اخیراً در کنار انتقاد به بانک ها در زمینه اجرای عملیات بانکی بدون ربا و عدم پرداخت تسهیلات بانکی به خصوص تسهیلات ازدواج، انتقاد دیگری با عنوان بنگاه داری بانک ها از سوی شخصیت های مهم مملکتی از مقام معظم رهبری گرفته تا رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد و ... رو به فزونی نهاده است به نحوی که برنامه مناظره هفته گذشته نیز به این بحث اختصاص یافت که با توجه به اهمیت مسئله و این که بدون بررسی عوامل و ریشه های آن، عملاً رفع آن میسر نخواهد شد مطلب زیر تقدیم می گردد، لیکن قبل از ورود به دلایل بنگاه داری بانک ها به آثار آن می پردازم:

ادامه مطلب...

باگذشت حدود یک سال از عمر دولت یازدهم بر آن شدم تا تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت و مسائل اقتصادی کشور تقدیم نمایم:

تورم: همانطوری که تیم اقتصادی دولت تعهداتی را در خصوص کاهش تورم متعهد شده بود، توانست نرخ تورم را در پایان سال 92 و در ادامه ی آن به حدودی که تعیین نموده بود کاهش دهد و این مسئله با توجه به شرایط سخت تورمی که کشور با آن گریبان گیر بود قابل تقدیر است، این که دولت تورم رو به رشد را متوقف و طی مدت نسبتاً کوتاهی به سمت پایین متمایل سازد امتیاز مثبتی است که متأسفانه اصولگرایان و اصلاح طلبان چندان به آن نمی پردازند. کاهش نرخ تورم محصول سیاست های نسبتاً صحیح دولت در اصلاح سیاست های پولی، بانکی و هدایت نقدینگی ها به سمت بانک ها بود که البته این سیاست ها اگر چه موجب افزایش سپرده گذاری های بانکی شد، ولی در بازار بورس تأثیر سوء گذاشت و موجب کاهش رونق بورس گردید که با توجه به اهمیت کاهش نرخ تورم قابل پذیرش بود.

رکود و بحث رکود تورمی: بحث مهم دیگر، بحث رکود است که عجین شدن آن با بحث تورم موجب بروز شرایط رکود تورمی می گردد و گذر از این مسئله ادامه مطلب...

مطلبی با عنوان توجیه ربا با ربا در سایت جهان نیوز منتشر گردیده است که تحلیلی بر سخنانآیت الله موسوی بجنوردی در خصوص مباحث بانکداری در کشور ما است که در مجله “تجارت” منتشر گردیده بود، باید اعتراف کنم که اگر این مقاله در این سایت منتشر نمی شد شاید هرگز به پاسخگویی به آن نمی پرداختم ولی از آنجا که این سایت از سایت های پربازدید اصولگرا است به ناچار به این مطلب مختصراً خواهم پرداخت چرا که آفت عدم پاسخگویی به آن را بزرگ می دانم: ادامه مطلب...

اگر چه نرخ تورم به تغییر قیمت ها اطلاق می شود، اما بسته به معیاری که برایش در نظر گرفته می شود می توان آن را براساس کالاهای داخلی و یا ارزهای خارجی تعریف کرد، در محاسبه نرخ تورم بر مبنای قدرت خرید داخلی، دولت ها آن را براساس سبدی از کالاهای پرمصرف تعریف می کنند که بر اساس این معیار، دولت یازدهم تورم را از حدود 45 درصدِ رو به رشد تحویل گرفت و به حدود 34 درصد رو به تنزل رساند، ولی همین نرخ تورم، تعریفی بر مبنای معیار خارجی نیز دارد که عبارت است از تغییر قدرت خرید در خارج از کشور که معمولاً آن را در قیاس با ارزهای خارجی پایدار، محاسبه می کنند؛ براساس "قاعده برابری قدرت خرید"، اگر نرخ های   تورم  داخلی و خارجی یکسان باشد، نرخ ارز نیز بدون تغییر باقی می‌ماند، اما اگر تورم داخلی یک کشور از تورم خارجی آن بیشتر باشد، نرخ ارز افزایش خواهد یافت، مسئله ای که در کشور ما نیز باید رخ دهد ولی به دلیل سیاستهای ارزی (تزریق ارزهای نفتی) عملاً این مسئله با ایجاد ارزهای دو نرخی (مرجع و آزاد) کند شده و تا حدودی مخفی می ماند که این مسئله معمولاً تا چند سال با انجماد و کاهش سرعت افزایش قیمت ارز می تواند ادامه یابد و تا مدامی که دولت بخواهد و بتواند نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگاه دارد، نرخ ارز از قیمت واقعی خود فاصله می گیرد، ولی تورم های داخلی و خارجی به مثابه دوسر یک فنر به هم متصلند و تا زمانی که با اعمال فشار بر قیمت ارز این دو تورم را از هم دور کنیم عملاً هیچ ثباتی در نرخ ارز ایجاد نشده است و در نهایت نیروی ارتجاعی فنر غالب شده و قیمت ارز به تناسب نرخ تورم خارجی واقعی (برمبنای نرخ ارز در بازار آزاد)، و به همان میزانی که افزایش نیافته بود، دچار جهش می شود و این افزایش ناگهانی و جهشی نرخ ارز، به صورت دومینویی موجب افزایش قیمت تمام کالاهای وارداتی و به تبع آن قیمت کالاهای داخلی می گردد و این رویه، عامل بروز جهش های تورمی در فواصل نامنظم چند ساله گردیده است که آخرین موردش را در سالهای 91 و 92 تجربه کردیم.

آنچه که مشخص است این که اگر چه تثبیت مصنوعی نرخ ارز، در کوتاه مدت به کاهش نرخ تورم داخلی نیز کمک می کند، لیکن در میان مدت و بلندمدت موجب جهش های غیرقابل کنترل تورمی می گردد و به همین لحاظ توصیه می شود دولت ها نرخ ارز را نه از طریق سیاست های غیراصولی و دستوری بلکه از طریق سیاست های علمی و با تقویت قدرت پول ملی و کاهش تورم داخلی حفظ کنند و در شرایطی که دولت ها گامی در جهت دوری از اقتصاد نفتی برنداشته اند و با ارزهای نفتی کشور را اداره می کنند، کمبود درآمد ارزی (در اثر تحریم های نفتی و بانکی) موجب می شود تا ارزی به منظور تزریق به بازار وجود نداشته باشد و در چنین شرایطی بدیهی است که نرخ ارز نیز با تأخیر ناچیزی نسبت به نرخ تورم داخلی، افزایش یابد و به همین دلیل تثبیت ارز نه تنها علمی نیست، بلکه در این شرایط عملی نیز نیست و به جای آن ثبات ارز باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد یعنی دولت باید با اراده و برنامه ریزی نرخ تورم داخلی را با سیاست های عالمانه ( و غیرمصنوعی) کنترل نماید و برای این کار به افزایش تولید ملی، استفاده بهتر از امکانات و پتانسیل های داخلی متوسل گردد و پایه های اقتصادش را از بستر سست چاه های نفت درآورده و بر بستر مالیات، بهره وری، شفاف سازی و سلامت اقتصادی بنا کند.

این مطلب در عمارنامه و 8 دی و دانا منتشر شد.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد    ارز    تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

مدتهاست که برخی از مراجع عظام، علمای دین و اقتصاد دانان اسلامی، نظام بانکی ما را غیراسلامی و بعضاً ربوی معرفی می کنند و برخی نیز همین نظام بانکی را مقصر تمام مشکلات فردی، خانوادگی،  اجتماعی و فرهنگی می دانند، و این انتقادات مقارن با افزایش نرخ سود بانکی (که هنوز با نرخ تورم فاصله ی معنی داری دارد)، افزایش یافته است، اما متأسفانه مسئله ای که در این انتقادات مدنظر قرار نمی گیرد، درک واقعیات اقتصادی جامعه در خصوص ارزش پول و ارائه پیشنهاد و راهکار مبتنی بر مبانی اسلامی در این خصوص است.

یکی از مباحث مهمی که متأسفانه کمتر به آن پرداخته می شود، این است که همانطوری که در قرآن کریم و فقه اسلامی، شرط سود برای وام، ربای حرام تلقی می گردد، متضرر شدن قرض دهنده و خسارت به اصل سرمایه (رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ) نیز مورد نهی واقع شده است:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ (278 بقره) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279 بقره)

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقى مانده است واگذارید (278)و اگر (چنین‏) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى‏، برخاسته ‏اید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه ‏هاى شما از خودتان است‏. نه ستم مى‏ کنید و نه ستم مى‏ بینید (279)

مسئله ی ارزش پول ملی و توجه به آن در نظرات مقام معظم رهبری نیز به عنوان یک دغدغه ی مهم بارها و بارها تبیین و مطالبه گردیده است:

   نظر مقام معظم رهبری با نخبگان حوزوی (74/09/13): از این قبیل مسائل زیاد است. بحث ارزش پول در هنگام تورّم هاى سرسام‌آور و سنگین (نه آن تورّمى که به‌طور قهرى در حرکت عمومى هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است) چه مى‌شود؟ بدون تورّم، جامعه به رکود خواهد انجامید، آن موارد را نمى‌گوییم. منظور، این تورم هاى بیست و سى‌ و پنجاه درصدى و تورّم هاى سه رقمى است که از این هفته تا آن هفته، از ارزش پول کم مى‌شود. در این حالت ها، قضیه‌ى پول چه مى‌شود؟ بدهکاری هاى پولى و قرض هایى که از هم مى‌گیریم چه مى‌شود؟ اگر شش ماه پیش صد تومان از شما قرض گرفتیم و حالا مى‌خواهیم بدهیم، آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد. بالاخره تکلیف این مسأله، در فقه باید روشن شود. باید براى این کارها، مبنا درست کرد. البته انسان مى‌تواند کار خودش را به اطلاقات و عمومات، آسان کند؛ اما مسائل این گونه حل نمى‌شود.

نظر رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت دولت (75/06/08):  برخى از مشکلات موجود آثار طبیعى فعالیت هاى سازندگى دراز مدت است و البته با آشکارتر شدن نتایج فعالیت هاى زیربنایى انجام شده، این مشکلات در دراز مدت حل خواهد شد. اما در کوتاه مدت نیز براى حل این مشکلات خاص خصوصا حفظ ارزش پول ملى و بالا رفتن قدرت خرید مردم باید تلاش مضاعفى انجام شود.

بیانات مقام معظم رهبری برای اعضای هیأت دولت (78/06/02): اولویت‌بندى، خط واقعى را روشن خواهد کرد و حل تدریجى مسایلى همچون اشتغال، حفظ و تقویت ارزش پول ملى، متوقف کردن تورم و کاهش آن و مقابله با رکود اقتصادى و فعال کردن کشور را امکان‌پذیر خواهد کرد.

   بیانات مقام معظم رهبری در جمعی از کارگران و معلمان (82/02/10): در زمینه ی رفع مشکلات معیشتى و مادّى (همان‌طور که آقایان در این‌جا گزارش دادند) کارهاى خوبى شده است؛ اما کافى نیست. چرا کافى نیست؟ زیرا برطرف کردن مشکل معیشتى از قشر کارگر و معلّم و قشرهاى دیگر، به اصلاح مبانى اقتصاد کشور بستگى دارد. فرض کنیم ما حقوق این انسان زحمتکش را بیست درصد یا چهل درصد اضافه کردیم؛ اما اگر تورّم را مهار و ارزش پول ملى را تأمین نکردیم، آن مقدارى که او امسال از ما اضافه مى‌گیرد، چنانچه از رشد بى‌رویّه قیمتها پایین‌تر باشد، فایده‌اى براى او ندارد؛ پس ما براى او کارى نکرده‌ایم؛ بنابراین اساس کار آن‌جاست.

 بیانات در دیدار مردم زنجان (82/07/21): ما مبارزه با فساد را مطرح کردیم و گفتیم فساد در دستگاه هاى اقتصادى و حکومتى موجب مى‌شود منابع ثروت متعلّق به مردم از بین برود. به‌جاى این‌که از مبارزه با فساد دفاع کنند، کسانى پیدا شدند که از امکانات حرف زدن با مردم استفاده کردند و به دفاع از مفسد پرداختند و مبارزه با فساد را وظیفه خودشان ندانستند! ایجاد اشتغال، رفع تورّم و تقویت ارزشپول ملى هم از مسائل مهمّ کشور است.

        جستجوی عبارت "ارزش پول" در استفتائات مقام معظم رهبری: این جستجو نشان می دهد که ایشان در بحث دیون، خریدوفروش، سرقفلی، وجوهات شرعیه و ... به مسئله ی تنزل ارزش پول به عنوان یک مسئله ی تعیین کننده توجه دارند.

جایگاه قانونی ارزش پول ملی: به استناد ماده یک قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است و براساس ماده ده همین قانون، یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است.

براساس مبانی فوق، مسائل زیر در این خصوص قابل توجه به نظر می رسد که تقدیم می گردد:

    1- درک واقعیت پول های اعتباری و تفاوت آنها با پول هایی که ذاتاً (به دلیل فلزات بکار رفته در آنها) ارزشمند بودند بسیار مهم است، چرا که پول های امروزی ذاتاً فاقد ارزشند و ارزش آنها به قدرت خرید آنهاست و اگر قدرت خریدی که یک اسکناس ایجاد می کند نسبت به قدرت خرید سال بعد همان اسکناس تفاوت داشته باشد، عملاً نمی توان این دواسکناس را در این دو مقطع دارای ماهیت یکسان دانست و این مشکل هرگز در مورد سکه های طلا و نقره که به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفتند وجود نداشت.      

     2-   بانک مرکزی موظف است که ارزش پول ملی را حفظ نماید ولی متأسفانه به دلیل ضعف در مدیریت و نظارت در مهار و کنترل عوامل شدید داخلی و خارجی این مهم تاکنون محقق نگردیده است و عملاً با افزایش نرخ تورم داخلی و خارجی، سالانه از ارزش پول ملی کاسته شده است، به نحوی که همان مقدار طلایی که براساس قانون پولی و بانکی کشور معادل 1 ریال بوده است، هم اکنون به نزدیک 14500 ریال رسیده است.

   3- در کنار بانک مرکزی، دولت به لحاظ اجرایی و البته نظارتی مکلف بوده است تا سرمایه ملی کشور که یقیناً پول ملی نیز بخشی از آن است را حفظ نماید که نه تنها به این مهم اقدام ننموده است، بلکه  با سیاست های اشتباه و نسنجیده اقتصادی و یا در جهت جبران بودجه و تأمین هزینه های خود (با چاپ اسکناس)، موجب افزایش نقدینگی، تورم و نتیجتاً کاهش ارزش پول ملی گردیده است، و این در حالی است که امضای رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد روی هر اسکناس به معنی تعهد ایشان به حفظ اعتبار آن است، تعهدی که گویا سالهاست فراموش شده است.

   4- مجلس نیز باید به عنوان قانون گذار و ناظر در تصویب بودجه های سالانه و نظارت بر نحوه ی عملکرد دولت، در حفظ ارزش پول ملی نقش آفرینی می کرد، که متأسفانه این مسئله نیز محقق نگردیده است و کمتر یادمان می آید که دولت ها به خاطر سیاست های اشتباه تورمی مورد مؤاخذه ی مجلس قرار گرفته باشند.

      5-  استفاده از پشتوانه های غیرقابل اتکا مانند ارزهای خارجی که ارزش آنها تابع عوامل بیرونی و سیاست کشورهای خارجی است نیز نقش غیرقابل انکاری در کاهش سرمایه ملی و به تبع آن ارزش پول ملی ایفا کرده است، چرا که دولت های خارجی نیز همانند دولت های خودمان، با چاپ اسکناس بدون پشتوانه و سیاست های اشتباهِ اقتصادی، موجب تضعیف ارزش پول ملی خود و اقتصاد کشورهایی که از ارز ایشان به عنوان پشتوانه استفاده می کردند شدند، به نحوی که به تدریج سیاستگذاران و مجریان کشور، از پشتوانه قرار دادن ارزهای خارجی به سمت استفاده از طلا به عنوان پشتوانه حرکت کرده اند، لیکن با توجه به این که درآمد غالب کشورمان در فروش نفت با ارزهای خارجی پرداخت می شود، همچنان این مشکل باقی خواهد ماند.

 6- با پذیرش واقعیاتی مانند سوء تدبیر، ضعف در نظارت و فشارها و رخدادهای خارجی که گریبان اقتصاد ما را گرفته اند، نمی توان در عالم واقعیت توقع داشت که روزی اقتصاد بدون تورم را تجربه کنیم تا حدی که برای دولت ها و مردم ما یک تورم زیر 10 درصد، رویایی تلقی می شود و حتی همین تورم نیز موجب کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.

  7- پذیرش یک اقتصاد آمیخته با تورم به تدابیر خاص خودش نیاز دارد، در چنین اقتصادی باید از جامعه و افراد و بنگاه های اقتصادی در برابر تبعات کاهش ارزش پول محافظت کرد، به لحاظ عقلی و به لحاظ قاعده ی فقهی لاضرر و لاضرار، نمی توان پذیرفت که فردی که مثلاً خودرو یا طلایش را فروخته است تا به کسی قرض الحسنه بدهد پس از بازپس گیری پولش نتواند همان خودرو یا طلا را دوباره ابتیاع کند.

  8- عدم توجه به مسئله ی ارزش پول ملی و مسائل مرتبط با قرض، بانک و سایر مناسبات اقتصادی نه تنها موجب سرگردانی مردم و بانک ها می گردد، بلکه تبعاتی را نیز برای اقتصاد کشور ایجاد می نماید. در صورتی که در مناسبات بانکی اصل سرمایه (رؤوس اموال) و ارزش پول وام دهنده یا سپرده گذار حفظ نشود عملاً (همانطوری که در این چند سال شاهد بودیم) مردم نقدینگی شان را به بازار روانه می کنند تا با خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، ارزش سرمایه خود را  به بهای ایجاد تقاضای کاذب و افزایش تورم (همانطوری که در این چند دهه در بازارهای مسکن، خودرو، موبایل، طلا و ارز شاهد بودیم) حفظ نمایند.

   9- همانطوری که در این سال ها مشاهده کردیم، در صورتی که بانک ها قادر به جمع آوری نقدینگی مازاد مردم نباشند، عملاً قادر به پرداخت تسهیلات نیز نخواهند بود و بنگاه های اقتصادی نیز از اخذ تسهیلات محروم می گردند و مردمی که به تسهیلات ازدواج، مسکن، کالا، خودرو و .... نیاز دارند نیز دچار مشکل می شوند و این مسئله در کنار ربوی خواندن نظام بانکی باعث می شود تا مردم بین ربا گرفتن و تسهیلات بانکی تفاوتی قائل نشده و عملاً ربا در جامعه شیوع یابد، ربایی که هدف آن حفظ ارزش اصلی سرمایه نیست، بلکه در آن بحث دریافت سود و کسب درآمد به جهت افزایش سرمایه مطرح می گردد.

   10- بحث دیگری که وجود دارد این است که علی رغم صحبت هایی که در خصوص ربوی بودن نظام بانکی می شود، لیکن به خوبی تشریح نمی شود که چگونه در همین نظام بانکی می توان به صورت شرعی و با رعایت قواعد تسهیلات فروش اقساطی، تسهیلات خرید خودرو یا لوازم خانگی و یا جعاله دریافت و در همان مصارف هزینه نمود و با ربوی خواندن کلیه تسهیلات بانکی، ضمن افزایش و ترویج ربا در غیر متدینین موجب می شود تا مردمی که به دنبال شرعیات هستند نیز برای حل مشکلات مهم شان مانند ازدواج و خرید مسکن نتوانند با رعایت مسائل شرعی از تسهیلات بانکی استفاده کرده و دچار عسر و حرج شوند.

   نتیجه: به نظر می رسد، جامعه ی دینی ما بیش از این که به تقبیح نظام بانکی نیاز داشته باشند به تفقه مراجع برای ارائه ی راهکار و پیشنهادهای عملی برای ایجاد یک نظام بانکی شرعی، علمی و کاربردی محتاجند؛ همانطوری که مقام معظم رهبری نیز بارها اشاره کرده اند، حفظ توأمان ارزش پول ملی و ارزش سرمایه های مردم، اعم از وام گیرندگان، وام دهندگان و سپرده گذاران باید به خوبی توسط بانک مرکزی، دولت، مجلس و مهمتر از همه حوزه و مراجع تقلید در دستور کار قرار گیرد.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:  بانک   تورم   

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

مطلبی با عنوان "چرا افزایش سود بانکی به‌ضرر تولید تمام می‌شود؟" در سایتِ تحلیلی عیارآنلاین خواندم که در آن به استناد برخی دلایل فنی ادعا شده است که افزایش سود بانکی به ضرر تولید تمام می شود که مطلب زیر در نقد آن تقدیم می گردد، مقدمتاً این که هدف از این مطلب این است که اثبات گردد با افزایش نرخ سودبانکی، اولاً در کوتاه مدت خسارت محسوسی به تولید وارد نخواهد شد و ثانیاً این که در میان مدت و کوتاه مدت به نفع تولید تمام خواهد شد و ثالثاً این که به ارائه راهکار در جهت تسریع انتفاع تولید از افزایش نرخ سود بانکی خواهد پرداخت:

1- کنکاشی در سیاست اقتصادی دولت های نهم و دهم که به تدریج و سال به سال رابطه ی بین نرخ سود بانکی و تورم را مد نظر قرار نمی داد، اثبات می کند که سیاست پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، همواره موجب افزایش فاصله ی بین این دو شده است و حتی یک مورد افزایش نسبی سود بانکی که در دولت دهم رخ داد به یادمان می آورد که چگونه آن اقدام نصفه و نیمه آناً موجب کاهش 20 درصدی نرخ ارز و سکه گردید، پس اصرار بر روشی که ضمن منافات داشتن با اصول اولیه اقتصادی و بانکی در 8 سال اخیر در کشورمان اجرا شده و نتیجه نداده است به لحاظ علمی و تجربی قابل دفاع نیست.

2- اگر چه افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت نفعی برای تولید ندارد اما در میان مدت و بلند مدت به نفع تولید هست چرا که با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش نقدینگی در بازار، عملاً تورم کاهش یافته و به تبع آن سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت و در نهایت کاهش تورم و کاهش سودبانکی هر دو به تولید کمک خواهند کرد.

3- در کنار آسیبی که صنایع و تولیدات از افزایش سودبانکی می بینند باید آفاتی که تورم و نقدینگی سرگردان به تولید وارد می کنند را نیز مدنظر قرار داد، باید در نظر داشت که تورم چگونه موجب می شود تولید زیانده گردد، نباید فراموش کرد که چگونه نقدینگی های سرگردان موجب افزایش قیمت ارز و جهش تورمی و افزایش هزینه های تولید و تضعیف پول ملی گردید، باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ سودبانکی حتی در کوتاه مدت موجب کاهش تسهیلات پرداختی به بخش های تولیدی شود، ولی با توجه به این که در میان مدت و بلندمدت موجب کاهش نقدینگی و تورم می گردد در نهایت یقیناً به نفع تولید خواهد بود.

4- با توجه به این که هم اکنون بانک ها عملاً نقدینگی برای پرداخت تسهیلات به هیچ بخشی ندارند، هم اکنون نیز تسهیلاتی به تولید پرداخت نمی شود و با افزایش سود بانکی اگر چه تا مدتی دریافت تسهیلات به صرفه نخواهد بود، لیکن در این مدت بخش های مولد تنها از چیزی محروم خواهند شد که هم اکنون نیز از آن برخوردار نیستند و به این لحاظ در کوتاه مدت خسارت جدیدی از افزایش سود بانکی نخواهند دید و البته میان مدت و بلندمدت شرایطی به نفع تولید را رقم خواهند زد.

5- افزایش نرخ سود بانکی موجب خواهد شد تا بانک ها با کاهش تقاضای تسهیلات از سوی جامعه و امکان افزایش عرضه تسهیلات (باتوجه به جذب نقدینگی بیشتر) مواجه شوند، امکان افزایش تسهیلات بانکی در نهایت موجب می گردد تا تسهیلات متنوع تری در سبد بانک ها قرار گیرد و به جای این که بانک ها دامنه تسهیلات خود را به افراد خاص و تسهیلات خاص محدود کنند، عملاً تسهیلات و گیرندگان آن ها افزایش خواهند یافت و اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات خودرو، کالا، جعاله،... به نحوی عمل نمایند که مشتری را به اقدامات صوری هدایت نکنند عملاً به لحاظ نحوه ی استفاده ی مشروع و عادلانه از تسهیلات بانکی گام مؤثری برداشته می شود که در این میان امکان دریافت تسهیلات برای تولید نیز میسرتر خواهد شد.

6- اگر چه افزایش سود بانکی در کوتاه مدت به نفع تولید نیست، اما می توان کاری کرد که هرچه سریعتر به نفع تولید تمام شود، اگر در گام اول نرخ سود بانکی با تورم مساوی گردد و در گام بعد مدت های به روزکردن نرخ سودبانکی و تورم در دوره های کوتاهی مثل 3 ماهه صورت گیرد، این مسئله به یقین موجب کاهش محسوس تورم می گردد (همانطوری که هم اکنون نیز افزایش نرخ سود بانکی تأثیر به سزایی در کاهش 10 درصدی تورم ایفا کرده است) و با کاهش تورم امکان کاهش نرخ سود بانکی در یک دوره 3 ماهه میسر می گردد تا بعد از 2یا 3 دوره، نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم به حدی برسد که هم برای بخش های تولیدی به صرفه باشد و هم موجب فرار نقدینگی از بانک ها و افزایش تورم نگردد.

7- در کنار افزایش نرخ سودبانکی، باید اصلاح ساختار بانک ها در رعایت منافع مشتریان به خصوص تولید کنندگان و اقتصاد جامعه نیز صورت گیرد، بانک ها نباید به این راحتی نیمی از سپرده های قرض الحسنه را بین پرسنل خود مصرف کنند و سهم مردم از سپرده های قرض الحسنه اینچنین دچار محدودیت گردد، بانک ها نباید قانون را دور بزنند و (بدون ضبط مبالغ قانونی) نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند و موجب افزایش نقدینگی گردند، بانک ها نباید با سپرده گذاری های خارج از قاعده برای پرداخت تسهیلات، سودی بیش از سود مصوب از مشتریان شان دریافت کنند و نباید برعکس تسهیلات خرد، در دریافت ضمانت های لازم در تسهیلات کلان بانکی اهمال کاری صورت گیرد، بانک ها باید ملزم شوند تا تسهیلات بانکی را با رعایت حدود قانونی و شرعی پرداخت نمایند و با ایجاد سبدی متنوع و سهل الوصول از تسهیلات مورد نیاز مردم و تولید، از اقدامات صوری، ربوی و غیرقانونی و مال اندوزی غیرموجه بانک ها از کیسه دولت و مردم خودداری نمایند.

8- افزایش سود سپرده های کوتاه مدت اگر چه موجب می شود نسبت سپرده های کوتاه مدت به میان مدت و بلند مدت افزایش یابد، اما افزایش میزان سپرده گذاری به مثابه یک چرخ طیار، در نهایت موجب می شود تا ضریب اطمینان بانک ها در سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت نیز افزایش یابد. باید در نظر داشت که هم اکنون حتی جذب کوتاه مدت نقدینگی های دست مردم می تواند نقش به سزایی را در کاهش تورم ایفا نماید و این که با افزایش نقدینگی بانک ها، در صورتی که بخشی از سپرده گذاران نیز سپرده های شان را از بانک خارج کنند،سپرده های موجودِ دیگران و سپرده های جدید، ضربات وارده ناشی از خروج برخی از نقدینگی ها را گرفته و عملاً چندان که وانمود می شود، قدرت ریسک بانک ها را نمی گیرد.

9- بحث دیگر در خصوص افزایش نرخ سود بانکی سپرده های کوتاه مدت، این است که هم اکنون نیز در صورت سپرده گذاری بلند مدت بازهم مشتریان می توانند زودتر از موعد نسبت به دریافت سپرده های شان اقدام نمایند و بحث مهم تر این که هم اکنون در اکثر بانک ها، با طولانی تر شدن مدت سپرده گذاری کوتاه مدت از دوره ی کوتاه مدت، عملاً افزایش سودبانکی نیز معادل سپرده گذاری میان مدت و بلند مدت محاسبه می شود و در نهایت افزایش نرخ سود سپرده گذاری های کوتاه مدت، در گام اول موجب افزایش جذب نقدینگی و در نهایت موجب ترغیب مشتری به افزایش مدت سپرده گذاری خواهد شد که در صورت الزامی شدن این مسئله برای بانک ها می توان به نفع افزایش سپرده گذاری های بلندمدت گام برداشت.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: بانک   تولید    تولید ملی   اقتصاد   تورم  نقدینگی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

عصر جمعه ی دیروز آخرین برنامه پایش سال 92 از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و همچنان محوریت برنامه با بحث تشویق مردم به انصراف از یارانه نقدی و نظرسنجی در خصوص محل استفاده یارانه های مورد انصراف بود که بیش از 50 درصد از مردم یارانه های انصرافی را برای توزیع بین طبقات ضعیف و کم درآمد ترجیح دادند که البته با توجه به حمایتی که مجریان و میهمانان برنامه از سایر گزینه ها مثل کمک به دارو و درمان داشتند، انتخاب مردم جای تحلیل دارد، به نظر حقیر شاید این تنها گزینه ای بود که پایش و کنترل آن به راحتی برای مردم میسر است و شاید به نوعی بی اعتمادی به دولت را در خود داشته باشد، انتخاب این گزینه نشان از شرایط بد طبقات ضعیف جامعه دارد و دیگر این که به احتمال زیاد بسیاری از کسانی که در طبقات ضعیف قرار دارند و چه بسا قادر به انصراف از یارانه نیستند ترجیح می دهند یارانه های انصرافی سایرین بین خودشان تقسیم گردد و البته تمام این ها غیر ممکن به نظر می رسند و دولت هرگز برای خودش هزینه ی اضافی نخواهد تراشید و اصولاً دولت به دنبال این است که کمی از کسری بودجه اش در این خصوص بکاهد.

قسمت جالب برنامه مطالب کاملاً متضادی بود که از میهمانان دو بخش برنامه ارائه گردید. در بخش اول برنامه از دو نفر از تجار و تولید کنندگان مطرح کشور، آقایان اسدالله عسگراولادی و محمدرضا دیانی دعوت شده بودند تا مردم را به انصراف از دریافت یارانه تشویق کنند اما طبق معمول که آقای دیانی عادت دارد هیچ تریبونی را برای فشار بر بانک ها در جهت کاهش نرخ سود بانکی از دست نمی دهد، بخش زیادی از سخنان ایشان به محکوم کردن سیستم بانکی و لزوم کاهش نرخ سود بانکی گذشت که جناب عسگر اولادی نیز بر این ادعا صحه می گذاشت.

توضیح حقیر در خصوص ادعاهای جناب دیانی و عسگراولادی این است که اگر چه سیستم بانکی به شدت به اصلاح نیاز دارد و در خدمت رسانی و توزیع عادلانه تسهیلات و شفافیت اقتصادی و پرهیز از اقدامات خلاف قانون باید مورد نظارت شدید بانک مرکزی و دولت قرار گیرد، اما به دلیل ارتباط قوی نرخ سود بانکی با میزان جذب نقدینگی و در نتیجه تأثیر آن روی نرخ تورم، اصرار برکاهش غیرمتناسب با نرخ تورم را هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی (باتوجه به تجربه ای که در این خصوص در دولت جناب احمدی نژاد کردیم) کاملاً رد می کنم و با توجه به این که طی 2-3 سال اخیر  بارها در این خصوص مطالب متعددی نوشته ام، از تشریح بیشتر نظراتم خودداری می کنم.

اما بخش بعدی برنامه با حضور دکتر حسین عبده تبریزی به عنوان کارشناس انجام شد تا ایشان در خصوص سرمایه گذاری به مردم توصیه های فنی بنمایند و ایشان رسماً اعلام کرد که سعی دولت بر این است که سود هیچ بخش دلالی و واسطه گری از سود بانکی بیشتر نباشد و معنی دیگر این مسئله این است که دولت هم بخش های دلالی را کنترل خواهد کرد و هم از تغییر سودبانکی ابایی نخواهد نمود و تمام این بحث ها مقدمه ای بود تا دکتر عبده به مردمی که کمتر از 50 میلیون نقدینگی دارند اطمینان خاطر دهد که سرمایه گذاری بهتری از بانک وجود ندارد، مگر این که کسی راه و رسم بازار سرمایه (بورس) را بداند و به آن سمت حرکت کند؛ نگاه و مشی دولت در جهت کنترل ورود نقدینگی به بازارهای کاذب ارز، سکه، خودرو و مسکن از این جهت که می تواند موجب کاهش تورم گردد (همانطوری که تاکنون نیز تاحدودی مفید بوده)، قابل ستایش است.

برچسب های مرتبط: برنامه پایش  بانک  هدفمندی یارانه ها دولت  اقتصاد  صدا و سیما  تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393" در خصوص افزایش حقوق کارمندان نوشته بودم، اما به ناچار با توجه به سخنان اخیر دکتر نوبخت، مطلب زیر تقدیم می گردد:

طبق تصریح قانون، افزایش حقوق کارمندان هر ساله باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا قدرت خرید کارمندان حفظ گردد. لیکن دو عامل باعث می شود حتی با فرض رعایت این قانون قدرت خرید کارمندان تضعیف گردد:

1- ضریب افزایش حقوق در چند آیتم موجود در فیش حقوقی کارمندان اعمال شده و در نهایت تغییر میزان دریافتی کارمندان کمی بیش از نصف میزان ضریب اعمالی می گردد، یعنی اگر مثلاً ضریب افزایش حقوق مثلاً 20 درصد تعیین گردد آنچه که عملاً در حقوق کارمندان افزایش می یابد حدود 13 درصد است.

2- مشکل دیگر در نرخ تورم اعلامی است، نرخ تورم اعلامی براساس سبد کالایی محاسبه می شود که از سبد معیشت کارمندان فاصله دارد، عملاً حقوق کارمندان در این سال ها تنها کفاف خرید آذوقه شان را می دهد و بیشترین سهم در سبد هزینه کارمندان مربوط به خوراک ضروری خانوار است و با توجه به این که نرخ تورم گروه مواد خوراکی حدود 2 برابر نرخ تورم رسمی کشور گزارش گردیده است، عملاً نرخ تورمی که طبقات متوسط به پایین جامعه حس می کنند به مراتب بیش از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دو مسئله فوق می طلبید که قانون گذاران در جهت رفع مشکل گام بردارند و اولاً کاری کنند که ضریب افزایش حقوق به صورت کامل در دریافتی کارمندان تأثیر بگذارد و ثانیاً نرخ تورمی واقعی که طبقات ضعیف و متوسط آن را حس می کنند را مبنای محاسبه ضریب افزایش حقوق قرار دهند، لیکن این دو مسئله هرگز محقق نگردید و این یعنی حتی با رعایت قانون موجود، قدرت خرید کارمندان هرساله کاهش می یابد.

مسئله بغرنج تر از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حادث شد. آقای احمدی نژاد دو تأویل به رأی از قانون کرد که همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارند، اول این که ایشان عبارت "تناسب ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم" را عملاً طوری معنی کرد که دیگر هیچ مبنای قانونی برای آن قابل تعریف نباشد، یعنی به جای این که نرخ تورم تعیین کننده نرخ افزایش حقوق باشد، سلیقه ی دولت ها در تعیین نسبت بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق عامل تعیین کننده آن شد، تأویل به رأی دوم این که به جای این که افزایش حقوق یک الزام در جهت خنثی کردن نرخ تورم سال قبل تلقی شود، افزایش حقوق به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم سال بعد، به مثابه ی یک صورت مسئله بسیار مهم بود که پاک می گردید.

متأسفانه دولت ها به جای این که متعهد باشند تا اولاً ارزش پول ملی را حفظ کرده و قدرت خرید افراد نیز به تبع آن ثابت بماند، با سیاست های اشتباه اقتصادی، عمداً یا سهواً ارزش پول ملی را کاهش داده و ارزش دارایی و درآمد افراد را دچار تغییر می کنند که به تبع آن، مشاغل آزاد، تولید کنندگان و فروشندگان به راحتی به تناسب نرخ تورم، اقدام به افزایش قیمت محصولات، خدمات و حق الزحمه های خود می نمایند و عملاً سعی می کنند تا ارزش درآمد خود را همگام با نرخ تورم حفظ نمایند، اما حقوق بگیران از این حرکت همراه با تورم جا می مانند تا دولت در پایان سال و بعد از یکسال عقب ماندن از نرخ تورم، به میزان نرخ تورم سال قبل افزایش حقوق شان را اعمال نماید، اما عملاً دولت ها در حالی که خودشان بابت تورم مقصرند و در حالی که قبلاً مجوز افزایش درآمد سایر اقشار را داده اند، نوبت به حقوق بگیران که می رسد آسمان می تپد و به این شکل کارمندان و کارگران بازندگان بزرگ نرخ های تورم بالا هستند.

جناب نوبخت به غیر از مسائلی که دولتهای نهم و دهم به آن تأکید داشتند، به بحث کاهش بودجه اشاره کردند که با توجه به این مسئله، ایشان حتی منتی هم بابت افزایش 18 درصدی حقوق برسرکارمندان گذاشتند، اما به راستی آیا دولت حق دارد بودجه را طوری بنویسد که قانون رعایت نشود؟! آیا دولت حق دارد حقوق کارمندان را نیز مانند بودجه های عمرانی به عنوان یک مسئله اختیاری حذف کند؟! آقای نوبخت به جای این که افزایش 18 درصدی حقوق را در کنار نرخ تورم 35 درصدی پیش بینی شده بگذارد با نرخ تورم سال بعد که به پیش بینی دولت حدود 25 درصد مقایسه می کند و می گوید این فاصله را با سبد جبران خواهد کرد، ولی آیا دولت حق دارد نرخ افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم سال بعد تعیین کند؟! آیا دولت حق دارد به جای اجرای نص قانون، به سبدهای غیرمطمئن و موقت کالا متوسل شود؟!

نکته: در حالی که دولت و مجلس همگی بر اشتغال به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور تأکید دارند، لازم است که باحفظ قدرت خرید کارمندان، ایشان را به سمت مشاغل دوم و سوم (و حتی مفاسد اداری) سوق ندهند و در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل حاضر است میلیون ها تومان تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا بعد از ماه ها شغل مزبور ایجاد شود، چه دلیلی دارد که کارمندان روز به روز تحت فشار بیشتری برای اشغالِ یک فرصت شغلی دیگر قرار بگیرند، فقط همین تعداد کارمندانی که در این سالها به امر مسافرکشی وارد شدند را اگر در نظر بگیریم متوجه می شویم که چه تعداد فرصت شغلی برای تاکسی و آژانس در نتیجه همین سیاست اشتباه از بین رفته است و این به غیر از سایر فرصتهایی است که در مغازه ها و بنگاه ها و دفاتر شرکتهای خصوصی و ... اشغال گردیده است و بازهم این به غیر از فرصت های شغلی است که توسط همسران خانه دار کارمندان اشغال می گردد تا کمی کمک خرج خانوار بشوند.

نتیجه: اگر چه نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای دولتی به لحاظ مالی به سختی می توانند مشکلات کارمندان معمولی و رده پایین را درک کنند و چنین توقعی از ایشان عملاً منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با توجه به قسمی که در خصوص رعایت قانون خورده اند و مسئولیتی که در این خصوص برعهده گرفته اند، لازم است که نسبت به نص قانون حساس باشند و تکرار چند ساله این تخلف در حق چند میلیون کارمند و خانواده های شان را دلیل مجاز بودن آن ندانند و بدانند که کاهش قدرت خرید کارمندان در نهایت منجر به سوءتغذیه کودکان، بروز بیماری های مختلف، کاهش توان بهداشتی و درمانی خانوار، افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش انگیزه، کاهش بهره وری نیروی کار، چند شغلی و تشدید مفاسد اداری و ... می گردد و همه ی این موارد و مواردی که به آن ها پرداخته نشد، در نهایت منجر به صرف هزینه های مادی و معنوی دولت در جهت کاستن تبعاتِ کاهش قدرت خرید کارمندان می گردد و بسیاری از آنها نیز عملاً غیر قابل جبران هستند. شایسته است حال که دولت یازدهم نسبت به ادامه ی رفتارهای غلط و حتی درست دولت های قبلی اینقدر حساس است، اشتباه دولت های نهم و دهم در خصوص کاهش قدرت خرید کارمندان را ادامه ندهد و با افزایش قانونی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، ایشان و خانواده های شان را بیش از این دچار تعب ننموده و از هزینه ها و خساراتی که به دولت وارد می شود نیز بکاهند. 

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

مطالب مرتبط:
نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

بودجه 93 تقدیم مجلس شد و بودجه ی بخش های مختلفی اعم از برخی مناطق یا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متولیان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزایش کمتر از تورمی حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهی است که از دولت های نهم و دهم شروع شد و دولت آقای روحانی نیز قصد ادامه ی آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفی می کند، همچنان دولت یازدهم در حالی که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاری کرده است، نرخ افزایش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام می کند و این در حالی است که این نرخ وقتی در فرمول های حقوق و دستمزد قرار می گیرد تنها حدود 10 درصد افزایش واقعی را در حقوق کارمندان ایجاد می کند.

این شیوه افزایش حقوق در حالی صورت می گیرد که به غیر از طبقه کارگر و کارمند که تورم هر سال، در حقوق سال بعدِ ایشان اعمال می شود، سایر شاغلین همگام با تورم، نسبت به افزایش حقوق و دستمزد خود و بعضاً بیش از آن اقدام می کنند. مسئله وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم این رویه همانطوری که در مقدمه عرض شد، حدود 8 سال است که ادامه یافته است و در این مدت عملاً باتوجه به کاهش قدرت خرید سالانه ای که برای کارمندان رخ داده است عملاً کارمندان از طبقات متوسط به طبقات زیر خط فقر میل کرده اند و ادامه ی این رویه تنها باعث شده است تا خانواده های کارمندان در تأمین نیازهای اولیه و ضروری غذایی و آموزشی با مشکل مواجه شود..

حالا این وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان را اگر در کنار اذعان وزیر محترم کار در خصوص احتمال تغییر نظام تعیین دستمزد سالانه کارگران بگذاریم که قرار است به جای این که نرخ افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود، آن را بر اساس ترکیبی از چند شاخص تعریف می کنند، به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید کارگران نیز عملاً در دستور کاهش قرار گرفته است.

با توجه به برنامه دولت در عدم کاهش متناسب با نرخ تورم و اهمالی که در تمام این سال ها از سوی مجلس رخ داده است، به نظر می رسد امسال نیز این برنامه ی غیرقانونی عملیاتی گردیده و بازهم قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش یابد. در توجیه این مسئله دو دلیل ممکن است مطرح شود، یکی این که شرایط اقتصادی سخت است و با کمبود بودجه مواجهیم و دیگری این که افزایش حقوق برای حقوق بگیران موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد، که با توجه به روندی که در این سالها وجود داشته است به نظر می رسد توجیه دوم دلیل اصلی این بدعت در افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد.

اما چاره چیست؟ باید دولت و مجلس را به این نکته توجه داد که تنها راه منطقی و قانونی برای عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، ثابت نگاه داشتن قیمتها است و به هر میزان که دولت در کنترل هزینه ها ضعیف عمل کند باید به همان میزان از حقوق بگیران در جبران این هزینه ها حمایت نماید. دولت و مجلس باید توجه کنند که قانون، حداقل افزایش حقوقی که برای حقوق بگیران تعیین کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقیرتر نشوند و اگر دولت ها افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم را در توان ندارند، ملزم به اعمال نرخ رشد تورم در افزایش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان یک حداقل هستند؛ دولت و مجلس باید توجه کنند که بخشی از مهمترین وظایف حکومت، همین حفظ معیشت خانواده است و نمی تواند در ازای تورم 35 درصدی تنها 18 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهند.

بحث دیگر این که دولت و مجلس بدانند که وقتی قدرت خرید کارمندان نسبت به سال قبل کاهش می یابد، کارمندان ناگریز به فعالیت در چند شغل می شوند و این مسئله باعث می شود فرصت های شغلی جدید به جای این که به جوانان بیکار برسد به کارمندان و کارگران تعلق یابد و دولت چند ده برابر میزان صرفه جویی که در عدم افزایش قانونی حقوق کارگران و کارمندان کسب می کند را برای تأمین هر شغل برای یک بیکار باید صرف کند. در واقع این سیستم افزایش حقوق نه تنها باعث تضعیف بنیان های نهاد خانواده ها و کاهش بهره وری نیروی کار می شود، بلکه باعث می شود تا تلاش های دولت ها در افزایش اشتغال با مشکل مواجه شود و دولت ها نتوانند فرصتهای شغلی جدید را به جوانان بیکار برساند. دولت و مجلس اگر بتوانند تعداد کارمندان و کارگرانی را که به مسافرکشی می پردازند را محاسبه کنند متوجه می شوند فقط در همین یک مقوله (یعنی مسافرکشی) چه ظرفیتِ اشتغالی قرار دارد و این در حالی است که پتانسیل های دیگری در بخش های فروشندگی، مغازه داری، اشتغال بازنشسته ها و ...وجود دارد که آنها نیز به جوانان بیکار نمی رسد، تا کارمندان، کارگران و بازنشسته ها بتوانند با اشتغال خسته کننده در چند شغل بتوانند نیازهای خانوار را تأمین کنند.

بحث دیگری که در نتیجه ی این کاهش توان اقتصادی کارمندان و کارگران در کنار کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار رخ می دهد افزایش مفاسد اداری است، بخواهیم یا نخواهیم، کسانی که معاش شان در خطر باشد احتمال بروز فساد و گناه نیز در آنها تشدید می گردد که همین مفاسد بعضاً هزینه های زیادی را به دولت و جامعه وارد می کند که مجموع عوامل و هزینه های اهمال دولت و مجلس در افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران به مراتب بیش از هزینه ی افزایش حقوق کارمندان و کارگران به نظر می رسد.

مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

مدتیست که دوباره بحث انتخاب محور برنامه های اقتصادی دولت در دستور کار دولت و رسانه ها قرار گرفته و روزی نیست که استاد اقتصادی یا رسانه ای یا مسئولی نسبت به اولویت یکی بر دیگری صحبتی نکند. اگر چه قبلاً در موارد متعددی به این مسئله پرداخته ام اما با توجه به این شرایط به نظر می رسد دوباره باید مطلب کوتاهی در این خصوص بنویسم:

کلاً محور قرار دادن اشتغال و یا تورم اشتباه به نظر می رسد چرا که:

اگر قرار باشد اشتغال محور قرار گیرد دوباره صنایع فرسوده و قدیمی و بی کیفیت که برای تعداد زیادتری اشتغال مستقیم ایجاد می کنند در دستور کار قرار می گیرد و نه تنها این اشتغال، اشتغالی ناپایدار است بلکه با توجه به نوع صنعتش عملاً هم تولید با کمیت و با کیفیتی تحویل جامعه داده نمی شود و هم با افزایش تسهیلاتی که برای اشتغال زایی های صوری به کارآفرینان غیرواقعی پرداخت می شود عملاً تورم افزایش می یابد.

محور قرار دادن کاهش تورم نیز آفاتی دارد، این مسئله با سیاستهای انقباضی و کاهش تسهیلات بانکی به صنایع همراه می شود و عملا صنعت، تولید، اشتغال و صادرات تحت تأثیر این سیاست کاهش می یابند و از سوی دیگر دولت برای کاهش قیمتها مدام از واردات کالاهای ارزان قیمت تر استفاده می کند که این مسئله هم موجب ضربه به تولید و اشتغال می گردد.

همانطوری که مشاهده می کنید هیچ یک از دو مورد اشتغال زادیی و مبارزه با تورم نمی توانند به عنوان محور برنامه های دولت قرار گیرند بلکه همان طوری که رهبر معظم انقلاب در این سالها بارها حین معرفی نام های "جهاد اقتصادی" و "تولید ملی کار و سرمایه ایرانی" و "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" برای سالهای اخیر بر اهمیت محور قرار دادن تولید در برنامه های اقتصادی تأکید کردند، محور برنامه های اقتصادی باید اهمیت دادن به تولید ملی باشد.

اگر تولید در کشور در محور برنامه های اقتصاید قرار گیرد، باعث می شود تا صنایع به روزتر و با کیفیت و کمیت تولیدات بیشتر در کشور فعال شوند، باعث می شود تا تولید بالا برود و نیاز به واردات کمتر شود، باعث می شود در برابر تحریمها کمتر آسیب ببینیم، باعث می شود تا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پایدار ایجاد شود، باعث می شود با افزایش عرضه محصولات در کشور تورم کاهش یابد، باعث می شود نقدینگی ها به سمت صنایع بهره ورتر هدایت شود، باعث می شود با بکارگیری صنایع جدیدتر بهره وری مصرف انرژی افزایش یابد و دریک کلام این که اهتمام به تولید باعث می شود هم اشتغال پایدار افزایش یابد و هم باعث می شود تورم به صورت واقعی کاهش یابد.

برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

بحث دیگر این که مهمترین اصل در رسیدن به اقتصاد مقاومتی همین اهتمام به تولید است، تنها کشوری که قادر به تولید نیازهایش به خصوص نیازهای استراتژیکش باشد می تواند در برابر فشارهای ظالمانه تحریم موفق باشد.برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

این مطلب در عمارنامه و 8 دی منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: اقتصاد    تورم    تحریم    تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.