امروز روز جهانی مسجد است؛ مسجد محل امن و امان مومنان است که در آن آرامش می گیرند و راحت تر به خدا متصل می شوند. حضور در مسجد مادام که با گناه همراه نباشد،‌ ثواب و اجر دارد، قرآن کریم و ائمه ی هدی در مورد مسجد توصیه های زیادی دارند که با توجه به آنها می توان متوجه شد که همانطوری که مسجد شافع محشر است،‌ حقوقی نیز دارد.

مومنان باید مساجد را آباد کنند و آبادانی مسجد در آبادی جسم و روح آن است. آبادی مسجد تنها به گنبد و محراب و منار نیست بلکه به حضور پرشور مومنان است، مومنان باید طوری به مسجد بروند که مشخص باشد به خانه ی خدای عزیز می روند،‌ باید به شیک ترین و معطرترین وجه ممکن به مسجد بروند،‌ باید طوری باشد که گویی به یک میهمانی مهمی می روند.

مسجد باید محل رفت و آمد مومنان باشد،‌ در روایات متعدد آمده است که کسی که همسایه مسجد باشد اگر بدون عذر در خانه نماز بخواند نمازش قبول نیست و این یعنی حرمت مسجد اول با همسایگانش است و البته در کشور ما کسی نیست که در محله اش مسجد نداشته باشد و این یعنی مومنان باید نماز خواندن در خانه را تنها در مواقع اظطراری انجام دهند نه این که این مسئله به یک عادت بدل شود.

مسجد شفاعت می کند و شفاعت. اگر کسی طوری به مسجد رفت که دیگران از حضورش آزرده شوند و موجب خلوت شدن مسجد شود چه بسا در روز قیامت مورد شفاعت او قرار نگرفته و حتی مورد شکایتش باشند،‌ همین است که به مومنان توصیه شده است وقتی سیریا پیاز می خورند در مسجد حضور نیابند و مومنان باید مراقب باشند تا با بوی عرق بدن شان،‌ مردم را از مسجد بریء نکند.

مسجد مأمن تمام مومنان است و محدودیتی برای سن و جنسیت و قیافه میهمانان ش وجود ندارد، مباد که کودکان در مسجد مورد بی مهری قرار گیرند و بزرگسالان در مسجد مورد احترام نباشند و به جوانان اعتنا نشود. مسجد خانه ی خداست و مومنان در آن میهمان می شوند،‌ میهمان باید حرمت میهمانان دیگر را نگاه دارد و حرمت میهمان را حرمت صاحب خانه بداند.

متولیان مسجد باید مسجد را پویا و به روز نگاه دارند‌،‌ نکند دربِ این خانه های خدا فقط گاه نماز باز باشد،‌ نکند آراستگی، امنیت و آرامش مساجد به خوبی حفظ نشود،‌ متولی مسجد باید خود را به واسطه خدمت به مسجد، خادم خدا بدانند و با او معامله کنند،‌ نکند به میهمانان خدا چنان که باید خدمت نکنند.

روحانیان قلب مساجد هستند،‌ روحانی باید روح مسجد را شاداب نگاه دارد،‌ باید اکسیژن را بین اعضای مسجد به گردش درآورد، مسجدِ بی روحانی یعنی مسجد بی روح و مسجد با روحانی قوی، یعنی یک مسجد قوی. مگر می توان برای مساجد قلب عاریتی گرفت، و توقع حیاتش را داشت.

 روحانی باید در مسجد حاضر باشد و در این جامعه ی پر شبهه،‌ پاسخگو و دعوت کننده به سوال و شبهه باشد. روحانی باید با روی باز مردم را به مسجد فرخواند تا مورد شفاعتش قرار گیرد و وای به روز آن روحانیونی که مسجد را بخشی از شغل خود بپندارند،‌ وای از وقتی که روحانی،‌ محراب و منبر را ممر درآمد بشناسد و اگرچه قلیلند این روحانیون، ولی تعداد روحانیون مسجدی ممتاز هم ناچیزاست،‌ متأسفانه روحانیون قوی را جذب ادارات و مناصب می کنند و مردم و مساجد را از حضور مستمر و مداوم ایشان محروم می نمایند و یقین دارم که روحانیونی که با بدخلقی و کم کاری مردم را از مسجد می رانند، نمی تواند مورد شفاعت مسجد قرار گیرد.

امیدوارم که بتوانیم مساجد را آنطور که شاید و باید مورد احترام قرار دهیم و مورد شفاعتشان قرار گیریم.

مطالب مرتبط: 
ایمنی مساجد متولّی ندارد+عکس
در مراسم مذهبی گروکشی نکنید
مسجد، امن ترین سنگر در جنگ نرم
مسجد، فرهنگ، روحانیون و دیدار با استاندار
مسجد، امن ترین سنگر در جنگ نرم
چگونه مساجد را محبوب کودکان کنیم
مساجدِ نیمه تعطیل و فاقدِ روحانی
نکات مهم ایمنی در مساجد‏ 

برچسب مرتبط: مسجد   روحانیت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد دولت یازدهم که بالاترین رأی اعتماد را از مجلس گرفت، در روز معارفه ی خود، سخنرانی مطرح کردند که اهم اظهارات ایشان را به عنوان محور فعالیتهای شان تقدیم می کنم (کل مطلب را می توانید اینجا بخوانید):

سازمان مالیاتی باید حمایت از بخش های تولیدی، سازمان گمرک عملکرد صحیح تر و آسان تر و بانک ها و بیمه ها نیز باید فعالیت در راستای تولید را در دستور کار قرار دهد  . 

شرایط حاکم، ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که این امر سبب شده نظام اقتصادی مناسب در کشور شکل نگیرد. 
وی با بیان این که ادامه این وضعیت نه مطلوب و نه ممکن است و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد.

طیب نیا با تاکید بر اهمیت افزایش جذب سرمایه های خارجی و رشد درآمدهای مالیاتی ، ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور را خاطرنشان کرد. 

 باید دولت را به درآمدهای ناشی از کار و تولید داخلی وابسته کرد ، زیرا شرایط مطلوب وضعیتی است که هزینه های جاری از درآمد پاک تامین شود. 

برای ثروت آفرینی کشور باید اقدامات مناسبی در جهت خصوصی سازی واقعی و واگذاری بنگاه های دولتی انجام و توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد. 

تحلیل:

هدایت و جهت دهی تمام نهادهای اقتصای مانند بانک و بیمه و گمرک به سمت تولید، بهترین برنامه ی اقتصادی است که می توان در کشور انجام داد و به لحاظ درک صحیح مشکل، جای خوشحالی دارد اما این مسئله به هیچ وجه کافی نیست چرا که دولتهای قبلی نیز جسته و گریخته به همین مسائل اشاره می کردند اما موفق به تحقق وعده های خود نشده اند که ریشه در اولویت دادن به مسائل دیگری غیر از تولید است که این اشتباه متأسفانه در دولت جدید نیز در حال وقوع است. وزیر محترم کار و معاون اول رییس جمهور در این چند روز تأکید بسیار زیادی بر مسئله ی اشتغال و تورم به عنوان اولویت های دولت یاد کرده اند در حالی که پرداخت مستقل به این دو هرکدام از روشی موجب به حاشیه رفتن تولید می شوند و دور شدن از تولید یعنی اشتغالهای ناپایدار و افزایش تورم که به صورت مشروح بحث تولید و اشتغال را در پست بعدی مورد واکاوی قرار خواهم داد.

درک صحیح وزیر اقتصاد از مشکلات ناشی از اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی و لزوم نزدیک شدن به درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین مبانی اقتصاد مقاومتی است که قدرت مقابله ی ایران را در برابر تحریمها و اداره ی مطلوب کشور، با یک جهش مواجه می کند، اما علت عدم تحقق این شعار که در دولتهای قبلی نیز مطرح بود، اگر به درستی واکاوی و مرتفع نشود بازهم این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و آن در دو مسئله ریشه دارد:

1- عدم دسترسی به اطلاعات صحیح درآمد و دارایی از دلایل اصلی عدم تحقق درآمد مالیاتی شایسته کشور است، این نقصان مهم نه تنها در بحث مالیات، کشور را دچار مشکل کرده است، بلکه در پایش و هدایت اقتصاد کشور نیز موانع زیادی ایجاد نموده است. تا وقتی که دولت بر مسیر حرکت سرمایه ها و نحوه ی هدایت آنها تسلط نداشته باشد عملاً امکان مدیریت صحیح اقتصاد نیز میسر نیست. کشور باید یک نظام اطلاعاتی مسنجم و یک پارچه از درآمدها و دارایی های افراد و مسیر حرکت سرمایه ها داشته باشد تا بتواند بر اداره ی اقتصاد کشور و هدایت آن به سمت تولید و اخذ مالیات متناسب و عادلانه تسلط داشته باشد.

2-  بحث دیگر سیاستهای غلط مالیاتی است. مالیات باید به سمت مشاغل غیرمولد و مضر سوق داده شود نه این که در نهایت فقط اقشار کارگر و کارمند و تولید کننده مالیات دهندگان اصلی باشند. اکثر سیاستهای مالیاتی کشور نه تنها به اقتصاد کشور و ایجاد عدالت اجتماعی کمک نمی کنند، بلکه موجب فشار بر تولیدکنندگان، کاهش تولید و فشار بر اقشار ضعیف و متوسط و تشویق به مشاغل غیرمولد و زیرزمینی و فعالیتهای مضر وغیرقابل احساء گردد.

بحث دیگری که وزیرجدید اقتصاد دارند، بحث خصوصی سازی واقعی است که این مسئله نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خصوصی سازی همواره در دولتهای اخیر در دستور کار قرار داشته است اما در دولتهای آقای هاشمی و خاتمی با واگذاری بدون ضابطه و رابطه محور به بخشهای خصوصی بی تعهد صورت گرفت و در زمان آقای احمدی نژاد واگذاری ها اگر چه به مراتب بیشتر و بهتر صورت گرفت اما بازهم یک ایراد واقعی وجود  داشت و آنهم ورود بخشهای شبه دولتی در خصوصی سازی ها بود که هم با پایگاه های دولتی که داشتند، عملاً امکان رقابت را از بخشهای خصوصی می گرفتند و هم عملاً با مدیریتهای غیربهره ورشبه دولتی، عملی در راستای ارتقای بهره وری اقتصادی کشور رخ نمی داد.

مسائل مهم دیگری که متأسفانه به آن اشاره نشده است و البته هنوز برای پرداختن به آن دیر نشده است مباحث زیر است:

1- لزوم کشف و رفع تمام مشکلات اقتصادی کشور در سایه ی قوانین اشتباه و جهت دهی های اشتباه و ناپایدار و غیرعلمی؛ کادر اقتصادی دولت باید بپذیرند که تمام مشکلات و نقصان ها و مفاسد در بسترهای قانونی ضعیف و یا اشتباه و یا خلاء های قانونی است که محقق می شوند و بهترین ابزار برای رفع این مشکلات اشراف بر قوانین و نواقص آنها و عزم بر اصلاح پایدار (نه مقطعی) قوانین است.

2- پرهیز از ورود هرگونه انحصار به عرصه های اقتصادی کشور که متأسفانه این مسئله در تمام دولتهای اخیر وجود داشته است و تنها تفاوت در افراد و جریانهای سودجو و انحصار طلب اقتصادی بوده است، که با ابزارهای انحصاری که در دست داشتند، منافع اقتصادی و سیاسی خود را به دولت و مردم تحمیل کنند که تحقق این مسئله به عزم واقعی انحصارستیزی و بستر قانونی جهت انحصارشکنی نیاز دارد.

3- بحث دیگر مبارزه با مفسدان اقتصادی است که اگر چه بخش اعظم مبارزه با مفاسد با در نظرگرفتن دو مورد قبلی قابل تحقق است اما تا عزم جدی دراین خصوص بین قوای سه گانه صورت نگیرد عملاً اقتصاد کشور به ساحل سلامت نخواهد رسید، مسئله ای که همواره مفسدان اقتصادی از آن سود جسته اند و چه بسا در ایجاد آنها نیز نقش داشته اند، اختلافات و عدم همکاری های قوای سه گانه و نهادهای نظارتی بایکدیگر و عدم حمایت از ایشان است.

4- یکی دیگر از رسالتهای دولت، فهم صحیح از مواردی است که باید ورود مستقیم به مسائل نماید و یا از ورود به مسائل پرهیز کند. کادرهای اقتصادی دولتها به صورت مستمر این اشتباه را انجام می دهند که یا در مواردی که نباید وارد شوند ورود می کنند ویا با ابزار اشتباه و غلط دخالت می کنند و یا در موارد حیاتی نیز ورود نکرده و یا خیلی دیرهنگام به حل مسائل می پردازند. دولت باید ابزارهایی را در مدیریت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسد که کمترین آسیب را به تولید و مردم بزند نه این که با انتخاب ابزارها و روشهای نامناسب موجب ضربه به هردو بشوند. واردات، صادرات، گمرک، مالیات، بیمه، بانک، کنترل بازار و ... هریک ابزارهای مناسبی برای هدایت و مدیریت اقتصاد هستند که معمولاً به شیوه های دستوری و غیرعلمی مورد استفاده قرار می گیرند و یا اقدامات شان همواره با تأخیر فاز صورت می گیرد و یا با تغییرات مداوم و بازی با ابزارهای مختلف و صدور قوانین اشتباه و موقت، اقتصاد کشور را دچار مشکل و بی ثباتی می نمایند.

برچسب های مرتبط: دولت   اقتصاد    تولید   اقتصاد مقاومتی   مالیات

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

در جلسات این هفته تودیع و معارفه ی وزرا، برخی از وزرا به برنامه های خود اشاره کردند که یکی از این وزرا، وزیر راه و مسکن بوده است که ابتدا بخشهای کلیدی از سخنان ایشان را تقدیم و سپس به تحلیل آنها می پردازم:

اظهارات آقای آخوندی:

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، عباس آخوندی روز سه شنبه در مراسم تودیع وزیر سابق و معارفه خود که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، افزود: من جزء کسانی بودم که نسبت به طرح مسکن مهر نقدهایی داشتم اما این بدان مفهوم نیست که مجموعه طرح مسکن مهر را متوقف سازم . 
وی اضافه کرد: چگونگی تامین منابع مالی طرح مسکن مهر نخستین نقدی است که به این طرح وارد است چرا که تاکنون حدود 50 هزار میلیارد تومان از طریق بانک مسکن برای اجرای طرح مسکن مهر تزریق شده است این روش و تزریق چنین پولی امکان پذیر نیست. 
آخوندی سپس مسایل فنی و اجتماعی را دومین نقد نسبت به طرح مسکن مهر عنوان کرد و اظهار داشت: در زمان حاضر این گونه مسایل در جای خود مطرح است اما در این مقطع وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین زیرساخت ها و خدمات روبنایی متعهد است. 

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در ادامه به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: به طور قطع به توسعه پایدار در حوزه مسکن اعتقاد دارم و فکر می کنم بدون پس انداز توسط خانوار غیر ممکن است که مسکن پایدار داشته باشیم. 
آخوندی افزود: دولت یازدهم هیچ آمادگی برای رشد نقدینگی ندارد و چنانچه نخواهیم رشد نقدینگی داشته باشیم چاره ای جز تامین منابع از طریق بخش خصوصی نخواهیم داشت. 

تحلیل و بررسی:

انتقاد آقای وزیر به نحوه تأمین منابع مالی مسکن مهر، اگر چه صحیح است اما ریشه در اشتباه بودن طرح مسکن مهر ندارد، بلکه مشکل از طولانی شدن پروژه است. پروژه مسکن مهر اکنون چندسال است که به طول انجامیده است و تحویل پروژه ها که باید در کمتر از 2 سال انجام می شده است به دوبرابر این مدت رسیده است و تسهیلات پرداختی طی این مدت تا کنون به بازپرداخت نرسیده است و این که شروع آن با 20 میلیون تومان بوده و همین طولانی شدن پروژه آن را به 25 و سپس 30 میلیون تومان رسانده است. بحث دیگر این است که منابع مالی که به صنعت ساختمان کشور تزریق شده است در واقع به بهره برداری نرسیده است ولی این مسئله موجب اتلاف این سرمایه عظیم در بخش مسکن گردیده است و این تأخیر، اگر چه نسبت به بسیاری از پروژه های ملی کوچکتر از این در شرایط قابل دفاعی قرار دارد، اما به راحتی قابل تحلیل و حل است.

اصول کلی طرح مسکن مهر در تأمین زمین رایگان از منابع دولتی و تأمین تسهیلات ساخت برای احداث پروژه ها خیلی خوب و کارگشاست و در شرایط موجود قیمت زمین و مسکن تنها راه ممکن به نظر می رسد، در واقع ضعف اصلی پروژه مسکن مهر همان طولانی شدن پروژه است که ریشه در دلایل زیردارد:

1- واگذاری عملیات ها و نظارت های مسکن مهر عموماً بدون در نظر گرفتن صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و از طریق روابط و بدون اخذ ضمانت های لازم صورت گرفته است و این مسئله موجب طولانی شدن پروژه های مسکن مهر گردیده است.

2- اضافه کردن مراحل بوروتراتیک اداری غیرضروری به منظور جلوگیری از تخلفات مالی تعاونی ها، از سوی سازمانهای ذیربط، موجب کند شدن مراحل اداری در دریافت تسهیلات و تعامل بین تعاونی ها و پیمانکاران و اهمال کاری در برخورد قانونی با پیمانکاران و مشاوران متخلف گردیده است و اگر چه در کنترل تعاونی ها کاملاً موثر بوده است، اما برخلاف مسیر تأمین کیفیت و سرعت اجرای پروژه ها حرکت نموده و موجب افزایش تخلفات ایشان گردیده است.

3- عدم نظارت بر صلاحیت پیمانکاران و مشاوران باعث گردید تا افراد بی تجربه براساس روابطی که داشتند، اقدام به ثبت شرکتهای پیمانکاری و مشاوره و ورود در قراردادهای بزرگ مسکن مهر نمایند که همان روابط مانع از برخورد قانونی با تخلفات ایشان گردیده است. به نوعی که پیمانکارانی که تحت نظارت مشاوران بایستی 2 سال پیش پروژه ها را تحویل می دادند، نه تنها تا کنون چنین کاری ننموده اند بلکه موفق به تمدید (به ظاهر) قانونی قراردادها و حتی افزایش قیمت های پیمانکاری نموده اند.

و اما وزیرمحترم مسکن در لزوم تکیه بر پس انداز خانوارها در تأمین مسکن تأکید نموده است و حال این که خانوارهای ضعیف و متوسط با قیمتهای روز مسکن، هرگز قادر به خرید مسکن نیستند و در شرایط حاضر، حتی تأمین هزینه ی رهن یک خانه ی نقلی برای یک خانواده ی متوسط نیز به یک معضل و بحران برای خانواده تبدیل شده است که با این شرح به نظر می رسد جناب وزیر محترم مسکن یا قشر متوسط را خیلی متمول فرض کرده اند و یا اطلاعی از قیمت مسکن و حتی رهن آن ندارند، به راستی اگر یک خانواده متوسط بتواند ماهانه 200 هزارتومان هم پس انداز کند و قیمت مسکن نقلی در شهرستان 100 میلیون تومان باشد، 500 ماه یعنی بیش از 41 سال باید پس انداز نماید که آن هم با فرض محال ثبات قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوار حساب شده است.

بحث دیگری که وزیر مسکن دارند لزوم مشارکت بیشتر منابع مالی بخش خصوصی است که اگر چه این مسئله قابل تقدیر است اما بازهم همان بخش خصوصی نیز بدون دریافت تسهیلات عموماً قادر به احداث ساختمان نیستند و با بسته شدن صندوق بانکها بر بخش مسکن، یقیناً تولید مسکن کاهش یافته و در نتیجه افزایش قیمتها با رشد بیشتری مواجه خواهد شد.

برچسب مرتبط: مسکن مهر

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

با این امید که کسانی در دولت باشند که نظرات و پیشنهادها را جمع آوری و مورد بررسی قرار دهند، لینک های برخی از مطالب اقتصادی سابقم در همین وبلاگ که حاوی پیشنهادهایی شاید راهگشا، برای حل مشکلات اقتصادی کشور است را در این مطلب تقدیم می کنم: 

اولین جلسه هیأت وزیران دولت یازدهم با قرائت و امضای یک میثاق نامه در جهت متعهد شدن اعضای کابینه به حفظ منافع ملی و تبعیت از قانون و پرهیز از باندبازی ها و رابطه بازی ها برگزار شد که جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم این قسم نامه و میثاق در رفتارهای تمام اعضای هیأت وزیران و معاونان و مدیرانشان جاری باشد؛ لیکن به نظر می رسد این میثاق و قسم نامه در خصوص برخی اعضای کابینه چندان قابل اعتنا نباشد، چرا که برخی وزرای پیشنهادی و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونین رییس جمهور، واجد کارنامه ی قبولی در فتنه 88 نبوده اند که گویا آقای روحانی با استناد به توان و تخصص مدیریتی ایشان، اقدام به کارگماری ایشان نموده است، به نظر می رسد آقای روحانی بزرگوار، احساس می کنند مسئله ی فتنه مربوط به گذشته بوده و برای آینده باید نقشی دیگر زد، ولی به راستی یک سوال جدی ایجاد می شود:

آیا این مخالفتها تنها ریشه در گذشته دارد که باید آنها را به فراموشی سپرد و یا در وقایع آینده نیز می تواند تأثیر قطعی داشته باشد؟!

پاسخ سوال فوق این است که حتی اگر بخواهیم با قصد چشم پوشی به اشتباهات و خطاهای اصحاب و حامیان فتنه نگاه کنیم بازهم به دلایل زیر برای حفظ آینده ی کشور نمی توان و نباید از این افراد برای کارهای حساس و مهم استفاده نمود:

1-  کسانی که در فتنه 88 همراه شدند در دوسته می توانند تقسیم شوند: یا اغوا شده و به اشتباه با این فتنه همراه شدند که این نشان دهنده ی بی بصیرتی و کج فهمی و عدم درک شان از مسائل سیاسی است و یا این که از لجاجت شرایط را مناسب دیدند تا در جهت حفظ منفعت حزبی یا به قصد ضربه زدن به نظام حرکت کنند، که این هم نشان دهنده ی غیرقابل اعتماد بودن ایشان است. در هر دوحالت یعنی چه بی بصیرتی و چه خیانت، این افراد شایسته ی انتصاب در احکام کلیدی مانند وزارت و معاون وزیر و معاون رییس جمهوری نیستند، چرا که هیچ دلیل وجود ندارد که این بی بصیرتی ها یا خیانت ها  را دوباره کلید نزنند.

2-  این افراد به هر دلیلی که با فتنه همراه شدند نشان دادند که به قانون پایبند نبوده و مجاری قانونی و قانون را به رسمیت نمی شناسند، به راستی چگونه می توان از چنین افرادی توقع داشت که در پستهای کلیدی قانونمند باشند و چه توقعی می توان داشت که دوباره به دلیل کج فهمی یا بی بصیرتی یا منافع حزبی و شخصی دوباره حریم قانون و مراجع قانونی را نشکنند، به راستی آیا با همان میثاق نامه می توان چنین تغییری را انتظار کشید؟!!!

3- علی رغم اظهارت عدیده و شواهد مسلم موجود از این که بحث تقلب یک دروغ برنامه ریزی شده بوده (که اخیراً اظهارات سعید حجاریان به عنوان ایدوئولوگ جریان اصلاحات نیز به آن اقرارها افزوده شد)، عدم عذرخواهی اصحاب و حامیان فتنه نشان می دهد که این افراد حاضر نیستند مسئولیت رفتارهای اشتباه و مجرمانه خود را بپذیرند و در صورتی که بزرگترین اشتباهات را نیز انجام دهند نه از مردم و نظام پوزش می طلبند و نه درصدد پذیرش مسئولیت آثار اشتباهات یا خیانتهای خود بر منافع ملی برخواهند آمد.

4- مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران تابع پذیرش جایگاه ولایت فقیه است و افرادی که با فتنه همراهی کردند بسته به میزان همراهی شان، در برابر اوامر و توصیه های روشنگرانه رهبری تبعیت ننموده و پایبندی شان به ولایت فقیه به میزان همراهی با فتنه زیرسوال است. چگونه می توان کسانی را در پستهای کلیدی منصوب کرد که نسبت به رکن رکین جمهوری اسلامی و قانون اساسی اینگونه مردود بوده اند؟ به راستی آیا تضمینی وجود دارد که این افراد پس از انتصاب از دستورات و برنامه هایی که رهبری به دستگاهها ابلاغ می کنند تبعیت کنند؟! آیا ذکر یک قسم این الزام را ایجاد می کند که این منصوبین، به ولایت فقیه، این ستون خیمه جمهوری اسلامی که خودتان امروز به آن اذعان کردید، خیانت نکنند؟!!

5- آیا استفاده از کسانی  که در بالاترین سطح در ایجاد ناامنی در کشور و از بین بردن منافع ملی نقش داشتند به بهانه ی یک قسم نامه موجب نمی شود تا درآینده افراد و گروههای دیگر نیز به همین راحتی منافع ملی را نادیده بگیرند و به قانون و نهادهای قانونی پشت پا بزنند؟!! آیا انتصاب این افراد در مسئولیت های مهمی مانند وزارت یا سرپرستی وزارتخانه و یا معاونت ریاست جمهوری چراغ سبز به نخبگان نیست تا با خیال راحت هروقت که خواستند کشور را به گند بکشند و در صورت موفقیت کشور را دچار بحران کنند و در صورت شکست به 3-4 سال سکوت و یکی قسم نامه به بالاترین مقامات اجرایی کشور نائل شوند؟!!

6- آقای روحانی، اکتفا به قسم کسانی که عملاً پشت کردن به قانون و نهادهای قانونی و ولایت فقیه و منافع ملی را در پرونده خود دارند، به احتمال خیلی زیاد در نهایت منجر می شود به این که این منصوبین، وابستگان فکری و جناحی خود را در پستهای حساس وارد کنند و شبکه های خطرناکی شکل گیرد و خدای ناکرده کشور را دچار لطمات جبران ناپذیری نمایند. 

برچسب های مرتبط: دولت    حسن روحانی    فتنه

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

اگر چه شعارها و تعدادی از وزرا و مسئولان منصوبه در دولت یازدهم مقبول و مطلوب قشر حزب اللهی نیست، ولی باید چند مسئله را در انتقادات مورد توجه داشت:

1- انتقادات باید برپایه اطلاعات دقیق و صحیح باشد، به عنوان مثال چند روز پیش چند سایت مهم ارزشی خبرهای مشکوکی در مورد انتصاب خانم فائزه هاشمی به سرپرستی وزارت ورزش منتشر کردند که دیدیم فرد دیگری به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد و حال این که برخی از سایتها و وبلاگها بر اساس همین گمانه زنی ها مطالب تندی منتشر می کنند و بعد، هم خودشان را در موضع شرمندگی قرار می دهند و هم جامعه را دچار تنش می کنند.

2- انتقادات به دولت جدید باید برپایه ی انصاف باشد، باید در کنار ایرادها، مزایا را گفت تا انتقادات بوی کینه ورزی های شخصی و حزبی را ندهد. باید در نظر گرفت که انتقاداتِ منصفانه می تواند هدایت گر و انتقادات غیرمنصفانه می تواند موجب لجاجت ها و کدورت و خصومت و اصطکاک بی جا گردد.

3- همانطوری که ما به دولت و برخی رفتارش انتقاد داریم، اپوزیسیون و فتنه گران خارجی و داخلی نیز به او انتقاد دارند، نباید طوری در انتقادات زیاده روی کرد که این دولت و این رییس جمهور را به دامن اپوزیسون بیندازیم، بلکه با پرهیز از زیاده روی می توانیم هرچه بیشتر این دولت را در چارچوب نظام و دایره ی خودی ها حفظ نماییم.

4- در انتقاد نباید عجله نمود. این مسئله از سوی رهبری نیز مورد اهتمام بود که هنوز دولت شروع به کار نکرده نباید بی جهت در انتقاد کردن عجله کرد، به نظر حقیر، حداقل بایستی به دولتی ها فرصت داد تا نظرات و برنامه های شان را بیان کنند و براساس نظرات مصرح و یا عملکردشان انتقاد و یا پیشنهاد ارائه نمود.

5- اگر چه قائلم به این که هرکسی اگر در مقطعی کوتاه با فتنه همراهی نموده است، بسته به میزان همراهی بصیرت سیاسی اش زیر سوال است، اما نباید همه ی کسانی را که خیلی زود به آغوش ملت و حکومت بازگشتند را ضدانقلاب و ضدولایت فقیه دانست، این نوع نگرش اشتباه، می تواند موجب دور شدن از نقدهای کارشناسی و منصفانه گردد و البته همه ی بزرگانی که در پی فتنه گران حرکت کردند، باید صریحاً از محضر مردم، قانون و رهبری با قول و یا رفتار پوزش بخواهند.

این مطلب در مشرق نیوز و فاطرنیوز و تی نیوز منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:  دولت    حسن روحانی   انتقاد  رسانه 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد. 

چندی پیش نامه ای خطاب به آقای احمدی نژاد به همراه تصاویر وضعیت اسفناک بی حجابی سواحل خزر را در همین وبلاگ منتشرکرده بودم که با احضار معاون سیاسی وقت استانداری گیلان و قول مساعد ایشان برای حل مشکل، مجبور به حذف مطلب مزبور شدم، لیکن با مشاهده ی ادامه ی اهمال کاری و خلف وعده ی مسئولان نظارتی، مجدداً‌ آنها را منتشر می کنم، باشد که موجب هشیاری نهادهای نظارتی و مردم و رسانه های دلسوز گردد، پیشاپیش از جریحه دار شدن قلوب مومنین عزیز عذر می طلبم و به محضر امام عصر (عج) این نزول فرهنگی و اجتماعی را تسلیت عرض می کنم، ضمناً برای دیدن بقیه عکس ها روی گزینه ادامه ی مطلب کلیک فرمایید:

 ادامه مطلب... 

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر ربیعی در مصاحبه ای که اخیراً با تعدادی از خبرگزاری ها داشتند به گوشه ای از سوابق و برنامه های خود اشاره کردند، اولاً مشخص است که ایشان برخلاف سه وزیر اسبق حوزه ی کار، اطلاعات و سوابق مرتبطی دارند که امیدوارم این وجهه ایشان بر وجهه سیاسی و امنیتی ایشان چربیده و عملکردی مطلوب و غیرسیاسی از ایشان در حوزه ی کار شاهد باشیم.

آقای دکتر ربیعی در برنامه های خود موارد مختلفی را بیان داشتند که 3 قسمت از آن برایم مهم و قابل بحث بود. یکی از مباحث ایشان بحث تولیت اشتغال و دیگری بحث ورود صندوق های تأمین اجتماعی به صنعت داری و بحث سوم ورود به بحث یارانه هاست که به صورت مستقل مباحث ایشان را در این خصوص و تحلیلم را از هریک ارائه می دهم:

خبرگزاری فارس: یکی از دغدغه‌های امروز کشور بیکاری و اشتغال است، راهکارهای اجرایی شما در این بخش چیست، آیا از شیوه‌های کنونی که جواب هم نداده استفاده خواهید کرد؟

ربیعی: اولین کارمان باید حفظ سطح اشتغال موجود باشد. جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است .

اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه وزیر این وزارتخانه نزاعش این بوده که من مسئول ایجاد شغل نیستم/ من نمی‌خواهم بگویم مسئول نیستم. هرچند به‌طور مستقیم مسئول نیست اما من برنامه‌ای دارم که با همه دستگاه‌ها به‌صورت تک تک به گفت‌وگو بنشینم.

هر دستگاه باید ظرفیت‌های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را مشخص کند. این کار را ما در دولت خواهیم کرد و وزارت تعاون مسئول این پیگیری خواهد بود.

کارا کردن بخش اقتصادی این وزارت‌خانه هم می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند.

الآن دقیق آمار ندارم که ایجاد یک شغل چقدر هزینه دارد ولی من فکر می‌کنم با همین شرایط تحریم و همین شدتی که تحریم جلو می‌آید، بخشی از مشکلات ما به‌خاطر عدم تدبیر و مدیریت بوده است. من نمی‌گویم تحریم تأثیر نداشته اما در این شرایط هم می‌شود ایجاد شغل کرد. هرچند بودجه وضعیت مناسبی ندارد وبدهی‌ها افزایش یافته است. ولی ما همه تلاشمان را خواهیم کرد.
مشاغل خانگی حتماً جزو کارهای خوب است. صنایع کوچک و متوسط هم در دنیا جواب داده است. بنگاه‌های زودبازده هم قرار بوده به همین سمت برود. خوشه‌های صنعتی هم در دنیا جواب داده. من نفی‌انگارانه به این کارهای دولت سابق نگاه نمی‌کنم به‌خاطر اینکه ضعف اصلی در این زمینه در اجرا بوده است.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: آن طور که معلوم است نظر آقای دکتر ربیعی هم به نظر آقای جهرمی در این خصوص نزدیک است و ایشان نیز به تولیت اشتغال و هماهنگ کنندگی در این عرصه و حمایت از کارگاه های زودبازده با منابع مالی بانکی دارد که اگر چه باعث می شود برای اشتغال یک متولی مشخص شود ولی ایرادات اساسی و مهمی دارد:

1- با توجه به این که تنها یک مسئله می تواند موجب اشتغال پایدار شود و آن اصالت دادن به تولید است، ملاک تسهیلات و حمایت ها از صنایع نباید در جهت اشتغال صورت گیرد بلکه باید حول محور تولید باشد. وقتی محوریت اشتغال باشد تسهیلات به سمت صنایع فرسوده و نیروبر می روند و این مسئله سالهاست که صنعت ما را به صنعتی فرسوده، غیرقابل رقابت به لحاظ کیفی و کمی بدل کرده است و بسیاری از صنایع ما که با محوریت اشتغال ایجاد شدند خیلی زود به ورشکستگی رسیدند و به همین لحاظ به نظر می رسد حتی بحث اشتغال باید از طریق وزارت صنعت دنبال شود تا اشتغال پایدار و مولد و سودآور و قابل رقابت ایجاد شود که این صنایع اگر چه نیروی کار مستقیم کمتری دارند ولی نیروی کار زیادتری را به لحاظ اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده و با سودآوری در این صنایع، بجای ورشکستگی به توسعه و افزایش تولید در مراحل بعدی نائل می شوند.

2- قانوناً تکلیف اصلی وزارت کار تنظیم روابط کارگر و کارفرماست و منطق و حتی سابقه نشان داده است که هرگاه وزارت کار به حوزه ی تولیت اشتغال ورود کرده است، از هدف اصلی دور و حتی بعضاً برخلاف آن حرکت کرده است و اگر حوزه ی وزارت کار می خواهد به اشتغال کمک کند به جای این که تولیت این بخش را به عهده گیرد باید به اصلاح قانون کار منطبق بر نیازهای روز جامعه رو آورد. یکی از معضلات اساسی قانون کار ما در حوزه ی صنوف کوچک است، صنوف کوچک از دیرباز در کشور ما وظیفه ی آموزش نیروی کار را همزمان با خدمت رسانی به مشتریان برعهده داشته است و بخشی از پرسنل صنوف کوچک، حقیقتاً مشغول کارآموزی هستند تا پس از یادگیری کار، بتوانند خودشان کارگاهی را تأسیس نمایند و یا به عنوان کارگر یا کارگر ماهر بتوانند در همان کارگاه ها کار کنند اما قانون کار، بین کارآموزان کارگاه های صنفی با کارگران و استادکاران در همان کارگاه ها و حتی صنایع بزرگ تفاوتی قائل نمی شود و حال این که بحث کارآموزی به نیروهای کار که از سوی مراکز فنی و حرفه ای انجام میشود فاقد کارآیی کافی به لحاظ کیفیت و کمیت آموزشها بوده و حتی مستلزم هزینه برای کارآموزان و دولت است و حال این که کارگاه های کوچک صنفی، نیروهای جوان را حتی با پرداخت اجرت (اگرچه کم) آموزش می دهند. قبلاً در خصوص نظام طبقه بندی کارگران صنفی مطلبی را در وبلاگهای قبلی و به عنوان پیشنهاد به وزارت محترم کار تقدیم کرده بودم که مجدداً در مطالب بعدی وبلاگ منتشر خواهم کرد.

3- سابقه نشان می دهد که کارگاه های زودبازده و خوداشتغالی و امثال آن بیش از آن که موجب اشتغال پایدار شوند، مشاغل موقت و حتی صوری ایجاد کرده و تنها محملی برای دریافت تسهیلات بانکی و وارد کردن آنها به بازار و موجب افزایش نقدینگی بوده است. مسئله ای که همواره پس از اجرا موجب افزایش و حتی جهشی در نرخ تورم می گردیده است و در زمان وزارت دکتر جهرمی نیز به همین دلیل با مقاومت چند وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی مواجه شد و در نهایت با افزایش گرانی ها با واکنش مقام معظم رهبری در خصوص متوقف کردن تورم به عنوان مشکل اول کشور همراه شد که از آن زمان، صندوق بانکها بر صنایع کوچک و بزرگ به صورت عام بسته شد و افراط گذشته به تفریطی منجر شد که تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از صنایع را به دلیل عدم امکان تأمین منابع مالی مواجه نمود.

4- اشتغال اگر بر پایه ی تولید نباشد و به عرصه های غیرمولد محدود شود تنها موجب می شود تا درآمدهای افراد شاغل بین افراد بیشتری تقسیم شود و عملاً نه تولید ثروتی رخ می دهد و نه اشتغالی، چرا که با کفاف ندادن درآمدها، افراد در شغلهای غیرمولد دیگر ورود پیدا می کنند. هم اکنون نیز می توان مشاهده نمود که افراد زیادی به شغلهای نصفه و نیمه ی زیادی مشغولند که درآمد مجموع آنها نیز نمی تواند کفاف معیشت یک خانواده را بدهد و با توجه به این که اشتغالهای دستوری در بخشهای مختلف با هماهنگی یک وزارتخانه مثل وزارت کار اساساً موجب ایجاد مشاغل مولد نمی شود، پیشنهاد این است که با مقررات زدایی، اصلاح مناسبات بانکی، حمایت از تولید داخل و ... جامعه را به سمت تولید هدایت نماییم و شیوه های مستقیم نمی توانند موجب ایجاد اعتماد و وارد کردن نخبگان به عرصه ی تولید گردد.  

روزنامه رسالت: نظر شما درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت تعاون چیست، برای شناسایی بهتر افراد نیازمند؟

ربیعی: نمی‌دانید در مجلس چه سختی بر من گذشت (خنده) اسم خبرنگار را قبلاً خوب یادم می‌ماند. در مورد شکل پرداخت یارانه‌ها نظر شخصی‌ام این است که تغییری بکند. ولی باید نظر کل دولت در نظر گرفته شود. الحمد لله تیم اقتصادی دولت هم هماهنگ است و باید دید در آینده چه می‌شود.

فاز بعدی هدفمندی باید 4 ماه پیش انجام می‌شد ولی به‌خاطر تحمیل نشدن گرانی، تصمیم گرفتند اجرا نشود. دکتر روحانی بحثی دارند که باید یارانه‌ها را به‌سمت کالا ببریم. متأسفانه به ایشان انگ کوپنی زدند ولی این‌گونه نیست. یکی از دلایل این ایده برای بحث تورم است.

متصل کردن یارانه به بخش تعاون یکی از برنامه‌ها هم هست. ولی تصمیمی برایش گرفته نشده و به همین خاطر فعلاً بحثی در این زمینه نکنیم بهتر است.

باید بیمه چندلایه را عرضه کنیم.

این ایده که یک کشتی در حال رفتن است و حال ممکن است چند نفر هم از روی آن بیفتند، به‌هیچ‌وجه در اندیشه آقای روحانی نیست.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: با توجه به این که بحث یارانه ها را می توان در بخش رفاه اجتماعی و جزء مسائل حمایتی محسوب کرد دسته بندی کرد، واگذاری آن به وزارت کار غیرمنطقی به نظر نمی رسد ولی بحثی که به گوش می رسد و دکتر ربیعی نیز آن را رد نکردند بحث کاهش دهکهای دریافت کننده ی یارانه های مراحل بعد است که این مسئله در دولت دهم نیز بارها مطرح شد و حتی شناسایی دهک ها به مرکز آمار ایران واگذار شد ولی این مرکز نتوانست به اطلاعات متقنی دست یابد به نحوی که براساس اطلاعات این مرکز، بسیاری از کارگران و کارمندان مشمول حذف از یارانه بگیران (مراحل بعدی) می شدند و بسیاری از بازاریان و یا متمولینی که دولت اطلاعات درآمدی دقیقی از آنها و دآرایی هایشان ندارد مشمول دریافت مراحل بعدی یارانه ها می شدن و همین مسئله موجب شد تا دولت دهم به این بحث دامن نزند. اما با توجه به مطالبی که قبلاً در این خصوص نوشته ام به دلایل مختلفی بحث دهک بندی و خوشه بندی را به عنوان مبنای مناسبی برای اصلاح هدفمندی یارانه ها مناسب نمی دانم:

1- اطلاعات دولت از درآمدها و دارایی ها تنها در مورد کسانی است که درآمد و دارایی هایشان قابل شناسایی و مستند باشد اما بخش عمده ای از شاغلان در بخشهای تجاری و واسطه ای، درآمدهای شان مشخص نبوده و حتی دارایی های زیادی نیز بدون هیچ اثری در اختیار دارند و دولت از وضعیت درآمدی و دارایی های شاغلان این مشاغل یا اصلاً اطلاعی ندارد و یا اطلاعاتشان تنها براساس خوداظهارای های غیرمستند و صوری است و اگر این اطلاعات بخواهد مبنای دهک بندی و هدفمندی یارانه ها قرار گیرد مطمئناً بیش از هر بخشی شامل بخشهایی می شود که دولت اطلاعات درآمدی دقیقی از آنها دارد و این یعنی بیش از همه کارگران و کارمندان در معرض خطر حذف یارانه قرار می گیرند همانطوری که در خوشه بندی چند سال پیش نیز همین نتیجه حاصل شده و مورد اعتنا و مورد اعتماد قرار نگرفت.

2- در صورتی که دولت حتی اطلاعات جامع و دقیقی از درآمدها و داریی های افراد داشته باشد نیز نباید آن ها را در بحث هدفمندی یارانه ها دخالت دهد بلکه باید براساس این اطلاعات مالیات متناسب با مشاغل دریافت نموده و به همان شیوه ی مساوی و طبق سیره ی حضرت امیرالمومنین بین مردم تقسیم نماید؛ در صورتی که دولت مالیات متناسب با دارایی و درآمد را بتواند اخذ کند اصولاً مشکلی نیز در پرداخت این یارانه های ناچیز نداشته و نیازی به دهک بندی و تن دادن به اشتباهات احتمالی و مهلک برای خانوارهای ضعیف ندارد.

3- باید توجه داشت که دهکهای خانوارها نسبی است و هرکسی با تغییردرآمد و دارایی می تواند از یک دهک به دهک دیگر برود و به تناسب تغییر موقعیت دهک هر فرد، حداقل یک نفر دیگر نیز باید تغییر دهک یابد (یعنی اگر یک نفر از دهک 5 کم شود یک نفر دیگر جایگزین آن می شود و یا با زیاد شدن اعضای یک خانواده و یا با تشکیل عضو جدید برای هرخانواده بازهم نظام کلی دهک بندی ها عوض می شود و این مسئله یعنی بحث دهک بندی همواره و هرساله و حتی هرماهه باید مورد بررسی و به احتمال زیاد موجب بروز اعتراضات متعدد باشد و این یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مستمر باید در حال بررسی اطلاعات جدید و رسیدگی به اعتراضات باشد و تغییر دهک هر معترض ممکن است موجب اعتراض یک خانواده دیگر شود و این یعنی یک کارسنگین، پرهزینه، همیشگی، خطرناک و غیرقابل ادامه برای وزارت تعاون، کار ورفاه.

سؤال خبرنگار: برنامه شما برای حفظ صندوق‌های محلی تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: متأسفانه صندوق‌ها الآن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. الآن یک صندوق وضعش خوب بوده که آن‌هم به زیر افتاده و بقیه صندوق‌ها ورشکسته شدند. صندوق فولاد چند ماهی است قادر به پرداخت حقوق کارمندان نبوده. در صندوق‌ها مشکل اصلی ساختار منابع آنهاست. الآن در مرز خطر هستیم از نظر شاخص‌های بین المللی. در نسبت ذخایر به مصارف هم وضعیت نامطلوبی داریم.

باید حتماً نسبت صندوق‌ها به دولت را مشخص کنیم. الآن دولت بابت بدهی‌هایش صنایعی را واگذار کرده است. در 8 سال اخیر صنایع کاملاً زیان‌ده واگذار شده است.

برنامه مفصلی برای شستا دارم.

از صنایع زیان‌ده باید بیرون آمده به‌سمت صنایع سودده برویم. و باید طبق تکلیف به‌سمت بورس برویم که به رونق بورس هم کمک کنیم.

مشکلی در قانون هست که اگر به‌سمت پس‌انداز برویم با توجه به نرخ تورم، به کارگران ضرر زده‌ایم لذا ناگزیریم به‌سمت صنایع و شرکت‌های سودآور برویم. سودی بالای 25 درصد باید کسب کنیم که حداقل بتوانیم مسائل امروز را پاسخ دهیم.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: مشکل اصلی صندوقهای تأمین اجتماعی دخالتهای غیر منطقی و بدهی های دولت است، عملاً اداره ی صندوقها بدون توجه به منافع اعضا و صاحبان اصلی سرمایه صندوقها صورت می گیرد و دولت به راحتی با بخشنامه های مختلف برای صندوقها ایجاد هزینه می کند و به همین دلیل به نظر می رسد بهترین راه حل برای این صندوقها احترام به مالکیت کارگران و تأمین منافع ایشان است. در ادامه مواردی را در خصوص بحث صندوقهای تأمین اجتماعی ارائه می کنم:

1- واگذاری و اداره ی صنایع حتی سودده، روش مناسبی برای حفظ ارزش دارایی های کارگران به نظر نمی رسد و سابقه نشان می دهد که حتی صنایع غیرزیان ده نیز با مالکیت شبه دولتی و غیربهره ور صندوق ها، عملاً به زیان دهی مبتلا گردیده اند که دلیل دیگر این زیان دهی در مفسدانی است که در این عرصه ورود پیدا می کنند و بی گمان به همین دلیل است که چندی پیش، برخی برای درخدمت گرفتن مدیریت شستا حاضر به پرداخت رشوه ی کلان به آقای دکتر ربیعی گردیده بودند که البته با پاکدستی ایشان و معرفی به قانون مواجه شدند.

2- صنعت داری صندوق های تأمین اجتماعی، متأسفانه موجب می شود تا این صندوق ها بیش از این که راغب باشند تا صنایع به حیات خود ادامه دهند، مایل به بدهکار شدن صنایع و تصاحب آنها بشوند و به کرات دیده ایم که صنایع به خاطر بدهی هایی که به صندوقهای تأمین اجتماعی داشته اند (و چه بسا این صندوق ها عامداً شرایط را به این سمت هل داده اند)، عملاً مورد تصاحب صندوق ها واقع شده و ورشکسته شده اند و این نشان می دهد که ورود صندوق های تأمین اجتماعی به صنعت داری موجب می شود تا صندوق ها به جای حمایت از صنایع، به رقیب و دشمن آنها بدل شوند.

3- حفظ ارزش سرمایه ی صندوق ها، تاکنون با شیوه ی صنعت داری محقق نشده است و تاکنون به ورشکستگی صندوق ها منتج شده است و حال این که شیوه هایی مانند بانکداری می تواند به راحتی موجب حفظ ارزش سرمایه صندوق گردد و این مسئله می تواند موجب حمایت از صنایع و کارگران نیز باشد. صندوق های تأمین اجتماعی می توانند با پرداخت تسهیلات به کارفرمایان و کارگران، موجب چرخیدن توأمان چرخ صنعت و چرخ معیشت کارگران گردند، البته باید شیوه ای اتخاذ شود که همین بانک ها نیز مورد طمع دولت و برخوردهای دستوری و زیان ده با آن ها نشود و مدیریت آنها نیز به صورت علمی صورت گیرد.

4- از دیگر مصارف صندوق ها می توان به توسعه ی خدمات قانونی و الزامی صندوق های تأمین اجتماعی مانند خدمات درمانی و رفاهی یاد کرد. هم اکنون کمیت و کیفیت مراکز درمانی تحت مالکیت صندوق های بیمه ای کفاف مشکلات کارگران را نمی دهد و به نظر می رسد صندوق های بیمه ای باید به تکلیف خود در ارائه ی خدمات مطلوب تر به بیمه گزاران خود اقدام نماید. ورود به عرصه های اقتصادی توسط صندوقهای تأمین اجتماعی عملاً موجب می شود که ایشان از وظایف اصلی شان در خدمت رسانی به کارگران دور شده و به سمت درآمدزایی صرف (و البته در اکثر موارد بی فایده) گام نهند، هم اکنون به نظر می رسد بهترین روش برای کاهش هزینه های درمانی اقشار آسیب پذیر کارگر، ورود محکمتر صندوق های تأمین اجتماعی به حوزه های درمانی و رفاهی باشد.

این مطلب در سایت تراز نیوز منتشر گردید.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. َ

باتوجه به حوزه کاری شخصی ام، مطلب زیر که یک معرفی مختصر از وزیر کار که اقتباسی از سایت ویکی پیداست تقدیم می گردد، در ادامه نیز آخرین مصاحبه ی ایشان را با خبرگزاری ها تقدیم می نمایم:

زندگینامه

علی ربیعی   متولد 1334 در جنوب شهر تهران، در محله جوادیه واز یک خانواده کارگری است. پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز»، ارج و قرقره پرستو بود و در همان زمان از سران اعتصاب شهرک اکباتان و کارخانه محل کار خود که منجر به برخورد ساواک گردید. وی در سال 1359 ازدواج کرد که ما حصل این ازدواج چهار فرزند بود. همسر وی در سال 1385 و فرزند آخر وی (محمدجواد) در سال 1386در گذشتند.
در سالهای اول انقلاب نماینده کارگران و عضو شورایعالی کاربود. ربیعی مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تاسیس تا امروز می‌باشد.
ربیعی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد.
وی مشاور اجتماعی خاتمی در دوره 8 ساله ریاست جمهوری وی بوده‌است. ربیعی علاوه بر فعالیت‌های صنفی کارگری، به دلیل نیاز مقطع انقلاب، همراه با عده‌ای از دوستان هم محله‌ای خود جذب نهادهای انقلابی شده و به سپاه پاسداران می‌پیوندد. در دوران جنگ تحمیلی، 65 ماه حضور در جبهه‌های غرب را در کارنامه خود دارد. پس از آن با فرمان بنیانگدار انقلاب به وزارت اطلاعات می‌رود.
ربیعی در دوره خاتمی مشاور اجتماعی او شد و در زمان تصدی دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط آقای حسن روحانی، مسوول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را عهده دار بود. علی ربیعی اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با تشریح شرایط و راهبردهای خود برای این وزارتخانه گفت مدیریت صحیح و پاکدستانه رفاه و تامین اجتماعی دغدغه‌های رهبری را رفع می‌کند و مردم را به نظام خوش‌بین می‌کند. او همچنین تاکید کرد که خود فقر را لمس کرده و از خدا خواسته که هرگز فقرا را فراموش نکند. علی ربیعی خود در این سال‌ها زندگی ساده‌ای داشته و فرزندانش را هم از فعالیت‌های اقتصادی و تجمل گرایی به دور داشته است.

سوابق تحصیلی

لیسانس مدیریت دولتی. دانشگاه تهران
فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی). دانشگاه علامه طباطبایی
دکترای مدیریت استراتژی

سوابق هیات علمی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کار در مرتبه استادیار

در ادمه مهمترین محورهای سخنان علی ربیعی در نشست خبری که قبل از گرفتن رأی اعتماد برگزار شده بود تقدیم می گردد:

* من خودم را اول همکار شما (خبرنگار) می‌دانم و بعد اگر شغل دیگری داشته باشم.
* علقه‌های نوستالژیکی با خبرنگاری و رسانه‌ها دارم. 1355 در کارخانه مشغول به کار شدم و از کارگری شروع کردم. در جوادیه متولد شدم، لب خط جوادیه. زندگی سختی داشتم. سن کمی داشتم که به فعالیت‌های مذهبی و سیاسی پیوستم و خانه‌مان مورد هجوم ساواک قرار گرفت و مدتی به‌ناچار متواری شدیم. در سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب اعتصابات جاده کرج را، فرد محوری‌اش بودم. اعتصاب کارخانه جنرال موتورز را راه‌اندازی کردیم به‌کمک تعدادی از دوستان. با نزدیکی پیروزی انقلاب اسلامی، کانون توحید با مدیریت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی شکل می‌گرفت که ما هم به این کانون رفتیم و انقلاب هم پیروز شد و من در بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی فعالیت خود را آغاز کردم. در جنگ تحمیلی نیز من درخواست کردم که به جبهه بروم، موافقت شهید بهشتی را هم گرفتم.
* آقای ری‌شهری از من خواستند به وزارت اطلاعات بپیوندم. سال 72 بنا به عللی دچار اختلاف شدم با مدیریت وقت وزارت و بیرون آمدم.
* هرجا رفتم با سخت‌کوشی و شدت تمام کار کردم و در دانشگاه که مشغول فعالیت بودم نیز همین‌طور بود. من دانشیار پایه 23 دانشگاه هستم و 9 تألیف دارم.
* دوره فعلی از نظر تاریخی کاملاً متفاوت و قابل توجه است. شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و همچنین سیاست خارجی به‌نحوی هست که ما نیازمند بودیم بایک تدبیر و عقبه نو و جلب اعتماد مجدد از مردم دولتی روی کار بیاید که بتواند پیچهای خطرناک پیشِ‌رو را طی کند. فکر می‌کنم حضور دولت آقای روحانی یک خیرو برکت برای امتداد انقلاب اسلامی بود و روح تازه‌ای به جامعه دمید.
* همه باید کمک کنید که این دولت از این مرحله بتواند عبور کند. عدم عبور موفق دولت و امتداد وضعیت قبل ممکن بود ما را با چالش‌هایی مواجه کند.
* من از دولت رجایی، رزومه وزیر کاری دارم. به ایشان و آقای خاتمی رزومه دادم برای وزارت کار ولی فرار کردم و مایل نبودم وزیر شوم. امروز با خدای خود عهدو پیمان کردم که پاک‌دستی را پیشه خود کنم. من نویسنده کتاب زنده‌باد‌فساد هستم. امیدوارم تدبیر و عقل را در برنامه‌های خودم جاری کنم.
* به حوزه وزارت کار آشنایی کامل دارم. این حوزه سه بخش اقتصادی، رفاهی و اجتماعی و تعاون دارد که به آنها آشنایی دارم. حوزه مطالعاتی‌ام در دانشگاه و درمرکز تحقیقات استراتژیک، اینها حوزه مطالعه‌ام بوده است. فکر می‌کنم این وزارتخانه، نه یک وزیر اقتصادی و نه بهداشتی و درمانی و نه یک وزیر اجتماعی و نه یک وزیر کاری، بلکه وزیر استراتژیک می‌خواهد که همه اینها را بتواند کنار هم طوری قرار دهد که سینرژی و  هم‌افزایی ایجاد کند.
* در خودم این توانایی را دیدم که قادر به یک برنامه ریزی استراتژیک باشم برای این وزارت‌خانه‌ای که وزیر استراتژیک می‌خواهد.
* معتقدم بازی کردن در تیم فوتبال قوی که من نیمکت‌نشین باشم بسیار بهتر از بازی کردن در تیم ضعیفی است که من کاپیتان باشم.
* با خدا عهد بستم که آنچه به ذهنم می‌رسد و با عقل و تدبیر می‌خواند در آنجا جاری شود نه آنچه صرفاً با نگاه سیاسی بخواند. گرایشم به اقشار ضعیف را هم از خدا خواسته‌ام که هیچ‌گاه فراموش نکنم.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. َ

در این چند روزی که مجلس به بررسی کابینه پرداخت، مطالب مختلفی از سوی نمایندگان و وزرای پیشنهادی مطرح شد و برخوردهای جاری بین نمایندگان و وزرا، جز معدود مواردی که آن هم با عذرخواهی تمام شد، در تمام موارد به صورت آرام و در فضای تعاملی صورت گرفت که در نهایت این فضا موجب شد تا 15 نفر از 18 نفر وزرای پیشنهادی رییس جمهور حائز رأی اعتماد مجلس شوند که مختصراً تحلیلی از مسائل این چندروز را تقدیم می کنم:

عدم موفقیت در اخذ اعتماد نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی از چند مسئله نشأت می گرفت، یکی این که این دو نفر در حوادث فتنه 88 نقش آفرینی مستقیم، طولانی مدت و مستندی داشتند و دیگر این که این وزارتخانه ها به صورت مستقیم با آینده سازان این کشور ارتباط داشته و به این لحاظ از اهمیت بالایی برخوردارند و دیگر این که وزارتخانه هایی هستند که در ایجاد تنش و نارضایتی در مسائل کشور پتانسیل بالایی دارند که حوادث تلخی مانند کوی دانشگاه در آن حیطه رخ داده بود و در نهایت این که نیاز مبرم کشور و توصیه های اکید رهبری در خصوص لزوم ادامه ی روند پیشرفت علمی کشور بود که نباید تحت هیچ مسئله ای تحت الشعاع مسائل سیاسی و یا هر جریان دیگری قرار گیرد.

عدم اعتماد به وزیر پیش نهادی وزرش و جوانان نشان داد که مسئله ی تجربه و آگاهی وزرا از حوزه ی کاری برای اکثریت نمایندگان مجلس، نقش اصلی و مهمی را ایفا کرده است و واگذاری این بخش از کشور (که در شرایط نسبتاً مطلوب و در حال رشد است) به فردی که به شدت سیاسی و فاقد تجربه ی ورزشی است، موجب سیاسی شدن بیشتر فدراسیون ها و هیأت مدیره های باشگاه ها و عقب رفت می گردد که به همین لحاظ مجلس به آقای سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد.

آرای اعتماد مجلسیان به کادر اقتصادی دولت بیش از حد انتظار بود، اگر چه وزیر امورخارجه به ظاهر جزء وزارتخانه های اقتصادی نبودند ولی با توجه به شعارهایی که آقای روحانی در خصوص مباحث مربوط به تعامل و مذاکرات در حل مشکلات اقتصادی داشتند، ایشان را نیز در قالب تحقق برنامه های اقتصادی دولت قرار می داد. از یک سو بالاترین رأی را وزیر اقتصاد (آقای طیب نیا) گرفت و از یک سو افرادی که انتقاداتی (به لحاظ مواضع غیرشفاف در فتنه و یا در سلامت اداری حوزه ی فعالیت شان) به ایشان وارد بوده و احتمال قوی رأی عدم اعتماد به ایشان پیش بینی می شد نیز موفق به اخذ رأی گردیدند که این مسئله 3 دلیل مهم داشت: یکی این که دولت هر چه زودتر، شروع به اجرای تعهدات و برنامه های اقتصادی اش نماید، دیگری این که دولت بهانه ای برای عدم موفقیت در اجرای برنامه ها و تعهدات و مقصر گرفتن دیگران نداشته باشد و در نهایت این که درخواست آقای روحانی در خصوص برخی از وزرای پیشنهادی مانند زنگنه در حدی بود که گویی عدم اعتماد به ایشان مصادف با شکست برنامه های اقتصادی دولت و نداشتن نیروی معادل و حتی نزدیک به معادل تعبیر می شد که همین فضای احساسی که آقای روحانی در خصوص برخی از این وزرا ایجاد می کرد، موجب رأی اعتماد نهایی ولی کم شمار به ایشان گردید.

یکی از مسائل دردناک این چند روز این بود که متأسفانه بعد از کمتر از 4 سال از فتنه ی 88 و آن همه حوادث و درس ها و عبرت های تاریخی، عده ای از نمایندگان مجلس و دولت حتی حاضر به بکار بردن واژه ی فتنه نبوده و اساساً آن را منکرشده و یا بسیار کوچک و هم ارز و درعرض مسئله ی کهریزک معرفی می کنند، ناراحت کننده ترین این مواضع آنجایی بود که رییس جمهور کشور در سخنانی غیرمتعادل، لشکرکشی های خیابانی را معادل و در کنار زندان کهریزک قرار داد، توضیح این که حقیر در این وبلاگ در مطالب متعدد برخورد قانونی و سخت گیرانه با مقصران کهریزک و موارد مشابه آن مانند ستار بهشتی را مطالبه کرده ام و در این خصوص هیچ مصلحت سنجی را برای کنترل خودسری ها صحیح نمی دانم اما به راستی به فرموده ی رهبری، مسئله ی کهریزک در کنار مسئله ی فتنه تنها به عنوان یک فرع است.  بحث لشکرکشی خیابانی که براساس مستندات و شواهد مشخص داخلی و خارجی به صورت برنامه ریزی شده به سمت کودتای مخملی (رنگی) پیش می رفت، هرگز با بحث کهریزک قابل مقایسه نیست که به نظر می رسد آقای روحانی با این سخنان خود، قصد کوچک کردن گناه افراد دخیل در فتنه را داشت که آرای قاطبه ی نمایندگان مجلس اثبات کرد که نسبت به فتنه حساس بوده و از بکارگیری افراد موثر بر فتنه در پستهای حساس اصلاً استقبال نمی کنند.

در مجلس یکی از مواردی که رییس جمهور و موافقان با وزرای متهم به دخالت در فتنه بیان می کردند این بود که با حسن ظن نسبت به این افراد به ایشان رأی اعتماد داده شود ولی ای کاش دعوت کنندگان به این حسن ظن، یکبار هم از اصحاب فتنه و دوستانشان نیز در 4 سال پیش چنین درخواستی می کردند تا نسبت به نظام و رهبری و شورای نگهبان و برگزارکنندگان و ناظران قانونی و محلی انتخابات حسن ظن داشته باشند! به راستی کدام مستحق تر به حسن ظن بودند؟!! نظام یا کسانی که در فتنه نقش داشتند؟!!!

پیام کلی و نهایی بحث اعتماد به کابینه را جز در تعامل مجلس با دولت نمی توان تفسیر نمود، به راستی مجلس حداقل ممکن از وزرا را با رأی اعتماد رد نمود و اگر رویه ی معمول مجلس در این دولت نیز تکرار می شد، یقیناً تعداد بیشتری از وزرا حائز اکثریت آرا نمی شدند که این مسئله همت عالی دولت را طلب می کند تا هرچه سریعتر به فکر اجرای تعهداتی از قبیل شروع آثار قابل مشاهده در مباحث اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری ها و رفتارهای معتدل و البته اثبات ادعای تبعیت از ولایت فقیه گردد که جناب روحانی این مسئله را برای خودش و تمام وزرا بارها فریاد کرد.

بحث نهایی این که امیدوارم آقای روحانی رویه ی اشتباه خودشان را در تطهیر گناه فتنه گران ادامه نداده و در تحلیل های خود دچار اشتباهی مهلک نشوند و گمان نکنند که مثلاً حدود 51 درصد مردم کشور که به ایشان رأی داده اند، گناه فتنه گران و نابودکنندگان منافع کشور را فراموش کرده اند، امیدوارم که آقای روحانی عزیز، آرای مردم به تعادل را، به نفع افراطیون و فتنه گران کشور مصادره ننمایند و این که مباحثی مانند بخشش فتنه گران نیز مانند بحث مذاکره و تعامل با آمریکا، پیش از این که به رییس جمهور بازگردد، به نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب بستگی دارد ولاغیر. 

برچسب های مرتبط: مقام معظم رهبری    دولت    حسن روحانی    فتنه    مجلس و دولت   مجلس

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.