حادثه پلاسکو و دلایل بروز آن و ابعاد تلفات و خسارات جانی، معنوی و مادیش هنوز به خوبی مشخص نیست ولی چند مسئله در تحلیل این واقعه به خصوص با رویکرد پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش شدت تلفات و خسارات آنها قابل توجه است:

• یکی از عوامل بروز حادثه پلاسکو عدم اولویت ایمنی نسبت به اشتغال و اقتصاد در کشور است. برخی میگویند که آتش نشانی و وزارت کار میتوانستند با اصرار نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو و استمداد از دستگاه قضایی، ساختمان مزبور را تا زمان ایمن سازی کامل، تعطیل نمایند اما اهمیت مسئله اشتغال و شرایط بحرانی بیکاری ومشکلات صندوقهای بیمه ای در کشور به نوعی است که هیچ نهادی جرأت بیکار کردن خیل عظیمی از کارگران را به خاطر ارتقای ایمنی که متأسفانه مقوله ای لوکس تلقی میشود، ندارد. شاید امروز همه به راحتی میگویند تعطیل کردن این ساختمان و بیکاری چند هزار کارگر بهتر از وقوع این حادثه بود، ولی اگر قرار باشد ایمنی رعایت شود تعداد زیادی از ساختمانهای مشابه پلاسکو باید تعطیل و کارگرانشان حداقل تا مدتی بیکار و مقرری بگیر بیمه بیکاری شوند، آن موقع است که صدای انتقادات علیه آتش نشانی، وزارت کار و دادگستری از سوی همانها که امروز ایشان را بابت این حریق مؤاخذه میکنند، بلند میشود و شاید بتوان گفت یکی از عوامل کاهش جایگاه ایمنی همین شرایط بد بازار کار است.
• نکته دوم، ضعف نهادهای مرتبط با ایمنی و یا تعارض نقش در آنها است، آتش نشانی، شهرداری و وزارت کار برای برخورد با کارگاه ها یا مجتمع های ناایمن در سطح شهر باید به دادگستری مراجعه کند و درخواست تعطیل کند که آن هم ممکن است به علت عدم اهتمام جدی به مسئله ایمنی مورد توجه دادگستری قرار نگیرد، ضمناً خود مقوله ایمنی هم در وزارت کار، پس از ادغام در دو وزارتخانه دیگر و با افزایش معاونتهای وزارت کار، به سطح پایین تری تنزل کرده است و بخشهای رفاه، اشتغال و تعاون و روابط کار که همگی دارای معاونت مستقل هستند، در جایگاهی بالاتر از اداره کل بازرسی کار قرار گرفته اند که این ایرادات بدون تقویت ساختارهای مرتبط با ایمنی در وزارت کار، شهرداریها، وزارتخانه ها و سایر نهادها تأمین نمیگردد. البته مسئله ساختار منسجم و قوی برای بازرسی کار به عنوان یک نهاد مستقل در مقاوله نامه بین المللی بازرسی کار پیش بینی شده است که به دلیل عدم توجه به این مسئله، هنوز بازرسی کار فاقد یک جایگاه منسجم، قوی و مستقل است، جایگاهی که به او کمک کند بدون احتیاط و مصلحت سنجی به فکر جلوگیری از حوادث مشابه حادثه پلاسکو باشد.
• نگاه هزینه ای و لوکس به مسئله ایمنی از دیگر موانع ایمن سازی کارگاه ها و مجتمع های تجاری و مسکونی است در حالی که هزینه کردن صحیح و علمی در مسئله ایمنی، یک سرمایه گذاری سودمند است چرا که با هزینه کمی میتوان جلوی هزینه های هنگفت جانی و مالی مانند آنچه که در حادثه پلاسکو رخ داد را گرفت. اخیراً معاون روابط کار وزارت کار، اعلام کرد که سالانه 60 هزار میلیارد تومان تنها هزینه حوادث ناشی از کار (معادل سه برابر یارانه نقدی کل کشور) میشود که میتوان گفت اگر تنها درصدی از این مبلغ در راستای تقویت نهادهای موثر در ایمن سازی و جهت ارتقای ایمنی کارگاه ها و به منظور جلوگیری از بروز حوادث هزینه شود، مطمئنا میتواند چند برابر آن به کاهش هزینه های حوادث کمک نماید، حال این که این رقم تنها برای حوادث ناشی از کار است و اگر هزینه حوادث در سایر بخشها را نیز مد نظر قرار دهیم میبینیم که با سرمایه گذاری علمی در مقوله ایمنی در بخشهای مختلف، میتوان نرخ بهره وری و رشد اقتصادی را به میزان بالایی ارتقا داد که این نگرش باید از طبقه مدیران تا صنوف به خوبی تبیین شود.
• نکته چهارم، مسئله فرهنگ ایمنی است، متأسفانه کشور ما در سطوح مختلف، اعم از سطوح بالای مدیریتی تا مردم عادی دچار ضعف شدید فرهنگی در مقوله ایمنی است. ضعف فرهنگ ایمنی را در نحوه رانندگی، شیوه کار کردن، روش نشست و برخاست، نوع بلند کردن اجسام سنگین، نحوه عبور از خیابان، شیوه استفاده از تجیهزات گازی، برقی و… میتوان به وضوح مشاهده نمود. متأسفانه بخشی از خلاء فرهنگ ایمنی در کشور ناشی از تنبلی و عجله است و بخشی نیز ناشی از باورهای غلط نسبت به قضا و قدر؛ حال این که خداوند انسان را موجودی مختار و عاقل خلق کرده است تا با عقل و اراده، مسیر زندگی خود را درست انتخاب کند و همان خداوند انسان را از این که خود را به تهلکه بیفکند نهی میکند. فرهنگ ایمنی باید در خانواده و طرز رفتار والدین و سپس در مهدکودکها، مدارس و دانشگاه ها به فرزندان آموزش داده شود و این طور نیست که ناگهان در مقطعی که فرزندان وارد بازار کار و عرصه جامعه شوند، بتوان نظر ایشان را به رعایت ایمنی جلب کرد.
• نکته نهایی نیز ضعف در شیوه کاهش شدت حوادث و مسئله امداد رسانی است که نمودش را هم در نهادهای امدادی مثل ستادهای بحران، آتش نشانی، اورژانس و تجهیزاتشان میتوان مشاهده کرد و هم در سطح عامه مردم که نسبت به استفاده از کپسولهای اطفای حریق، شیوه کمکهای اولیه، حفظ بودن شماره تماس نهادهای امدادی، آمادگی برای مواجهه با سیل، حریق و زلزله، نحوه کمک به فرایندهای امدادی، ایجاد مزاحمت نکردن در کار امدادگران و… غافل هستند. اهمیت این امور در کشوری که روی گسل زلزله قرار دارد و نسبت به سیلابها آسیب پذیر است چند برابر میشود، به خصوص که ساختارهای شهری کشور نیز غالباً بدون رعایت اصول ایمنی، حفظ و بعضاً توسعه یافته است و این وضعیت کار امداد رسانی را مشکلتر هم میسازد. مطمئناً بسیاری از حوادث از جمله حادثه پلاسکو یا سانحه قطار سمنان اگر در همان دقایق اولیه و به صورت صحیح توسط مردم یا نهادهای امدادی مهار میشدند، به این سطح آسیب و خسارت نمیرسیدند و این اقتضا میکند که در زمینه نحوه مواجهه با حوادث و شیوه امداد رسانی از سطح مردم عادی تا سطح نهادهای امدادی، بازنگری جدی صورت گیرد.

اواخر دولت دهم بود که دولت تصمیم به افزایش دستمزد برخی کارمندان گرفت و در همین راستا یکی از مصوباتی که ابلاغ گردید مجوز افزایش 35 درصد حقوق کارمندان برای مشاغل تخصصی نهادهای دولتی تا سقف 25 درصد از مشاغل این نهادها بود که با توجه به این که برای دولت بعدی هزینه ایجاد می کرد.
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در مردادماه سال جاری، مسئولان وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رییس جمهور، افزایش 35 درصد حقوق کارمندان دولت را به 20 درصد کاهش دادند و اجرای آن را به اول آبان ماه سال جاری موکول کردند که بخشی از همین اقدام نیز بدون طی مراحل قانونی رخ داد و آقای دکتر جهانگیری معاون رئیس جمهور اقدام به لغو مصوبه ی هیأت دولت سابق نمود که همین مسئله موجب بروز اعتراض مکتوب و حقیقی آقای دکتر الهام گردید. از سوی  دیگر  در حالی که تمام دستگاه های دولتی خود را برای صدور احکام کارگزینی کارکنان در موعد مقرر به استناد مصوبه شماره 41006 و مورخ 16 مردادماه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور، آماده کرده بودند، هیات دولت در جلسه 14 مهرماه اجرای این مصوبه را لغو کرد و در بخشنامه ای، تمام دستگاه های اجرایی از اجرای این مصوبه منع شدند.

بالاخره با پیگیری کارمندان و مسئولان دولتی در نهایت دولت، مصوبه ای دیگر را صادر و ابلاغ کرد که خیلی شبیه مصوبه ی دولت دهم، مبنی بر افزایش 35 درصد حقوق کارمندان مشاغل تخصصی برای سقف 25 درصد از مشاغل بود، لیکن مصوبه ی دولت های دهم و یازدهم یک تفاوت آشکار دارد؛ براساس مصوبه ی جدید فقط کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور هستند و در حوزه ملی فعالیت دارند مشمول این افزایش می شوند. متأسفانه این مصوبه دولت کاملاً تبعیض آمیز و ظالمانه به نظر می رسد چرا که یک عنوان شغلی در وزارتخانه از مزایایی برخوردار می شود و همان عنوان شغلی در بدنه اجرایی وزارتخانه محروم می ماند و این در حالی است که کارکنان وزارتخانه ها از خدمات و تسهیلات به مراتب بیشتری نسبت به کارکنان اجرایی برخوردار هستند و این مصوبه موجب افزایش تبعیض موجود می گردد.

ای کاش دولت توجه می کرد که تمام کارکنان اعم از ستادی و اجرایی دولت به دلیل عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم طی سال های گذشته در دولت های نهم و دهم و یازدهم، همچنین حذف و تعلیق مزایای حقوقی، دچار کاهش قدرت خرید مفرط گردیده اند و موارد انگیزشی و ترمیم حقوق را به صورت عادلانه تر بین کارمندان تسری می بخشید، امیدوارم حواس دولت باشد که این گونه تبعیض ها تنها موجب کاهش انگیزه ی کارمندان اجرایی و کاهش بهره وری دولت و نارضایتی مردم می گردد.

علی رغم این که قرآن حکیم و اهل بیت به کارگروهی در امور خیر توصیه های فراوان داشته اند لیکن متأسفانه ایرانیان به لحاظ انجام کار گروهی وضعیت مطلوبی ندارند تا حدی که تقریباً همگی پذیرفته ایم که اگر می خواهیم کاری به درستی انجام شود باید خودمان شخصاً آن کار را انجام دهیم. متأسفانه همین فرهنگ فردگرایی ما باعث شده است که کار گروهی اعم از تعاونی، تشکل های مردمی، انجمن ها، شوراها و … به درستی کارکرد اصلی شان را نتوانند ارائه کنند و بیش از این که انرژی گروه را در جهت رسیدن به هدف متمرکز کنند صرف کاهش اصطکاک با سایر اعضا نمایند.
شاید کارفردی در امورکوچک مفید باشد، لیکن امور مهم و فعالیت های بزرگ و خطیر بدون استفاده از کار گروهی به خوبی انجام نمی شوند و به همین لحاظ یکی از وظایف سیاست گذاران، مسئولان اجرایی، فرهنگسازان و اهالی فرهنگ و رسانه باید اصلاح فرهنگ فردگرایی به فرهنگ کار گروهی تلقی گردد، لیکن همین وظیفه نیز به خوبی درک و اجرا نمی شود به حدی که نهادها و سازمان های دولتی که باید الگو و شاخصی برای اجرای کار گروهی باشند نیز در این خصوص دچار مشکلات عدیده ای هستند.
به منظور بهبود کار گروهی در نظام اداری، آیین نامه و دستورالعمل های مختلفی در جهت تشکیل انواع ستادها، کمیته ها، کارگروه ها، شوراها، اتاق های فکر و … صادر گردیده است که براساس این مقررات در هر اداره ای تعداد زیادی گروه تشکیل می گردد که بیش از نیم این گروه ها عملاً یا فاقد هرگونه فعالیتی هستند و یا حتی در صورت فعالیت، بیش از این که باری از دوش مردم بردارند، موجب زحمت مردم و ماندن ایشان پشت درهای بسته مدیران و کارشناسان ادارات می گردد که این مسئله نیز بر اهمیت ریشه یابی در این خصوص را خاطر نشان می سازد که برخی از آن ها را تقدیم می نمایم:

درک اشتباه از کار گروهی موجب گردیده است تا مدیران گمان کنند کارگروهی مترادف با تشکیل گروه های اداری است و هرچه آمار تعداد گروه ها و جلسات گروه ها بیشتر باشد نتیجه می گیرند کارگروهی بیشتری صورت گرفته و به تبع آن امتیاز بیشتری را برای مدیران ادارات ایجاد نمایند.

گروه ها موجب کاهش تمرکز قدرت و کاهش اعملا نظر مستقیم مدیران درادارات می شوند و به همین لحاظ بسیاری از مدیران به تشکیل و فعالیت حقیقی گروه ها تمایلی نشان نمی دهند و این در حالی است که غالب مدیران توجهی ندارند که فعالیت صحیح گروه ها موجب تصمیم سازی های مؤثر می شوند تا تصمیم گیری ها با چکش کاری بهتری انجام شوند و هم موجب می شوند تا مسئولیت تصمیم گیری ها و اجرای مصوبات به نحو بهتری بین همه ی اعضای سازمان تقسیم گردد و همگان برای تصمیماتی که به صورت گروهی گرفته شده است مشارکت بهتری بنمایند.

تعریف و تشکیل تعداد زیاد گروه برای نهادها عملاً موجب می شود تا بسیاری از گروه ها یا تشکیل نشوند و یا وقت زیادی از مدیران و کارشناسان را بگیرند و این مسئله در کنار عدم اثربخشی این گروه ها موجب می گردد مدیران نیز چندان به فعالیت های پرهزینه و زمان بر این گروه ها تمایلی نشان ندهند.

عدم پایبندی اعضای گروه ها به فعالیت های گروهی موجب می گردد تا عملاً کار جمعی محقق نشود و تنها شکل و شمایلی از آن به نمایش گذاشته می شود چرا که متأسفانه حتی در این گروه ها نیز به جای کارگروهی تنها یکی دونفر از اعضای گروه، بار سایر اعضا را تا مدتی که انگیزه ای دارند، بردوش می کشند.

برای حل این مشکلات راه حل های زیر پیشنهاد می گردد:

اولین نیاز برای ارتقای کار جمعی، فرهنگ سازی است، باید پذیرفت که جز با فرهنگ سازی هیچ کارخوبی به صرف وجود قوانین حتی سختگیرانه محقق نمی شود. فرهنگ سازان و اهالی رسانه و به خصوص رسانه ملی باید با ساخت، دوبله و پخش فیلم های سینمایی و یا مستند نسبت به فرهنگسازی در این خصوص اقدام نمایند. نهادها و ادارات دولتی نیز باید به فرهنگ سازی و آموزش کارگروهی بپردازند.

برای تحقق کارگروهی به جای این که بر تشکیل گروه ها اکتفا شود، باید فرایندهای کاری به صورتی تعریف شوند که گروه را در انجام کار دخالت دهند، مدیران باید در تقسیم وظایف، کارها را به نحوی تقسیم کنند که گروه ها را با خود درگیر نماید.

نظام های ارزشیابی افراد و ارزیابی عملکردها در ادارات باید به نحوی اصلاح شود که یکی از معیارهای اساسی میزان اعتقاد و عمل به کارجمعی در افراد و ادارات باشد و برای سنجش این فاکتورها نیز باید شاخص هایی تعریف گردد که عملاً منتج به ایجاد انگیزه برای کار جمعی گردد، البته باید مد نظر قرار داد که اگر ادارات به لحاظ کارگروهی سنجیده شوند ولی نقش افراد در این خصوص مورد اهتمام نباشد، بازهم بارفعالیت های گروهی برعهده ی افراد معدودی قرار خواهد گرفت و همین مسئله در نهایت موجب کاهش انگیزه همین افراد برای مشارکت در کارگروهی می گردد.

حق جلسات، پاداش ها، گواهی ها و امتیازاتی که برای کارگروهی در نظر گرفته می شود نباید به تعداد جلسه و یا تعداد مصوبه و زمان های صرف شده مبتنی باشد، بلکه باید به اثربخشی فعالیت های گروه چشم داشته باشد و در نهایت میزان رضایت ارباب رجوع، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات به عنوان شاخص های ارزیابی کارهای گروهی مد نظر قرار گیرد.

انتخاب مدیران باید به نحوی صورت گیرد که افرادی که به کارگروهی و نحوه ی برقراری ارتباط مناسب با گروه و هدایت و رهبری آن مهارت دارند به پست های مدیریتی نزدیک شوند و گرنه انتخاب مدیرانی که ذاتاً فردگرا هستند یقیناً نمی تواند موجب ارتقای کارهای گروهی در ادارات گردد.

هم اکنون بیتشر تشویق ها و تقدیرهایی که در ادارات تنظیم می شود برای افراد صادر می شود و این در صورتی است که ضمن صدور تقدیرنامه برای افراد باید غالب تشویق ها برای گروه ها و ادارات و کارهای گروهی صادر گردد.

برچسب های مرتبط:  فرهنگ   سمن     مدیریت     کارمند     بهره وری     

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.