91/10/21
10:49 ص
دو طرح شغلی در مجلس و دولت هم اکنون در صدر خبرها قرار دارد یکی ممنوعیت اشتغال در دوشغل در مجلس و دیگری جذب کارمندان جدید در دولت که در این مطلب به صورت کوتاه به آنها می پردازم:
1- در قانون مجلس اشتغال کارمندان در شغل های دومی که به نوعی به نهادهای دولتی یا عمومی یا زیرمجموعه های آنها مرتبط است ممنوع شده است. در این قانون که به هدف کنترل چند شغله های دولتی تصویب شده است فرصت های شغلی بیشتری آزاد شده و امکان بهره وری بیشتر در بسیاری از مشاغل حساس که توسط چند شغله ها اشغال شده، مهیا می شود، این قانون اگر چه به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد نمی کند ولی موجب می شود افرادی که در رده های بالاتر کارشناسی هستند به عرصه مدیریتی و چرخه ی بسته ی مدیران وارد شوند و در رده های پایین کارشناسی افراد جدید وارد گردند و این جذب نیروهای جدید موجب می شود افزایش هزینه ای هم برای کشور در جهت استخدام ایجاد نشود، این طرح به لحاظ افزایش بهره وری و کاهش مشکلات بخشهایی که مدتهاست گرفتار مدیران چندشغله هستند بسیار مفیداست و جنبه ی اشتغال زایی آن بسیار کمرنگ تر از بخش بهره وری و تربیت مدیران جدید است.
2- در طرح دولت برای اشتغال تعدادی که در سایت های مختلف 500 هزار عدد ذکر شده است، دولت مدعی است با توجه به خروج حدود 800 هزار نفر کارمند از چرخه ادارات و قانونی که به دولت اجازه می داده در ازای هر شغل حاکمیتی 1 نفر و در ازای هر 3 شغل غیر حاکمیتی 1 نفر کارمند استخدام کند، اقدام به جذب این تعداد کارمند خواهد نمود و اگرچه دولت درست می گوید، اما بحثی که پیش می آید این است که در حالی که دولت در شرایط فعلی با مشکل بودجه مواجه است و حتی از پس پرداخت حقوق و مزایای همین کارمندان موجود نیز بر نمی آید چرا باید یک عمل پر هیزینه انجام دهد؟ و این که سوال دیگر این که چرا تا کنون و به تدریج این کسری کارمند جبران نگردیده است تا دولت خودش را 5 ماه مانده به انتخابات در مضان اتهام قرار ندهد؟ و این که در حالی که ساختار و سازمان ها عادت به همین تعداد موجود کارمند نموده اند چه لزومی برای بزرگ کردن دولت وجود دارد؟ و بحث دیگر این که آیا جذب این حدود 500 هزار نفر کارمند در راستای تحقق شعار 2 میلیون و 500 هزار شغل است؟ در هرصورت برداشت من این است که این که دولت با کاهش 800 هزار کارمند توانسته به ادامه فعالیتهایش ادامه دهد بسیار پسندیده است و اگر چه قانونی در جهت جبران آن وجود دارد ولی به نظر می رسد که این بهره وری بالا در دولت نباید با این اقدام هرچند قانونی خنثی شود و ای کاش دولت با حمایت بیشتر (به خصوص با تأمین نقدینگی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار) از بخشهای خصوصی اشتغال در بخش های تولیدی را افزایش می داد به خصوص اکنون که با افزایش قیمت ارز و قیمت محصولات خارجی، تولید محصولات ایرانی دارای توجیه اقتصادی بوده و می تواند موجب اشتغال های پایدار زیادی گردد.
این مطلب در عمارنامه نیز منتشر گردیده است.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.