مطلبی با عنوان "چرا افزایش سود بانکی به‌ضرر تولید تمام می‌شود؟" در سایتِ تحلیلی عیارآنلاین خواندم که در آن به استناد برخی دلایل فنی ادعا شده است که افزایش سود بانکی به ضرر تولید تمام می شود که مطلب زیر در نقد آن تقدیم می گردد، مقدمتاً این که هدف از این مطلب این است که اثبات گردد با افزایش نرخ سودبانکی، اولاً در کوتاه مدت خسارت محسوسی به تولید وارد نخواهد شد و ثانیاً این که در میان مدت و کوتاه مدت به نفع تولید تمام خواهد شد و ثالثاً این که به ارائه راهکار در جهت تسریع انتفاع تولید از افزایش نرخ سود بانکی خواهد پرداخت:

1- کنکاشی در سیاست اقتصادی دولت های نهم و دهم که به تدریج و سال به سال رابطه ی بین نرخ سود بانکی و تورم را مد نظر قرار نمی داد، اثبات می کند که سیاست پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، همواره موجب افزایش فاصله ی بین این دو شده است و حتی یک مورد افزایش نسبی سود بانکی که در دولت دهم رخ داد به یادمان می آورد که چگونه آن اقدام نصفه و نیمه آناً موجب کاهش 20 درصدی نرخ ارز و سکه گردید، پس اصرار بر روشی که ضمن منافات داشتن با اصول اولیه اقتصادی و بانکی در 8 سال اخیر در کشورمان اجرا شده و نتیجه نداده است به لحاظ علمی و تجربی قابل دفاع نیست.

2- اگر چه افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت نفعی برای تولید ندارد اما در میان مدت و بلند مدت به نفع تولید هست چرا که با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش نقدینگی در بازار، عملاً تورم کاهش یافته و به تبع آن سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت و در نهایت کاهش تورم و کاهش سودبانکی هر دو به تولید کمک خواهند کرد.

3- در کنار آسیبی که صنایع و تولیدات از افزایش سودبانکی می بینند باید آفاتی که تورم و نقدینگی سرگردان به تولید وارد می کنند را نیز مدنظر قرار داد، باید در نظر داشت که تورم چگونه موجب می شود تولید زیانده گردد، نباید فراموش کرد که چگونه نقدینگی های سرگردان موجب افزایش قیمت ارز و جهش تورمی و افزایش هزینه های تولید و تضعیف پول ملی گردید، باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ سودبانکی حتی در کوتاه مدت موجب کاهش تسهیلات پرداختی به بخش های تولیدی شود، ولی با توجه به این که در میان مدت و بلندمدت موجب کاهش نقدینگی و تورم می گردد در نهایت یقیناً به نفع تولید خواهد بود.

4- با توجه به این که هم اکنون بانک ها عملاً نقدینگی برای پرداخت تسهیلات به هیچ بخشی ندارند، هم اکنون نیز تسهیلاتی به تولید پرداخت نمی شود و با افزایش سود بانکی اگر چه تا مدتی دریافت تسهیلات به صرفه نخواهد بود، لیکن در این مدت بخش های مولد تنها از چیزی محروم خواهند شد که هم اکنون نیز از آن برخوردار نیستند و به این لحاظ در کوتاه مدت خسارت جدیدی از افزایش سود بانکی نخواهند دید و البته میان مدت و بلندمدت شرایطی به نفع تولید را رقم خواهند زد.

5- افزایش نرخ سود بانکی موجب خواهد شد تا بانک ها با کاهش تقاضای تسهیلات از سوی جامعه و امکان افزایش عرضه تسهیلات (باتوجه به جذب نقدینگی بیشتر) مواجه شوند، امکان افزایش تسهیلات بانکی در نهایت موجب می گردد تا تسهیلات متنوع تری در سبد بانک ها قرار گیرد و به جای این که بانک ها دامنه تسهیلات خود را به افراد خاص و تسهیلات خاص محدود کنند، عملاً تسهیلات و گیرندگان آن ها افزایش خواهند یافت و اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات خودرو، کالا، جعاله،... به نحوی عمل نمایند که مشتری را به اقدامات صوری هدایت نکنند عملاً به لحاظ نحوه ی استفاده ی مشروع و عادلانه از تسهیلات بانکی گام مؤثری برداشته می شود که در این میان امکان دریافت تسهیلات برای تولید نیز میسرتر خواهد شد.

6- اگر چه افزایش سود بانکی در کوتاه مدت به نفع تولید نیست، اما می توان کاری کرد که هرچه سریعتر به نفع تولید تمام شود، اگر در گام اول نرخ سود بانکی با تورم مساوی گردد و در گام بعد مدت های به روزکردن نرخ سودبانکی و تورم در دوره های کوتاهی مثل 3 ماهه صورت گیرد، این مسئله به یقین موجب کاهش محسوس تورم می گردد (همانطوری که هم اکنون نیز افزایش نرخ سود بانکی تأثیر به سزایی در کاهش 10 درصدی تورم ایفا کرده است) و با کاهش تورم امکان کاهش نرخ سود بانکی در یک دوره 3 ماهه میسر می گردد تا بعد از 2یا 3 دوره، نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم به حدی برسد که هم برای بخش های تولیدی به صرفه باشد و هم موجب فرار نقدینگی از بانک ها و افزایش تورم نگردد.

7- در کنار افزایش نرخ سودبانکی، باید اصلاح ساختار بانک ها در رعایت منافع مشتریان به خصوص تولید کنندگان و اقتصاد جامعه نیز صورت گیرد، بانک ها نباید به این راحتی نیمی از سپرده های قرض الحسنه را بین پرسنل خود مصرف کنند و سهم مردم از سپرده های قرض الحسنه اینچنین دچار محدودیت گردد، بانک ها نباید قانون را دور بزنند و (بدون ضبط مبالغ قانونی) نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند و موجب افزایش نقدینگی گردند، بانک ها نباید با سپرده گذاری های خارج از قاعده برای پرداخت تسهیلات، سودی بیش از سود مصوب از مشتریان شان دریافت کنند و نباید برعکس تسهیلات خرد، در دریافت ضمانت های لازم در تسهیلات کلان بانکی اهمال کاری صورت گیرد، بانک ها باید ملزم شوند تا تسهیلات بانکی را با رعایت حدود قانونی و شرعی پرداخت نمایند و با ایجاد سبدی متنوع و سهل الوصول از تسهیلات مورد نیاز مردم و تولید، از اقدامات صوری، ربوی و غیرقانونی و مال اندوزی غیرموجه بانک ها از کیسه دولت و مردم خودداری نمایند.

8- افزایش سود سپرده های کوتاه مدت اگر چه موجب می شود نسبت سپرده های کوتاه مدت به میان مدت و بلند مدت افزایش یابد، اما افزایش میزان سپرده گذاری به مثابه یک چرخ طیار، در نهایت موجب می شود تا ضریب اطمینان بانک ها در سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت نیز افزایش یابد. باید در نظر داشت که هم اکنون حتی جذب کوتاه مدت نقدینگی های دست مردم می تواند نقش به سزایی را در کاهش تورم ایفا نماید و این که با افزایش نقدینگی بانک ها، در صورتی که بخشی از سپرده گذاران نیز سپرده های شان را از بانک خارج کنند،سپرده های موجودِ دیگران و سپرده های جدید، ضربات وارده ناشی از خروج برخی از نقدینگی ها را گرفته و عملاً چندان که وانمود می شود، قدرت ریسک بانک ها را نمی گیرد.

9- بحث دیگر در خصوص افزایش نرخ سود بانکی سپرده های کوتاه مدت، این است که هم اکنون نیز در صورت سپرده گذاری بلند مدت بازهم مشتریان می توانند زودتر از موعد نسبت به دریافت سپرده های شان اقدام نمایند و بحث مهم تر این که هم اکنون در اکثر بانک ها، با طولانی تر شدن مدت سپرده گذاری کوتاه مدت از دوره ی کوتاه مدت، عملاً افزایش سودبانکی نیز معادل سپرده گذاری میان مدت و بلند مدت محاسبه می شود و در نهایت افزایش نرخ سود سپرده گذاری های کوتاه مدت، در گام اول موجب افزایش جذب نقدینگی و در نهایت موجب ترغیب مشتری به افزایش مدت سپرده گذاری خواهد شد که در صورت الزامی شدن این مسئله برای بانک ها می توان به نفع افزایش سپرده گذاری های بلندمدت گام برداشت.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: بانک   تولید    تولید ملی   اقتصاد   تورم  نقدینگی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

با نامگذاری سال 93 به نام اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی برآن شدم تا مختصراً و پس از یک مقدمه کوتاه به بایدها و نبایدهای مدیریت جهادی بپردازم:

‌اگر چه کشور ما دارای سابقه ی موفقی در زمینه مدیریت جهادی در دفاع مقدس و جهادسازندگی است، اما متأسفانه این شیوه ی مدیریتی به مثابه ی یک روش و اسلوب علمی مدیریت هنوز مورد پردازش و ترویج جدی قرار نگرفته است و بسیارند کسانی که خود را به اشتباه مدیرجهادی می دانند و از سوی دیگر مدیرانی وجود  دارند که بدون هرگونه نمایشی به صورت جهادی عمل می کنند.

در مدیریت جهادی نمی توان به اصول علم مدیریت بی تفاوت ماند و هرآنچه که حاصل این علم است را به بهانه ی ابداع یک روش جدیدِ مدیریتی وانهاد، بلکه مدیریت جهادی نیز باید برمبنای علم مدیریت انجام شود و البته ملحقاتی و حذفیاتی نیز دارد که باید مشخص، تبیین و عملی گردد،‌ باید توجه داشت که مدیریت جهادی به استفاده ی صحیح، اخلاقی و مؤثر از روش های مدیریتی قائل است. مدیریت جهادی یک شیوه شلخته و باری به هرجهت نیست، بلکه بالعکس از روش های مختص و مورد قبول خودش نظم و انضباط را در عین انعطاف پذیری مسئولانه ایجاد می کند. مدیر جهادی هرگز کاری که در توانش نیست را برعهده نمی گیرد و نمی گذارد عشق ریاست بر وجدانیات وی غالب گردد. مدیر جهادی هرگز هیچ پستی را قبول نمی کند مگر این که هم به توان خودش در آن زمینه وقوف داشته باشد و هم گزینه ی بهتر از خودش در دسترس نباشد. مدیر جهادی همانطوری که به شایستگی خودش حساس است به شایستگی منتصبانش نیز حساسیت دارد،‌ نمی توان جهادی مدیریت کرد و براساس سفارش و رابطه معاون و مدیر و کارمند انتخاب کرد.

در مدیریت جهادی، اصول هر سازمان پیش از این که حفظ منافع خود سازمان و اعضای آن باشد، حفظ منافع ملی و اجتماعش است، در حالی که در شیوه های مدیریتی دیگر، اولین اصل در هر سازمانی حفظ منافع آن سازمان است و البته در ظاهر سعی می کند که این مسئله از روش های قانونی و توأم با احترام به مشتری (مردم) صورت گیرد. وقتی که یک مدیر یا یک سازمان بیش از حفظ منافع خودش به منافع جامعه بیندیشد، به صورت خودکار از رقابت های غیرسازنده،‌ آمارسازی و روش های تسکینی پرهیز می کند و به جای این روش ها که متأسفانه در اغلب سازمان ها و مدیران ما نهادینه شده است به همکاری سازنده،‌ جمع آوری دقیق اطلاعات در جهت پایش علمی عملکرد و غیرمچ گیرانه و برنامه ریزی مؤثر و کارا در جهت حل دائمی مسائل و پیشرفت پایدار می پردازد.

در مدیریت جهادی،‌ مدیر اولین کسی است که به اهداف و آرمان های انقلاب، جامعه و سازمان احترام می گذارد و به آنها پایبند است و این چنین است که یک مدیر جهادی با گفتار و رفتارش به صورت عملی زیرمجموعه اش را فراتر از مدیریت، با رهبری کردن هدایت می کند. یک مدیر جهادی می تواند با رعایت ارزش های جامعه به مثابه ی یک الگو، رهبری زیرمجموعه اش را برعهده بگیرد و به جای تأثیر گذاری بر عملکرد افراد، بر قلوب شان حکم براند، سیری در خاطرات و زندگی نامه رزمندگان و فرماندگان جنگ تحمیلی به خوبی نشان می دهد که چگونه برخی از این فرمانده ها بر دل نیروهای خود حکم رانی می کردند و چگونه از همه متواضع تر، فعال تر و ازجان گذشته تر بودند.

در مدیریت جهادی،‌ مدیر نمی تواند از مردم و حوزه مدیریتش فاصله داشته باشد،‌ اصلاً جهادی بودن یعنی در صحنه بودن، یعنی در خط مقدم بودن، یعنی از قوت، ضعف و درد مردم و زیرمجموعه خود مطلع بودن، یک مدیر جهادی در دسترس مردم قرار دارد، با لباس کار در حوزه مدیریتش حاضر می شود و از رفاه طلبی فراری است، نه این که تمام کارش پشت میز نشینی و مأموریت رفتن به نقاط خوش آب و هوای داخلی و خارجی باشد.

و در نهایت این که مدیر جهادی نه تنها شخصاً موجب بهبود حوزه ی مدیریتی خود می شود بلکه با رفتار و گفتارش می تواند عزم ملی را نیز با خود همراه کند و اینچنین است که همراهی مدیریت جهادی و عزم ملی قادر خواهد بود اقتصاد و فرهنگ را با یک جهش مواجه سازد.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد مقاومتی   اقتصاد   دولت   مدیریت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در بحث های روزمره بسیار دیده و شنیده ایم که برخی از دوستان مان از دغدغه ی فرهنگ و تاریخ ایران فریادشان بلند است و قدیمی ترین نام های ایرانی را برای فرزندان شان می گذارند و اگر به پیامبری هم معتقد باشند تنها پیامبری را قبول دارند که ایرانی باشد ولی به راستی آیا اینها نشان ایرانی بودن است؟! آیا از این گونه ایرانی بودن مان نفعی هم به ایران می رسد؟!

در شرایطی که ابرقدرت ها ما را به خاطر ایرانی ماندن و به خاطر ایستادن بر استقلال کشورمان با ظالمانه ترین فشارها مواجه می کنند، آیا می توان تنها با قصه گفتن و غصه داشتن ایرانی بود؟! آیا در زمانی که مردم کشورمان را از دسترسی به داروی بیمار سرطانی و قطعات هواپیمای مسافری و لوازم خودرو و ... محروم نگاه داشته اند، آیا می توان با ادعای صرف ایرانی بود؟! آیا برای ما عجیب نیست که خودرو به ما می فروشند ولی لوازم خودروسازهای ما را برخلاف قراردادهایشان تحویل نمی دهند؟! این عجیب نیست که لاستیک خودرو به ما می فروشند ولی موادی را که لاستیک ساز به آن نیاز دارد نه؟! نگاهی به فهرست اقلام تحریمی نشانی می دهد که ما تنها در کالاهایی تحریم هستیم که خودمان درتولید آن نکوشیده ایم ولی در کالاهایی که توانسته ایم خودمان در داخل تولیدشان کنیم نه تنها تحریم نیستیم، بلکه برای حضور در کشورمان سرودست هم می شکنند، آیا دانستن این حقایق نباید یک ایرانی واقعی را به شناخت و عمل به تکلایفش هشیار کند؟!

اصلاً بیایید فرض کنیم تمام محصولات وطنی کیفیتی کمتر از محصولات خارجی دارند، آیا این دلیل خوبی است که با نخریدن جنس ایرانی، تولید کننده ایرانی را ورشکست کنیم؟! آیا حواس مان هست که با ورشکسته شدن تولید کنندگان مان، همان کالا را نیز تحریم خواهند کرد؟! بالعکس اگر کالای ایرانی بخریم با تقویت تولید کنندگان داخلی، ایشان را در ارتقای کیفیت محصول و افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت کمک خواهیم کرد، به راستی آیا خرید کالای خارجی را به ازای تحریم های بیشتر انتخاب کنیم؟! یا خرید کالای ایرانی را به ازای شکست خوردن تحریم ها؟! یک ایرانی واقعی بین عزت و ذلت کشورش کدام یک را انتخاب خواهد کرد؟! آیا همین که حتی برای فروش کالاهای پیش پا افتاده برای ما شرط می گذارند نباید به غیرت ایرانی مان بربخورد؟! آیا همین مبالغ کمی از ارزمان را  که آزاد می کنند، باید صرف خرید کالاهایی بشود که خودمان می توانیم در داخل تولید کنیم؟! آیا در حالی که در خرید ظرف، پوشاک، تلویزیون، یخچال، خودرو و همه چیزمان به دنبال جنس خارجی هستیم می توانیم ادعای ایرانی بودن و علاقه به سربلندی ایران را داشته باشیم؟! بیایید لااقل یک امتحانی بکنیم، یک امسال را بیایید جز در مواقع اضطراری کالای خارجی نخریم، مواقع اضطراری یعنی این که هم کالای ایرانی مشابه موجود نباشد و هم نیازمان به آن کالا ضروری باشد، می گویند هندی ها تا زمانی که خودشان تلویزیون تولید نکردند حاضر نشدند از تلویزیون استفاده کنند و آیا ما غیرت ملی ما از هندی ها کمتر است؟! البته ما وضعیتی به مراتب بهتر از آن هنگام هند داریم چرا که توانایی تولید همه چیز را داریم و اگر گلایه ای باشد (که حق است و باید مرتفع هم بشود) تنها در کیفیت کالا است که اگر بازهم با توجه به قیمت ارزان تر و شرایط حساس کشور نگاه کنیم خرید کالای ایرانی کار شاقی نخواهد بود.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد مقاومتی   اقتصاد   مردم     سبک زندگی    تولید    تولید ملی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

سال 1393 در میانه یک دوره ی 6 ماهه آزمایشی توافق هسته ای آغاز شد و همانطوری که پیش بینی می شد با زیاده خواهی های طرف مقابل چه در مسائل هسته ای و چه در به وسط کشاندن مسائل متفرقه و بهانه های جدید و قدیم و حتی عدم پایبندی طرف غربی به مفاد همان توافق، رسیدن به توافق جامع بعید به نظر می رسد و به احتمال قریب به یقین، بساط تحریم ها همچنان برقرار خواهد بود و در این شرایط درک حساسیت مسئله بسیار حیاتی است، از یک سو اگر در برابر تحریم ها قوی تر باشیم، ابزار ما در مذاکرات برنده تر خواهد بود و از سوی دیگر اگر مذاکرات هم به نتیجه نرسید، عملاً با خنثی کردن تحریم ها می توان مهر بی فایده بودن تحریم ها را بر این پرونده محنوس زد و در آن موقع، طرف مقابل تنها متضرر تحریم ها بوده و اوست که باید منت کشی کند.

سؤال کلیدی این که، اگر بخواهیم با واکسن اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر تحریم ها مقاوم کنیم، آیا تحقق چنین مسئله ای در دنیایی که داشتن تعامل در آن یک به یک امر عادی بدل شده است اصولاً برای هیچ کشوری میسر است؟ پاسخ سؤال به منابع و استعدادهای آن کشور بستگی، کشوری که حتی نفت و گاز دارد، کشتزارهای پهناور و چهار فصل دارد، رودخانه و دریاچه و دریای آزاد دارد، انواع معادن تحت الارضی و سطح الارضی دارد، سرشار از نیروهای انسانی باهوش و مستعد است چرا نباید بتواند مایحتاج ضروریش از سیب زمینی تا گندم و لوازم خانگی و خودرویش را خودش تولید کند؟! مگر در مباحث نظامی و نانو و هسته ای و شبیه سازی و ... نتوانستیم که در تأمین مایحتاج ضروری مان نتوانیم! پس ما نه براساس احساسات و یا تعصب بلکه براساس منطق و تجربه می دانیم که می توانیم و اگر انجام نداده ایم تنها از ضعف گفتمانی و قلت اراده و تلاش بوده است.

می توان با جرأت گفت که ریشه تمام مشکلات در هر جامعه ای از ضعف های فرهنگی است به نحوی که اگر رشته ی هر مشکلی را بکشیم در نهایت به یک اختلاف فرهنگی می رسیم، به عنوان مثال اگر رانندگی در کشور ما اینقدر مشکل دارد دلیلش قطعاً در ضعف فرهنگی است و اگر مردم نسبت به برخی از قوانین بیشتر رعایت می کنند دلیلش بازهم در فرهنگ است. همانطور که پیشرفت در هر مسئله ای مستلزم تغییر فرهنگ است، جهش نیز در هر مسئله ای به تحول فرهنگی در آن خصوص نیازمند است و جهش فرهنگی چیزی متفاوت با فرانیدهای طولانی فرهنگسازی است و وقتی حاصل می شود که نگرش ها و آگاهی ها به سرعت افزایش یافته و اراده ها بر اساس آگاهی ها عزم گردد و این مفهوم عبارت حیاتی "عزم ملی" است و برای تحقق آن باید به آگاهی بخشی و روشنگری مردم افزود و این همان مهمی است که طی سال های اخیر رهبر معظم انقلاب یک تنه علم آن را به دوش می کشند یعنی هم بر دشمن شناسی و افشاکردن نقشه های دشمن تأکید دارند تا مردم نسبت به اهمیت مسئله حساس شوند و هم بر راه حل ها تأکید می ورزند تا تغییر نگرش و تغییر فرهنگ به تغییر رفتار ختم گردد که این مسئله با تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی در یک ماهه اخیر به نقطه عطف تاریخی خود رسیده است.

بحث فرهنگ اما از جنبه ی دیگری نیز اهمیت دارد، اکنون نه تنها مسائل اقتصادی کشور را باید با اصلاح فرهنگ رفع کرد بلکه اصلاح فرهنگ نیز به عزم ملی و البته عزم نخبگان فرهنگی نیاز دارد و رهبر انقلاب در همین خصوص به نقش تشکل ها و گروه هایی که به صورت خودجوش به مسائل فرهنگی رو آورده اند اشاره کردند و از فعالیت هایی که در این سال ها افزایش یافته است تجلیل کردند چرا که گروه ها و تشکل های مردمی نیز بخش مهمی از عزم ملی در اصلاح فرهنگ و البته اقتصاد را تشکیل می دهند که با انتقاد، پیشنهاد و فعالیت های اجرایی می توانند به مراتب بیش و پیش از فعالیت های اداری دیوانسالارنه (بوروکراتیک) و مبتنی بر آمارهای کمی و حاکمیتی مؤثر باشند.

در کنار "عزم ملی"، نهادهای حاکمیتی نیز نقش حساسی دارند، باید بستر برای فعالیت های اقتصادی و فرهنگی مردم فراهم گردد تا با اصلاح قوانین، کاستن موانع دیوانسالارانه و حمایت های مؤثر بتوانند خودشان برای کشوری که به آن تعلق دارند کاری کنند و این امور در هیچ سازمان و تشکل دولتی صورت نمی گیرد مگر این که از شیوه های اشتباهی که به آن خوکرده است فاصله بگیرد و این یعنی باید ساختارهای غلط اداری و حاکمیتی از حالت خشک و فاقد حساسیت به حالت منعطف و دلسوزانه متمایل گردد که این شیوه مدیریتی با توجه به تجارب موفقی که در سازمان جهادسازندگی وجود داشته است به "مدیریت جهادی" معروف گردیده است که در حوزه های اقتصادی و فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد:

الف- به لحاظ اقتصادی بخش زیادی از بستر سازی را می توان در قالب اجرای صحیح اصل 44 انجام داد و بخش دیگرش را باید با افزایش آرامش داخلی اقتصاد (از طریق اصلاح قوانین، کاهش دیوانسالاری و حمایت های مؤثر) و کاهش تأثیر تنش هایی که از بیرون اعمال می گردد، فراهم نمود. باید اقتصاد مقاومتی به صورت اصولی و علمی در کشور جاری گردد و البته همانطوری که عرض شد این اصلاحات محتاج یک "مدیریت جهادی" به ویژه در اقتصاد است.

ب- در خصوص مسائل فرهنگی نیز باید از فعالیت رسانه ها، تشکل ها و نهادهای فرهنگی و هنرمندان انقلابی حمایت نمود تا فرهنگ سالم اسلامی و ایرانی اجازه ی جاری شدن در جامعه را پیدا کند ولی با توجه به فضای نامطلوبی که در عرصه ی فرهنگی کشور در حال حاکم شدن است، به نظر می رسد بخش های مردمی در عرصه فرهنگ، به عزمی بیش از عزم اقتصادیون نیاز داشته باشد، چرا که نه تنها حمایتی از این تشکل ها نخواهد شد بلکه به احتمال قریب به یقین فعالیت های ناب فرهنگی، اسلامی و انقلابی با مانع تراشی هایی نیز مواجه خواهد شد. یکی از مشکلات عمده ای که در بحث "عزم ملی" در کارهای فرهنگی نگران کننده است، جایگاه تشکل های مردم نهاد است، چرا که این تشکل ها به لحاظ قانونی زیر نظر وزارت کشور و استانداری ها قرار دارند و با توجه به نگرش امنیتی غالب در این وزارتخانه، عملاً توقع چندانی در این خصوص متصور نخواهد بود، مگر این که جایگاه قانونی تشکل های مردم نهاد در هر زمینه ای به وزارتخانه ی مربوطه بازگردد.

نتیجه: مختصری که در بالا آمد می تواند بیانگر دلیل نام گذاری شعار امسال به "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" باشد تا مردم و مدیران دست در دست هم بتوانند تهدیدهای موجود را به عنوان فرصتی برای بی اثر کردن تمام تهدیدات فعلی و حتی آینده غنیمت بشمارند، شعار امسال از این جهت اهمیت دارد که غیر از چاره اندیشی برای شرایط حاضر، تمام کارهای نیمه کاره سال های اخیر را در دل خود تأمین می کند، یعنی با تحقق این شعار، هم الگوی مصرف اصلاح می شود، هم جهاد اقتصادی محقق می شود، هم تولید ملی رونق می گیرد، هم سرمایه و نیروی کار ایرانی محترم شمرده می شود و هم حماسه اقتصادی محقق می گردد و این امر، گستردگی این شعار امسال و حساسیت کار همه ما را می رساند.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد مقاومتی   اقتصاد   مردم     سبک زندگی   دولت   مدیریت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

عصر جمعه ی دیروز آخرین برنامه پایش سال 92 از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و همچنان محوریت برنامه با بحث تشویق مردم به انصراف از یارانه نقدی و نظرسنجی در خصوص محل استفاده یارانه های مورد انصراف بود که بیش از 50 درصد از مردم یارانه های انصرافی را برای توزیع بین طبقات ضعیف و کم درآمد ترجیح دادند که البته با توجه به حمایتی که مجریان و میهمانان برنامه از سایر گزینه ها مثل کمک به دارو و درمان داشتند، انتخاب مردم جای تحلیل دارد، به نظر حقیر شاید این تنها گزینه ای بود که پایش و کنترل آن به راحتی برای مردم میسر است و شاید به نوعی بی اعتمادی به دولت را در خود داشته باشد، انتخاب این گزینه نشان از شرایط بد طبقات ضعیف جامعه دارد و دیگر این که به احتمال زیاد بسیاری از کسانی که در طبقات ضعیف قرار دارند و چه بسا قادر به انصراف از یارانه نیستند ترجیح می دهند یارانه های انصرافی سایرین بین خودشان تقسیم گردد و البته تمام این ها غیر ممکن به نظر می رسند و دولت هرگز برای خودش هزینه ی اضافی نخواهد تراشید و اصولاً دولت به دنبال این است که کمی از کسری بودجه اش در این خصوص بکاهد.

قسمت جالب برنامه مطالب کاملاً متضادی بود که از میهمانان دو بخش برنامه ارائه گردید. در بخش اول برنامه از دو نفر از تجار و تولید کنندگان مطرح کشور، آقایان اسدالله عسگراولادی و محمدرضا دیانی دعوت شده بودند تا مردم را به انصراف از دریافت یارانه تشویق کنند اما طبق معمول که آقای دیانی عادت دارد هیچ تریبونی را برای فشار بر بانک ها در جهت کاهش نرخ سود بانکی از دست نمی دهد، بخش زیادی از سخنان ایشان به محکوم کردن سیستم بانکی و لزوم کاهش نرخ سود بانکی گذشت که جناب عسگر اولادی نیز بر این ادعا صحه می گذاشت.

توضیح حقیر در خصوص ادعاهای جناب دیانی و عسگراولادی این است که اگر چه سیستم بانکی به شدت به اصلاح نیاز دارد و در خدمت رسانی و توزیع عادلانه تسهیلات و شفافیت اقتصادی و پرهیز از اقدامات خلاف قانون باید مورد نظارت شدید بانک مرکزی و دولت قرار گیرد، اما به دلیل ارتباط قوی نرخ سود بانکی با میزان جذب نقدینگی و در نتیجه تأثیر آن روی نرخ تورم، اصرار برکاهش غیرمتناسب با نرخ تورم را هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی (باتوجه به تجربه ای که در این خصوص در دولت جناب احمدی نژاد کردیم) کاملاً رد می کنم و با توجه به این که طی 2-3 سال اخیر  بارها در این خصوص مطالب متعددی نوشته ام، از تشریح بیشتر نظراتم خودداری می کنم.

اما بخش بعدی برنامه با حضور دکتر حسین عبده تبریزی به عنوان کارشناس انجام شد تا ایشان در خصوص سرمایه گذاری به مردم توصیه های فنی بنمایند و ایشان رسماً اعلام کرد که سعی دولت بر این است که سود هیچ بخش دلالی و واسطه گری از سود بانکی بیشتر نباشد و معنی دیگر این مسئله این است که دولت هم بخش های دلالی را کنترل خواهد کرد و هم از تغییر سودبانکی ابایی نخواهد نمود و تمام این بحث ها مقدمه ای بود تا دکتر عبده به مردمی که کمتر از 50 میلیون نقدینگی دارند اطمینان خاطر دهد که سرمایه گذاری بهتری از بانک وجود ندارد، مگر این که کسی راه و رسم بازار سرمایه (بورس) را بداند و به آن سمت حرکت کند؛ نگاه و مشی دولت در جهت کنترل ورود نقدینگی به بازارهای کاذب ارز، سکه، خودرو و مسکن از این جهت که می تواند موجب کاهش تورم گردد (همانطوری که تاکنون نیز تاحدودی مفید بوده)، قابل ستایش است.

برچسب های مرتبط: برنامه پایش  بانک  هدفمندی یارانه ها دولت  اقتصاد  صدا و سیما  تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

با ابلاغ اصول کلی نظام در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی و توصیه های مکرر مقام معظم رهبری در این خصوص بر آن شدم تا فارغ از نقش خطیر مسئولان در تحقق این نوع اقتصاد، به نقش خودمان به عنوان مردم در تحقق این موضوع جهادی و حیاتی بپردازم.

گفتمان سازی: یکی از مباحث مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشریح ماهیت و اهداف اقتصاد مقاومتی برای همدیگر است، هر فردی می تواند خانواده و اطرافیان خود را از نقشه های دشمنان در استفاده از ابزارهای اقتصادی آگاه نماید و از اهمیت اقتصاد مقاومتی بگوید تا نقش این نوع اقتصاد در اقلّی شدن تأثیرتحریم ها و به تبع آن شکست و پایان یافتن این سیاست برای همگان روشن شود. به غیر از تشریح اهمیت اقتصاد مقاومتی باید اصول، روشها و نقش مردم نیز در این خصوص تشریح گردد.

اصلاح الگوی مصرف: اصلاح الگوی مصرف که شامل مصرف بهینه ی کالا و انرژی و پرهیز از تجمل گرایی است در نهایت موجب می شود کشور نیاز کمتری به واردات و فرصت بیشتری برای صادرات داشته باشد و این به معنی این است که در شرایطی که دولت در تأمین درآمد از راه فروش نفت دچار مشکل است، مردم با اصلاح الگوی مصرف دولت را در مدیریت بهینه با درآمدهای محدود یاری می کند. برای اصلاح الگوی مصرف نمی توان به آگهی های تبلیغاتی کالاهای لوکس و تجملاتی توجه داشت و نمی توان با دیدن شبکه های ماهواره ای که مدام اینطور کالاها را تبلیغ می کنند در مقابل خرید آنها به آسانی مقاومت کرد.

توجه به مصرف تولیدات ملی: شاید تاکنون برای همه ی ما اصل این بوده که بین دو کالای ایرانی و خارجی با قیمت و کیفیت یکسان به کالای ایرانی اهتمام داشته باشیم اما به نظر می رسد این مسئله در تمام دنیا چنین باشد و ما شرایطی متفاوت تر از بسیاری از کشورهای دنیا داریم چرا که این ماییم که به غیر از حس میهن دوستی باید به مقاوم سازی اقتصاد اهمیت بدهیم و به همین دلیل به نظر می رسد در شرایط حاضر لازم باشد بیش از قیمت و کیفیت کالا به ایرانی بودن آنها اهمیت بدهیم و البته این مسئله می تواند موجب شود تا تولید کنندگان داخلی نیز تقویت و به روند رو به رشد خود با سرعت بیشتری ادامه دهند، نگاهی در سیر صنعتی شدن بسیاری از کشورهای موفق در این خصوص نیز به نقش پررنگ مردم و فرهنگ عمومی در این خصوص گواهی می دهد.

اهتمام به مقوله مالیات: هم اکنون به غیر از کارمندان و کارگران که مالیات آنها به دقت محاسبه و سر وقت اخذ می شود بسیاری از اقشار دیگر نسبت به پرداخت دقیق و به موقع مالیات خود حساسیتی ندارند در حالی که نگاهی به فرهنگ عمومی کشورهایی که فاقد سرمایه هایی مانند نفت بوده اند گواهی می دهد که مردم و فرهنگ عمومی ایشان به شدت نسبت به مالیات حساس بوده و نسبت به فرار مالیاتی به بدترین شکل موضع می گیرند و با فراری های مالیاتی به مانند سارقان برخورد می نمایند، اگر چه دولت مکلف است که با شبکه های اطلاعاتی دقیق در این خصوص وارد شود ولی باید ما مردم نیز نسبت به سهم خودمان در تحقق درآمد مالیاتی کشور اهتمام داشته باشیم و این مسئله را با بیان و تکرار به فرهنگ عمومی مبدل سازیم.

مدیریت نقدینگی و سرمایه گذاری: اگر چه دولت مکلف به حفظ ارزش پول ملی است اما بعضی وقتها ما مردم نیز در جهت تحقق این مسئله مانع تراشی می کنیم و با نیت سودجویی و یا سرمایه گذاری به اموری دست می زنیم که مستقیم و یا غیرمستقیم موجب تضعیف ارزش پول ملی و اقتصاد کشور می گردد. وقتی ما مردم سرمایه هایمان را به سمت دلالی و بورس بازی های بی مورد در بخشهای مسکن و طلا و ارز سوق می دهیم موجب می شویم که تورم های بخشی و فرابخشی در کشور عنان مدیریت را از دست دولت خارج نموده و دود تورم در انتها به چشم خودمان و هم میهنان مان برود. به نظر می رسد ما مردم قبل از هرسرمایه گذاری، در کنار سبک و سنگین کردن منافع شخصی آن، هزینه هایی را که برای کشور ایجاد می کنیم را به عنوان یک اصل قطعی مد نظر قرار دهیم و حتی المقدور نقدینگی های مازادمان را به سمتی سوق دهیم که به بخش های تولیدی کمک نمایند.

بهره وری در کار: میزان موفقیت اقتصاد یک کشور به میزان بهره وری نیروی کار آن کشور ارتباط مستقیم دارد و اگر ما به عنوان مردم نسبت به بهره وری فعالیت های شغلی و حتی غیرشغلی مان اهتمام نداشته باشیم تصور این که کشور به سمت بهره وری پیش برود تقریباً عبس خواهد بود. افزایش بهره وری کار چند بخش دارد که بخشی از آن مبتنی بر افزایش تلاش و بخشی مبتنی بر افزایش آگاهی است، ما در هر شغل و فعالیتی که مشغولیم باید با افزایش آگاهی های تخصصی و عمل به آنها و افزایش پویایی و تلاش گامی در جهت افزایش بهره وری ملی برداریم.

کمک به محرومان: مقاوم شدن اقتصاد بدون مقاوم شدن مردم محقق نمی شود، بخشی از اهداف و اصول اقتصاد مقاومتی این است که باید توان مقاومت مردم را در مشکلات و سختی ها افزایش داد، باید نسبت به همدیگر حساس بود و نگذاشت اقوام، دوستان و همسایگان مان در برابر مشکلات به نقطه تسلیم روحی برسند، مقاومت با همدلی و وحدت معنی می یابد، نمی توان با هم نبود و در برابر دشمن تاب آورد.

مطالبه گری: در جایی که مردم نسبت به ساده زیستی مسئولان، حمایت از تولید ملی، پرهیز از تجملات، رسیدگی به محرومان حساس باشند و این موارد را از مسئولان خود مطالبه نمایند یقیناً مسئولان و سایرین نیز لااقل برای بقای خود راهی جز پاسخگویی به این مطالبات نخواهند داشت. مردم باید از مسئولان روحیه جهادی در تحقق آرمانهای اقتصاد مقاومتی را با تمام شئون آن مطالبه کنند، مردم باید نسبت به واردات کالاهای لوکس و به خصوص استفاده مسئولان از این وسایل حساسیت داشته باشند و در شرایطی که کشور قادر به تولید محصولات کشاورزی مورد نیازش است نسبت به واردات محصولات غذایی اظهار نگرانی نماید، هم اکنون شبکه های اجتماعی، وبلاگ ها، سایت های شخصی و رسانه ها به خوبی می توانند حرف مردم را به مسئولان منتقل کنند.

این مطلب در بولتن نیوز و عمارنامه منتشر شد.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد مقاومتی   اقتصاد   مردم 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیروز جناب دکتر نوبخت سخنگو و معاون رییس جمهور گفتند که دو نرخی بودن قیمت سوخت باعث مفاسدی می شود و احتمالاً قیمت سوخت تک نرخی خواهد شد (می توانید اصل مطلب را اینجا بخوانید) و در این صورت دیگر سهمیه بندی سوخت نیز بی معنی خواهد شد که این مسئله را به دلایل زیر رد می کنم:

1- با توجه به این که سهمیه ی بنزین هم اکنون تنها به خودروهای داخلی با حجم موتور کمتر از 1800 سی سی و به خودروهای خارجی با حجم موتورکمتر از 1400 سی سی تعلق می گیرد، عملاً این سهمیه به خودروهای گران قیمت و لوکس و پرمصرف تعلق نداشته و سهمیه یارانه ای بیشتر به طبقات متوسط و متوسط به پایینی که خودروهای داخلی و کم مصرف دارند اختصاص می یابد و این سهمیه ها به نوعی براساس نوع خودرو در راستای هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفته است.

2- اگر قرار باشد قیمت ها تک نرخی شود احتمالاً قیمتی بین قیمت سهمیه یارانه ای و نیمه یارانه ای خواهد داشت که این مسئله منجر به انتفاع طبقات مرفه تر و ضرر طبقات متوسط و پایین تر از آن خواهد شد.

3- توزیع کارت سوخت فراتر از بحث دونرخی بودن قیمت سوخت انجام شد تا در صورت فشارهای احتمالی و تحریم ها و یا هر دلیل دیگری بتوان مصرف سوخت را مدیریت کرد. بحث مدیریت مصرف سوخت و رصد میزان مصرف سوخت خودروها در شرایطی که حتی با تک نرخی شدن سوخت نیز همچنان به آن یارانه تعلق می گیرد و در شرایطی که آلودگی هوا نیز به عوامل مهم و محدود کننده تبدیل می شود یک الزام تلقی می گردد.

4- سهمیه بندی و صدور کارت سوخت برای هر خودرو با صرف هزینه و سرمایه صورت گرفته است و توقف این طرح بدون دلیل و توجیه فنی و علمی موجب هدر رفتن سرمایه خواهد بود، در صورتی که نوع خودرو نشان و علامت خوبی از میزان رفاه خانوارها محسوب می شود و کارت سوخت در این زمینه ابزار لازم را در جهت توزیع هدفمند یارانه ها و مدیریت سوخت در اختیار دولت قرار میدهد.

پیشنهاد: با توجه به بستری که در زمینه ی سهمیه بندی سوخت و هدفمندی یارانه ها وجود دارد توصیه می شود که:

اولاً - سیاست توزیع کارت سوخت و مدیریت سوخت و سهمیه بندی به خصوص در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی با قوت ادامه یابد.

ثانیاً - به هر خانواده تنها یک سهمیه یارانه ای تعلق گیرد ولی تمام خودروهای حتی بدون سهمیه یارانه ای نیز از کارت سوخت استفاده نمایند.

ثالثاً - نه تنها سهمیه بندی سوخت به تک سوخت تک نرخی تبدیل نشود، بلکه به سمت 3 نرخی شدن پیش برویم یعنی برای یک خودروی هر خانواده، 60 لیتر سهمیه یارانه ای و 100 لیتر نیمه یارانه ای و بقیه به قیمت آزاد فوب خلیج فارس محاسبه گردد، این مسئله موجب خواهد شد تا با افزایش قیمت بنزین برای خانوارهایی که به لحاظ تعداد خودرو و پرمصرف بودن آنها بیشتر از بنزین نیمه یارانه ای استفاده می کنند، عملاً هدفمندی یارانه ها از مسیراصلی منحرف نشده و ضمناً درآمد دولت در بحث هدفمندی افزایش و به گام انتهایی نزدیک تر گردیم. 

برچسب های مرتبط: هدفمندی یارانه ها   اقتصاد

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

برنامه پایش با حضور دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور برگزار شد تا به بحث فازدوم هدفمندی یارانه ها بپردازد، این برنامه یک نظرسنجی حیاتی داشت که به بحث تعیین مرز درآمدی برای حذف یارانه نقدی می پرداخت که می توانید سؤال، گزینه های آن و پاسخ مردم را در تصویر زیر مشاهده فرمایید:

اگر چه بیشترین رأی مردمی در گزینه 1 قرار دارد اما هرگز نمی توان این گزینه را نظر غالب مردم دانست، چرا که تنها حدود 32% از مردم به این گزینه رأی داده اند و حدود 68% از مردم بیش از 1 میلیون تومان را مد نظر دارند، بعد از گزینه ی 1 گزینه ی 2، با حدود 28% رأی قرار دارد و این یعنی میانگین نظرات مردم و اولین گزینه ای که رأی بیش از 50% را در خود دارد در گزینه ی 2 (یعنی تا 1/5 میلیون تومان) وجود دارد، که این رقم نزدیک به 1/4 میلیون تومان تخمین زده می شود و اگر این عدد را برای ارزش فعلی پول در نظر بگیریم، باید در زمان اجرای طرح متناسب با ارزش پول همان موقع ، رقم مذکور را افزایش دهیم و بحث دیگر این که اگر دولت با این رقم فقط به رضایت نیمی از مردم نائل می شود و حال این که دولت در این طرح حساس و مهم باید به اجماعی بیش از 50% از مردم اهتمام داشته باشد، چرا که در چنین طرح عظیمی نارضایتی 49% از مردم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، به خصوص این که اجرای این طرح با توجه به خطاهایی که حتماً در آن رخ می دهد، میزان نارضایتی را به شدت افزایش خواهد داد.

البته با توجه به این که به صورت مشخص دولت و سازندگان برنامه پایش به گزینه ی 1 علاقه دارند، در طول برنامه تلاش زیادی کردند که اولاً گزینه ی 1 را به عنوان گزینه ی حداکثری معرفی کنند و ثانیاً با وعده هایی که بعضاً ناشدنی و کذب بود، مردم را به گزینه 1 متمایل سازند که تلاش های ایشان منجر گردید که رأی 29 درصدی این گزینه، با تغییری نامحسوس به 32% ارتقا یابد، یکی از وعده های ناشدنی آقای حیدری  (که یک قسمت کامل از برنامه ی پایش به ترویج همین نظر پرداخته بود که با حذف یارانه های نقدی هزینه های درمانی رایگان می گردد که در مطلب قبلی با عنوان "تحلیل پایش اخیر، اندر فواید بیکران حذف یارانه ثروتمندان!" به آن پرداختم)، این بود که حذف یارانه های نقدی منجر به رایگان شدن هزینه های درمانی می شود که دکتر نیلی این مسئله را غیرممکن دانستند و آقای حیدری به ناچار کمی حرفش را تعدیل کرد، یا یکی دیگر از دروغ های برنامه این بود که اگر تعداد یارانه بگیران کمتر گردد، دولت سهم سایرین را افزایش می دهد که آن هم تلویحاً توسط دکتر نیلی تکذیب شد.

بعد از این که جهت دهی ها که اصولاً نباید در خلال نظرسنجی اعمال می شد، به نتیجه نرسید و آرای مردمی به صورت محسوسی تغییر نکرد، در رد اعتبار نظرسنجی کوشیدند و متأسفانه نظرات مردم را به نفع شخصی ایشان معطوف دانستند، در واقع طوری وانمود شد که هرکسی فقط به نفع خودش رأی داده است و حال این که این ادعا چند ایرادِ اساسی دارد، اولاً آن هایی که درآمدهای بالایی دارند و از حذف خودشان مطلعند طوری رأی می دهند که تعداد کمتری مشمول طرح شوند که این مسئله از سوی مهمان کارآفرینی برنامه نیز با انتخاب گزینه ی 1 اثبات شد و بحث دیگر این که این نگاه با توجه به نظرسنجی اخیر برنامه پایش که در خصوص جامعه هدف سبد کالا انجام شده بود مردود است، چرا که در آن نظرسنجی که یکی از پرمخاطب ترین برنامه های پایش بود، تنها 7% بینندگان،  گزینه کارمندان را انتخاب کرده بودند و 70% از آنها کارگران و 23% روستاییان را انتخاب کرده بودند که در آن برنامه آقای حیدری به شوخی گفتند کارمندان خوابند! و این مسئله نشان می دهد که اصولاً نگاه مجریان و مسئولان برنامه پایش در خصوص این که هرکسی به نفع خودش رأی می دهد قابل اعتنا نیست.

یکی دیگر از مسائلی که در این برنامه نظرم را جلب کرد، کلماتی بود که دکتر نیلی باید بعد از عبارات آقای حیدری بیان می کرد، که ایشان بعد از عبارت "مسکن مهر" کلمه ی "تورم" را بکار برد و بعد از عبارت "یارانه نقدی" نیز از عبارت "کسری بودجه" استفاده کرد، لیکن آنجایی که به گزینه ی "سبد کالا" که به شدت مورد انتقاد مردم و رسانه ها قرار گرفت و حتی موجب پوزش خواهی رییس جمهور نیز گردید ایشان سکوت اختیار کرده و جرأت نکردند که برای "سبد کالا" گزینه ای مطرح کنند و ای کاش دولتمردان جدید همانقدر که در نقد دولت های قبلی جسورند در نقد رفتارهای خودشان نیز شجاع بودند و یا به همان شکل تحمل نقدهای دیگران را نیز می داشتند.

فارغ از تعیین رقم برای حذف یارانه، سؤال بسیار مهم و مغفولی که نه دولت و نه برنامه پایش علایقه ای به طرح آن ندارند این است که برای شناسایی و صحه گذاری اطلاعات درآمدی چه خواهند کرد؟ به راستی آیا دولت جز اطلاعات درآمدی کارمندان و کارگران به اطلاعات درآمدی اقشار دیگری دسترسی دارد؟! آیا وقتی امکان صحه گذاری مهیا نباشد جز همان طبقات که حقوق و درآمد مشخصی دارند کسی در معرض صحه گذاری واقعی و حذف یارانه ها قرار خواهد گرفت؟! سؤال بسیار جدی دیگر این که بافرض داشتن اطلاعات درآمدی همه ی مردم آیا این اطلاعات را می توان مبنای معینی برای حذف یارانه ها قرار داد؟! آیا فردِ فاقد مسکنی که حقوق 1/5 میلیون تومانی دارد را می توان حذف کرد و فردی با حقوق 1 میلیون تومانی که چند فقره ملک و خودرو دارد را مستحق دریافت یارانه دانست؟! آیا این سؤالات اثبات نمی کند که دولت و دست اندرکاران برنامه پایش بدون دلسوزی مسئولانه در خصوص حذف یارانه برخی افراد در حال گام برداشتن هستند؟!

شاید برخی از مطالعه کنندگان این مطلب گمان کنند که حقیر شرایط سخت دولت را درک نمی کنم ولی اینگونه نیست و قبلاً در مطالب متعددی من جمله "به جای سختگیری برمردم، چنین کنید ..." پیشنهاد جایگزین نیز در این خصوص ارائه گردیده است که در آن راه هایی برای تأمین کسری موجود (بدون این که یارانه ی کسی حذف گردد) ارائه شده است و البته باید مدنظر داشت که با وجود تورم موجود، طی چند سال اخیر ارزش یارانه موجود مستمراً در حال مستهلک شدن است و عملاً خود به خود در هر ماه بخشی از یارانه ی نقدی در حال حذف شدن است و البته دولت می تواند برای گران کردن قیمت حاملهای انرژی با شیب مناسب نیز اقدام نماید که همین مسئله بخش زیادی از کسری موجود را به تنهایی مرتفع خواهد کرد و البته حق و انصاف این است که به ازای فاز دوم هدفمندی، مبلغی به یارانه ها افزوده شود که عدم افزایش این مبلغ نیز بار بسیار سنگینی است که به دوش مردم منتقل خواهد شد.

بحث انتهایی حقیر با متصدیان برنامه پایش است، اگر چه اینجانب از ابتدای پایش با این برنامه همراه بودم و از آن استقبال کردم و بارها از عدم حمایت مسئولان از این برنامه انتقاد نمودم، لیکن احساس می کنم این برنامه از محور قرار دادن مباحث کارشناسی به نفع مصالح مردم به سمت دیگری در حرکت است که نمونه اش را در برنامه ای که در حمایت از پزشکان و تطهیر تخلفات گسترده در این صنف پخش شد (لطفاً رجوع شود به مطلب برنامه پایش از مردم فاصله نگیرد)، دیدیم و به همین لحاظ بازهم از ایشان خواهش می کنم این برنامه ی خوب و تخصصی را به نفع دولت یا پزشکان یا هر صنف دیگری مصادره نکرده و حل مشکلات مردم را محور قرار دهند.

برچسب های مرتبط:   برنامه پایش    اقتصاد   صدا و سیما    هدفمندی یارانه ها   دولت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در چندسال اخیر، عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و کارمندان، همواره قدرت خریدشان را کاهش داده است و در حالی  که قدرت خرید ناشی از همان یارانه های 45500 تومانی نیز نسبت به آغاز طرح هدفمندی به شدت کاهش یافته است، و با توجه به شروع فاز 2 هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 و افزایش گسترده قیمت حامل های انرژی که بدون هرگونه افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی و حتی با احتمال حذف همین یارانه موجود برخی خانوارها (براساس اطلاعات ناقص و اشتباه) انجام می شود، به نظر می رسد سال 93 سال سختی برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه باشد و به نظر می رسد مسئولان برای نجات از شرایط سختی که به لحاظ پرداخت یارانه نقدی و کاهش درآمدهای نفتی به آن مبتلا شده اند حاضر شده اند با خواهش از مردم برای پرنکردن فرم، تهدید به جریمه و با توسل به اطلاعات غلط و غیرقابل صحه گذاری و با پذیرش اشتباهات احتمالی بخشی از هزینه های خود را بکاهند.

علی رغم این که مسائل و مشکلات اقتصادی دولت را منکر نیستم و با این که ادامه ی این رویه را به صلاح نمی دانم اما چاره ی آن را در سخت گیری مفرط بر مردم نمی دانم، بلکه پیشنهاد می گردد با تدابیر کوتاه مدت و میان مدت زیر از شرایط حاضر با کمترین فشار بر طبقات ضعیف عبور نماید:

1- از هم اکنون با شبکه نمودن بانک های اطلاعاتی کشور بستر مناسب برای اقدامات آگاهانه بعدی ایجاد گردد، بانکهای اطلاعاتی قابل اهتمام است که حاوی اطلاعات کامل درآمد و دارایی و حتی هزینه ای ایرانیان باشد و گرنه صرف اطلاعات درآمدی یا دارایی نمی توانند نشان دهند که فردی به کمک دولت نیاز دارد یا ندارد، در حال حاضر هرگونه استفاده از بانکهای ناقص و تک بعدی اطلاعاتی موجب ایجاد فشار و نارضایتی مردم و هزینه های اجتماعی و مالی به دولت در جهت اصلاح و بازگشت خواهد شد، همانطوری که نمونه اش را در بحث سبد کالا شاهدیم.

2- دولت به صورت جدی از بخش خصوصی و به ویژه بخش مولد حمایت کند و نگذارد دولتی ها و شبهه دولتی ها و رانتخوارها عرصه را بر بخش خصوصی و تولید کنندگان واقعی تنگ نمایند (که البته با وجود برخی دولتمردانی که در حیطه ی کاری شان دارای شرکت های بزرگی هستند، در برخی وزارتخانه ها بعید به نظر می رسد).

3- ادامه ی مدبرانه ی اجرای اصل 44 قانون اساسی می تواند ضمن کاهش هزینه های اجرایی و مدیریتی دولت، موجب افزایش درآمد، چالاکی دولت، تقویت بخش خصوصی، رونق بورس و جذب نقدینگی مازاد مردم گردد.

4- دولت با کنترل و مدیریت واردات و صادرات نگذارد تا هم توان خودکفایی کشور کاهش یابد و هم تولید کنندگان متضرر و ناامید گردند تا کاهش هزینه های دولت در بخش واردات و خروج ارز را به همراه داشته باشد.

5- دولت با محدودیت های وارداتی مانند ممنوعیت یا افزایش مالیات و گمرک خودروها و کالاهای لوکس، از خروج ارز برای مصارف غیرضروری ممانعت نماید و درآمد مالیاتی و گمرکی اش را نیز افزایش دهد، برای تحقق این هدف یکی از اقدامات لازم، اصلاح قوانین و شیوه مدیریت مناطق آزادتجاری است که محملی برای ورود خودروها و کالاهای لوکس و غیرضروری گردیده اند.

6- دولت با افزایش مالیات در بخش های غیرمولد و کاهش مالیات در بخش های تولیدی می تواند ضمن حمایت از تولید، در کسب درآمد مالیاتی دچار مشکل نگردد.

7- سیاست توزیع یارانه ها در تخصیص بنزین اصلاح گردد به نحوی که میزان سهمیه ی بنزین خودروها کاهش یافته و از اختصاص سهمیه به بیش از یک خودرو در هرخانوار خودداری گردد، این کار موجب می شود تا افرادی که خودرو ندارند و یارانه ای از این بابت به صورت مستقیم دریافت نمی کنند در اجرای فاز 2 هدفمندی کمتر دچار آسیب گردند.

8- دولت با برنامه ریزی و هماهنگی بین بخش های مختلف اعم از وزارت های نیرو، راه، نفت، صنعت، شهرداری ها و رسانه ها، با بسترسازی و فرهنگسازی، مصرف حامل های انرژی و در نتیجه یارانه پرداختی دولت در این خصوص را که بخش اعظم یارانه های غیرنقدی است را کاهش دهد.   

9- سیاست توزیع یارانه در آب، برق و گاز به نحوی اصلاح گردد که بدون این که قبوض پرداختی خانواده های ضعیف و متوسط افزایش یابد، قبوض خانواده های مرفه که استخر و خانه های بزرگ دارند بیشتر گردد که این مسئله نیازمند اصلاح پلکان های تساعدی محاسبات قبض هاست که حتی المقدور باید همراه با جایگزینی کنتورهای غیرآنلاین، با کنتورهای هوشمند و آنلاین صورت گیرد.

10-   یکی از مسائل بسیار حیاتی که اگرچه اجرایی است ولی به امری موهوم تبدیل شده است بحث بهره وری و بهبود مدیریت در بخش های دولتی و خصوصی است. متأسفانه یکی از دلایل اصلی بهره وری پایین نیروی کار و هدررفتن بودجه در کشور ما بحث سوء مدیریت هاست که بدون شایسته سالاری، اصلاح قوانین، اصلاح نظام های حقوق و دستمزد صورت می گیرد، بسیاری از هزینه های کشور می توانند با اصلاح شیوه های انتخاب و نظارت بر مدیران و روشهای مدیریتی خنثی گردد و این بهره وری می تواند بهترین کمک برای تحقق حماسه اقتصادی و تقویت دولت در عبور از شرایط حاضر باشد.

این مطلب در  8دی و عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:  اقتصاد    هدفمندی یارانه ها   دولت    اقتصاد مقاومتی    تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه مطلبی با عنوان "یک تحلیل منصفانه از طرح توزیع سبد کالا" در خصوص سبد کالا ارائه کردم، لیکن 2 اظهار نظر جدید آقای ربیعی و خانم شرمن در خصوص این سبد باعث شد 2 تحلیل کوتاه نیز در خصوص این دو جمله ارائه کنم:

سه شنبه 15/11/92، سخنان علی ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دیروز بارها در بخشهای مختلف خبری سیما پخش شد:

.... شاید اشتباه ما این بود که در ابتدا اعلام نکردیم این طرح چند مرحله ای است و در مراحل بعدی گروه های دیگری مانند کارگران، بازنشستگان و برخی کارمندان که بیمه شان تأمین اجتماعی بوده نیز به طرح اضافه خواهند شد.......به شدت برای ایجاد این بانک اطلاعاتی در زمینه جلب کمک همه دستگاه‌ها در حال فعالیت هستیم .

به راستی آیا همین اعلام نکردن مسئله  خودش یک سوءمدیریت نیست؟ آیا با فرض این که بپذیریم دولت از همان ابتدا برای همه اقشار ضعیف برنامه داشت و تنها این مسئله را به مردم نگفته است، به غیر از انتقاد سوء مدیریت انتقادات دیگری مثل عدم اطلاع رسانی صحیح به اشتباهات مجریان طرح اضافه نمی شود؟ آیا برخورد حذفی با برخی دهک ها و اقشار در وضعیتی که به اذعان دیرهنگام شخص وزیر کار بانک اطلاعاتی دولت ناقص است می تواند کارشناسی باشد؟ آیا می توان روی چنین بانک اطلاعاتی برای توزیع سبد و یا هدفمندی یارانه ها و از همه مهمتر دریافت مالیات حساب کرد؟ آیا بهتر نیست دولت قبل از هرگونه برخورد حذفی به فکر ایجاد شبکه اطلاعاتی منسجم و دقیق در خصوص درآمد و دارایی افراد باشد و با عبارات پوپولیسیتی "سرک نکشیدن در زندگی مردم" این ضعف را انکار نکند؟ آیا ضعف دولت در ایجاد صفوف طولانی و هتک کرامت مردم با اصلاح بانک اطلاعاتی دولت قابل جبران است؟ آیا تنها مشکل طرح، حذف چند میلیون نفر از این طرحند؟ آیا اگر راه مناسبی برای جلوگیری از این صفوف نشود با افزایش سبدبگیران این مشکل تشدید نمی شود؟ به راستی آیا بهتر نیست به جای توجیهاتِ غیر منطقی و سست، اشتباهات با پوزش و اصلاح همراه گردند؟ 

سه شنبه 15/11/92، شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا (همان که اخیراً ژن ایرانی ها را آمیخته به دروغ و فریب معرفی کرده بود!):

...ایران برای برنامه صلح‌آمیز نیازی به یک سایت زیرزمینی ندارد، ایران نیازی هم به رآکتور آب‌سنگین اراک ندارد..... بحث موشک‌های بالستیک ایران هم از مواردی است که باید در توافق نهایی به آن پرداخته شود.... شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا به مردم فقیر در جامعه داد که به نوعی نشان‌دهنده این است که کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است، همانطور که روحانی قول داده بود که این پول صرف اهداف دیگر نشود....

این اظهارات خانم شرمن هم گوشه ای دیگر از مسائل و تعهدات پشت پرده توافق هسته ای است که ما برای همین کسر کوچک از درآمدهای بلوکه شده مان چه تعهداتی داده ایم، به راستی تلخ است که مذاکره کنندگان، گرسنگی مردم را واسطه جلب دلسوزی دشمن قرار داده باشند، به کجا رسیده ایم که دزدان آبِ لشکر یزید، برای فقط یک مشت آب برسرمان منت بگذارند؟ و به کجا رسیدیم که دزد دارایی های مان، صفوف طولانی سبدبگیران را شاهد فقر مردم و وفای به عهد روحانی قرار دهد؟!  آیا این نمایش فقر و فلاکتی که دولت از وصعیت کشور ارائه داد، موجب افزایش طمع آمریکا و ورود به مسائل دیگر ایشان نشده است؟ البته مثل همیشه امیدواریم که دولت منکر این تعهد بشود و می دانیم که طرف مقابل هم فوراً این اظهارات را برای مصرف داخلی ما می خوانند! 

این مطلب در نوبت شما منتشر شد.

مطلب مرتبط:

برچسب های مرتبط:  سبد کالا   اقتصاد    سیاست خارجی   مذاکرات هسته ای    دولت    

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.