مدتهاست که برخی از مراجع عظام، علمای دین و اقتصاد دانان اسلامی، نظام بانکی ما را غیراسلامی و بعضاً ربوی معرفی می کنند و برخی نیز همین نظام بانکی را مقصر تمام مشکلات فردی، خانوادگی،  اجتماعی و فرهنگی می دانند، و این انتقادات مقارن با افزایش نرخ سود بانکی (که هنوز با نرخ تورم فاصله ی معنی داری دارد)، افزایش یافته است، اما متأسفانه مسئله ای که در این انتقادات مدنظر قرار نمی گیرد، درک واقعیات اقتصادی جامعه در خصوص ارزش پول و ارائه پیشنهاد و راهکار مبتنی بر مبانی اسلامی در این خصوص است.

یکی از مباحث مهمی که متأسفانه کمتر به آن پرداخته می شود، این است که همانطوری که در قرآن کریم و فقه اسلامی، شرط سود برای وام، ربای حرام تلقی می گردد، متضرر شدن قرض دهنده و خسارت به اصل سرمایه (رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ) نیز مورد نهی واقع شده است:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ (278 بقره) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279 بقره)

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقى مانده است واگذارید (278)و اگر (چنین‏) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى‏، برخاسته ‏اید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه ‏هاى شما از خودتان است‏. نه ستم مى‏ کنید و نه ستم مى‏ بینید (279)

مسئله ی ارزش پول ملی و توجه به آن در نظرات مقام معظم رهبری نیز به عنوان یک دغدغه ی مهم بارها و بارها تبیین و مطالبه گردیده است:

   نظر مقام معظم رهبری با نخبگان حوزوی (74/09/13): از این قبیل مسائل زیاد است. بحث ارزش پول در هنگام تورّم هاى سرسام‌آور و سنگین (نه آن تورّمى که به‌طور قهرى در حرکت عمومى هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است) چه مى‌شود؟ بدون تورّم، جامعه به رکود خواهد انجامید، آن موارد را نمى‌گوییم. منظور، این تورم هاى بیست و سى‌ و پنجاه درصدى و تورّم هاى سه رقمى است که از این هفته تا آن هفته، از ارزش پول کم مى‌شود. در این حالت ها، قضیه‌ى پول چه مى‌شود؟ بدهکاری هاى پولى و قرض هایى که از هم مى‌گیریم چه مى‌شود؟ اگر شش ماه پیش صد تومان از شما قرض گرفتیم و حالا مى‌خواهیم بدهیم، آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد. بالاخره تکلیف این مسأله، در فقه باید روشن شود. باید براى این کارها، مبنا درست کرد. البته انسان مى‌تواند کار خودش را به اطلاقات و عمومات، آسان کند؛ اما مسائل این گونه حل نمى‌شود.

نظر رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت دولت (75/06/08):  برخى از مشکلات موجود آثار طبیعى فعالیت هاى سازندگى دراز مدت است و البته با آشکارتر شدن نتایج فعالیت هاى زیربنایى انجام شده، این مشکلات در دراز مدت حل خواهد شد. اما در کوتاه مدت نیز براى حل این مشکلات خاص خصوصا حفظ ارزش پول ملى و بالا رفتن قدرت خرید مردم باید تلاش مضاعفى انجام شود.

بیانات مقام معظم رهبری برای اعضای هیأت دولت (78/06/02): اولویت‌بندى، خط واقعى را روشن خواهد کرد و حل تدریجى مسایلى همچون اشتغال، حفظ و تقویت ارزش پول ملى، متوقف کردن تورم و کاهش آن و مقابله با رکود اقتصادى و فعال کردن کشور را امکان‌پذیر خواهد کرد.

   بیانات مقام معظم رهبری در جمعی از کارگران و معلمان (82/02/10): در زمینه ی رفع مشکلات معیشتى و مادّى (همان‌طور که آقایان در این‌جا گزارش دادند) کارهاى خوبى شده است؛ اما کافى نیست. چرا کافى نیست؟ زیرا برطرف کردن مشکل معیشتى از قشر کارگر و معلّم و قشرهاى دیگر، به اصلاح مبانى اقتصاد کشور بستگى دارد. فرض کنیم ما حقوق این انسان زحمتکش را بیست درصد یا چهل درصد اضافه کردیم؛ اما اگر تورّم را مهار و ارزش پول ملى را تأمین نکردیم، آن مقدارى که او امسال از ما اضافه مى‌گیرد، چنانچه از رشد بى‌رویّه قیمتها پایین‌تر باشد، فایده‌اى براى او ندارد؛ پس ما براى او کارى نکرده‌ایم؛ بنابراین اساس کار آن‌جاست.

 بیانات در دیدار مردم زنجان (82/07/21): ما مبارزه با فساد را مطرح کردیم و گفتیم فساد در دستگاه هاى اقتصادى و حکومتى موجب مى‌شود منابع ثروت متعلّق به مردم از بین برود. به‌جاى این‌که از مبارزه با فساد دفاع کنند، کسانى پیدا شدند که از امکانات حرف زدن با مردم استفاده کردند و به دفاع از مفسد پرداختند و مبارزه با فساد را وظیفه خودشان ندانستند! ایجاد اشتغال، رفع تورّم و تقویت ارزشپول ملى هم از مسائل مهمّ کشور است.

        جستجوی عبارت "ارزش پول" در استفتائات مقام معظم رهبری: این جستجو نشان می دهد که ایشان در بحث دیون، خریدوفروش، سرقفلی، وجوهات شرعیه و ... به مسئله ی تنزل ارزش پول به عنوان یک مسئله ی تعیین کننده توجه دارند.

جایگاه قانونی ارزش پول ملی: به استناد ماده یک قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است و براساس ماده ده همین قانون، یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است.

براساس مبانی فوق، مسائل زیر در این خصوص قابل توجه به نظر می رسد که تقدیم می گردد:

    1- درک واقعیت پول های اعتباری و تفاوت آنها با پول هایی که ذاتاً (به دلیل فلزات بکار رفته در آنها) ارزشمند بودند بسیار مهم است، چرا که پول های امروزی ذاتاً فاقد ارزشند و ارزش آنها به قدرت خرید آنهاست و اگر قدرت خریدی که یک اسکناس ایجاد می کند نسبت به قدرت خرید سال بعد همان اسکناس تفاوت داشته باشد، عملاً نمی توان این دواسکناس را در این دو مقطع دارای ماهیت یکسان دانست و این مشکل هرگز در مورد سکه های طلا و نقره که به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفتند وجود نداشت.      

     2-   بانک مرکزی موظف است که ارزش پول ملی را حفظ نماید ولی متأسفانه به دلیل ضعف در مدیریت و نظارت در مهار و کنترل عوامل شدید داخلی و خارجی این مهم تاکنون محقق نگردیده است و عملاً با افزایش نرخ تورم داخلی و خارجی، سالانه از ارزش پول ملی کاسته شده است، به نحوی که همان مقدار طلایی که براساس قانون پولی و بانکی کشور معادل 1 ریال بوده است، هم اکنون به نزدیک 14500 ریال رسیده است.

   3- در کنار بانک مرکزی، دولت به لحاظ اجرایی و البته نظارتی مکلف بوده است تا سرمایه ملی کشور که یقیناً پول ملی نیز بخشی از آن است را حفظ نماید که نه تنها به این مهم اقدام ننموده است، بلکه  با سیاست های اشتباه و نسنجیده اقتصادی و یا در جهت جبران بودجه و تأمین هزینه های خود (با چاپ اسکناس)، موجب افزایش نقدینگی، تورم و نتیجتاً کاهش ارزش پول ملی گردیده است، و این در حالی است که امضای رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد روی هر اسکناس به معنی تعهد ایشان به حفظ اعتبار آن است، تعهدی که گویا سالهاست فراموش شده است.

   4- مجلس نیز باید به عنوان قانون گذار و ناظر در تصویب بودجه های سالانه و نظارت بر نحوه ی عملکرد دولت، در حفظ ارزش پول ملی نقش آفرینی می کرد، که متأسفانه این مسئله نیز محقق نگردیده است و کمتر یادمان می آید که دولت ها به خاطر سیاست های اشتباه تورمی مورد مؤاخذه ی مجلس قرار گرفته باشند.

      5-  استفاده از پشتوانه های غیرقابل اتکا مانند ارزهای خارجی که ارزش آنها تابع عوامل بیرونی و سیاست کشورهای خارجی است نیز نقش غیرقابل انکاری در کاهش سرمایه ملی و به تبع آن ارزش پول ملی ایفا کرده است، چرا که دولت های خارجی نیز همانند دولت های خودمان، با چاپ اسکناس بدون پشتوانه و سیاست های اشتباهِ اقتصادی، موجب تضعیف ارزش پول ملی خود و اقتصاد کشورهایی که از ارز ایشان به عنوان پشتوانه استفاده می کردند شدند، به نحوی که به تدریج سیاستگذاران و مجریان کشور، از پشتوانه قرار دادن ارزهای خارجی به سمت استفاده از طلا به عنوان پشتوانه حرکت کرده اند، لیکن با توجه به این که درآمد غالب کشورمان در فروش نفت با ارزهای خارجی پرداخت می شود، همچنان این مشکل باقی خواهد ماند.

 6- با پذیرش واقعیاتی مانند سوء تدبیر، ضعف در نظارت و فشارها و رخدادهای خارجی که گریبان اقتصاد ما را گرفته اند، نمی توان در عالم واقعیت توقع داشت که روزی اقتصاد بدون تورم را تجربه کنیم تا حدی که برای دولت ها و مردم ما یک تورم زیر 10 درصد، رویایی تلقی می شود و حتی همین تورم نیز موجب کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.

  7- پذیرش یک اقتصاد آمیخته با تورم به تدابیر خاص خودش نیاز دارد، در چنین اقتصادی باید از جامعه و افراد و بنگاه های اقتصادی در برابر تبعات کاهش ارزش پول محافظت کرد، به لحاظ عقلی و به لحاظ قاعده ی فقهی لاضرر و لاضرار، نمی توان پذیرفت که فردی که مثلاً خودرو یا طلایش را فروخته است تا به کسی قرض الحسنه بدهد پس از بازپس گیری پولش نتواند همان خودرو یا طلا را دوباره ابتیاع کند.

  8- عدم توجه به مسئله ی ارزش پول ملی و مسائل مرتبط با قرض، بانک و سایر مناسبات اقتصادی نه تنها موجب سرگردانی مردم و بانک ها می گردد، بلکه تبعاتی را نیز برای اقتصاد کشور ایجاد می نماید. در صورتی که در مناسبات بانکی اصل سرمایه (رؤوس اموال) و ارزش پول وام دهنده یا سپرده گذار حفظ نشود عملاً (همانطوری که در این چند سال شاهد بودیم) مردم نقدینگی شان را به بازار روانه می کنند تا با خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، ارزش سرمایه خود را  به بهای ایجاد تقاضای کاذب و افزایش تورم (همانطوری که در این چند دهه در بازارهای مسکن، خودرو، موبایل، طلا و ارز شاهد بودیم) حفظ نمایند.

   9- همانطوری که در این سال ها مشاهده کردیم، در صورتی که بانک ها قادر به جمع آوری نقدینگی مازاد مردم نباشند، عملاً قادر به پرداخت تسهیلات نیز نخواهند بود و بنگاه های اقتصادی نیز از اخذ تسهیلات محروم می گردند و مردمی که به تسهیلات ازدواج، مسکن، کالا، خودرو و .... نیاز دارند نیز دچار مشکل می شوند و این مسئله در کنار ربوی خواندن نظام بانکی باعث می شود تا مردم بین ربا گرفتن و تسهیلات بانکی تفاوتی قائل نشده و عملاً ربا در جامعه شیوع یابد، ربایی که هدف آن حفظ ارزش اصلی سرمایه نیست، بلکه در آن بحث دریافت سود و کسب درآمد به جهت افزایش سرمایه مطرح می گردد.

   10- بحث دیگری که وجود دارد این است که علی رغم صحبت هایی که در خصوص ربوی بودن نظام بانکی می شود، لیکن به خوبی تشریح نمی شود که چگونه در همین نظام بانکی می توان به صورت شرعی و با رعایت قواعد تسهیلات فروش اقساطی، تسهیلات خرید خودرو یا لوازم خانگی و یا جعاله دریافت و در همان مصارف هزینه نمود و با ربوی خواندن کلیه تسهیلات بانکی، ضمن افزایش و ترویج ربا در غیر متدینین موجب می شود تا مردمی که به دنبال شرعیات هستند نیز برای حل مشکلات مهم شان مانند ازدواج و خرید مسکن نتوانند با رعایت مسائل شرعی از تسهیلات بانکی استفاده کرده و دچار عسر و حرج شوند.

   نتیجه: به نظر می رسد، جامعه ی دینی ما بیش از این که به تقبیح نظام بانکی نیاز داشته باشند به تفقه مراجع برای ارائه ی راهکار و پیشنهادهای عملی برای ایجاد یک نظام بانکی شرعی، علمی و کاربردی محتاجند؛ همانطوری که مقام معظم رهبری نیز بارها اشاره کرده اند، حفظ توأمان ارزش پول ملی و ارزش سرمایه های مردم، اعم از وام گیرندگان، وام دهندگان و سپرده گذاران باید به خوبی توسط بانک مرکزی، دولت، مجلس و مهمتر از همه حوزه و مراجع تقلید در دستور کار قرار گیرد.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:  بانک   تورم   

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

چند سال پیش که دولت و مجلس به دنبال ادغام وزارتخانه ها و شناسایی وزارتخانه های قابل ادغام بودند، حقیر نیز مطلبی در خصوص وزارتخانه های قابل ادغام تهیه کردم و از طریق استانداری گیلان، به دفتر ریاست جمهوری ارسال کردم، یکی از پیشنهادهای حقیر ادغام وزارتین تعاون و کار بود، چرا که ماهیت این دو وزارتخانه ی نسبتاً کوچک می توانست در یک سو قرار گرفته و در نهایت به اشتغال کمک نماید، البته بعدها مشخص شد که مسئولان و نمایندگان مجلس نیز به دنبال چنین ادغامی اما در سطح گسترده تر بوده اند و وزارت بزرگ رفاه را نیز وارد آن ادغام نمودند؛ البته حقیر ادغام وزارت رفاه را با دو وزارت کار و تعاون صحیح نمی دانستم چرا که محصول چنین ادغامی را به لحاظ حوزه ی تحتِ پوشش، بسیار گسترده و متنوع و مدیریت آن را مشکل می دانستم، بعدها تجربه نشان داد که عملاً مسائل مرتبط با بخش رفاه بیشتر ظرفیت های سطح وزارت را به خود اختصاص داده و عملاً موجب کاهش تسلط بر حوزه های تعاون و کار گردیده است.

وزارت تعاون قبل از این که به ادغام دچار شود، براساس تجربه ای که در خصوص ثبت نام متقاضیان مسکن مهر پیدا کرده بود، اقدام به ثبت نام مجازی از متقاضیان جویای کاری نمود که علاقمند به اشتغال در حوزه ی اشتغال بودند، در این ثبت نام، حوزه ی علاقمندی، تخصص و میزان سرمایه ی ایشان ثبت می شد تا با بهم رساندن ثبت نام شوندگان، عملاً از پتانسیل تعاون در زمینه ی اشتغال و افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور استفاده گردد، لیکن بعد از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه، عملاً چنین مسئله ای محقق نگردید و علی رغم هزینه های فراوانی که در خصوص این ادغام صورت گرفت، نتیجه ی مناسب گرفته نشد.

آنچه که در حال حاضر مهم است شرایط موجود و چاره اندیشی برای بهبود بهره وری وزارتخانه و امورشان است و به همین لحاظ پیشنهاد می گردد:

1- با جداسازی رفاه از وزارتخانه، عملاًً شرایط بهتری برای مدیریت و بهره وری همه ی این بخش ها ایجاد شود، نگاهی به عملکرد وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سایت وزارتخانه نشان می دهد که بیشترین وقت وزیر محترم صرف امور مرتبط با رفاه اجتماعی، بیمه، حوزه سلامت، هدفمندی یارانه ها، سبدکالا، امور بازنشستگان، سالمندان و معلولان و .... مصروف می شود و عملاً بخش های کار و تعاون آنطوری که شایسته است مورد توجه قرار ندارند، در صورتی که تشکیل دو وزارتخانه مستقل برای رفاه و همچنین کار و تعاون موجب خواهد شد تا هر سه بخش با وضعیت بهتری مدیریت گردند.

2- با توجه به تفاوت نوع ادغام بین تعاون و کار با رفاه، عملاً ادارات و حوزه های مدیریتی صفی برای تعاون و کار نیز ادغام گردیده است، ولی همچنان ادارات و مدیریت بخش های رفاه (اعم از تأمین اجتماعی و سازمانها و نهادهای حمایتی) در استان ها به صورت مستقل انجام می گردد، یعنی در استانها، بخش هایی که عملاً در هم ادغام شدند بخش های تعاون و کار بودند و بخش های دیگر اعم از تأمین اجتماعی و بهزیستی و کمیته امداد و ... همچنان به صورت مستقل به فعالیت های خود مشغولند و این مسئله امکان جداسازی کم هزینه و راحت بخش رفاه را از تعاون و کار به خوبی محقق می سازد.

3- با توجه به هزینه ای که به لحاظ مالی و زمانی صرف انسجام ادغام تعاون و کار گردیده و به هم تنیدگی که به لحاظ اداری و مدیریتی ایجاد گردیده است، به هیچ وجه جداسازی مجدد ایشان توصیه نمی گردد، چرا که این مسئله مجدداً با صرف هزینه و وقت فراوان مواجه و موجب سردگردانی و نارضایتی مردم، کارمندان و مدیران خواهد شد.

4- برای بهبود شرایط کنونی بایستی از پتانسیل ها و اشتراکات بخش های تعاون و کار در امر اشتغال زایی به خصوص در بستر توسعه ی تعاونی ها استفاده نمود، یعنی می توان ثبت نام برای کاریابی در بخش های غیر تعاونی و تعاونی را به صورت یکپارچه و با ثبت اطلاعات کاربردی و مفید انجام داد، به نحوی که در نهایت با تشکیل تعاونی های تخصصی و واقعی (نه صوری که با عضویت چند فامیل درجه ی یک از یک خانواده تشکیل می شدند)، سهم این بخش مهم از اقتصاد کشور در تولید و اشتغال زایی افزایش یابد که این مسئله به یک مدیریت یکپارچه و متمرکز نیازمند است.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

مطلب مرتبط: نحوه ادغام ها از عوامل مشکلات کشور

با ثبت دامنه ی اختصاصی برای این وبلاگ، امکان دسترسی شما، با استفاده از دامنه ی جدید salmaneali.ir  تسهیل گردید، لذا از دوستانی که قبلاً با رأی (پلاس گوگل)، حقیر را مشمول محبت خود قرار داده بودند، درخواست می کنم در صورت صلاحدید، پس از ورود به نشانی جدید، در حالی که در شناسه ی گوگل خود وارد شده اند، نسبت به ثبت رأی (در قسمت لطفاً این وبلاگ را محبوب کنید)، اقدام فرمایند.

سالهاست که کشور اکراین درگیر وقایعی است که انتخابات و شورش های خیابانی در متن آنهاست، به این شکل که انتخاباتی برگزار می شود و عده ای آن را به دلایل مختلف و خارج از مجاری قانونی برنمی تابند، انقلاب نارنجی (شما بخوانید کودتای مخملی نارنجی) نیز به همین شکل رخ داد، ابتدا علیه انتخابات شوریدند و با ابطال آن حکومت را در دست گرفتند و در انتخابات بعدی دوباره انتخابات را باختند، اما از آنجا که اکراین دارای قومیت های مختلفی است، پایتخت نشینان و غرب دوستان دوباره علیه رئیس جمهور قانونی اکراین شوریدند و فرد جدیدی را جایگزین نمودند و این مسئله باعث شد تا قومیت های دیگری که از تکرار دیکتاتوری نارنجی های غرب دوست به ستوه آمده بودند، یک به یک تمایل شان را برای جدایی از کیف اعلام نموده و با چراغ سبز روسیه، نسبت به پیوستن به روسیه اقدام یا اعلام آمادگی نمایند.

با مداقه در وقایع اکراین، به خوبی می توان نقش اروپا و آمریکا را در هدایت نارنجی پوشان و حمایت از لوکاشنکو مشاهده نمود، ایشان با تمام قوا سعی کردند به بهانه هایی مانند پیوستن به اتحادیه اروپا و حمایت های مالی، مردم کیف را تحریک کرده و به خیابان ها بیاورند، متأسفانه برخی از مسئولان سیاست خارجی برداشت اشتباهی از این وقایع پیدا کردند و برهمان اساس در موضع گیری های شان دچار تزلزل گردیدند.

به نظر حقیر، مشابه پنداری شرایط ایران و اکراین به دلیل قومیت ها و سلایق متعدد توسط دولت اقدامی اشتباه و غیراصولی است، در واقع آنچه که در وقایع اکراین عامل اصلی تنش هاست، دیکتاتوری مردم بخشی از مناطق اکراین، نسبت به آرای سایر مناطق بود، نه چند قومیتی ایشان؛ چرا که این مناطق 2 بار آرای مردم اکراین را به نفع خود ابطال کردند و سلیقه خودشان را برای کل اکراینی ها اعمال نمودند، در صورتی که نارنجی پوشان اکراین به آرای تمام مردم اکراین احترام می گذاشتند، نه کریمه و نه هیچ بخش دیگری از اکراین، اعلام استقلال نمی کرد.روسیه به عنوان کشوری که با ایران منافع و موقعیت مشترک تر و مشابه تری نسبت به غرب دارد، در این چندساله بارها در سازمان ملل به نفع ایران رأی داده و چه بسا بازهم نیاز به رأی روسیه داشته باشیم، اما درست در همان زمانی که روسیه به حمایت ایران در این خصوص در سازمان ملل محتاج بود، ایران در رأی گیری حاضر نشد که البته این مسئله حداقل ناشی از 2 دلیل می تواند باشد، دلیل اول که دولت به آن اذعان نمی کند، این است که ایران نمی خواسته مذاکرات تحت الشعاع رأی ایران به نفع روسیه قرار گیرد و شاید این مسئله به مثابه ی لبخند سیاسی دیگری برای آنها به حساب آید و دلیل دوم که برخی مسئولان یا رسانه های حامی دولت تلویحاً به آن اشاره کرده اند این است که دولت با مشابه دانستن چند قومیتی بودن ایران و اکراین، نمی خواهد به شورش های قومیتی علیه حکومت های مرکزی مشروعیت ببخشد.

تشابه مسائل اکراین با وقایع فتنه 88 اینقدر زیاد است که نمی توان از ذکر و عبرت آموزی از آن چشم پوشی کرد، نگاهی به آرای مردم حوزه های مختلف انتخابات 88 و شهرها و مناطقی که در آنها کانون اعتراضات به انتخابات 88 بود، نشان می داد که مردم تهران و به خصوص مناطق بالاشهر تهران و سایر مراکز استان ها کانون تشنجات بود و این با تمام انقلاب های واقعی در تعارض بود، چرا که در انقلاب های واقعی همواره محرومان و مستضعفان و مظلومان هستند که ناراضیان اصلی از حکومت و جلودار انقلاب هستند و حال این که در اغتشاشات اکراین و فتنه 88 ایران، عملاً پایتخت نشین ها و سطوح مرفه جامعه در خط مقدم اعتراضات حضور داشتند و اکنون که سالها از روشدن دست فتنه گران 88 و حامیان خارجی شان و شکست فتنه 88 گذشته است، درک آنچه که در صورت موفقیت فتنه 88 ممکن بود رخ دهد با مشاهده ی وقایع اکراین قابل تحقق است، وقایعی که در نهایت اکراین را به دامن اختلافات درونی، جنگ قومیت ها، فروپاشی، ضعف و ذلت سوق می دهد.

آن کسی که باید از وقایع اکراین بهترین استفاده را بنماید دولت است، اگر چه همه دولت های ما برآمده از آرای تمام ایران هستند و حق رأی تمام ایرانیان نیز بایکدیگر مساوی بوده و هست، اما دولت باید طوری رفتار کند که تمام مردم و قومیت های مختلف او را از خود بدانند و این مسئله باید به نحوی صورت گیرد که نه پایتخت نشینان احساس کنند دولت به ایشان تعلق ندارد و نه مرز نشینان نسبت به دولت احساس دوری داشته باشد که این مسئله با توزیع عادلانه ی بودجه در کشور و رسیدگی مناسب به تمام قومیت ها می تواند موجب استمرار حمایت یکپارچه ی تمام ایرانیان از حکومت جمهوری اسلامی ایران گردد.

بحث دیگری که در شرایط حاضر باید مدنظر قرار گیرد، افزایش تحریم ها علیه روسیه است که می تواند موقعیت مناسبی را برای ایران و روسیه در افزایش تعاملات اقتصادی ایجاد نماید و دولت نباید سرکه ی نقد افزایش تعامل با روسیه را به حلوای نسیه ی کاهش تحریم های غربی ترجیح دهد، بلکه باید به صورت مناسبی به بهره گیری از شرایط حاضر و قرابت جغرافیایی با روسیه و حتی کسب امتیاز از طرفهای غربی بپردازد.

توجه به متن و حواشی اکراین نه تنها نباید دولتمردان را نگران سازد، بلکه باید ایشان را وادار سازد ضمن موضع گیری های درست، مردم و احزاب را تشویق نمایند که به هر قیمتی به آرای یکدیگر و حل مشکلات سایرین احترام بگذارند و تمام جناح های سیاسی بفهمند که امثال وقایع اکراین و فتنه 88، حتی اگر به نتیجه هم برسند، نتیجه ای جز فروپاشی، تجزیه، وابستگی، ضعف و ذلت نخواهد داشت. 

برچسب های مرتبط: مذاکرات هسته ای    سیاست خارجی    دولت 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

انگار همین چند شب پیش بود که جناب آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، در صدا و سیما حاضر شد و رسماً پروژه هدفمندی یارانه ها را با توزیع نقدی یارانه کلید زد و یارانه نقدی را پول امام زمان (عج) خواند و حتی توصیه کرد که مردم این پول را با سایر درآمدهای شان قاطی نکنند، او می گفت کاری خواهد کرد که تا صد سال هیچ کسی نتواند پرداخت این یارانه را قطع کند، او منتقدانی که مبلغ 45500 تومان را بیش از درآمد قابل تحقق این طرح می دانستند را حسودانی خواند که دوست ندارند دولت پول در جیب ملت بگذارد!!! دولت در حالی این طرح را شروع کرد که یارانه نقدی مربوط به 2 ماه قبل از شروع طرح را در حساب مردم ریخته بود، اما با گذشت زمان کم کم دولت در تأمین این مبالغ مشکل یافت و پرداخت یارانه ها مدام و ماه به ماه با تأخیر بیشتری آنهم به صورت ماهانه و در پایان هر ماه ادامه یافت، تأمین یارانه ها به قدری به دولت فشار آورد که خود دولت نیز شروع به کاهش بار یارانه های غیرنقدی و نقدی نمود، بعد از حذف کالا برگ ها و کاهش سهمیه ی بنزین به 60، دولت برخی از تعرفه های حامل های انرژی را اصلاح کرد و خودروهای با حجم موتور خاصی را از دریافت بنزین یارانه ای محروم کرد و همه ی این ها نیز برای تأمین یارانه ها ناکافی بود، به حدی که دولت با همکاری مجلس عملاً پروژه ی حذف برخی دهک ها را تحت قالب دهک بندی و خوشه بندی کلید زد ولی به اطلاعات مستندی دست نیافت و عمل انصراف پیامکی از دریافت یارانه نیز به نتیجه نرسید و حقوق کارمندان نیز به بهانه ی یارانه ها کمتر از نرخ تورم پرداخت شد و پس از همه ی این روش ها، دولت به استفاده از شیوه های غیراصولی و غیرقانونی برای تأمین یارانه نقدی روی آورد و با صرف بودجه های عمرانی و حتی چاپ اسکناس، حین تأمین یارانه نقدی، موجب رکود در فعالیت های عمرانی و تولیدی، افزایش تورم ناشی از نقدینگی و افزایش بدهکاری بانکی دولت گردید.

جناب آقای روحانی در حالی رئیس جمهور شد که در مصاحبه های انتخاباتی اش بارها بر ادامه ی هدفمندی (در کنار مسکن مهر و سفرهای ریاست جمهوری) تأکید می ورزید، اما هنوز چیزی از ریاست جمهوری ایشان نگذشته بود که قدم در جای پای دولت قبل گذاشت و بحث حذف چند دهک از یارانه بگیران را دوباره کلید زد، اما از آنجا که عملاً به اذعان برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، دولت به اطلاعات مناسبی برای شناسایی دهک های متمول دست نیافت، به جای حذف یارانه نقدی، پروژه ی انصراف از یارانه ها را با تبلیغات گسترده آغاز نمود، دولت برای این که مردم را راضی به انصراف از یارانه بنماید از تمام ظرفیت های صداوسیما و سایررسانه ها و تریبون های رسمی استفاده نمود تا بتواند مردم را توجیه کند که دریافت یارانه نقدی فقط برای کسانی وجاهت دارد که نیازمند باشند و تلاش کرد تا انصراف از دریافت پولی که زمانی به اسم پول امام زمان (عج) گرفتنش با افتخار صورت می گرفت، مایه ی افتخار و کمک به منافع ملی تلقی گردد و اینچنین بود که عملاً بسیاری از مردم در تضاد شعارها و برنامه های شروع طرح با ادامه ی آن قرار گرفتند. مردم از دولت می شنیدند که اگر نیازمند نباشند و از دریافت یارانه انصراف ندهند، به شدت جریمه خواهند شد و می شنیدند که این پولی که به عنوان حق هر ایرانی به ایشان پرداخت می شده، تنها مختص نیازمندانی است که رسماً اعلام نیاز کنند، که این تناقض در نظرات بسیاری از مردم در فضاهای مجازی و رسانه ها بحث برانگیز و قابل مشاهده است.

البته حقیر در همان بدو مطرح شدن بحث هدفمندی و دهک بندی، در مطالب متعددی در همین وبلاگ، ضمن انتقاد بابت استفاده از عبارت "مدیریت مستقیم بحث هدفمندی توسط امام زمان (عج)"، اجرای علمی دهک بندی را غیرممکن و (به لحاظ سیاسی، اجتماعی همچنین اقتصادی) پرهزینه دانستم و با اشاره به سیره ی عملی حضرت امیرالمؤمنین در توزیع مساوی بیت المال و دریافت دقیق و عادلانه ی مالیات از مردم، یارانه را حق همه مردم دانستم که عملاً در صورت دریافت مالیاتِ واقعی از همه ی مردم، بار چندانی هم بر دوش دولت نخواهد بود و با این وجود در مطالب اخیری که نگاشتم، ضمن تأکید بر شفاف سازی به عنوان مقدمه ی اصلاح نظام مالیاتی و دوری از اقتصاد نفتی، انصراف از دریافت یارانه برای خانواده هایی که نیاز چندانی به آن ندارند را کمک به دولت و در جهت منافع ملی و البته قابل افتخار دانستم، لیکن مبنا قرار دادن خود اظهاری برای حذف یارانه ها را موجب تشویق جامعه به دروغگویی و در نهایت ظلم در حق افرادی که درآمد و دارایی مشخصی دارند و یا صادقند، می دانم.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطالب مرتبط 1:
امام زمان (عج) را دست کم گرفتند  (91/8/23)
انحراف بدخیم در باب مهدویت، ریشه مشکلات (91/8/11)
یک نمونه واقعی از انحراف (91/7/19)
آیا امام عصر مسخ انقلابش را به نام خودش می بیند؟!  (89/12/27)

مطالب مرتبط 2:
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
حذف یارانه 3 دهک بر مبنای خود اظهاری!!
در پاسخ به \آیا یارانه نقدی حق همه مردم است؟\
تند و راحت! خوداظهاری، دهک بندی و حذف
تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها

برچسب های مرتبط:  اقتصاد   هدفمندی یارانه ها

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

علی رغم این که در 4 سال اخیر راه اندازی این وبلاگ، در چند فقره به سیاست های کاهش جمعیتی و عوامل و مشکلات رفع آنها و حتی ارائه پیشنهاد در خصوص رفع برخی از آن ها پرداختم (که در موارد متعدد در رسانه های مختلف اعم از خبرگزاری و روزنامه رسمی منتشر گردیدند)، لیکن با توجه به این که هم اکنون مجلس با کلیات طرحی عنوان "طرح پیشگیری از کاهش جمعیت" موافقت کرده است، لازم دیدم مطلبی را در تحلیل و نقد کلیات این طرح بنویسم.

   در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس: "تمامی اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع بوده و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد"، اگر چه این طرح در راستای جلوگیری از تحدید جمعیتی و تهدیدی که از آن به کشور وارد می شود تهیه گردیده است،‌ لیکن موارد مهمی در آن به چشم می خورد که باید به دقت مورد بررسی قرار داشته باشند:

1- با توجه به این که کاهش نرخ جمعیت بیش از هر سیاست مالی و درمانی، محصول تغییرات فرهنگی است،‌ جلوگیری از ادامه ی آن تبلیغات که هنوز در ذات برخی قوانین، برنامه ها و یا نهادها رسوب کرده اند، مسئله ی مهم و قابل ستایشی است که باید عملی گردد،‌ به عنوان مثال آن محدودیت هایی که برای برخورداری از برخی تسهیلات و کمک های دولتی سقف فرزند تعیین کرده اند و یا طرح های حمایتی دیگری که بین خانواده های کم جمعیت و پر جمعیت هیچ تفاوتی در ارائه خدمات دولتی قائل نیستند (مانند اولین دوره ی توزیع سبد کالا) باید اصلاح گردند.

2- و اما پس از بحث فرهنگسازی و اصلاح قوانین که در بند قبلی تأیید کردم،‌ به بحث های دیگری می رسیم که به دلایل مختلفی نباید در دستور کار قرار گیرند، در هر صورت حکومت در عین حال که به جهت دهی و هدایت جامعه در راستای منافع اجتماعی و ملی مکلف است،‌ حق ندارد آزادی های فرد و خانواده را محدود نماید، که اگر چنین کند برخی از خسارات و آسیب های حاصله غیر قابل جبران خواهند بود، محدودیت های موضوع این قانون را در چند بند بررسی می کنم:

الف- اختیار و امکان مدیریت خانواده را از والدین می گیرد، باید توجه داشت همان طوری که تک فرزندی و یا دو فرزندی شعارهای صحیحی نبوده اند، شعارهایی مانند فرزند بیشتر زندگی بهتر که فرزندآوری بی حدو حصر را ترویج می کنند نیز فرجام خوبی نخواهد داشت، مطمئناً این که خانواده ها را بدون در نظر گرفتن ظرفیت های مادی و معنوی و جغرافیایی مجبور به یک سیاست خاص جمعیتی بنماییم، در نهایت نمی تواند منجر به تربیت روحی و جسمی مناسب فرزندان گردد. اصرار بر این که والدینی که در سوئیت 40 متری استیجاری زندگی می کنند، تا زمان فوت شان از فرزندآوری دست برندارند، نمی تواند حتی با اصول تربیت فرزند اسلامی که محل خواب فرزند و والدین را جدا می کند، انطباق داشته باشد.

ب- با اجرای این طرح، عملاً مراکز مجاز و استانداردی که در زمینه های مورد اشاره در طرح خدمت ارائه می دهند تعطیل و مراکز غیرمجاز، زیر زمینی و غیراصولی افزایش می یابند. اگر چه تمایلی به پرداخت یارانه دولتی در مسائل پیشگیرانه ندارم، لیکن حکومت باید خانواده ای را که مثلاً مطابق با ظرفیت های جسمی، روحی و مالی تعداد دلخواه فرزندشان را مثلاً 3-4 فرزند آوردنده را درک کرده و اجازه ی مدیریت خانواده را به او بدهند.

ج- اصرار غیرهدفمند بر افزایش جمعیت در صورتی که منجر به افزایش فرزندان خانواده های مستضعف (به لحاظ مالی و حتی فرهنگی) گردد، در نهایت منجر به افزایش فرزندانی که مبتلا به سوءتغذیه و یا مشکلات آموزشی و تربیتی هستند، خواهد شد و در حالی که مسیر حرکت دولت ها در این سال ها و هم اکنون نیز به سمت کاهش یارانه های درمانی و آموزشی (به سمت خصوصی سازی) پیش رفته است، نمی توان حمایت مناسبی را از خانواده هایی که با مشکل مواجه می شوند ارائه نمود.

د- تجربه نشان داده است که اگر هر اقدامی به صورت افراطی و بدون تدابیر فنی و علمی به پیش برود در نهایت به سیاست های تفریطی منجر خواهد شد، سیاست کاهش جمعیت در زمانی رخ داد که سیاست افراطی افزایش جمعیت در دهه ی 60 گریبان کشور را گرفت و سیاست تحدید جمعیتی زمانی رخ داد که سیاست تفریطی کاهش جمعیت در پیش گرفته شد و اکنون نیز در برهه ای به سر می بریم که اگر یک سیاست عالمانه با نظر گرفتن ظرفیت های خانوادگی و جغرافیایی در دستور کار قرار نگیرد، در نهایت بازهم منجر به ندامت و هزینه های فراوان برای تغییر مسیرهای فرهنگی و اجتماعی خواهد گردید و به همین لحاظ علما و مسئولان اجتماعی و اقتصادی کشور باید برای نرخ رشد جمعیت مناسب (نه کم و نه زیاد)، در مناطق مختلف کشور سیاست گذاری و برنامه ریزی نماید.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطالب مرتبط
تک فرزندی، یعنی هزاران اسباب بازی بدون حتی یک همبازی
لزوم پرهیز از افراط و تفریط در رشد جمعیت
بررسی سؤال ها و شبهات افزایش فرزندآوری
مهمترین موانع تغییر نرخ رشد جمعیت
تغییر روند توالد نیازمند چیست؟
سیاستگذاری جمعیتی نیاز جدی کشور
کاهش یا افزایش جمعیت؟!
لزوم سیاستگذاری علمی و دقیق جمعیتی

برچسب های مرتبط:  نرخ رشد جمعیت    سبک زندگی    توالد 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در حال حاضر بحث انصراف از یارانه مطرح ترین موضوع جامعه و رسانه هاست و نویسندگان، خبرنگاران، کاریکاتوریست ها و حتی سازندگان فیلم و سریال های تلویزیونی به این موضوع به صورت ویژه پرداخته اند که حقیر نیز در این نوشته به صورت جدی به بحث انصراف از یارانه می پردازم، در این مطلب به پاسخ این سؤال نمی پردازم که "آیا یارانه حق هر ایرانی است و یا تنها حق کسانی است که به یاری نیاز دارند؟"، بلکه به لزوم و یا عدم لزوم انصراف از یارانه خواهم پرداخت، که مهمترین مسائلی که باید برای پاسخ به این سؤال مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

1- براساس قانون هدفمندی، نیمی از درآمد هدفمندی باید بین مردم توزیع می شد و نیم دیگر بین دولت (برای کارهای خاص) و بخش های تولیدی تقسیم می شد، که این مسئله محقق نشد و دولت سهم خودش و حتی سهم تولید را نیز بین مردم توزیع کرد.

2- نه تنها هدفمندی یارانه ها درآمد مستقیمی برای دولت ایجاد نکرد، بلکه حتی علی رغم کاهش مصرف حاملهای انرژی، با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن بهای واقعی حامل های انرژی، عملاً به یک هزینه ی سنگین، بر دست دولت بدل شد.

3- در فاز اول هدفمندی یارانه ها نه تنها دولت به پرداخت سنگین یارانه نقدی متعهد گردید، بلکه با افزایش قیمت ارز، میزان یارانه غیر نقدی توزیعی بین مردم (که ما به التفاوت قیمت رسمی و قیمت فوب خلیج فارس است) نیز به مراتب بیشتر از قبل از اجرای فاز اول گردید.

 4- دولتِ قبل، برای پرداخت هزینه های اجرای فاز اول هدفمندی به اقداماتی مانند عدم پرداخت بودجه های عمرانی و حتی چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکز متوصل شد که نتیجه ی این اقدامات به شدت موجب رکود و تورم در کشور گردید.

5- چندین بار مجلس بر دولت های دهم و یازدهم فشار آورد که با دهک بندی و خوشه بندی اقدام به حذف چند دهک از یارانه بگیران نماید که علی رغم تلاش های صورت گرفته، در نهایت نتایج این دهک بندی ها با اشتباهات فاحش مواجه و از دستور کار دولت ها خارج گردید و دولت های دهم و یازدهم نتوانستند به استناد بانکهای ناقص اطلاعات دولتی و خواظهاری های مردم، اقدام به حذف هیچ خانواری از دریافت یارانه نمایند.

6- با توجه به اهداف عالیه ی هدفمندی یارانه ها در جهت کاهش فاصله ی طبقاتی و اصلاح الگوی مصرف، که مورد تأیید تمام کارشاناسان اقتصادی بوده و هست و از سویی با توجه به اقدامات اشتباهی که در فاز اول اجرای این طرح رخ داد، به نظر می رسد که پیش از شروع فاز دوم، حتماً باید اشتباه فاز اول با کاهش میزان پرداخت یارانه نقدی اصلاح گردد.

        7- حتی علی رغم این که نمی توان روی تعهدات دولت در خصوص مصارف یارانه های انصرافی (مثلاً در کاهش هزینه های درمان و دارو) حساب باز کرد، اما همین که دولت به منظور تأمین یارانه های نقدی ناچار نشود از بودجه های عمرانی و حیاتی بزند و یا اسکناس چاپ کند و موجب نقدینگی و تورم فزاینده بشود نیز یک اقدام اساسی تلقی می گردد.

آنچه که در نکات بالا مشهود است این که ادامه ی این روند به هیچ وجه عقلانی نیست و به همین لحاظ دولت ناچار به چاره اندیشی در این خصوص است و این مسئله به خصوص برای کسانی که به اشتباه گمان می کنند این مسیر به همین شکل قابل ادامه است باید مد نظر قرار گیرد.

در صورتی که بپذیریم ادامه ی مسیر موجود در بحث هدفمندی به منافع ملی آسیب جدی می رساند، به این نتیجه می رسیم که هرگامی که در جهت بهبود روند موجود برداشته شود، خدمت به منافع ملی خواهد بود و به همین لحاظ هر انصرافی که رخ می دهد بخشی از هزینه های خارج از توان دولت را کاسته و بخشی از هزینه های ضروری برای طرح های عمرانی و بهداشتی و درمانی وحمایت از تولید را تأمین خواهد کرد.

البته از آنجا که ذات پرداخت یارانه در جهت یاری به کسانی است که به حمایت نیاز دارند، توقع انصراف از کسانی که در تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند اجاره مسکن و خوراک و پوشاک معمول خانواده نیز دچار مشکل هستند، توقعی کاملاً نابجا و غلط در نهایت به ضرر معیشت و حتی تغذیه این خانواده هاست و از سویی انصراف کسانی که با دریافت نکردن یارانه دچار مشکل چندانی در تأمین هزینه های زندگی نمی شوند، اقدامی شایسته در جهت تأمین منافع ملی و رشد و شکوفایی کشور خواهد بود.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردیده است.

برچسب های مرتبط:  اقتصاد   هدفمندی یارانه ها

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

اخیراً شاهدیم که بعضاً تصویر رهبران انقلاب که معمولاً در سخنرانی ها و مصاحبه های مسئولان دولتی و غیردولتی در کنار ایشان قابل مشاهده بود از قاب تصویر مسئولان دولت یازدهم حذف گردیده است که این مسئله موجب واکنش هایی از طرف برخی انقلابی ها گردیده است که یقیناً من هم از این مسئله احساس خوشایندی ندارم، لیکن عادت کرده ام در نگاه به مسائل فقط به نقاط تاریک و یا روشن آن ها نگاه نکنم و به همین لحاظ این مسئله را با بررسی ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار می دهم:

1- همانطوری که در ابتدا عرض کردم، حذف تصاویر مقام معظم رهبری از قاب تصویر مسئولان دولتی موجب ناخرسندی و نارضایتی همه انقلابی هاست و همه نگرانیم که نکند این حذف تصویر مقدمه ای برای بی توجهی به سیاست ها و خطوط ترسیمی ایشان باشد و البته ما نیز باید بدانیم که صرف درج تصویر امام و رهبری لزوماً به معنی در خط بودن ایشان نیست و نه هرکسی که این تصاویر را بر درودیوار می زند لزوماً انقلابی است و نه هرکسی که این تصاویر را نمی زند لزوماً از خط انقلاب خارج است.

2- این که یک دولت به راحتی اقدام به حذف تصاویر رهبری می کند بهترین دلیل و حجت برای کسانی است که وانمود می کردند درج تصاویر امام و رهبری به مانند حکومت های شاهنشاهی از روی ناچار و به صورت اجباری در مکان های رسمی نصب می گردد، در صورتی که همه دیدند به راحتی این تصاویر در بالاترین رده های حکومتی و در معرض تمام دوربین ها و خبرنگاران جمع آوری گردیده است.

3- در زمانی که برخی رفتارهای دولت در مسائل سیاست خارجی و اداره ی برخی امور داخلی موجب انتقاد مردم گردیده است و بر حجم این انتقادات نیز روزانه افزوده می شود و در حالی که دولت بارها سعی کرده است تا اقدامات خود (مثلاً در بحث توافق ژنو و حتی در بحث یارانه ها) را مورد تأیید و حتی براساس توصیه های رهبری نشان دهد، همین حذف تصاویر رهبری به عنوان یک اشتباه راهبردی وسیله ای است تا دولت نتواند در آینده ی نزدیک مسئولیت اشتباهاتش را در زمینه های خارجی و داخلی با رهبری تقسیم نماید.

4- این که تصاویر امام خمینی و امام خامنه ای از بالای سر دولتمردان و میهمانان ایشان برداشته شده است هیچ جای تعجب ندارد، اصلاً چگونه می توان توقع داشت دولتی که سیاستش براساس لبخند و مذاکره بنا شده است و راه حل تمام مشکلات با دشمنان ریز و درشتش از آمریکا تا جیش العدل را در مذاکره می بیند، نمادهای جهانی مقاومت را بالای سرش بگذارد؟! آیا ممکن است دشمن در پاسخ به لبخند کسی که مدال مقاومت را برسینه چسبانده است حاضر به لبخند شود؟! آن هم از سوی دولتی که حتی نسبت به شعار مردمی و انقلابی "مرگ بر آمریکا" نیز اعلام برائت کرده است!‌ آن هم در برابر دشمنی که حاضر نیست حتی سفیرکشورت به سازمان ملل را به خاطر سابقه انقلابی اش بپذیرد؟!

برچسب های مرتبط:  دولت  مقام معظم رهبری   حسن روحانی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

در شرایطی که بیشتر کشورهای دنیا از منابع عظیمی مانند نفت و گاز برخوردارنیستند و دولت های شان اقتصادشان را برمبنای اخذ مالیات اداره می کنند، در کشور ما مقاومت گسترده ای در خصوص عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد که برخی از این مقاومت ها تا حد تصویب قوانین نیز پیش رفته اند و هم اکنون برخی از مسئولان و صاحبان تریبون که شفافیت اقتصادی را به معنی فضولی دولت در امور شخصی مردم تعبیر می کنند، در خلال استدلال های خود به این قوانین نیز اشاره می کنند، در حالی که در اقتصاد غرب که به اصطلاح مدعی دموکراسی و مهد سرمایه داریست نیز به این گونه برخورد نمی شود و شدیدترین مجازات ها برای کسانی که حتی گوشه ای از دارایی های خود را مخفی می کنند درنظر گرفته می شود و البته این مجازات ها پس از آن صورت می گیرد که خود دولت، سیستم پایش مناسبی را بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است و فرار از رصد شدن به صورت معمول میسر نیست و به اقدامات غیرقانونی نیاز دارد و در واقع هر فردی برای مخفی نگاه داشتن اطلاعاتش به مجموعه ای از اقدامات غیرقانونی دست می یازد؛ مثلاً در صورتی که در کشور ما ریز اطلاعات وزارت ورزش از انواع پرداختی های دولت به فوتبالیست ها در اختیار وزارت دارایی برای اخذ مالیات واقعی قرار نمی گیرد! و در حالی که خودشان برای قرارداد فوتبالیست هایی که عموماً در باشگاه های دولتی بازی می کنند، سقف تعریف می کنند، خودشان راهکارهایی (مثل دادن خودروهای چند صد میلیونی) برای تجاوز از همان سقف ها ایجاد می کنند.

فارغ از اهدافی که در ورای انگیزه های حامیان عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد باید توجه داشت که مسلماً تداوم این مسیر به استمرار یک اقتصاد بیمار و نفتی منجر خواهد شد، تا وقتی که دولت نداند جریان ثروت به کدام سو در حرکت است و چه کسانی با چه حجم سرمایه ای چه تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیمی براقتصاد کشور می گذارند، هرگز نمی توان منتظر یک اقتصاد سالم، هدفمند و مولد بود، تا وقتی که دارایی فقیران شفاف و دارایی متمولین غیرشفاف باشد نمی توان توقع داشت که جز مواجبی که از طبقه فقیر و حقوق بگیر، مالیاتی به خزانه دولت سرازیر شود، تا زمانی که شفافیت اقتصادی در کشور حاکم نباشد توقع هدفمندی صحیح و عادلانه یارانه ها نیز غیرمنطقی است و آن کسانی که بیشتر از یارانه استفاده می کنند همان متمولینی خواهند بود که بیشترین استفاده را از منابع می کنند.

متأسفانه به جای این که دولت و نهادهای تصمیم گیری به سمتی پیش بروند که شفافیت اقتصادی در برابر پنهان کاری از ساده ترین، کم خطرترین و کم هزینه ترین راه محقق گردد و هیچ فرایند اداری در هیچ نهادی مردم را به سمت عدم شفافیت سوق ندهد و هیچ گونه تغییر مالکیت و جابجایی دارایی بدون ثبت در شبکه های به هم پیوسته و دقیق اقتصادی رخ ندهد و همگان بدانند که حکومت حق دارد تا از تمام اموال ایشان مطلع باشد، شخصاً مدعی هستند که سرکشی به حساب های شخصی و دارایی های افراد یک امر غیراخلاقی و غیرقانونی است و از آنجا که نفع این نوع نگرش ها مستقیماً به جیب کسانی می رود که دوست دارند به صورت زیرزمینی و غیرشفاف از رانت ها استفاده کنند و با فعالیت های کاذب اقتصادی، مال اندوزی کنند، نمی توان گمان نکرد که این نوع نگرش و سیاستگذاری در بالاترین سطوح نهادهای اجرایی و تصمیم گیری بدون انگیزه صورت گرفته باشد؛ براستی چرا در شرایطی که دولت حتی به یارانه های مردم نیز احساس نیاز می کند، نسبت به شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات واقعی از صاحبان سرمایه قدم قابل قبولی برنمی دارد؟

این همه تلاش و اصرار برای عدم شفافیت اقتصادی که در نهایت منجر به شکل گرفتن یک اقتصاد نفتی نسبتاً ضعیف و بیمار گردیده است، تنها در صورتی خنثی خواهد شد که مسئولان و متولیان امر نسبت به ماهیت اموال و دارایی های خودشان و نزدیکانشان اطمینان داشته باشند و به صراحت می توان گفت که این سالم سازی اقتصادی جز به دست دولتمردان و نمایندگانی که اقتصاد را می شناسند و خودشان و نزدیکانشان را از سرچشمه های فساد دور نگاه داشته اند محقق نخواهد شد، مسئله ای که متأسفانه در کشور ما ندرتاً باهم رخ داده است، یعنی کم پیش آمده که متولیان و مسئولان بخش های حساس تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی هم تخصص و هم سلامت نفس را به حد عالی و حتی مطلوب داشته باشند و اینچنین است که برخی مسئولان با ندانم کاری و بعضی دیگر با اقدامات کاملاً آگاهانه کاری کرده اند که مفاسد زیادی در کشور رخ دهد و حتی پس از کشف برخی از این مفاسد نیز با تعبیه راه های فرار عملاً برخورد شایسته ای با آن ها رخ ندهد که این مسئله تکلیف متعهدین و دلسوزان واقعی را برای متخصص شدن بیشتر می کند تا در صورتی که فرصت مناسبی ایجاد شد این افراد بتوانند در نقش های کلیدی و حساس، متعهدانه و کارشناسانه اقتصاد کشور را به سمت سلامت، شفافیت و پویایی پیش برند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطلب مرتبط:‌ 
اولین شرط تحقق شعار حماسه سیاسی-اقتصادی 
آیا چاپ اسکناس درشت برای اقتصاد کشور مفید است؟ 

برچسب های مرتبط: اقتصاد    اقتصاد مقاومتی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

اگر چه حوزه و روحانیت متولی اصلی ارتقای سطح درک جامعه نسبت به مسائل دینی و شرعی هستند، ولی بعضاً به دلایل مختلفی مانند انتصاب در مشاغل و مسئولیت های غیر مرتبط از اهداف حوزه و روحانیت دور می شوند و البته بعضاً در همان سنگرها که حضور دارند خدمات شایسته ای را تقدیم انقلاب و مردم می نمایند لیکن در حال حاضر، اهمیت مسائل فرهنگی و مذهبی در تربیت نسل جوان و مدیران شایسته برای آینده اینقدر زیادست که خروج هر روحانی فعال و فرهنگی از دایره ی فرهنگ سازی و ترویج دین می تواند به مانند از دست دادن یک عالم دین به وارد شدن ثلمه به دین منجر گردد.

روحانیون ما باید فرماندگان اصلی سنگر مساجد باشند و خالی ماندن سنگر مسجد با موضع گرفتن در هیچ صحنه ی دیگر قبال جبران نیست، رویه ای که متأسفانه خلاف آن را شاهدیم و بسیاری از روحانیون وارسته و فعال به اشتباه راه حضور در ادارات و ارگانها و نهادهای مذهبی و حتی غیرمذهبی را در پیش می گیرند و به مانند یک کارمند به فعالیت های غیرفرهنگی مشغول می شوند (که البته بخشی زیادی از این مشکل به خاطر عدم حمایت لازم از امور مساجد است که قادر به جذب تمام وقت روحانیون فعال در مساجد نمی شوند).

حضور مستمر روحانیون صبور، دلسوز و خوش مشرب در مساجد موجب می شود تا مردم و به خصوص نسل جوان به مساجد روی آورند و همین جذب مردم به مساجد گام بسیار مهمی در فرهنگسازی و ارتقای فرهنگ عمومی و اسلامی خواهد بود. یک روحانی باسواد و با اخلاق، متلک ها را ناشنیده می گیرد ولی شبهات را با حوصله و به دقت پاسخ می گوید و اگر یک روحانی بدون حساسیت به شبهات و سوالات مردم تنها به متلک ها و طعنه ها حساسیت داشته باشد نه تنها هیچ نفعی به حال انقلاب و اسلام نخواهد داشت که دقیقاً موجب لطمه و صدمه خواهد شد.

من روحانی هایی را دوست دارم که در عین شوخ بودن، حتی در محافل خصوصی نیز از طرح شوخی های خارج از محدوده خودداری می کنند، روحانیونی که شوخی های شان لطیف و مبتنی بر اخلاق و ادب است. من روحانیونی که بیشترین تأثیر را با رفتار خوب، طرح داستان، لطیفه، مسابقه و حرف تازه می گذارند و از نصیحت های خسته کننده استفاده نمی کنند را دوست دارم، روحانیونی که حضورشان در هر جمعی موجب می شود تا معنویت، نشاط، روحانیت و پویایی در آن جمع جاری گردد.

من روحانیونی که در برابر مردم متواضعند را دوست دارم، روحانیونی که احترام مردم را با تواضع از آن خود می کنند و از محبت های تحمیلی لذت نمی برند، روحانیونی که طوری محبت در سیمای شان موج می زند که اطرافیان شان تحریک می شوند وقتشان را با ایشان بگذرانند و با بهانه و بی بهانه با ایشان به صحبت بنشینند، روحانیونی که از بودن با مردم لذت می برند و همواره طوری برنامه ریزی می کنند که وقت مناسب برای با مردم بودن و پاسخگویی به سؤالات و صحبت های مردم وجود داشته باشد، نه روحانیونی که برای 1 دقیقه صحبت با ایشان باید تا درب ماشین با ایشان بدوی و اینقدر این پا آن پا می کنند که بفهمی باید برایت وقت ندارند.

من روحانیونی را دوست دارم که ساده می زیند و لباس روحانیت را ابزاری برای عافیت طلبی و صندلی ها و مبل های گرم و نرم قرار نداده اند، روحانیونی که می توانند مثل پیامبر اکرم صلوات الله علیه بر خاک بنشینند و با مردم فقیر همسفره شوند، روحانیونی که در تعقیب رفاه و لذت و قدرت با یکدیگر رقابت نمی کنند و بزرگترین لذت زندگی شان را در نزدیکی به خدا، خدمت به خلق خدا و هدایت خودشان و دیگران می جویند.

من روحانیونی که پشت سر هیچ روحانی نماز نمی خوانند و پای منبر هیچ سخنرانی نمی نشینند را دوست ندارم، روحانی باید بداند که خودش هم مثل سایرین و چه بسا بیش از دیگران به وعظ و ثواب محتاج است، من روحانی را دوست دارم که بیش و پیش از دیگران خودش را محتاج و در معرض خطر و نیازمند به نصیحت می داند و هرگز طوری صحبت نمی کند که گویا خودش در مقام عصمت قرار دارد.

من روحانیونی که از این محراب به آن محراب فرود می آیند و از این منبر به آن منبر صعود می کنند تا لقمه نانی ارتزاق کنند را دوست ندارم، روحانی باید در نمازش طمئنینه و برای هر منبرش مطالعه داشته باشد و اگر از تحصیل و تعلیم فارغ شد، از کار و تلاش و کمک به دیگران استقبال کند، من روحانی را که بعد از فارغ شدن از تحصیل هنوز به دنبال دریافت شهریه است را نمی پسندم ولی دست روحانی را که بعد از فراغت از کتاب به کار می پردازد را شایسته ی بوسیدن می دانم.

روحانی محبوب من فرزند زمان خویش است و می داند که در کدام زمانه می زید و می داند چه کسانی و با چه ابزارهایی دین و ایمان مؤمنان را نشانه گرفته اند و به قول شهید مطهری شمر و یزید زمانش را می شناسد و می داند که چگونه باید با ایشان مقابله کند، روحانی محبوب من از این لحاظ که به مسائل پیرامونش، به مشکلات جهان اسلام و حتی مسائل کل جهانیان حساس است یک انقلابی مجاهد است.

من روحانیونی را دوست دارم که حقیقتاً روحانی هستند و لباس روحانی را به مثابه ی لباس کار به تن نکرده اند، روحانیونی که هرچند سال هم که معمم باشند، بازهم می دانند که به احترام لباس رسول خدا باید در خلوت و جلوت بیش از همه تقوا بورزند؛ خلاصه این که من به روحانیونی که سبکبار زندگی می کنند، اهل علم آموزی و کار و تلاشند، از زنگار گناه پاکند و پاک کننده اند و نسبت به مسلمین و افراد قابل هدایت مهربان و و نسبت به دشمنان اسلام شدیدند، عشق می ورزم و امیدوارم روحانیون دلسوز و فعال مان، امسال را جهادگونه به فرهنگ بپردازند و بیش از این که به منبر اتکا نمایند، برای فرهنگسازی در متن جامعه حضور بهم رسانند و با رفتار و کردارشان در راستای تحقق مدیریت جهادی و عزم ملی در بحث فرهنگ و حتی اقتصاد گام بردارند.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب مرتبط: مسجد   روحانیت   فرهنگ

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.