پس از اظهارات شاذ غلامعلی جعفرزاده درباره لزوم فراموش کردن داستان (بخوانید قائله خیانت بار) فتنه، او این بار در «همایش بازشناسی نقش کسما در نهضت جنگل»، به کنایه درباره حصر سران خائن فتنه گفت:

«میرزا بدون محاکمه کسی را حبس و حصر نکرد و آن روز میرزا به ما یاد داد که قانون حرف اول و آخر را باید در این کشور بزند/میرزا در نهایت تنها شد، درسرمای برف گیر کرد، یخ زد و همچون حسین بن علی(ع) سرش را از تن جدا کردند. اگر دارای ساختگاهی فکری هستیم و هدفی مشترک داریم نباید رهبر خود را تنها بگذاریم.»

گویا سخنان آقای جعفرزاده منبعث از فهم غلط ایشان ازاعتراض میرزا نسبت به اعدام مفاخرالملک (رئیس نظمیه رشت) باشد، چرا که پس از اسارت وی، میرزا کوچک خان دستور داد که او را حبس و سپس محاکمه کنند، لیکن خواهرزاده احمد کسمایی، به صورت خودسرانه (یا با دستور دایی خود)، مفاخرالملک را اعدام میکند.

باتوجه به شرحی که از مخالفت میرزا کوچک با اعدام مفاخرالملک بیان شد، مشخص است که تشبیه این واقعه به حصر سران خائن فتنه تنها زمانی بجا بود که سران فتنه برخلاف دستور رهبری و به صورت غیرقانونی مجازات شده باشند، ولی در ادامه خطاب به ایشان خواهم گفت که نه سران فتنه در حال مجازاتند و نه حصرشان غیرقانونی است و نه این مسئله بدون اذن رهبری است:

آقای جعفرزاده! شما که خودتان را به قانون پایبند نشان میدهید و به بهانه غیرقانونی بودن حصر سران خائن فتنه را زیر سؤال میبرید، باید بدانید که مصوبه شورای عالی امنیت ملی که به امضای مقام معظم رهبری رسیده طبق اصل 176 قانون اساسی قانونی است.

آقای جعفرزاده! سران فتنه باوجود چند ماه تحمل نظام در برابر اقدامات خیانت بارشان حاصر به توقف خیانتهایشان نشدند و نظام با قطع رابطه شان با  رسانه ها، از ادامه خسارات ایشان به کشور جلوگیری نمود لذا حصر سران خائن فتنه یک اقدام امنیتی بود نه تنبیهی.

آقای جعفرزاده! شما و دوستانتان که تحمل حصر سران خائن فتنه که از میهمانی، مسافرت، ویلای شمال، استخر و…، برخورداند، را ندارید، چطور تاب محاکمه ایشان را خواهید داشت در حالی که در صورت محاکمه، قطعاً به مجازاتی بسیار سنگین محکوم خواهند شد؟!

آقای جعفرزاده! شما بدون شبیه سازی صحیح تاریخی، حصر را مخالف سیره میرزا نشان داده اید، ولی امام علی (ع) پس از فتنه جمل، عایشه را بدون محاکمه، تحت الحفظ از بصره به مدینه فرستاد و تا آخر عمر آنجا نگه داشت تا مانع فتنه مجددشان گردد.

آقای جعفرزاده! مسلماً میدانید که افرادی مثل مثل محمدکاظم شریعتمداری و سید محمد صادق روحانی نیز در زمان حضرت امام خمینی(ره) محصور شدند تا از ادامه فتنه انگیزیها و تفرقه افکنیهایشان جلوگیری گردد و اگر این مسئله غیرقانونی و غیرشرعی بود، حضرت امام هم با آن موافقت نمینمود.

آقای جعفرزاده! گویا شما واقعاً قائله فتنه یا به قول خودتان داستان! فتنه را فراموش کرده اید که اینطور به هر بهانه مربوط و نامربوطی تلاش میکنید برای شکستن حصر سران خائن فتنه، دوباره فرصت تفرقه افکنی و خیانت به ایشان بدهید.

آقای جعفرزاده! شما به ما بگویید که تناقض ادعای نگرانی شما برای تنهایی رهبر و اصرارتان برای زیر سؤال بردن مواضع و نظرات رهبری در خصوص فتنه و حصر سران خائن فتنه را صرفاً ناشی از کج فهمی شما بدانیم یا برگرفته از نفاق و دورویی؟!

روحانیون و حوزه در کشور ما نقش بسیار برجسته ای چه قبل از انقلاب و چه پس از آن ایفا نموده اند و در هر مقطعی که خوب عمل کرده اند، پیشرفت، عزت و استقلال کشور حفظ شده است و در هر مقطعی که بد عمل کرده اند، دچار شکست و یأس و وابستگی گردیده ایم که لازم دیدم روحانیون را بر اساس عملکردشان در عصر حاضر دسته بندی کنم، شاید روحانیون عزیز بتوانند ارزیابی خوبی از وضعیت خود در این دسته بندی پیدا کنند:

1- آن دسته روحانیون باسواد و انقلابی که هم نسبت به مسائل دینی اشراف دارند، هم مسائل روز را به دقت دنبال میکنند و هم دلسوزانه نسبت به مسائل پیرامون خود اعم از اجتماعی و فرهنگز ای و سیاسی و شبهات روز موضع میگیرند و روشنگری میکنند و جریان سازی می نمایند. متأسفانه تعداد این روحانیون واقعاً کم و در هر استان انگشت شمار است.

2- آن دسته روحانیونی که هم به مسائل دینی و هم مسائل روز کشور و جهان اشرافن دارند ولی بعضاً چون احساس میکنند از انقلاب بی نصیب مانده اند، تمایلی هم ندارند به منازعات وارد شوند و از انقلاب دفاع کنند و اگر موضعی هم بگیرند غالباً مغرضانه و غیر منصفانه و در حمایت از دشمنان انقلاب است.

3- آن دسته روحانیونی که کاری به مسائل اسلام و انقلاب و حقایق روز کشور و جهان ندارند و بعضاً حرفهایی میزنند که با مسلمات اسلامی هم در تعارض قرار دارند و حقایق سیره اهل بیت را تحریف میکنند، تنها به منظور این که نتایج سیاسی دلخواهِ حزب خود را بگیرند و برای برنامه هایشان بسترسازی کنند!

4- آن دسته روحانیونی که به مسائل دینی اشراف دارند، ولی به مسائل روز کشور و جهان اشراف ندارند و بیشتر اخبار و تحلیلها را از افراد محدود پیرامون خود و به خصوص دفاتر خود میگیرند و براساس همان اطلاعات غلط، موضع گیریهای اشتباه دارند که با کمال تأسف، برخی علما و حتی مراجع مشهور در این دسته بندی وجود دارند.

5- آن دسته روحانیونی که نه نسبت به مسائل دینی اشراف دارند و نه توان تحلیل مسائل روز را دارند، متأسفانه این روحانیون تنها به ارتزاق از اموری مانند نماز در ادارات و یا دریافت شهریه می پردازند و دغدغه ای هم برای افزایش اطلاعات خود و یا مؤثر بودن در ارتقای ایمانی و انقلابی جامعه ندارند و ترجیح میدهند در منازعات روز، طرف هیچ جریانی را نگیرند و بی طرف بمانند و یا خیلی عوامانه موضع بگیرند.

یکی از شخصیتهای انقلابی و مخلص استان گیلان که با ایثار و مجاهدت خاص خود، اهتمام به حفظ وحدت نیروهای انقلابی را هدف خود قرار داده و برای آن مجاهدانه تلاش کرده است، در خصوص پرونده اتهامات رئیس دفتر امام جمعه رشت و مدیر اجرایی نماینده ولی فقیه استان گیلان مصاحبه ای داشته اند و نیروهای انقلابی و حزب اللهی را به حفظ وحدت فراخوانده اند که قابل تقدیر است، لیکن در خلال این هدف، برخی از صحبتهای ایشان قابل انتقاد هستند که به آنها می پردازم:

«حرمت نماینده ولی فقیه انجام تکلیف به حکم ولایت است»، عنوان تیتری است که خبرگزاری فارس برای این مصاحبه برگزیده و این نشان دهنده اهتمام ایشان به حفظ حرمت نماینده ولی فقیه استان گیلان است که البته قابل امتنان و دغدغه جدی همه نیروهای انقلابی استان است، اما مطمئناً اگر این جایگاه ارزشمند، حرمتی دارد، به خاطر حرمت جایگاه مقدس و الهی ولایت فقیه است و در این سالها، همواره نیروهای مخلص انقلابی، اصرار به حفظ و ارتقای جایگاه قانونی شخصی چون مهدی مجرد که کراراً در برابر قوانین و مراجع قانونی در حوزه های مختلف می ایستاد را در جهت حفظ حرمت جایگاه نمایندگی ولایت فقیه نمیدانستند که کاش لااقل به حرمت جایگاه ولایت فقیه جدی گرفته میشد.

برادر انقلابی ما در مصاحبه شان از حرمت نماینده ولی فقیه استان گیلان گفتند و با ذکر مثال از نوع رابطه کشمیری و شهید رجایی، تلاش کردند حساب اتهامات رئیس دفتر متهم و امام جمعه محترم رشت را همین امروز و به طور کامل از هم جدا بدانند، تا آن حد که متأسفانه به توجیه متوسل شدند و به جای کلمه استعفا، از کلمه برکناری که حق چنین متهمی بود استفاده کردند! که اگر چه قضاوت زودهنگام و مجرم دانستن هیچ متهمی به لحاظ حقوقی و اخلاقی قابل تأیید نیست، اما وقتی این رئیس دفتر که هم اکنون در حوزه های مختلف اتهامات عدیده ای به او وارد شده است، در متن استعفایش مدعی میشود:

«در طول این مدت همه امور را با هماهنگی جنابعالی بدون هیچ کم و کاستی در حد مقدورات طبق ضوابط و مقررات و دستورات شما انجام وظیفه نمودم زحمات زیادی کشیدم کارهای بزرگی انجام دادم. همه این کارها به خاطر خدا، اسلام، ولایت و شخص شما بوده و لاغیر»

و در واقع با این سخنان، مسئولیت تمام اتهامات خود را به شخص امام جمعه متوجه میکند و همه را منبعث از دستورات و با علم و آگاهی ایشان معرفی مینماید، در کمال تعجب میبینیم که متأسفانه امام جمعه محترم، به جای این که در برابر این اتهامات بزرگ واکنش قاطع نشان دهد، میگوید:

«از تلاشهای شبانه روزی شما در ایام تصدی در دفتر و کارهای بزرگی که انجام داده اید، سپاسگزارم و از حوادث پیش آمده متاثر و سلامت و عزت شما را از درگاه الهی خواهانم»

متأسفانه اصرار امام جمعه محترم رشت به حفظ رئیس دفترش در سالهای متمادی مسئولیت پرحاشیه وی از یک سو و نوع پاسخ گویی به استعفای او، اجازه نمیدهد کسی بتواند این دو شخصیت را حداقل در شرایط فعلی به طور کلی از هم جدا بداند، بلکه این مسئله، صحبتهای صریح شخص امام جمعه محترم و اتمام بررسی های قانونی را میطلبد، لیکن این نظر برادر ارزشیمان را صحیح میدانیم که باید در انتقادات و اظهار نظرها به خصوص در قبال جایگاهی چون نماینده ولی فقیه، از ادبیات مناسب استفاده و اتهامات را از طریق مراجع قانونی و نه به صورت ژورنالیستی پیگیری نمود.

پس از بالا گرفتن دامنه اعتراضات مردم، ایثارگران و خانواده معظم و معزز شهدا به اظهارات زشت جعفرزاده در طلب فراموشی فتنه در روز رأی اعتماد به 3 وزری جدید و دادن نشانی غلط درخصوص سران فتنه به رئیس جمهور سابق، وی نامه ای را در جهت تقلیل فشارها منتشر کردند که در بخشی از نامه جعفرزاده میخوانیم:

«موارد مطروحه توسط اینجانب هیچگاه در تعارض با فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله) نبوده و نیست و به جهت جلوگیری از سوء استفاده ی فرصت طلبان، به کرار اطاعت پذیری خود را از رهبری و مقام عظمای ولایت (مد ظله) در سخنرانی ام متذکر شدم و سرباز مطیع و محض رهبری بوده و مدافع همیشگی اصل ولایت فقیه می باشم و آمادگی داشته و دارم 30% باقی مانده سلامتی ام را نیز در این راه (دفاع از ولایت فقیه) تقدیم و اهدا نمایم. در ضمن امیدوارم که سران فتنه (اعم از کسانی که در حصر هستند و یا ازادنه در بیرون جولان می دهند) به توصیه و نصایح مقام معظم رهبری (مد ظله) عمل نموده و این قائله ختم به خیر شود تا بنای کاسبی و تجارت از فتنه و فتنه گری جمع شده و کشور بتواند در کمال آرامش به راه اصلی خود که همانا توسعه و پیشرفت می باشد در زیر چتر رهبری ادامه مسیر دهد.»

اگر چه نامه جعفرزاده به ظاهر روی خط قرمز بودن فتنه و ولایتمداری تأکید دارد اما اگر قرار باشد او این خط قرمز بودن را تنها در حرف نشان دهد و در مواقعی چون رأی اعتماد به وزرا، انتقادات به سوابق فتنه گری افراد را کاسبی فتنه بداند چه فایده ای دارد! این که ایشان برای گرفتن تأیید صلاحیت از شورای نگهبان، اخذ رأی از مردم رشت و ساکت کردن مردم معترض شهرش، بگوید ولایتمدار است و فتنه را خط قرمز میداند، ولی پشت تریبون مجلس و در زمانی که این اوصاف را باید عملاً ثابت کند به نفع حامیان فتنه بانگ برآرد و در حمایت از حامیان فتنه، مخالفان را کاسب فتنه بخواند چه سود! آنچه که ما به آن معترضیم، ادعاهای ولایتمداری و مخالفت با فتنه ایشان نبوده است بلکه رفتار ایشان در گاه عمل است، این مسئله را ایشان باید با التزام عملی به ولایت فقیه ثابت میکردند و نا با التزام زبانی!

جعفرزاده در مجلس، رئیس جمهور قبل را مقصر اصلی فتنه قلمداد کرد و حال این که او با تمام نقاط قوت و ضعفش، رئیس جمهور قانونی کشور بود و فتنه گران کسانی بودند که با بی ظرفیتی تمام دربرابر باخت انتخاباتی، بر قانون اساسی، نظام، رهبری و رأی مردم شوریدند و حتی از گرا دادن به دشمن هم دریغ نکردند! پس جعفرزاده نه تنها فتنه را خط قرمز نمیداند، بلکه فتنه را #تحریف میکند و برای تطهیر سران خائن فتنه، نشانی غلط از فتنه و فتنه گری میدهد، اینجاست که ثابت میشود، جعفرزاده اگر هم نتواند موجب فراموشی فتنه شود لااقل خواهد کوشید تا مفهوم فتنه را دچار تحریف نماید و این رفتار زشت وی، نمیتواند خشم مردم انقلابی رشت را فرونشاند، لذا تا زمانی که ایشان رسماً عذرخواهی کند و فتنه را صحیح و درست تعریف و نه تحریف کند، دست از اعتراض برنخواهیم داشت.

استعفای مهدی مجرد ، رئیس دفتر امام جمعه رشت، به واسطه اتهامات عدیده ای که به ایشان وارد شد در فضای سیاسی و رسانه ای استان گیلان، به خصوص در طیف انقلابی که سالها در خصوص حضور او در این جایگاه حساس هشدار میدادند، انعکاس گسترده ای داشت که بعضاً به واسطه حساسیت مسئله و بابت جدی نگرفتن آن هشدارها، از لحن و ادبیات رسمی و متناسب با فضای سیاسی استان به دور بودند، لیکن نه در دلسوزانه بودن هشدارهای گذشته این طیف انقلابی و نه در حسرت ها و انتقادات امروز ایشان نمیتوان تردید نمود.

دربین مطالبی که پس از بازداشت و استعفای مهدی مجرد منتشر شد، نوشته های حاج حسن کربلایی از ادبیات تندتری برخوردار بود چرا که ایشان به واسطه انتقاداتی که به عملکرد آقای مهدی مجرد داشت، سالها مورد هجمه های سنگین قرار گرفته بود و این مسئله باعث شد تا آقای محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه در مجلس شورای اسلامی و برادرزاده امام جمعه رشت، موضع تندی نسبت به ایشان اتخاذ نماید که آن نیز فاقد ادبیات رسمی و مناسب فضای سیاسی و انقلابی استان بود؛ ایشان بدون ذکر نام آقای کربلایی، خطاب به ایشان، این جملات تند و بعضاً تهدید آمیز را بیان کردند:

«در جریان استعفای مسئول دفتر آیت‌الله قربانی برخی افراطی‌گری کردند/این افراط گری ها از سوی کسانی است که نه اصالت گیلانی بودن دارند و نه اصل و نسبی و خود را وارث نیروهای ارزشی گیلان می‌دانند/شما چه‌کاره هستید که برای نماینده ولی‌فقیه تعیین و تکلیف می‌کنید/اگر یک‌بار دیگر این جسارت‌ها و بی‌ادبی‌ها را شاهد باشم قطعاً خودم در دهان این‌گونه افراد می‌زنم.»

کلامی با آقای محمد حسین قربانی

باتوجه به این اظهارات آقای محمد حسین قربانی درباره استعفای مهدی مجرد ، بیان چند نکته را خطاب به ایشان که یکی از نمایندگان محترم گیلان در مجلس شورای اسلامی هستند ضروری میدانم:

آقای دکتر قربانی! ما از نزدیکان امام جمعه محترم رشت هستید و قاعدتاً بیش از دیگران به ایشان دسترسی داشتید، انتقاد داریم که چرا قبل از این که آقای مهدی مجرد به دلیل اتهامات سنگینشان مجبور به استعفا شوند و با وجود این که از اقدامات خلاف قانون و اخلاق ایشان و نارضایتی امت حزب الله و مردم رشت از حضور وی در دفتر امام جمعه مطلع بودید، در جهت ممانعت از هرگونه ایراد خدشه به محبوبیت و اعتبار جایگاه نمایندگی ولی فقیه در استان، در وقت مناسب وارد عمل نشدید؟!

نماینده محترم مردم آستانه در مجلس شورای اسلامی! به راستی چرا این قدر در خصوص معرفی این عنصر حاشیه دار به امام جمعه محترم رشت و عموی بزرگوارتان مسامحه کردید که این متهم به جای این که قبل از علنی شدن اتهامات عزل بشود، نهایتاً استعفا بدهد و در متن استعفایش هم شخص امام جمعه را واقف به همه کارهایش معرفی کند! و به جای این که بابت هزینه ای که به دفتر نماینده ولی فقیه، شخص امام جمعه و مؤمنین گیلان و رشت وارد کرده است، بدهکار باشد و تازه بابت خدمات زیادش طلبکار هم بشود؟!

آقای قربانی! آیا برای منکوب کردن حاج حسن کربلایی منطقی بود که به اصالت غیرگیلانی ایشان بتازید و تهدیدشان کنید؟! مگر حمایت از اعتبار جایگاه های انقلابی تابع محدودیت های جغرافیایی است که به حاج حسن کربلایی که از اوایل انقلاب در تمام صحنه های انقلابی حساس استان حضور برجسته داشته است، بگویید چون شما گیلانی نیستید، نباید برای فلان مسئله دلسوزی کنید؟! مگر آبرو و اعتبار نماینده ولی فقیه صرفاً به خود ایشان و یا خانواده ایشان تعلق دارد که اگر مهدی مجرد نامی، به حیثیت و اعتبار ایشان خدشه وارد کرد، بقیه بی تفاوت، منتظر این روزهای سخت و تلخِ امام جمعه شهرشان بمانند؟!

حرف آخر

آرزو میکنم فضای احساسی که درخصوص اتهامات آقای مهدی مجرد شکل گرفته است، هر چه سریعتر مدیریت شود و برای این منظور لازم میدانم:

1- کسی اتهامات، بازداشت و استعفای مهدی مجرد را به حد یک استعفای عادی و کم اهمیت تنزل ندهد.

2- موضع گیری هایی که در این خصوص انجام میشود، رنگ و بوی دعواهای قدیمی و شخصی را به خود نگیرند و پیگیریها و موضع گیریها با ادبیات رسمی و محترمانه انجام شود.

3- رئیس دفتر جدید بکوشد تا دیواری که در دوره رئیس دفتر قبلی امام جمعه رشت بین بسیاری از نیروهای انقلابی رشت و شخص امام جمعه چیده شده بود را بردارد.

این که امام جمعه یک شهرستان کوچک و یا حتی بزرگ! با ماشین تویوتای شاسی بلند مدل بالا در شهر تردد کند و حتی یک مسیر 500 متری هموار و آسفالته بین بیت امام جمعه و مسجد را با مکدر کردن خاطر برخی مردم عادی، نسبت به نظام و رهبری طی کند و برای مغرضان بهانه‌ جور کند، مطمئنا غیر قابل پذیرش است!

نمی‌دانم آیا چنین خودرویی بین همه ائمه جمعه گیلان یا کشور توزیع شده است یا خیر! ولی هرچه که هست سکوت در برابر بروز چنین رفتار زشتی آن هم از سوی کسی که عنوان نمایندگی ولی فقیه را غصب کرده است، خیانت می‌دانم، چگونه رویشان می‌شود درحالی که حضرت امام(ره) و شخص مقام معظم رهبری، ساده زیستی، زی طلبگی و پرهیز از تجملگرایی را در سیره خود و برای روحانیون و به خصوص ائمه جمعه ضرورت دانسته‌اند، این طور حرمت اسلام، ولی فقیه و نظام را لکه‌دار کنند!

حقیر نه تنها این رفتار و سکوت در برابر آن را مجاز نمی‌دانم و نه تنها این افراد را شایسته نمایندگی ولی فقیه نمی‌دانم، بلکه خواستار برخورد جدی با کسانی هستم که موجب بروز چنین مانور وقیحانه ای گردیده‌اند، همان کسانی که چنین خودروهایی را تعریف، تهیه و تجویز کرده‌اند!

آقای جعفرزاده! همان خانواده های شهیدی که شما برای دفاع از وضعیت بی حجابی استان، از فرزندانشان مایه گذاشتید، از این وضعیت حجاب استان و البته کشور راضی نیستند لذا هر وقت که حس ناسیونالیستی و انتقام جوییتان ارضا شد، به فکر تحقق دغدغه های شهدا و خانواده هایشان در خصوص مسئله عفاف و حجاب هم باشید.

ضمنا به شما توصیه میکنیم به جای این که از این حس ناسیونالیستی تان در برابر غیرت دینی متدینین و مطالبه های به حقشان نیزه بسازید، از آن بیلی بسازید برای آباد کردن استان و حل مشکلات واقعی کشاورزان، تولید کنندگان، بیکاران و جوانان گیلانی.

بهتر است طوری برخورد نکنید که گویا می خواهید انتقام تمام توهین های وقیحانه ای که به صورت جدی و طنز خطاب به مردم غیور گیلان از پیش از انقلاب تاکنون انجام شده را از روحانی دلسوزی مثل حاج آقا رفیعی بگیرید که سریعاً نسبت به توضیح، تکمیل و معذرت خواهی بابت بخش های نارسا و اشتباهِ سخنانش اقدام کرد.

اخیراً حاج آقا رفیعی پس از بازگشت از سفر خود به استان گیلان که برای سخنرانی انجام شده بود، انتقادات خیلی تندی به وضعیت حجاب گیلان داشتند که این انتقادات را در بازگشت به قم و در حرم حضرت معصومه (س) بیان کردند که به شدت از سوی شخصیت های سیاسی و رسانه های استان گیلان مورد اعتراض قرار گرفت، بیشتر اعتراضات به این بخش از سخنان حاج آقا رفیعی بود:

«در ایام رحلت امام گیلان بودم که برخی از خیابان‌هایش با اروپا فرقی نداشت، برخی با بی‌حجابی محض و لباس‌های نیمه عریان در خیابان حضور داشتند، چرا باید وضع استان گیلان اینگونه باشد؟ نمی‌گویم در گیلان کم‌حجابی یا بدحجابی بود بلکه بی‌حجابی محض بود و آیا چنین وضعی شایسته نظام اسلامی است؟ باید حرمت‌ها در نظام اسلامی حفظ شود.»

در این خصوص لازم می بینم چند مورد را اشاره نمایم:

1- وضعیت حجاب و عفاف و شدت سقوط آن، متأسفانه اصلاً در شأن جامعه و حکومت اسلامی نیست و همه اعم از قوای حاکمیتی، نیروی انتظامی، صداوسیما، حوزه ها و روحانیون، مراکز فرهنگی و خود مردمی که به امر به معروف و نهی از منکر لسانی و حتی به یک اخم هم اقدام نکرده اند، در این خصوص مسئولیت دارند و انکار وضعیت بی حجابی در کشور و استان، تنها پاک کردن صورت مسئله میتواند تلقی گردد.

2- مسلماً وضعیت بی حجابی در استان گیلان بدتر از اروپا و حتی تهران و بالاشهر برخی دیگر از کلان شهرها نیست، ممکن است برخی از سواحل خصوصی و یا تصرف شده گیلان شرایط خیلی بدی به لحاظ حجاب داشته باشند که آن هم بیشتر محصول توریست خیز بودن استان است، که شخصا در خصوص یکی از این سواحل مطلب اعتراضی هم منتشر نمودم که تا پای احضار به استانداری و اخذ تذکر از پلیس امنیت اخلاقی هم پیش رفت، ولی تعمیم عباراتی مثل «بی حجابی محض» به تمام استان صحیح به نظر نمیرسید و کاش حاج آقا رفیعی درخلال انتقادشان طوری صحبت نمی کردند که دچار یک مقایسه غیرمنصفانه و اشتباه گردند و ناخواسته بر احساسات ناسیونالیستی گیلانیان دست بگذارند.

3- شاید اگر حاج آقا رفیعی، انتقادات خود به وضع حجاب گیلان را در سخنرانی خود در همین استان انجام می داد، کمتر به گیلانیان بر می خورد، اما بیان این سخنان در استانی دیگر به خصوص با بزرگنمایی که در برخی از عبارات صورت گرفت، در بروز و تشدید اعتراضات به سخنان ایشان نقش داشت.

4- متأسفانه برخی از مسئولان و رسانه های استانی پس از شنیدن این سخنان حاج آقا رفیعی، بعضا با ادبیات نامناسبی شروع به اعتراض کردند و به یادآوری شخصیت ها و سوابق انقلابی و اسلامی استان گیلان از مجاهدت های میرزا کوچک خان تا 8000 شهید استان و نحوه مسلمان شدن گیلانیان پرداختند که البته فکر نمیکنم ذکر این افتخارات، وسلیه مناسبی برای پاک کردن صورت مسئله واقعی ولنگاری فرهنگی باشد که نمود بازرش در امر حجاب و عفاف شهرها و استان های مختلف کشور آشکار است.

5- در حالی که خیلی از مسئولان، رسانه ها و حتی روحانیون استان و کشور نسبت به وضعیت حجاب و عفاف سکوت اختیار کرده اند، اظهارات دلسوزانه شخصی مثل حاج آقا رفیعی، فارغ از انتقادی که به برخی از لغات و عبارات ایشان وارد دانستم، می تواند کمی بیشتر مسئولان اجرایی، فرهنگی و انتظامی استان و کشور را به فکر و عمل وادارد و نباید طوری با این انتقادات برخورد نمود که کسی جرأت نکند دغدغه های فرهنگی اش را فریاد زند.

هر دو مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی رشت هم انجام شد و نمایندگان این حوزه نیز مشخص شدند، آقای جعفرزاده نفر از حامیان دولت، نفر اول انتخابات رشت گردید و نفرات دوم و سوم در دور دوم از بین آقایان کوچکی نژاد، آقازاده و عظمتی از جریان اصولگرایی و حسنی از جریان اصلاح طلب، به رقابت پرداختند و آقایان کوچکی نژاد و حسنی به ترتیب حائز اکثریت آرا گردیدند که تحلیلی کوتاه بر انتخابات مجلس دهم رشت تقدیم میکنم:

1- تعداد زیاد نمایندگان جریان اصولگرایی که تا حدود 18 نفر میرسیدند، از عواملی بود که آرای این جریان را در دور اول و حتی دوم انتخابات بسیار پراکنده نمود.

2- نامزدهای جریان اصولگرایی اگر چه همگی در ابتدا به ائتلاف اصولگرایان روی خوش نشان دادند و قرار گذاشتند به نتایج نظرسنجی های انتهایی توجه کنند اما متأسفانه بخشی از ایشان به این امر اهتمام نکردند و موجب پخش شدن آرا گردیدند که اگر ائتلاف از سوی نمایندگان جریان اصولگرایی جدی گرفته میشد در همان دور اول، دو نماینده اصولگرا رأی می آوردند و اگر در دور دوم هم رعایت میشد بازهم به احتمال بسیار زیاد، آرای عظمتی بین دو نماینده دیگر اصولگرا توضیع میشد و هر دونفر به مجلس راه می یافتند.

3- یکی از مواردی که می توانست در پایداری ائتلاف اصولگرایان موثر باشد، مقبولیت اعضای آن بود که متأسفانه برخی از اعضای ائتلاف فاقد این جایگاه بودند که باعث شد برخی از نامزدهای این جریان به این دلیل خیلی نسبت به ائتلاف پایبند نمانند.

4- از مواردی که در مشی انتخاباتی اصلاح طلبان و حامیان دولت در دورهای اول و دوم مشاهده شده،‌ تکیه برای استفاده از تک رأی بود، چه آقای جعفرزاده و چه آقای حسنی از جریان متبوع خود تلاش کردند که تک رأی بگیرند و این مکانیزم از عواملی بود که ناخواسته به ضرر سایر گزینه ها تمام گردید، توضیح این که تک رأی همیشه در همه جریانات وجود دارد اما این عامل در انتخابات امسال در جریان اصلاح طلب به صورت برجسته ای مورد استفاده قرار گرفت.

5- در هر دو دور انتخابات مجلس شورای اسلامی رشت ، تعداد مجموع آرای جریان اصولگرا بیشتر از جریان اصلاح طلب بود ولی به علت تعداد کمتر نمایندگان جریان حامی دولت و مکانیزم تک رأی در هر دو دور انتخابات، در نهایت سهم ایشان از نمایندگان حوزه رشت بیشتر گردید.

اگر چه برخی تخلفات انتخاباتی مانند خرید و فروش رأی در جامعه و بین اکثریت نامزدهای انتخاباتی امری زشت و قبیح شمرده میشود اما همان قلیل افرادی که به این کار قبیح دست میزنند، واقعاً باعث تشویش اذهان عمومی و حتی بعضاً تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات میشوند که متأسفانه با برخورد قاطع مراجع قانونی نیز عموماً مواجه نشده است ولی امسال شاهد بودیم که سپاه گیلان در زمینه پاسداشت از سلامت انتخابات، رأساً شدت به عمل به خرج داد و توانست با 17 نفر از دلالان اصلی خرید و فروش رأی و 16 اتوبوس حامل افرادی که به فروش رأی خود اقدام کرده بودند، برخورد نماید که باید از این لحاظ از حضور مسئولانه سپاه تقدیر نمود و با مطالبه گری و حمایت بیشتر از نهادهای نظارتی، این نهادها را به انجام تکالیف خود در این خصوص بیشتر ترغیب و الزام نمود.

لزوم مواجهه با نامزدهای متخلف: در کنار بازداشت و مقابله با دلالانی که به امر خرید و فروش رأی اقدام کرده اند، به نظر میرسد حتماً باید با نامزدهایی که به این شیوه غیرقانونی و غیراخلاقی دست میزنند و این دلالان را به کار میگیرند برخورد قاطع صورت گیرد و گرنه این تخلفات بعدها نیز ادامه خواهد یافت، مطمئناً اگر نامزدی حاضر باشد به هر قیمتی و از هر راهی در انتخابات پیروز شود، پس از نماینده شدن نیز به هر قیمتی و با هر وسیله ای در پی حفظ بقا و کسب منافع خود و دوستانش خواهد بود.

ریشه یابی رأی فروشی در برخی از مردم: و اما شق مهم دیگر این تخلفات، افرادی هستند که حاضر به فروش رأی خود میشوند که عدم واکاوی صحیح انگیزه ها و اهداف ایشان مانع امکان مقابله با این عارضه میگردد که در ادامه دو عوامل عمده ای که موجب شیوع این مسئله در برخی از طبقات اجتماعی می شود را مختصراً واکاوی می نمایم:

1- بیشتر کسانی که حاضر به رأی فروشی میشوند، احساس میکنند نتیجه آرایشان هیچ تأثیر واقعی روی امور کشور و خودشان نمیگذارد، یعنی افراد اساساً اینگونه میپندارند که هرکسی که رأی بیاورد به دنبال منافع خودش خواهد بود و بر این اساس خودشان را توجیه میکنند که اگر حق رأی خودشان را به مبلغی بفروشند به کشورشان ضربه ای وارد نکرده اند و حال این که نامزدهای مختلف، به لحاظ پاکدستی، از نظر تخصص، به لحاظ تعهد کاری و همچنین مردم دوستی و باوجدان بودن، با هم تفاوت های چشمگیری دارند و معمولاً نامزدهایی که حاضر میشوند حیثیت خود را زیر پا بگذارند و اقدام به خرید رأی نمایند، پست ترین نامزدها به لحاظ سلامت، تعهد و تخصص هستند و فروش حق رأی به این افراد، یقیناً کمک به انتخاب بدترین نامزدهای انتخاباتی کشور و چه بسا ضربه های مهلک به منافع ملی، امنیت ملی و حتی تاریخ کشور خواهد بود، که در خصوص رفع این عارضه از این طبقات، میتوان به فرهنگسازی در جهت معرفی آثار و تبعات رأی فروشی اقدام نمود تا قباحت این کار برای همه مردم به خوبی تبین گردد.

2- برخی از افراد اساساً شرایطی ندارند که قادر به فهم اهمیت حق رأی و تعیین سرنوشت خود باشند، وقتی یک معتاد حاضر میشود فرش زیر پای فرزندانش را برای خرید مواد افیونی بفروشد، چه توقعی از او میتوان داشت که رأی خودش را به مثقالی بیخیالی و توهم نفروشد و یا وقتی که فردی برای خرید داروی فرزند بیمارش پول ندارد، شاید بیشتر در معرض پذیرش پیشنهاد فروش رأی قرار گیرد که البته توجیه چنین افرادی در خصوص آفات و آسیب های اجتماعی عارضه رأی فروشی، امری سخت است و عموماً چنین افرادی در معرض آسیب ها و انجام تخلفات دیگر اجتماعی نیز ممکن است قرار گیرند که دولت و نهادهای حاکمیتی باید در خصوص این اقشار آسیب پذیر بیشتر و بیشتر حساس باشند و با رفع نیازهای اولیه افراد و خانواده ها، مانع جرایمی از قبیل رأی فروشی، خودفروشی، جرائم اجتماعی، تکدی گری و … گردند.