اگر چه برخورد و نظارت با مفاسد و جرائم در هر نهاد و دستگاهی بخشی از مهمترین وظایف همان نهاد است اما از آنجا که بسیاری از نهادها و دستگاه ها قادر یا راغب به کشف و برخورد با نقاط سیاه سازمان خود نیستند، در تمام حکومت ها نهادهایی برای برخورد با مفاسد و جرائم پیش بینی می گردد و در کشور ما نیز مبارزه با مفاسد بر عهده ی قوه ای مستقل نهاده شده است تا بتواند به راحتی به کشف و برخورد با جرائم و تخلفات و رسیدگی به شکایات بپردازد و این قوه نیز با ابزارها و بازوهایی که دارد به این مهم می پردازد، اما آنچه که متأسفانه شاهدیم این است که این قوه که وظیفه اش عدالت گستری و مبارزه با موانع عدالت گستری است دچار ایرادات اساسی است.

در این مقال نمی خواهم به ریشه ی مشکلات اعم از سخت افزاری، نرم افزاری، مدیریتی، ساختاری یا انسانی و ... بپردازم، بلکه آنچه که در نهایت برای مردم آزاردهنده است این است که نه تنها اراده ای برای کشف جرایم و مفاسد وجود ندارد بلکه حتی نسبت به گزارش ها و شکایات مردم علیه این نهادها نیز وقعی نهاده نمی شود. مفاسد مالی و غیرمالی در بسیاری از بخش ها و نهادهای اداری، دولتی و شبه دولتی گسترده شده است و مفسدان با تشکیل باندهای فساد به راحتی در حال گسترش و ریشه دواندن و آلوده کردن جامعه و سایرمتصدیان امر هستند و البته آنچه به جایی نرسد فریاد است و این در حالی است که باندهای فساد در بانک ها و مؤسسات مالی، در فوتبال و سایر ورزش ها، در سینما، در گمرک، در واردات و ... از معضلات اساسی و موانع پیشرفت هرکدام از این بخشها محسوب می شوند.

اگر چه ریشه برخی از جرائم هرگز با برخوردهای قهری خشکانده نمی شود و دلایل اصلی آن به فساد پرور بودن برخی سیستم ها و قوانین و پول کلان موجود در آنها بازمی گردد، اما در هر صورت موارد زیادی نیز وجود دارند که برخورد قهری در آن ها کارگشا و موجب بازگرداندن حقوق مظلوم و البته افزایش اعتبار برای قوه قضاییه و جلوگیری از جرائم مشابه می گردد.

در بسیاری از مواقع نهادی مانند سازمان بازرسی (که از زیرمجموعه های قوه قضاییه است) می توانند با ورود به هنگام، مناسب، دوره ای به نهادها و اهتمام به گزارش ها می توانند از گسترده شده مفاسد و باندهای فساد جلوگیری نمایند، اگر وجود یک رابطه بین تعداد جرائم کوچک، متوسط و بزرگ را قبول داشته باشیم باید به ازای هر پرونده ی چندهزار میلیاردی، صدها پرونده ی متوسط و هزاران پرونده ی کوچکتر کشف گردد، ولی متأسفانه چنین مسئله ای محقق نمی گردد و به راستی باید از مسئولان این قوه محترم و سازمان بازرسی پرسید که اگر مجموعه ی تحت سرپرستی ایشان به موقع وارد شوند آیا باید جرائم به حد چند هزار میلیارد برسد تا کشف گردند؟!! آیا این مسئله نباید موجب تأمل مسئولان این قوه باشد؟!!

اگر چه بحث ناکارآمدی قوه ی قضاییه در کشف و برخورد به هنگام و مناسب با مفاسد مسئله ای نیست که بخواهم با یک مثال آن را ثابت نمایم، اما لازم می دانم یک نمونه ی کوچک از آن را که تجربه ی شخصی پیگیری های حقیر البته در امری غیرشخصی است بیان کنم:

چند سال پیش همراه با شروع طرح مسکن مهر در گیلان، به عنوان عضو و بازرس یکی از تعاونی های مسکن مهر متوجه شدم که کلیه ی تعاونی های مسکن مهر گیلان مجبور شده اند تا با پیمانکاران و ناظران معرفی شده از سوی مسئولان دولتی و متولیان مسکن استان براساس قیمت های دیکته شده و به صورت ترک تشریفات قرارداد منعقد نمایند که در همان ایام کمر همت بستم و به استانداری گیلان رفتم تا پیگیری های لازم را بنمایم که با برخورد قهری و حتی بدنی یکی از کارشناسان اداره ی رسیدگی به شکایت همان جا مواجه شدم که به شدت از پیگیری هایم عصبانی شده بود و همانجا حدس زدم که این مسئله ریشه ای مهم دارد و بعد از گذشت مدتی متوجه شدم که در ورود و نحوه ورود و تعدادواحدهای واگذار شده به شرکتهای پیمانکاری و نظارت در پروژه های مسکن مهر عموماً مفاسد مالی و رابطه ای دخالت داشته است؛ به عنوان نمونه موفق شدم مستنداتی در این خصوص جمع آوری نمایم که چگونه برخی از مسئولان دولتی مسکن استان همزمان با طرح مسکن مهر با تشکیل شرکت های عمرانی، حریصانه روی سفره ی مسکن مهر مستضعفان خیمه زده اند و اکنون بعد از گذشت چندسال حاضر نیستند به این پروژه پایان دهند، چرا که نفعشان در طولانی تر شدن آن است. توضیح این که این مفاسد و جرائم موجب شده است پروژه ای که باید 22 ماه و مثلاً با 37 میلیون تومان آورده و تسهیلات به پایان می رسیده است، اکنون به 45 ماه رسیده است که هنوز چند ماه دیگر تا اتمام آن باقی مانده است و مجموع آورده و تسهیلات نیز به حدود 60 میلیون تومان رسیده است و چند سال نیز اجاره بهای بیشتر متوجه متقاضیان مسکن مهر گردیده است که به طور متوسط هریک از متقاضیان مسکن مهر گیلان به خصوص رشت تاکنون بیش از 40 میلیون تومان متحمل هزینه اضافه گردیده اند، سوال جدی این که آیا همین خصوصیات برای یک پروژه کافی نیست تا سازمان بازرسی در آن به صورت جدی وارد شود.

اکنون پس از چند سال پیگیری از طریق چند نهاد نظارتی دولتی و سازمان بازرسی استان به این یقین رسیده ام که هیچ عزمی در خصوص مبارزه با مفسدان پروژه مسکن مهر استان گیلان وجود ندارد و مفسدان بدون هیچ مانعی زالوصفت به مکیدن خون مستأجران و بعضاً آوارگان (که خانه های مستأجری خود را تحویل داده و رهنشان را صرف مسکن مهر نموده اند) مشغولند و در عین حال نیز در نهادهای تصمیم گیرنده دولتی در بحث مسکن مهر مشغولند.

توقع حقیر بعد از دادن مستندات و پیگیری های لازم این بود که سازمان بازرسی به صورت قاطع وارد گردد و ضمن مطالبه دلایل ترک تشریفات متولیان مسکن مهر استان، کلیه پیمانکاران و مشاوران (ناظران) پروژه مسکن مهر رشت را به لحاظ سهام داران، اعضا، مؤسسین و مخصوصاً به لحاظ داشتن سمت های دولتی مرتبط با بخش مسکن مورد واکاوی قرار دهند، لیکن بعد از گذشت حدود یکسال از ارائه مستندات، همچنان همان افراد که از جایگاه دولتی خود برای ورود به قراردادهای مسکن مهر گیلان سوءاستفاده کرده بودند حتی با افزایش! دستمزدهای خود مشغول طولانی کردن این پروژه و کسب درآمد از آن هستند.

شاید برخی از دست اندارکاران قوه قضاییه در خصوص این پرونده مدعی شوند که اگر اعضا شکایت کنند به حقوقشان رسیدگی می شود که در پاسخ باید گفت، اولاً اگر مردم راغب به شکایت نیستند مسئولان این قوه باید دلیلش را در زیرمجموعه خود بیابند، چرا که شکایت در این خصوص موجب قفل شدن کارهای اجرایی و متضرر شدن بیشتر اعضا تا سال ها می گردد و ثانیاً وقتی مردم مطمئن هستند که مسئولان نظارتی به چنین مسئله ی مهمی وقوف دارند ولی به عنوان مدعی العموم حاضر به دخالت نیستند، چه تضمینی وجود دارد که با انجام شکایت با اعتنای مسئولان مواجه شوند؟!

به راستی آیا می توان با این سیستم های نظارتی در دولت و قوه قضاییه منتظر گسترانیده شدن عدل و قسط که هدف اصلی هر حکومت الهی است ماند و هیچ نگفت؟! آیا تعداد زیاد پرونده های قضایی در دادگاه ها به دلیل همین ضعف های شدید نیست؟!! آیا مسئولان قوه قضاییه که همواره از تعداد کم قاضی سخن می گویند بهتر نیست بیش از این که منتظر شکایت مردم باشند در مبادی تخلف جلوی آنها را بگیرند؟! خاطر نشان این که همین ضعف نهادهای نظارتی در پروژه مسکن مهر باعث شده است که تعداد زیادی پرونده ی شکایت بین تعاونی ها، پیمانکاران، پیمانکاران جزء، مشاوران و ... باز شود و حال این که با برخورد به موقع از سوی ناظران دولتی و قضایی، مسکن مهر استان گیلان هم اکنون مثل استان های موفق در این زمینه به سرمنزل مقصود رسیده بود و جرایم مشابه در پروژه های آینده استان نیز تکرار نمی شد، اهمال کاری نهادهای نظارتی باعث شده است که برخی از همان مسئولان اجرایی و دولتی که در این مسئله قاصر یا مقصرند، اکنون ترفیع گرفته اند و به مقامات بسیار بالاتر استانی منصوب گردیده اند.

برخی مطالب مرتبط:

برچسب های مرتبط:  عدالت    قوه قضاییه    رشت    مسکن مهر

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

بُرد- بُرد ترین توافق جهان که هر دو طرف آن نه تنها احساس پیروزی می کنند بلکه اعلام می کنند طرف مقابل را به صورت کامل منهدم کرده اند....

انتقاد پذیرترین دولت تاریخ ایران که البته فقط انتقاد باسوادان را با دل و جان می پذیرد و فقط کسانی را باسواد می داند که انتقاد نمی کنند....

مصرف داخلی این روزهای آمریکا از نظر مسئولان ما که روز به روز بیشتر مصرف می شود،.....

مصرف داخلی این روزهای مسئولان ما از نظر آمریکایی ها که هر روز بیشتر تکرار می شود....

روح چیزی که هر قدر هم با آن مخالفت می شود آخ نمی گوید....

بازترین فضای رسانه ای تا حدی که بشود علناً با احکام الهی مخالفت کرد، البته به شرط پا نگذاشتن به خطِ قرمزانتقاد به جایگاه جلیل القدر دولت و توافقاتش،....

محبوب ترین صف عالم که در آن سبد سبد کرامت توزیع می کنند....

مؤدبترین و باهوش ترین کدخدای جهان....

دلسوزانه ترین کاری که نمی گذارد فکر لبوفروش ها مشغول و حواس رانندگان تاکسی پرت شود....

هنردوست ترین حقوق دان تاریخ که بین هنرمندان و هنرشان هیچ فرقی قائل نیست ....

هنرمندترین دولت عالم که از خالی ترین خزانه، سبد سبد خوشبختی توزیع کرد....

برچسب مرتبط: دولت     طنز     سیاست خارجی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

نگاهی به سوابق انتقادات و ایرادات بدخواهان داخلی و خارجی در ایران و بسیاری از کشورها نشان می دهد که یکی از ایرادات بسیار معمول و مکرری که به حکومت ها وارد می شود، بحث نظام انتخابات آنهاست. ایراد به نظام های انتخاباتی از غرزدن های معمولی شروع می شود و با گسترش آن، به تدریج نظام حکومتی یک کشور را همانند آنچه که در کودتاهای رنگین مختلف شاهدیدم، با مخدوش دانستن مشروعیت و مقبولیت آن، زیرسؤال می برند، اگر چه بهبود و ارتقای هر سیستمی مطلوب و چه بسا وظیفه است، اما باید بین حرکاتی که در جهت اصلاح امور صورت می گیرند با هجمه هایی که از اساس به دنبال ضربه زدن و ایجاد خدشه هستند تفاوت قائل شد.

وقتی به مشروعیت و مقبولیت یک نظام حکومتی خدشه ای وارد نباشد، سخت ترین ضربات خارجی و خشن ترین آشوب های داخلی نیز نمی توانند پایه های آن حکومت را بلرزانند و اگر کودتایی نیز رخ دهد، خیلی سریع با دخالت مردم به شکست خواهد انجامید و به همین دلیل دولتهای مداخله جو و فتنه گری که قصد اعمال فشار و تغییر حکومت های غیردلخواه خود را دارند ابتدا طرحی برای خدشه وارد کردن به مشروعیت و مقبولیت حکومت های مد نظر خود تدوین می کنند.

نظام هایی که در آنها گزینش مسئولان و تدوین قوانین براساس انتخاب مردم صورت می گیرد، دارای مشروعیت و مقبولیت سیاسی و مردمی هستند و به همین دلیل، خودِ انتخابات، بالاترین مانع در رفرم و کودتا محسوب می شود و برای زیرسؤال بردن انتخابات یک کشور باید یک پروژه میان مدت را کلید زد تا در بینابین یک انتخاباتِ حساس، رسماً از آن بسترسازی ها برای زیرسؤال بردن انتخابات و به تبع آن مخدوش کردن مشروعیت و مقبولیت حکومت و سپس رفرم و کودتا استفاده گردد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران که نوع حکومت، قانون اساسی، نمایندگان مجلس خبرگان، شخص رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شوراهای اسلامی همگی با رأی مستقیم مردم انتخاب شده و می شوند و به همین شکل، شخص ولی فقیه و هیأت دولت و رؤوسای قوای مقننه و قضاییه به صورت غیرمستقیم با رأی مردم شناخته و یا منصوب می گردند، ولی از آنجا که بدخواهان این نظام به دنبال تشکیک در مشروعیت و مقبولیت انقلاب هستند، به ناچار همین ساختارِ برخواسته از رأی مردم را با برخی شهات مورد هجمه قرار می دهند که 3 مورد در میان این شبهات از همه شایعترند که مختصراً به همراه پاسخ تقدیم می گردد:

1- یکی از شبهات رایج این است که با توجه به وجود نظارت استصوابی در انتخابات من جمله در بحث تأیید صلاحیت نامزدها، ادعا می شود که: همگان در بحث نامزد شدن آزاد نیستند، در حالی که اولاً هر سیستم دولتی، صنفی و یا خصوصی در تمام دنیا برای افرادی که قصد حضور در رؤوس آن نهادها را دارند، شرایطی تدوین می کنند و برای سنجش تحقق آن ها نیز نهادی تعیین می شود، در ایران نیز همین مسئله در انتخابات های مختلف برعهده ی مراجع مشخصی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور،‌ فرمانداری ها و ... گذاشته می شود. نظارت استصوابی (که از اصل 99 قانون اساسی برآمده است) و مرجع اجرای آن شورای نگهبان است، در دوره زعامت امام خمینی (ره) و پس از آن در دوره اصلاحات به شدت مورد هجمه قرار گرفتند که با مقاومت شخص امام خمینی و مقام معظم رهبری مواجه گردید و متأسفانه شاهدیم که پس از به روی کار آمدن دولت اعتدال، انتشار همین شبهه خیلی زود در دستور کار قرار گرفته است (مراجعه شود به اینجا).

2- از شبهات دیگری که معمولاً در انتخابات شاهدیم این است که به روند اجرایی انتخابات و مجریان و ناظران آن انتقاد وارد می کنند، براستی چگونه می توان ادعاهای افرادی مانند هاشمی، خاتمی، موسوی، وزرای کشور و سایر نزدیکان ایشان را که بعضاً بزرگترین تشکیک کنندگان سلامت سیستم انتخاباتی کشور در این سال ها بوده اند را باور کرد؟! در حالی که همینان در دولت های خود بارها با همین سیستم، انتخابات برگزار کرده و از همین سیستم انتخاباتی به مسئولیت رسیده اند و بارها در دفاع از همین سیستم انتخاباتی در برابر منتقدان جامه دریده اند؟! و به راستی اگر این سیستم انتخاباتی را دچار مشکل می دانستند چرا طرح و لایحه ای ارائه نکردند؟! چرا همان موقع سکوت پیشه کردند و دست روی دست گذاشتند؟! آیا این اعتراضات ریشه در منافع کنونی ایشان ندارد؟!

3- یکی دیگر از شبهاتی که مکرراً به انتخابات وارد می شود این است که برگزار کنندگان و ناظران آن را بی طرف نمی دانند و به همین استناد کل انتخابات را زیرسؤال می برند، البته نمی توان قبول کرد هیچ فردی در عرصه ی سیاست فعال باشد ولی نسبت به هیچ گزینه و جناحی تمایل و یا عدم تمایل نداشته باشد و چه بسا در مقاطعی نسبت به برخی گزینه ها نیز موضع نگرفته باشد، لیکن این مسئله تنها زمانی می تواند به انتخابات ایرادی وارد کند که افراد از این تمایلات درونی له یا علیه نامزد خاصی استفاده کنند و به صورت عملیاتی این تمایلات را در زیرپا گذاشتن قوانین دخالت دهند، باید توجه داشت که اگر چه مسئولان و دست اندرکاران انتخابات نباید قانوناً نسبت به هیچ گزینه ای، موضع گیری کنند، اما صرف چنین تخلفی هرگز به معنی مخدوش بودن انتخابات و یا سیستم انتخاباتی کشور نخواهد بود.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

برچسب های مرتبط: انتخابات    فتنه     شبهه

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه اخیراً مطلبی با عنوان "مقام شهیدان هسته ای فراتر از غنی سازی 20 درصد" در حاشیه ی اظهارات برخی دلسوزان انقلابی که تعطیلی غنی سازی 20 درصد را سبب پایمال شدن خون شهدای هسته ای دانسته بودند نوشته بودم، لیکن با توجه به این که اعتراضات و سخنان این عزیزان همچنان در حال تندتر شدن و پیشی گرفتن از سیاست های نظام است، لازم می دانم در خصوص برخی اظهارات ایشان که قریب به مضمون گفته بودند: "اگر به غنی سازی 20 درصد نیازی نداشتیم چرا مصطفی های مان را از ما گرفتند؟!" کمی از ارزش کاری که مصطفی ها در پس همین غنی سازی 20 درصد خلق کردند بنویسم:

غنی سازی 20 درصد باعث شد تا ما به دنیا اثبات کنیم که اگر چیزی را به ما ندهند، یقیناً ما متوقف نمی شویم.

غنی سازی 5 درصدمان را وقتی پذیرفتند که دیدند ما می توانیم 20 درصد و حتی بیشتر را تولید کنیم.

غنی سازی 20 درصد باعث شد که ایشان شیرفهم شوند که ایرانیان به خوبی زمان را به نفع خودشان مصادره خواهند کرد و چاره ای جز جدیت در مذاکره نخواهند داشت هرچند که روی میزشان، سرابی از گزینه های دیگر گذاشته باشند.

غنی سازی 20 درصد باعث شد، در حالی که دشمن سبوعانه نیاز درمانی بیماران صعب العلاج ایرانی را به ابزاری برای امتیاز گیری تبدیل کرده بود، به دست خودمان تأمین شود.

غنی سازی 20 درصد هرگز از بین نرفته است، چرا که علم  و دانشش بومی شده است و نزد ایرانیان برای ابد خواهد بود.

غنی سازی 20 درصد نه برای چند درصد غنی سازی بیشتر، که برای عزت این مردم انجام شد و توقف آن در حالی که نیاز چندسال مان را تأمین کرده ایم، هرگز از عزتی که مجاهدان علمی مان آفریدند کم نمی کند.

غنی سازی 20 درصد انجام شد چرا که سیاست نظام و رهبری این بود که باید خودمان چیزی را که از ما دریغ کرده اند بسازیم و غنی سازی 20 درصد متوقف شد در جایی که رهبر معظم انقلاب، اجازه ای مشروط و موقت به نام نرمش قهرمانانه را صادر کردند و بصیرت و ولایت مداری حکم می کند که شأنیت و دلایل آن دستور و این مجوز را درک کنیم.

غنی سازی 20 درصد به مسئولان مان ثابت کرد که اگر به جوانان این کشور اعتماد کنند پشیمان نخواهند شد.

غنی سازی 20 درصد به مسئولان مان ثابت کرد که اگر عزتی هست، اگر ابزاری هست، اگر اهرمی و سلاحی در دست وجود دارد، به علم دانشمندان مان است نه به تعظیم و تکریم و مذاکره با دشمن.

غنی سازی 20 درصد به دشمنان مان ثابت کرد که اگر گفتیم می سازیم، خواهیم ساخت، اگر گفتیم ساختیم، واقعاً ساخته ایم و اگر گفتیم می ایستیم، حتماً خواهیم ایستاد همانطوری که تاکنون ایستادیم.

غنی سازی 20 درصد به همه ثابت می کند که تنها پاسخ زیاده خواهی، پیشروی است و فقط همین کار است که دشمن را سرعقل می آورد.

غنی سازی 20 درصد به مردم و مسئولان مان ثابت کرد که دشمنان این کشور نه فقط با سیاستمداران مان که با دانشمندان مان و هرکسی که برای این ملت عزت بیافریند عداوت دارند.

غنی سازی 20 درصد به ما ثابت کرد که هنوز باب شهادت باز است، ثابت کرد که هنوز ایران سربدار دارد و ثابت کرد که شهادت نصیب مان می شود تنها و تنها اگر لیاقتش را داشته باشیم.

غنی سازی 20 درصد "مامی توانیم" را برای بار هزارم اثبات کرد، سند "نمی ترسیم" را با خون امضا کرد، ثابت کرد که ارزش "در میدان بودن" را می دانیم و این که حتماً بر "آرمان های مان" می مانیم.

غنی سازی 20 درصد اثبات کرد که حتی آنها که مذاکره را راه حل می دانند نیز جز محصولاتِ مقاومت، چیزی برای معامله ندارند.

و مهمتر از همه این که اگر اکنون غنی سازی 20 درصد متوقف است باید حواسمان باشد که:

غنی سازی 20 درصد فرصتی ایجاد کرد تا فرصتی برای باطل السحر شدن مذاکره کنندگانی که با وهمِ کلام شان، نیمی از مردم را افسون می کردند ایجاد شود، فرصتی که جز به خون روشنگرانه احمدی روشن ها ایجاد نمی شد، خونی که شهاب وار از شکافنده های دانش هسته ای مان فروریخت تا چشمان کم رمق مان، کمی برق خنجرهای پیرامون شان را ببینند. 

با این همه فایده ای که غنی سازی 20 درصد دارد، نکند که دوستداران احمدی روشن ها به راه شهدای هسته ای شک کنند و یا گام شان از امام شان پیش افتد و نکند که منتقدان مذاکرات طوری سخن بگویند که دوستداران و نزدیکان شهدای هسته ای، خون شهدای شان را زایل بدانند، خون شهدای هسته ای همانند خون تمام شهدای اسلام و انقلاب همیشه ارزش دارد و یقیناً هر چه که بیشتر بگذرد ارزش شان بیشتر مشخص خواهد شد.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

برنامه پایش با حضور دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور برگزار شد تا به بحث فازدوم هدفمندی یارانه ها بپردازد، این برنامه یک نظرسنجی حیاتی داشت که به بحث تعیین مرز درآمدی برای حذف یارانه نقدی می پرداخت که می توانید سؤال، گزینه های آن و پاسخ مردم را در تصویر زیر مشاهده فرمایید:

اگر چه بیشترین رأی مردمی در گزینه 1 قرار دارد اما هرگز نمی توان این گزینه را نظر غالب مردم دانست، چرا که تنها حدود 32% از مردم به این گزینه رأی داده اند و حدود 68% از مردم بیش از 1 میلیون تومان را مد نظر دارند، بعد از گزینه ی 1 گزینه ی 2، با حدود 28% رأی قرار دارد و این یعنی میانگین نظرات مردم و اولین گزینه ای که رأی بیش از 50% را در خود دارد در گزینه ی 2 (یعنی تا 1/5 میلیون تومان) وجود دارد، که این رقم نزدیک به 1/4 میلیون تومان تخمین زده می شود و اگر این عدد را برای ارزش فعلی پول در نظر بگیریم، باید در زمان اجرای طرح متناسب با ارزش پول همان موقع ، رقم مذکور را افزایش دهیم و بحث دیگر این که اگر دولت با این رقم فقط به رضایت نیمی از مردم نائل می شود و حال این که دولت در این طرح حساس و مهم باید به اجماعی بیش از 50% از مردم اهتمام داشته باشد، چرا که در چنین طرح عظیمی نارضایتی 49% از مردم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، به خصوص این که اجرای این طرح با توجه به خطاهایی که حتماً در آن رخ می دهد، میزان نارضایتی را به شدت افزایش خواهد داد.

البته با توجه به این که به صورت مشخص دولت و سازندگان برنامه پایش به گزینه ی 1 علاقه دارند، در طول برنامه تلاش زیادی کردند که اولاً گزینه ی 1 را به عنوان گزینه ی حداکثری معرفی کنند و ثانیاً با وعده هایی که بعضاً ناشدنی و کذب بود، مردم را به گزینه 1 متمایل سازند که تلاش های ایشان منجر گردید که رأی 29 درصدی این گزینه، با تغییری نامحسوس به 32% ارتقا یابد، یکی از وعده های ناشدنی آقای حیدری  (که یک قسمت کامل از برنامه ی پایش به ترویج همین نظر پرداخته بود که با حذف یارانه های نقدی هزینه های درمانی رایگان می گردد که در مطلب قبلی با عنوان "تحلیل پایش اخیر، اندر فواید بیکران حذف یارانه ثروتمندان!" به آن پرداختم)، این بود که حذف یارانه های نقدی منجر به رایگان شدن هزینه های درمانی می شود که دکتر نیلی این مسئله را غیرممکن دانستند و آقای حیدری به ناچار کمی حرفش را تعدیل کرد، یا یکی دیگر از دروغ های برنامه این بود که اگر تعداد یارانه بگیران کمتر گردد، دولت سهم سایرین را افزایش می دهد که آن هم تلویحاً توسط دکتر نیلی تکذیب شد.

بعد از این که جهت دهی ها که اصولاً نباید در خلال نظرسنجی اعمال می شد، به نتیجه نرسید و آرای مردمی به صورت محسوسی تغییر نکرد، در رد اعتبار نظرسنجی کوشیدند و متأسفانه نظرات مردم را به نفع شخصی ایشان معطوف دانستند، در واقع طوری وانمود شد که هرکسی فقط به نفع خودش رأی داده است و حال این که این ادعا چند ایرادِ اساسی دارد، اولاً آن هایی که درآمدهای بالایی دارند و از حذف خودشان مطلعند طوری رأی می دهند که تعداد کمتری مشمول طرح شوند که این مسئله از سوی مهمان کارآفرینی برنامه نیز با انتخاب گزینه ی 1 اثبات شد و بحث دیگر این که این نگاه با توجه به نظرسنجی اخیر برنامه پایش که در خصوص جامعه هدف سبد کالا انجام شده بود مردود است، چرا که در آن نظرسنجی که یکی از پرمخاطب ترین برنامه های پایش بود، تنها 7% بینندگان،  گزینه کارمندان را انتخاب کرده بودند و 70% از آنها کارگران و 23% روستاییان را انتخاب کرده بودند که در آن برنامه آقای حیدری به شوخی گفتند کارمندان خوابند! و این مسئله نشان می دهد که اصولاً نگاه مجریان و مسئولان برنامه پایش در خصوص این که هرکسی به نفع خودش رأی می دهد قابل اعتنا نیست.

یکی دیگر از مسائلی که در این برنامه نظرم را جلب کرد، کلماتی بود که دکتر نیلی باید بعد از عبارات آقای حیدری بیان می کرد، که ایشان بعد از عبارت "مسکن مهر" کلمه ی "تورم" را بکار برد و بعد از عبارت "یارانه نقدی" نیز از عبارت "کسری بودجه" استفاده کرد، لیکن آنجایی که به گزینه ی "سبد کالا" که به شدت مورد انتقاد مردم و رسانه ها قرار گرفت و حتی موجب پوزش خواهی رییس جمهور نیز گردید ایشان سکوت اختیار کرده و جرأت نکردند که برای "سبد کالا" گزینه ای مطرح کنند و ای کاش دولتمردان جدید همانقدر که در نقد دولت های قبلی جسورند در نقد رفتارهای خودشان نیز شجاع بودند و یا به همان شکل تحمل نقدهای دیگران را نیز می داشتند.

فارغ از تعیین رقم برای حذف یارانه، سؤال بسیار مهم و مغفولی که نه دولت و نه برنامه پایش علایقه ای به طرح آن ندارند این است که برای شناسایی و صحه گذاری اطلاعات درآمدی چه خواهند کرد؟ به راستی آیا دولت جز اطلاعات درآمدی کارمندان و کارگران به اطلاعات درآمدی اقشار دیگری دسترسی دارد؟! آیا وقتی امکان صحه گذاری مهیا نباشد جز همان طبقات که حقوق و درآمد مشخصی دارند کسی در معرض صحه گذاری واقعی و حذف یارانه ها قرار خواهد گرفت؟! سؤال بسیار جدی دیگر این که بافرض داشتن اطلاعات درآمدی همه ی مردم آیا این اطلاعات را می توان مبنای معینی برای حذف یارانه ها قرار داد؟! آیا فردِ فاقد مسکنی که حقوق 1/5 میلیون تومانی دارد را می توان حذف کرد و فردی با حقوق 1 میلیون تومانی که چند فقره ملک و خودرو دارد را مستحق دریافت یارانه دانست؟! آیا این سؤالات اثبات نمی کند که دولت و دست اندرکاران برنامه پایش بدون دلسوزی مسئولانه در خصوص حذف یارانه برخی افراد در حال گام برداشتن هستند؟!

شاید برخی از مطالعه کنندگان این مطلب گمان کنند که حقیر شرایط سخت دولت را درک نمی کنم ولی اینگونه نیست و قبلاً در مطالب متعددی من جمله "به جای سختگیری برمردم، چنین کنید ..." پیشنهاد جایگزین نیز در این خصوص ارائه گردیده است که در آن راه هایی برای تأمین کسری موجود (بدون این که یارانه ی کسی حذف گردد) ارائه شده است و البته باید مدنظر داشت که با وجود تورم موجود، طی چند سال اخیر ارزش یارانه موجود مستمراً در حال مستهلک شدن است و عملاً خود به خود در هر ماه بخشی از یارانه ی نقدی در حال حذف شدن است و البته دولت می تواند برای گران کردن قیمت حاملهای انرژی با شیب مناسب نیز اقدام نماید که همین مسئله بخش زیادی از کسری موجود را به تنهایی مرتفع خواهد کرد و البته حق و انصاف این است که به ازای فاز دوم هدفمندی، مبلغی به یارانه ها افزوده شود که عدم افزایش این مبلغ نیز بار بسیار سنگینی است که به دوش مردم منتقل خواهد شد.

بحث انتهایی حقیر با متصدیان برنامه پایش است، اگر چه اینجانب از ابتدای پایش با این برنامه همراه بودم و از آن استقبال کردم و بارها از عدم حمایت مسئولان از این برنامه انتقاد نمودم، لیکن احساس می کنم این برنامه از محور قرار دادن مباحث کارشناسی به نفع مصالح مردم به سمت دیگری در حرکت است که نمونه اش را در برنامه ای که در حمایت از پزشکان و تطهیر تخلفات گسترده در این صنف پخش شد (لطفاً رجوع شود به مطلب برنامه پایش از مردم فاصله نگیرد)، دیدیم و به همین لحاظ بازهم از ایشان خواهش می کنم این برنامه ی خوب و تخصصی را به نفع دولت یا پزشکان یا هر صنف دیگری مصادره نکرده و حل مشکلات مردم را محور قرار دهند.

برچسب های مرتبط:   برنامه پایش    اقتصاد   صدا و سیما    هدفمندی یارانه ها   دولت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

قدرت نرم رسانه در به اختیار گرفتن فکر و به تبع آن تغییر و استحاله فرهنگ ها قابل انکار نیست و این قدرت در جایی که در خدمت فرهنگ لذت جویانه غرب، به کودکان و نوجوانان اعمال می گردد نتایج ویران کننده تری ایجاد می کند. نمونه بارز این مسئله را در آثار سینمایی و انیمیشنی شاهدیم که با رنگ و لعابی چشم نواز و از سوی غول های انیمشن سازی غرب منتشر می شوند و بسیاری از والدین بدون توجه به محتوای ویران کننده ی آن ها، غالباً به اعتبار همان کمپانی های انیمیشن سازی، به آن ها اعتماد نموده و کارتون ها را خریداری و یا دانلود کرده و در اختیار فرزندان خود قرار می دهند.

در جایی که فرهنگ های غنی مانند فرهنگ ایرانی و اسلامی ما در برابر استحاله ها و تهاجم های فرهنگی مقاومت نشان می دهند، مؤثرترین روش برای پی ریزی بنای فرهنگ مهاجم، همین انیمیشن ها هستند چرا که با دراختیار گرفتن فکر و فرهنگ نسل بعدی، فرهنگ آن ملت به تدریج و تنها با فاصله ی یک نسل به صورت کامل مخدوش می گردد .

در شرایطی که غنی ترین فرهنگ های جهان آن فرهنگ هایی هستند که به نهاد اصیل خانواده اصالت می دهند، فرهنگ های مهاجم ضمن سست کردن تمام مفاهیم اخلاقی به این نهاد یورش می برندو با معرفی مفاهیم انحرافی از عشق و محبت و درنتیجه خانواده، بنیان آن را سست می نمایند. یکی از انیمیشن های مطرحی که هم اینک به صورت گسترده در دنیا به نمایش در می آید، محصول 2013 شرکت والت دیزنی با عنوان یخزده   (FROZEN) است که به صورت سه بعدی ساخته شده است و ضمن ارائه ی یک داستان جذاب و با گرافیک پرزرق وبرق، 3 عارضه ی عشق های مثلثی، همجنس بازی و فمینیستی را تطهیر و ترویج می نماید، جالب این که حتی برخی کارشناسان تربیتی غرب نیز به این انیمیشن انتقاد دارند، لیکن این انیمیشن و امثال آن بدون حساسیت والدین در اختیار کودکان قرار می گیرد.

ای کاش نهادهای فرهنگی ضمن برخورد با انتشار و دوبله شدن این محصولات، در آگاهی رسانی به خانواده ها بیشتر بکوشند و نگذارند فرهنگ اصیل و غنی ایرانی اسلامی ما اینچنین به سادگی مورد هجمه فرهنگ نسبی و غیراخلاقی غرب قرار گیرد و ای کاش خانواده ها نیز همانقدر که روی خوراک فرزندانشان حساسند به غذای روحشان نیز اهمیت می دادند و با خوراکی های مسموم و آلوده ایشان را برای انواع امراض اخلاقی و روحی آماده نمی کردند.

در صورتی که به مطالعه ی یک نقد تخصصی و تحلیلی از انیمیشن FROZEN علاقه دارید می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
نقد و بررسی انیمیشن استراتژیک ” یخ زده “

این مطلب در عمارنامه و 8 دی منتشر شد.

برچسب های مرتبط: رسانه    فرهنگ    کودک

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در چندسال اخیر، عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و کارمندان، همواره قدرت خریدشان را کاهش داده است و در حالی  که قدرت خرید ناشی از همان یارانه های 45500 تومانی نیز نسبت به آغاز طرح هدفمندی به شدت کاهش یافته است، و با توجه به شروع فاز 2 هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 و افزایش گسترده قیمت حامل های انرژی که بدون هرگونه افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی و حتی با احتمال حذف همین یارانه موجود برخی خانوارها (براساس اطلاعات ناقص و اشتباه) انجام می شود، به نظر می رسد سال 93 سال سختی برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه باشد و به نظر می رسد مسئولان برای نجات از شرایط سختی که به لحاظ پرداخت یارانه نقدی و کاهش درآمدهای نفتی به آن مبتلا شده اند حاضر شده اند با خواهش از مردم برای پرنکردن فرم، تهدید به جریمه و با توسل به اطلاعات غلط و غیرقابل صحه گذاری و با پذیرش اشتباهات احتمالی بخشی از هزینه های خود را بکاهند.

علی رغم این که مسائل و مشکلات اقتصادی دولت را منکر نیستم و با این که ادامه ی این رویه را به صلاح نمی دانم اما چاره ی آن را در سخت گیری مفرط بر مردم نمی دانم، بلکه پیشنهاد می گردد با تدابیر کوتاه مدت و میان مدت زیر از شرایط حاضر با کمترین فشار بر طبقات ضعیف عبور نماید:

1- از هم اکنون با شبکه نمودن بانک های اطلاعاتی کشور بستر مناسب برای اقدامات آگاهانه بعدی ایجاد گردد، بانکهای اطلاعاتی قابل اهتمام است که حاوی اطلاعات کامل درآمد و دارایی و حتی هزینه ای ایرانیان باشد و گرنه صرف اطلاعات درآمدی یا دارایی نمی توانند نشان دهند که فردی به کمک دولت نیاز دارد یا ندارد، در حال حاضر هرگونه استفاده از بانکهای ناقص و تک بعدی اطلاعاتی موجب ایجاد فشار و نارضایتی مردم و هزینه های اجتماعی و مالی به دولت در جهت اصلاح و بازگشت خواهد شد، همانطوری که نمونه اش را در بحث سبد کالا شاهدیم.

2- دولت به صورت جدی از بخش خصوصی و به ویژه بخش مولد حمایت کند و نگذارد دولتی ها و شبهه دولتی ها و رانتخوارها عرصه را بر بخش خصوصی و تولید کنندگان واقعی تنگ نمایند (که البته با وجود برخی دولتمردانی که در حیطه ی کاری شان دارای شرکت های بزرگی هستند، در برخی وزارتخانه ها بعید به نظر می رسد).

3- ادامه ی مدبرانه ی اجرای اصل 44 قانون اساسی می تواند ضمن کاهش هزینه های اجرایی و مدیریتی دولت، موجب افزایش درآمد، چالاکی دولت، تقویت بخش خصوصی، رونق بورس و جذب نقدینگی مازاد مردم گردد.

4- دولت با کنترل و مدیریت واردات و صادرات نگذارد تا هم توان خودکفایی کشور کاهش یابد و هم تولید کنندگان متضرر و ناامید گردند تا کاهش هزینه های دولت در بخش واردات و خروج ارز را به همراه داشته باشد.

5- دولت با محدودیت های وارداتی مانند ممنوعیت یا افزایش مالیات و گمرک خودروها و کالاهای لوکس، از خروج ارز برای مصارف غیرضروری ممانعت نماید و درآمد مالیاتی و گمرکی اش را نیز افزایش دهد، برای تحقق این هدف یکی از اقدامات لازم، اصلاح قوانین و شیوه مدیریت مناطق آزادتجاری است که محملی برای ورود خودروها و کالاهای لوکس و غیرضروری گردیده اند.

6- دولت با افزایش مالیات در بخش های غیرمولد و کاهش مالیات در بخش های تولیدی می تواند ضمن حمایت از تولید، در کسب درآمد مالیاتی دچار مشکل نگردد.

7- سیاست توزیع یارانه ها در تخصیص بنزین اصلاح گردد به نحوی که میزان سهمیه ی بنزین خودروها کاهش یافته و از اختصاص سهمیه به بیش از یک خودرو در هرخانوار خودداری گردد، این کار موجب می شود تا افرادی که خودرو ندارند و یارانه ای از این بابت به صورت مستقیم دریافت نمی کنند در اجرای فاز 2 هدفمندی کمتر دچار آسیب گردند.

8- دولت با برنامه ریزی و هماهنگی بین بخش های مختلف اعم از وزارت های نیرو، راه، نفت، صنعت، شهرداری ها و رسانه ها، با بسترسازی و فرهنگسازی، مصرف حامل های انرژی و در نتیجه یارانه پرداختی دولت در این خصوص را که بخش اعظم یارانه های غیرنقدی است را کاهش دهد.   

9- سیاست توزیع یارانه در آب، برق و گاز به نحوی اصلاح گردد که بدون این که قبوض پرداختی خانواده های ضعیف و متوسط افزایش یابد، قبوض خانواده های مرفه که استخر و خانه های بزرگ دارند بیشتر گردد که این مسئله نیازمند اصلاح پلکان های تساعدی محاسبات قبض هاست که حتی المقدور باید همراه با جایگزینی کنتورهای غیرآنلاین، با کنتورهای هوشمند و آنلاین صورت گیرد.

10-   یکی از مسائل بسیار حیاتی که اگرچه اجرایی است ولی به امری موهوم تبدیل شده است بحث بهره وری و بهبود مدیریت در بخش های دولتی و خصوصی است. متأسفانه یکی از دلایل اصلی بهره وری پایین نیروی کار و هدررفتن بودجه در کشور ما بحث سوء مدیریت هاست که بدون شایسته سالاری، اصلاح قوانین، اصلاح نظام های حقوق و دستمزد صورت می گیرد، بسیاری از هزینه های کشور می توانند با اصلاح شیوه های انتخاب و نظارت بر مدیران و روشهای مدیریتی خنثی گردد و این بهره وری می تواند بهترین کمک برای تحقق حماسه اقتصادی و تقویت دولت در عبور از شرایط حاضر باشد.

این مطلب در  8دی و عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:  اقتصاد    هدفمندی یارانه ها   دولت    اقتصاد مقاومتی    تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

باتوجه به این که روحانیت همواره در امر حفظ و ارتقای سطح دینداری در جامعه کوشیده اند و بیش از هر صنفی این کار را انجام داده اند، لازم دیدم در خصوص مهمترین تکلیف امروز روحانیون (البته به زعم خودم) بنویسم، تکلیفی که حول محور طرح و پاسخگویی به شبهات رایج دینی است:

1- با توجه به اهتمام برخی از شبکه های ماهواره ای و مجازی به ایجاد و انتشار شبهات دینی به نظر می رسد که در گام اول روحانیون باید به شبهات متعددی که در این خصوص طرح می شود پاسخگو باشند. هم اکنون بیش از این که جامعه محتاج شنیدن قصه و شعر و داستان و پند باشد محتاج رفع علمی و منطقی شبهات دینی است. شبهات نه تنها احکام فقهی و فروع دین را بلکه اصول دین مسلمین را نیز هدف قرار داده اند و در این میان شناسایی شبهات رایج و ارائه ی پاسخهای علمی و جامع در گام اول قرار دارد.

2- در فضایی که شبهات خیلی سریع منتقل می شوند و بعضاً از دهان دشمنان دین به گوش مسلمانان می رسد لازم است که این شبهات البته به همراه پاسخ های شان از زبان روحانیون مطرح گردند چرا که در بسیاری از موارد، کسانی که شبهه ای می شنوند دیگر به دنبال شنیدن پاسخ آنها نرفته و به همین لحاظ بهتر است با طرح پیشاپیش شبهات و پاسخهای شان، ایشان را واکسنه نماییم و چه بسا که همان افراد نیز شبهه ی اطرافیان شان را در مواقع حساس پاسخ گویند.

3- در صورتی که در طرح و پاسخگویی به شبهات ترتیب آنها رعایت نشود عملاً رفع شبهه چندان تأثیری نخواهد داشت، به عنوان مثال با فردی که در اصولی مانند معاد و امامت تردید دارد سخن گفتن در خصوص شبهات ولایت فقیه بی فایده است، بلکه ابتدا باید بحث نبوت و امامت را ابتدا برای وی حل نمود تا شبهات ولایت فقیه نیز قابل طرح و پاسخگویی باشند، ولی متأسفانه معمولاً منبری های ما نقاط شروع بحث شان فرسنگ ها از شبهات مردم فاصله دارد.

4- اگر روحانیون ما روی منبر بنشینند و منتظر بمانند شبه مندان برای طرح شبهات شان به ایشان مراجعه کنند عملاً کار چندانی از پیش نخواهند برد و پاسخگویی به شبهات تنها وقتی میسر است که روحانیون ما شخصاً به اجتماع مردم و جوانان ورود کنند و منتظر نمانند. روحانیون باید با ایجاد فضای مناسب و باز در مساجد، هیأت ها، مدارس، دانشگاه ها و ادارات کمک کنند تا شبهه مندان به طرح شبهات شان اقدام کنند نه این که از طرح شبهه خجالت بکشند، یا دچار ترس و بی تفاوتی یا احتیاط بشوند و برای تحقق این مسأله باید هم زمان در دسترس بودن شان را بیشتر کنند و هم خودشان باب طرح شبهه و پاسخگویی را بازکنند و هم فضای باز مباحثه را با متانت تحمل کنند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

برچسب مرتبط: مسجد   روحانیت    شبهه    فرهنگ

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

بنا به گفته ی پال کریگ رابرتز معاون سابق خزانه‌داری آمریکا (مصاحبه کاملش را اینجا بخوانید)، بالاخره 5 میلیارد دلار بودجه ای که آمریکا در اکراین سرمایه گذاری کرده بود و دخالت های اتحادیه اروپا در اکراین، به نتیجه رسید و کودتاگران نارنجی پوشی که با انتخابات مردمی به کنار رفته بودند، دوباره با همان ابزار شورش های خیابانی به قدرت رسیدند و حتی به توافق نامه ای که امضا کرده بودند نیز پایبند نماندند.

البته اگر بخواهیم تنش هایی را که در چهارگوشه اکراین همچنان در جریان است و احتمال تجزیه داخلی اکراین را نادیده بگیریم، می توانیم بگوییم که اکراین به دامان آمریکا و اتحادیه اروپا پیوست، فارغ از هرگونه تحلیل های دقیق و تخصصی سیاسی، همین تغییر نام میدان استقلال به میدان یورو حرف های زیادی در خود دارد:

1- آنچه که در این تغییر نام مشخص است این است که کودتاگران همانطوری که مورد حمایت های شدید غرب و آمریکا بوده اند، استقلال کشور را به ازای این حمایت ها معامله کرده اند و اگر جز این بود، چه دلیلی داشت که آمریکا و غرب این همه برای تغییر حکومت یک کشور دیگر هزینه نمایند؟!

2- جایگزین شدن واژه ی یورو به جای استقلال، بیش از هر چیزی نشان دهنده ی اصالت اهداف اقتصادی این کودتاست، نارنجی پوشان اکراین، پیوستن به اتحادیه ی اروپا را دنبال می کردند و غرب و آمریکا در ازای واگذارکردن استقلال این کشور،‌ ظاهراً حاضر به دادن این پاداش گردیده اند، این همه علاقه به تغییر واحد پول ملی اکراین به یورو، به خوبی مترادف همان حذف استقلال از میدان استقلال اکراین بود.

3- در کشوری که قانون محترم شناخته نشود، مردم به رأی همدیگر احترام نگذارند و بازیچه سیاسیونی بشوند که شعار قانون و مردم را بهانه ای برای درهم شکستن وحدت مردم و ماهیگیری سیاسی قرار می دهند، اولین چیزی که از بین می رود استقلال و به تبع آن عزت همان کشور خواهد بود و این همان دلیل علاقه آمریکا و غرب به توسعه ی کودتاهای رنگین است، کودتاهایی که با تشکیک در نتیجه ی انتخابات و به بهانه ی صیانت از آرای مردم شروع می شوند و در واقع به ذبح خواست واقعی مردم در برابر مبدعان این کودتاها می شوند.

 4- آمریکا و غرب در این کودتاها بارها ثابت کرده اند که به دموکراسی و انتخابات مردمی پایبند نیستند و اگر دموکراسی نتوانست مصالح آمریکا و غرب را تأمین کند، همان را نیز هدف قرار خواهند داد،‌ یک سیر مطالعاتی در کودتاهای مخملی و امثال، نگاه ابزاری آمریکا و غرب به مفاهیمی مانند دموکراسی،‌ آزادی و مردم را به خوبی نشان می دهد.

پایان: با توجه به این که کودتای اکراین به دلیل نداشتن رأی اکثریت مردم، اصالتاً فاقد مشروعیت و مقبولیت لازم است، اگر به تجزیه اکراین منتجر نشود، نمی تواند یک دولت پایدار را ایجاد نماید شود و همانطوری که یکبار نارنجی پوشان با رأی مردم حذف شدند، مجدداً با بازگشت فضای دموکراسی و انتخابات به اکراین یکپارچه، بازهم نارنجی پوشان متحمل شکستی دیگر خواهند شد.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

برچسب های مرتبط:  آمریکا    غرب

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

به واسطه ی عضویت در یکی از بزرگترین تعاونی های مسکن مهر رشت و اعتمادی که اعضای آن طی چند دوره به حقیر داشتند و مرا به عنوان بازرس یا عضو هیأت مدیره انتخاب کردند از همان ابتدا در جریان مسائل مسکن مهر بودم و پیگیری های زیادی در این خصوص انجام دادم و اکنون بعد از گذشت حدود چندسال از گذشت مسکن مهر یک جمع بندی از مشکلات تا اکنون طرح مسکن مهر رشت تقدیم خواهم کرد:

1- پیمانکاران تعاونی ها مسکن مهر رشت همگی با یک ضرب العجل 72 ساعته، از سوی متولیان دولتی مسکن استان به تعاونی ها تحمیل شدند و امکان برگزاری هیچ مناقصه و حتی انتخابی در این خصوص به تعاونی ها داده نشد.

2- تعداد پروژه هایی که به اکثر پیمانکاران محول شد به مراتب بیش از توان فنی و مالی و درجه فنی (گرید) و تجارب کاری ایشان بود، به نوعی که به صورت متوسط 4 برابر توان (وبالاترین تجربه) هرپیمانکار برای پیمانکاران کارتعریف گردید.

3- قیمت پروژه های مسکن مهر رشت همگی تحمیلی (85 درصد پروژه 320 هزارتومان تعیین شد) و بیش از قیمت سراسر کشور (کل پرو‍ژه مترمربعی 300 هزارتومان) منعقد شد.

4- میزان ضمانت های بانکی تعیین شده (برای پیمانکاران) از سوی متولیان دولتی مسکن استان با دخالت مسئولان و نهادهای دولتی به هیچ وجه با ارزش قراردادها تناسب نداشت و عملاً هیچ تعاونی نتوانست به صورت واقعی پیمانکارش را تحت فشار قرار دهد.

5- مشاوران یا همان شرکت های نظارت همگی به تعاونی ها تحمیل شدند و برخی از شرکت ها حتی بعد از عقد قرارداد ثبت گردیدند و برخی نیز بعد از عقد قراردادهایشان اقدام به تغییر اعضای هیأت مدیره مثلاً با همسرانشان کردند. جایگاه مشاوران با توجه به این که میزان فعالیت پیمانکار و مبالغ قابل پرداخت به آنها و میزان تأخیرهای مجاز و میزان جرایم تأخیر را بایستی تأیید می کردند بسیار مهم بود و همه ی این مسائل نیز در نهایت به نفع پیمانکاران انجام شد.

6- شرکت های مشاوره بعضاً به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط برخی از کارمندان و رؤسای دخیل در مسکن استان و شهرستان رشت تأسیس گردیدند و حتی بدون یک واحدآپارتمان و یک روز سابقه با استفاده از نفوذ خود قراردادهای چندصد واحده را به خود اختصاص دادند.

7- قیمت قراردادهای مشاوره نیز به تعاونی ها تحمیل شد و مبلغ کل را برتعداد ماههای قرارداد با پیمانکار تقسیم کردند تا ماهانه اجرت مشاوران به ایشان پرداخت گردد ولی با توجه به این که تعدادی از این مشاوران خودشان در بحث مسکن مهر تصمیم گیرنده های کلیدی بودند بعد از طولانی شدن پروژه به چند برابر مهلت قانونی نه تنها همچنان ماهانه به دریافت همان اجرت اقدام کرده اند بلکه مبالغ مزبور را افزایش نیز داده اند و عملاً طولانی شدن پروژه تماماً به نفع مشاوران انجام شده و هیچ خسارتی متوجه ی قصورهای ایشان در نظارت بر پیمانکاران و روابط نادرست با ایشان تعیین نگردیده است.

8- در حالی که ساختار شکست ها باید توسط ناظر (شرکت مشاوره) تنظیم می شد ولی مشاور این امر را به پیمانکار واگذار کرد و پیمانکاران نیز طوری ساختار شکستها را طراحی کردند که همواره پول بیشتری نسبت به کارشان دریافت کنند و به همین دلیل همه پیمانکاران در اواخر کار تمایلی به ادامه ی کار نداشته و ندارند چرا که سود اصلی را در همان ابتدا کرده بودند.

9- قراردادهای پیمانکاری و مشاوره چندین بار با دخالت مسئولان دولتی که بعضاً خودشان در همان شرکتها ذینفع بودند تمدید و یا افزایش قیمت یافت.

10-  پیمانکاران علی رغم این که قراردادهای 22 ماهه را تا 44 ماه طول دادند، ولی مسئولان دولتی و مشاورانی که خودشان نیز بعضاً کارمندان دولت بودند با ملاطفت برخورد کرده و حتی با افزایش رقم قرارداد تشویق کردند و در نهایت نیز بدون جریمه از مسکن مهر فراری دادند (اصطلاحاً ماده 48 ای شدند). و این درحالی بود که تأخیر پیمانکاران و کم کاری مشاوران باعث شد تا هم زمان پروژه چندسال افزایش یابد و هم قیمت تمام شده پروژه حدوداً دوبرابر شود و باعث شدند تا متقاضیان مسکن، مبالغ زیادی اجاره و رهن بابت این چندسال پرداخت نمایند.

11-  پیمانکارانی که موافقت کرده بودند به صورت توافقی بروند، بعد از فرار از تعاونی ها شکایت کردند و در حالی که دوستان دولتی شان خودشان را کنار کشیده اند، مدیران تعاونی ها را تحت پیگرد قرار داده و برخی از تجهیزات تعاونی ها را ضبط کرده اند.

12- هنوز برخی مسائل زیربنایی مسکن مهر رشت حل نشده است و برخی از تازه ساکنان این پروژه با مشکلات عدیده ای در خصوص مسائلی مانند آب و فاضلاب و برق و گاز مواجهند.

همه ی موارد فوق متأسفانه با سوءمدیریت و سوءاستفاده های مالی برخی از متولیان دولتی مسکن استان صورت گرفته است و با توجه به ذینفع بودن برخی از این متولیان و مسئولان، مستنداً و با ارائه ی شواهد کافی از طریق چند نهاد نظارتی مسائل پیگیری شد ولی علی رغم گذشت حدود یکسال از پیگیری ها و علی رغم تأخیر 3 ساله در تحویل پروژه و افزایش قیمت دوبرابری نه تنها با متخلفان برخوردی نشده است بلکه ایشان هنوز در مصادر امور قرار داشته و با طولانی کردن پروژه در واقع همچنان موجب افزایش درآمد خود و هزینه های مردم می گردند. به راستی چه کسی باید با مسئولان و متولیان مسکن مهر و نهادهای نظارتی استان برخورد کنند؟! در حالی که متقاضیان مسکن مهر برخی از استان ها 2-3 سالی است که در خانه های مهری خود نشسته اند، لیکن علی رغم اعتراضات گسترده مردمی، شواهد و اسناد موجود، هنوز نهادهای نظارتی جز جمع آوری اطلاعات کار دیگری انجام نمی دهند و دست برخی از رانتخواران دولتی همچنان در سفره ی محرومان دراز است.

مطلب مرتبط:
تخلفات گسترده در مسکن مهر رشت
افزایش قیمت مسکن مهر، چرا؟!
تاخیر پیمانکاران، گرانی مصالح و مشکلات جدید+عکس
پیمانکاران مسکن مهر رشت به آخر خط رسیده اند
مسکن مهر رشت، نمونه کامل سوءمدیریت در گیلان‏ 
متولیان مسکن مهر رشت ناهماهنگند 
 وضعیت مسکن مهر و مشکلات پنهان در استان گیلان
فرصت سوزی مسکن مهر رشت+عکس
نامه به استاندار گیلان در خصوص مسکن مهر رشت 
اصلاح قیمتی در مسکن مهر رشت یا ظلم به متقاضیان 
وضعیت طرح مسکن مهر در گیلان 
پس مسکن مهر رشت چه شد؟ 
امان از پیمانکاران ضعیف ولی گردن کلفت! مسکن مهر رشت 
مسئولان مسکن مهر گیلان کجایند؟!

برچسب های مرتبط: رشت    گیلان   مسکن مهر

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.