بالاخره بعداز مدتها انتظار، آقای رشید قانعی مسئول کمیته طرح و برنامه ستاد دانشجویی «مقاومت رمز پیشرفت» سعید جلیلی، محوریت برنامه های دکتر سعید جلیلی را اعلام نمود، ایشان شفافیت اقتصادی، تدوین سامانه بانک جامع اطلاعاتی و پرتال ارزی، اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه عمل گرا با مفاسد اقتصادی با پرهیز از اقدامات نمایشی را مهمترین محورهای اقتصادی دولت دکتر جلیلی نام برد که به شدت با این برنامه ها موافقم و امیدوارم برای این محورها، هر چه زودتر قالب عملیاتی و اجرایی مناسبی تدوین و ارائه گردد تا بتوانیم آقای جلیلی را بیشتر بشناسیم و بهتر بشناسانیم، ضمناً با توجه به این که قبل از این اظهارات، در مطالب متعددی به همین محورها به عنوان مهمترین پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته بودم، لینک برخی از آنها را در تبیین این مسائل تقدیم می کنم:

برچسب های مرتبط:  اقتصاد    اقتصاد مقاومتی     سعید جلیلی 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

با تشدید مشکلات اقتصادی کشور، برخی فعالان سیاسی و به خصوص نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، سیاست خارجی کشورمان را مقصر اصلی مشکلات کشور دانسته و اولین راه حل شان برای تغییر وضع موجود را همان اصلاح سیاست خارجی با محوریت مذاکره و عدم تحریک دشمنان در عدم تکرار عباراتی مانند هلوکاست دانستند. در این مطلب به این ادعا و شعار در قالب چند سوال پاسخ و راه حل خواهم داد:

آیا مواضع ما در قبال اسرائیل تنها در این چند ساله خصمانه شد؟

اگر بخواهیم طرح سوالات در خصوص هلوکاست را اشتباه بدانیم در حقیقت باید بدانیم که نسبت به مواضع امام و رهبری در خصوص اسرائیل نیز دچار همان موضعیم!! یعنی باید بگوییم شهید مطهری و امام خمینی و امام خامنه ای که تاکنون سخت ترین مواضع را در قبال اسرائیل گرفته اند نیز اشتباه کرده اند!! یعنی امام خمینی هم که فرمود اسرائیل باید از نقشه محو شود اشتباه کرده است  و یا امام خامنه ای که گفتند هر گروهی که با اسرائیل مواجهه کند از او حمایت می کنیم نیز مقصر اصلی مشکلات کشورند!!

اشتباه دانستن سیاست خارجی و انقلابی کشور ریشه در چه چیز دارد؟

 پاسخ این است که اشتباه دانستن سوالات در خصوص هلوکاست و یا اعلام مواضع صریح در مورد اسرائیل در واقع دور شدن از مواضع انقلابی و در نقد اهداف آن است نه در نقد احمدی نژاد و یا تحلیل مشکلات موجود، فقط نامزدها رویشان نمی شود به انقلاب و اهدافش گیر بدهند، احمدی نژاد را مقصر می دانند، اشتباه دانستن سیاستهای خارجی در قبال اسرائیل و آمریکا را باید در شعار "نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران" جستجو کرد. البته برخی از اصولگرایان سنتی که قبلا هیچ انتقادی در خصوص سیاست خارجی نداشتند نیز با سیاسی شدن شرایط و انتخاباتی شدن کشور، بی برنامگی خودشان برای اداره ی انقلابی سیاست و اقتصاد کشور، آینده را با انتقاد به سیاست خارجی کشور مخفی می کنند.

آیا بحث هلوکاست و یا محکومیت اسرائیل و یا اتخاذ مواضع صریح در قبال او باعث تشدید مشکلات ما شد یا خیر؟!

در پاسخ باید بگویم آری، اما این تمام پاسخ نیست بلکه باید بگوییم بیش از آن که برای کشور ما زحمت ایجاد کرد برای اسرائیل و متحدانش مشکل ایجاد کرد. جنگ روانی ایران علیه اسرائیل، او را به انفعالی ترین حرکات و شکست های مفتضاحانه وادار کرد. منفوریت اسرائیل در جهان با این سیاست ایران تشدید شد تا حدی که به غیر از سیاسیون، از جامعه ی هنرمندان و ورزشکاران بین المللی نیز کارت زرد دریافت نمود. ما در قبال ضرباتی که به ریشه و پیکره و مشروعیت و حتی مقبولیت اسرائیل وارد کردیم دچار فشارهایی شدیم که برایندشان علی رغم مشکلات موجود به یقین پیروزی ما تلقی می شود.

آیا سیاست فعلی در قبال اسرائیل بهترین و تنها سیاست اصولی به شمار می رود؟!

پاسخ این است که ما به واسطه ی ماهیت انقلاب مان و اسرائیل نیز به واسطه ی ماهیت وجودیش، دچار یک خصومت غیر قابل انکاریم و در این خصومت آنچه که مهم است و اصول سیاست ما را تشکیل می دهد، این است که ضربات سخت تری بزنیم و ضربات دشمن را به خوبی مهار کنیم، و همین سیاست در اسرائیل نیز برای مواجهه با ما تعریف شده است و البته او در این سیاست از غیرانسانی ترین روشها مانند ترور نیز استفاده می کند. حالا اگر کسی بیاید بگوید ما ضربه نزنیم در واقع دو اشتباه بزرگ مرتکب شده است، یکی این که در واقع به اصول انقلاب خیانت کرده است و دیگری این که اسرائیل به صرف این که ما ضربه نزنیم، از عناد و کینه توزی و خصومت دست نخواهد کشید و تا استحاله انقلاب اسلامی ایران و شکاندن محورمقاومت در دنیا، به خصومتهایش در تمام ابعاد ادامه خواهد داد. پس ما در نوع سیاست مان در قبال اسرائیل در چارچوب تعاریف انقلاب اسلامی و سیاستهای رهبران مان گام می نهیم و این چارچوب نیز، تنها می تواند مقابله و مبارزه با اسرائیل باشد و آنان که از عدم مقابله و عدم دشمنی با اسرائیل یا مردم آن سخن می رانند، به یک عقب نشینی غیرقابل انکار از اصول انقلاب دست زده اند که این مسئله از سایر مواضع سیاسیت داخلی و خارجی شان در برابر چارچوبهای انقلاب نیز قابل اتخاذ است.

آنجاهایی که دچار سختی گردیدیم نیز نباید سیاست فعال خارجی را مقصر بدانیم؟!

به صراحت عرض می کنم که پاسخ خیر است. ما اگر در نتیجه ی سیاست های اصولی و انقلابی خارجی مان دچار مشکلاتی در داخل شده ایم باید بجوییم و ببینیم که آیا سیاست داخلی کشور نیز متناسب با سیاست خارجی مان انقلابی بوده است یا خیر ما با اهداف انقلابی و ابزار غیرانقلابی به دنبال حصول نتایج آرمانی بوده ایم!

آیا به همان اندازه که در سیاست خارجی انقلابی بودیم در امور داخلی نیز به همین قوت بودیم؟!

پاسخ این سوال منفیست. ایراد اصلی کار ما همین است که ما موتور فرمول 1 سیاستهای خارجی مان را گذاشتیم بر بدنه و ترمز و چارچوب پیکان سیاست داخلی مان. دولتمردان ما همانطوری که در اتخاذ مواضع شدیدشان در قبال آمریکا و اسرائیل به خوبی عمل می کردند، باید تدابیر داخلی شان را نیز به تناسب آن آرایش می دادند، همان طوری که آقای رییس جمهور در سازمان ملل و سایر مجامع بین المللی مواضع تهاجمی و انقلابی در قبال استکبار و اسرائیل اتخاذ می کردند باید وقتی که به ایران بازمی گشتند نیز اقتصاد کشور را مقاوم ترین و قوی ترین اقتصاد در برابر خصومت ها و تحریمها و فشارها و بیانیه ها شکل می دادند، نه صرفاً با ذکر چند شعار عامیانه مثل بحث "پاره شدن بیانیه دان" و "مه مه لولو بردن"!

مگر می شود کشوری برای استکبار و اسرائیل شاخ و شانه بکشد و درآمدش به فروش نفت به خارج متکی باشد؟! مگر می توان منافع آمریکا را در حیاط خلوتشان در آمریکای جنوبی نشانه رفت و در آنجا خط تولید خودرو راه انداخت ولی در داخل خودروی ملی مان منوط به واردات قطعات و لوازم خارجی باشد؟! مگر می شود بیانه ها را بی تأثیر دانست در حالی که به واردات علوفه و دان مرغ و گوشت و مرغ محتاجیم؟!

مشکل از این است که در صحنه ی شطرنج شما نمی توانید با مهره های نفوذی به خط دشمن بزنید ولی پیاده نظام را با یک آرایش مناسب به حراست از کیان کشورت نچیده باشی! نمی شود اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی، حمایت از تولید ملی، ثبات اقتصادی و دورشدن از اقتصاد نفتی را در حد شعار و ادعا نگاه داشت.

پس چه باید کرد؟

پاسخ چه باید کرد در نام امسال و سالهای گذشته عیان است. امسال سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی است و باید سیاست ما و اقتصاد ما هر دو با یک قلم حماسی نگاشته شوند. باید همانطوری که در سیاست خارجی فعال و مقاومیم در اقتصاد نیز مقاوم و فعال باشیم. نمی شود سیاست فعال باشد و اقتصاد منفعل. اکنون باید کسانی را دعوت کرد که شیوه ی مدیریت کشور را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کرده اند، کسانی که ایراد کار را درست تشخیص داده اند در عین حال که آرامش مردم و کشور را تأمین خواهند کرد، از مواضع انقلابی نیز پایین نیایند، تنها در صورتی ما موفق به پیروزی در شرایط فعلی خواهیم شد که در داخل کشور، نقطه ضعف نداشته باشیم، تنها در این صورت است که در میز مذاکرات نیز با قوت می توانیم موفق باشیم و اگر درداخل گرفتار سوء مدیریت، وابستگی، فن سالاری (تکنوکراسی) و اسراف باشیم، روی میز مذاکره چیزی جز ذلت و تسلیم به دست نخواهیم آورد و به همین دلیل آنها که موفقیت داخلی را در گروی موفقیت خارجی می دانند زین وارونه نهاده اند، شیوه ای که قبلاً در دوره اصلاحات نتایجش را به وضوح دیدیدم. اکنون حلال مشکلات مان نه تنها حفظ و ادامه ی گفتمان انقلاب در سیاست خارجی است بلکه باید مدیریت انقلابی را در داخل کشور نیز به صورت علمی و هدفمند برنامه ریزی کرد، مسئله ای که در برنامه ی عملیاتی جبهه پایداری انشاءالله به قول سرپرست گروه یعنی آقای دکتر داوودی مورد توجه قرار گرفته است.

این مطلب در سایت های  8 دی و بولتن نیوز و کاوش پرس منتشر شد.

برچسب های مرتبط: سیاست خارجی    انتخابات   اقتصاد مقاومتی     جبهه پایداری    باقری لنکرانی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

این سخنرانی اخیر آقای ولایت در جمع اعضای ستاد انتخاباتی استانی خود مواردی را اظهار داشته است که پس از تقدیم آنها،‌ مختصراً آنها را تحلیل خواهم کرد:

دیگر زمان سیاه مشق نوشتن سپری شده است و باید کار به کسانی سپرده شود که از تجربه کافی برخوردار هستند. ما سی و چند سال پیش سیاه مشق هایمان را نوشته ایم و دولت آینده باید دولتی مبتنی بر کارهای کارشناسی و متخصص بوده و وزرا صاحب اختیار باشند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل وضعیت روابط خارجی را وضعیتی نامناسب توصیف کرد و اظهار داشت: روابط خارجی ما مشکلات بسیاری دارد اما این مشکلات لاینحل نیست. تجربه بیش از سی سال من در بخش روابط خارجه نشان می دهد سیاست بین الملل کاری سخت و پیچیده است اما حل مشکلات موجود غیر ممکن نیست.

 وی یادآور شد: مذاکره، مذاکره کننده می‌خواهد و مذاکره کننده نیز باید فردی کاردان باشد. مذاکره کننده می‌بایست با زبان بین‌الملل آشنا باشد و به گونه‌ای مذاکره کند که هم طرف مقابل حرفف‌ای او را متوجه شود و هم اینکه او بتواند بر سر میز مذاکره حرف‌های طرف مقابل را درک کند.

ولایتی در عین حال اطمینان داد که مسایل خارجی توسط اشخاص کاردان و با تجربه، قابل حل است و با حل مشکلات بوجود آمده در روابط خارجی می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و داخلی را نیز برطرف ساخت.

 این سخنان دکتر ولایتی یقیناً بیش تر از هرچیز، منبعث از تجربه و سن بالای ایشان است و اینچنین برجکِ جوان ترها را نشانه گرفته است، در حالی که رویه قرآن و سنت، همچنین خط امام خمینی (ره) و امام خامنه ای نیز این بوده است که کار را به جوانان لایق باید سپرد و یک جوان لایق از یک مسن لایق شایستگی بیشتری برای سپردن کارهای اجرایی دارد  و اگر چنین نبود که هیچگاه نوبت به امثال ولایتی ها و قالیباف ها و رضایی ها در سی و اندی سال پیش نمی رسید تا سیاه مشق هایشان را بنویسند و به همان سیاه مشق ها افتخار کنند!!! و خوب است به قول خودشان به سایرین نیز اجازه دهند حضور یابند و خودشان در همان کسوت ارزشمند مشاوره همچنان حاضر باشند و این که چه کسی گفته است که مثلاً‌ جوان ترهایی مانند لنکرانی بدتر از ایشان قرار است مشق بنویسند؟!! و یا این که چه کسی گفته است که سابقه ی وزارت خارجه از وزارت بهداشت مفیدتر و مرتبط تر با ریاست جمهوریست؟!!

اگر چه در مطلب قبلی که در حاشیه سخنان پیشین ایشان نوشته بودم، خط اصالت دادن به مذاکره را مورد انتقاد قرار داده بودم، اما گویا این خط اکنون با انتقاد به گروه مذاکره کنندگان فعلی شدیدتر دنبال می شود،‌ در حالی که در این چند ساله به خصوص همین اواخر،‌ رهبر معظم انقلاب رضایتشان را بارها از مذاکره کنندگان خارجی و هسته ای اعلام کرده بودند و این انتقادات آقای ولایتی در حدی که تغییر مذاکره کنندگان را دنبال کند و یا ضعف آنها را موجب مسائل و مشکلات کشور معرفی کند یقیناً‌ با نظر رهبر معظم انقلاب در تضاد است به نوعی که حتی این نظر که کلید حل مشکلات ما در گام اول مذاکره است نیز براساس نظرات صریح مقام معظم رهبری اشتباه است،‌ متأسفانه شعارهای آقای ولایتی در خصوص مذاکره و اصالت دادن به آن، ما را نسبت به شخصیت انقلابی قدیمی ایشان و خط سیر ایشان با تردید مواجه کرده است.

بحث دیگر این که اگر ایشان نقش ضعف در مذاکرات خارجی و سیاست های بین المللی را در مشکلات داخلی کشور اینقدر برجسته می دانند، با فرض این که خط اصلی سیاست های خارجی توسط رهبری تعیین می شود و این که خودشان به عنوان مشاور ارشد رهبری در این خصوص سالهاست که اشتغال دارند،‌ سوالات مهمی پیش می آید مثل این که، آیا سهمی برای اشتباهات مورد ادعای خویش در بحث سیاست خارجی قائل نیستند؟!! آیا نقش مشاور ارشد امور بین المللی رهبری جایگاهی نبوده که ایشان بتواند نظراتشان را به رهبری منتقل و ایشان را به اجرای آنها توجیه کنند؟!!! و این که آیا قرار است اینبار خودشان رأساً‌ همان سیاست های مورد نظر خودشان را که رهبری آنها را جاری ننموده است، اجرا کنند؟!!!

نظر صریح رهبر در خصوص بحث مذاکره این است که مذاکرات یک بهانه برای تسلیم ایران و فشار بیشتر است و تنها راه موفقیت نیز این است که ما در داخل بتوانیم مشکلات مان را با بکارگیری اقتصاد مقاومتی و همدلی حل کنیم و تنها در این صورت است که بحث مذاکرات نیز به نفع ایران تمام می شود و این رویکرد که ما با مذاکرات می توانیم مشکلات داخلی مان را نیز حل کنیم ما را تا سرحد تسلیم، انفعال و عقب نشینی از تمام اصول انقلاب پیش خواهد برد، یادم به کلام اخیر رهبر افتاد که ایشان خودشان را یک انقلابی می دانند نه سیاستمدار و گویا خط آقای ولایتی در تضاد با شیوه رهبریست!

مطلب مرتبط: شعارهای غلط دکتر ولایتی

برچسب های مرتبط:  مقام معظم رهبری  انتخابات    تحریم    اقتصاد مقاومتی    رابطه ایران و آمریکا    مذاکرات هسته ای

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

آقای دکتر حداد عادل، رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس در مورد موضوع هولوکاست گفت که موافق طرح این موضوع به گونه‌ای که آقای احمدی‌نژاد مطرح کرد، نبودم، موافق این نبودم که آقای احمدی‌نژاد اصل هولوکاست را انکار کند چون ما از انکار هولوکاست سودی نبردیم.

مدتی است آنهایی که زمانی جزء مدافعان پروپاقرص برنامه های مختلف سیاسی و اقتصادی دولت بودند، در انتقاد به همان برنامه ها که زمانی با سکوت و یا تقریر آنها را تأیید می کردند، گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند. یکی از مواردی که اخیراً مورد انتقاد حتی اصولگرایان و استکبار ستیزان قرار گرفته است بحث سیاست خارجی فعال احمدی نژاد و به خصوص طرح مسئله هلوکاست است که اخیراً از سوی دکتر حداد عادل و دکتر ولایتی بیان گردید. البته بیشتر کسانی که به سیاست طرح هلوکاست توسط احمدی نژاد انتقاد می کنند، عنوان مسئله را تکذیب هلوکاست می نامند و حال این که همگی یادمان هست که احمدی نژاد با دو سوال بحث هلوکاست را طرح می کرد یک سوال با پاسخ تایید هلوکاست و دیگری هم با رد آن.

من این مسئله را از چند جهت به صورت مختصر مورد بررسی قرار می دهم:

با توجه به این که اسرائیل طی دهه های اخیر خبیث ترین و عنود ترین دشمن ما بوده است، گمان نمی کنم اقرار به دشمنی با چنین دشمنی و برانگیختن نظرات جهانیان علیه او و حامیان او موثرترین و انقلابی ترین سیاست ممکن نبوده باشد، و این که طرح بحث هلوکاست موجب تضعیف پایگاه اسرائیل در نگاه ملت ها و حتی بسیاری از دولتها گردید تا آنجا که اسرائیل در پاسخ به این مسئله دست به اقداماتی زد که خود را تا مرز یک کشور دیوانه و جانی در نظر جهانیان مطرح نمود که نمونه اش را در کار مسخره شان در سازمان ملل شاهد بودیم.

برانگیختگی و آشفتگی اسرائیل در این مدت اینقدر زیاد شد که بارها در حملات و اقدامات وحشیانه خود علیه فلسطین و لبنان با شکست های چندروز مفتضح شد و میزان عصبیت در کشور اسرائیل در پی سیاست فعال خارجی احمدی نژاد در خصوص اسرائیل، این حرامزاده ی جغرافیایی را تا مرز اغتشاشات و اختلافات شدید درونی و حتی بروز شکافهایی با مسئولان دولت آمریکا پیش برد.

براساس قرآن کریم مسلمان نمی تواند اشداءعلی الکفار نباشد، آنهم علیه کفاری که شمشیرشان را در مقابله با انقلاب اسلامی، مردم، نخبگان و مسئولان از رو بسته اند، نه تنها طرح هلوکاست که حتی طرح دشمنی با اسرائیل نیز صحیح و قابل تمجید است.

بحث بسیار مهم دیگر این که یادمان نرود که اگر رییس جمهور تنها دوسوال را در مورد هلوکاست مطرح کرد، رهبر معظم انقلاب علناً اعلام حمایت از تمام دشمنان اسرائیل را به هر نحو ممکن اعلام کردند و امام خمینی و شهید مطهری نیز به صراحت در مقابل اسرائیل اعلام موضع شدید و حتی تهاجمی می کردند، پس چگونه منتقدان به مسئله طرح هلوکاست می توانند تناقض انتقاد خود را با مواضع صریح رهبران انقلاب اسلامی ایران در خصوص اسرائیل توجیه نمایند؟!

آنهایی که به سیاست های فعال احمدی نژاد در خصوص طرح مسئله ی هلوکاست انتقاد می کنند، بخش زیادی از مشکلات کشور را ناشی از آن مسئله و تحریم های ناشی از آن قلمداد می کنند و البته این مسئله نه تنها در منتقدان احمدی نژاد، که متأسفانه در خود احمدی نژاد نیز به چشم می آید و حال این که اگر در این میان اشتباهی رخ داده باشد عدم تناسب سیاست های داخلی و سیاست های خارجی دولت است.

اگر دولت آن قدر که در سیاست های خارجی خود فعال و مقاوم عمل نمود، همانقدر نیز در مسائل داخلی و اداره مملکت به مقاومت قائل بود، اکنون وضعیت طور دیگری بود. اگر ما همانطوری که در برابر تحریم بنزین عمل کردیم در برابر سایر تحریم ها نیز قوی عمل می کردیم، اکنون با همان ادامه ی طرح هلوکاست، این اسرائیل بود که در بحران های داخلی غرق شده بود نه این که ما مجبور بشویم مشکلاتمان را در نقاط قوتمان بجوییم!!

بحث بسیار مهم دیگر که یک بحث اخلاقی است، دقت در اظهار ندامت ها و برائت هاست. به کرار دراحادیث وارد شده است که کسی که در کار خوب دیگری خوشحال می شود در ثوابش شریک است و یا این که همان طوری که پشیمانی از گناه موجب پذیرش توبه و بخشش گناهان است، پشیمانی از کار صواب و ثواب نیز موجب زایل شدن اجر آن است؛ پس توصیه ی حقیر به بزرگان این است که انتقادهایی که از احمدی نژاد دارند را بر اساس انصاف طرح نمایند و موجب زایل شدن شخصیت و اعتبار دنیوی و اخروی شان نشوند.

برچسب های مرتبط:  مقام معظم رهبری  انتخابات    تحریم    اقتصاد مقاومتی     حداد عادل

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه در رسانه های مختلف عوامل مختلفی را برای تورم و گرانی های موجود ذکر می کنند، ولی بسیاری از این ارزیابی ها غیرجامع، یکسویه و بدون راه حل انجام می شوند، که بر آن شدم تا مختصراً به عوامل اصلی دخیل در گرانی ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در خصوص هرکدام بپردازم، پیشنهادهایی که امیدوارم رییس جمهور جدید برای تحقق آنها برنامه داشته باشد:

1-      عدم هدایت و مدیریت نقدینگی: یکی از عوامل مهم تورم در بخش های مختلف، دورشدن بانک از کارکرد اصلیش در مدیریت و هدایت نقدینگی است. اصلی ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع آوری و به دست بخش های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند ولی عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی بانکها موجب شده است نه کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک باشد و نه بانک ها پول چندانی برای تأمین نیازهای واقعی و مفید داشته باشند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی ها و بخش های غیرتولیدی و مضر حرکت و موجب گرانی و تورم گردیده است.

پیشنهاد: مدیریت علمی و البته اسلامی بانکها می تواند کارکرد اصلی بانک را به او برگرداند، در صورتی که مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی تابعی از نرخ تورم تعریف گردد و این کار در مقاطع کوتاه مدت مانند 2 ماهه انجام گردد عملاً نقدینگی مازاد به بانک ها رفته و در همین فواصل دوماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می یابد، بانکها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه صنایع و موارد ضروری مردم مانند مسکن و ازدواج را دوباره پیدا می کنند و از حمله نقدینگی به بخش های واسطه گری جلوگیری می گردد.

2-      افزایش نقدینگی: اگر رشد نقدینگی به همراه رشد اقتصادی باشد مشکلی وجود ندارد ولی وقتی که بدون رشد اقتصادی نقدینگی افزایش می یابد عملاً نقدینگی موجود بین همان سرمایه و کالاهای موجود تقسیم و موجب گرانی می شود. عواملی که موجب افزایش نقدینگی گردیده اند عبارتند از: افزایش درآمد نفتی و سرازیر کردن آنها به بازار، هدفمندی یارانه ها به نحوی که افزایش هزینه های انرژی به مراتب کمتر از مبلغ یارانه نقدی بود و عدم سودآوری بخش های تولیدی که موجب خروج نقدینگی از این بخش ها به بخش های واسطه گری گردید.

پیشنهاد: باید با تزریق های نابجای نقدینگی به اقتصاد به خصوص در تنظیم بودجه مخالفت گردد و دیگر نباید دست دولت را در تنظیم بودجه های انبساطی بازگذاشت.

3-      افزایش قیمت ارز: جمع دو عامل قبل، یعنی نقدینگی مازاد افزایش یافته و عدم هدایت آنها به تولید موجب گردید تا نقدینگی به سمت های دلالی برود و با توجه به رکودنسبی در بازارهای مسکن و خودرو، این نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز گردید.  افزایش قیمت در بخشهای دیگر تنها موجب افزایش قیمت همان بخش می گردید اما افزایش قیمت ارز موجب گرانی کلیه ی اجناس وارداتی و رقبای داخلی آنها و کالاهای با قابلیت صادرات گردید و این یعنی یک تورم گسترده و دومینویی و لجام گسیخته که درادامه موجب تورم همان بخشهای راکد مانند مسکن و خودرو نیز گردید.

پیشنهاد: همانطوری که در تعریف این عامل آمده است، کنترل قیمت ارز با کنترل 2 عامل نقدینگی و هدایت آن به بخشهای غیرمخرب و مفید میسر است.

4-      تزریق ارز: دولت ها برای تأمین هزینه های ریالی خود و ایجاد تعادل در بازار ارز،همواره ارز تزریق می کردند و به جای آن ریال می ستاندند. تزریق ارز به بازار موجب می گردید تا دولت به صورت مصنوعی ارزش پول ملی را حفظ نماید و این ارزش مصنوعی یک پتانسیل بهم ریختن بازار در خود مخفی می کرد.

پیشنهاد: دولتها باید با رشد واقعی اقتصاد از طریق حمایت از تولید، موجب افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی گردند تا نیازی به تزریق ارز برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی نداشته باشند.

5-      تحریم فروش نفت: تحریم فروش نفت باعث شد تا درآمد ارزی دولت در بخش نفت و گاز تا 50 درصد کاهش یافت و عملاً دولت با کاهش ارز برای تزریق به بازار و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی مواجه شد و عملاً دولت نتوانست مثل همیشه ارزش واقعی پول ملی را در پس تزریق ارز مخفی نگه دارد و با کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم در کشور در پی تحریم فروش نفت و گاز، افزایش یافت.

پیشنهاد: عدم وابستگی به درآمد نفتی به راحتی کشور را در برابر تحریم های نفتی واکسینه می کند و درآمد جایگزین نیز مانند تمام کشورهای دیگر می تواند مالیات باشد. تنظیم راهکارهای دقیق برای ثبت تمام معاملات و جابجایی ها و درآمده می تواند دولت را در اخذ مالیات از اقشار مختلف یاری بخشد نه این که مثل اکنون بیشتر مالیات کشور از سوی حقوق بگیران از طبقات کارمند و کارگر پرداخت گردد و طبقات دیگر عملاً یا مالیات پرداخت نمی کنند و یا به مراتب مالیات کمتری به نسبت درآمد خود می دهند.

6-      تحریم بانک ها و واردات کالاها: تحریم بانک ها و واردات کالا موجب گردید که عملاً هم وارد کردن کالا با سختی زیادی مواجه شود و هم انتقال پول و این دو در کنار هم موجب کاهش و قطع عرضه در برخی از بخشها مانند قطعات خودرو و علوفه و دان و... گردید که به تبع آن صنایع خودروسازی و مرغداری ها در تولید مرغ و خودرو با مشکل مواجه شدند و همین مسئله موجب 3 برابر شدن قیمت مرغ در مقطعی و 2 برابر شدن قیمت خودرو گردید.

پیشنهاد: همانطوری که با شکایت به پیگیری های حقوقی بانک ملت، این بانک از فهرست تحریم شدگان حذف و مستحق دریافت خسارت گردید، سایر بانکها نیز می توانند با پیگیری های حقوقی تحریمهای غیرقانونی را محکوم نمایند و این که سایر روشهای انتقال پول باید ابداع و یا کشف شوند و در کنار آنها باید به اقتضای اصول اولیه اقتصاد مقاومتی نیاز ما به واردات حذف گردد، به راستی کشوری با این همه منابع چرا باید برای تأمین علوفه و یا مواد غذایی یا سایر مایحتاج ضروری خود محتاج بیگانگان باشد؟!!

7-      رانت های واردات: بخشی از گرانی های ما مربوط به مسئله رانت های واردات است. وقتی یک یا چند نفر واردات انحصاری چیزی را برعهده می گیرند عملاً دولت ریش و قیچی ملت را به دست ایشان داده است ولی اگر مراجع وارداتی متعدد و غیرانحصاری باشند عملاً فضای رقابتی بین ایشان نمیگذارد که هیچ یک از انحصار خود برای گران کردن استفاده کنند. پارسال در بحث گران شدن دان مرغ عملاً همین اتفاق رخ داد چرا که دولت واردات این کالای استراتژیک را به 4 یا 6 واردکننده منحصر کرده بود.

      پیشنهاد: دولت باید از هرگونه سپردن انحصار واردات خودداری نماید و باید بازارها و منابع خرید خود را به سطحی افزایش دهد که همواره از دسترسی به نیازهایش از طریق مجاری معتبر اطمینان داشته باشد.

8-      قوانین اشتباه: در مدتی که گرانی ها را تجربه می کردیم بعضاً به راه حلهایی می رسیدیم که اجرای آنها با قوانین جاری کشور منافات داشت، مثلاً در حالی که تولید کنندگان لبنیات به خاطر صرفه ی صادرات محصولات خود را یا به بازار داخلی نمی دادند و یا با افزایش های قیمت مکرر آن را گران می کردند، تنها راه کنترل و محدودیت صادرات بود ولی قانون دست دولت را در استفاده از این ابزار می بست.

پیشنهاد: قوانینی که در کنترل تورم و گرانی نقش مانع را ایفا می کنند  و یا با اقتصاد مقاومتی در تضادند و یا امکان و سرعت انعطاف پذیری را از مدیریتِ دولت می گیرند باید شناسایی و با همکاری مجلس و دولت اصلاح گردد.

9-      نظارت: بحث نظارت در تنظیم بازار عملاً بعد از عوامل اصلی قرار می گیرد ولی دولت ها آن را در  صدر اقدامات خود قرار می دهند و معمولاً هم در خصوص آن دچار افراط، تفریط، اشتباه و کارمقطعی می شوند. به عنوان مثال، در مواردی که جنسی از مبادی تولید یا واردات گران می شود، با نظارت به دنبال ارزان کردن آن از مبادی توزیع می گردند و با تشدید نظارت در محل توزیع، تنها موجب ایجاد بازار سیاه و تشدید گرانی ها می شوند و یا در جایی که تجار، محتکران و یا وارد و صادرکنندگان، منافع شخصی خود را آنهم از راه های غیرقانونی و نامشروع دنبال می کنند، آنقدر کند و سهل گیرانه عمل می شود که عملاً هیچ بازدارندگی ایجاد نمی گردد.

پیشنهاد: ایجاد تعادل در بحث نظارت و امکان نظارت دقیق با داشتن بانکهای اطلاعاتی مشرف بر تمام معاملات، تشخیص صحیح محل اعمال نظارت، می تواند بازار را از سوءاستفاده ی سودجویان و یا سوءقصد کینه توزان حفظ نماید و تعامل سازنده دولت و قوه قضاییه می تواند ضمانت اجرایی مناسب را برای نظارت موثر و صحیح ایجاد نماید.

10-   بی اعتمادی به دولت: در بیشتر کشورهای دنیا وقتی چیزی گران می شود مردم از خرید آن خودداری می کنند تا با کاهش تقاضا قیمتش کاهش یابد اما در کشورما برعکس این مسئله رایج است که بعضاً آن را به اشتباه از ضعف فرهنگی مردم تلقی می کنند و حال این که این مسئله به بی اعتمادی به دولت مربوط است. وقتی که قیمت چیزی افزایش می یابد، اگر مردم به دولت و مدیریت و تسلط وی اعتماد داشته باشند می دانند که با فرصت کمی که به او می دهند، بازار متعادل خواهد شد اما تجربه ما نشان داده است که دولت های ما معمولاً مدت زیادی طول می کشد تا بتوانند تعادل را به بازار برگردانند و این که معمولاً بازگشت دیرهنگام تعادل نیز چندان موجب کاهش قیمت ها نمی شود، پس مردم به منظورتعمین نیاز خانواده با قیمت کمتر نسبت به آینده، به بازار هجوم می برند و تا مرز احتکار خانگی پیش می روند.

پیشنهاد: در صورتی که دولت با گفتار و رفتار خود به مردم این اعتماد را بدهد که می تواند در زمان کوتاه و با کمترین خسارت تعادل را به بازار برگرداند، مردم نیز کمتر به یک کالا یورش می برند و البته در این صورت است که می توان با کار فرهنگی، مردم را نیز در تغییر رفتار یاری نمود و گرنه توقع این که مردم تا مدتها نیازهای خانواده را برای کمک به دولت تعطیل کنند و در انتها نیز متضرر شوند توقع صحیح و عملی نیست.

11-   تشنجهای سیاسی: به کرات دیدیم که با هر اختلاف علنی و حاشیه ی سیاسی، بازار دچار بهم ریختگی گردید و از یک سو با هر نشست تفاهم آمیز بین سران قوا، بازار به سمت آرامش و کاهش قیمتها پیش می رفت.

پیشنهاد: در صورتی که مسئولان مشکلات و اختلافات شان را با آرامش و از مجاری قانونی و یا از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری رفع نمایند، عملاً اختلافات به کف بازار تنش وارد نکرده و موجب تشدید سایر عوامل گرانی نمی شوند.

برچسب های مرتبط: اقتصاد     تورم    تحریم  اقتصاد مقاومتی     هدفمندی یارانه ها    انتخابات

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در این چند ساله وبه خصوص با شدت یافتن مشکلات اقتصادی کشور و گرم شدن مباحث هدفمندی یارانه ها، در مطالب متعددم در همین وبلاگ، در حوزه ی هدفمندی یارانه ها و تحلیل سیاست های بانکی و ریشه یابی مشکلات اقتصادی کشور مانند تورم، بر چند مسئله به کرات تآکید کرده ام که متأسفانه نظرات افرادی چون حقیر، هیچگاه قابل نظر مسئولان اقتصادی کشور نگردیده اند، حتی اگر در برنامه های تلویزیونی وطنی و ماهواره ای و خبرگزاری های معتبر منعکس شده باشند، به عنوان مثال عامل اصلی تورم را در سیاست های غیر علمی و دستوری بانک مرکزی دانسته ام و بهترین راه حل تورم را در اصلاح سیاست های بانکی کشور و تبعیت از مبانی علمی که با اصول فقهی اقتصادی کشور منطبق گردیده باشند؛ یا در موارد متعدد بهترین راه حل برای خنثی کردن تحریم ها را دور شدن از اتکا به درآمدهای نفتی با اتکال به اخذ مالیات براساس یک بسترسازی اطلاعاتی مناسب از درآمدها و دارایی ها معرفی کرده ام؛ از دیگر مسائلی که در این وبلاگ بارها به آن پرداخته شده است و حتی یکی از موارد مورد مباحثه چندقسمتی با مقاله نویس خبرگزاری فارس بود، تأثیر میزان توزیع نقدی یارانه ها و سود کم بانکی بر تورم بود که به شدت از سوی دولتی ها این تأثیر رد می شده است.

غرض از تکرار مطالب فوق که به راحتی از فهرست یادداشت ها و برچسب های اقتصادی ذیل همین مطلب قابل بازبینی هستند این بود که امشب مصاحبه ی دکتر رابرت لوکاس، موثرترین اقتصاددان جهان و گیرنده ی نوبل اقتصادی را در خصوص اقتصاد ایران می خواندم که بخش عمده ی آن با مطالب حقیر در این وبلاگ انطباق داشت و با علم بر این که ایشان طبق اقرار خودشان اطلاعات تخصصی از اقتصاد ایران ندارند، ولی با توجه به درجه ی علمی و تسلط ایشان بر مباحث اقتصادی و تجاربی که از سایر اقتصادهای با شرایط مشابه ایران داشته اند، مصاحبه ی ایشان را که در سایت بولتن نیز منتشر شده است را عیناً تقدیم می کنم، ای کاش می شد برای حل مشکلات اقتصادی کشور و حرکت به سوی یک اقتصاد اسلامی و علمی و عملیاتی، بین دانشمندان اقتصادی و فقهای عالی مقام و مسئولان اجرایی کشور یک ارتباط تنگاتنگ ایجاد نمود. در مصاحبه ای که تقدیم می شود پررنگ ترین مسئله ای که دکتر رابرت لوکاس به آن تأکید دارد این است که دولت باید درآمد خود را از مالیات کسب نماید نه از فروش نفت:

به گزارش بولتن نیوز، هفته نامه تجارت فردا که تا کنون با دو نوبلیست علم اقتصاد گفت وگوی اختصاصی داشته،در نخستین شماره سال 1392 سراغ یک نوبلیست مطرح دیگر رفته وبا او در مورد مسائل مهم روز اقتصاد جهان وایران گفت وگو کرده است. این نوبلیست اقتصاد، رابرت لوکاس نام دارد که در رتبه بندی اقتصاد دانان جهان در وب سایت ideas در رتبه پنجمین اقتصاد دان جهان قرار گرفته است.

آقای لوکاس که در سال 1995 به واسطه بسط وتوسعه نظریه "انتظارات عقلانی" موفق به دریافت جایزه نوبل شد،در سه دهه گذشته همواره جزو مهم ترین نظریه پردازان علم اقتصاد بوده وبه همین دلیل عنوان اثر گذارترین اقتصاد دان زنده جهان به این اقتصاد دان آمریکایی اطلاق می شود.
به نوشته هفته نامه تجارت فردا: " قرار گفت‌وگو با رابرت لوکاس روز دوشنبه 28 اسفند تنظیم شد. در یک طرف این گفت‌وگو رابرت لوکاس و در طرف دیگر فرهاد نیلی -رئیس پژوهشکده پولی بانک‌ مرکزی ایران- همراه با پویا جبل‌عاملی –اقتصاددان و مشاور علمی نشریه- در تهران حضور داشتند. 
دراین گفت وگوی اینترنتی، موضوعاتی شامل بحران مالی، بانک مرکزی و ارتباط آن با اقتصاد کلان، شاخه‌های جدید در اقتصاد کلان، مباحث مربوط به رشد اقتصادی، کاربرد ریاضیات در اقتصاد، پیش‌بینی برنده بعدی جایزه نوبل اقتصاد، نحوه حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاه شیکاگو، وضعیت تورم در ایران، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران مطرح شد".

در ادامه بخش هایی ازاین گفت وگوی حایز اهمیت را می خوانید:
• هیچ کس فکر نمی‌کند که مشکلات بحران مالی حل شده است. اینکه چه چیزی ظهور خواهد کرد، من نمی‌دانم. این برای من مساله خیلی دشواری است.
• به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی می‌بایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمت‌ها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمت‌ها به منظور حفاظت از پول ملی.
• بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمی‌آید. پروژه‌های دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما می‌توانیم از مالیات‌ستانی و پرداخت‌های دولتی استفاده کنیم.
• در حال حاضر در هند اتفاقات خوبی رخ داده است. هر دو کشور هند و مصر به شدت در سیاست‌های سوسیالیستی و برنامه‌ریزی متمرکز غرق شده بودند. اینها چیزهایی نبودند که برای راه حل مورد نظر ما ساخته شده باشند. اما هم‌اینک هر دو این کشورها (مصر و هند) از سوسیالیسم فاصله گرفته‌اند که همین به آنها کمک می‌کند.
• رسیدن به آمریکا بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم. همه ما فکر می‌کردیم ژاپن در دهه‌های 60 و 70 میلادی به آمریکا خواهد رسید و همچنین فکر می‌کردیم که اروپا نیز به آمریکا خواهد رسید. اما هنوز هم شکافی حدوداً به اندازه 40 درصد از نظر استاندارد زندگی بین آمریکا در یک طرف و اروپا و ژاپن در طرف دیگر وجود دارد.
• استاندارد زندگی در چین هنوز خیلی پایین است. حدس من این است که در حال حاضر استاندارد زندگی در این کشور به میزان قابل توجهی پایین‌تر از ایران است. آیا این موضوع صحت دارد؟
• من خیلی در مورد اقتصاد ایران نمی‌دانم. عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایده‌هایشان آزادی داشته باشند بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کره جنوبی نیز رخ داده ولی در کره شمالی خیر.
• از شما (فرهاد نیلی) می‌خواهم که دانشجویان ایرانی را برای تحصیلات تکمیلی به شیکاگو بفرستید. ما همین جا هستیم. دانشگاه شیکاگو تجربه خوبی از دانشجویان ایرانی دارد. آنها سختکوش، باهوش و خلاق هستند. 
• اوه. این مقدار تورم(30درصد) خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتماً باید به مقدار کافی سیاست‌های پولی خود را انقباضی کند.
• عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقم‌های بسیار بالا به رقم‌های پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کرده‌اند.
• چرا نروژ تورم دو‌رقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. هرگز از خود پرسیده‌اید چرا آنها نرخ تورم پایین‌تری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی نفت سیاست خوبی محسوب نمی‌شود.
• لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد. 
• امیدوارم صحبت‌های من مورد توجه قرار گیرد. به خصوص این که شما (فرهاد نیلی) نقش مشورت‌دهنده به بانک مرکزی کشور خود دارید. من باز هم تکرار می‌کنم. در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجه نرم کرده‌اند اما اکنون تورم آنها به پایین‌ترین حد رسیده است. مثلاً به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟
• به نظر من ایران و ترکیه در مورد اعمال سیاست‌های پولی خوب و بد، مثال‌های خوبی هستند. در ترکیه هم مشکل مشابهی برای مدتی طولانی وجود داشته است. احتمالاً مشکل آنها به مشکل شما هم مربوط می‌شود. شما مهمت یوروکوغلو را می‌شناسید؟ او یکی از همکاران من در دانشگاه شیکاگو بود و در بانک مرکزی ترکیه کار می‌کرد. او مردی بسیار باهوش است و زمانی که مشغول کار بود، فقط جلوی انتشار پول را گرفت. 
• آنچه من در مورد ترکیه می‌دانم این است که آنها برای سال‌های طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتماً می‌پرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است.
• من نمی‌توانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی(توزیع نقدی یارانه ها) در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.
• تحریم منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب می‌شود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ می‌کند. تحریم‌ها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمی‌داشتید، چه می‌شد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.
• به نظر من خصوصی‌سازی نفت درایران سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.
• من نمی‌فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده می‌کنید؟

برچسب های مرتبط: اقتصاد    تورم    تحریم    بانک    اقتصاد مقاومتی   بانکداری

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

داشتن اطلاعات از اولین ملزومات مدیریت در هر زمینه ای است؛ تا در هر زمینه ای اطلاعات و آمار دقیقی وجود نداشته باشد، عملاً تعیین هدف، داشتن برنامه برای رسیدن به هدف و امکان ارزیابی عملکرد غیر ممکن خواهد بود. در سال حماسه ی اقتصادی و حماسه ی سیاسی به گفته ی کارشناسان متعدد سیاسی و اقتصادی، اولین گام برای برپا کردن یک حماسه ی واقعی، کاهش و قطع وابستگی به درآمد نفتی قلمداد می شود، الزامی که سالهاست مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار داشته است. تا زمانی که حیات کشور به فروش و تولید نفت و گاز به بیگانگان باشد، اهرم فشار بیگانگان همیشه بالای سر ملت سنگینی خواهد نمود در حالی که اگر چنین نباشد، همین نفت و گاز به عنوان ابزاری تأثیر گذار در دستان ایران موجب تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.

اگر قرار باشد درآمد اصلی کشور نفت نباشد، اولین جایگزین آن مالیات خواهد بود. مالیات در غالب اقتصادهای دنیا اولین منبع بودجه ی دولت ها و اعتبار لازم جهت توسعه و آبادانی کشورهاست. اگر چه منابع درآمدی دیگری مانند صادرات و یا توریسم نیز وجود دارد اما این منابع درآمدی به دلیل وابستگی به منابع خارجی، در شرایط اقتصادی ما که با تحریم و فشار مواجه هستیم عملاً پرخطر و غیرقابل اعتمادند.

در کسب درآمد مالیاتی، اولین شرط لازم، داشتن اطلاعات از درآمدها و دارایی های مردم است، و با توجه به نبود چنین اطلاعاتی، عملاً درآمد مالیاتی نیز محقق نمی شود و اما این که چرا تاکنون نتوانسته ایم بانک اطلاعاتی کاملی در حوزه های مختلف اقتصادی داشته باشیم دلایل متعددی دارد که تا شناسایی و چاره اندیشی در خصوص آنها، اولین شرط جداشدن از درآمدهای نفتی محقق نمی شود. اهمیت داشتن اطلاعات دقیق به غیر از کسب درآمد مالیاتی در موارد دیگری مانند برنامه ریزی جهت تنظیم بازار، تنظیم الگوی مصرف، تنظیم بودجه های سالانه و برنامه های چندساله کشور، ارزیابی عملکرد نهادها  وزارتخانه ها، نقش عوامل مختلف در مشکلات و یا موفقیت ها، دارای اهمیت به سزایی است. در ادامه با توجه به مانع تشکیل یک بانک اطلاعاتی دقیق در کشور، مواردی را که باید برای تحقق آن به صورت توأمان به کار گرفت را تقدیم می کنم:

1-   بسیاری از نهادها و سازمان های مختلف در کشور ما نه تنها مردم را به ارائه ی اطلاعات دقیق تشویق نمی کنند، بلکه عملاً ناخواسته مردم را به مخفی داشتن اطلاعات وا می دارند. به عنوان مثال وقتی هنوز یک بانک اطلاعاتی نداریم اصرار بر حذف یارانه ی برخی اقشار، عامل مخفی داشتن اطلاعات شان می شود یا وقتی داشتن 2 خودرو موجب قطع سهمیه ی بنزین یک خودرو گردد همین مسئله موجب می شود که بسیاری از مردم تاجایی که ممکن است معاملات خودرویی خود را ثبت نکنند، یا مثال دیگر این که وقتی داشتن کارت پایان خدمت اولین شرط انجام هر معامله تلقی می شود بسیاری از افراد معاملات خود را یا ثبت نمی کنند و یا به نام دیگران ثبت می کنند، لذا بایستی تمام مسائلی که به صورت ناخواسته موجب مخفی داشتن اطلاعات و بی اعتمادی یا ترس از آینده گردد، شناسایی و حذف گردد و این عمل محقق نمی شود، مگر با اصالت دادن و اولویت دادن به جمع آوری اطلاعات؛ یعنی باید با ایجاد اعتماد به عدم سوءاستفاده از اطلاعات مردم، ایشان را به تأمین این زیرساخت مهم کشور دعوت نمود؛ باید خیال مردم از ارتباط نداشتن مسائلی مانند قطع یارانه نقدی یا یارانه ی سوخت به اطلاعات تقدیمی راحت شود، بالاخره وقتی که خانواده ای به هر دلیل احساس می کند حقیقتاً به یارانه نیاز دارد، از ترس این که خودش اطلاعات دقیق بدهد و دیگران ندهند و یارانه اش حذف شود، از دادن اطلاعات پرهیز می کند، پس همانطوری که گفتم دولت باید با توجه به ضریب خطای احتمالی اطلاعات جمع آوری شده، آنها را مبنای مسائل حیاتی مانند یارانه ها قرار ندهد.

2- کسب اطلاعات از مردم، نباید لزوماً و فقط به معنی گرفتن مالیات باشد، بلکه دولت باید نسبت به کسانی که اطلاعات خود را در اختیار دولت می گذارند یک برنامه ی مشخص حمایتی داشته باشد. اگر قرار است دولت از فلان تولید کننده مالیات هم بگیرد باید برپایه اطلاعاتی که در مورد تولید وی دارد طوری برنامه ریزی کند که بیشترین انتفاع به تولید کننده برسد و کمترین ضربه از واردات بی رویه به وی وارد آید. همین برنامه ریزی در تمام اصناف و مشاغل باید وجود داشته باشد، مثال دیگر این که اگر کسی قرار است اطلاعات درآمدی خود را از مسافرکشی به دولت بدهد، دولت هم باید به او سرویس هایی جهت تسهیل مسافرکشی و قطع دست افراد متفرقه از این کار ارائه بنماید.

3-      بانک اطلاعاتی که بتوان نیازهای کشور را برپایه آن برنامه ریزی نمود، باید جامع باشد، باید نسبت به تمام معاملات، کالاها، تولیدات، نیازها، مصرف ها، دلالی ها، ارز، سکه، خودرو، مسکن و ... طوری طراحی شده باشد که تمام معاملات لزوماً از فیلتر اطلاعاتی دولت عبور نمایند. باید طوری تمام بنگاه ها، صرافی ها، مراکز پخش، بانکها و .... به شبکه ی اطلاعات دولت متصل باشند که اگر یک بسته دلار هم از یک صرافی خارج شد مشخص باشد به کجا رفته و اگر هم خارج نشد باید قابل ردگیری و صحه سنجی باشد. باید طوری برنامه ریزی شود که هیچ کسی نتواند در کار دلالی خودرو وارد شود و ردپایی از خود بجای نگذارد، باید طوری شود که تمام معاملات از طریق مراکز مجاز و دارای مجوز صورت گیرد تا هم اطلاعات درآمدی دقیق باشد و هم پایش دقیقی از چرخه ی فروش و خرید و انبارش کالاها، ارز و املاک وجود داشته باشد و این ها تنها وقتی میسر می شود که :

الف- دولت دادن مجوز برای کارهای قانونی را بدون شرط کرده و تسهیل نماید تا مردم مجبور به لاپوشانی نشوند.

ب- شبکه ی الکترونیکی ثبت اطلاعات معاملات و فعالیت های اقتصادی در تمام اصناف به صورت یکپارچه و اجباری تعریف گردد تا هر معامله یا فعالیت اقتصادی آناً ثبت و مستند گردد.

4-   هزینه ی ثبت معاملات منقول و غیر منقول باید اینقدر پایین باشد که این هزینه ها موجب پنهان شدن اطلاعات معاملات و درآمدی نگردند. نباید مردم برای هزینه ی زیاد انتقال یک خودرو یا ملک، سند را باز بگذارند، بلکه باید مشخص شود که دقیقاً یک ملک از چه زمانی از مالکیت فردی خارج و به چه فردی منتقل گردیده است و با چه قیمتی خرید و با چه قیمتی فروخته شده است.

5-   بانک اطلاعاتی، نه تنها به تعبیه ی شبکه های اطلاعاتی در اصناف و مشاغل مختلف نیاز دارد، بلکه به تقویت شبکه ی دولت الکترونیکی نیز وابستگی کامل دارد. اگر چه هم اکنون بخش هایی از زیرساخت های تشکیل دولت الکترونیکی در ادارات و نهادهای مختلف انجام شده است، اما همچنان به دلیل عدم یکپارچگی و هماهنگی های لازم بین این ادارات و نهادها، عملاً دولت الکترونیک محقق نگردیده است و دراکثر موارد هر اداره در داخل خود به صورت paperless کارهای اداری خود را سامان داده و نام همین را دولت الکترونیک گذاشته است در صورتی که تنها زمانی این شبکه محقق می شود که مکاتبات و فرایندهای مشترک ادارات و وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و عمومی و حتی خصوصی از طریق شبکه های دولت الکترونیک انجام شوند. در این صورت با اجرای کامل دولت الکترونیک، خود به خود یک گام بزرگ به کسب اطلاعات صحیح، سریع (آنلاین) و دقیق برداشته می شود.

6- اهمیت مسائل فرهنگی در هر کار مهمی غیر قابل انکار است، مردم باید به جایگاه اطلاعات و اهمیت آن در پیشبرد و مدیریت و هدایت یک جامعه پی ببرند، مردم باید از تکلیف قانونی خود به پرداخت مالیات و در عوض به حقوق خود در ازای تقدیم اطلاعات آگاه باشند. مخفی کردن اطلاعات باید به مثابه ی یک کار ضداخلاقی و اشتباه معرفی گردد، مباحثی مانند مالیات و سهم پرداختی اقشار مختلف از مالیات به خوبی تشریح شود، به عنوان مثال اگر طبقه ی مرفه بدانند که میزان مالیات پرداختی و سهم شان در آبادانی کشورشان به نسبت درآمدی که در کشور کسب می نمایند به مراتب کمتر از همین نسبت مالیات به درآمد در اقشار ضعیف مانند کارمند و کارگر است، می تواند با خیال راحت تر نسبت به ارائه  اطلاعات و حتی پرداخت مالیات متعهد گردد. براستی چرا باید میزان و زمان مالیات پرداختی یک کارمند یا کارگر نسبت به یک تاجر یا دلال هم بیشتر و هم سریع تر و هم غیرقابل اعتراض باشد؟! به راستی که باید بحث مالیات به لحاظ فرهنگی بیشتر مورد ترویج و برنامه ریزی قرار گیرد و این کار به همت رسانه ها و مسئولان میسر خواهد بود.

مطلب مرتبط:
این مالیات، فزاینده فاصله طبقاتی+راهکار

برچسب های مرتبط:  اقتصاد    اقتصاد مقاومتی      تحریم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

چندروز پیش رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، عصبانیت بیش از همیشه ی استکبار را نشانه و ناشی از پیشرفتهای چشم گیر انقلاب دانستند و  به موضوع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز اشاره کردند و گفتند: برخی از این مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها است و برخی هم مربوط به مدیریت ها و سیاست های اقتصادی است اما نکته مهم این است که این مشکلات قابل حل هستند.حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: من به مسئولان برای حل موضوع گرانی توصیه مؤکد کرده ام و اکنون آنها باید گزارش دهند که چه کرده اند؟ایشان تأکید کردند: مسئولان باید برای حل این مشکلات، برنامه ریزی و تلاش کنند زیرا این مشکلات قطعاً قابل حل هستند.

با توجه به گرانی هایی که در بازار وجود دارد و با توجه به بیانات رهبری معظم مشخص است که مشکل گرانی همچنان به درستی حل نشده است و این که مقام معظم رهبری نیز منتظر گزارش از دولت هستند تا بگویند که چه کرده اند؟ همانطوری که در بیانات رهبری مشخص است مشکلات قطعاً قابل حل هستند و رهبری و مردم یقیناً منتظر نیستند که محتوای گزارش مسئولان این باشد که بهتر از این نمی شود.

و دیروز هم دکتر احمدی نژاد در جلسه هیات دولت با تقدیر از زحمات و تلاش های هیات وزیران و تیم اقتصادی دولت گفت: همه اعضای دولت با وجود تحریم و حجم بالا و فشرده برنامه های خود در مسیر خدمت رسانی به مردم، اقدامات گسترده و خوبی را به اجرا گذاشته ا ند و بدون تردید ، حجم و سطح این تلاش ها و خدمات در روزها و هفته های آینده هر چه بیشتر افزایش خواهد یافت. رییس جمهور اعضای هیات دولت را به تلاش شبانه روزی برای تنظیم و نظارت بر بازار شب عید توصیه کرد و گفت: امیدوارم چند روز پایانی سال را هم ، تلاش مضاعفی برای تنظیم و کنترل بازار داشته باشید تا کام مردم شیرین شود. 

نمی خواهم بگویم که رییس جمهور حق ندارد از تیم اقتصادی دولت تشکر کند، بلکه شایسته است ابتدا طبق دستور رهبری گزارش دهند تا مردم از تلاشهایی که دولت انجام داده است و میزان موفقیت برنامه هایش، مطلع شوند و ایشان نمره بدهند وگرنه به قول قدیمی ها:

"مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید"

البته این شعر تنها در تیم اقتصادی دولت نیست که معنی می شود، بلکه مدتی است که اعضای دولت همه به همدیگر نان قرض می دهند و مدال نصب می کنند، مسئله ای که با شعارهای 7 سال پیش رییس جمهور به شدت در تضاد است، همین رییس جمهور بود که اینگونه تقدیرها را به شدت مورد انتقاد قرار می داد و امروز با تشدید مشکلات اقتصادی و عدم توان دولت در تنظیم نرخ ارز و کنترل گرانی و تورم به نظر می رسد که اگر گروهی در دولت شایسته ی نهیب یا عزل باشند تیم اقتصادی دولتند والبته بحث دیگر هم این است که به این تقدیرهای رییس جمهور نباید دل خوش کرد، چرا که همین چندی پیش یک وزیر آقای احمدی نژاد که به زعم ایشان نمره اش 20 بود عزل شد.

بحث دیگر این که حل مشکلات اقتصادی کشور فقط با نظارت بر تنظیم بازار در شب عید حادث نمی شود، بلکه آرامش و ثبات اقتصادی تنها زمانی حاصل می شود که دولت، مدیریت علمی و هدفمند خود را در خصوص ثبات قیمت ارز، حمایت مناسب از تولید، پایبندی به اصول اقتصاد مقاومتی، حمایت واقعی (ونه شعاری) از مصرف کننده و ایجاد راهکارهای علمی برای جمع آوری نقدینگی مازاد ارتقا دهد و تنها در این صورت است که نظارت بر بازار می تواند به عنوان مکمل موجب حل مشکلات اقتصادی گردد، پس ما نیز منتظریم تا هر چه زودتر دولت، مسئولانه گزارش واقع بینانه و دقیق خود را به محضر رهبری و مردم ارائه نماید.

این مطلب در سایت 8دی و عمارنامه منتشر شد.

برچسب های مرتبط: اقتصاد مقاومتی     ولایت مداری       اقتصاد     نظارت      بازار

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

9-1-3- مدیریت هزینه­ های جاری بر اساس اقتصادمقاومتی

دولت به عنوان یکی از مصرف­کننده­های بزرگ اقتصادی باید بیش از همه به عنوان الگو و مجری اقتصاد مقاومتی سعی­کند تا مبانی این اقتصاد را در زیرمجموعه­ی خودش رعایت کند. دولت باید مدیریت بهینه­ی منابع را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد، پرهیز از تجملات در ادارات و به ویژه مسئولان در خرید املاک و خودروها و امکانات دیگر، در صورتی که به صورت کامل صورت گیرد، می تواند الهام بخشِ سایر مردم نیز باشد.  

2-3-نقش مجلس دراقتصادمقاومتی

مجلس در ریل­گذاری اقتصاد کشور نقش ویژه­ای دارد، جایگاه مجلس در تصویب بودجه، تدوین قوانین متناسب با اقتصادمقاومتی، نظارت بر رعایت مبانی اقتصادمقاومتی و انطباق اجرای دولت با قوانین مربوطه بسیار کلیدی است. مجلس می تواند توان و انرژی دولت را به سمت اقتصادمقاومتی و تحقق برنامه های فوق هدایت کند و می­تواند توان دولت را مصروف کارهای خلاف اقتصادمقاومتی و یا بیهوده نماید. پایبندی به اقتصاد مقاومتی اقتضا می­کند که تمام مصالح حزبی، شخصی و قومیتی کنار گذاشته شود و نمایندگان در فکر نیل به اقتصادمقاومتی به عنوان اولین نیاز کشور باشند، مهمی که متأسفانه در دستور کار اکثر نمایندگان مجلس قرار نداشته و باید اصلاح گردد.

3-3- نقش قوه قضاییه در تحقق اقتصادمقاومتی و تضادهای جایگاهش

در سدِّ اقتصادمقاومتی، ساختار سالم و بدون سوراخ و ترک است که می تواند ضامن استحکام اقتصاد باشد، اگر اجزای اقتصاد اعم از بانک و صادرات و واردات و .... در  دست افراد ناسالم قرار گرفته باشد، چه توقع که اقتصادمقاومتی شکل گیرد؟! جایگاه قوه قضاییه این است که با سالم سازی و نظارت بر سلامت اجزا و مراجع تحقق اقتصادمقاومتی، استحکام آن را روز افزون کند. اگر در حکومت یا نهادی، حفره هایی باشد که مرکز تجمع فساد باشند و این حفره ها به سرعت شناسایی و پاکسازی شوند، از انتشار آلودگی نیز جلوگیری می شود و گرنه این می­شود که تعداد معدودی با فاسد کردن بخش بزرگی از بانک­ها و ادارت، ظرف 2-3 سال یک سرمایه 3000 میلیاردی کسب می­کنند. جایگاه قوه قضاییه و اجزای آن در شناسایی و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی آن قدر مهم است که نمی­توان آن را در تحقق اقتصادمقاومتی بی­تأثیر دانست. اگر یک رانت­خوار فاسد در کشور در عرصه ای وارد شود، موجب می­شود تولید در آن عرصه با مشکل مواجه شود و همان نقطه محملی می­شود برای تسویه حساب­های شخصی و سیاسی که مقاومت اقتصادی را می شکنند.

در بحث اقتصادمقاومتی، جایگاه قانونی سازمان بازرسی می­تواند تضمین­کننده­ی سلامت دستگاه­ها و بخش­های مختلف و حساس باشد و این که سلامت، عدالت و قاطعیت نظام قضایی در یک کشور می­تواند با افزایش حس اعتماد و آرامش به مردم و بخش­های تولیدی و اقتصادی، نویدبخشِ وجود فضای سالم برای کار، خدمت و تولید باشد، تنها در این شرایط است که افراد با خیال راحت به عرصه­ی تولید و فعالیت های مطلوب اقتصادی می­آیند.

در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی سال­هاست که دو نوع نگرش متضاد وجود دارد، برخی مسئولان مانند رییس قبلیِ قوه­ی قضاییه، گمان می­کنند که برخوردهای قاطع با مفسدان اقتصادی موجب بروز حس ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه­داران می­شود و عده­ای نیز چنین برخوردهایی را ضامن سلامت و حذف مفسدان و بازشدن عرصه برای افراد و جریانهای سالم می­دانند که وارد شدن قوه­ی قضاییه به این تناقض، موجب کاهش عزم و اراده در برخورد با مفسدان اقتصادی گردیده­است، به نحوی که مثلاً رییس­جمهور، گرانی علوفه و مرغ را ناشی از برخورد قاطع با پرونده فساد 3000 میلیاردی معرفی می­نمود. البته مسئله­ای نیز در این خصوص وجود دارد این است که برخورد سالم، قاطع و عادلانه دستگاه قضایی، بدون اصلاح برخی قوانین و ساختارها در قوه­ی قضاییه میسر نیست. نقص دیگری که در قوه­ی قضاییه­ مانع سالم سازی جامعه به خصوص اقتصاد کشوربه نظر می­رسد، این است که انواع مختلف و متنوعی از مفاسد توسط مراجع قضایی بررسی می شود و نبودِ کار تخصصی در اکثر دادگاه­ها موجب تضعیف آرا و جایگاه این قوه در عدالت­گستری گردیده­است.

4-3-   همراهی قوای سه گانه، تضاد موجود و نقش رهبری

در بحث اقتصادمقاومتی ایجاد فضای مباحثه علمی و دوستانه از سوی مجلس و دولت می­تواند موجب افزایش حس اعتماد و توان مقاومت اقتصادی و تحمل مردم گردد. وقتی مردم ببینند نمایندگان­شان در دولت و مجلس، عزم­شان یکی­است و برای رسیدن به اقتصادمقاومتی می­کوشند، در سخت­ترین شرایط هم که باشند، با ایمان و اعتماد می­توانند مسائل را پشت سر بگذارند، اما وای از وقتی که قوای سه گانه درگیر مسائل کوچکی شوند که برای مردم هیچ اهمیتی ندارد. وقتی که قوای سه­گانه به مباحثات بی­فایده مشغولند، از این میان دشمن به اطلاعات مهمی می­رسد که همان­ها را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می­دهد.

در بحث همراهی قوای سه گانه نیز یک تضاد جدی وجود دارد، بعضاً شرایطی ایجاد می­شود که یک قوه در راستای وظایفش، اختلاف سختی با قوه­ دیگری دارد که به جای مفاهمه به مقابله رومی­آورد، که البته رهبری در این خصوص راه حل آشکاری دارند که نشان از حفظ توأمان این دو دارد، یعنی هم مشکلات را باید حل کرد و هم باید فضای همدلی را حفظ نمود و به همین لحاظ، رهبری دامن زدن به اختلافات علنی را در شرایط حساس کشور، یک خیانت معرفی کردند و این مسئله بخشی از تضاد مزبور را حل نمود و در کنار آن  یک راه حل کاربردی نیز ارائه کردند، به این مضمون که در موارد اختلاف، شورایی که توسط رهبری تعیین گردیده­است، مرجعِ داوری برای حل اختلافات باشد.

فضای مفاهمه بین سران قوا سال­هاست که خواست جدی رهبر معظم انقلاب است تا مشکلات پشت درهای بسته و بدون سوءاستفاده­ی دشمنان و تنش برای مردم حل­گردند، نه این که با دعواهای آشکار، هم موجب سوءاستفاده­ی دشمن شوند و هم مشکلات را پیچیده­تر نمایند و هم مردم را دلسرد و نگران؛ یقیناً این فضای با الزامات اقتصاد مقاومتی متضاد بوده و نیاز به اصلاح جدی دارد.

5-3-   مردم و تکالیف بعضاً متضادشان

1-5-3- فرهنگ مصرف: مردم در اقتصاد جایگاه بسیار ویژه­ای دارند، فرهنگ، سلیقه و قدرت خرید مردم عوامل کلیدی در رشد و یا ضعف یک اقتصاد هستند. در اقتصادمقاومتی نقش مردم پررنگ تر از سایر اقتصادهاست. مردم با جنبه­های مختلف و متنوعی در تحقق اقتصادمقاومتی نقش دارند. مصرف درست منابع مالی، غذایی و انرژی در تحقق اقتصادمقاومتی حرف اول را می­زند. کشوری که در مصرف انرژی و کالاهای اساسی چند برابر استاندارد مصرف می­کند، چگونه می­تواند متولی و پرچم­دار اقتصادمقاومتی باشند؟! اگر چه چندسال پیش سال اصلاح الگوی مصرف را پشت سرگذاشتیم، ولی عملاً کار جدی و فرهنگی در خصوص اصلاح فرهنگ مصرف انجام نشده است، البته اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها در اصلاح الگوی مصرف، نقش غیر قابل انکار دارد. تغییر فرهنگ مصرف کار ساده­ای نیست ولی دولت­ها از ابزارهای مختلفی برای این تغییر فرهنگ می­توانند استفاده­کنند، که یکی از آنها تغییر مدیریت یارانه­ها و دیگری بهبود کیفیت تجهیزات و دستگاه­هاست. جلوگیری از هدر رفتنِ نان، با تکنولوژی برتر، اصلاح قیمت­ها (از طریق هدفمندی) و ارتقای کیفیت مواداولیه، میسر است، اصلاح فرهنگ مصرف در خصوص بنزین، نیز با تولید خودروهای­ کم­مصرف، ارتقای وسایل نقلیه­ی عمومی و تحقق کامل دولت الکترونیک، قابل بهبود است، و این­ها یعنی ارتقای جایگاه مردم در اقتصادمقاومتی نیز با ابزارهای مناسبی قابل تسریع است.

2-5-3- تولید ملی: یکی دیگر از نقش­های مهم مردم در اقتصادمقاومتی ترجیح دادن استفاده از تولیدات ملی بر تولیدات سایر کشورهاست، چراکه استفاده­نکردن از هر محصول خارجی معادل است با خارج نشدن ارز از کشور، عزت بیشتر ایران اسلامی، اشتغال جوانان ایرانی و افزایش درآمد کشور.

3-5-3- تضاد بین فرهنگ مصرف و تولید ملی: عبارت است از این که مردم بعضاً بین خرید محصولات پرمصرف ملی با خرید محصولات کم مصرف خارجی در تضاد قرار می­گیرند، تضادی که هر دوسویش خوب نیستند و این تضاد باید با همت مسئولان، تولید کنندگان و البته حمایت مردم هرچه زودتر حل شود. یقیناً در صورتی که مردم در موقعیت این تضاد قرار نگیرند، انتخاب اول­شان تولیدات ملی است و البته بحث دیگر این که اگر مردم نیز باید از تولیداتی که در جهت بهبود کیفیت در حرکتند اعتماد نمایند تا امکان رشدِ ارتقای کیفیت را در اختیارشان قرار دهند.

4-5-3- چند شغلی: یکی دیگر از تبعات افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم، نیاز به افزایش درآمد از راه­های قانونی و مشروع است که موجب شده است تا مردم به چند شغل و چند نوبت کار روی آورند ولی اشتغال در دوشغل یا دونوبت کاری توسط هر فرد (مگر مشاغلی که موجب کارآفرینی می­گردند)، می­تواند به این معنی باشد که یک فرصت شغلی برای یک جوان بیکار از دست رفته­است و به همین دلیل در کشور تعداد زیادی چند شغله­ی کم درآمد با زندگی های بی کیفیت، مشاغل کاذب زیاد و تعداد زیادی هم بیکاری وجود دارد که جز با همکاری مردم در عدم اشتغال به چند شغل جز در موارد ضروری و ایجاد فرصت های شغلی مولد توسط دولت این مشکل قابل رفع نخواهد بود.

4-    نتیجه

در این مقاله به جایگاه عوامل اقتصادی مانند تولید، تورم، نقدینگی، یارانه، مالیات، سودبانکی، تنظیم بازار و نقش نهادهای مختلف مانند دولت، مجلس، قوه قضاییه، تولیدکنندگان، مردم، رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح گردید و به تفاوت ها و تضادهایی که همین عوامل و جایگاه ها با همدیگر دارند و راه حل های خروج از تناقضات پرداخته شد.

این مطلب در خاکریز فرهنگی خیبری ها منتشر گردید.

گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت دوم
گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت اول

3-2-1-3- صادرات: در اقتصادمقاومتی صادرات از چند جنبه دارای اهمیت است، اولاً صادرات می تواند به عنوان یک منبع درآمدی تصور شود، ثانیاً صادرات موجب می شود ما با نیازهای سایر کشورها برای نیروی انسانی خودمان شغل ایجاد کنیم، ثالثاً صادرات یک عامل روانی مهم برای بی­اثر نشان­دادن تحریم­هاست و رابعاً در ایجاد روابط دوستانه­ی پایدار با سایر کشورها بسیار موثر است و موجب عزت­مندی کشور و ارتقای جایگاه جهانی کشور می­گردد. در بحث صادرات نیز یک مشکل نیز وجود دارد که با اصول اقتصاد مقاومتی در تضاد است و این مشکل به دلیل عدم تناسب قوانین صادراتی با بحث اقتصادمقاومتی ممکن است به وقوع بپیوندد. در حال حاضر، به لحاظ قانونی محدود کردن صادرات غیرقانونی­است و این مسئله موجب می­گردد محصولاتی که در داخل به آنها نیاز داریم به خاطر چند دلار منفعت بیشتر صادر شوند، و بعداً با کمبود همان­ کالاها و گرانی آن­ها مواجه شویم، به خصوص اگر به دلیل تحریم­ها، امکان واردات آن­ها را نداشته باشیم.

4-2-1-3- نظارت: در شرایطی که دشمن به دنبال استفاده از هرابزاری برای ضربه به کشور است، ممکن است که بخواهد با هدایت های موذیانه، بازار را ملتهب­ کند، نارضایتی ایجاد کند و موجب کمبود، تورم و خستگی مردم گردد، حتماً در اقتصادمقاومتی بایستی گردش پول و سرمایه و کالا به صورت کامل تحت نظارت باشد، بایستی دولت بداند که در کشور چقدر ارز یا نقدینگی سرگردان وجود دارد و در دست چه کسانی است، دولت باید میزان درآمد افراد و بخش های مختلف را تحت کنترل داشته باشد تا جریان­های مشکوک و مخرب به راحتی قابل کشف باشند، اما آنچه که دولت در زمینه نظارت انجام می­دهد، بیشتر کنترل بازار آن­هم در سطح بازارهای خرده­فروشی است که این نوع نظارت عملاً به علت گستردگی این بازار نه میسر است و نه مؤثر، چرا که معمولاً اتفاقات اصلی در مرحله­ی تأمین مواداولیه، تولید و توزیع­های عمده در بازار صورت می­گیرد.

3-1-3- تولید، اشتغال و تضاد آن­ها

اگر چه تولید و اشتغال هر دو جزء ضروریات بقای یک اجتماع هستند، اما این شرایط اقتصادی است که تعریف می­کند کدام­یک بر دیگری باید اولویت داده ­شود. تولید در یک اقتصادمقاومتی باید به سمت نیازهای اصلی کشور متمایل شود، حتی اگر مزیت نسبی در آن نداشته باشیم و دولت در این جهت دهی نقش بسزایی دارد.

در گام اول، جهت دهی تولید، باید براساس نیازهای کشور انتخاب شود و در گام دوم باید بر اساس نیازهای همسایه­های دیگر هدایت شود. در اقتصادمقاومتی اشتغال هدف اول نیست، بلکه تولید است که هدف اول است و اشتغال، محصول پایدارِ تولید قلمداد می­شود. در اقتصادمقاومتی تأمین نیازهای کشور در درجه­ی اول قرار دارد، این سیاستی است که در کشور ما سال­ها فراموش شده­بود، یعنی به غلط، اشتغال اولویت کشور بود به نوعی که تمام تسهیلات بانکی تولید، باید از مجرای وزارت کار و با تأیید اشتغال­زایی­های زیاد پرداخت می گردید و به همین دلیل صنایع قدیمی، کم بازده، پرمصرف، بی کیفیت و با کمیت پایین در حمایت دولت قرار می­گرفتند، نگاهی که نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نکرد، بلکه موجب شد خودکفایی کشور که اولین هدف اقتصادمقاومتی بود از دسترس دورتر شود. تولیدات کم و بی­کیفیت داخلی، نیاز بازار را تأمین نمی­کرد و این مسئله موجب شد تا کشور ما علی رغم این که می­توانست تولیدکننده­ی خوبی باشد، بیشتر به یک مصرف کننده­ی خوب محصولات خارجی تبدیل شود.

4-1-3-آموزش

اقتصادمقاومتی باید در آموزش و پرورش و آموزش عالی به دقت تبیین شود و اهمیت و کارکرد آن نیز در سرفصل­های آموزش دروس اقتصادی ورود پیداکند، تا بتوان این اقتصاد را بیش از پیش توسعه­ داد. تا زمانی که دروس اقتصادی براساس نگاه نظام سرمایه داری و سایر مکاتب اقتصادی به سان تخم جو در ذهن جوانان کشت می شوند، نمی توان توقع برداشت گندمِ اقتصادمقاومتی را از کارگران، کارآفرینان و مدیران آینده داشت.

5-1-3-بانک و پیشنهادی کاربردی برای احیای جایگاهش در اقتصاد مقاومتی

بانک از مهمترین ابزارهای اقتصادی در کشورها قلمداد می شود و هر کشوری براساس نوع نگاه و اهداف خود از این ابزار استفاده می­کند، ولی با این وجود، اهداف بانک در اکثریت کشورها مانند هم است. بانک در واقع محلی است برای جمع­آوری نقدینگی­های سرگردان و مضر و توزیع آن­ها بین بخش­های مفید. در صورتی که بانک این کارکرد اصلی خود را ازدست بدهد، عملاً اقتصاد کشور از یک ابزار بسیار مهم اقتصادی محروم می­شود. اگر چه نظام بانکداری ما با تعاریف و قواعد اسلامی ساخته شده­است، اما عدم پایبندی به اجرای دقیق این قواعد، برخی از عملیات­های بانکی را ربوی می­نماید، که این مقوله­ی مهم، مورد بحث این مقال نیست، ولی می توان کاری کرد که مردم برای دسترسی به منابع مالی، به فساد، ربای بانکی و نزول خوران متوسل نشوند.

هم اکنون با توجه به عدم تناسب نرخ سود تسهیلات و سود سپرده­ها با نرخ تورم، بانک نه قادر به جذب نقدینگی از مردم است و نه قادر به تأمین تسهیلات صنایع، تولید و مردم. اختلافی که بین سودبانکی و نرخ تورم وجود دارد، یک رانت آشکار و وسوسه کننده ایجاد کرده­است، به نحوی که هرچقدر افراد به تسهیلات بیشتری دسترسی داشته باشند، بیشتر سرمایه­دار می­شوند و این مسئله طی سال­های اخیر که دولت این تناسب را به شدت بهم زد، بیشتر شد و تنها دلیل بروز فساد بزرگ اقتصادی (معروف به3000 میلیاردی) نیز همین رانت تسهیلات بود. از یک سو، بانک­ها حاضر نیستند تسهیلات را به هرکسی بدهند و ازیک سو وقتی به کسی وام می دهند، چون مجموع سود تأخیر و جریمه بازهم کمتر از نرخ تورم است، بازگرداندن آن­ها نیز سخت است.

در شرایط تورم و تنش اقتصادی اخیر، استفاده از بانکداری اسلامی، برای کاهش تورم یک الزام است، قبلاً دولت امتحان کرده­است که با یک افزایش ناچیز در سود بانکی که هنوز با تورم فاصله­ی زیادی داشت، به صورت مقطعی حدود 20 درصد از قیمت ارز و سکه کاسته شد. این نشان می­دهد که بخش زیادی از مشکلات تورمی در کشور ما ناشی از نقدینگی بالا است، حقیقتی که از سوی کارشناسان اقتصادی و در صدر همه توسط رهبر معظم انقلاب نیز بیان شد و حتی درک دیرهنگام مسئله نیز باعث نشد که رییس جمهور به اصلاح سیستم بانکداری روی آورد و به جای آن، بازارهای جدیدی را برای جذب نقدینگی (مانند خرید و فروش جنگل و مرتع) مطرح نمود.

پیشنهادی که در این خصوص تقدیم می­گردد این است که دولت، نرخ سود بانکی و نرخ تورم را در دوره­های کوتاه­مدت مثلاً 2-3 ماهه باهم مساوی نماید، این شیوه، آثار کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت زیادی دارد؛ در کوتاه­مدت، نقدینگی را جمع­آوری کرده و موجب کاهش خطی نرخ تورم می­گردد و در میان­مدت، همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ سودبانکی نیز کاسته می­شود و این­چنین در بلند­مدت، این چرخه موجب کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سودبانکی و حمایتِ پایدار از تولید می­گردد. این شیوه باعث می­شود افرادی که نیازی به تسهیلات بانکی ندارند و تنها برای استفاده از رانت تسهیلات بانکی (که در اثر فاصله نرخ سود بانکی و نرخ تورم ایجاد می شود) به دنبال دریافت تسهیلات بودند، تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی ایجاد نکنند و در عوض مردم و تولید کنندگان کالا و خدمات بتوانند به راحتی به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند و این تعادل در عرضه و تقاضای تسهیلات­بانکی، عامل بسیار مؤثری در کاهش فساد اداری رایج در بانک­ها و جلوگیری از بروز مفاسد بزرگ اقتصادی، مانند فساد 3000 میلیاردی می­گردد.

6-1-3- یارانه

یارانه در کنار مالیات دو بازوی کاهش فاصله نظام طبقاتی هستند، اما همان­طوری که در کشور ما مالیات بیشتر از طبقه مستضعفِ کارمند و کارگر گرفته می­شود، یارانه نیز بیشتر به طبقات مرفه که از امکانات بیشتر به خصوص حامل­های انرژِی بیشتری استفاده می­کنند، می­رسد. باید گفت که عملاً نظام مالیات و یارانه در کشور ما بیشتر موجب فاصله یافتن طبقات اقتصادی می­گردند که ضمن لزوم اصلاح ابزار مالیات که قبلاً به آن پرداختم، اصلاح نظام یارانه­ای نیز بسیار مهم است.

بحث اصلاح نظام یارانه­ای با اجرای فاز اول از طرح هدفمندی یارانه­ها آغاز شد و اگر چه در ابتدا موجب کاهش مصرف و ارتقای سطح درآمدی خانوارهای ضعیف و متوسط گشت، اما پاره­ای از مشکلات که مهمترین آن­ها عدم اهتمام کافی به اقتصادمقاومتی در دور جدید تحریم ها بود و البته ایراداتی که در اجرای طرح هدفمندی رخ داد، موجب شد تا کام مردم از این گام شجاعانه دولت شیرین نشود و گرانی، تورم و کمبود در ادامه­ی این طرح، موجب فشار به طبقات مختلف به خصوص طبقات متوسط به پایین گردد.

یکی از اهداف اقتصادمقاومتی افزایش توان و قوت مردم در مواجهه با مشکلات اقتصادی است و یارانه در کمک به مردم نقش به سزایی دارد، اما باید توجه­داشت که پرداخت یارانه­ی مناسب و هدف­مند، بدون کسب مالیات متناسب و هدف­مند میسر نخواهد بود و دولت ناچار به کاهش یارانه­بگیرها و حذف یا کاهش یارانه­ی برخی طبقات خواهد شد. یکی از نکات برجسته در بحث مالیات و یارانه توجه به سیره­ی حضرت امیرالمؤمنین در دریافت مالیات متناسب با سرمایه و درآمد و از سویی پرداخت مساوی یارانه به مردم بود، اقدامی که  در کشور ما متأسفانه در دستور کار قرار ندارد و تاکنون سرمایه­ی اقتصادی، اجتماعی و روانی زیادی صرف دهک بندی و خوشه بندی شده است.

7-1-3- بیمه

در اقتصادمقاومتی باید تحمل مردم را بیشتر و میزان آسیب پذیری طبقات ضعیف را کمتر نمود و این مهم، به وسیله­ی بیمه صورت می­گیرد. بیمه می­تواند مرهمی برای دردهای طبقات کم­درآمد و بیکار تلقی گردد. بیمه­های بیکاری و درمانی، اگر چه در کشور ما وجود دارند، اما متأسفانه خدمات­شان آن­گونه نیست که مردم فقط درد بیماری یا بیکاری را درک کنند، بلکه زندگی این افراد بعضاً تا حد فروپاشی پیش می­رود و این اهمیتِ جایگاهِ بیمه را خاطر نشان می­کند، تا این ابزار مترقی و مشروع در اقتصاد مقاومتی، بیش از پیش در خدمت مردم به خصوص طبقات پایین قرار گیرد.

8-1-3- صنعت و کشاورزی

اگر چه "صنعت و کشاورزی" به ظاهر اشتراکاتی با بحث "تولید و اشتغال" دارد، اما نمی­توان به عنوان یک مبحث مستقل به آن­ نپرداخت. به نظر می­رسد که تمام ابزارهای اقتصادمقاومتی باید در خدمت این دو هدف قرار گیرند و این که همه­ی اهداف دیگر، در صورتی که این دو هدف به صورت کامل محقق شوند، محقق یافته­اند، به قول قدیمی­ها "چون که صد آید، نود هم پیش ماست".

صنعت و کشاورزی باید به سمت تولید تمام مایحتاج کشور هدایت شوند و این هدایت باید هدفمند باشد، نباید یک سال تمام اراضی مناسب زراعی، به پیاز و سال دیگر به سیب زمینی تخصیص داده شود و اینگونه هرساله، فراوانی یکی و کمبود دیگری را داشته باشیم. هدایت صنعت و کشاورزی باید ابتدا با هدف تأمین نیازهای داخلی صورت­گیرد و بعداً به دنبال کسب درآمد از صادرات باشیم، این یک اصل مهم است که در کشور ما فعلاً نادیده انگاشته می­شود. ما هم اکنون صنعت و تولید را به جای تأمین نیازهای داخلی به سمت صادرات سوق می­دهیم و بعداً اگر پول فروش محصولات صادراتی را توانستیم با دور زدن تحریم­ها اخذ کنیم، تازه برای تأمین نیازهای داخلی با همان درآمدها باید به فکر دورزدن تحریم­های واردات باشیم، متأسفانه این رویه­ی غلط اکنون در کشورمان جاری است، یعنی از یک سو محصولاتی را صادر کرده­ایم، ولی به دلیل تحریم­های بانکی نمی­توانیم پولش را بازگردانیم و از یک سو برای واردات دچار سختی­ها و تبعات زیادی هستیم.

این مسئله نشان می­دهد که هرچه زودتر باید صنایع و کشاورزی را با تغییر قوانین صادراتی و مشوق­های تولیدی، به کارکردشان در اقتصادمقاومتی بازگردانیم وگرنه در عین حال که مثلاً کلی محصولات لبنی صادر می­کنیم ولی در عین حال برای واردات گوشت دچار مشکل می شویم و این یعنی جهت دهی­ها به سمتی بوده است که تولید لبنیات و فرآورده های لبنی با سهولت بیشتری نسبت به تولید فرآورده­های گوشتی صورت گیرد، مثال دیگر این که به جای این که به میزان نیازمان گندم تولید کنیم و ما بقی اراضی را برای تولید علوفه کشت نماییم، تمام ظرفیت زراعی را روی تولید گندم می­گذاریم و با کمبود علوفه ناچار می­شویم از گندم به جای علوفه استفاده کنیم.

برای به خدمت گرفتن صنعت و کشاورزی در تحقق اقتصادمقاومتی فعلاً جهت دهنده­ی اصلی دولت است، اما در صورتی که دولت به اتحادیه­ها و تشکلات صنفی اهتمام ورزد، خود صنعت­گران و کشاورزان، این تنظیم بازار و هدف­مندی در تولید را، حداقل برای کسب منافع خود و البته تحت نظارت دولت انجام می دهند.

این مطلب در خاکریز فرهنگی خیبری ها منتشر گردید.

گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت اول