دولت به منظور حمایت غیر نقدی از طبقات ضعیف و کاهش تبعات تزریق نقدینگی به بازار، تصمیم گرفت به این طبقات سبد کالا بدهد و به منظور ایجاد امکان برای اطلاع مردم از مشمول شدن در این طرح، یک شماره پیامک اعلام نمود تا افراد با ارسال کدملی خود به این شماره، از این مسئله اطلاع پیدا کنند، اما آنچه که از نتیجه ی پیامک ها شاهدیم این است که متأسفانه سبد کالا به اقشار وسیعی از کارگران حداقل مزد بگیر و کارمندان سطح پایین و سایر طبقات ضعیف جامعه پیش بینی نشده است.

البته چند سال پیش همین مسئله در خصوص خوشه های اعلامی برای دریافت یارانه های نقدی نیز مشاهده شد و باعث شد تا دولت دهک بندی و خوشه بندی را مبنای هدفمندی یارانه ها قرار ندهد و توجه به این دو تجربه در خصوص خوشه بندی و سبدکالایی، در این مقطع که برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس روی همین اطلاعات برای حذف چند دهک از یارانه بگیران حساب بازکرده اند، می تواند عبرت آموز باشد.

البته ضمن این که باید درک کرد دولت با مشکل عدم انطباق درآمدهای هدفمندی با هزینه های آن موجه است، اما استناد به اطلاعاتی که عدم صحت آن هم به لحاظ تئوری و هم به لحاظ تجربی اثبات شده است را صحیح نمی دانم و دولت باید به دنبال راه های دیگری برای ایجاد تعادل در این خصوص باشد، راهکارهایی مانند کاهش میزان سهمیه بنزین خودروهای شخصی می تواند هزینه های دولت در این امر را کاهش داده و آسیب کمتری هم به طبقات ضعیف تر وارد کند و البته چاره واقعی، حل این مشکل و بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، اهتمام دولت به ایجاد شبکه اطلاعاتی گسترده اقتصادی شامل کلیه اطلاعات درآمدی و دارایی و حتی هزینه ای تمام مردم است تا هم امکان مدیریت علمی اقتصاد کشور مهیا باشد و هم دولت بتواند با دریافت مالیات واقعی، این اقتصاد نفتی و وابسته را به یک اقتصاد درونزای مقاوم تبدیل نماید.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد    هدفمندی یارانه ها   دولت    سبد کالا 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

جز تأسف حرفی برای گفتن ندارم، فقط ای کاش همان قدری که بین هنرمندان هیچ فرقی قائل نیستند بین مردم هم اینچنین خط کشی نمی کردند:

این مطلب در نوبت شما و حرف تو و شبکه اطلاع رسانی دانا منتشر گردید.

مطلب مرتبط: کدام رییس جمهور به رقبا و حامیانشان توهین کرد؟!

برچسب های مرتبط: دولت    حسن روحانی    اکبر ترکان

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

بالاخره دیروز 24 دی ماه 1392، اولین سفر استانی آقای روحانی در قامت رییس جمهور اسلامی ایران محقق شد و بر خلاف ادعای آقای ترکان (مشاور ارشد رییس جمهور) که استقبال مردمی در این سفرها را رد کرده بود، به همان سیاق رییس جمهور گذشته با حضور مستقیم در مراسم استقبال مردمی (و تنها با تشدید اقدامات امنیتی) انجام گردید که این سفر موجب اظهار نظرهای مختلفی از سوی جریان ها و افراد مختلف گردید و بسیاری از دوستان سیاسی دولت به او انتقاد کردند و در کنار تقدیر برخی از منتقدان دولت، برخی از آنها نیز این مسئله را بهانه ای برای سوءاستفاده قرار دادند که در این خصوص به سه نکته اشاره خواهم نمود:

1- کاش این دوستان که تا چند روز پیش به دولت بابت عدم پیگیری توصیه رهبری و مطالبه مردمی در خصوص ادامه ی سفرهای استانی انتقاد می کردند، پس از اجرای اولین سفر استانی از دولت تشکر می کردند و به بهره برداری سیاسی از مسئله نمی پرداختند؛ متأسفانه تعدادی از رسانه ها و شخصیت های منتقد دولت، طوری وانمود نمی کردند که دولت تنها از روی اجبار به سفرهای استانی روی آورده است، در صورتی که رسم انصاف و آینده نگری ایجاب می کرد که منتقدان دولت، ضمن تقدیر از ادامه ی این کار، از تکرار رفتارهای صحیح دولت های قبل دریغ نورزیده و با رفتار خود، دولت را به ادامه ی این امور تشویق نمایند.

2- البته روی دیگر سکه به کنش اشتباه دولت باز می گردد، چرا که اگر رییس جمهور محترم و شخصیت های درجه اول دولت اعم از برخی مشاوران و معاونان و وزرا به صورت افراطی به سیاه نمایی از کلیه اقدامات دو دولت قبل روی نمی آوردند، چه بسا منتقدان نیز اینچنین از این اقدام دولت هیجانزده نمی شدند و در صدد بهره برداری سیاسی و طعنه زنی برنمی آمدند.

3- منتقدان به سفرهای استانی نیز که غالباً از مدعیان دموکراسی و مردم دوستی هستند نیز باید به خواست مردم احترام بگذارند و همان طوری که مردم در نظرسنجی های رسمی طالب ادامه ی این سفرها بوده اند، بگذارند این سفرها در راستای تمرکز زدایی و توزیع عادلانه امکانات و اطلاع ملموس از مشکلات کشور ادامه یابد.

برچسب مرتبط:   دولت  

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

امروز نامه ی وزارت ارشاد به یکی از افراطی های منتخب مردم افراطی تهران منتشر شد تا با مطالعه دقیق آن نامه تحول عمیقی در من به وجود آید، چرا که اگر چه حقیر به غیر از انتقاد، تقدیرهایی هم از دولت یازدهم داشتم و حتی انتقاداتم نیز به اندازه ی این افراطی (رسایی)، تند نبود و حتی قبلاً توصیه هایی هم به رسانه های حزب اللهی کرده بودم (5 توصیه مهم برای حزب اللهی های رسانه ای)، ولی در رعایت شرط ادب و مهمتر از آن شرط عقل، لازم دیدم چند اعتراف و عذرخواهی از درگاه دولت معتدل، عذرپذیر و منتقددوست بنمایم:

حقیر در مطلب "چند تشکر بابت توافق" بابت توافقنامه ژنو از مذاکره کنندگان حاضر و قدیم و خود مردم به خاطر مقاومت جانانه و نرمش قهرمانانه شان تشکر کردم، و حتی به برخی شبهات منتقدان به این توافق در مطلب "در حاشیه شبهات وارده به توافق نامه ژنو " پاسخ گفتم ولی اکنون که بعد از نامه وزارت ارشاد به آقای رسایی خوب فکر می کنم، به نظرم می رسد که بایستی بابت انتقاداتی که به عدم دقت در توافقنامه در یکی نبودن روح و متن توافقنامه داشتم، عذربخواهم و فهمیده ام که اتفاقاً اگر روح و جسم باهم یکی باشند خیلی هم خوب نیست و حتماً حکمتی داشته که خود خداوند روح و جسم را متفاوت خلق کرده است و اتفاقاً بابت این تفاوت در روح و متن توافق تشکر ویژه ای از مذاکره کنندگان عزیز دارم.

اگر چه حقیر در مطلبی با عنوان "ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی" هم به حضور مسئولان در شبکه های مجازی خارجی به گمان ناقص خودم مستدلاً! انتقاد کرده بودم و این کار را نه قانونی و نه به مصلحت دانست بودم، لیکن با توجه به این که گویا یکی از جرائم آقای رسایی چنین انتقادی بوده است، الان که خوب فکر می کنم می بینم اتفاقاً فعالیت مجازی مسئولان دولتی در شبکه های مجازی نه تنها قانونی و عقلی است بلکه حتی می تواند یک واجب شرعی نیز تلقی شود و امیدوارم هر چه سریعتر وزرایی که شبکه های اجتماعی داخلی را انتخاب کرده اند و به اشتباه از ایشان تشکر کرده بودم (از وزیر ارتباطات متشکرم چون...) به اشتباه خود پی برده و به تکلیف خود عمل کنند، و اصلاً چه چیزی بهتر از حضور با وضو و با حضورقلب در فیس بوک و توئیتر؟!

یادم هست که همین اخیراً مطلبی نوشتم با عنوان "تناقضات رفتاری و گفتاری در دولت راستگویان " که به خاطر غلطِ زیادی خودم، برخی رفتارهای صادقانه دولت راستگویان را در اثر کج فهمیم، تناقض دانستم و الان که این نامه ی وزارت مکرمه ارشاد به حق اسلامی روبروی چشمم است، احساس می کنم چه اشتباه بزرگی انجام دادم و با تمام وجود از محضر دولت راستگویان عذر می طلبم و دست و پای تک تک دولتمردان البته فقط مردان را می بوسم.

با توجه به این که نامه ی هیأت محترم نظارت به برخی دیگر از جرائم آقای رسایی اشاره نکرده و در ادامه تنها به استفاده از چند نقطه اکتفا کرده است، حقیر نیز به صورت کلی از سایر اشتباهات احتمالی خود اعلام برائت کرده و از خودم نیز تبرا می جویم، ای کاش این نامه به تمام جرائم آقای رسایی به عنوان مظاهر افراط اشاره می کرد تا امثال من مرتکب اشتباهات مشابه نشوند و بتوانند فرق انتقاد سازنده را با سیاه نمایی و توهین به مقامات و نشر اکاذیب را تشخیص دهند، مطمئناً تنبیه افراطی ها چیزی از بزرگواری وزارت ارشاد کم نمی کند چرا که این وزارت خانه اثبات کرده است که می توان به مقدسات و احکام الهی و مسئولان سابق کشور توهین کرد و مجرم نیز شناخته نشد، در ادامه از دولت انتقاد پذیر و عیب پوش و اعتدال گرا و راستگو این انتظار را دارم که پوزش طلبی این رعیتِ کهنه افراطی را بپذیرد و مرا به قوه ی جدیه ی محترمه ی قضاییه معرفی نکند تا به شلاق و پیاز و پول و فیلتر و دوری از فضل خدا محروم نشوم.

 برچسب های مرتبط:   انتقاد   انتقاد پذیری   اعتدال  حسن روحانی   رسایی  دولت   طنز

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

فارغ از پرداختن به موفقیت های دولت در بحث کنترل تورم و تلاش مضاعف در دیپلماسی خارجی و تعامل نسبتاً مناسب با قوای دیگر (که بعضاً در مطالب قبلی به آنها پرداخته بودم) در این مطلب به میزان تحقق شعار دولت در تشکیل دولت راستگویان خواهم پرداخت:

یکی از اتهامات گسترده آقای روحانی و دوستان شان به دو دولت قبل، دروغگویی است که البته من این اتهام را به این شکل قبول ندارم، لیکن قبول دارم که اکثر دولت های قبل همه ی راست را نمی گفتند و تنها به گفتن سلیقه ای واقعیات اقدام می کردند و البته همین را نیز ناپسند می دانم، چرا که اگر دروغگویی هم نباشد در هر صورت مردم فریبی خواهد بود. دولت یازدهم با شعار دولت راستگویان آغاز به کارکرد و مدعی شد که به مردم دروغ نخواهد گفت، این مسئله بارقه ی امیدی در دل همه ی مردم حتی کسانی که به آقای روحانی رأی نداده بودند ایجاد کرد، اما با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت جدید، متأسفانه با تناقضات گفتاری و رفتاری متعددی مواجه شده ایم که ما را از تحقق آن شعار نا امید می کند.

از یک سو آقای روحانی می گوید (در اولین همایش استانداران دولت یازدهم) "فضا برای همه ی احزاب سیاسی باید باز باشد" و از یک سو در همان جلسه صراحتاً می گوید "نباید گذاشت افراطی ها!! حتی امکان حضور پیدا کنند"؛ از یک سو آقای روحانی می گوید "خود هنر ارزش است و هنرمندان را نباید ارزشی و غیرارزشی نامید" و از سوی دیگر جشنواره ضداستکباری "افق نو" تعطیل و جشنواره "عمار" با عدم حمایت مواجه می شوند؛ از یک سو آقای روحانی مدعی احترام به مردم است و از سوی دیگر (در مجلس شورای اسلامی) کسانی که به او رأی ندادند را افراطی، طرفدار خشونت، خودرأی و ... می خواند؛ از یک سو دولت خودش را پاسخگو می داند و از سوی دیگر مصاحبه وزرا و مسئولان به اقل ممکن رسیده و حتی مصاحبه های بعد از جلسات هیأت وزیران به مصاحبه با آقای دکتر نوبخت آن هم از پشت نوارجداکننده خلاصه می شود؛ از یک سو دولت خودش را به گزارش 100 روزه مقید می داند و از سوی دیگر 3 مجری را انتخاب می کند و موبایل شان را می گیرد و حین مصاحبه نیز به ایشان خط می دهد و اجازه کوچکترین مانور و مشارکتی هم به صداوسیما نمی دهد و در نهایت یک شوی چاپلوسانه به خورد مردم داده می شود؛ از یک سو با توهین به احکام الهی (مثل قصاص و دیه و ...) و بازگشایی انتشارات های موهن، فریاد آزادی بیان سرداده می شود و از سوی  دیگر منتقدان به راحتی به افراطی بودن ملقب و با ایشان برخورد می شود؛

از یک سو آقای روحانی از انتقاد پذیری و آزادی بیان سخن می گوید و از سوی دیگر همان روز با 3 نشریه برخورد می کنند؛ از یک سو آقای حسام الدین آشنا (مشاور فرهنگی رییس جمهور) کلید حل همه مشکلات را در دست دولت می داند ولی در همان حال منتقدان افراطی!! را با چیز مجهول دیگری!!! به غیر از کلید تهدید می کند؛ از یک سو دانستن حق مردم خوانده می شود و حتی برای مذاکرات نظرسنجی برگزار می شود و از سوی دیگر محتوای مذاکرات هسته ای و حتی ملحقات توافقنامه از مردم مخفی نگاه داشته می شود؛ از یک سو دولت مدعی است ممنوع القلم ها را به صریح القلم تبدیل کرده است و از سوی دیگر حتی یک مورد ممنوع القلم را نمی توانند کشف و معرفی کنند؛ از یک سو کرامت انسان ها را مورد احترام می داند و از سوی دیگر دکترسریع القلم (مشاور رییس جمهور) مردم عادی را با عناوین لبوفروش و راننده تاکسی از واقعیات کشور نامحرم و از درک مسائل عاجز می داند؛ از یک سو دولت مدعی است که با کلیه مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد و از سوی دیگر در همین ابتدا رانت 650 میلیون یورویی می دهد و در کشف فساد کرسنت مقاومت می کند؛ از یک سو وزیر مسکن بانک مسکن را زیانده ترین و بدهکارترین بانک می خواند و از سوی دیگر وزیر اقتصاد همان بانک را سود ده ترین بانک می نامد؛ از یک سو رییس دولت، خزانه را خالی معرفی می کند و از سوی دیگر وزیر اقتصاد ورییس بانک مرکزی آن ادعا را با ارقام متفاوت رد می کنند؛ از یک سو دولت مدعی قانون مندی و حقوق دانی است و از سوی دیگر حقوق کارمندان را نصف تورم تعیین می کند؛ از یک سو دولت می گوید پول دادن یارانه را ندارد و هر ماه با منت و تأخیر پرداختش می کنند و از سوی دیگر پروژه سبد کالا را کلید می زنند؛ از یک سو دولت به فتنه گران و اصحاب فتنه که می رسد بخشش، تحمل و قابل اعتماد بودن و حتی صلاحیت مسئولیت ایشان را مطرح می کند و به اجرا می گذارد و از سوی دیگر به انقلابی ها و حزب اللهی ها که می رسند حتی اگر دانشمندان نخبه هسته ای باشند غیرقابل اعتماد می داند و از کار برکنار می کند و....

نمونه های فوق فقط چند نمونه از مواردی بودند که حقیر در این مدت از دولت شاهد بوده ام و یقیناً موارد دیگری نیز وجود دارد که دیگر به کشف آنها نپرداختم، در هر صورت کاش دولت و اعضایش هر چه سریعتر بین گفتار و رفتارشان هماهنگی بیشتری ایجاد کنند و نگذارند تا صفاتی مانند راستگویی، اعتدال، تدبیر، تحمل نقد، احترام به کرامت مردم و ... به لکه هایی در کارنامه دولت یازدهم تبدیل شوند.

این مطلب در عمارنامه و شبکه اطلاع رسانی دانا و حرف تو منتشر گردید.

برچسب مرتبط:اعتدال  حسن روحانی    دولت 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در این مطلب قصد ندارم تا آقای روحانی را مأیوسانه و به صورت غیرمنصفانه مورد انتقاد قرار دهم، ولی از این که شعار اعتدال همان سرنوشت شعار اصلاحات را بیابد نگرانم و ضمن اعلام دلیل مشابهت های موجود، از رییس جمهور محترم می خواهم تا هر چه سریعتر نسبت به ارائه یک تعریف جامع و مانع از اعتدال اهتمام ورزند و سپس براساس آن تعریف، منظورشان از معتدل و افراطی را به صورت صریح تبیین نماید.

اصلاح طلبی، مهمترین شعار آقای خاتمی بود که با سخنان توأمان از مفاهیم مختلف و بعداً متضاد به مردم ارائه می گردید و همین شعارها در کنار عدم محبوبیت رقبا، منجر به جذب آرای مختلف از اقشار مختلف مذهبی و ملی مذهبی، سکولار و ملی به سمت آقای خاتمی گردید. آقای خاتمی حین معرفی اصلاحات، توأمان از جامعه مدنی و مدینه فاضله سخن راند و به نحوی از مردمسالاری دینی در کنار آزادی قرائت های مختلف از دین گفت که رأی دامنه ی گسترده ای از دینداران تا لیبرال ها را  به سبد خود ریخت.

اگر چه آرای خاتمی به لحاظ میزان مشارکت مردم و نسبتِ آرای ایشان به آرای کل مردم ویژه بود، لیکن هر چه مردم به تناقضات شعارها و رفتارهای جریان اصلاحات بیشتر آشنا شدند از اصلاح طلبان فاصله گرفتند و از سوی دیگر ملی ها و ملی مذهبی ها هم با شفاف شدن ابهامات گفتاری و رفتاری آقای خاتمی، کم کم پروژه عبور از خاتمی را کلید زدند و اینچنین بود که شعارهای مبهم اصلاح طلبی اگرچه سبد رأی خاتمی را پر کردند، اما نتوانستند دل مردم را همراه نگاه دارد، چرا که ماه پشت ابر نماند و مردم روز به روز شناخت بیشتری نسبت به منظور دوستان از اصلاحات پیدا کردند.

اما آنچه که باعث شد مقدمه فوق را بنویسم شباهت شعارهای آقایان خاتمی و روحانی در ابهام آنهاست. اعتدال شعار اصلی آقای روحانی بود که با شعار پرهیز از افراطی گری و تفریط همراه گردید تا کمی بیش از نیمی از مردم به این پرهیز از افراط و تفریط  رأی دهند. اکنون علی رغم گذشت چند ماه از آغاز بکار دولت آقای روحانی، آنچیزی که آقای روحانی به آن تأکید دارند دیگر پرهیز از تفریط را در خود ندارد و ایشان صرفاً از افراط اعلام برائت می کند و متأسفانه همان طوری که اصلاح طلبان رقبای خود را با برچسب انحصارطلب و دیکتاتور می راندند، گویا اعتدال گرایان نیز منتقدان خود را با وصله ی افراطی گری از صحنه حذف می کنند و این در حالی است که شعار انتقاد پذیری از شعارهای مهم آقای روحانی بوده و هست.

به سخنان زیر که جناب روحانی در اولین همایش استانداران دولت یازدهم بیان کردند توجه کنید:

... آنچه هدف ما این است که کشور را از حالت تنش، خشونت، افراط به طور کامل خارج کنیم. شرایط اجتماعی کشور باید به گونه‌ای باشد که افرادی که تمایل به افراط و خشونت دارند و تعداد آنها بسیار اندک است فضایی را برای حضور پیدا نکنند.... یکی از هدفهای این دولت آشتی در سطح جامعه بوده است. همه را باید به یکدیگر نزدیک کرد و آن رسانه‌هایی که بر طبل انشقاق می‌کوبند اشتباه تاریخی می‌کنند. هیچ جناحی را در این کشور نمی‌توان حذف کرد و هیچ حزب فعالی را نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین باید با یکدیگر تعامل داشت  و قواعد بازی را آموخت....

از یک سو آقای روحانی مستمراً از افراط اعلام برائت می کند و از سوی دیگر وزیران و استاندارانی را به کار می گمارد که در بزرگترین  فتنه کشور دست داشتند! اکنون بعد از مشاهده چند ماه از رفتارهای دولت اعم از انتصابات، موضع گیری ها و برنامه های عملیاتی، به نظر می رسد تنها کسانی که در درگاه آقای روحانی هیچ جایگاهی ندارند و به احتمال زیاد افراطی خوانده می شوند، همان حزب اللهی ها هستند و گویا جناب روحانی از همان ابتدا اعتقادی به تفریطی بودن جریان های فتنه گر و قانون شکنی و خیانت های ایشان نداشته اند.

بسیار خوب است که آقای روحانی در خصوص تعریف اعتدال از ظن خودشان بیشتر بگویند و جوانب آن را به لحاظ معرفی مرزهای افراط و تفریط تشریح نمایند. مردم حق دارند که بدانند ملاک اعتدال در اعتقاد دولت یازدهم چیست و شاخص افراط و تفریط کدام است. با توجه به این که جناب روحانی در اکثر قریب به اتفاق موارد از واژه اعتدال و افراطی فقط برای معرفی دوستان و دشمنان شان، همچنین در خصوص رأی دهندگان به خودشان و رقبا استفاده کرده اند، حقیر برداشت خودم را در این خصوص ارائه می کنم:

با توجه به این که بسیاری از مفاهیم مانند عقل و منطق دچار برخورد سلیقه ای می شوند، به نظر می رسد تنها مفاهیم قابل اتکا و قابل استفاده برای تعریف اعتدال، همانا شرع و قانون باشد.

به این سخنان جناب روحانی که در مجلس شورای اسلامی ایراد شده است توجه فرمایید:

... مردم در 24 خرداد به افراط، تفریط، خشونت، خودرایی، تک‌رایی، عدم مشورت و عدم تدبیر رای ندادند و به اعتدال، تدبیر و عقلانیت رای دادند....

با فرض این که مسیر اعتدال را اسلام و قانون مشخص کند به این نتیجه می رسیم که هرکسی که در چارچوب مسیر ترسیم شده ولایت فقیه (که ضامن اسلامیت نظام است) و قانون (که محصول جمهوریت نظام است) حرکت کند میانه رو است و اگر کسی پا از این گلیم فراتر گذاشت قابل معتدل خواندن نخواهد بود؛ بر اساس این فرض، چگونه می توان افرادی را که در تمام امور سیاسی و اجتماعی خود به خصوص انتخابات (که حساس ترین و هیجانی ترین امورند)، در چارچوب قانون حرکت کردند و حتی پس از باختن نتیجه انتخابات فوراً به برنده آن تبریک گفتند را افراطی دانست؟! و یا چگونه می توان افرادی را که اگر در هر امری خبطی کرده باشند، فوراً در مواجهه با نصایح ولایت فقیه، با تبعیت محض خود از دستورات ایشان به چارچوب قانون بازگشتند را افراطی خواند؟! و چگونه می توان افرادی را که پا از مسیر قانون فراتر نهادند و قانون را زیر سوال بردند را معتدل دانست؟! و چگونه می توان کسانی را که نه تنها از رهبری تبعیت نکردند، بلکه از اصل ولایت فقیه نیز برائت جستند را در دایره اعتدال دانست؟!

آیا کسانی که یکبار جسورانه پا از مسیر قانون و ولایت فراتر نهادند و سخت ترین هزینه ها را به کشور وارد کردند را می توان اینقدر امین دانست که ایشان را به عنوان مجری قانون و سرباز ولایت و خادم انقلاب منصوب کرد و تمام امور مردم یک استان و یا بخش هایی از امور تمام کشور را به ایشان سپرد؟! آیا این مسئولان در زیرمجموعه خود می توانند اعتدال را رعایت کنند؟! آیا از مسئولی که تقیدی به ولایت و قانون ندارد می توان توقع داشت که مؤمنان، قانون مداران، ولایت مداران و شایستگان را در مصدر امور بنشانند؟! آیا شبکه مدیریتی و اجرایی کشور می تواند ضامن اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط باشد؟! آیا این دیواری که آقای روحانی چیده اند می تواند ره به ثریا داشته باشد؟! دعا می کنیم دکتر روحانی به نحوی دولت را هدایت کند که بعد از دوره مسئولیت شان، کلمه زیبای "اعتدال" با عبارات متضاد معنی نشود.

برچسب مرتبط:اعتدال  حسن روحانی    دولت   اصلاح طلبان    انقلاب   فتنه

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

این چندمین برنامه پایش است که به بحث حذف چند دهک از یارانه بگیران می پردازد و این بار نیز سوال نظرسنجی برنامه در همین خصوص بود که "آیا موافقید یارانه خانواده های ثروتمند حذف و به جای آن دارو و درمان برای همه رایگان شود؟!" و در خلال برنامه هم مجری برنامه جناب دکتر حیدری بازهم نظرسنجی را چرب تر می کند و می گوید با حذف یارانه خانواده های ثروتمند هم درمان مجانی می شود، هم یارانه بقیه اضافه می شود، هم یارانه تولید پرداخت می شود، هم پروژه های عمرانی احداث می شوند و ...، خب با این توضیحات که در محضر دکتر نوبخت معاون رییس جمهور ارائه می شود و با سکوت ایشان نیز همراه می شود، باید هم 92% مردم به سوال مسابقه رأی مثبت بدهند! 92 درصد مردمی که حتی اگر یارانه شان را حذف شده هم تخمین بزنند عوضش درمان و داروی مجانی را در ازای آن بدست می آورند، ولی چند مسئله بسیار جدی پیش می آید که همچنان بدون پاسخ مانده اند:

1-  مرکز آمار و سایر بخش های اقتصادی کشور هنوز به یک بانک اطلاعاتی منسجم و دقیق اقتصادی دست نیافته اند و عملاً با این عدم شفافیت اقتصادی که در کشور وجود دارد و حتی رییس جمهور محترم شفاف سازی اقتصادی را به سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم تعبیر می کند، عملاً به لحاظ وجود عزم و اراده و مقدمات سخت افزاری و نرم افزاری تا رسیدن به اطلاعات دقیق و قابل اتکای دهک بندی فاصله ی زیادی داریم.

2- در حالی که بارها دولتهای آقای احمدی نژاد و روحانی به سمت دهک بندی و خوشه بندی و حذف چند دهک پیش رفته اند اما در نهایت در همه موارد به دلیل عملی نبودن این اقدام از آن سرباز زده اند و این که تنها بعد از چند روز و چند بار این مسئله دوباره مطرح می شود، جای سوال دارد که ظرف چند روز و چند ماه، دولت بانک جدید اطلاعاتی را از کجا درآورده است؟!

3- به راستی با حذف چند دهک از مردم قرار است این همه اتفاق میمون بیفتد؟! هم درمان و داروی همه مردم رایگان شود؟! هم یارانه بخش تولید پرداخت شود؟! هم پروژه های عمرانی نیمه کاره اجرا شوند؟! و هم احتمالاً سایر مشکلات دیگر کشور حل شود؟!، به نظر حقیر که این همه اتفاق با حذف یارانه ثروتمندان محقق نمی شود و احتمالاً یا یارانه طبقات متوسط نیز برای تحقق آن ها باید حذف شود و یا عملاً برنامه پایش به صورت غیرمسئولانه و به نمایندگی از دولت و یا به صورت خودجوش در حال بهم زدن شرایط موجود هدفمندی یارانه ها با روش عوام فریبیست.

4- در شرایطی که دولت براساس قانون اساسی مکلف به تأمین شرایط لازم برای درمان آسان تمام خانواده ها هست و تقریباً اکثر دولت ها به مرور از این تکلیف بیشتر فاصله گرفته و به مرور درمان و دارو به مقوله ای لوکس و پرهزینه تبدیل شده است که برخی از بیماران به دلیل مسائل مالی عملاً از مصداق های ساده ای مانند درمان دندان محرومند، چه تضمینی وجود دارد که با حذف یارانه های چند دهک از مردم دولت ها دوباره از زیر بار این مسئولیت شانه خالی نکنند!! اگر ضمانت این مسئله به قانون هدفمندی باشد که اصلاً قابل اتکا نیست، چرا که در جایی که قانون اساسی به زمین مانده است برای سایر قوانین چه تضمینی می توان قائل بود! و البته همین مقوله برای تحصیل رایگان نیز وجود دارد.

5- آیا اصلاً دولت اطلاعات صحیحی از گردش مالی در بخش درمان و داروی کشور دارد؟! از میزان درآمدهای قانونی و زیرمیزی  در این بخش اطلاع صحیحی وجود دارد؟! اگر چنین اطلاعاتی نداشته باشیم که نداریم، پس دولت چگونه توانست تمام این مخارج زیرمیزی و پشت دستی را از گرده ی مردم بردارد و مجانی کند؟! عملاً باید بدانیم که درمان و داروی رایگان محقق نخواهد شد مگر این که دولت برآورد درستی از نحوه ی حذف و جبران مؤثر این هزینه ها داشته باشد و به راستی چه تضمینی وجود خواهد داشت تا دوباره پدیده های زیرمیزی و ... ادامه و حتی تشدید نشوند؟!

6- در حالی که دکتر نوبخت در همان ابتدای برنامه مخالفت خود را با این نظرسنجی اعلام می کند و دولت را نیازمند به فرصت بیشتری برای جمع بندی می داند جای سوال است که بدانیم چه کسی چنین طرحی را پیش نهاد داده و اصولاً عملی می داند؟! آیا توافقی پنهان در خصوص این نظرسنجی ها و اینگونه طرح ها وجود دارد؟! و یا برنامه پایش بر اساس چه مسئولیتی به خودش اجازه می دهد که هر هفته از خودش طرحی جدید دراندازد که نه پایه علمی و عملی دارد و نه مبنایی که مورد تأیید دولت باشد؟!

برچسب های مرتبط:   برنامه پایش    اقتصاد   صدا و سیما    هدفمندی یارانه ها   دولت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

ما سالهاست که از زمان جنگ تحمیلی و از شروع تحریم ها، عادت کرده ایم که باید تحریم ها را دور بزنیم و همین دور زدن تحریم ها باعث گردید تا مسئولان به برخی افراد که مثلاً به واسطه ی آقازادگی و یا دلایل دیگری مورد اعتماد بودن امتیازات ویژه بدهند تا بتوانند تحریم ها را دور بزنند. البته هر کمبودی می تواند فسادزا باشد به خصوص این که این کمبود در سطوح وسیعی مانند تحریم های ما رخ داده باشد. امتیاز ویژه خودش می شود اولین فساد، فرد امتیاز گیرنده برای دور زدن تحریم به افراد دیگری پورسانت و چه بسا رشوه می دهد که می شود باعث بروز فساد های زنجیره ای و فرامرزی و همانطوری که یک کشور مثل افغانستان کشورهای همسایه اش را دچار قاچاق و مواد مخدر می کند، یک کشور مثل ایران که دچار تحریم های ظالمانه می شود نیز همسایگان خود را درگیر معاملات مخفی و مفاسد مترتب آن می نماید.

دولت با این فرضیه که افرادی که در تحریم ها از امتیازات ویژه برخوردار شده اند در برابر رفع تحریم ها سنگ اندازی می کنند وارد مبارزه با این افراد گردیده است و قوه قضاییه نیز در این راستا با او همراهی می کند، ولی آیا این فرضیه ضامن مصلحت شرایط موجود کشور خواهد بود؟! همه می دانیم که واقع بینی و آرمانگرایی را باید در کنار هم قرار داد، پس اگر چه آرمان ما مبارزه با هرگونه رانت است، ولی آیا دولت در اجرای این آرمان، با واقعیتی به نام تحریم ها برنامه ی صحیحی نیز دارد؟! آیا این که احتمالاً مذاکره به رفع تدریجی تحریم ها منجر شود قابل اتکاست؟! آیا در عملکرد دولت یازدهم علائمی از برنامه ریزی و اجرای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در مایحتاج ضروری کشور به منظور اسیر نشدن در تحریم ها دیده می شود؟! آیا علامتی از شفاف سازی اقتصادی و درآمد مالیات محور به جای اقتصاد نفتی در عملکرد دولت قابل مشاهده است؟! اگر چنین نیست پس دولت چگونه و از چه راهی می خواهد نفت بفروشد و یا مایحتاج ضروری اش را وارد کند؟!

فرض کنید که اصلاً دولت با دوری از اقتصاد نفتی و بکارگیری اقتصاد مقاومتی توانست با اقتدار تحریم ها را خنثی کند، ولی آیا تا آن زمان نیازی به دور زدن تحریم ها نخواهیم داشت؟! آیا فرضیات دولت نسبت به پایان تحریم ها و سرعت آن واقع بینانه است؟! در صورتی که دولت به هر دلیلی در بخشی نیاز به دور زدن تحریم پیدا کرد آیا می تواند کسی را پیدا کند که این مهم را اجرا کند؟! آیا شیوه ی مقابله ی دولت با اکیپ دولت قبل در دور زندن تحریم ها به نوعی خراب کردن پل های پشت سر و بستن باب دور زدن تحریم ها نخواهد بود؟! و یا اینها بهانه ای خواهد بود تا دولت افراد و گروه های دیگری را وارد عملیات دور زدن تحریم ها نماید؟!

نتیجه: به نظر می رسد دولت، قبل از این که باب دور زدن تحریم را تیغه کشی کند، باید واقع بینانه بین نتایج مذاکرات هسته ای و توان داخلی کشور و برنامه های خود به یک جمع بندی برسد و این که اگر در کادرهای قبلی دور زدن تحریم ها تخلفاتی رو داده باشد تنها با متخلفان برخورد نماید نه این که سوءاستفاده گران و خیرخواهان را با یک چوب بنوازد، بحث دیگر این که امیدوارم دولتِ جناب روحانی نیز مانند دولت قبل که در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی به صورت نمایشی عمل کرد همان راه را نرفته و در نهایت شاهد نباشیم که تنها امتیازات از عده ای خاص گرفته شده و به عده ای دیگر داده شده است، بالاخره برخی از وزرای دولت یازدهم مانند وزیر نفت همین دولت که به شدت مورد علاقه و حمایت جناب رییس جمهور قرار دارد نیز از کسانی هستند که در دادن امتیازات خاص، ید طولایی به خصوص به برخی آقازادگان دارد و هنوز کشور در دادگاه های بین المللی گرفتار تبعات آن امتیازات و مفاسدشان است.

برچسب های مرتبط: تحریم    دولت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

بین چند مشاور دکتر روحانی، سه نفر از ایشان حضور پررنگ و بعضاً پرحاشیه ای داشتند، این سه نفر عبارتند از: دکتر حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی، دکتر ترکان مشاور ارشد و  محمود سریع القلم به عنوان مشاور امور بین الملل که جمع حواشی این سه بزرگوار، بعضاً از تمام  اخبار هیأت دولت بیشتر می شود. طرح مطالب جنجالی و پرحاشیه از سوی کسانی که در برابر مجلس پاسخگو نیستند، همواره در دولت های مختلفی انجام می شده است که گویا در این دولت، بخش عمده ی این تکلیف به مشاوران رییس جمهور واگذار گردیده است. به منظور طولانی نشدن این مطلب، در گام اول به معرفی کوتاهی از حواشی داغ جناب آشنا (مشاور فرهنگی) رییس جمهور و تحلیلی کوتاه از ایشان می پردازم: 

جناب حسام الدین آشنا به عنوان آنالیزور ارشد مناظرات دکتر روحانی و از پایه گذاران ایده کلید، از همان ابتدا بسیار مورد اعتماد رییس جمهور بود و تعیین خطوط رسانه ای رییس جمهور نیز هم اکنون بیش از همه به دست ایشان انجام می شود که هدایت مشمئز کننده و چاپلوسانه مجریان و سوالات مصاحبه 100 روزه رییس جمهور تنها یکی از هنرنمایی های ایشان بود. صحبت از ممنوع القلم بودن برخی نویسندگان که موجب اعتراض و سوال رسانه ها و عدم پاسخگویی متقابل گردید، حمله به صداوسیما به دلیل تقدم پخش خبر مصاحبه ی سوزان رایس در مورد تماس تلفنی روحانی و اوباما، انتصاب به عنوان یکی از اعضای شورای نظارت بر صداوسیما و مطرح شدن چالش های اقتصادی صداوسیما و نقش آنها در تعامل غیرحرفه ای با دولت تنها بخش هایی از موارد خبرساز مرتبط به آقای آشنا در این 4 ماهه بوده است.

مصاحبه اخیر ایشان با ماهنامه اندیشه پویا نیز یکی از داغ ترین موارد حاشیه ساز ایشان به نظر می رسد که در آن از مسائل مختلفی مانند: شروط مناظره روحانی با احمدی نژاد تا رد تقلب و تدلیس در انتخابات 88 و پیروزی روستا بر شهر در انتخابات های 84 و 88، همچنین جزئیات ایده کلید و رنگ بنفش و طرح مشکلات مواجهه با مین های دولت قبل در مسیر دولت یازدهم و انتقاد از ورود دولت قبل به بحث هلوکاست و نقد فیلترینگ و بحث رفع حصر سران فتنه و ... سخن گفته شده، که از بدو رسانه ای شدن این مصاحبه، سیل پاسخ های متعدد برای آن به راه افتاده است که من بین همه آنها به تحلیل مسئله ای که خیلی به دنبال کشف ریشه آن، یعنی مبدأ ایده کلید بودم، خواهم پرداخت:

این که دوستان جناب آشنا ایده کلید را مطرح کرده باشند چیز عجیبی نیست، اما این که ایشان به عنوان یک روحانی و استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام،  از شباهت عجیب این ایده با خطبه 185 نهج البلاغه اطلاع نداشته باشند، برایم بسیار دور از ذهن است. شاید کلید به عنوان نماد انتخاباتی خیلی موثر بوده باشد، اما خیلی جسارت می خواهد که کسی مثل آقای آشنا با درک خطبه حضرت امیر، این نماد را به عنوان نماد و شعار اصلی رییس جمهور انتخاب کرده باشد که حقیر به منظور عدم تشبیه سازی خطبه ی شریفه با تمامیتِ عملکرد دولت، از ذکر آن خطبه خودداری می کنم، اما شخص حسام الدین آشنا در خصوص ایده کلید حقیقتاً دست به ریسک بزرگی زد که البته هنوز گریبان گیر ایشان یا دولت نگردیده است. آقای آشنا در خصوص ایده کلید اینچنین می گوید:

دوستان احساس کردند سرمایه‌گذاری تبلیغاتی روی کلید ایده جالبی است. از نظر ما تدبیر، کلید حل مشکلات بود. کلید یعنی اینکه قفلی وجود دارد و راه‌حلی هم وجود دارد. ما به نمادی مجسم احتیاج داشتیم که برای همه قابل فهم باشد.

آنچه در اظهارات فوق مشاهده می شود، استفاده از عامیانه بودن مفهوم کلید برای تلقین راه حل داشتن دولت برای تمام مشکلات است که امیدواریم حقیقتاً چنین باشد و آن مفهومی که آقای آشنا به عنوان سرمایه گذاری تبلیغاتی از آن یاد کرده اند، صرفاً یک استفاده تبلیغاتی از کلید نبوده باشد و واقعاً دولت برای حل مشکلات برنامه های خوبی داشته باشد که در غیر این صورت مصداق خطبه حضرت امیر خواهد بود، اما حرف دیگری که جناب آشنا  در ادامه می زنند حرفی از جنس تمثیل و کنایه نیست بلکه از جنس تهدید و ارعاب است، ایشان می گوید:

آقای روحانی متوجه است کسانی هستند که به خاطر منافعی که به دلیل آمدن دولت جدید از دست داده‌اند هیچگاه از دولت راضی نخواهند بود. درباره آنها راه‌حل کاملا متفاوت است. ما کلیدی داریم که به قفل‌های عادی می‌خورد اما کسانی هستند که قفلشان خراب است. اینها کلید نمی‌خواهد و چیز دیگری لازم دارند. اینها کلیدخورشان خراب است و باید برای آنها فکری دیگر کرد.

سخنان فوق نشان می دهد که اولاً به زعم آقای آشنا تنها کسانی از دولت راضی نیستند که منافعشان با این دولت از بین رفته است و بخش دیگر این که، ایشان خود افراد را هم قفل می داند، یعنی افرادی که چون قفل شان سالم است راضی می شوند! و کسانی که چون قفل شان خراب است راضی نمی شوند! که دولت برای اینها از چیز دیگری به جای کلید استفاده خواهد کرد، حقیقتاً فارغ از عناوین و مدارج حوزوی و علمی جناب آشنا، اگر این شیوه حرف زدن، مشی مشاور و خط دهنده فرهنگی دولت باشد، به راستی از بقیه دولت چه توقعی باید داشت، با این اوضاع به نظر می رسد منتقدان دولت از همین اکنون در ذهن شان باید گزینه های جایگزین کلید را برای کلید خورشان! متصور باشند.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:  دولت    دکتر آشنا

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه خیلی از افراد و رسانه ها از این که وزیر ارتباطات به چند شبکه ی اجتماعی ایرانی پیوسته است تشکر کرده اند، اما با توجه به مطلبی که قبلاً در خصوص استفاده برخی مسئولان دولتی از شبکه های مجازی خارجی با عنوان "ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی" نوشته بودم، همچنین به دلیل اهمیت مسئله قصد دارم به چند دلیل از ایشان سپاسگزاری کنم:

اول: در کشوری که پایبندی و احترام به قانون هنوز به فرهنگ غالب مردم و مسئولان تبدیل نشده است، نمی توان پایبندی به قانون را مورد تقدیر قرار نداد و کسی که در کار و زندگی اش از خطوط قرمز عبور نمی کند را باید مورد احترام قرار داد هر چند اگر تنها به وظایفش عمل کرده باشد.

دوم: این که ایشان به مخاطبان داخلی که از فیلترشکن و vpn های غیرقانونی استفاده نمی کنند و حریم قانون را نقض نمی کنند، احترام گذاشته است و جایگاه خودشان را محدود به افرادی ننموده که از این ابزارهای غیرقانونی استفاده می کنند.

سوم: این که ایشان با این کار خودشان را در معرض دسترس بخش زیادی از مردم قرار می دهند، هرچند افرادی که معمولاً با شبکه های مجازی سروکار دارند، تمام مردم نبوده و این راه را نباید جایگزین سفرهای استانی دانست، ولی همین که مسئولی خودش را در معرض بخش انبوهی از مردم قانون مند کشورش قرار می دهد جای تقدیر دارد.

چهارم: در حالی که برخی مسئولان کشور با عضویت در شبکه های اجتماعی خارجی که به اذعان گردانندگان شان، خودشان را متعهد به حفظ اطلاعات اعضا نمی دانند، در واقع مردم را به عضویت در این شبکه های غیرقانونی و متوسل شدن به اقدامات غیرقانونی دیگر مانند استفاده از فیلترشکن ها و vpn ها تشویق کردند، اما ایشان بر خلاف آن عده از مسئولان عمل کرده اند و مفاسد اخلاقی این شبکه ها و استفاده از فیلترشکن ها را به خورد مردم نداده اند.

پنجم: عضویت مسئولان در شبکه های مجازی داخلی بهترین تشویق و کمک برای کسانی است که در داخل کشور چنین شبکه هایی را راه اندازی و مدیریت می کنند تا سایر مردم نیز حداقل برای رابطه با مسئولان، به شبکه های مجازی داخلی روی آورند، شبکه هایی که لااقل توسط بیگانگان مدیریت نمی شوند.

مطلب مرتبط: ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی

برچسب های مرتبط: دولت   رسانه   محمود واعظی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.