92/1/21
10:48 ع
قانوناً، بایستی در ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم سال قبل حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد، ولی با این توجیه که افزایش حقوق کارمندان موجب افزایش نرخ تورم سال بعد می شود، عملاً در این 7 ساله اخیر رخ نداده است، مگر برای سطوح خیلی پایین درآمدی که در برخی سال ها افزایش حقوقشان تا حدود نرخ تورم بوده است، که خود جای تأمل و پیگیری از سوی نهادهای نظارتی داشته است، البته بسته به متمول بودن ادارات و وزارتخانه ها، بعضاً نسبت به ترمیم حقوق کارکنان خود اقدام نموده اند که حتی همان ادارات نیز در سال 91 چندان موفق به این کار نبوده اند و ای کاش به جای این تبعیض، طرح هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به درستی و به صورت کامل و سختگیرانه انجام می شد و افزایش حقوق و مزایا نیز براساس قانون و متناسب با نرخ تورم صورت می گرفت.
افزایش های حقوق کمتر از نرخ تورم، طی چندساله اخیر به شدت قدرت خرید کارمندان معمولی در اکثر ادارات را پایین آورده است و با توجه به تکرار این رویه، گویا به یک عرف عادی تبدیل شده است، به نوعی که با نرخ تورم رسمی حدود 32 درصدی و نقطه به نقطه 40 درصدی سال 91، یک افزایش حقوق 25 درصدی به عنوان یک لطف بزرگ از سوی دولت تلقی می شود و سوءاستفاده کنندگان سیاسی که در انتقادات خود بیش از انصاف به دنبال ماهی گیری از آب گل آلود هستند، همین افزایش حقوق 25 درصدی را یک بازی سیاسی انتخاباتی دولت تعریف می کنند، این منتقدان اصلاً توجه نمی کنند که:
1- حتی با افزایش 25 درصدی حقوق بازهم کارمندان و کارگران نسبت به سال قبل قدرت خرید کمتری پیدا می کنند و این قدرت خرید که در چند سال اخیر ادامه دار بوده است، مستقیماً معیشت و سلامت خانوار را تحت الشعاع قرار می دهد، به خصوص این که تورم بخش خوراکی و آشامیدنی که بیشترین سهم از سبد خانوار کارمندان و کارگران را دارد، حدود 85 بوده است.
سال |
درصد افزایش حقوق |
نرخ تورم اعلامی سال قبل |
سال86 | 4.8 | 11.9 |
سال87 | 7.3 | 18.4 |
سال88 | 18.3 | 25.4 |
سال89 | 6 | 10.8 |
سال90 | 10 | 12.4 |
سال91 | 15 | 21.5 |
سال 92 | 25 | 31.5 |
جمع بندی |
حقوق 92 معادل 2.23 برابر حقوق 87 است |
قیمت های 91 معادل 3.31 برابر قیمت های 86 است |
2- بازی کردن با معیشت طبقه های ضعیف و متوسط کارگر و کارمند یقیناً برای هیچ گروه سیاسی موجب اعتبار نخواهد بود.
3- ایشان عملاً عزت نفس کارمندان عزیز را به بازی می گیرند و حال این که شأن کارمندان شریف کشور که در سخت ترین شرایط نیز دست از حمایت از انقلاب خویش برنداشتند، بسیار بالاتر از این است که برای 5 درصد فاصله ی بین 20 درصد تعریف شده ی مجلس و 25 درصد دولت، بخواهند رأی خود را بفروشند.
4- صنوف مختلفی که برعکس کارمندان و کارگران، حقوقشان را خودشان تعیین می کنند، عملاً همگام با تورم ها، درآمدهای خود را افزایش داده اند ولی این مسئله در صنف کارمندان و کارگران صادق نیست و افزایش حقوق ایشان به علت کارشکنی مجلس و دولت، کمتر و دیرتر از سایر صنوف افزایش می یابد.
5- در شرایطی که مجلس خود باید حامی قانون و اجرای آن باشد معلوم نیست به چه مجوزی افزایش 20 درصدی را برای حقوق تصویب می کند و حال این که باید ملاک کار، نرخ تورم رسمی مملکت باشد. جالب است در شرایطی که مردم بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به همان آمار رسمی کشور احترام می گذارند، ولی گویا خود مسئولان همان آمار رسمی خود را نیز در جایی که به ضررشان است بر نمی تابند.
6- در شرایطی که کشورهایی مثل ترکیه در تورم های شدیدی مثل تورم 92 طی یکسال چندبار حقوق کارکنان را افزایش می دادند تا قدرت خرید مردم تا حدودی حفظ شود، این شیوه ی برخورد با کارمندانی که با حقوق ثابت، شاهد 2 برابر شدن هزینه های خوراک خانوار شده اند منصفانه به نظر نمی رسد.
7- کارمندان و کارگران توقع دارند که این فاصله ی بین افزایش حقوق و نرخ تورم، مورد اعتراض سیاسیون و نهادهای نظارتی باشد نه بالعکس ممری برای کسب منافع سیاسی.
ممکن است برخی از مطالعه کنندگان عزیز به بحثم چند سوال یا انتقاد وارد کنند که مختصراً ضمن طرح آنها، پاسخ شان را نیز می دهم:
الف- آیا افزایش حقوق 25 درصدی موجب افزایش نرخ تورم و تشدید شرایط سخت اقتصادی ایشان نخواهد شد؟
- یقیناً با افزایش نقدینگی، نرخ تورم نیز دچار تغییر می گردد، اما در جایی که دولت نتوانسته است تورم سال قبل را به خوبی مهار کند، در واقع افزایش حقوق، جبران تورم سال قبل را می کند و در صورتی که اعمال نشود، عملاً دولت بین این افزایش حقوق و کاهش شدید قدرت خرید کارمندان، بایستی اولی را انتخاب کند و این که عدم افزایش حقوق، موجب افزایش مفاسد اداری، رویکردن به چندشغلگی، به هم خوردن آرامش خانواده، افزایش طلاق و کاهش بهره وری نیروی کار می گردد. شاید اگر دولت براساس نرخ تورم پیش بینی شده ی سال بعد حقوق ها را افزایش می داد می شد افزایش حقوق را کمتر در نظر گرفت، که این مسئله مستلزم آن است که برای شروع، در سال مبنا مثل امسال، یک ضریب برای مساوی شدن نرخ تورم با افزایش حقوق در نظر گرفته شود و یک ضریب نیز برای تورم پیش بینی شده در سال 92 پیش بینی شود و در سال های بعدی بازهم دو ضریب یکی در جهت جبران"فاصله بین تورم پیش بینی شده و نرخ تورم سال قبل" و دیگری نیز "ضریب تورم پیش بینی شده ی سال بعد" تعیین و این دو ضریف باهم جمع و در تعیین حقوق علی سال بعد اعمال گردد.
ب- آیا افزایش میزان یارانه نقدی مثلاً حین اجرای فاز 2 هدفمندی یارانه ها، جبران تورم را نمی کند؟
- افزایش یارانه نقدی در واقع تنها بخشی از هزینه های ناشی از آزادسازی یارانه ها را جبران می کند و بر اساس قانون دولت باید میزان درآمدی را که در این خصوص کسب می نماید بین مردم و بخشهای تولیدی تقسیم کند و قرار نیست که این مبلغ به جای افزایش درآمد سالانه محاسبه گردد و براساس قانون بودجه نیز این دو ردیف های مستقل بودجه ای دارند.
ج- آیا کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران اگر موجب کاهش نرخ تورم گردد نباید به نفع کل جامعه صورت گیرد؟
- یقیناً نمی توان حقوق بخش بزرگی از طبقات ضعیف و متوسط جامعه را به نفع بخش دیگری از جامعه تضییع نمود و این که کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران به نفع جامعه نیز نیست، چرا که موجب کاهش بهره وری، افزایش فساد، تحت الشعاع قرارگرفتن سلامت، بهداشت، فرهنگ و آرامش خانواده و رکود اقتصادی در نتیجه ی نبود قدرت خرید می گردد، یعنی این کاهش شدید قدرت خرید کارمندان و کارگران در واقع موجب آسیب به فرهنگ، اقتصاد و اجتماع می گردد.
د- در شرایطی که کسب درآمد برای دولت از منابع نفتی و گازی به راحتی میسر نیست، چگونه می تواند از پس افزایش حقوق ها برآید؟
- ابتدا این که مردم نباید چوب سهل انگاری دولت را در کسب درآمد از منابع غیرنفتی بخورند. همانطوری که قبلاً در مطالب مستقل و مفصلی نوشتم، هم اکنون بیشتر کشورهایی پیش رفته ی دنیا درآمد دولت را از محل مالیات اخذ می کنند و حال این که در کشور ما، مالیات تقریباً تنها از حقوق بگیران یعنی طبقات کارمند و کارگر و تولید اخذ می شود و حال این که بیشتر درآمد در دست تجار و در بازار صورت می گیرد، چرا دولت باید از یک دلال که درآمدی معادل 10 کارمند دارد (وتازه به اقتصاد کشور ضربه نیز می زند)، مالیاتی کمتر از یک کارمند بگیرد؟ کارمندان به عنوان مستخدمان دولت به سهم خود، مالیات خود را تمام و کمال و قبل از دریافت حقوق به صورت ماهانه پرداخت می کنند و توقع دارند دولت همین رویه را نسبت به سایر طبقات و مشاغل با درآمد بالا داشته باشد؛ در صورتی که دولت مقدمات این کار را صورت دهد، عملاً بخش بزرگی از حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی که در بی نیاز بودن از درآمدهای مبتنی به فروش نفت است تحقق می یابد.
مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها
بازهم افزایش تا 15%؟!!
این مالیات، فزاینده فاصله طبقاتی+راهکار
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده دولت است
برچسب های مرتبط: کارمندان حقوق
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.