91/12/3
10:47 ع
همزمان با قطعی شدن آرای تعدادی از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی و ضمن این که برخورد شدید با این افراد را که موجب آلوده شدن تعداد زیادی از مسئولان و ادارات به فساد اداری و رشوه شدند را قبول دارم، اما نپرداختن به بخش دیگر این پرونده را ظلمی در حق همین متهمان و موجب تکرار مسائل مشابه می دانم.
کسانی که فساد بزرگ اقتصادی را شروع کردند، گام اولشان کارخانه ی تولید آب معدنی داماش بود، اما فاصله ی زیاد سودبانکی با تورم در آن هنگام، موجب شد تا این گروه به دریافت این تسهیلات به بهانه های مختلف از جمله تأسیس شرکتهای واقعی و بعضاً غیرواقعی و معاملات صوری اقدام نمایند. این گروه قصد نداشتند تسهیلات را پرداخت نکنند، قصد خروج سرمایه و فرار هم نداشتند، ایشان تسهیلات را می گرفتند و به ازای هر تسهیلاتی از فاصله ی بین سود بانکی و تورم، از سودکلان و بی زحمتی برخوردار می شدند، با هر تسهیلات، بهانه ای برای تسهیلات بعدی درست می کردند و با بخش دیگر وامها، بدهی های وامهای قبلی را تسویه می کردند.
اگر به خواهیم ریشه یابی این فساد بزرگ اقتصادی را داشته باشیم، غیر از طمع ورزی و سیری ناپذیری عاملان اصلی و فساد اداری رایج در بانکها، باید به اقدام غیرعلمی دولت در ایجاد فاصله ی زیاد بین سود بانکی و نرخ تورم اشاره کنیم. اگر دولت با این درک غلط و انحرافی از مفهوم ربا، سود بالاتر از 10 درصد را ربا و زیر آن را حلال فرض نمی کرد و طبق عقود شرعی (مثلاً فروش اقساطی) و مبانی علمی، فاصله ی بین سودبانکی و نرخ تورم را به صفر می رساند، هرگز نه مفسدان این پرونده و نه هیچ مفسد دیگری، تسهیلات بانکی را یک آبشخور برای طمع ورزی خود فرض نمی کرد. اگر این فاصله و رانت وجود نداشت، نه هیچ دریافت کننده ی تسهیلاتی برای آن رشوه پرداخت می کرد و نه هیچ بانکی برای دادن چنین تسهیلاتی ناز می نمود.
از سوی دیگر فاصله ی بین جریمه های دیرکرد این تسهیلات با نرخ تورم و نگرفتن وثیقه های کافی و مطمئن از بدهکاران بزرگ بانکی، مانع از بازپرداخت به موقع تسهیلات گردیده و بخش زیادی از تسهیلات بانکی عملاً در دست تعداد معدودی باقی مانده است، نقیصه ای که عامل بدحسابی بسیاری از بدهکاران بانکی گردیده است.
قبلاً، از اهمیت این ایرادات در سیستم بانکی در خروج سپرده ها از بانک ها، کاهش سرمایه ی بانک ها برای تأمین نیاز سرمایه گذاران و تولید کنندگان، جهش نقدینگی در جامعه و افسارگسیختگی تورم نوشته ام و یک راه حل کلیدی را نیز برای حل تمام این مشکلات ارائه کردم، اما متأسفانه تلفیق تفکرات غیر علمی اقتصادی و تفکرات انحرافی دینی موجب شده است، همچنان این مشکلات باقی بمانند. اصلاً فلسفه ی "وام فروش اقساطی" همین است که اگر کسی چیزی را قسطی یا بلندمدت می فروشد، ضرر نکند و کسانی که نمی توانند بصورت نقد چیزی را بخرند نیز مشکلات شان حل گردد، اما وقتی کالاها با نرخ 30 درصد گران شده اند ولی نرخ تسهیلات فروش اقساطی مثلاً 15 درصد است، یعنی بانک از دادن چنین تسهیلاتی دچار ضرر شده و به این تسهیلات گردن نمی نهد و مصرف کننده ی واقعی نیز به آن دست نمی یابد و تنها افراد با رابطه و اهل رشوه، با دریافت این تسهیلات روزبه روز پولدارتر می شوند و همان وام ها نیز برای کسب درآمد و پرداخت تسهیلات بانکی، وارد فعالیت های دلالی و احتکار در بازارهای مختلف ارز، سکه، خودرو و مسکن و .... می گردند.
مطالب مرتبط: شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور مادر مشکلات اقتصادی
برچسب های مرتبط: بانک(10) فساد بزرگ اقتصادی(6)
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.