91/5/30
10:22 ع
هم اکنون پرونده های متعدد قضایی در دادگاه های عمومی بررسی می شوند و به غیر از دادگاه های خانواده و ویژه روحانیت و نظامی و شاید معدود دادگاه های کوچک تخصصی دیگر، اکثر پرونده های قضایی توسط همان قضات عمومی مورد بررسی قرار می گیرند، پرونده هایی که هر کدام گستره ی وسیعی از قوانین دارند، هر کدام مملو از پیچیدگی هایی هستند که در صورت عدم اشراف قاضی، صدور رأی عادلانه یا عملاً میسر نیست و یا بسیار به طول می انجامد.
وقتی قضات در مقوله ای سررشته ندارند و یا برآن تسلط ندارند، باید نظر کارشناسان اخذ شود و بعضاً نظرات کارشناسی نیز به دلیل عدم تسلط و درک صحیح از آن مقوله با شک و تردید مواجه شده و مدام به هیأت های بعدی واگذار می شود.
گستردگی قوانین مختلف و جرایم متعدد در هر حوزه، امکان تعمیق و غور قضات و حتی مراجعه به آرای وحدت رویه را در آن مقولات میسر نمی سازد و عملاً تخصصی نبودن قضاوت ها موجب تضعیف آرا، پراکندگی و اطاله ی دادرسی ها و عدم تحقیقات مناسب در سطوح عملیاتی و به روزآوری قوانین می گردد.
ارجاع پرونده های متفاوتی مانند مفاسد اقتصادی، سرقت های جزئی، دعواهای خانوادگی، درگیری های خیابانی، حوادث ناشی از کار، پرونده های ارث، زمین خواری، تصادفات، مهریه، چک و ... به یک دادگاه موجب می شود ترتیب و اولویت بندی در آنها رعایت نشود و وقت لازم در خصوص پرونده ها با توجه به گستردگی قوانین صرف نشود، قضات حتی موضوع پرونده های زیر دست خود را فراموش کنند و پرونده های مهم و کم اهمیت ماه ها در نوبت می مانند و پرونده های کم اهمیت تر نیز وقت لازم برای شان صرف نمی شود.
به عنوان نمونه حوزه ی کاری خودم را مثال می زنم، پرونده های مربوط به کارو کارگری و حوادث ناشی از کار هم اکنون به دادگاه های عمومی ارجاع می شوند که متأسفانه درک صحیحی از مسائل و مشکلات صنایع، جوامع کارگری، اهمیت حفظ جان کارگر، اهمیت حفظ اشتغال، اهمیت صیانت از نیروی کار موجود، قوانین کار و تأمین اجتماعی و آیین نامه های متعدد این حوزه ها ندارند؛ پس چگونه می توان انتظار داشت که آرای چنین دادگاهی دقیق و عادلانه و موجب اصلاح باشند، چه بسا کارفرمایی که نسبت به اصول بسیار مهم ایمنی بی توجهی کرده است و به دلیل عدم همکاری قضات، موجب حوادث شدید از قبیل فوت گردیده اند و چه بسا پرونده ی یک حادثه ی ناشی از کار که تا صدور رأی 4-5 سال زمان سپری شده است و همه ی این ها به دلیل نبود شعب ویژه ی جرایم قانون کار است. ممکن است برخی بگویند که این خلأ با کمک گرفتن از کارشناس و مشاور قابل رفع است ولی واقعیت این است که اگر چه مشاوره و کارشناسی مفید است ولی هرگز جای تسلط و درک قاضی را نمی گیرد، چرا که با عدم درک دادگاه از مسائل تخصصی، رابطه ای بین دادگاه و نظرکارشناسی و خود کارشناس برقرار نمی شود و تنها یک رابطه ی ماشینی و سطحی شکل می گیرد که قاضی در آن نه نسبت به کارشناس شناخت دارد و نه نظر وی اعتماد می کند و اینچنین بدش نمی آید نظرات کارشناسی به هیأت های کارشناسی بعدی ارجاع شود و مدام از کارشناسان بخواهد تا بیایند ادای توضیح دهند و چه بسا همین ادای توضیح و دعوت از کارشناس و تهیه پاسخ جهت سوالات، موجب اطاله ی چند ماهه پرونده ها شود.
اکنون عمومیت دادگاه با تشکیل هیأت های حل اختلاف متأسفانه وسیع تر نیز شده اند، شعب مختلف از پایین تا بالا به صورت غیر تخصصی پرونده ها را بررسی می کنند و بعد اعتراضات را؛ که با توجه به این وضعیت هیچ گریزی نیست مگر این که مسئولان قوه ی قضاییه به فکر چاره باشند و با تشکیل دادگاه های ویژه و تخصصی در حوزه های مختلف مثل شعب ویژه ی جرایم قانون کار موجب تسریع، دقت و عدالت بیشتر در صدور آرا گردند.
مطالب مرتبط:
اشتباهی به نام سازش محوری قضایی
آیا قضاوت هم به دنبال حکمیت است؟
داد از این دادگاه
بهترین فرصت برای محاکمه ی خاتمی و
نامه ی آتشین حسین قدیانی به رییس قوه ی قضاییه
حیای گربه رفته! در دیزی چرا بازه؟!!
تابش: فتنه گران را محاکمه کنید!
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.