93/1/27
2:27 ع
چند سال پیش که دولت و مجلس به دنبال ادغام وزارتخانه ها و شناسایی وزارتخانه های قابل ادغام بودند، حقیر نیز مطلبی در خصوص وزارتخانه های قابل ادغام تهیه کردم و از طریق استانداری گیلان، به دفتر ریاست جمهوری ارسال کردم، یکی از پیشنهادهای حقیر ادغام وزارتین تعاون و کار بود، چرا که ماهیت این دو وزارتخانه ی نسبتاً کوچک می توانست در یک سو قرار گرفته و در نهایت به اشتغال کمک نماید، البته بعدها مشخص شد که مسئولان و نمایندگان مجلس نیز به دنبال چنین ادغامی اما در سطح گسترده تر بوده اند و وزارت بزرگ رفاه را نیز وارد آن ادغام نمودند؛ البته حقیر ادغام وزارت رفاه را با دو وزارت کار و تعاون صحیح نمی دانستم چرا که محصول چنین ادغامی را به لحاظ حوزه ی تحتِ پوشش، بسیار گسترده و متنوع و مدیریت آن را مشکل می دانستم، بعدها تجربه نشان داد که عملاً مسائل مرتبط با بخش رفاه بیشتر ظرفیت های سطح وزارت را به خود اختصاص داده و عملاً موجب کاهش تسلط بر حوزه های تعاون و کار گردیده است.
وزارت تعاون قبل از این که به ادغام دچار شود، براساس تجربه ای که در خصوص ثبت نام متقاضیان مسکن مهر پیدا کرده بود، اقدام به ثبت نام مجازی از متقاضیان جویای کاری نمود که علاقمند به اشتغال در حوزه ی اشتغال بودند، در این ثبت نام، حوزه ی علاقمندی، تخصص و میزان سرمایه ی ایشان ثبت می شد تا با بهم رساندن ثبت نام شوندگان، عملاً از پتانسیل تعاون در زمینه ی اشتغال و افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور استفاده گردد، لیکن بعد از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه، عملاً چنین مسئله ای محقق نگردید و علی رغم هزینه های فراوانی که در خصوص این ادغام صورت گرفت، نتیجه ی مناسب گرفته نشد.
آنچه که در حال حاضر مهم است شرایط موجود و چاره اندیشی برای بهبود بهره وری وزارتخانه و امورشان است و به همین لحاظ پیشنهاد می گردد:
1- با جداسازی رفاه از وزارتخانه، عملاًً شرایط بهتری برای مدیریت و بهره وری همه ی این بخش ها ایجاد شود، نگاهی به عملکرد وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سایت وزارتخانه نشان می دهد که بیشترین وقت وزیر محترم صرف امور مرتبط با رفاه اجتماعی، بیمه، حوزه سلامت، هدفمندی یارانه ها، سبدکالا، امور بازنشستگان، سالمندان و معلولان و .... مصروف می شود و عملاً بخش های کار و تعاون آنطوری که شایسته است مورد توجه قرار ندارند، در صورتی که تشکیل دو وزارتخانه مستقل برای رفاه و همچنین کار و تعاون موجب خواهد شد تا هر سه بخش با وضعیت بهتری مدیریت گردند.
2- با توجه به تفاوت نوع ادغام بین تعاون و کار با رفاه، عملاً ادارات و حوزه های مدیریتی صفی برای تعاون و کار نیز ادغام گردیده است، ولی همچنان ادارات و مدیریت بخش های رفاه (اعم از تأمین اجتماعی و سازمانها و نهادهای حمایتی) در استان ها به صورت مستقل انجام می گردد، یعنی در استانها، بخش هایی که عملاً در هم ادغام شدند بخش های تعاون و کار بودند و بخش های دیگر اعم از تأمین اجتماعی و بهزیستی و کمیته امداد و ... همچنان به صورت مستقل به فعالیت های خود مشغولند و این مسئله امکان جداسازی کم هزینه و راحت بخش رفاه را از تعاون و کار به خوبی محقق می سازد.
3- با توجه به هزینه ای که به لحاظ مالی و زمانی صرف انسجام ادغام تعاون و کار گردیده و به هم تنیدگی که به لحاظ اداری و مدیریتی ایجاد گردیده است، به هیچ وجه جداسازی مجدد ایشان توصیه نمی گردد، چرا که این مسئله مجدداً با صرف هزینه و وقت فراوان مواجه و موجب سردگردانی و نارضایتی مردم، کارمندان و مدیران خواهد شد.
4- برای بهبود شرایط کنونی بایستی از پتانسیل ها و اشتراکات بخش های تعاون و کار در امر اشتغال زایی به خصوص در بستر توسعه ی تعاونی ها استفاده نمود، یعنی می توان ثبت نام برای کاریابی در بخش های غیر تعاونی و تعاونی را به صورت یکپارچه و با ثبت اطلاعات کاربردی و مفید انجام داد، به نحوی که در نهایت با تشکیل تعاونی های تخصصی و واقعی (نه صوری که با عضویت چند فامیل درجه ی یک از یک خانواده تشکیل می شدند)، سهم این بخش مهم از اقتصاد کشور در تولید و اشتغال زایی افزایش یابد که این مسئله به یک مدیریت یکپارچه و متمرکز نیازمند است.
این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.
مطلب مرتبط: نحوه ادغام ها از عوامل مشکلات کشور
91/5/15
9:53 ص
طی سال های اخیر شاهد چندین ادغام در وزارتخانه ها و سازمان های مهم کشور بودیم که حساسیت های زیادی را نیز بین مجلس و دولت ایجاد کرد. این که کدام وزارتخانه با کدام وزارتخانه و به مدیریت کدام وزیر و بر اساس کدام معیارها ادغام شود، ماه ها نقل مباحث مجلس و دولت و رسانه ها بود. شاید در آن موقع تمام کارشناسان با این ادغام ها موافق بودند و لااقل مخالفت صریحی با آن صورت نمی دادند ولی اکنون می بینیم که برخی کارشناسان این ادغام ها را مورد انتقاد قرار می دهند و از پایه آنها را رد می کنند. در پاسخ به این منتقدان می گویم، شمایی که اینقدر با ادغام ها مخالف بودید، کاش همان موقع مقاله می نوشتید و این بحث را به چالش می کشیدید نه اکنون که کار تمام شده است و البته به قول قدیمی ها، دوست می گوید و دشمن می گوید که می خواستم بگویم.
در ادامه ی بحث، شخصاً نیز تعدادی از این ادغام ها را نه در جهت منافع ملی بلکه در راستای تسویه حسابهای سیاسی و به منظور حذف برخی وزرا و یا امکان ایجاد فشار بیشتر بر رقیب ارزیابی می کنم و به جای این که بر نفی و اثبات ادغام ها اصرار داشته باشم، نحوه ی ادغام ها را قابل انتقاد می دانم:
بر اساس اطلاعات واثقه، متأسفانه هنوز بسیاری از وزارتخانه های ادغام شده فاقد چارت سازمانی هستند و این که هنوز مدیران جدیدی که بر حوزه های حجیم وزارتخانه ها و دستگاههای ادغام شده، به عنوان سرپرست یا مدیر منسوب گردیده اند، نه از جایگاه خود اطمینان دارند و نه شناخت صحیحی از ابعاد و مسئولیت های سازمان ها و ادارات زیرمجموعه ی خویش دارند و نه جایگاه افراد و نحوه ی ایجاد ارتباط بین اجزای این مجموعه ها به عنوان نهادهای ادغام شده را می دانند و این موارد در کنار افزایش حجم و تعداد کارها، تعداد پرسنل، تعداد ادارات و نهادهای زیرمجموعه، پراکندگی مکانی و ... موجب شد ه است تا در بیشتر ادغام ها نه تنها شاهد انسجام، کاهش هزینه، مدیریت بهینه، تمرکز بر حل مشکلات و افزایش بهره وری نباشیم، بلکه دچار سردرگمی و سوء مدیریت گسترده در کشور بشویم.
یقیناً اکنون نمی توان مشکلات اخیر کشور مانند تورم، عدم کنترل مناسب بر بازار، عدم حمایت مناسب از تولید و عدم تحقق شعارهای دولت در رابطه با اشتغال را فاقد رابطه با ادغام ها دانست و به منظور حل مشکلات کشور که بعضاً در آمارهای آینده ی اقتصادی کشور از قبیل اشتغال خود را نشان خواهند داد، پیشنهاد می کنم تا هر چه زودتر چارت های سازمانی، حیطه های شغلی، فرایندهای هر سازمان، نحوه ی توزیع بودجه، کانال های هماهنگی بین بخش ها، نهادهای نظارتی در هر سازمان و سایر اجزای مهم در پیشبرد منسجم امور، بر اساس وظایف وزارتخانه های جدید و نیازهای جامعه، کشور و مردم تعریف، اجرا و به روز آوری گردد.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
90/2/22
8:25 ص
وقتی مجلس قانونی تصویب می کند که در آن مقدم و مؤخری تعیین نموده است و ابتدا دولت را مکلف به ادغام و سپس مکلف به تهیه و ارائه ی شرح وظایف و اختیارات به مجلس می نماید، باید بداند که این مسئله در صورتی که با قانون اساسی در تضاد نیست، پس لااقل گنگ بوده و قابل استنتاج به شکل مورد نظر دولت نیز بوده است و متأسفانه با آن که دولت می توانست این مسئله را با عزل یا استعفای وزرای ادغام شده حل نماید ولی بدون در نظر گرفتن شناخت خود از مجلس، اقدام به وارد شدن به بازی کرده است که در هر دو صورت برد یا باخت، منجر به از دست رفتن فرصت و انرژی کشور و دولت می گردد. احتمال دیگری نیز هست که شاید منظور دولت این بوده که عزل یا استعفا، ظاهر ادغام را خراب می کند و یا با برکناری تعداد زیادی از وزیران مشکلی را که در خصوص وزیران دولت نهم در انتهای کار دولت پیش آمد، از سوی مجلس ایجاد خواهد نمود، و به همین دلیل وارد این بازی شده است.
شورای نگهبان نیز طی استفساریه ای اصل 133 قانون اساسی را تفسیر نموده است و بر آن اساس دولت ابتدا باید تمام مراحل را انجام دهد تا بتوان عمل ادغام را در انتها انجام دهد، ضمن احترام به این نظر شورای نگهبان در تفسیر این اصل، سؤالی که ایجاد می شود این است که آیا شورای محترم نگهبان نمی بایست قبل از تایید ماده ی 53 قانون برنامه ی پنجم، این ماده را به دلیل تضاد با ماده 133 قانون اساسی و یا حداقل گنگ بودن به مجلس بازگشت می داد! و آیا اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان در زمان تصویب و یا تأیید ماده ی 53 برنامه به مسئله ی گنگ بودن و یا در تضاد بودن با ماده ی 133 توجه می کردند، این مشکل برای دولت ایجاد می شد؟!
راستی از دوستان عزیز دعوت می کنم امشب نیز به ادامه ی مذاکرات نماینده ی مجلس و نماینده ی دولت در خصوص این مسئله در برنامه ی گزارش خبری (اخبار ساعت 22:30 شبکه ی 2) که دیشب اولین قسمت آن بود، توجه کنند و ای کاش نماینده ای از شورای نگهبان نیز در آن برنامه شرکت کند.
90/2/20
10:48 ع
امروز آقای توکلی از یارغارش، رییس مجلس خواست تا شأن مجلس را رعایت و اثبات کند و نگذارد که وزارت خانه ها به این شکل ادغام شود و بعد کلی در باب تفاوت انضمام و ادغام گفت و هم صدایی ایشان با آقای کواکبیان و سپس آقای لاریجانی در این که وزرا باید پاسخگو باشند و دولت نیز حق چنین کاری ندارد، برایم کافی بود تا بدانم بحرانی دیگر قرار است فکر و ذهن و انرژی کشور و رسانه ها را به خود مشغول کند.
مختصر این که مجلس از سویی توپ ادغام را به زمین دولت انداخته و از سویی وزارت ورزش را در جهت نظارت بیشتر بر دولت تصویب نموده بود، انگار حالا از وارد عمل شدن دولت ناراحت و نگران و از قانون قبلی خویش پشیمان است و قرار است که من باب اثبات مقام محوریت و نظارت خویش، به نوعی دولت را این گونه مهار نمایند که چرا یک وزیر رفته و وزیر دیگر جایش را گرفته است، ناراحت کننده تر این که دولت می توانست با یک اقدام ساده یکی از دو وزیر وزارتخانه های ادغام شده را عزل و دیگری را سرپرست موقت وزارت خانه ی در دست ادغام قرار دهد تا با طی مراحل قانونی این حرف و حدیث ها پیش نیاید ولی انگار دولتی که از حواشی فراری بود عاشق حواشی و اصلاً قائم به حواشی شده است.
هر آنچه که گفتم وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم در همین روز، مجلس دوباره طرح نظارت بر نمایندگان را به کمیسیون می فرستد تا این طرح بیش از پیش معطل بماند و شاید هم اصلا با همین دست به دست شدن برای این دوره ی نمایندگی قابل تصویب و اجرا نباشد.
تناقض آشکار در حس مسئولیت پذیری مجلس اینجاست که بدانیم در حالی که عطش نظارت مجلس بر دولت سیری ناپذیر است، اصلاً حاضر به تحت نظارت قرار گرفتن نیست و بدتر این که پرچمد اران مخالفت با نظارت بر مجلس، خودشان از تندروترین ها در سوال از دولت، استیضاح وزرا و تصویب قوانین دست و پاگیرِ صرفاً نظارتی هستند، انگار مجلس می خواهد اثبات کند که مرگ خوب است اما برای همسایه.
هر آنچه که توضیح داده شد و مسائلی از این قبیل که بین قوه ی قضاییه و مجریه نیز کم نیست، این سؤال را در ذهنم تداعی می کند که آیا مسئولان کشور نمی دانند که روزی باید میز و صندلیشان را تقدیم مقام بعدی کنند و اگر چنین نبود هرگز نوبت به خودشان نمی رسید؟! یعنی نمایندگان مجلس که تمام هم و غم شان فعلاً حفظ محوریت مجلس است و یا دولتی که بخشی از وظایفش شده است اثبات شخص دوم مملکت بودن، و یا قوه ی قضاییه که به هیچ کس حق نمی دهد که در عدم برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادی یا فتنه گران اظهار نظر کند، فکر نمی کنند شاید روزی در جبهه ی مقابل و در جایگاه های رقبای فعلی خود قرار گیرند؟! آیا تنها در آن صورت ملت باید شاهد تغییر موضع باشند که مثلاً محوریت مجلس به دولت و محوریت دولت به مجلس تبدیل شود؟!
متأسفانه کار ما ملت به جایی رسیده است که بایستی دعواهای جنجالی و در عین حال بچگانه ی مسئولان مان را ببینیم و به حال خودمان غصه بخوریم! ای کاش می دانستم این بزرگانی که با هنرمندی تمام، مسائل کوچک را به راحتی به بحرانی ملی تبدیل می کنند، هنوز خودشان را کوچک ملت می دانند و یا خودشان را صاحبان کشور و صاحب اختیاران ملت فرض کرده اند؟! ای کاش در این شرایط که انگار شأن ملت فراموش شده است می توانستیم در یک راهپیمایی سراسری، مسئولان خود را دعوت به حفظ حرمت و شأن ملت و همنوایی در حرکت در مسیر انقلاب و دستورات رهبر بنماییم.