لطفاً این وبلاگ را محبوب کنید:

سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی سایت نازک بین ایمنی شغلی پست الکترونیک درباره
1 2 >

93/4/18
8:23 ص

 

صدور چک

چک به منظور تسهیل در مبادلات ابداع شد ولی چیزی از بکارگیری آن نگذشته بود که این پدیده به یکی از مهترین دلایل بروز تخلفات و کلاه برداری های اقتصادی مبدل گردید، همین اخیراً به شخصه مشاهده کردم که کارگر خدماتی یکی از ادارات استان گیلان، با دسته چکی که به منظور دریافت حقوق به ایشان داده شده بود، شروع به خرید و فروش برنج می نماید و بعد از فقط چند ماه معامله، چندصد میلیون تومان چک بی محل به دست فروشندگان برنج و کشاورزان داده است که پرونده ی مزبور در مراجع قضایی و با شکایات طلبکاران در جریان است ولی به راستی آیا به راحتی و با چند قید و بند ساده نمی شد جلوی پرونده و پرونده های مشابه را گرفت؟! در شرایطی که قوه قضاییه از تعداد کم کادر قضایی خود فریاد به آسمان رسانده است، آیا بروز چنین تخلفاتی که اتفاقاً حجم زیادی از پرونده های قضایی (براساس اخبار مراجع رسمی 17 هزارچک برگشتی در روز) را به خود اختصاص داده است، به راحتی قابل پیشگیری نیست؟! مسئله از این حیث اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم تعداد زیادی از این پرونده ها نه به جهت کلاه برداری، بلکه تنها به دلیل استفاده ی حساب نشده از دسته چک به وقوع می پیوندد و موجب به هم ریختن خانواده ها و بروز فضای ناامنی اقتصادی در جامعه می گردد، با این وجود و در حالی که به راحتی می توان بسیاری از این تخلفات و ندانم کاری ها را با اصلاح روند صدور چک به کمترین حد ممکن رساند، چرا نباید مسئولان اقتصادی و بانکی کشور نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشند؟! که به این منظور چند پیشنهاد ساده برای اصلاح روند صدور چک ارائه می گردد:

1- همانطوری که بانک ها برای پرداخت مبلغ کمی تسهیلات، انواع ضمانت ها را از متقاضیان اخذ می نمایند، چرا در دفاع از حقوق اجتماع، نسبت به دریافت ضمانت جهت صدور دسته چک اقدام نمی کنند؟! در حالی که این بانک ها هستند که برای یک کاغذ بی ارزش، اعتبار ایجاد کرده اند؟!

2- صدور دسته چک تنها به میزان اعتبار افراد صورت گیرد، یعنی اگر فردی حقوق سالانه اش مثلاً 10 میلیون تومان باشد، صرفاً دسته چکی معادل کسری از توان مالی اش به او پرداخت گردد، این که برای یک کارگر و یا کارمند و حتی یک زن خانه دار با درآمد ناچیز یا حتی بدون درآمد، این تعداد دسته چک صادر شود که چند صد میلیون تومان بدهی بالا بیاورد چه جای توجیه دارد؟!

3- در کنار محدودیت برای صدور دسته چک، هربرگ چک نیز باید محدودیت مشخصی داشته باشد، به راستی به لحاظ عقلی چرا باید افراد بتوانند تنها با یک برگ چک، بیشتر از درآمد یکسال شان تعهد ایجاد کنند، در حالی که هر دسته چک حداقل 10 برگ دارد و به این شکل امکان حادشدن تخلفات به میزان بالایی افزایش می یابد. برای این منظور به راحتی می توان روی هر برگ چکی که برای افراد صادر می شود، بسته به توان مالی و ضمانت های شان، یک سقف مشخص درج کرد تا فردی که برگه چک را تحویل می گیرد، از تناسب مبلغ چک و اعتبار صاحب آن مطمئن گردد.

4- اگر چه به ظاهر بانک ها مکلفند تا پس از بازگشت کسری از تعداد برگه های دسته چک، نسبت به صدور دسته چک جدید اقدام نماید، ولی این مسئله در بسیاری از موارد محقق نمی شود و این مسئله در بروز شتابان تخلفات و قطور شدن پرونده ها به شدت تأثیر گذار است که این مسئله با نظارت بیشتر بر بانک ها و روش های سیستماتیک بانکی قابل حل است.

5- بانک ها باید نسبت به صدور چک ضامن باشند، کسی که چک را صادر می کند و برای یک تکه کاغذ اعتبار ایجاد می کند، باید نسبت به آن احساس مسئولیت نماید نه این که به منظور جلب و افزایش مشتری، تند و تند دسته چک های بدون اعتبار صادر کند و بعد در حالی که مردم به جان یکدیگر افتاده و دچار خسران شده اند به راحتی خودش را کنار بکشد، تنها در این صورت است که 4 بند دیگر نیز از سوی بانک عملی می شود، یعنی بانک وقتی بداند نسبت به مبلغ چک ها ضمانت دارد، هم در قبال صدور و هم در قبال مشخصات دسته چک ها و هم برگه آن احساس مسئولیت خواهد نمود.

برچسب های مرتبط: اقتصاد   بانک    عدالت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.


nazokbin

93/1/17
10:35 ص


مطلبی با عنوان "چرا افزایش سود بانکی به‌ضرر تولید تمام می‌شود؟" در سایتِ تحلیلی عیارآنلاین خواندم که در آن به استناد برخی دلایل فنی ادعا شده است که افزایش سود بانکی به ضرر تولید تمام می شود که مطلب زیر در نقد آن تقدیم می گردد، مقدمتاً این که هدف از این مطلب این است که اثبات گردد با افزایش نرخ سودبانکی، اولاً در کوتاه مدت خسارت محسوسی به تولید وارد نخواهد شد و ثانیاً این که در میان مدت و کوتاه مدت به نفع تولید تمام خواهد شد و ثالثاً این که به ارائه راهکار در جهت تسریع انتفاع تولید از افزایش نرخ سود بانکی خواهد پرداخت:

1- کنکاشی در سیاست اقتصادی دولت های نهم و دهم که به تدریج و سال به سال رابطه ی بین نرخ سود بانکی و تورم را مد نظر قرار نمی داد، اثبات می کند که سیاست پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، همواره موجب افزایش فاصله ی بین این دو شده است و حتی یک مورد افزایش نسبی سود بانکی که در دولت دهم رخ داد به یادمان می آورد که چگونه آن اقدام نصفه و نیمه آناً موجب کاهش 20 درصدی نرخ ارز و سکه گردید، پس اصرار بر روشی که ضمن منافات داشتن با اصول اولیه اقتصادی و بانکی در 8 سال اخیر در کشورمان اجرا شده و نتیجه نداده است به لحاظ علمی و تجربی قابل دفاع نیست.

2- اگر چه افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت نفعی برای تولید ندارد اما در میان مدت و بلند مدت به نفع تولید هست چرا که با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش نقدینگی در بازار، عملاً تورم کاهش یافته و به تبع آن سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت و در نهایت کاهش تورم و کاهش سودبانکی هر دو به تولید کمک خواهند کرد.

3- در کنار آسیبی که صنایع و تولیدات از افزایش سودبانکی می بینند باید آفاتی که تورم و نقدینگی سرگردان به تولید وارد می کنند را نیز مدنظر قرار داد، باید در نظر داشت که تورم چگونه موجب می شود تولید زیانده گردد، نباید فراموش کرد که چگونه نقدینگی های سرگردان موجب افزایش قیمت ارز و جهش تورمی و افزایش هزینه های تولید و تضعیف پول ملی گردید، باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ سودبانکی حتی در کوتاه مدت موجب کاهش تسهیلات پرداختی به بخش های تولیدی شود، ولی با توجه به این که در میان مدت و بلندمدت موجب کاهش نقدینگی و تورم می گردد در نهایت یقیناً به نفع تولید خواهد بود.

4- با توجه به این که هم اکنون بانک ها عملاً نقدینگی برای پرداخت تسهیلات به هیچ بخشی ندارند، هم اکنون نیز تسهیلاتی به تولید پرداخت نمی شود و با افزایش سود بانکی اگر چه تا مدتی دریافت تسهیلات به صرفه نخواهد بود، لیکن در این مدت بخش های مولد تنها از چیزی محروم خواهند شد که هم اکنون نیز از آن برخوردار نیستند و به این لحاظ در کوتاه مدت خسارت جدیدی از افزایش سود بانکی نخواهند دید و البته میان مدت و بلندمدت شرایطی به نفع تولید را رقم خواهند زد.

5- افزایش نرخ سود بانکی موجب خواهد شد تا بانک ها با کاهش تقاضای تسهیلات از سوی جامعه و امکان افزایش عرضه تسهیلات (باتوجه به جذب نقدینگی بیشتر) مواجه شوند، امکان افزایش تسهیلات بانکی در نهایت موجب می گردد تا تسهیلات متنوع تری در سبد بانک ها قرار گیرد و به جای این که بانک ها دامنه تسهیلات خود را به افراد خاص و تسهیلات خاص محدود کنند، عملاً تسهیلات و گیرندگان آن ها افزایش خواهند یافت و اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات خودرو، کالا، جعاله،... به نحوی عمل نمایند که مشتری را به اقدامات صوری هدایت نکنند عملاً به لحاظ نحوه ی استفاده ی مشروع و عادلانه از تسهیلات بانکی گام مؤثری برداشته می شود که در این میان امکان دریافت تسهیلات برای تولید نیز میسرتر خواهد شد.

6- اگر چه افزایش سود بانکی در کوتاه مدت به نفع تولید نیست، اما می توان کاری کرد که هرچه سریعتر به نفع تولید تمام شود، اگر در گام اول نرخ سود بانکی با تورم مساوی گردد و در گام بعد مدت های به روزکردن نرخ سودبانکی و تورم در دوره های کوتاهی مثل 3 ماهه صورت گیرد، این مسئله به یقین موجب کاهش محسوس تورم می گردد (همانطوری که هم اکنون نیز افزایش نرخ سود بانکی تأثیر به سزایی در کاهش 10 درصدی تورم ایفا کرده است) و با کاهش تورم امکان کاهش نرخ سود بانکی در یک دوره 3 ماهه میسر می گردد تا بعد از 2یا 3 دوره، نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم به حدی برسد که هم برای بخش های تولیدی به صرفه باشد و هم موجب فرار نقدینگی از بانک ها و افزایش تورم نگردد.

7- در کنار افزایش نرخ سودبانکی، باید اصلاح ساختار بانک ها در رعایت منافع مشتریان به خصوص تولید کنندگان و اقتصاد جامعه نیز صورت گیرد، بانک ها نباید به این راحتی نیمی از سپرده های قرض الحسنه را بین پرسنل خود مصرف کنند و سهم مردم از سپرده های قرض الحسنه اینچنین دچار محدودیت گردد، بانک ها نباید قانون را دور بزنند و (بدون ضبط مبالغ قانونی) نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند و موجب افزایش نقدینگی گردند، بانک ها نباید با سپرده گذاری های خارج از قاعده برای پرداخت تسهیلات، سودی بیش از سود مصوب از مشتریان شان دریافت کنند و نباید برعکس تسهیلات خرد، در دریافت ضمانت های لازم در تسهیلات کلان بانکی اهمال کاری صورت گیرد، بانک ها باید ملزم شوند تا تسهیلات بانکی را با رعایت حدود قانونی و شرعی پرداخت نمایند و با ایجاد سبدی متنوع و سهل الوصول از تسهیلات مورد نیاز مردم و تولید، از اقدامات صوری، ربوی و غیرقانونی و مال اندوزی غیرموجه بانک ها از کیسه دولت و مردم خودداری نمایند.

8- افزایش سود سپرده های کوتاه مدت اگر چه موجب می شود نسبت سپرده های کوتاه مدت به میان مدت و بلند مدت افزایش یابد، اما افزایش میزان سپرده گذاری به مثابه یک چرخ طیار، در نهایت موجب می شود تا ضریب اطمینان بانک ها در سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت نیز افزایش یابد. باید در نظر داشت که هم اکنون حتی جذب کوتاه مدت نقدینگی های دست مردم می تواند نقش به سزایی را در کاهش تورم ایفا نماید و این که با افزایش نقدینگی بانک ها، در صورتی که بخشی از سپرده گذاران نیز سپرده های شان را از بانک خارج کنند،سپرده های موجودِ دیگران و سپرده های جدید، ضربات وارده ناشی از خروج برخی از نقدینگی ها را گرفته و عملاً چندان که وانمود می شود، قدرت ریسک بانک ها را نمی گیرد.

9- بحث دیگر در خصوص افزایش نرخ سود بانکی سپرده های کوتاه مدت، این است که هم اکنون نیز در صورت سپرده گذاری بلند مدت بازهم مشتریان می توانند زودتر از موعد نسبت به دریافت سپرده های شان اقدام نمایند و بحث مهم تر این که هم اکنون در اکثر بانک ها، با طولانی تر شدن مدت سپرده گذاری کوتاه مدت از دوره ی کوتاه مدت، عملاً افزایش سودبانکی نیز معادل سپرده گذاری میان مدت و بلند مدت محاسبه می شود و در نهایت افزایش نرخ سود سپرده گذاری های کوتاه مدت، در گام اول موجب افزایش جذب نقدینگی و در نهایت موجب ترغیب مشتری به افزایش مدت سپرده گذاری خواهد شد که در صورت الزامی شدن این مسئله برای بانک ها می توان به نفع افزایش سپرده گذاری های بلندمدت گام برداشت.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: بانک   تولید    تولید ملی   اقتصاد   تورم  نقدینگی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

 


nazokbin

92/3/19
3:48 ع

جیرینگاگر چه اسکناسهای درشت باعث می شوند تا زحمت مردم در حمل پول و استهلاک دستگاه های خودپرداز کم شود و جایگزین موقت و کم هزینه ای برای حذف چند صفر از پول تلقی و بهترین جایگزین برای چاپ چک پول های بدون پشتوانه و نقدینگی افزا تلقی می شود، ولی یک ایراد اساسی نیز دارد؛ شفافیت اقتصادی از اولین نیازهای یک اقتصاد پویا، سالم، قابل رصد و مالیات بردار است و در شرایطی که مدیریت کشور چه به لحاظ پایش درآمدها و چه به لحاظ پایش معاملات و هزینه ها محتاج شفافیت اقتصادی است،‌ انتشار پولهای درشت و هر چیزی که باعث کاهش استفاده از کارتهای اعتباری گردد بر خلاف جهت شفافیت اقتصادی تلقی می گردد.

به نظر می رسد انتشار پولهای درشت مشوقی برای استفاده از پول نقد به جای کارت اعتباری یا سایر روشهای الکترونیکی تلقی شود در حالی که بهتر است دولت برای تسهیل انجام معاملات،‌ هزینه هایی که برای انتشار پول های درشت و جمع آوری پول های خرد و قدیمی صرف می کند را صرف توسعه نظام بانکداری الکترونیکی و فراگیری و آموزش نماید. نظامی که اگر چه نسبت به چندسال پیش به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است اما هنوز نتوانسته است جایگاه اصلی خود را بیابد. نظام بانکداری الکترونیکی باید به مرحله ای برسد که تمام مردم بتوانند اکثر فعالیت های اقتصادی ریز و درشت خود را بدون نیاز به پول و مراجعه به بانک و تردد در شهر انجام دهند.

متأسفانه همینک بسیاری از بانک ها فقط به شعب خود سرویس می دهند و حتی خدمات ساده ی خود را نسبت به سایر اعضای شتاب محدود کرده اند و خدمات معمول نیز با اجرت و دریافت هزینه انجام می شود و تعداد زیادی ازبانک ها و موسسات عالی نیز عضو شبکه شتاب نیستند و عملاً بسیاری از مردم برای انجام کارهای معمول خود ناچارند پول نقد در جیب بگذارند و یا در تعداد زیادی بانک حساب داشته و کارت اعتباری تهیه کنند و حال اینکه اگر تمام بنگاه های اقتصادی و تمام افراد بتوانند بدون پول از طریق سیستم های الکترونیکی امورشان را به سادگی انجام دهند، عملاً نیاز به پول درشت و هزینه های انتشار آن نیز کاهش خواهد یافت.

اگر چه کشور اکنون از نظر سرعت اینترنت از کشورهای عقب مانده است اما ضریب نفوذ اینترنت و موبایل در کشور ما این ظرفیت را ایجاد کرده است که با کمی توسعه و آموزش وهدایت، با شتابی خوب به سمت بانکداری الکترونیکی برویم، دولت باید به جایگاهی از بانکداری الکترونیکی برسد که برای معاملات نقدی یک سقف تعیین کرده و کلیه معاملات را از مسیرهای قابل کنترل و پایش بانکی سامان دهد تا بتواند اقتصاد کشور و مسیر گردش نقدینگی را در بازارهای مختلف و فعالان اقتصادی کنترل کند و با تدابیر صحیح و به موقع اقتصادی در تنظیم بازار و اخذ مالیات واقعی، اقتصاد کشور را هم سامان دهد و هم از وابستگی به نفت دور کند و هم مفاسد اقتصادی را به خوبی و در اسرع وقت کنترل نماید.

پول الکترونیک

در کنار بحث شفافیت، یکی دیگر از ایرادات ترویج معاملات با استفاده از پول نقد مسائل امنیتی است در صورتی که استفاده از کارتهای اعتباری و سایر روشها مانند استفاده از اثردوانگشت، از حمل و نقل پول و نگهداری آن در بنگاه های اقتصادی و افزایش نابجای سوخت و ترافیک شهری و آلودگی محیط زیست و هزینه های جانبی جهت کاهش این موارد جلوگیری می نماید، به نظر می رسد دولت در گام اول اصلاحات بانکی و در جهت شفافیت اقتصادی، باید طوری تمام برنامه های بانکی را سامان دهد که در وهله ی اول نظام اقتصادی کشور به سمت شفافیت حرکت نماید، همانطوری که قبلاً نوشته بودم، شفافیت اقتصادی اولین شرط تحقق اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی است که در اولیت برنامه های اقتصادی دکتر جلیلی نیز قرار دارد.

این مطلب در سایت 8 دی منتشر گردید.

مطلب مرتبط:‌ اولین شر