ترکان دیروز، 19 اسفند 95 در برنامه دست خط حاضر شد؛ یکی از سوالات مجری برنامه اشاره به بخشی از اظهارات سابق او درباره فساد کرسنت بود که در مصاحبه دو سال پیش با روزنامه شرق این چنین گفته بود:

«کرسنت قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر (مؤسس عراقی الاصل شرکت کرسنت پترولیوم)، افراد سالمی نبودند. ما نمی‌توانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیت‌های لازم را برای واسطه‌بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»

اما پاسخ آقای اکبر ترکان درباره اظهارات سابق خودش با یک عقب نشینی آشکار همراه شد و دیگر حاضر نشد از فساد موجود در این قرارداد بگوید؛ اکبر ترکان در پاسخ به مجری برنامه دست خط گفت:

«آن چیزی که من عرض کردم کرسنت یک قراردادی است که فرمول قیمتش درست نیست ولی آن چیزی که راه‌حل آن است این نیست که برویم یک کاری کنیم که در دعوای بین‌المللی بازنده شویم، بلکه راه حلش اجرای قرارداد است، الان هم می‌گویم راه حلش اجرای قرارداد است، ما در قرارداد یک مکانیزمی پیش‌بینی شده است که با آن مکانیزم می‌شود قیمت را به روز کرد.»

علت عقب نشینی آقای ترکان از پرداختن به فساد کرسنت اما قابل تحلیل است. اگر فقط کرسنت را غلط و زیان بار میدانستیم، باید به آن پایبند میبودیم و نهایتا برای اصلاحش تلاش میکردیم، اما اگر فساد کرسنت را در اثر ارتشاء امثال «حمید جعفر»، «مهدی هاشمی»، «عباس یزدان پناه» و «علی ترقی جاه» بدانیم، آن وقت باید مسیر ابطال آن را دنبال کنیم، نه این که شخصی را به وزارت نفت بگماریم که به جای تلاش برای اثبات فساد در آن، اثبات فساد را مایه بدنامی دوران مدیریت خود بداند.

نکته تأسف آور این که آقای روحانی در حالی زنگنه را با اصرار به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد که شدیدترین دفاعش در روز اعتماد وزرا در مجلس، از شخص آقای زنگنه بوده است، حال این که خود آقای حسن روحانی در سال 1381 و در حالی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در خصوص قرارداد کرسنت، گزارش تندی به رئیس جمهور نوشت و گفت:

«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد!»

به نظر میرسد امروز که دولت با جریمه سنگین (احتمالاً 18 میلیارد دلاری) کرسنت مواجه شده است، به جای پذیرش کوتاهی خود در دفاع اصولی از حقوق ملت در دیوان لاهه، میکوشد به رسم همیشگی، دولت قبل را مقصر معرفی کند، حال این که در همان روز اعتماد وزرا، یکی از دلایل مهم مخالفان انتصاب آقای زنگنه به وزارت نفت، تقویت احتمال باخت درخصوص پرونده کرسنت بود که امروز حقانیت آن نظر به اثبات رسیده است. در واقع کرسنت قرارداد فاسد و زیان باری بود که در دولت اصلاحات منعقد، در دولت احمدی نژاد متوقف و در دولت روحانی، به جریمه سنگین ختم شد.

محمود صادقی نماینده مجلس تهران در توئیترش نوشت:

«تمدید تحریمها نقض برجام است اما برجام یک توافق فراملیتی است و با نقض موردی و عهدشکنی یکی از طرفها نباید همه چیز را از دست رفته تلقی کرد»

جالب است محمود صادقی همان نماینده ای که مدعیست در برابر تخلفات نهادهای قانونی داخلی و خدشه به منافع ملی کوتاه نمی آید و اهل مدارا نیست! در برابر نقض های مکرر برجام از سوی آمریکا، میگوید نباید با نقض موردی و با عهدشکنی یکی از طرفها! همه چیز را از دست رفته تلقی کرد! و در واقع برجام را تمام شده دانست که این تناقضات محمود صادقی برای توجیه رذیلانه برجام را میتوان ناشی از ارجحیت منافع حزبی بر منافع ملی دانست:

1- برجام تنها یک بار نقض نشده است که او میگوید نقض موردی! چرا که همین عدم همکاری بانکها در اثر تهدیدهای پیدا و پنهان آمریکا، تأخیر چند ماهه و در نهایت هم منع صدور مجوز برای فروش هواپیما به ایران، تحریمهای جدید و مکرر به بهانه های واهی که انجام شده اند و خواهند شد! و نهایتاً تمدید تحریمهایی که در واقع منقضی شده اند، نقضهای مکرر برجام هستند که همین افزایش کمیت و کیفیت نقضهای برجام، ناشی از انفعال و تذبذب در برابر اولین نقضهای برجام است.

2- درست است که برجام یک توافق چند جانبه است، ولی همه طرفهای آن به یک میزان در ایجاد و ابقای تحریمها موثر نبوده اند؛ بلکه اکثر قریب به اتفاق تحریمها و دست اندازیها با نقش آفرینی مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا بر کشور تحمیل گردیده است! و اصلاً به همین دلیل بود که آقای روحانی مدعی شد باید با کدخدا به صورت علی حده وارد مذاکره شد! و همین الان هم طرفهای دیگر برجام، به فشارهای آمریکا اعتراض دارند، هرچند در عمل با آنها همراهی میکنند.

3- محمود صادقی میگوید نباید این نقض باعث شود همه چیز از دست رفته تلقی گردد! لیکن نمیگوید چه چیزی کسب شده است که ناراحت از دست رفتن آن هستند! هم اکنون در میان امتیازاتی که قرار بود در برجام کسب کنیم، تنها افزایش میزان فروش نفت محقق شده است، که همان هم چون عملاً بهای نفت فروخته شده به کشور باز نمیگردد، تقریبا چیزی عائد کشور نمیکند؛ و این خسارت محض ناشی از همین نقضهای برجام است که باتوجه به امتیازاتی که نقداً داده ایم، امروز منافع ملی را مخدوش نموده است.

نتیجه: همان محمود صادقی که در هجمه به شخصیتها حقیقی و حقیقی از وظایف نمایندگای خود خارج و مرتکب تهمت شد و اصرار هم دارد که اهل مدارا نیست! امروز دربرابر نقضهای برجام که برخلاف منشور رهبری در اجرای برجام، مصوبه مجلس و برخلاف منافع ملی نیز هست، توصیه به مدارا میکند! او که به دولت قبل یا قوه قضاییه یا اشخاص غیر سیاسی اتهامات غیرمستند زد، در برابر مفاسد نجومی و 8000 میلیاردی این دولت به فرافکنی پراخت که این تناقضات محمود صادقی اثبات میکند که وی برخلاف آنچه که وانمود میکند، به دنبال تأمین منافع حزبی است.

روحانی در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016:

«فساد یک موضوع مهم است که همه ما باید با آن مبارزه کنیم. تنها با موعظه، سخنرانی و بخشنامه و حتی قانون و دادگاه و حتی شلاق این موضوع حل نمی‌شود. فساد را باید از طریق علمی و با ریشه‌های آن برخورد کنیم البته دادگاه و برخورد هم لازم است اما باید با ریشه‌های مسئله برخورد کنیم. یکی از راه‌های آن استفاده از شهر هوشمند و فضای الکترونیک است که این کار در بسیاری از شهرها شروع شده و این را باید تقویت کنیم. وزارت ارتباطات باید در این زمینه کمک کند.»

درباره این اظهارات آقای روحانی باید گفت، البته بحث دولت الکترونیک بحث مهمی است و سال ها است که دولت‌ها از جمله خود دولت یازدهم مکلف به کامل کردن آن هستند و البته عموما هم آن طور که باید و شاید به آن نپرداخته اند و اگر چه شاید دولت الکترونیک برای فسادستیزی در برابر فسادهای خرد و جزئی تا حدی کارگر باشد، ولی این مسأله برای مفاسد متوسط و کلان که دولت ها به آن مبتلا می شوند خیلی مؤثر نیست، چرا که در سطوح بالا، مفسدان به راحتی همدیگر را پیدا می‌کنند و به سادگی به همدیگر پل می‌زنند.

به نظرم باید به آقای روحانی گفت: شما کمی بیشتر فضای پیرامونی خودتان را عجالتاً سالم سازی کنید و با حامیان مفسدان و تئوری پردازان اشرافی‌گری مقابله کنید و جلوی رابطه بازی‌های اطرافیان خود را بگیرید و وزرایی که به خود حق می‌دهند از چند منبع دولتی و عمومی تغذیه‌های نجومی کنند را کنار بگذارید و از وزرایی که در مفاسدی مثل کرسنت و استات اویل و امثالهم کارنامه شان به خوبی عیان است استفاده نکنید، بخش زیادی از مفاسد امثال صدقی، رستگار سرخه‌ای و صفدر حسینی و مفاسد دیگری که در مسیر افشا هستند، تکرار نخواهد شد.

و بازهم به نظرم باید به آقای روحانی گفت: لطفا برای ورود نکردن جدی به معرکه فسادستیزی و مبارزه با خائنان و حرام‌خواران، به مردم در باغ سبز انتزاعیِ فضای مجازی را نشان ندهید! مردم منتظر برخورد جدی شما و همکاری‌تان با قوه قضاییه و سازمان بازرسی در خصوص مفسدان و حامیان شان و بازگرداندن اموال به یغما برده از بیت المال و افشای مفسدان و خائنان هستند.

از عواملی که باعث شده است تا اقتصاد کشور در برخی از بخش ها رانتی و فاسد باشد می توان به چند مورد اشاره کرد:

1- فشارهای تحریمی بر کشور که باعث شده اند تا کشور برای دور زدن تحریم ها به دادن امتیازات خاصی در حوزه های واردات  اقلام ضروری و فروش نفت دچار شود.

2- قوانین مبهم که باعث میشوند امکان سواستفاده، سهم خواهی و امتیازی دهی دراقتصاد بین باندهای ثروت و قدرت رایج گردد و تا وقتی که قوانین قاطع و ضد فساد تنظیم نشوند، عملا امکان فساد هم وجود خواهد داشت؛ قوانین باید به صورت مستمر برای بستن راه فساد به روز بشوند و دربرابر روشهای نوین فساد راهکار مقابله داشته باشند.

3- ساختارهای اشتباه اداری به خصوص در نهادهای مهم و اقتصادی از عوامل رسوخ فساد در آنهاست، ساختارهایی که افراد سالم را بر نمی تابد و در نهایت یا آنها را پس میزند و یا دچار فاسد می کند.

4- ضعف مفرط در ارگانهای نظارتی، با وجود این همه ارگان نظارتی و اطلاعاتی و بروز برخی از موازی کاری ها، عدم جدیت ها و سیاسی کاری ها باعث می شود تا خروجی نهادهای نظارتی آنطوری که در راستای مبارزه با فساد باشند، نیستند.

5- عزم غیر جدی قوای سه گانه در مبارزه با فساد که بارها مورد عتاب رهبری نیز قرار گرفته است تا حدی که بعضا باید گفت با دستمال کثیف نمی توان جایی را تمیز کرد.

6- عدم تمایل مسئولان و دولتمردان به شفافیت اقتصادی تا حدی که موجب افشای میزان دریافتی ها و دارایی های ایشان و اقوام و منتسبان سیاسی شان و اشتباهات اقتصادی شان نشود و این مسئله باعث شده است تا عملا شفافیت اقتصادی از دغدغه های جدی مسئولان کشوری نباشد.

7- برخورد سیاسی در مبارزه با فساد به نحوی که برخی از مفسدان به دلیل نزدیکی به برخی از جریانات سیاسی، حتی بعد از اثبات مفاسدشان از طرف دستگاه های نظارتی و قضایی، همچنان مورد حمایت و حتی قهرمانسازی قرار میگیرند که این امر برای فاسد و مفسد ایجاد حاشیه امنیت می کند.

امروز از قول آقای سیف، رئیس بانک مرکزی خواندم که احتمالا سود بانکی 2% کاهش خواهد داشت که این کاهش، طی چند ماه اخیر هم تکرار شده بود که امری صحیح است، البته باتوجه به افزایش شدید نقدینگی در دولت یازدهم، دولت در دو سال گذشته در کاهش نرخ سود بانکی بسیار کند و با اختلاف فاز عمل کرده است تا نکند نقدینگی از بانکها به سمت بازار برود و موجب جهش تورمی گردد که البته این مسئله به قیمت رکود در تولید، بازار و بورس تمام شده است.

یکی از انتقادات اصلیم به عملکرد اقتصادی دولت دهم، مقوله سوءمدیریت بانکی و ارزی و به خصوص تعیین اشتباه سود بانکی بود، شخص احمدی نژاد اصرار داشت تا همیشه سود بانکی را به هر روشی که شده پایین نگه دارد، این مسئله آنگاه که نرخ تورم %14 یا 15% بود مشکلی ایجاد نمیکرد، ولی وقتی که به دلایل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی و تشدید تحریم ها، تورم شروع به رشد کرد، موجب عدم جذب نقدینگی در بانکها و حتی فرار سپرده ها به سمت بازارهای کاذب سکه و ارز گردید و خود این مسئله به تشدید تورم و جهش تورمی انجامید.

در آن زمان که تورم به تدریج بالا میرفت،‌ شخص احمدی نژاد اصرار داشت که نرخ سود بانکی باید همان 12% باقی بماند و این مسئله اشکالات متعددی را ایجاد کرد، از یک سو باعث خروج نقدینگی مازاد از بانکها به سمت بازارهای کاذب و تشدید تورم شد، از سوی دیگر با پایین ماندن نرخ سود تسهیلات و کاهش منابع بانکها، یک فاصله معنی داری بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات ایجاد کرد که این فاصله باعث میشد تا همه مردم و فعالان اقتصادی و حتی کسانی که به تسهیلات نیازی نداشتند نیز برای اخذ تسهیلات در صف بایستند و این بود که رانت عظیمی در تسهیلات بانکی ایجاد شد و این رانت، مفاسد بزرگی مثل فساد 3000 میلیاردی مه آفرید خسروی و رشوه 3 میلیون دلاری به خاوری را موجب گردید.

سالهای 91 و 92 با به عینیت رسیدن تحریمهای شدید آمریکا در حمایت از فتنه 88،‌ مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در امر تأمین ارز برای تزریق به بازار، جهت جلوگیری از افزایش قیمت ارز با توجه به نقدینگی های سرگردان در بازار (به دلیل فاصله معنی دار سود سپرده نسبت به تورم)، تورم به حالت جهشی رسید و کم کم از 20% و 30% هم فراتر رفت و حتی به تورم نقطه بیش از 40% رسید و حال این که اگر دولت در همان ابتدا که نرخ تورم رو به رشد رفت، نرخ سود بانکی را به همان نسبت بالا می برد، به هیچ وجه شاهد چنان تورمی نمیشدیم، نشان به این نشان که دولت یازدهم که سرکار آمد، تنها با افزایش سود بانکی در همان گام اول و بدون هیچ اقدام مثبت دیگری در عرصه تولید و اقتصاد،‌ توانست در همان سال اول نرخ تورم را به نحو چشمگیری کاهش دهد، هرچند که مقاومت دولت برای کاهش نرخ سود از این مقطع به بعد، باعث شد تا نرخ تورم از نرخ سود بانکی کمتر گردد و عملاً بحران رکود و بیم یک جهش تورمی دیگر در آینده ایجاد گردد.

در آن زمان میان انتقادات و پیشنهادهای فرهنگی و سیاسی که به دولت دهم داشتیم، در خصوص همین بحث کنترل تورم لجام گسیخته نیز پیشنهادی را در وبلاگم (salmaneali.parsiblog.com/Posts/783) نوشتم که در سایتهای مختلفی هم بازخورد داشت که در آن عرض کرده بودم دولت باید نرخ سود بانکی را به تورم برساند و سپس به تبع کاهش تورم در این فرایند، نرخ سود بانکی را در دوره های کوتاه مدت 2 و 3 ماهه کاهش دهد، البته چنین پیشنهادی باید از سوی اشخاصی مانند بهمنی و حسین (رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت) ارائه میگردید که احتمالاً به دلیل پافشاری و لجاجتِ احمدی نژاد یا به او ارائه نشد و یا با آن موافقت نگردید که در هر صورت یک جهش تورمی بر کشور تحمیل شد، تورمی که به بزرگترین عامل برای ایجاد دوراهی مذاکره با آمریکا و ماندن مشکلات اقتصادی تبدیل شد و مسائل سیاسی کشور را متأثر نمود.

باتوجه به این که هنوز برخی از حامیان آقای زنگنه و مهدی هاشمی، کرسنت را فارغ از مفاسدی که در آن رخ داده است تطهیر میکنند و در جهت منافع ملی برمی شمارند، نظر شما را به اظهارات آقای روحانی درباره کرسنت در نامه ای که به رئیس جمهور وقت نوشته بود جلب میکنم :
«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»

وقتی آقای روحانی، زنگنه را به عنوان وزیر نفت پیشنهاد میدهد بسیاری از منتقدان به استناد همین نامه، زنگنه را که در زمان وزارتش قراردادهای متعدد مفسده انگیز نفتی مثل کرسنت و استات اویل و توتال و دارخوین و … منعقد شده بود را فاقد صلاحیت وزارت دانستند ولی آقای روحانی اینطور جواب دادند:
«از زمان شورای عالی امنیت ملی با ایشان همکار بودم. برخی رسانه?ها ایرادی در این زمینه گرفته اند. نویسنده آن نامه که به بنده نسبت می?دهند، خودم هستم. آن موضوع ربطی به صلاحیت ایشان ندارد. وزارت نفت نیازمند دیپلماسی گسترده?ای است و بی تردید زنگنه جزء بهترین?ها هستند و به تعبیری بهترین است که می تواند در این شرایط حساس این مسئولیت را بپذیرد.»

نتیجه این که اولاً آقای روحانی نامه شان در خصوص کرسنت را رد نکرده اند و ثانیاً این که مفاسد نفتی گسترده ای که در زمان زنگنه رخ داده را ناشی از سوءمدیریت ایشان معرفی نمی کنند و ایشان را بهترین گزینه برای امروز معرفی میکنند و با این وجود، از منتقدان توقع دارند طرح تیپ قراردادهای جدید نفتی را مفسده انگیز ندانند.

– متأسفانه دیده میشود که اصلاح طلبان هروقت که بابت پولهایی که شهرام جزایری به بزرگان اصلاح طلبی پرداخت کرده نکوهش میشوند، به جای پذیرش زشتی جرم شهرام جزایری و کسانی که از وی پول گرفتند، به یک تهمت زشت نسبت به دفتر رهبری دست میزنند و ادعا میکنند که شهرام جزایری به دفتر رهبری هم پول داده بود ولی این ادعا در هیچکدام از اظهارات شخص شهرام جزایری که ادعا کرده بود به کروبی، محمدرضاخاتمی، هادی خامنه ای، الیاس حضرتی و 60 نماینده مجلس ششم پول داده، وجود ندارد. بحث دیگر این که نه تنها شهرام جزایری هرگز چنین ادعایی نکرده است.
– بلکه علیزاده طباطبایی، وکیل شهرام جزایری (و وکیل مهدی هاشمی و از دوستان نزدیک هاشمی رفسنجانی) در مصاحبه ای که در خصوص شهرام جزایری با نشریه پنجره انجام داد عاملی را که باعث گرفتار شدن شهرام جزایری شده بود را اینچنین بیان میکند:«شاید شهرام جزایری به‎خاطر ناآشنایی با فضای سیاسی بود که چک کمک به دفتر رهبری را ارسال کرد. حتی مطرح است که اگر این کار را نمی‎کرد، ممکن بود فعلا گرفتار نشود. برخی معتقدند که جریانی به نوعی شهرام را به این سمت سوق داد که او گرفتار شود. این بحث هم هست ولی به هرجهت جریاناتی بودند که به‎دنبال زدن شهرام بودند.»
– نکته دیگری که در پرونده شهرام جزایری موجود است این اگر چه برخی از افرادی که شهرام جزایری نام برد، مانند کروبی به پولی که گرفتند اقرار کردند، اما برخی نیز این مسئله را منکر شدند البته بدون این که بخواهند از شهرام جزایری بابت تهمتی! که به ایشان زده است، شکایت کنند.
– از دیگر مسائلی که در خصوص پرونده شهرام جزایری وجود دارد این که مبالغی که بیان افراد سرشناسی دولتی و مجلسی اصلاح طلب پرداخت کرده بود عموماً ارقام بالا و بعضا چندصدمیلیونی بوده اند و این در مقایسه با پولی که محمد رضا رحیمی بین 170 نماینده اعم از اصولگرا و اصلاح طلب توزیع کرده بود، سرجمع 1 میلیارد و دویست بوده است و بحث دیگر این که پولی که رحیمی بین ایشان تقسیم کرد به عنوان رئیس دیوان محاسبات مجلس و با ادعای قانونی بودن منبع پولها صورت گرفته است.
– فارغ از تمام مطالب فوق آنچه مهم است این که برخورد سیاسی و دوگانه در برابر مفاسد اقتصادی اقدامی کاملا برخلاف منافع ملی است و و البته کاش این چنین پولهایی چه کم و چه زیاد بین مسئولان و نمایندگان توزیع نمیشد. و مفسد اقتصادی چه رحیمی و زنجانی و خاوری باشد و چه شهرام جزایری و مهدی هاشمی و کرباسچی باید محکوم گردد و نه این که مثلاً پول دادن محمد رضا رحیمی و پول گرفتن 170 نماینده را محکوم ولی پول دادن شهرام جزایری و پول گرفتن بزرگان اصلاحات و 60 نماینده مجلس ششم را تطهیر نمایند و برای این تطهیر حتی حاضر به تهمت به دفتر رهبری هم بشوند.

با توجه به پرونده هایی که در این یکی دوساله در خصوص مفاسد کلان اقتصادی و یا جرایم شخصیتهای معروف و بعضاً مسئولان سابق انجام شده است، لازم دیدم برخی موارد را در این خصوص تقدیم نمایم:

1- این که قوه محترم قضاییه به بررسی پرونده های کلان اقتصادی و یا شخصیت های مطرح کشور از هر جناحی می پردازد امری قابل تقدیر است و امیدواریم با توجه به تأکیدات اکید مقام معظم رهبری این مسئله با همت و سرعت بیشتری در دستور کار قوه محترم قضاییه قرار گیرد و سایر قوا، احزاب، جناح ها و مهمتر از همه خود مردم از این حرکت به هر روشی حتی با مطالبه گری های صرف خود حمایت نمایند. گفته های مسئولان قضایی و افراد مطلع و برخی از مراکز قدرت و ثروت نشان می دهد که در بررسی برخی پرونده ها فشارها و عدم همکاری هایی صورت می گیرد که عدالت اقتضا می کند تا قوه قضاییه محکم به این خطوط قرمز ورود کند و رهبری و مردم را حامی واقعی خود در این پرونده ها بداند.

2-اگر چه قضات قوه محترم قضاییه کاملاً مستقل هستند، ولی توقع می رود نسبت به انتخاب و تربیت این قضات و تناسب توانایی های شان با پرونده هایی که به ایشان سپرده می شود، نظارت و دقت بیشتری صورت گیرد. مردم حق دارند تا ضعف های مقامات قضایی را به پای دستگاه قضا بنویسند چرا که این قضات نیز به آموزش، تربیت، حمایت و فراهم شدن امکانات قوه محترم نیازمند هستند؛ در این بند به صورت مشخص به برخی از انتقاداتی که به نحوه روند رسیدگی و صدور حکم مهدی هاشمی وارد به نظر می رسد، اشاره می گردد:

الف- این که مدارک و مستندات به منظور تکمیل به یک اداره یا وزارتخانه ارجاع شوند، یک مسئله بدیهی و پذیرفته شده است، اما وقتی تمام شواهد و قرائن نشان می دهد که وزارت مربوطه علاقه ای به محکومیت فرد خاطی ندارد، شایسته بود تا تکمیل موارد ناقص در همان دادگاه و با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات و با طرح سوالات دقیق در خصوص برخی نواقص و یا با هر تدبیر مناسب دیگری انجام شود، نه این که برگه های بسیار مهم از پرونده جهت تکمیل به وزارت اطلاعات تحویل گردد و به همین سادگی به جای تکمیل اسناد و پرونده، شاهد خارج شدن شان از دستور بررسی باشیم.

ب- این که 12 بند از جرایم سنگین و مشخص به نحوی در هم ادغام شوند که به 3 بند تقلیل یابد تا بتوان از امتیاز ماده 134 قانون مجازات اسلامی استفاده شود، با توجه به عرف گذشته و قوانین موضوعه قابل درک نیست، این اقدام حقیقتاً بیش از این که در جهت تسهیل رسیدگی به پرونده تحلیل گردد، در جهت تأمین شرایط تخفیفات عمده 25 سال حبس به 10 سال تلقی شد.

ج- این که برای اتهامات اقتصادی آقای مهدی هاشمی، صرفاً به رد مال و جریمه بسنده شود و به خسارت های بسیار سنگین اقتصادی که به بهای دریافت این رشوه ها، به کشور و منافع ملی تحمیل شده است توجه نشود، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ چرا این همه ضرر و زیانی که در اثر قراردادهای مشکل دار نفتی به کشور وارد شده است در بررسی پرونده و صدور رأی دخیل نشده اند؟ اینجا بحث سوء مدیریت نیست که بتوان ندانم کاری یک مدیر را تطهیر کرد، بلکه دقیقاً بحث ترک تشریفات و تخلف در جهت ایجاد منافع مشترک بین رشوه دهند و رشوه گیرنده است، تخلفاتی که چندین برابر رشوه های ردوبدل شده، منافع نامشروع برای راشی ایجاد کرده است.

3- مسئولان قوه محترم قضاییه (و نه قضات محترم) در برخی موارد متأسفانه استانداردها، قوانین و عرف خود را زیرپا می گذارد که این مسئله از نظر ما قابل پذیرش نیست که به برخی از این استانداردها اشار می کنم:

الف- به زعم ما اگر رحیمی یا بقایی مجرم هستند در همان زمان که جرمشان ثابت شد باید محاکمه یا بازداشت شوند نه این که یکروز قبل از اعلام حکم بدوی و تجدید نظر جناب مهدی هاشمی، این اقدام صورت گیرد، شاید قوه محترم قضایی می خواهد تا با نمایش یک رویکرد بی طرفانه، ذهن مردم و جریان های سیاسی را از شائبه سیاسی بودن برخوردهای قضایی پاک نماید ولی این حرکات بیشتر شائبه ملاحظه کاری های بیش از حد را تلقین می کند، ملاحظه کاری هایی که احتمالاً موجب مانع تراشی در برخورد جدی و قاطعانه در خصوص برخی تخلفات کلان گردیده است.

ب- اگر قرار است متهمان بدون درج نام و با حروف ابتدای اسم و فامیل معرفی شوند، این مسئله نسبت به همه رعایت گردد نه این که برخی در همان مرحله اتهام و بازجویی با نام و نام خانوادگی مخاطب قرار گیرند و برخی دیگر نیز حتی بعد از صدور رأی نهایی با احتیاط خطاب قرارگیرند.

ج- همانطوری که قوه محترم قضاییه همیشه در هنگام اعلام اسامی محکومین قضایی، به جزییات جرم و جریمه هایشان اشاره می کرده است توقع بود که در مورد مهدی هاشمی نیز در همان زمان اعلام رأی، دقیقاً به میزان و تعداد رشوه ها، اختلاس ها، جزییات جرایم امنیتی، میزان جرائم و نوع مجازات هایش اشاره گردد ولی متأسفانه به صورت کلی از آنها عبور شد و بعضاً از نهادهای دیگر به صورت پراکنده اعلام می گردند.

در هفته ای که گذشت، نتیجه ی پرونده ی فساد مالی یکی دولتمردان سابق، یعنی آقای محمد رضای رحیمی (معاون اول دولت قبل) ابلاغ شد که این مسئله بازتاب های مختلفی بین جریان ها، رسانه ها و شخصیت های سیاسی کشور به خصوص جناب احمدی نژاد خود آقای رحیمی پیدا کرد که تبعات آن احتمالاً همچنان ادامه دار خواهد بود، لیکن بر اساس آنچه که تاکنون رخ داده است، 10 مورد در خصوص محکومیت رحیمی و حواشی آن قابل بیان به نظر می رسد:

• اصولگرایان، اولین مخالفان رحیمی: اعتراضات به معرفی جناب رحیمی به عنوان معاون اول رئیس جمهور از سوی نمایندگانی مانند نادران، توکلی، زاکانی و … که همگی از طیف اصولگرای مجلس هستند از همان بدو این مسئله و در طول اشتغال ایشان در این سمت، مدام ادامه داشت و مطمئناً هیچ گروه و طیفی بیش از خود اصولگرایان محاکمه ی جناب رحیمی را پیگیری نکردند.
• چرایی اطاله ی رسیدگی: یکی از دلایل طولانی شدن محاکمه ی جناب رحیمی، خط قرمزی بود که جناب احمدی نژاد برای برخی دولتمردان سابق خود تعریف کرده بود، بحث تنشی که جناب احمدی نژاد برای بازدید از اوین به خاطر بازداشت جوانفکر انجام شد، هرگز از خاطره ها پاک نمی شود، مواردی که منجر به چند مکاتبه ی سرگشاده و حتی تشر مقام معظم رهبری گردید.
• نقش اصولگرایان در جرم رحیمی: صدور حکم رحیمی با 5 سال حبس و پرداخت حدود 5 میلیارد پول و جریمه منجر به حملات شدیدی به جبهه اصولگرایی و حتی دولت احمدی نژاد گردید در صورتی که حمله کنندگان به سه نکته توجه ندارند:

الف- اولین منتقدان و مطالبه کنندگان محاکمه ی رحیمی از بدنه ی فعال اصولگرایی بودند.

ب- جرم مورد ادعا در دولت احمدی نژاد به وقوع نپیوسته بود و قبل از بکارگیری ایشان در این دولت رخ داده است.

ج- بحث پول هایی که به نامزدهای انتخاباتی جهت تبلیغات ایشان پرداخت می شده است، اگر چه در موارد زیادی به لحاظ انگیزه ای جای اشکال دارد، اما همواره و در تمام گروه های سیاسی وجود داشته است و در این فقره نیز خود توزیع پول به عنوان جرم تلقی نشده است، بلکه محل تأمین این پول مورد اشکال بوده است، مسئله ای که در پرونده جزایری نیز موجب پرداخت مبالغ کلانی به بسیاری از شخصیت های سیاسی طیف اصلاح طلبان گردید.

• خط قرمزی که حق نبود: نامه ی احمدی نژاد در برائت از تخلفات رحیمی هرگز نمی تواند توجیه کننده ی خط قرمزی باشد که جناب احمدی نژاد برای رحیمی و افرادی مانند مرتضوی تعریف کرده بود. اگر جناب احمدی نژاد در بدو بکارگیری ایشان و یا پس از آن به توصیه هایی که در خصوص مجرم بودن ایشان بیان می شد توجه می کردند، مطمئناً تبعات بسیار کمتری متوجه شخصیت احمدی نژاد و دولت وی می گردید و حال این که جناب احمدی نژاد نه تنها نسبت به توصیه های اصولگرایان، بلکه حتی نسبت به توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص مشایی و یا مصلحی با شیوه ی غیر منطقی و غیر قابل دفاعی برخورد می کرد.
• کلید واژه ای به نام “سروش آسمانی کذایی”: برائت احمدی نژاد از رحیمی منجر به انتشار نامه ای سرگشاده از سوی محمد رضا رحیمی به جناب احمدی نژاد گردید که موارد موجود در این نامه بسیار مهم بود به خصوص که معادل همین موارد، قبلاً از سوی برخی دیگر از نزدیکان سابق دولت و یا در اظهارات و بیانات و رفتارهای شخص احمدی نژاد قابل مشاهده بود، کلیدواژگانی که رحیمی در این نامه به کار برد، چند مسئله را به صراحت تأیید کرد، ایشان تغییرات احمدی نژاد را به نحوی که به تدریج تنها و تنها به اظهارات “سروش آسمانی کذایی” (شما بخوانید مشایی) التفات می نمود، مورد انتقاد قرار داد، یکی دیگر از کلیدواژگان نامه رحیمی این بود که ایشان در خصوص معرفی مشایی به عنوان نامزد ریاست جمهوری حاضر به شنیدن هیچ حرفی نبود و طوری رفتار می کرد که گویا به او الهام شده است که این عبارت “الهام” نیز از همان واژگانی بود که در بسیار از رفتارهای غیرقابل توجیه احمدی نژاد مانند عزل خانم دستجردی، تغییر متکی در حین مأموریت، تغییر چند تن از وزرای انقلابی و ولایی مانند فتاح و لنکرانی، بیان خاطره ی هاله ی نور توسط احمدی نژاد، مدیریت هدفمندی یارانه ها توسط امام زمان (عج) و به نقل قول از یکی از حضار (احتمالاً جناب مشایی) و … را توجیه می نمود.

• عواقب احتمالی برای احمدی نژاد: نامه ی محمد رضای رحیمی و نامه ی برائت احمدی نژاد از وی، بیانگر موارد اختلافی و حساسی بود که مطمئناً می تواند آخرین آنها نیز نباشد و در صورتی که احمدی نژاد بخواهد همچنان موجب تحریک او گردد، یقیناً شخصیتی به جایگاه رحیمی، قادر به بیان مطالب بسیار بیشتر و قابل تأمل تری نیز خواهد بود که این مسئله یقیناً برای وضعیت فعلی و متزلزل سیاسی احمدی نژاد، نگرانی های بیشتری ایجاد خواهد کرد، نباید فراموش کرد که رحیمی دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و هرگونه دلخوری وی می تواند موجب بروز حملات غیر قابل جبران به وی گردد.
• تسلیم و تبعیت اصولگرایان از رأی دادگاه: نحوه ی مواجهه اصولگرایان با حکم محمد رضا رحیمی نیز فاقد حمایت و تعصب بود و به راحتی مورد پذیرش قرار گرفت و این در حالی بود که جریان اصلاح طلب به بهانه ی این جرم، تمام اصولگرایان را زیر سوال می برند، رفتار منطقی اصولگرایان در پیگیری چندساله محاکمه ی محمد رضا رحیمی، همچنین پذیرش رأی او، نه تنها قابل انتقاد نبود، بلکه یک شاخص از عدالت خواهی این جریان به شمار می رود.
• سوءاستفاده اصلاح طلبان: حملات و هجمه های جریان اصلاح طلب به واسطه ی محکومیت رحیمی، از این جهت که فعالان این جریان نیز پرونده های سنگین فساد دارند، جای تأمل دارد به خصوص که این جریان در بسیاری موارد با بروز سیاست دوگانه نشان داده اند که تنها وقتی آرا و نظرات نهادها و قوای دیگر را می پذیرند که به نفعشان باشد و اگر هر پرونده قضایی یا انتخاباتی، با حکم، رأی و یا نتیجه ای خلاف منفعتشان مواجه شدند، نه تنها زیر بار پذیرش آنها نمی روند بلکه به نهادها ومراجع قانونی نیز انواع توهین و تهمت را نثار می کنند.
• نقش قوه قضاییه در برخورد با مفسدان و متخلفان: عتاب اخیر مقام معظم رهبری با لزوم برخورد با متخلفان در هر جایگاه، با صدرو حکم فردی مانند معاون اول رئیس جمهور سابق و پذیرش ان از سوی دولتمردان سابق و جریان اصولگرایی این فضا را برای قوه قضاییه آماده می کند تا نسبت به صدور پرونده های حیاتی دیگر مفاسد کلان اقتصادی کشور که بعضاً به جرایم امنیتی سنگین نیز عجین هستند اقدام جدی نماید.
• عواقب بعدی این پرونده برای جریان های سیاسی: یکی دیگر از مواردی که پس از محکومیت رحیمی و حملات اصلاحاتی ها به اصولگرایان مطرح می شود تأثیر این فقره بر آینده ی سیاسی اصولگرایان و اصلاح طلبان است که در دو بند مجزا بررسی می کنم:

الف- همانطوری که اصلاح طلبان رأی محکومیت رحیمی را به راحتی پذیرفتند، توقع می رود همین رفتار را در خصوص پرونده های دوستانشان داشته باشند که باتوجه به خطی که قوه قضاییه در خصوص برخورد با مفسدان دیگر اقتصادی در پیش گرفته است، پیش بینی می شود که محکومیت های آینده و عدم تمکین های اصلاح طلبان، موجب کاهش محبوبیت سیاسی و جایگاه اجتماعی ایشان گردد.

ب- یکی از نقاط آسیب پذیر اصولگرایان که اصلاح طلبان نیز مدام بر آن مانور می کنند، بحث احمدی نژاد است، هرچند بسیاری از اقشار انقلابی جامعه با مشاهده ی رفتارهای آخر جناب احمدی نژاد به تدریج از ایشان فاصله گرفتند، اما همچنان نمی توان حامیان احمدی نژاد فعلی را فراموش کرد و از ظرفیت ایشان چشم پوشی کرد، محکومیت جناب رحیمی از سویی موجب زیرسوال رفتن خط قرمزهای احمدی نژاد شد و از سویی تصدیقی بود بر وجود یک نهاد تصمیم گیری غیرمتعارف و موثر در لجبازی های او به نام “سروش آسمانی کذایی” و یا برخی “الهامات” که این دو عامل یقیناً می تواند با کاهش تعصب های حامیان احمدی نژاد، موجب کاهش شکاف و افزایش وحدت گفتمانی در انتخابات های بعدی در جبهه انقلاب گردد.