پس از حادثه پلاسکو و پیام تسلیت و همدردی مقام معظم رهبری و تشکر از کسانی که در خصوص مهار این واقعه تلاش کردند، شبهه ای در شبکه های اجتماعی مطرح شد مبنی بر این که چرا جنس پیام مقام معظم رهبری در خصوص حوادث پلاسکو و قطار سمنان متفاوت بوده است؟! و چرا در خصوص تعیین مقصران حادثه پلاسکو دستور عاجلی صادر نشده است که در  پاسخ به این شبهه بد نیست به تفاوت اساسی حوادث پلاسکو و قطار سمنان توجه کنیم:

1- پلاسکو ساختمانی است که نهادهای نظارتی اعم از آتش نشانی و وزارت کار بارها بابت آن هشدارهای ایمنی و راهکارهای لازم را ارائه کرده بودند ولی متأسفانه مالکان و استفاده کنندگان از پلاسکو (به عنوان مقصران اصلی حادثه) به آنها توجه نکردند و اگر هم نهادهای نظارتی پلاسکو و ساختمانهای مشابه را تعطیل نکردند بیشتر ملاحظه بیکاری چند صد هزار کارگر شاغل در این ساختمانها را داشتند و اگر بخواهیم نقشی برای این نهادها قائل شویم، قاعدتاً باید بیشتر از جنس قصور باشد و نه تقصیر.

2- ولی در خصوص سانحه قطار سمنان، مسئله این است که اداره ناوگان نقلیه ریلی، مستقیماً توسط بخش دولتی و وزارت راه انجام میشود و جایگاه دولت در خصوص چنین حادثه ای قاعدتاً بیشتر از جنس تقصیر است. البته بعدها نیز ثابت شد که تجهیزات خودکاری که برای کنترل ناوگان ریلی توسط  خود وزارت راه سفارش داده و خریداری و نصب شده بود، به دلیل نقص فنی (در ارسال چند هزار پیغام خطا) باعث بروز اشتباه در نیروی انسانی متولی هدایت قطار گردید که آنها نیز مستخدمین وزارت راه بودند.

3- نکته دیگر این که بسیاری از آنها که درباره تفاوت پیامهای مقام معظم رهبری برای حوادث پلاسکو و قطار سمنان شبهه ایجاد میکنند، وزارت راه که متولی و مالک ناوگان نقلیه و قطارها و راه آهن و کارفرمای پرسنل این مجموعه است را در حادثه قطار سمنان مقصر ندانستند؛ و حتی با استیضاح و استعفای وزیر راه نیز مخالفت کردند! ولی در خصوص حادثه پلاسکو ، شدیدترین هجمه ها را به شهرداری تهران مرتکب شدند که این تناقض تنها نشان از  سیاست بازی این افراد و جریانات دارد.

پی نوشت: توضیح این که این مطلب به هیچ وجه در پی آن نبود که مقوله ایمنی و جایگاه نهادهای حاکمیتی و نظارتی در پیشگیری از حوادث مشابه حادثه پلاسکو را نادیده بگیرد یا قصور این نهادها را توجیه نماید، بلکه پاسخی بود در برابر کسانی که از بهره برداری سیاسی از هیچ چیزی حتی از جنازه شهدا و کشتگان حادثه پلاسکو و حوادث مشابه برای حمله و ایجاد شبهه نسبت به نظام و رهبری ابایی ندارند.

تحلیل حادثه دردناک پلاسکو تا زمانی که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، میسر نیست با این وجود میتوان در خصوص عدم ایمن سازی ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداری و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از این واحدها مسئولیت داشته اند و سپس نهاد یا نهادهایی که به لحاظ قانونی باید از ابزارهای اجرایی یا قانونی خود برای ایمن سازی استفاده میکردند.

در خصوص این که کدام نهاد باید نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو اقدام میکرد، برخی گفتند که تنها وزارت کار میتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضایی، کارگاه های خطرناک را تا زمان ایمن سازی پلمپ نماید! در صورتی که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه های مشمول قانون کار چنین صلاحیتی دارد و بخشی از واحدهای این ساختمان کارگاه نبودند و ایجاد محدودیت برای کل ساختمان از طریق وزارت کار میتوانست غیرقانونی باشد.

در خصوص شهرداری اما وضعیت متفاوت است، شهرداری قانوناً مکلف به حفظ ایمنی شهر و شهروندان است، او میتواند هر خطری را که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایمنی شهر ایجاد میشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نماید و هزینه های مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک یا مالکان مطالبه نماید. امروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانست.

امروز کلیپی از سخنان آقای قالیباف، شهردار تهران در جلسه شورای شهر در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در فضای مجازی منتشر شد که ایشان در خصوص این ساختمانها میگوید: «اگر پلمپ کنیم، به ما میگویند چرا در این وضعیت اقتصادی چوب لای چرخ دولت کردی و اگر برخورد نکنیم موقعی که حادثه رخ داد میگویند شهرداری چرا خواب بودی» که درباره این سخنان که اعتراف به امکان تعطیلی این ساختمان از سوی شهرداری نیز هست، بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:

1- عاملی که باعث شد تا شهرداری تهران رأساً در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجرای ماده 105 قانون کار، به تقاضای تعطیلی کارگاه از طریق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نیز بعضاً در موارد مشابه قبلی با درخواست تعطیلی و پلمپ کردن ساختمانهای مشابه موافقت نکنند، یک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخی مصلحت اندیشیهای به جا و نابجا در خصوص مسائلی مثل اشتغال و تنشهای سیاسی!

2- در حالی که بیکاری به عنوان یک دغدغه فراگیر در توقعات مردم و سخنرانیهای مسئولان کشور مدام شنیده میشود و در حالی که در فضای سیاستزده کشور، همه چیز حتی مسئله ایمنی و سلامتی جامعه و افراد مورد سوءاستفاده های حزبی قرار میگیرد، به ندرت نهادی حاضر میشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتی و ایمنی، هجمه های تند جریانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسی مثل اشتغال را به جان بخرد.

3- در شرایطی که صندوقهای بیمه ای به دلیل دخالتهای غیرقانونی دولت و مجلس و خرج تراشیهای آنها برای این صندوقها و بدهی های زیادشان به این صندوقها ضعیف شده اند، تعطیلی ساختمانهایی مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهای بیمه ای که از قضا آنها نیز زیر نظر وزارت عریض و طویل وزارت کار هستند فشار می آورد و از این لحاظ است که وزارت کار هم تمایلی به بیکاری کارگران و تبعات بعدیشان ندارد.

4- پس از این که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، تولیت اشتغال را پذیرفت، عملاً مسئله ایمنی و بازرسی کار نیز به حاشیه رفت، چرا که مهمترین شاخص در این وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جایی که اشتغال و ایمنی حتی در یک تعارض موقت قرار گیرند، این ایمنی است که باید به نفع اشتغال کنار برود که این ضعف، پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و افزایش تعداد معاونتها، تشدید هم شد.

5- هزینه ای که در اثر حوادث برای مسئولان ایجاد میشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتی یک حادثه شدید مثل سانحه ریلی سمنان یا حادثه پلاسکو رخ میدهد کافی است که مسئول مربوطه، کمی ابراز همدردی کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتیاز به بازماندگان و مصدومان بدهد و یکی از مسئولان زیر دستش را عزل کند تا تیغ تیز انتقادات، عزل یا استیضاح را کند نماید تا پس از مدت کوتاهی، کلیت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!

6- یکی از عواملی که واقعا باید مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجدید نظر در این سیاستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتی که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمدیهای مدیران، جامعه دوپاره شود و پاره ای به حمایت و تطهیر فساد و ناکارآمدی بپردازد، هرگز نباید توقع داشت مفاسد، ناکارآمدیها و حوادث پایان یابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنین مسائلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.

اگر چه حوادث دردناکی مانند حادثه پلاسکو، سانحه قطار سمنان، آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر، حریق مسجد ارگ و… هر کدام داغی سنگین و فراموش نشدنی بر دل مردم ایران عزیز گذاشته اند، اما حقیقتاً چقدر از این حوادث درس گرفته شده است؟! جایگاه ایمنی در وزارت کار کجاست؟! در آموزش و پرورش کجاست؟! در مدیریت شهری و شهرداریها کجاست؟! در ساخت و ساز ساختمانها و صنایع مختلف تولیدی کجاست؟! در درمانگاه ها و بیمارستانها کجاست؟! وقتی نگاهی به استانداردهای مختلف مرتبط با ایمنی مثل OHSAS 18000 یا HSE MS می اندازیم میبینیم که جایگاه ایمنی در همه این استانداردها، بدون واسطه زیرمجموعه مدیریت ارشد سازمانها تعریف میگردند، چرا که اگر قرار باشد متولیان ایمنی بتوانند به موقع و مؤثر وارد عمل شوند و نسبت به ایمن سازی اقدام کنند، چاره ای وجود ندارد جز این که بتوانند به راحتی و بدون واسطه و با جایگاه سازمانی مناسب، به مدیر ارشد سازمان دسترسی داشته باشند.

متأسفانه آنچه که در واقعیت شاهدیم با آنچه که استانداردها میگویند تفاوت زیادی دارد، چرا که تقریباً تمام سازمانها و وزارتخانه ها یا اساساً فاقد توجه به جایگاه ایمنی هستند و یا جایگاهی بسیار ضعیف و متزلزل برای ایمنی قائل شده اند که عملاً امکان ورود محکم و مؤثر برای ایمن سازی سازمانها، نهادها، صنایع و… و زیرمجموعه هایشان را ندارند. به عنوان مثال، آموزش و پرورش که هر ساله تعداد زیادی حوادث ریز و درشت دارد و با کودکان و نوجوانان سروکار دارد فاقد جایگاه مناسب برای ایمنی است، حال این که اگر یک معاونت یا اداره کل ایمنی که مستقیما زیر نظر وزیر باشد تشکیل گردد، عملاً با اصلاح بسیاری از پلکان ها، سیستمهای گرمایشی، درهای اضافه و اضطراری برای کلاسها، استفاده از سیم کشیهای ایمن و… میتواند جلوی بسیاری از حوادث مدارس را بگیرد، که شبیه همین وضعیت برای دانشگاه ها، درمانگاه ها، مهدکودکها، پارکها، ساختمانها، مساجد و… نیز وجود دارد.

یکی دیگر از بخشهای حادثه خیز و مهم، کارخانجات و کارگاه های کشور هستند که مسئله نظارت و بازرسی بر آنها به لحاظ رعایت موارد ایمنی، طبق مبحث دوم از فصل چهارم قانون کار و براساس مقاوله نامه شماره 81 سازمان جهانی کار، به بازرسی کار سپرده شده است، اما متأسفانه این اداره کل به جای این که مستقیماً زیر نظر وزیر باشد، در جایگاه یکی از 5 زیرمجموعه از 8 معاونت وزیر کار قرار گرفته است و عملاً مدیر کل بازرسی کار نه میتواند حتی یک وقت کوچک برای ملاقات با وزیر کار بگیرد و نه به لحاظ ساختاری اجازه دارد که مافوق خود را برای رسیدن به وزیر کار دور بزند، ضمناً جایگاهش از جایگاه معاونتهای دیگر وزارت کار پایین تر قرار گرفته است و این در حالی است که وزرای کار نیز در این چند سال نشان داده اند که جایگاه ایمنی در برابر سایر مسائل وزارت عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک جایگاه دست چندم دارد.

البته داشتن یک معاونت یا اداره کل تحت عنوان ایمنی در وزارتخانه ها و نهادها جلوی حوادث را نمیگیرد، بلکه این تنها یکی از الزامات مهم است و شرط کافی نیست. در واقع ایمنی باید در همه بخشهای یک مجموعه مورد توجه باشد و صرف یک بخش نمیتواند جبران اهمال کاری همه را بنماید، لیکن وجود همین یک بخش میتواند در امر هدایت، فرهنگسازی، نظارت، آموزش، مشورت، برنامه ریزی در امر ایمنی مؤثر باشد و اساساً هر کاری اگر یک متولی مشخص نداشته باشد، یا محقق نمیشود و یا درست انجام نمیشود و این اقتضا میکند در همه مجموعه ها، یک بخش ایمنی با اختیارات متناسب و مستقیماً زیر نظر وزیر یا رئیس مجموعه ذیربط قرار گیرد و  این عمل به نهاهای غیر تخصصی مثل حراستها سپرده نشود. تا وقتی که جایگاه ایمنی در وزارتخانه ها، شهرداریها، کارخانجات، کارگاه ها، مهدکودکها، مدارس، دانشگاه ها، ادارات، مساجد، تکایا، خیابانها، ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها، جاده ها، ساختمانهای مسکونی و… جدی گرفته نشود، باید منتظر حوادث دردناک و غیر منتظره دیگر بود.

تحلیل حادثه دردناک پلاسکو تا زمانی که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، میسر نیست با این وجود میتوان در خصوص عدم ایمن سازی ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداری و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از این واحدها مسئولیت داشته اند و سپس نهاد یا نهادهایی که به لحاظ قانونی باید از ابزارهای اجرایی یا قانونی خود برای ایمن سازی استفاده میکردند.

در خصوص این که کدام نهاد باید نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو اقدام میکرد، برخی گفتند که تنها وزارت کار میتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضایی، کارگاه های خطرناک را تا زمان ایمن سازی پلمپ نماید! در صورتی که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه های مشمول قانون کار چنین صلاحیتی دارد و بخشی از واحدهای این ساختمان کارگاه نبودند و ایجاد محدودیت برای کل ساختمان از طریق وزارت کار میتوانست غیرقانونی باشد.

در خصوص شهرداری اما وضعیت متفاوت است، شهرداری قانوناً مکلف به حفظ ایمنی شهر و شهروندان است، او میتواند هر خطری را که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایمنی شهر ایجاد میشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نماید و هزینه های مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک یا مالکان مطالبه نماید. امروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانست.

امروز کلیپی از سخنان آقای قالیباف، شهردار تهران در جلسه شورای شهر در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در فضای مجازی منتشر شد که ایشان در خصوص این ساختمانها میگوید: «اگر پلمپ کنیم، به ما میگویند چرا در این وضعیت اقتصادی چوب لای چرخ دولت کردی و اگر برخورد نکنیم موقعی که حادثه رخ داد میگویند شهرداری چرا خواب بودی» که درباره این سخنان که اعتراف به امکان تعطیلی این ساختمان از سوی شهرداری نیز هست، بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:

1- عاملی که باعث شد تا شهرداری تهران رأساً در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجرای ماده 105 قانون کار، به تقاضای تعطیلی کارگاه از طریق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نیز بعضاً در موارد مشابه قبلی با درخواست تعطیلی و پلمپ کردن ساختمانهای مشابه موافقت نکنند، یک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخی مصلحت اندیشیهای به جا و نابجا در خصوص مسائلی مثل اشتغال و تنشهای سیاسی!

2- در حالی که بیکاری به عنوان یک دغدغه فراگیر در توقعات مردم و سخنرانیهای مسئولان کشور مدام شنیده میشود و در حالی که در فضای سیاستزده کشور، همه چیز حتی مسئله ایمنی و سلامتی جامعه و افراد مورد سوءاستفاده های حزبی قرار میگیرد، به ندرت نهادی حاضر میشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتی و ایمنی، هجمه های تند جریانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسی مثل اشتغال را به جان بخرد.

3- در شرایطی که صندوقهای بیمه ای به دلیل دخالتهای غیرقانونی دولت و مجلس و خرج تراشیهای آنها برای این صندوقها و بدهی های زیادشان به این صندوقها ضعیف شده اند، تعطیلی ساختمانهایی مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهای بیمه ای که از قضا آنها نیز زیر نظر وزارت عریض و طویل وزارت کار هستند فشار می آورد و از این لحاظ است که وزارت کار هم تمایلی به بیکاری کارگران و تبعات بعدیشان ندارد.

4- پس از این که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، تولیت اشتغال را پذیرفت، عملاً مسئله ایمنی و بازرسی کار نیز به حاشیه رفت، چرا که مهمترین شاخص در این وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جایی که اشتغال و ایمنی حتی در یک تعارض موقت قرار گیرند، این ایمنی است که باید به نفع اشتغال کنار برود که این ضعف، پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و افزایش تعداد معاونتها، تشدید هم شد.

5- هزینه ای که در اثر حوادث برای مسئولان ایجاد میشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتی یک حادثه شدید مثل سانحه ریلی سمنان یا حادثه پلاسکو رخ میدهد کافی است که مسئول مربوطه، کمی ابراز همدردی کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتیاز به بازماندگان و مصدومان بدهد و یکی از مسئولان زیر دستش را عزل کند تا تیغ تیز انتقادات، عزل یا استیضاح را کند نماید تا پس از مدت کوتاهی، کلیت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!

6- یکی از عواملی که واقعا باید مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجدید نظر در این سیاستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتی که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمدیهای مدیران، جامعه دوپاره شود و پاره ای به حمایت و تطهیر فساد و ناکارآمدی بپردازد، هرگز نباید توقع داشت مفاسد، ناکارآمدیها و حوادث پایان یابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنین مسائلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.

اگر چه حوادث دردناکی مانند حادثه پلاسکو، سانحه قطار سمنان، آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر، حریق مسجد ارگ و… هر کدام داغی سنگین و فراموش نشدنی بر دل مردم ایران عزیز گذاشته اند، اما حقیقتاً چقدر از این حوادث درس گرفته شده است؟! جایگاه ایمنی در وزارت کار کجاست؟! در آموزش و پرورش کجاست؟! در مدیریت شهری و شهرداریها کجاست؟! در ساخت و ساز ساختمانها و صنایع مختلف تولیدی کجاست؟! در درمانگاه ها و بیمارستانها کجاست؟! وقتی نگاهی به استانداردهای مختلف مرتبط با ایمنی مثل OHSAS 18000 یا HSE MS می اندازیم میبینیم که جایگاه ایمنی در همه این استانداردها، بدون واسطه زیرمجموعه مدیریت ارشد سازمانها تعریف میگردند، چرا که اگر قرار باشد متولیان ایمنی بتوانند به موقع و مؤثر وارد عمل شوند و نسبت به ایمن سازی اقدام کنند، چاره ای وجود ندارد جز این که بتوانند به راحتی و بدون واسطه و با جایگاه سازمانی مناسب، به مدیر ارشد سازمان دسترسی داشته باشند.

متأسفانه آنچه که در واقعیت شاهدیم با آنچه که استانداردها میگویند تفاوت زیادی دارد، چرا که تقریباً تمام سازمانها و وزارتخانه ها یا اساساً فاقد توجه به جایگاه ایمنی هستند و یا جایگاهی بسیار ضعیف و متزلزل برای ایمنی قائل شده اند که عملاً امکان ورود محکم و مؤثر برای ایمن سازی سازمانها، نهادها، صنایع و… و زیرمجموعه هایشان را ندارند. به عنوان مثال، آموزش و پرورش که هر ساله تعداد زیادی حوادث ریز و درشت دارد و با کودکان و نوجوانان سروکار دارد فاقد جایگاه مناسب برای ایمنی است، حال این که اگر یک معاونت یا اداره کل ایمنی که مستقیما زیر نظر وزیر باشد تشکیل گردد، عملاً با اصلاح بسیاری از پلکان ها، سیستمهای گرمایشی، درهای اضافه و اضطراری برای کلاسها، استفاده از سیم کشیهای ایمن و… میتواند جلوی بسیاری از حوادث مدارس را بگیرد، که شبیه همین وضعیت برای دانشگاه ها، درمانگاه ها، مهدکودکها، پارکها، ساختمانها، مساجد و… نیز وجود دارد.

یکی دیگر از بخشهای حادثه خیز و مهم، کارخانجات و کارگاه های کشور هستند که مسئله نظارت و بازرسی بر آنها به لحاظ رعایت موارد ایمنی، طبق مبحث دوم از فصل چهارم قانون کار و براساس مقاوله نامه شماره 81 سازمان جهانی کار، به بازرسی کار سپرده شده است، اما متأسفانه این اداره کل به جای این که مستقیماً زیر نظر وزیر باشد، در جایگاه یکی از 5 زیرمجموعه از 8 معاونت وزیر کار قرار گرفته است و عملاً مدیر کل بازرسی کار نه میتواند حتی یک وقت کوچک برای ملاقات با وزیر کار بگیرد و نه به لحاظ ساختاری اجازه دارد که مافوق خود را برای رسیدن به وزیر کار دور بزند، ضمناً جایگاهش از جایگاه معاونتهای دیگر وزارت کار پایین تر قرار گرفته است و این در حالی است که وزرای کار نیز در این چند سال نشان داده اند که جایگاه ایمنی در برابر سایر مسائل وزارت عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک جایگاه دست چندم دارد.

البته داشتن یک معاونت یا اداره کل تحت عنوان ایمنی در وزارتخانه ها و نهادها جلوی حوادث را نمیگیرد، بلکه این تنها یکی از الزامات مهم است و شرط کافی نیست. در واقع ایمنی باید در همه بخشهای یک مجموعه مورد توجه باشد و صرف یک بخش نمیتواند جبران اهمال کاری همه را بنماید، لیکن وجود همین یک بخش میتواند در امر هدایت، فرهنگسازی، نظارت، آموزش، مشورت، برنامه ریزی در امر ایمنی مؤثر باشد و اساساً هر کاری اگر یک متولی مشخص نداشته باشد، یا محقق نمیشود و یا درست انجام نمیشود و این اقتضا میکند در همه مجموعه ها، یک بخش ایمنی با اختیارات متناسب و مستقیماً زیر نظر وزیر یا رئیس مجموعه ذیربط قرار گیرد و  این عمل به نهاهای غیر تخصصی مثل حراستها سپرده نشود. تا وقتی که جایگاه ایمنی در وزارتخانه ها، شهرداریها، کارخانجات، کارگاه ها، مهدکودکها، مدارس، دانشگاه ها، ادارات، مساجد، تکایا، خیابانها، ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها، جاده ها، ساختمانهای مسکونی و… جدی گرفته نشود، باید منتظر حوادث دردناک و غیر منتظره دیگر بود.

حادثه پلاسکو و دلایل بروز آن و ابعاد تلفات و خسارات جانی، معنوی و مادیش هنوز به خوبی مشخص نیست ولی چند مسئله در تحلیل این واقعه به خصوص با رویکرد پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش شدت تلفات و خسارات آنها قابل توجه است:

• یکی از عوامل بروز حادثه پلاسکو عدم اولویت ایمنی نسبت به اشتغال و اقتصاد در کشور است. برخی میگویند که آتش نشانی و وزارت کار میتوانستند با اصرار نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو و استمداد از دستگاه قضایی، ساختمان مزبور را تا زمان ایمن سازی کامل، تعطیل نمایند اما اهمیت مسئله اشتغال و شرایط بحرانی بیکاری ومشکلات صندوقهای بیمه ای در کشور به نوعی است که هیچ نهادی جرأت بیکار کردن خیل عظیمی از کارگران را به خاطر ارتقای ایمنی که متأسفانه مقوله ای لوکس تلقی میشود، ندارد. شاید امروز همه به راحتی میگویند تعطیل کردن این ساختمان و بیکاری چند هزار کارگر بهتر از وقوع این حادثه بود، ولی اگر قرار باشد ایمنی رعایت شود تعداد زیادی از ساختمانهای مشابه پلاسکو باید تعطیل و کارگرانشان حداقل تا مدتی بیکار و مقرری بگیر بیمه بیکاری شوند، آن موقع است که صدای انتقادات علیه آتش نشانی، وزارت کار و دادگستری از سوی همانها که امروز ایشان را بابت این حریق مؤاخذه میکنند، بلند میشود و شاید بتوان گفت یکی از عوامل کاهش جایگاه ایمنی همین شرایط بد بازار کار است.
• نکته دوم، ضعف نهادهای مرتبط با ایمنی و یا تعارض نقش در آنها است، آتش نشانی، شهرداری و وزارت کار برای برخورد با کارگاه ها یا مجتمع های ناایمن در سطح شهر باید به دادگستری مراجعه کند و درخواست تعطیل کند که آن هم ممکن است به علت عدم اهتمام جدی به مسئله ایمنی مورد توجه دادگستری قرار نگیرد، ضمناً خود مقوله ایمنی هم در وزارت کار، پس از ادغام در دو وزارتخانه دیگر و با افزایش معاونتهای وزارت کار، به سطح پایین تری تنزل کرده است و بخشهای رفاه، اشتغال و تعاون و روابط کار که همگی دارای معاونت مستقل هستند، در جایگاهی بالاتر از اداره کل بازرسی کار قرار گرفته اند که این ایرادات بدون تقویت ساختارهای مرتبط با ایمنی در وزارت کار، شهرداریها، وزارتخانه ها و سایر نهادها تأمین نمیگردد. البته مسئله ساختار منسجم و قوی برای بازرسی کار به عنوان یک نهاد مستقل در مقاوله نامه بین المللی بازرسی کار پیش بینی شده است که به دلیل عدم توجه به این مسئله، هنوز بازرسی کار فاقد یک جایگاه منسجم، قوی و مستقل است، جایگاهی که به او کمک کند بدون احتیاط و مصلحت سنجی به فکر جلوگیری از حوادث مشابه حادثه پلاسکو باشد.
• نگاه هزینه ای و لوکس به مسئله ایمنی از دیگر موانع ایمن سازی کارگاه ها و مجتمع های تجاری و مسکونی است در حالی که هزینه کردن صحیح و علمی در مسئله ایمنی، یک سرمایه گذاری سودمند است چرا که با هزینه کمی میتوان جلوی هزینه های هنگفت جانی و مالی مانند آنچه که در حادثه پلاسکو رخ داد را گرفت. اخیراً معاون روابط کار وزارت کار، اعلام کرد که سالانه 60 هزار میلیارد تومان تنها هزینه حوادث ناشی از کار (معادل سه برابر یارانه نقدی کل کشور) میشود که میتوان گفت اگر تنها درصدی از این مبلغ در راستای تقویت نهادهای موثر در ایمن سازی و جهت ارتقای ایمنی کارگاه ها و به منظور جلوگیری از بروز حوادث هزینه شود، مطمئنا میتواند چند برابر آن به کاهش هزینه های حوادث کمک نماید، حال این که این رقم تنها برای حوادث ناشی از کار است و اگر هزینه حوادث در سایر بخشها را نیز مد نظر قرار دهیم میبینیم که با سرمایه گذاری علمی در مقوله ایمنی در بخشهای مختلف، میتوان نرخ بهره وری و رشد اقتصادی را به میزان بالایی ارتقا داد که این نگرش باید از طبقه مدیران تا صنوف به خوبی تبیین شود.
• نکته چهارم، مسئله فرهنگ ایمنی است، متأسفانه کشور ما در سطوح مختلف، اعم از سطوح بالای مدیریتی تا مردم عادی دچار ضعف شدید فرهنگی در مقوله ایمنی است. ضعف فرهنگ ایمنی را در نحوه رانندگی، شیوه کار کردن، روش نشست و برخاست، نوع بلند کردن اجسام سنگین، نحوه عبور از خیابان، شیوه استفاده از تجیهزات گازی، برقی و… میتوان به وضوح مشاهده نمود. متأسفانه بخشی از خلاء فرهنگ ایمنی در کشور ناشی از تنبلی و عجله است و بخشی نیز ناشی از باورهای غلط نسبت به قضا و قدر؛ حال این که خداوند انسان را موجودی مختار و عاقل خلق کرده است تا با عقل و اراده، مسیر زندگی خود را درست انتخاب کند و همان خداوند انسان را از این که خود را به تهلکه بیفکند نهی میکند. فرهنگ ایمنی باید در خانواده و طرز رفتار والدین و سپس در مهدکودکها، مدارس و دانشگاه ها به فرزندان آموزش داده شود و این طور نیست که ناگهان در مقطعی که فرزندان وارد بازار کار و عرصه جامعه شوند، بتوان نظر ایشان را به رعایت ایمنی جلب کرد.
• نکته نهایی نیز ضعف در شیوه کاهش شدت حوادث و مسئله امداد رسانی است که نمودش را هم در نهادهای امدادی مثل ستادهای بحران، آتش نشانی، اورژانس و تجهیزاتشان میتوان مشاهده کرد و هم در سطح عامه مردم که نسبت به استفاده از کپسولهای اطفای حریق، شیوه کمکهای اولیه، حفظ بودن شماره تماس نهادهای امدادی، آمادگی برای مواجهه با سیل، حریق و زلزله، نحوه کمک به فرایندهای امدادی، ایجاد مزاحمت نکردن در کار امدادگران و… غافل هستند. اهمیت این امور در کشوری که روی گسل زلزله قرار دارد و نسبت به سیلابها آسیب پذیر است چند برابر میشود، به خصوص که ساختارهای شهری کشور نیز غالباً بدون رعایت اصول ایمنی، حفظ و بعضاً توسعه یافته است و این وضعیت کار امداد رسانی را مشکلتر هم میسازد. مطمئناً بسیاری از حوادث از جمله حادثه پلاسکو یا سانحه قطار سمنان اگر در همان دقایق اولیه و به صورت صحیح توسط مردم یا نهادهای امدادی مهار میشدند، به این سطح آسیب و خسارت نمیرسیدند و این اقتضا میکند که در زمینه نحوه مواجهه با حوادث و شیوه امداد رسانی از سطح مردم عادی تا سطح نهادهای امدادی، بازنگری جدی صورت گیرد.

در مورخ 94/2/29 سوال آقای حسین طلا نماینده محترم مردم تهران از آقای دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید. این که نماینده محترم به بحث صیانت از سلامتی و حقوق کارگران اهتمام دارد جای تقدیر دارد اما نوع انتقاداتی که در مجلس به بازرسان کار بیان شد، نشان از این دارد که متأسفانه ایشان راه را به بیراهه رفته اند و سوالات شان حاوی برخی تهمت ها و بی انصافی ها و بی اطلاعی ها بوده است که در این مطلب به برخی از این موارد خواهم پرداخت:

مقدمه بحث دکتر طلا اشاره به افزایش 2/7 درصدی حوادث ناشی از کار در سال 93 (براساس آمار اعلامی از پزشکی قانونی کشور)، هزینه 45 هزار میلیارد تومانی حوادث و بیماری های ناشی از کار و در عین حال، کاهش صدور پروانه ساختمان بود. از آنجا که این سه عامل، مقدمه ای برای طرح دغدغه ایشان بود، تحلیل این آمار و اطلاعات از جهات مختلفی مانند میزان افزایش تعداد کارگران در سال 93، کاهش صدور پروانه ساختمان و در عوض اوج فعالیت ساختمان های در مرحله کار در ارتفاع مسکن مهر یا سایر عوامل، نقش کلیدی ایفا می کرد که متأسفانه نه در سؤالات جناب طلا و نه در پاسخ های دکتر ربیعی این تحلیل­ ها به چشم نیامد.

بحث دیگری که به مقدمه­ دغدغه­ مندی جناب طلا باز می­ گردد این است که با توجه به خسارات سنگینی که از حوادث ناشی از کار در کشور وارد می­ شود، چه میزان برای کنترل و کاهش این حوادث بودجه تأمین می شود؟ چقدر امکانات تأمین می­شود؟ آیا حتی هزینه­ ای برای ساخت و پخش چند تیزر تلویزیونی تأمین می­ گردد؟ آیا بودجه ای برای اصلاح ساختار صنایع و تکنولوژی های فرسوده و ناایمن اختصاص داده می­ شود؟ آیا این خسارات سنگین مستلزم برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر حسن اجرای این برنامه­ ها نیست؟! آیا حذف تمام عواملی که می توانند موجب کاهش حوادث شوند و منوط کردن همه چیز به عملکرد بازرسان­ کار، منصفانه و کارگشاست؟!

از دیگر مواردی که در بحث دکتر طلا و دکتر ربیعی برجسته بود، اشاره به تعداد بازرسان­ کار در ایران و مقایسه آنها با کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن و فرانسه بود بحث 10000 نفر برای بازرسی­ کار بود، در خصوص مورد 10000 بازرس کار باید توجه داشت که رقم 10000 بازرس کار براساس متوسط تعداد بازرس کار به نسبت تعداد کارگاه های کشور و میانگین تعداد 500 بازرسی در کارگاه برای هر بازرس کار به دست آمده است و استاندارد دیگری نیز بر اساس تعداد کارگر قابل تعریف است که براساس آن نیز تعداد بازرس کار موجود باید حدوداً 80 درصد رشد پیدا کند؛ و اما بحث دیگری که در رد قیاس بین تعداد بازرسان­ کار موجود در کشورهای مختلف دنیا قابل توجه است، عدم توجه به تفاوت نیاز صنایع کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن و فرانسه که تکنولوژی آن ها پیشرفته، ایمن وبا استاندارد بالاست، با نیاز کشوری است که تکنولوژی صنایعش فرسوده و مستعمل­ اند و این که بسیاری از عوامل دیگری مانند مبادی تولید و واردات تکنولوژی به لحاظ ایمنی در آن کشورها کنترل می شود، در حالی که ما کاری نمی کنیم و تنها پس از واردات تکنولوژی یا ساخت آنها از بازرسان کار توقع داریم تمام صنایع را یک تنه ایمن کنند.

در موارد قبلی به عدم ارائه تحلیل در کنار آمارها و اطلاعات اشاره کردم، ولی این مسئله زمانی بیشتر آزاردهنده می­شود که همین اطلاعات خام مبنای ارزیابی و یا هتک حرمت به قشر و گروهی خاص باشد؛ به راستی با کدام مجوز وجدانی، قانونی و شرعی، می توان به استناد یک سری اطلاعات خام به تمام شاغلین زحمت کش در یک شغل این چنین اتهام و توهین وارد نمود؟! آیا جناب طلا نسبت به قشر پرستار یا معلم یا پزشک هم جرأت داشتند اینگونه جسورانه سخن بگویند؟! داستان چیست که مشاغل پرجمعیت را ناز می­خرند و شغلین بازرسی کار را که از همه طرف تحت هجمه هستند با انواع اتهامات مواجه می سازند؟!

یکی از تلخ­ ترین عبارات جناب طلا این بود که ایشان بازرسان­ کار را مقصر در ایجاد حوادث معرفی کردند، به راستی آیا ایشان متوجه هستند که این نظرشان به لحاظ حقوقی چه تبعاتی دارد؟! آیا می­ توان پلیس را در تصادفات رانندگی مقصر دانست آن هم زمانی که جاده های کشور و خودروهای داخلی ناامن هستند؟! آیا سازمان بازرسی، مجلس، دیوان محاسبات و همه ارگان های نظارتی و حاکمیتی در جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری کشور مقصر معرفی می­شوند؟! آیا هر جایگاه نظارتی مقصر است یا آن جایگاه باید تابع شرایط و اختیارات و الزاماتی خاص باشد؟! چگونه یک بازرس­ کار که سالانه نهایتاً دوبار می­ تواند به کارگاهی سرکشی کند می­ تواند در حوادث مقصر قلمداد شود؟! چگونه بازرس­ کاری که به لحاظ حمایت­ های قانونی، عدم تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار و به روز نبودن قانون کار، عملاً با دست خالی و بدون ضمانت های اجرایی قوی به کارگاه­ ها ورود می­ کند می تواند مقصر حوادث باشد؟! آیا مجلسی که سه دهه قانون کار کشور را به روز نکرده است، یا قوه قضاییه­ ای که در برخورد با جرایم قانون­ کار و تخلفات ایمنی از خود حساسیتی نشان نمی دهد، در وقوع حوادث به دلیل عدم بسترسازی برای ایمن کردن کارگاه­ ها مقصر نیستند؟!

یکی دیگر از اشکالات جناب طلا به بازرسی کار این بود که چرا بازرسان کار خودشان حوادث را بررسی یا کارشناسی می­ کنند، ولی به راستی آیا جناب طلا نمی­ دانند که عمل بررسی حوادث ناشی از کار به لحاظ قانون کار و مقاوله نامه­ های بین المللی کار تنها در حیطه تخصصی بازرسان کار است؟! آیا جناب طلا به جای این که جلوی ورود افراد متفرقه به این عرصه را بگیرند، باید بازرسان­ کار که متخصص بررسی حادثه هستند را با تهمت و توهین مواجه کنند؟! آیا ایشان حاضرند طرحی تصویب کنند که دیگر بازرسان کار کلاً از بررسی حوادث ناشی از کار تحت عنوان بازرس کار یا کارشناس دادگستری معاف شوند؟! من به نمایندگی از بازرسان کار عرض می کنم که اگر چنین خدمتی انجام دهند بازرسی کار قدردان ایشان خواهند بود، چرا که عملاً بررسی حوادث هم وقت و انرژی زیادی می گیرد و هم فشار روحی سنگین و اتهامات ناروای زیادی را به بازرسان کار وارد می­ کند، البته این که ایشان چه گروهی را برای قضاوت در خصوص حوادث پیدا خواهند کرد که از بازرسان کار متخصص تر باشند امری است که به خودشان و وجدان خودشان مربوط است.

یکی از بخش­ های تلخ سخنان جناب طلا، ادعای ایشان در خصوص درآمد کلان بازرسان کار است. متأسفانه ایشان چیزی از منابع غیرمعتبر و احتمالاً مغرض با بازرسی کار شنیده اند و متأسفانه بدون تحقیق براساس همان حکم اطلاعات صادر کردند. ایشان گفتند که بازرسان­ کار هم کارشناس بیمه، هم کارشناس دادگستری و هم مشاور هستند و این که درآمدهای کلانی دارند ولی متأسفانه توجه نکردند که غالب بازرسان کار تنها و تنها یک ممر درآمد دارند و آن هم همین شغل کارمندی بازرسی­ کار است که درآمدش نصف مشاغل معادل آن مثل کارشناسان بهداشت کار یا کارشناسان محیط زیست است. متأسفانه یا خوشبختانه حقوق بسیاری از کارگران هم اکنون از حقوق بازرسان کار بیشتر است و این که به جای دلسوزاندن به حال و روز بازرسان کار مظلوم، اینچنین کینه توزانه هجمه می کنند حقیقتاً جای گلایه دارد؛ بحث دیگر در خصوص معدود همکارانی است که عناوین دیگری مانند کارشناس رسمی یا کارشناس بیمه نیز دارند که باید توجه کرد اولاً این نیاز مراجع قضایی و سایرنهادهای رسمی کشور به تخصص بازرسان­ کار است و ثانیاً ورود کارشناسان متفرقه به این عرصه که نسبت به قانون کار و آیین نامه های ایمنی اشراف ندارند در نهایت موجب خسارت به جامعه کارگاهی و خدشه به سیاست های ایمنی بازرسی کار می شود و ثالثاً هیچ جایگزینی برای محدودیت های شغلی که برای بازرسان کار به لحاظ عدم اشتغال در مشاغل دوم یا سوم توقع دارند تاکنون پیش بینی نشده است، به نظرم حتی اگر به همین معدود بازرسان کاری که به امور دیگر مرتبط با ایمنی ورود کرده اند، یک درآمد معادل کارشناسان بهداشت و محیط زیست برای حداقل های معیشتی خود پرداخت کنند، هیچ تمایلی به ورود به این عرصه ها نداشته باشند.

گستره تکالیف بازرسی کار به حدی است که کافرمایان ایشان را حامی کارگر، کارگران ایشان را حامی کارفرما و وزارتخانه شان، ایشان را ضد اشتغال می داند و این میان فقط مانده بود جناب طلا که ایشان هم تهمت های کم کاری، منفعت طلبی و مقصر بودن در حادثه را نصیب شان کند. به نظر می رسد بازرسان کار نه از دو سو، که از همه سو به سرطلا تبدیل شده اند و این همه هجمه و توهین و تهمت در کنار دشواری معیشت چاره ای جز افزایش موج استعفای موجود و واگذاری این هجمه ها به باری تعالی باقی نگذاشته است. متأسفانه امروز شاهدیم که بازرسان کاری که همگی دارای تحصیلات عالیه و تکمیلی در رشته های فنی و مهندسی از دانشگاه های معتبر هستند و از مجاری سخت علمی و گزینشی به جایگاه بازرسی کار دست یافته اند، هم در خانه به لحاظ معیشتی تحت فشارند و هم در حین کار به لحاظ شغلی و هم به لحاظ هجمه های بیرونی.

یکی از نکاتی که جناب طلا به آن اشاره خاص داشتند بحث معادن خطرناک بود که ایشان متوقع بودند این معادن به دادگاه معرفی و تعطیل شوند و از این که وزارت کار این معادن را به وزارت صنایع جهت اصلاح معرفی کرده بود گلایه داشتند ولی به راستی آیا جناب طلا مطمئن هستند که تعطیلی همین کارگاه های زیان ده و بعضاً ناایمن موجب از هم پاشیدگی زندگی کارگران آنها نمی­ شود؟! آیا ایشان تضمین می دهد که با تعطیلی این پنجاه و اندی معدن خطرناک، سایر نمایندگان مجلس به خاطر سیاست­ های منافی اشتغال و ضد تولیدی، جناب وزیر را استیضاح نمی­ کنند؟! تفاوت بازرسان­ کار با جناب طلا همین است که بازرسان­ کار هم مشکلات کارفرما را می بینند، هم تلخی حوادث را، هم معیشت کارگران، هم سیاست­ های دولت، هم شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و هم قوانینی جاری کشور که بعضاً همه این موارد باهم در تعارض هستند، اگر جناب طلا خواهان کنترل این شرایط هستند، تولیت اشتغال را از دوش وزارت تعاون و کار بردارند تا وزارت­ کار مثل گذشته صرفاً به همان مسائل تنظیم روابط کارگر و کارفرما و صیانت از نیروی کار بپردازد و این چنین دچار ابهام و پیچیدگی نقش نگردد.

یکی از مواردی که مدام در سخنرانی جناب طلا به چشم می­ آید اختلافات بین معاون وزیر و آقای طلا و برخی نمایندگان است که در چند جای سوال از وزیر کار، وزارت کار و معاونت روابط کار متهم به اقدام علیه نمایندگان مجلس شدند و آنچه که خیلی تلخ به نظر رسید این بود که گویی در این دعوا، دیواری کوتاه تر از بازرسان کار پیدا نگردید، به راستی اگر جناب طلا از مسئولان و متولیان وزارتخانه دلخوری داشت چرا تمام کاسه و کوزه ها را بر سر قشر مظلوم بازرس کار شکستند؟! متأسفانه به جای این که جناب طلا موانع ایمن سازی صنایع را به صورت ریشه­ ای تحلیل و بررسی کنند و در جهت رفع آنها از طریق وضع و اصلاح قوانین، یا در نظر گرفتن بودجه مناسب یا نظارت منطقی و هدفمند گام برداند، با ابزار توهین و اتهام به بازرسان کار، ایشان را وسیله عقده گشایی­ های خود نمودند.

در هر صورت اتهامات جناب طلا به بازرسان کار به نظر حقیر قابل پیگیری و بازخواست دنیوی و اخروی است و امیدواریم ایشان که فردی مؤمن و باوجدان هستند، قبل از روز حساب به اصلاح لحن توهین آمیز و جبران اتهامات ظالمانه خود در قبال بازرسان کار اقدام نمایند.