امروز مقام معظم رهبری دو سوال کلیدی از فتنه گران و حامیانشان کردند که (گویا بارها مطرح شده ولی پاسخی به آنها داده نشده است) یکی از آنها به رفتار ایشان در نوع اعتراضشان با اغتشاشات خیابانی بوده و سوال دومشان نیز به عدم عذرخواهی ایشان باز می گردد. مقام معظم رهبری از فتنه گران و حامیان شان سوال کردند که چرا با آنکه رفتارشان و گفتارهای جلسات غیر عمومی شان نشان می دهد وقوع تقلب در 88 را باور ندارند، چرا از آن رفتارهای غیرقانونی که منجر به خسارات و ضایعاتی به کشور شد عذرخواهی نمی کنند؟! حقیر حدود 2 ماه پیش در مطلبی تحت عنوان "دلایل اصلی اصرار بر دروغ تقلب چیست؟" به اثبات دروغ بودن تقلب انتخاباتی و تشریح دلایل عدم عذرخواهی فتنه گران از فتنه 88 مبادرت کردم که به مناسبت سخنان مقام معظم رهبری، دوباره دلایل اصلی عدم عذرخواهی فتنه گران و حامیانشان را بیان می کنم:

• پذیرش اشتباه، کاری است که از انسانهای مغرور و مدعی هرگز بر نمی آید.
• پذیرش سالم بودن انتخابات در سال 88 یعنی پذیرش باخت در آن سال و پذیرش باخت خودش مقوله ای سخت است که تنها از شجاعان بر می آید.
• پذیرش اشتباه شاید اینقدر سخت نبود، ولی وقتی که آن اشتباه اینقدر بزرگ باشد که به یک فتنه ی عظیم منجر شده باشد و در حالی که قرآن کریم فتنه را از قتل شدیدتر می داند براستی دشوار است.
• پذیرش اشتباه وقتی که آن اشتباه سالها کشور را دچار عقب افتادگی کرده باشد، وقتی که تمام یک ملت را در فشار قرار داده باشد، وقتی که مذاکرات رو به توافق (در مرحله مبادله سوخت) را به تعلیق 15 ماهه و دور جدید تحریمها کشانده باشد، براستی یک کابوس تلخ است.
• پذیرش اشتباه شاید اگر فقط دامنه ی اشتباه به داخل مرزها محدود می شد دشوار نبود ولی وقتی آن اشتباه باعث شد تا بیداری اسلامی به واسطه ی وجهه جعلی که فتنه گران از انقلاب ارائه کردند به سمت اسلام های آمریکایی (از نوع ترکیه) متمایل شوند به راستی سخت است.
• پذیرش اشتباه بدون جبران آن حقیقتاً موجب شرمساری است و این مسئله باتوجه به عدم امکان جبران آثار گسترده خانوادگی، ملی و جهانی فتنه 88 عملاً غیر ممکن است.
• پذیرش دروغ بودن تقلب، یعنی مهرمحکومیت بر پرونده ی فتنه گران، یعنی کسانی که فتنه را برپا کردند و برپا نگاه داشتند را نمی توان به راحتی تبرئه کرد.
• پذیرش اشتباه کار آسانی است ولی نه وقتی که اصرار بر آن اشتباه سالها با جسارت استمرار یافته باشد، به راستی یک اشتباه 1500 روزه را چگونه می توان، یک روز با عذرخواهی پاک کرد؟

توصیه ی من به مدعیان اصلی تقلب این است که بیایند و یک بار برای همیشه اشتباهشان را بپذیرند تا هم ناچار نباشند تا ابد برای خودشان توجیه و دلیل بتراشند و هم این ادعا را برای دفعات بعدی که شاید خودشان انتخابات برگزار می کنند باز نگذارند و هم دهان یاوه گویان خارجی را در تخریب انقلاب ببندند، و در انتها یک سوال:

آیا اگر 4 سال بعد کسانی بیایند و بدون دلیل و از راه های غیرقانونی مدعی تقلب در انتخاباتی شوند که دولت روحانی برگزار می کند، می توانند ایشان را از تأسی به رفتارهای ساختارشکنانه و غیرقانونی که خودشان انجام دادند، باز دارند؟ آیا بازهم می توان گفت که در انتخابات ایران راه تقلب باز نیست؟ آیا می توان از مردم خواست که اعتراضشان را از راه قانونی دنبال کنند؟

این مطلب در خبرگزاری فارس و سایت نقل قول منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:  انتخابات    فتنه

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

آنچه که مسلم است این که جلیلی و لنکرانی ها متأسفانه حالا حالاها رییس جمهور نمی شوند، بیشتر رأی مردمی که حتی با قاطعیت آرا به احمدی نژاد رأی دادند هم نه به خاطر انقلابی گری و پرتلاشی و عدالت طلبی او بود، بلکه تا کسی بگم بگم و سیاه نمایی از وضع موجود نداشته باشد عملاً نمی تواند از مردم رأی قاطع بگیرد. احمدی نژاد اگر چه انقلابی و مبارز و استکبار ستیز و پرتلاش بود، ولی در 84 و 88 مردم به افشاگری هایش و به خاطر آن لیست هایی که در جیب داشت رأی دادند، متأسفانه رأی به انقلابی گری و سلامت نفس در این کشور در حدود همان 4-5 میلیون است و بس؛ و این رویه نشان می دهد که به این زودی ها نمی توانیم شاهد کسانی در رأس دولت باشیم که عملگرا، اخلاقی و بدور از حاشیه سازی باشد.

و اما تکلیف بچه حزب اللهی ها چیست؟ اولین گام این است که از موقعیت انفعالی و درگیری های لفظی با خودشان بیرون بیایند و بدانند که این بچه حزب الهی ها هستند که باید شرایط جامعه را به سمتی ببرند که مدیران متدینی که اهل سیاست بازی و افشاگری ها و سیاه نمایی ها نیستند بتوانند در دل مردم جاخوش کنند و رأی بیاورند؛ باید حزب اللهی ها اول از خودشان شروع کنند و آینه ی رعایت اخلاق باشند تا فضای جامعه اینقدر اخلاقی بشود که سیاه نمایی و افشاگری چه از سمت احمدی نژادی ها باشد و چه از سمت روحانی ها و چه از سمت ولایتی ها و یا هرکس دیگر، محکوم و ضداخلاقی حساب شود، نباید به خودمان اجازه دهیم برای رسیدن به مراتب مدیریتی حاضر به هیچ عمل غیراخلاقی شویم و از خدا بخواهیم تا به شایستگی اخلاقی نرسیده ایم ما را در جایگاهی ننشاند که خطیر باشد و ای کاش کسانی هم بودند و یا باشند که احساس وظیفه کنند و کرسی های مدیریت را به شایستگان و مدیران مومن و متخلق به اخلاق اسلامی بسپارند نه به کسانی که برای داشتن یک پست، دست به ریا و چاپلوسی و اعمال ضداخلاقی می زنند.

برچسب مرتبط:  انتخابات 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

1- اصولگرایان قبل از دولت اصلاحات به انحصار طلبی در پستها و جایگاه های شان معروف بودند، به نحوی که صداوسیمای آقای علی لاریجانی و ریاست مجلسی آقای ناطق نوری به شدت مورد انتقاد قرار داشت و بسیاری اصولگرایان یا وابستگان و بستگانشان به نهادهای ثروت و قدرت و رانتخواری یا مشغول و یا متهم بودند،‌ این منفوریت اصولگرایان در آن دوره بود که باعث پیروزی مقتدرانه اصلاح طلبان شد. اما هم اکنون اصولگرایان را به دو شعبه می توان تجزیه نمود، یکی آن اصولگرایی که در قالب تعاریف جناحی و تشکلاتی از قدیم تعریف شده بودند و به عنوان اصولگرایان سنتی مطرح بودند و به کار تشکیلاتی و مصلحت سنجی های سیاسی اصالت می دادند و دیگری افراد و یا تشکلهایی که بعدها و عموماً بعد از اصلاحات در دامنه تعریف اصولگرایی ورود پیدا کردند و مبادی به مباحث حزبی و گروهی اصولگرایی نبوده و تکلیف محور بودند. در این یک دهه و پس از جریان اصلاح طلبی، اصولگرایان جدید که از این پس به آنها نواصولگرایان خواهم گفت، با تشکلی به نام آبادگران به محوریت مهندس چمران پا به منصه ی ظهور نهادند و در انتخابات شوراها موفق به ورود تشکیلاتی در مدیریت شهر تهران شدند که خروجی این شورا فردی به نام احمدی ن‍ژاد به عنوان شهردار بود و این شهردار با حمایتِ همان گروه و بدون پشتوانه از سوی اصولگرایان سنتی و حتی در رقابت با ایشان توانست بر هاشمی رفسنجانی و لاریجانی و قالیباف و ولایتی و توکلی و ... موفق به کسب اکثریت آرای مردم گردد و اگر چه بعدها آقای احمدی نژاد منکر هرگونه حمایت جناح های سیاسی شد، ولی هرگز نمی توان نقش مهندس چمران و گروه آبادگران را در موفقیت و حضور نواصولگرایان در عرصه ی سیاست منکر شد.

2- نو اصولگرایان به قدرت نمی رسیدند اگر جریان فکری ولانگارانه اصلاح طلبی با جهاد فکری علمای اسلام و در رأس آنها استاد مصباح و شاگردانشان مواجه نمی شد، ایشان بودند که با مقاله و مناظره و مباحثه و سخنرانی، مظلومانه سینه شان را در معرض تیرهای مسموم تهمت قرار دادند و تئوریسین هایشان را به مناظره می خواندند و آنان یا به مناظره در نمی آمدند و یا دست از پادرازتر بیرون می رفتند. مجاهدت استاد مصباح در معرفی چهره ی منحرف اصلاحات و حمایت نو اصولگرایان در انتخابات از احمدی نژاد، پشتوانه ی محکمی برای انتخاب او شد. از یک سو آبادگران و نو اصولگرایان سلامت نفس، انقلابی گری و توان مدیریتی خود را اثبات کردند و از یک سو استاد مصباح بعد از یک دوره ی روشنگرانه مجاهدانه، حمایتشان را پشتوانه ی آرمانهای انقلابی نو اصولگرایی قرار دادند.

3- احمدی نژاد دولت نهم را با عمل کردن به شعارهایی که داده بود آغاز کرد، وزرای انقلابی و با سواد و دور از حلقه ی بسته ی مدیران و مراکز قدرت و ثروت اولین علامت پایبندی احمدی نژاد به همان اصول و شعارهای انتخاباتی بود. رویه ی انقلابی احمدی نژاد به سرعت وزارتخانه ها و ادارات مختلف را از تجملگرایی و مدیرسالاری به سمت بی تکلفی و مردمداری هدایت کرد. احمدی نژاد، آنقدر ولایت مدار بود که بدون ترس از نیشها، هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری دست رهبرش را بوسید و در دولت نهم بارها ثابت کرد که کمترین همت را برای دفاع از خود و ورود به حواشی می گذارد و اثبات کرد که قانون را به نظرات شخصی اش ترجیح می دهد و به قواعد بازی های سیاسی پایبند نیست.

4- با ورود احمدی نژاد و نو اصولگرایان به قدرت و عدم بکارگیری ایشان در کابینه، اصولگرایان سنتی نیز عملاً دچار سرخوردگی شدند و کمر به همت بستند تا با سهم خواهی، پیروزی احمدی نژاد را به خودشان منتصب کنند که احمدی نژاد بارها خود را از آنها جدا دانست و این تقابل در عمل موجب بروز اصطکاک های شدیدی بین او و اصولگرایان سنتی در مجلس و شهرداری شد. دولت نهم در برابر این اصطکاک ها کمترین واکنشی را نشان می داد و تسلیم حاشیه سازی ها نمی شد و بغض ها را فرو می خوردند و تحمل می کردند که به همین لحاظ مقام معظم رهبری بارها در این عرصات از دولت حمایت کرد و حتی از او می خواست در عرصه روابط عمومی و اطلاع رسانی و دفاع از خود فعالتر باشد.

5- در دوره نهم ریاست جمهوری، نو اصولگرایان عملاً به سمت دولت متمرکز شدند و احمدی نژاد ایشان را گرد خویش آورده بود و مهندس چمران و یارانش در شهرداری عملاً اگر چه منتظر بودیم در دولت جایگاهی بیابند، ورود پیدا نکردند و حتی شهردار تهران را از رقبای سابق احمدی نژاد یعنی دکتر قالیباف انتخاب کردند. بارها و بارها اختلافات عمیقی بین مهندس چمران و دکتر احمدی نژاد با دکتر قالیباف درگرفت که این اختلافات در موضوعات مختلف ادامه یافت و عملاً مهندس چمران نتوانست یک انقلابی دیگر از نسل احمدی نژاد را در شهرداری تهران حمایت و برای عرصه های بعدی آماده کند.

6- دولت نهم هرچقدر از اصولگرایان سنتی دور بود، به تفکرات استاد مصباح و شاگردانش نزدیک بود، به نحوی که عملاً نزدیک ترین عالم به دولت، استاد مصباح بود، معاون احمدی نژاد در امور روحانیت، از شاگردان استاد مصباح انتخاب شد، دولت برای خودش یکی از شاگردان استاد را به عنوان استاد اخلاق دائمی دولت انتخاب کرد و این قرابت بین استاد مصباح و دولت، عملاً یک نماد بود از اخلاقیات، معنویت و دین مداری دولت نهم، به نحوی که کوچکترین انحرافی در دولت، توسط استاد و شاگردانش در درون دولت مورد تذکر واقع می شد.

7- پایان دولت نهم و آغاز دولت دهم، نقطه ی عطفی از نمایش تغییرات احمدی نژاد بود. شمار عزل و نصب های غیر قابل توجیه احمدی نژاد اینقدر زیاد بود که عملاً نزدیک بود دولت را از رسمیت بیندازد، نزدیکتر شدن مهره ای به نام مشایی به احمدی نژاد به لحاظ قرابت فکری و حتی خانوادگی، ریشه ی بسیاری از این عزل و نصب ها و تغییرات تلقی می شد.

8- به قدرت رسیدن دولت دهم در حالی صورت گرفت که موج بلندی از تهمت، قبل از آغاز انتخابات علیه احمدی نژاد آغاز شد و این خیلی قبل از زمان قانونی تبلیغات ریاست جمهوری دهم بود و احمدی نژاد تمام تیرهایش را گذاشت برای روزهای قانونی تبلیغات، تقلای عجیب و قریب اصلاح طلبان، آقازادگان، اصولگرایان سنتی و مراکز قدرت و ثروت علیه احمدی نژاد، با سخنانی از سوی احمدی نژاد همراه شد که نشان از مظلومیت وی بود و مظلومیت احمدی نژاد در کنار مدیریت تمرکز گریزانه، جسورانه، خادمانه،‌ قانونمندانه  واز همه مهمتر، مردمدارانه ی احمدی نژاد موجب رأی قاطع به وی گردید.

9- رأی قاطع احمدی نژاد که از قبل هم پیش بینی می شد، یک هماهنگی را قبل از انتخابات بین سایر نامزدها ایجاد کرد تا مدام چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن، از تقلب سخن به میان بیاورند و این سخنان به نقطه ی آشوب برسد و به حمایت های خارجی، اغتشاشات داخلی و فشارهای سنگین و ارتقا یافته بین المللی منجر شود. فشارهایی که موجب شد تا مذاکرات هسته ای که در نقطه ی آغاز تفاهم بر مبادله ی سوخت هسته بود، با 14 ماه تعطیلی و تحریمهای به اصطلاح فلج کننده همراه گردد و در این میان برخی سردمداران اصولگرایی سنتی تنها به فروعی مانند کهریزک می اندیشیدند و تا ماه ها، با سکوت معنی دار خود از فتنه و فتنه گران حمایت کردند.

10- دولت دهم با یک داستان به نام معاونت اولی مشایی آغاز شد که این مسئله با انتقادات شدید استاد مصباح و شاگردانش و حزب اللهی ها و حتی اصولگرایان سنتی که در کمین چنین خبتی از دولت بودند آغاز شد، انقطاع از استاد مصباح و شاگردانش در چند پرده آشکار و قطعی شد و گویا استاد اخلاقی دولت نیز از شاگردی با واسطه ی استاد مصباح (توسط آقا تهرانی) به مشایی سپرده شد!! و نیاز به استاد مصباح و حمایتها و هدایتهایش نیز در مکتب جدیدی که مشایی به نام مکتب ایرانی ارائه می کرد، گم شد که این اختلافات در ایجاد شکاف در هیأت دولت و اعتراضات برخی از وزرا عینیت یافت و این شکاف، موجب جدایی ایشان از دولت گردید.

11- وزرا و نزدیکانی که به واسطه ی تغییرات در احمدی نژاد از او دور شده بودند، احساس کردند که نباید بگذارند آن خط و راه که احمدی نژاد از او منحرف می شد زیر گل و لای مدفون شود و این شد که گرد استاد مصباح جمع شدند و جبهه ای به نام پایداری را تشکیل دادند. این جبهه در چند انتخابات فرصت حضور یافت و در هر یک به فراخور تشکیلاتی که ایجاد کرده بود، توانست ثمری برگیرد. جبهه پایداری به همان اصول اولیه نو اصولگرایان اعتقاد داشت و در کنار آن نمی خواست مبانی فکری و اصولیش از محوریت اسلام به محوریت مشایی تغییر جهت دهد و این چنین شد که جبهه پایداری هم از تیر طعنه زنانی که استاد مصباح را در به قدرت رسیدن احمدی نژاد مقصر می دانستند در امان نبود و هم از تیر کین حامیان متعصب دولت. جبهه پایداری به صورت مستمر در رسانه های نزدیک به اصلاحات و فتنه و اصولگرایان سنتی و انحرافیون هدف دروغ و تهمت قرار داشت.

12- به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نزدیک می شدیم و تغییرات احمدی نژاد در ابعاد بیشتری توسعه می یافت. این احمدی ن‍ژاد نه تنها فوراً به قانون تمکین نمی کرد بلکه در برابر قانون می ایستاد و حتی خودش را مرجع صحت و یا عدم صحت قوانین می دانست، ابعاد افشاگرانه او نیز توسعه می یافت و از حد لیستهای در جیب به نمایش فیلم در مجلس رسید. روحیه ایستادگی او در برابر دشمنان به حد دوستان نیز ارتقا می یافت و او نه تنها با سران قوا و شورای نگهبان مشکل پیدا می کرد بلکه به هیأت داوری منتخب رهبری نیز روی خوش نشان نداد.

14- اگر چه مخالفت مقام معظم رهبری با معاونت اولی مشایی می توانست احمدی نژاد را بر سرمایه گذاری بر فرد دیگری و دوری از مشایی رهنمون سازد ولی او کمر همت به غالب کردن او به نظام بست و تا آخرین روزهای انتخابات نیز از فشار بر شورای نگهبان و رهبری دست برنداشت. اینچنین بود که احمدی نژاد هم به لحاظ کارنامه و هم به لحاظ محبوبیت و هم به لحاظ نماینده برای حضور در انتخابات عملاً حرفی برای گفتن و ادامه ی گفتمان خود نداشت.13- تسلط احمدی نژاد برکشور در اثر شدت تحریم هایی که بیش از همه زاییده ی فتنه گری فتنه گران و اجماع خارجی علیه ایران بود که در اثر مسائل 88 رخ داده بود، کاهش یافت. کاهش 50 درصدی درآمد نفتی، افزایش نقدینگی، دست خالی در تأمین ارز مورد نیاز بازار برای جمع آوری نقدینگی، محدودیت در واردات و صادرات (به واسطه تحریم بانکی) و عدم استفاده از نظرات کارشناسان غیر دولتیها و مشغولیت بیش از حد به مسائل فرعی، همه و همه باعث شدند، ختام کارنامه احمدی نژاد به لحاظ اخلاقی و سیاسی و اقتصادی، دچار نقاط سیاهی شد که بعضاً احمدی نژاد با بد دفاع کردن از خود، بیشتر به سیاهتر شدن آنها دامن می زد.

15- در حالی که دولت نتوانسته بود فردی از گفتمان نو اصولگرایی تربیت و تحویل دهد، این بار خروجی مهندس چمران و شهرداری تهران نیز فردی از گفتمان نو اصولگرایی نبود، به نوعی که خود مهندس چمران به عنوان گزینه ای برای نامزدی مطرح شد.

16- گزینه های جبهه پایداری عموماً کسانی بودند که در دولت نهم به کار گماری شدند ولی با انحراف مرز مشخصی داشتند. بیشتر این افراد وزرای اخراجی احمدی نژاد بودند و دبیرشورای امنیت ملی نیز یکی از گزینه ها بود که خروجی آنها در نهایت دکتر لنکرانی شد ولی با ثبت نام دکتر جلیلی، دکتر لنکرانی طبق وعده ای که داده بود وارد رقابت درون گفتمانی نگشته و انصراف داد. عملاً مدت زیادی از فرصت جبهه پایداری صرف خنثی سازی تبعات این مسئله شد و گزینه ی نهایی جبهه پایداری در آخرین روزهای مانده به انتخابات همان دکتر جلیلی شد. دکتر جلیلی شباهت های زیادی به احمدی نژاد 84 داشت، همه به لحاظ شعارها و هم به لحاظ مورد حمایت استاد مصباح بودن و هم به لحاظ سادگی ظاهر.

17- انتخابات یازدهم ریاست جمهوری محل رقابت چندگفتمانی بود. از یک سو حداد و جلیلی و کمی هم قالیباف از سیاه نمایی از دولت احمدی نژاد پرهیز می کردند و از مقاومت خارجی و مقاومت اقتصادی می گفتند و از سوی دیگر سایر نامزدها، دولت و ادامه ی گفتمان او را خطرناک می دانستند.

18- در هر صورت، نقاط سیاه کارنامه احمدی نژاد، شباهت جلیلی به او، سیاه نمایی های رقبا، عدم سیاه نمایی از سوی جلیلی، خطرناک جلوه دادن جلیلی به واسطه ی شباهتها به احمدی نژاد از سوی رقبا و رسانه های ماهواره ای و دعوت به حضور در انتخابات برای رأی نیاوردن جلیلی، همه و همه موجب شد تا آرا از  شبیه ترین فرد به احمدی نژاد فرار کند و به متضاد ترین فرد با او جلب شود و این یعنی کسب آرا توسط روحانی (نماینده هاشمی) و عدم توفیق گفتمان نو اصولگرایی.

آنچه که مسجل است این که نو اصولگرایی نمرده است و می تواند با توجه به تجارب روز افزون و فراغ بال به جذب نیرو و تقویت تشکیلاتی و انسجام فکری بپردازد و البته آنچه مهم است این که دیگر نباید دچار تشکیک و چنددستگی و عدم اعتماد باشند و باید با برنامه ریزی دقیقتر وارد عرصات مهم گردد، امیدوارم در دفعات بعد، ورود نماینده ی نواصولگرایان با هماهنگی و انسجام بیشتر همراه باشد و اصلح محوری و برنامه مداری، به جای ملاحظه کاری و انفعال و عجله در دستور کار نو اصولگرایان قرار گیرد. اگرچه جبهه پایداری اثبات کرده است که در انتخاب ها و معرفی گزینه ها حتی به اعضای خود نیز محدود نیست، ولی به نظر می رسد که این جبهه یا باید در نشر تفکرات و اصول خود بیشتر بکوشد و در جذب و هماهنگی سایر نواصولگرایان بهتر عمل کند تا خروجی مورد وفاق ایجاد نماید و یا باید تشکلاتی فراتر از این جبهه تشکیل شود تا همه ی نو اصولگرایان را در خود نگاه دارد، اکنون که اصولگرایان و نو  اصولگرایان در قدرت نیستند بهترین فرصت است تا خالصان و معتقدان واقعی به اصولگرایی و انقلابی گری منهای مصلحت سنجی و سیاسی بازی را تربیت، جذب و تشکل بخشد.

برچسب های مرتبط: استاد مصباح    جبهه پایداری     سعید جلیلی    احمدی نژاد     انتخابات    مشایی    باقری لنکرانی    انحراف

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

روزگاری نه چندان دور مجلس تصویب کرد که کلی وزارتخانه باید با کلی وزارتخانه دیگر ادغام شود و به رقم مشخص کاهش یابد، این ادغامها بعضاً‌ ایردات خسارت باری ایجاد کرد،‌ تعدادی وزارتخانه ی بعضاً بی ربط باهم ادغام شدند و هیچ کوچک شدنی هم جز در کاهش تعداد وزیر در آنها عملاً‌ رخ نداد و مدتها طول کشید تا چارتهای جدید برایشان نوشته و اجرایی شود و جابجایی های مکانی رخ دهد و انتصابات جدید ابلاغ گردد و اکنون که بعد از این همه هزینه به نقطه ی بهره برداری و هماهنگی نسبی رسیده ایم،‌ مجلس در جهت همکاری با آقای حسن روحانی، رییس جمهور منتخب شروع به بحثهای جدی در خصوص لغو ادغامها نموده است. از سوی دیگر برخی وزارتخانه ها که تنها در جهت قابل کنترل بودن توسط مجلس شده بودند نیز در معرض خطر قرار گرفته اند، به نوعی که سازمان ملی جوانان دوباره از وزارت ورزش جدا گردد و احتمالاً بحث وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی که جدی بود نیز با حضور دولت جدید منتفی می گردد.

با این تکاپویی که در مجلس رخ داده است باید بپذیریم یا تشکیل وزارتخانه های جدید،‌ ادغام،‌ حذف و تفکیک آنها به صورت غیرعلمی و غیرکارشناسی صورت گرفته بوده یا این که این امور حساس و کلیدی که تعداد زیادی از آنها ظرف چندماه صورت گرفت، تنها محملی برای بازی های سیاسی و در جهت ایجاد آزادی برای دولتها و یا سخت گیری بر آنهاست و حال این که رویه مجلس در بحث وزارتخانه ها باید تنها بر اساس اصول کارشناسی و به دور از هرگونه بازیهای سیاسی انجام گردد.

باید مد نظر قرار داد که اگر چه برخی از ادغامها به صورت غیرکارشناسی صورت گرفته است، اما دولت با صرف هزینه های زیاد و مدت حدود 2 سال این ادغامها را عملی کرده و مردم نیز از این بابت دچار مشکلات زیادی گردیده اند و تفکیک مجدد آنها نیز مستلزم صرف دوباره همان زمان و هزینه و ایجاد زحمت برای مردم است که مجلس باید این فایده و هزینه ها را بسنجد و تنها براساس مسائل کارشناسی تصمیم بگیرد، یقیناً‌ چنین اموری وقتی با قیدهای فوریت و بدون وقت مناسب در کمیسیون های تخصص در دستور کار مجلس قرار می گیرند، جز بروز مباحث احساسی و غیرکارشناسی نوید دیگری نمی دهند.

این که تمام بخشهای اجرایی اعم از سازمان جوانان و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان محیط زیست و ... توسط مجلس، با رأی اعتماد، بررسی،‌ هدایت و کنترل عملکرد و در نهایت استیضاح باشند، یک اصل خوب، منطقی و درجهت افزایش پاسخگویی تلقی می شود که اگر تا کنون برای تمام سازمانهای حساس، رخ می داد باعث می شد سازمانی مثل سازمان میراث فرهنگی به یک حیاط خلوت برای دولتها تبدیل نشود و نباید این امر کاربردی نیمه کاره رها شود بلکه باید به نحو مطلوب تا انتها راهبری گردد. 

این مطلب در سایت 8 دی منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:  انتخابات   مجلس و دولت    حسن روحانی    مجلس

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

این کلام از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی است:

مردم در همان 2 ماه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجام‌شده را می‌بینند. برای از پیشِ‌روی برداشتن مشکلات اقتصادی برنامه یک‌ماهه، 3ماهه، یک‌ساله و 4ساله در نظر گرفته‌ایم  .

و این هم سخنان اخیر آقای روحانی در اولین حضورشان پس از انتخابات در مجلس شورای اسلامی است:

به طور حتم دولت در 100روز اول تلاش خواهد کرد تا واقعیت کشور را به مردم و به مقام معظم رهبری و نمایندگان ملت عرضه کند. دولت آینده خواهد گفت که چه چیزی را تحویل گرفته و با چه مشکلاتی روبرو است.

به راستی من نمی توانم بین این دو صحبت آقای روحانی یک جمع منطقی برقرار کنم. آیا آقای روحانی خودشان از واقعیات کشور اطلاع درستی نداشتند که قبلاً گفتند در همان 2 ماه اول آثار کارهای انجام شده عیان می شود؟! آیا آقای روحانی که قبلاً گفته بودند برنامه های یکماه و سه ماهه و یکساله و چهارساله دارند هم تحت الشعاع این 100 روز قرار خواهند گرفت؟ آیا برنامه های آقای روحانی مبتنی بر اطلاعات و واقعیات کشور نبوده است؟ آیا آقای روحانی اصرار دارند که اطلاعات نهادهای رسمی آماری کشور را زیر سوال ببرند؟  اگر این آمارها و اطلاعات رسمی زیرسوال است، خود آقای روحانی از چه مبادی آمار و اطلاعات کشور را اعلام خواهند کرد؟ چه تضمینی وجود دارد مبادی آماری و اطلاعاتی آقای روحانی برای بقیه متقن باشد؟! آقای روحانی اگر به این راحتی منکر غلط بودن آمار و اطلاعات نهادهای اطلاعاتی هستند پس دیگر چرا به 100 روز فرصت برای درک و انتقال و اصلاح آنها نیاز دارند، این را که دیگر ننجون یکی از سران فتنه هم می توانست در جا توضیح دهد!!! این اصرار که دولت می خواهد اثبات کند ویرانه ای را تحویل می گیرد، چه هدفی می تواند داشته باشد؟! آیا دولت از همینک به دنبال فضاسازی تخریبی بر علیه رقبای آینده است؟! آیا آقای روحانی از سیاه نمایی هایی که انجام داد و نقاط قوت را اصلاً نادیده انگاشت بهره برداری مناسبی داشته که هنوز دنبال ادامه ی آن رویه است؟! آیا از همینک دولت می خواهد عدم موفقیت احتمالی خود را به تحویل گرفتن ویرانه حواله دهد؟! آیا رویه اعتدال چیزی جز رویه عدالت است؟! آیا عدالت حکم به انصاف در اظهار نظرها ندارد؟ حکم نمی کند که خلف وعده نکنند؟ اگر آقای روحانی الان دریافته اند که با یک ماه و دو ماه و سه ماه نمی توان کار مهمی انجام داد و قبلاً تصور اشتباهی از شرایط داشتند، آیا انصاف حکم نمی کند به جای این که 100 روز برای درک و توضیح شرایط وقت بخواهند،  بیایند از وعده ی غیرممکن شان عذربخواهند و درک غلطشان را از مسائل اعتراف کنند؟! آیا اصولاً برای مردمی که با مشکلات درگیرند، گزارش ایشان ارزش دارد و یا برنامه های اصلاحی شان؟!

مطلب مرتبط: امید کاذب قبل از دولت تدبیر

برچسب های مرتبط:  انتخابات    حسن روحانی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اصرار بیش از اندازه بر این که ریشه ی مشکلات کشور در تحریمها و تحریمها نیز نتیجه ی عدم تعامل با غربی هاست، خیلی زودتر از به روی کار آمدن دولت آقای روحانی عواقب مشخصی داشته است که نمی توان از کنار  آنها به راحتی گذشت، چرا که وقتی ریشه ی مشکلات و چاره ی آن در یک کلمه ی 6 حرفی به نام مذاکره خلاصه شد، نمی توان توقع داشت که این پندار اشتباه خیلی سریع روی بازار تأثیر نگذارد و بازار را دچار یک امید سهل و سریع به حل مشکلات ننماید، اکنون هنوز دولت تدبیر و امید به قدرت نرسیده، بازار دچار یک خوش خیالی شده است و هرکسی هرچیزی را گذاشته بود برای روز مبادا، به بازار عرضه کرده است و همین افزایش عرضه موجب شروع یک کاهش ملایم در قیمت ارز و سکه و خانه و .... گردیده است.

روی دیگر سکه کاهش قیمتها، تأثیر گذاری نهادهای ثروت در بازار و وابستگی شان به نهادهای قدرت است که توانستند با سوءاستفاده از شرایط سخت تحریم و وادادگی دولت بازار را بیش از حد دچار تنش سازند که همین قدرتها در صورت عدم کنترل، دوباره برای تحمیل فضای تسلیم محتملاً وارد خواهند شد  و با توجه به این که نهادهای ثروت بازار با نهادهای قدرت سنتی یک دوستی قدیمی داشته اند، به نظر می رسد بازهم شاهد قدرت نمایی ایشان در راستای ایجاد تغییرات نرم در حکومت و در راستای نهادهای قدرت سنتی باشیم.

اما آن تأثیری که انتخاب رییس جمهور جدید با شعارهای نویش در عرصه ی بین الملل ایجاد کرده است، امیدوار شدن دشمنان به نتیجه دادن تحریمها و خسته شدن مردم است. اکنون دشمنان تحریمها را ابزار کارآمدی یافته اند و اگر تا پیش از این در موثر بودنش مردد بودند اکنون به آن ایمان آورده اند. نگاهی به "گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در خصوص لزوم تشدید و ادامه ی تحریمها در جهت گرفتن امتیاز واقعی از رییس جمهور جدید با توجه به اثبات کارآمدی تحریمها با انتخاب آقای روحانی،" نشان می دهد که همانطوری که نام مذاکره باعث ایجاد امید کاذب در بازار گردیده است، در دل دشمنان نیز یک امیدواری کاذب ایجاد نموده است به نوعی که در یکی از جملاتش اینچنین می گوید: اگر انتخاب روحانی محصول تحریم هاست چرا باید تحریم ها را کاهش داد؟!

آنچه که مبرهن است این که برهم زدن عامدانه آرامش بازار حتی اگر آرامشش کاذب باشد نیز صحیح نیست، ولی باید دانست که این آرامش کاذب آنگاه که با فشارهای بیشتر دشمن و شروط جدید و ظالمانه همراه گردد، می تواند امیدکاذب بازار را با یک بدبینی بدخیم مواجه و تنش بیشتری را در گام بعدی به بازار متوجه سازد.

چه باید کرد؟

حرکت بعدی ایران بسیار حساس خواهد بود، ما در فرصت محدودی که حاصل جمع دوره انتقال قدرت دولت دهم و یازدهم، همچنین برگزاری اولین دور مذاکرات جدی اولیه است، می توانیم اتحاد و همدلی و تدبیر را در برنامه های اقتصادی وارد کرده و با ترویج واقع بینی در کنار مدیریت مناسب، کشور را با اقتصاد مقاومتی در برابر مشکلات واکسینه نماییم و در کنار آن به جای این که کشور را دچار بدبینی بدخیم نماییم، دشمن را دچار ناامیدی کامل و پا پس کشیدن از تحریمها بنماییم؛ اگر دشمن بفهمد که دولت جدید نیز حاضر به کوتاه آمدن از مصالح و اصول کشور نیست و حین این ناامیدی، اتحاد و همدلی مسئولان قوا و مردم برای مدیریت صحیح کشور را مشاهده نماید، خیلی سریعتر از وقتی که بخواهیم به ایشان باج دهیم، تحریمها به بن بست خواهند رسید (اتفاقی که اگر در دولت دهم رخ می داد اکنون شاهدی چیزی به اسم تحریم نبودیم)، دقت در تحلیل هایی که بعد از انتخاب آقای روحانی از سوی تحلیل گران و رسانه های غربی صورت گرفته است نشان می دهد که دشمن با هرگام عقب نشینی ما، به دو گام پیشروی می اندیشد، مسئله ای که نشان می دهد آقای روحانی در انتخاب کابینه بیش از هرچیز باید به دنبال افزایش مقاومت داخلی، در کنار افزایش توان مذاکره و تقویت ابزارهای امتیازگیری باشد.

این مطلب در سایتهای ولی امر ، بولتن نیوز و مجله پارسی بلاگ منتشر گردید.

مطالب مرتبط:
بررسی تحلیلی شایعات ارزی 
تحلیلی مهم در نقش سیاست خارجی در مشکلات کشور

برچسب های مرتبط:  انتخابات    سیاست خارجی  مذاکرات هسته ای

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

با نامزدی آقای هاشمی نزول قیمت ارز و سکه شروع شد و با انتخاب آقای روحانی این روند تسریع شد که این مسئله موجب تحلیلهای مختلفی از بدبینانه تا خوشبینانه گردیده است، برخی این مسئله را نشان از نفوذ و دخالت آقای هاشمی و روحانی در اخلال در بازار ارز دانسته و برخی نیز اعتماد بازار را به آقایان موجب این مسئله معرفی کردند که در یک مطلب تحلیلی سعی می کنم منصفانه و جنبه های مختلف و متفاوت این مسئله را تقدیم نمایم.

قیمت ارز و سکه، تابع مسائل مختلفی است که برخی از آنها در داخلی کاملاً قابل کنترلند و برخی نه. برخی از این موارد عبارتند از: چاپ اسکناس در نتیجه کاهش بودجه، کاهش درآمد ارزی کشور در اثر تحریم، کاهش قیمت های جهانی نفت و طلا، ضعف در ایجاد تعادل در بازار ارز، کاهش تولید، افزایش نقدینگی به دلیل سیاست های اشتباه بانکی و پولی، افزایش مکررقوانین اقتصادی، ناآرامی های سیاسی داخلی و خارجی و بسیاری از دلایل دیگر که باعث می شوند ارزش پول ملی کاهش و قیمت ارز در برابر آن افزایش یابد. حالا باید دید که کدام بخش ازهر یک از این دلایل، در دست دولت، بیگانگان، مفسدان و سوءاستفاده گران و کدام در دست دشمنان دولت است.

ریشه افزایش هزینه و تأثیر آن بر کسری بودجه در کجا بود؟

یقیناً بیشترین نقش در افزایش هزینه های منجر به کاهش بودجه را دولت ایفا کرده است، عدم حمایت از تولید و انجام واردات، عدم صرفه جویی در افزایش بی حساب پروژه های عمرانی ناشی از طرح های بعضاً احساسی در سفرهای استانی، تحمیل هزینه های غیرضروری مانند واردات خودروها و کالاهای لوکس، طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر و سوءمدیریت در هدفمندی یارانه ها موجب افزایش هزینه های دولت گردیدند. یکی از دلایل افزایش هزینه ها که به خود دولت و مجلس مربوط می شد، عدم پایبندی به طرح اولیه هدفمندی یارانه ها بود که برای دولت یک سهم 20 درصدی و یک سهم 30 درصدی نیز برای صنعت قائل شده بود و حال این که دولت با توزیع سهم خودش هم بین مردم و متعهد شدن به  پرداخت آن مبلغ افزایش یافته یارانه ها، خودش را با کاهش بودجه مواجه کرد و در حالی که در اولین بار، مبلغ یارانه نقدی را 2 ماه قبل از اجرای طرح داده بود، در مراحل بعدی به اواخر هر ماه موکول شد. یکی از مثالهای طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر تغییر عجولانه و بدون فایده نظام آموزشی کشور بود که با هزینه های زیادی در زمینه ساخت و ساز مدارس، تدوین کتب جدید، آموزش معلمان برای انطباق با این نظام جدید و .... انجام شد و عملاً دوباره دولت بعدی ناچار به دوباره کاری جهت اصلاح همان خواهد بود.

دلیل اصلی کاهش درآمد و به خصوص درآمد ارزی کشور چه بود؟

اگر چه تمام دولت های پس از جنگ بایستی وابستگی خود را به نفت کاهش می دادند اما عملاً این مهم در هیچیک از دولتها میسر نشد. اگر دولت ها وابستگی خود به نفت را با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات از تمام طبقات اقتصادی کاهش می دادند، عملاً تحریم های نفتی غیرقابل توجیه بوده و انجام نمی شدند و در صورت انجام نیز نمی توانستند تأثیر به سزایی در کاهش ارزش پول ملی بگذارند؛ در هر صورت اگر چه به نظر می رسد تحریم و تشدید آن از خارج اعمال شده است اما نمی توان آسیب پذیری کشور را در خصوص وابستگی به نفت و خیانت های برخی داخلی ها را در این خصوص بی تأثیر دانست. تشدید تحریم ها دقیقاً پس از فتنه 88 و در حالی که مذاکرات هسته ای به نقطه تبادل سوخت رسیده بود و با مانوری که بر غیرمردمی بودن حکومت و نارضایتی مردم رخ داد میسر شد. بحث دیگری که در تأثیر گذاری تحریم ها مهم بود، شناسایی نقاط ضعف کشوربود که بخشی از این مهم به کمک کسانی که در فتنه موثر بودند و پس از ناکامی در آن و با توجه به اشراف اطلاعاتی که در حوزه های مختلفی مانند نفت داشتند، انجام شده است. اوج خصومت مهدی هاشمی با نظام، با توجه به مکالمات تلفنی که با نیک آهنگ کوثر افشا شد، وجود این پتانسیل خیانت را در وابستگان فتنه اثبات می کند که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری مجدانه در پرونده مهدی هاشمی، نتایج این مسئله آشکار و گزارش گردد.

کاهش تولید نتیجه چه اتفاقاتی بود؟

کاهش تولید موجب افزایش واردات، کاهش درآمد ملی، کسری بودجه و افزایش قیمت ارز می گردد. یقیناً هدایت تولید و امکان پیشرفت و توسعه در آن بیش از هر عاملی به دولت باز می گردد؛ این دولت است که می تواند با ایجاد فضای مناسب و رقابتی، فضای آرام و کم تنش داخلی، عدم تغییر مکرر رویکردها و قوانین، جهت دهی صحیح به تولید کنندگان در جهت انتخاب تولید مناسب، تأمین منابع مالی تولید با هدایت نقدینگی به آن سمت، وضع ابزارهای حمایتی از تولید، مدیریت و کنترل واردات و کاهش تورم (با استفاده از سیاستهای صحیح اقتصاد و پولی و بانکی)، می تواند تولید را پایدار نگاه دارد که متأسفانه در اکثر این بخش ها در دولت دهم، وضعیت شایسته ای را ندیدیم، ولی آیا تمام تقصیرها متوجه دولت است؟ آیا تحریم های واردات و صادرات و مناسبات بانکی روی تولید تأثیر نمی گذارد؟ ممکن است بگوییم تحریم ها همیشه بوده است ولی باید بگویم که تحریم صادرات و واردات و مبادلات بانکی هرگز به این شدت نبوده است و همانطوری که در بند قبلی عرض کردم، یقیناً این تشدید تحریم ها و همراه کردن سایر کشورها، بدون بروز فتنه 88 رخ نمی داد و به همین دلیل بازهم فتنه گران در بحث تولید نیز به صورت غیرمستقیم ولی موثر نقش داشته اند.

بخش دیگری که در بحث ضربه زدن به تولید موثر بوده است، مفسدان اقتصادی است. مفسدان اقتصادی با هدایت منسجم و موثر و با فضاسازی های رسانه ای، نقدینگی را به سمت بازارهای دلالی ارز و سکه و خانه و خودرو بردند و عملاً تولید با کمبود بودجه و منابع مالی مواجه و دچار آسیب گردید و البته در این خصوص ممکن است که برخی بین این مفسدان اقتصادی و سیاسیون رابطه ببینند که اظهار نظر صریح در این خصوص جز با برگزاری و ادامه ی دادگاه های مربوطه میسر نخواهد بود. بالاخره باید پذیرفت بخشی از تحرکات مفسدان اقتصادی نیز حاصل سوء مدیریت دولت در افزایش نقدینگی و کاهش توان بانکها در جذب آنها بوده است و باید گفت که قوی ترین مفسدان اقتصادی نیز با راه های مدیریتی و اقتصادی و اطلاعاتی قابل کنترل و خنثی سازی هستند.

آیا اشتباهات بانکی و پولی دولت نتیجه ی کار دشمنان بود؟

یقیناً یکی از ابزارهای کلیدی و بسیار مهم در کنترل اقتصاد هر کشور، بانکها هستند. اگر بانکها نتوانند نقدینگی را به خوبی جذب کنند و نرخ سود سپرده گزاری به مراتب کمتر از نرخ تورم باشد و اگر نتوانند منابع ایجاد شده را به خوبی به مبادی تولیدی و اجتماعی (ازدواج و مسکن و ...) هدایت نمایند و برعکس به سمت گروههای از نوع گروه خسروی و برای مفاسد 3 هزار میلیاردی منتقل کنند، وقتی پولهای مردم از بانکها بیرون می رود و به مناطق غیرقابل شناسایی و غیر شفاف رسوب می کند، چگونه می توان توقع داشت که نظام بانکی موجب کاهش نقدینگی، حمایت از تولید و شفاف سازی اقتصادی گردد؟! یقیناً یکی از مواردی که دولت در آن نقش کامل و موثری داشته است همین سوءمدیریت بانکی و پولی کشور است.

آیا فضای داخلی کشور و نا آرامی های سیاسی چه میزان و از سوی چه کسانی بر بازار ارز تأثیر داشتند؟

بارها دیدیم که همزمان با یک مذاکره دوستانه بین سران قوا و یا برخی افشاگری های سیاسی و یا خط و نشان کشیدن های داخلی و خارجی (فارغ از صحیح یا غلط بودن آنها)، بازار ارز دچار آرامش و یا تلاطم شد و این نشان می دهد که مسائل روانی و سیاسی به شدت بر آرامش اقتصاد و به خصوص آرامش بازار حساس ارز تأثیر گذار است. پس نمی توان عجیب دانست وقتی یک دولت سرکار بیاید که برای دشمن خط و نشان نمی کشد و دشمن نیز برای او خط و نشان نمی کشد و یا هنوز وارد اختلاف و تنش با سایر قوا و نهادها نگردیده است، بازار نیز طعم آرامش را خواهد چشید و بازار آرام و مطمئن موجب افزایش ارزش پول ملی  کاهش قیمت ارز خواهد شد.

نتیجه: با توجه به عوامل فوق می توان دید که افزایش قیمت ارز و سکه ناشی از عوامل مختلف داخلی و جهانی بود که بخشی از آن به خصومت استکبار جهانی، بخشی به سوء مدیریت دولت و مجلس، بخشی به فتنه گری فتنه گران و قسمتی نیز به سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران برمی گردد و نباید به صورت کلی و قطعی، همه را متوجه یک فرد یا گروه نمود، بلکه باید با تحلیل مناسب و صحیح نقش هریک، کشور را به سمت صحیح هدایت نمود. در حال حاضر بین عوامل مهمی که در بالا آوردم و روی قیمت ارز تأثیر دارند، عامل فضای آرامش سیاسی و اتحاد و همدلی بین قوا بیشترین عامل شفاف و تأثیر گذار بر کاهش فعلی قیمت ارز به شمار می رود و برخی مسائل مانند امور مدیریتی در کنترل بازار و اقتصاد تا انتقال قدرت به دولت جدید محقق نخواهد شد و البته ممکن است برخی از موارد و تفاهمات زیرزمینی برخی مفسدان اقتصادی نیز در این خصوص تأثیر گذار باشد که جز با دخالت و پیگیری نهادهای اطلاعاتی و قضایی قابل استناد نخواهند بود.

برچسب های مرتبط: انتخابات   اقتصاد  تورم    تحریم  تولید  بانک  فتنه  دولت  هاشمی رفسنجانی  ارز 
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

میهمانان برنامه دیشب برنامه دیروز، امروز، فردا، دوتن از نزدیکان حجه الاسلام والمسلمین حاج حسن روحانی بودند که به احتمال قریب به یقین دو پست حساس از کابینه ی دولت را خواهند داشت، آقای مهندس ترکان از گزینه های مطرح برای معاونت اولی، معاونت اجرایی، وزیر نفت و آقای دکتر واعظی نیز گزینه ی مطرح برای وزارت امور خارجه است.

مباحث مربوط در برنامه دیشب، بیشتر در مورد برنامه ها ورویکردهای دولت آقای روحانی بود که هرکدام از میهمانان برنامه در حوزه ی احتمالی بکارگیری شان، مواردی را مطرح می کردند. مباحث اجرایی و مدیریتی در خصوص اداره ی کشور، مبارزه با مفاسد و سایر محورهای برنامه را آقای مهندس ترکان با تجربه و اشراف خوبی توضیح دادند که امیدوارم این مباحث که بیشتر نظری بودند در دولت آقای روحانی به عمل درآیند؛ ولی در مورد جایگاه سازمان بازرسی نظرات و پیشنهاد خاصی داشتند.

آقای مهندس ترکان اعتقاد دارند که سازمان بازرسی در جایگاه مچ گیری عمل کرده و فاقد کارآیی خود در زمینه ی سالم سازی است و به اعتقاد ایشان سازمان بازرسی باید زیر مجموعه ی سه قوا اداره شود نه به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه، که حقیر این پیشنهاد را قبول ندارم، چرا که اگر چه یکی از اهداف سازمان بازرسی همین اصلاح و سالم سازی است، اما این کار را در اولین گام با همان کشف جرم و پایش سیستم ها دنبال می کند و اگر هر قوه ای علاقه دارد که در زیرمجموعه اش سالم سازی و نظارت و پایش را به صورت خودارزیابی و ممیزی داخلی دنبال کند می تواند از ابزار خودش برای این کار استفاده کند، یقیناً وجه تمایز و مشخصه ی خوب سازمان بازرسی همین است که از یک قوه دیگر به قوه مجریه نظارت می کند و اگر چنین نبود مانند سایر برنامه هایی که با هماهنگی چند قوه باید انجام شود در حین هماهنگ سازی ها و تعارفات سیاسی روی زمین می ماند. آقای مهندس ترکان، می گوید که سازمان بازرسی باعث شده است که مدیران شجاع گرفتار شوند و مدیرانی که کار خاصی انجام نمی دهند در امان باشند و حال این که نظارت بر مدیرانی که خوب کار نمی کنند باید توسط خود دولت و با محوریت بهره وری و بهبود کیفیت انجام شود نه توسط سازمان بازرسی. البته من اعتقاد دارم که سازمان بازرسی بسیار بهتر از وضعیت موجود می تواند کار کند چرا که هم اکنون جرایم و تخلفاتی که در کشور صورت می گیرد بعضاً در مراحل خیلی دیر کشف می شوند که این مسئله اهمیت تقویت ساختاری سازمان بازرسی را نشان می دهد. البته یکی از ضعفهای سازمان بازرسی این است که به عنوان بخشی از قوه قضایی نمی تواند به صورت مؤثر بر سایر بخشهای قوه قضاییه نظارت داشته باشد که این مسئله می طلبد قوه قضاییه فکری به حال مسئله نماید. بحث دیگر این که اگر پیشنهاد آقای ترکان قبل از بر سرکار آمدن آقای روحانی مطرح شده باشد می توان آن را یک پیشنهاد تخصصی قلمداد نمود اما طرح این پیشنهاد در این مقطع مثل این است که ایشان بخواهد کار دولت آقای روحانی را در مواجهه با این سازمان و نظارتهای دست و پاگیرش آسان نماید.

آقای دکتر واعظی نیز در موارد متعدد در خصوص فراجناحی بودن دولت آقای روحانی تأکید کردند و حسن!!! ختام برنامه دیشب، سخنان ایشان در خصوص سیاست خارجی بود که با توجه به احتمال بکارگیری ایشان در وزرات امور خارجه قابل تأمل است. آقای واعظی گفتند که سالهاست که مسائل داخلی و مدیریت اقتصادی کشور خرج سیاست های خارجی می گردد و حال این که باید سیاست های خارجی را خرج مسائل داخلی نمود. این حرف آقای واعظی متأسفانه بیش از این که بخواهد سیاست خارجی را حامی مسائل داخلی و اقتصادی معرفی کند، اینگونه ذهن ها را هدایت می کند که سیاست خارجی را باید به پای مسائل داخلی ذبح نماید، امیدوارم همانطوری که خود آقای روحانی در سخنرانی های پس از انتخاباتی خود بیان کرده اند نگذارند عزت و استقلال کشور تضعیف شود و نگذارند جبهه ی انقلاب در خارج از مرزها دچار تزلزل شود، جبهه سوریه، حزب الله، فلسطین و هرآنچه که به عنوان خط مقدم دفاعی مرزی و فکری جمهوری اسلامی تلقی می شوند در نتیجه ی سیاست های اشتباه تضعیف شوند، یقیناً، حتماً و مطمئناً این جبهه ها موجب تقویت قدرت چانه زنی ایران در میز مذاکره هستند و حتی با همان هدف حفظ مسائل داخلی هم که شده نباید این نقاط قوت را به راحتی خنثی کرد و یا از دست داد و بر زمین گذاشت، مطمئناً اگر آمریکا و مذاکره کنندگان غربی علاقه ای در خصوص ادامه ی مذاکرات داشته باشند به دلیل همین نقاط قوت است. و البته وزیر خارجه و دبیر شورای امنیت ملی در دولت آقای روحانی حتماً باید بداند و می داند که در ایران سیاست های مهم و کلی در این زمینه ها مستقیماً از سوی رهبری تعیین می شود و اینچنین نیست که یک دولت این را خرج آن  و دولت بعد آن یکی را خرج این یکی کند. دولتها تنها می توانند در چارچوب مسائلی که از سوی رهبری ابلاغ می شود، از ابزارهای مختلف و مهارت های بیشتری استفاده کنند نه این که چارچوب را جابجا نمایند. بحث دیگر این که اگر قرار باشد بگوییم که مسائل داخلی کشور بدون خرج شدن سیاست های خارجی قابل اصلاح نیستند یقیناً پیش از هرگونه مذاکره دستهایمان را بالا برده ایم چرا که این حرف از سوی دشمن اقرار به شکست تلقی خواهد شد.

یقیناً ما هم ترجیح می دهیم که تحریمها کاهش و حتی حذف شوند اما این مسئله را تنها با تغییر هیأت مذاکره کننده و روند مذاکرات میسر نمی دانیم، بلکه یقیناً تا نقاط ضعف کلیدی ما در بحث مدیریت اقتصادی و قبل از مذاکرات به نحو مقتضی پوشانده نشوند، باقی ماندن آن نقاط ضعف موجب می شود مثل همینک، گروه 5+1 به تأثیر تحریمها امیدوارتر گردد و مسائل طولانی تر شود و حال این که اگر دولت با اقداماتی مانند اقتصاد مقاومتی (در جهت وابستگی کمتر به نفت و حمایت از تولید و کاهش مفاسد اقتصادی و حذف رانتخوارها و اصلاح ساختارها و تحول اقتصادی) و دعواهای حقوقی  در برهم زدن تحریمها (مانند آنچه که در مورد لغو تحریم بانک ملت دیدیم) قدرت چانه زنی را افزایش دهد و امید به تأثیر تحریمها را کاهش دهد، یقیناً آن سوی میز مذاکره نیز علاقه ای برای تسریع حل مسئله تحریمها خواهند یافت.

 برچسب های مرتبط:  انتخابات    سیاست خارجی    برنامه امروز دیروز فردا   مذاکرات هسته ای

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

هر ساله شاهدیم که در انتخابات های مختلف و یا حتی در انتصابات متعدد، برخی خود را در معرض انتخاب و انتصاب قرار می دهند و اولین و بعضاً تنها دلیل و یا بهانه شان نیز احساس تکلیف است. اما این همه حس تکلیف را چگونه می شود با هم جمع کرد؟! آیا همه واقعاً تکلیف دارند؟! یا داشتن حس تکلیف کافی است؟! چگونه می توان بین این همه تکلیف گرا یکی را انتخاب کرد؟ آیا تکلیف رأی دهنده ارتباطی با تکلیف نامزد دارد؟

آنچه که با توجه به سوالات فوق بدیهی به نظر می رسد این است که نمی توان این همه حس تکلیف را در کنار هم واقعی دانست و نمی توان ادعای حس تکلیف را دلیلی برای تکلیف انتخاب کنندگان در انتخاب وی دانست. پس چه می توان کرد؟ آیا می توان حس تکلیف را از ویژگی های نامزدها حذف کرد؟ یقیناً اگر حس تکلیف حذف شود، منفعت طلبی را باید جایگزینش نمود و این یعنی حذف تکلیف گرایی موجب انتخاب صحیح نخواهد شد، بلکه باید تکلیف و تکلیف گرایی را تبیین کرد.

تکلیف را می توان در شئون مختلف معنا کرد، تکلیف نسبت به معلم، نسبت به والدین، نسبت به فرزندان، نسبت به جامعه، نسبت به هم حزبی ها، نسبت به حاکم، نسبت به قانون، نسبت به بشریت و یقیناً در رأس تمام تکلیف ها، تکلیف الهی خواهد بود. آنچه که در تکالیف مختلف مشاهده می شود این است که تکلیف یک نفر نسبت به دو مرجع می تواند اینقدر متفاوت باشد که حتی یکدیگر را نفی کنند مثلاً تکلیف یک فرد نسبت به خانواده بعضاً در تضاد با تکلیف همان فرد در برابر جامعه قرار می گیرد و اینجاست که می توان دریافت که تمام تکالیف نسبی هستند مگر تکالیف الهی، یعنی مهمترین تکلیف که تکالیف دیگر را باید تحت الشعاع قرار دهد، تکالیف الهی است که در رعایت حدود الهی مشاهده می شود. در مواردی که دو تکلیف غیر الهی با یکدیگر در تضادند نیز خداست که تکلیف را مشخص می کند و مرجع تشخیص خواست خدا، در مرحله ی اول اولیای خدایند.

اگر کسی حس تکلیف کند ولی بداند که حکم ولی خدا در تضاد با حس اوست و یا این که بتواند از اولیای الهی در خصوص صحت حسش سوال کند، باید براساس تکلیفش از اولیای الهی سوال کند.

اگر کسی براساس حس تکلیف وارد شده باشد، اما در وسط کار ببیند که فرد دیگری شایسته تر است، اینجاست که باید تکلیفش را مرور کند و درست تشخیص بدهد.

اگر کسی حتی براساس حس تکلیف وارد شده باشد، اما ببیند که حضورش ضربه یا خدشه ای به جامعه و یا وحدت کشور و یا موجب تقویت جبهه آسیب ها و از بین رفتن فرصتها می گردد، باید با دقت نظر، تکلیف حقیقی اش را شناخته و به درستی انصراف دهد.

اگر کسی می بیند که براساس تکلیف آمده است اما دشمنان حضور وی را موجب امید و برنامه ریزی خودشان قرار داده اند، باید در حس تکلیف خود شک کند و به سرعت نسبت به شناخت و انتخاب تکلیف که تغییر راه و یا انصراف از رقابت است و یا تغییر اهداف و شعارهاست بکوشد.

اگرچه توجه به معیشت و رفاه مردم امر بسیار مهمیست، ولی کسی که عشق مردم دارد و برای حضور در عرصه ای احساس تکلیف می کند، باید ببیند برای کدام کار مردم بوده است؟ آیا فقط برای رفاه و دنیای مردم پا به میدان گذاشته است یا برای عزت و آرامش و استقلال و ایمان مردم در کنار معیشت و رفاه شان؟

آیا توانایی داشتن در یک مقام و منصب حساس به معنی تکلیف برای کسب آن است یا فرد باید توانایی معنوی برای سالم ماندن در آن کار را نیز داشته باشد؟ اگر کسی در برابر موقعیت های کوچک نمی توانید از انتفاع شخصی اش بگذرد و یا نیتش برای حضور الهی نباشد، چگونه خواهد توانست در موقعیت های حساس و کلیدی، به نفس، خانواده،و دوستانش بیش از سایرین بها ندهد؟

آیا همواره تکلیف برای آمدن است یا بعضی وقت ها تکلیف است که نیایی و یا کنار بکشی؟ آیا طلب یک پست بدون مقدمه سازی در زمینه ی شخصیت و کنترل نفس میسر است؟!

آیا همواره باید به شخصه حس تکلیف کرد و یا نه! باید از کسانی کمک خواست تا در انتخاب و شناخت تکلیف و چگونگی ادای آن یاری نمایند؟ آیا یاری خواستن از دیگران به معنی عدم بلوغ فکری است؟ و یا کسی که از افراد شایسته نظر می طلبد، بیش از دیگران بالغ است و یا لااقل پتانسیل به بلوغ رسیدن را داشته و دارد؟

آیا سوی دیگر احتیاط در حس تکلیف این است که افراد از پست و سمت بترسند؟! آیا احتیاط بیش از حد و کناره گیری از مناصب حساس موجب به قدرت رسیدن ناشایستگان نخواهد شد؟! یقیناً شرط اول برای انسان های تکلیف گرا این است که از تکلیف فرار نکنند و شرط دیگر نیز این است که نگذارند از مسیر تکلیف خارج شوند.

به نظر می رسد برای داشتن حس تکلیف، باید تخصص و فهم صحیح و دقیقی از مسائل داشت و این که افراد تکلیف گرا باید بدانند که همواره به نصیحت، درس اخلاق و تقویت ایمان نیاز دارند و بدانند که با دور شدن از منبر، محراب، توکل و توسل، به سان آن حدیث که راه یافتن شرک در دل مومن را از راه رفتن مورچه روی سنگ سیاه در شب تار مخفی تر می داند، اخلاص از عمل رخت بر می بندد و تکلیف گرایی به شعار بدل خواهد شد و موجب مختل شدن عمل دیگران به تکلیف می گردد.

این مطلب در سایت 8 دی منتشر شد.

برچسب های مرتبط:  انتخابات 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

بعد از انتخابات 88 پیگیری در خصوص ادعای تقلب، از سوی کسانی که مدعی قانون گرایی بودند به بدترین و ساختار شکنانه ترین رفتارهای اجتماعی کشیده شد. ادعای تقلب در انتخابات، با اصرار بر ابطال آن همراه شد و نظام در حراست از رأی مردم و قانون دربرابر این خواسته تسلیم نشد. تسلیم نشدن در برابر این خواسته با عدم هرگونه اقامه ی دلیل در باب تقلب همراه بود، مواردی مانند توزیع سیب زمینی و سهام عدالت که در بدترین و بدبینانه ترین حالت می توانستند، تنها مانند تخلفاتی که در سایر انتخاباتها نیز رخ داده بود شمارده شود، که این بی منطقی و زورگویی موجب کاهش صفوف معترضان و مدعیان تقلب گردید.

جالب بود کسانی که مدعی اصلی تقلب بودند اکثراً خودشان سابقه ریاست جمهوری و نخست وزیری داشتند و بارها اقرار کرده بودند که نظام انتخاباتی ایران غیر قابل تقلب است.

اگر چه معترضان در حال کاهش بودند، اما حرکات ساختارشکنانه در همان معترضان باقی مانده تشدید شد تا به توهین به مقدسات کشیده شد و ناگهان سیل مردمی در 9 دی، نسخه ی فتنه گران و ساختار شکنی شان را در هم پیچید، اتهام زنندگانی که آن سیل عظیم در تمام کشور را شاهد بودند مطمئن شدند که این مردم به انقلاب آن قدر اعتماد دارند که دیگر ادعای تقلب کارگر نخواهد بود.

بعد از 9 دی، راهپیمایی 22 بهمن 88 با شور خاصی برگزار شد و مردم بیش از همیشه در آن شرکت کردند تا نشان دهند که به انقلاب اعتماد دارند و مثل اول انقلاب برایش مایه می گذارند.

پس از 9 دی و 22 بهمن، انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی برگزار شد و با توجه به این که هنوز چیزی از اتهام تقلب به نظام نگذشته بود، همه ی چشمها به میزان مشارکت مردم در انتخابات بود که آن انتخابات نیز با مشارکتِ 64 درصدی  و با کسب اکثریت کرسی ها توسط اصولگرایان به یک دلیل کمی و کیفی در اثبات دروغ بودن تقلب بود چرا که هم میزان مشارکت و هم نتیجه ی آرا صحت نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری را تأیید می کرد ولی با این وجود دیگرکسی از تقلب در این انتخابات سخن به میان نیاورد.

برخی از اظهارات وابستگان فتنه در دادگاه های علنی و یا فیلم اظهارت آقای تاجزاده در زندان و یا اسناد کاغذی یا مکالمات تلفنی که از افرادی مانند مهدی هاشمی منتشر شد و بسیاری مستندات و شواهد دیگر، نشان می داد که قبل از برگزاری انتخابات، قرار است از این حربه به عنوان وسیله ای برای امتیاز گیری استفاده شود.

تا امروز که انتخابات 92 برگزار گردید، مردم ایران بارها در راهپیمایی های متعدد با مشارکت فعال خود نشان دادند که به انقلاب و رهبری ایمان دارند که این مشارکت مردم کم کم، مشارکت اصلاح طلبان را نیز موجب شد به نوعی که سیاست تحریم و قهر اصلاح طلبان، در سایه ی حضور مردم، به مهجوریت و حذف اصلاح طلبان تندرو مانند خوئینی ها منجر شد و اصلاح طلبان معتدل تری مانند خاتمی، ناچار به حضور فعال در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شدند، مشارکت ایشان در حدی بود که نه تنها پای صندوق حاضر شدند بلکه نامزد هم شدند و یا نماینده معرفی کردند.

انتخابات 92 ریاست جمهوری نیز با حضور نمایندگان اصلاح طلبان و اعتدالیون و مشارکت فعال و اتحاد ایشان همراه شد. اتحاد اصلاح طلبان با کسی که مدعی اعتدال و قانون مندی و مخالف هرگونه اقدام غیرقانونی بود، در برابر تفرق و تعدد نامزدهای اصولگرایان موجب پیروزی در همان مرحله ی اول انتخابات گردید ولی میزان رأی ناچیزی که موجب شد تا انتخابات در همان مرحله ی اول به نتیجه برسد، موجب شد تا مدعیان خارجی و داخلی تقلب در انتخابات، این انتخابات و صحت آن را مورد تأیید قرار دهند.

اما آنچه که بسیار جای تأمل دارد، با این همه دلیل و شواهد بر امانت داری انقلاب در حفظ آرای مردم، اصرار بر همان ادعای تقلب در انتخابات 88 است. اکنون که از این منادیان می پرسیم:

چرا باید همان مجری انتخابات و همان ناظر انتخابات در حالی که 11 میلیون می توانست تقلب کند فقط 7دهم درصد رأی آقای روحانی را پایین نیاورد تا انتخابات به مرحله دوم برسد، دلایلی می آورند که بعید می دانم خودشان نیز به آنها کوچکترین باوری داشته باشند:

• می گویند اگر به مرحله دوم هم می رسید، چون آرای رقبای دیگر کم بود، باز هم آقای روحانی پیروز می شد، در حالی که در آن صورت آرای سایر نامزدها می توانست به سمت نماینده اصولگرایان برود و این که بازهم برگزاری مناظره می توانست تعادل را برهم بزند و این که اصلاً نظامی که بلد است تقلب کند و قبلاً هم این کار را کرده است، بازهم می توانست چند درصد ناقابل دیگر تقلب کند تا در دور دوم به نتیجه برسد!!
• می گویند که چون در انتخابات 88 خوب اعتراض کردند، این بار، نظام دیگر از ترس تقلب نکرد و حال این که جواب این است که همانطور که نظام توانست در آن زمان اوضاع را مدیریت کند بازهم می توانست چنین کند!!
• یا می گویند که اگر کسی در انتخاباتی تقلب کرد دلیل نمی شود در تمام انتخابات ها تقلب کند، که پاسخ این است که در برابر کسی که یکبار تقلب 11 میلیونی کرده است!!! چه دلیلی وجود دارد که مردم در آن با این شور و نشاط شرکت کنند جز این که آن ادعا از ابتدا دروغ بوده باشد!

در هر صورت اکنون نه به لحاظ اثبات نحوه ی تقلب و نه به لحاظ اثبات بی اعتمادی مردم و نه به لحاظ اثبات بی اعتمادی مدعیان تقلب به نظام و چه به لحاظ نحوه ی برگزاری سایر انتخاباتها مانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اخیر، هیچ دلیلی برای اثبات اتهام تقلب که وجود ندارد هیچ!! شبهه ای هم برای آن باقی نمانده است ولی همانطوری که در مقدمه بحث گفتم، اصرار بر این ادعا، جای تأمل فراوان دارد:

به راستی چه دلیلی وجود دارد که مدعیان و مصران اصلی در خصوص تقلب به هیچ وجه حاضر به پذیرش اشتباه خویش نیستند؟! که در اینجا به آنها اشاره می کنم:

• پذیرش اشتباه کاری است که از انسانهای مغرور و مدعی هرگز بر نمی آید.
• پذیرش سالم بودن انتخابات در سال 88 یعنی پذیرش باخت در آن سال و پذیرش باخت خودش مقوله ای سخت است که تنها از شجاعان بر می آید.
• پذیرش اشتباه شاید اینقدر سخت نبود، ولی وقتی که آن اشتباه اینقدر بزرگ باشد که به یک فتنه ی عظیم منجر شده باشد و در حالی که قرآن کریم فتنه را از قتل شدیدتر می داند براستی دشوار است.
• پذیرش اشتباه وقتی که آن اشتباه سالها کشور را دچار عقب افتادگی کرده باشد، وقتی که تمام یک ملت را در فشار قرار داده باشد، وقتی که مذاکرات رو به توافق (در مرحله مبادله سوخت) را به تعلیق 15 ماهه و دور جدید تحریمها کشانده باشد، براستی یک کابوس تلخ است.
• پذیرش اشتباه شاید اگر فقط دامنه ی اشتباه به داخل مرزها محدود می شد دشوار نبود ولی وقتی آن اشتباه باعث شد تا بیداری اسلامی به واسطه ی وجهه جعلی که فتنه گران از انقلاب ارائه کردند به سمت اسلام های آمریکایی (از نوع ترکیه) متمایل شوند به راستی سخت است.
• پذیرش اشتباه بدون جبران آن حقیقتاً موجب شرمساری است و این مسئله باتوجه به عدم امکان جبران آثار گسترده خانوادگی، ملی و جهانی فتنه 88 عملاً غیر ممکن است.
• پذیرش دروغ بودن تقلب، یعنی مهرمحکومیت بر پرونده ی فتنه گران، یعنی کسانی که فتنه را برپا کردند و برپا نگاه داشتند را نمی توان به راحتی تبرئه کرد.
• پذیرش اشتباه کار آسانی است ولی نه وقتی که اصرار بر آن اشتباه سالها با جسارت استمرار یافته باشد، به راستی یک اشتباه 1500 روزه را چگونه می توان، یک روز با عذرخواهی پاک کرد؟

توصیه ی من به مدعیان اصلی تقلب این است که بیایند و یک بار برای همیشه اشتباهشان را بپذیرند تا هم ناچار نباشند تا ابد برای خودشان توجیه و دلیل بتراشند و هم این ادعا را برای دفعات بعدی که شاید خودشان انتخابات برگزار می کنند باز نگذارند و هم دهان یاوه گویان خارجی را در تخریب انقلاب ببندند، و در انتها یک سوال:

آیا اگر 4 سال بعد کسانی بیایند و بدون دلیل و از راه های غیرقانونی مدعی تقلب در انتخاباتی شوند که دولت روحانی برگزار می کند، می توانند ایشان را از تأسی به رفتارهای ساختارشکنانه و غیرقانونی که خودشان انجام دادند، باز دارند؟ آیا بازهم می توان گفت که در انتخابات ایران راه تقلب باز نیست؟ آیا می توان از مردم خواست که اعتراضشان را از راه قانونی دنبال کنند؟

برچسب های مرتبط:  انتخابات    فتنه

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.