مدل توسعه غربی، مدلیست که در برابر مدل پیشرفت اسلامی ایرانی قرارگرفته و از این جهت که رشد و توسعه را تنها مبتنی بر تعامل مستمر و مدام با غرب و استفاده از روش های توسعه غربی می بیند با مدل پیشرفت اسلامی که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و پیشرفت همراه با عدالت است در تعارض کامل قرار دارد، به نحوی که مقام معظم رهبری استفاده از این مدل را و حتی استفاده از نامش را قبلاً نکوهش کرده اند:

« تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسلامی – ایرانی یک مسئله حیاتی است. اگر این الگوی اسلامی – ایرانی در مرحله عمل به اجرا گذاشته شود، قطعاً به الگوی مورد استفاده کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد همانگونه که بسیاری از کارها و موفقیت های ملت و کشور ایران برای دیگر کشورها و ملتها الگو شده است … دلیل به نتیجه نرسیدن مدل توسعه‌ی غربی در نظام اسلامی، ماهیت متفاوت مبانی دیدگاه اسلام و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه انسان در این پیشرفت است. در دیدگاه غرب، پیشرفت مادی و محور آن سود مادی است بنابراین در چنین دیدگاهی اخلاق و معنویت می تواند قربانی پیشرفت شود … در دیدگاه اسلام، پیشرفت مادی هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان است. در جهان‌بینی اسلام، ثروت، قدرت و علم، وسیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت، حکومت حق، روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد هستند.» (مقام معظم رهبری – 1386/02/25)

آنچه در مدل توسعه غربی مهم است پیشرفت مادی است و شاخص های عدالت در کنار آن قرار ندارد و هرچند به منظور آسیب واردنشدن به متمولین و صاحبان سرمایه، خدمات اجتماعی را برای گرسنگان و فقرا تعریف میکند، ولی مدل اقتصادی شان مبتنی بر پیشرفت و عدالت همزمان نیست که البته ریشه در تفکرات اومانیستی دارد.

در نگرش لذت گرا و سودطلب غربی، شاید بسیاری از رفتارهای غلط و غیراخلاقی مانند تجارت اسلحه، تجارت سکس، استثمار سایر ملل و بهره کشی از طبقات اجتماعی ضعیف برای رسیدن به منافع مالی مجاز و امری طبیعی باشد، اما در مدل پیشرفت اسلامی هر معامله ای که موجب کمک و حمایت از ظالمان و مفسدان و توسعه فساد و ظلم باشد ممنوع و حرام است که نمونه این حرمت را در داستان کرایه دادن شترهای صفوان جمال به هارون الرشید (خلیفه عباسی) که توسط امام موسی کاظم  نکوهش و حرام اعلام شد، سراغ داریم.

در مدل توسعه غربی تعامل حول محور سود یک ابزار پذیرفته شده است، اگر منفعت ایجاب کند داشتن هرگونه رابطه ای با دیگران مانعی ندارد ولی با نگرش اسلامی، این نگاه به دلایل متعددی با چالش جدی مواجه می شود که در ادامه به برخی از قید و شرط های تعامل با بیگانگان اشاره می کنم:

• هرگونه تعاملی که در نهایت موجب افزایش ظلم و فساد گردد، با فلسفه اسلام و عدالت در تعارض قرار دارد، نمی توان بابت رسیدن به منافع بیشتر، مسیری برخلاف مسیر پیامبران و ائمه که برپایی قسط و عدالت و هدایت بود، اتخاذ کرد و بسیاری از تعاملاتی که بعضاً با کشورهای معاند با نظام و انقلاب و اسلام منعقد می گردد در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و سیاسی ایشان تقلی می گردد، کاری ندارم که در برخی شرایط از روی اجبار ممکن است معامله ای رخ دهد ولی این که این تعاملات، معمولی و اصولی ترویج گردد یقیناً در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و تطهیر سیاسی جبهه طاغوت تلقی می گردد. نگاهی به سیره اهل بیت نشان می دهد که ایشان در هر شرایطی تلاش کردند تا موجب مشروعیت بخشی به طاغوت نگردند که بالاترین نمود عینیش را در قیام عاشورا شاهدیم که چگونه امام حسین (ع) برای این که به یزید فاسق و کافر مشروعیت نبخشد و موجب انحراف اسلام نگردد رنج مهاجرت، شهد شهادت و درد اسارت خاندانش را به جان خرید.
• هرگونه تعاملی با دشمنان اگر باعث تضعیف، نفوذ، وابستگی، ایجاد نقطه ضعف و ذلت در جبهه حق و اسلام گردد، محل اشکال است و به همین دلیل، تعاملاتی که مشمول این بند می گردند بنا به “قاعده نفی سبیل” حرام هستند و این حرمت در اصول 152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بیان شده است و بر این اساس پذیرفتن معاملات و قراردادهایی که موجب خدشه به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور گردد، از اساس خلاف و حرام هستند و اصرار مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید و جلوگیری از واردات بی رویه در همین جهت است و در نقطه مقابل این نگاه اسلامی، نگاه اومانیستی غربی وجود دارد که در تئوریسین های دولت یازدهم نیز مشاهده می گردد که تلاش دارند با تألیف، سخنرانی، تصمیم سازی و سیاستگذاری، واژگانی مثل نفوذ، استقلال و عزت را به دلیل عدم تناسب با نگرش توسعه غربی، به سخره می گیرند.
• یکی از مواردی که با تعاملات و معاملات اقتصادی قابل انتقال است، فرهنگ است، چرا که بسیاری از کالاهایی که در دنیا تولید و عرضه می­گردند، چه کالاهای سخت افزاری و چه محصولات نرم افزاری، در تغییر سبک زندگی افراد مؤثرند و این تغییر اگر در جهت دور شدن از سبک زندگی اسلامی ایرانی و ایرانی باشد، مسلماً غلط و خسارت بار است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری نسبت به واردات و سبک زندگی و به خصوص واردات کالاهای مصرفی از آمریکا اینقدر حساسیت و دغدغه دارند چرا که این واردات نقش مهمی در پروژه نفوذ فرهنگی و لذت جویانه و اومانیستی دینی ایفا می کنند.
• اگر چه همانطوری که بیان شد اسلام با تعاملاتی که موجب وابستگی و تضعیف مسلمین به دشمنان اسلام و افزایش نفوذ ایشان گردد مخالف است، اما این نگاه استثنائی هم دارد، یعنی اگر تعامل با بیگانگان باعث تضعیف یا وابستگی ایشان به مسلمین و عدم تضعیف مسلمین نگردد هیچ ایرادی ندارد، یعنی اگر روزی برسد که دیگران بیش از این که ما به پول نفت نیاز داشته باشیم به نفت محتاج باشند، آن زمان، همین فروش نفت می تواند یک امتیاز، ابزار و سلاح در برابر دشمنان تلقی گردد ولی تا زمانی که مبتلا به اقتصاد نفتی باشیم عملاً همین فروش نفت هم یک ایراد و اشکال برای کشور است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری قریب 20 سال است که به دوری از این اقتصاد به عنوان یک الزام نگاه می کنند، نگرشی که اگر رعایت می شد به مانع جدی در برابر تأثیرگذاری تحریم های نفتی و بانکی تبدیل می شد و چه بسا ما با تهدید به تحریم نفت می توانستیم امتیازگیری کنیم.

مجموعه عوامل فوق است که مسیر پیشرفت کشور را به فرموده مقام معظم رهبری به سمت اقتصاد “درونگرا و برونزا” هدایت می کند، چرا که با این اقتصاد می توان از درون و متکی به نیروهای انسانی و منابع طبیعی داخلی قوی شد و می توان متکی بر قوت درونی کشور، به تأثیرگذاری و نقش آفرینی حق جویانه و عدالت گسترانه در جهان پرداخت، به همین دلیل است که مقام معظم رهبری برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی، سفارش به پیگیری اقتصاد مقاومتی می کنند، و البته باید توجه داشت که این نگرش، سلیقه شخصی مقام معظم رهبری نیست، بلکه این نگاه اصیل اسلامی است که از چشمه جوشان ولایت فقیه می جوشد، نگرشی که هم مانع نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمن می شود و هم موجب تقویت و اقتدار نظام اسلامی می گردد و هم در عین حفظ عزت و اعتبار ایرانیان، وضعیت معیشتی ایرانیان را به صورت عادلانه ای آبرومند می کند.

شبهه: «پاسخ یک جوان از انگلستان به نامه اخیر رهبر ایران»

پس از نامه دوم رهبری به جوانان اروپا که پس از عملیات تروریستی داعش در اروپا منتشر شد و حاوی اظهار همدردی و دعوت به مداقه در عوامل تشکیل داعش بود، بازخوردهای مختلفی از سوی شخصیتهای معروف و غیرمعروف مشاهده گردید که یکی از این موارد با عنوان “پاسخ یک جوان از انگلستان به نامه اخیر رهبر ایران” می باشد، آغاز این نامه که ظاهراً به زبان مایکل نگاشته شده، به صورت طنز است و میگوید این نامه بی اهمیت بوده و در اثر یک شوخی از طریق یک پستچی به دست وی رسیده است و سپس در نامه به برخی موارد نامه رهبری اشاره شده است تا آنها را زیرسؤال ببرد، به عنوان مثال برای تطهیر اسرائیل از اتهام تیراندازی به زن جوانی که در نامه رهبری آمده بود، با طرح قتل ندا آقا سلطان کوشید تا حکومت ایران را متهم به ترورکند و بازهم برای تطهیر اسراییل، عدم پذیرش بهاییت به عنوان یکی از اقلیتهای رسمی در ایران را بدتر از شهرک سازی ها و خراب کردن خانه های فلسطینی ها دانسته است. در بخش دیگری از آن، بحث انحطاط اخلاقی در غرب را مطلقاً تکذیب کرده است و آن را به عنوان روابط آزاد ، امری شخصی و قابل دفاع دانسته است و درخصوص عدم آزادی ضدخدایان در ایران نیز سوال کرده است؛ در جای دیگری نیز در پاسخ به نامه رهبری که محیط غرب را خشن و باعث جذب نیروهای جوان غربی به داعش دانسته بودند، ادعا کرده است که چون خود جنایت در جغرافیای کشورهای اسلامی رخ داده پس این اسلام است که دین خشونت است و درنهایت هم نامه را با زبان طنز به پایان برده است که باتردید کامل درخصوص این که نویسنده نامه واقعاً اروپایی بوده باشد، مختصراً پاسخ نامه تقدیم میگردد:

پاسخ به شبهه:
در قتل ندا آقاسلطان ، اولین کسی که بالای سرش حاضر شد و به اقدامات عجیب درمانی پرداخت، آرش حجازی مترجم آثارعرفان انحرافی بود که چندروز قبل از واقعه به ایران آمد و فوراً‌ هم بازگشت و این مسئله و فاصله شلیک و فیلمهایی که از صحنه حادثه منتشر شد، این احتمال را تشدید کرد که حادثه یک ترور کور نبوده است بلکه برای تأمین نیاز فتنه به خون ایجاد شده و با این وجود تا وقتی که به صورت قطعی همه چیز مشخص نشده باشد نمی توان فرد یاجریان خاصی راقاتل دانست، لیکن مسئولیت افرادی که از دوطرف ماجرا و در چند ماه اغتشاش با حمایتهای رسانه ای، حقوقی و مالی غربی ها و سعودی ها کشته شدند، متوجه بازندگانی است که با دروغ تقلب و دعوت به شورش، کشور را دچار ناامنی کردند، ضمناً بسیاری از کارشناسان امنیتی در جهان اذعان دارند که ایران به عنوان یک الگو توانست با صبر و روشنگری و با کمترین هزینه و تلفات در طرفین، کودتای مخملی را مهار کند. جالب این که شبهه کننده گویا منکر تعداد کشتگانی است که هر روز در آمریکا و غرب توسط پلیس به بهانه های واهی و نژادپرستانه کشته می شوند یا منکر هزاران زندانیست که بدون رأی دادگاه در زندانهای غیرقانونی مثل گوانتانامو و ابوغریب در کشورهای مختلف دنیا زندانی هستند و رسماً شکنجه می شوند. در مورد وضعیت بهاییان در ایران هم باید گفت بهاییت و وهابیت دو مکتب انحرافیند که 200 سال قبل توسط انگلیس برای انحراف اسلام ساخته شدند که با مبانی اهل تشیع و تسنن هم سازگار نیستند و این توقع که ایشان هم مانند ادیان الهی دیگر در مجلس نماینده و مرکز عبادت مستقل داشته باشند منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با این وجود در ایران مانند مردم دیگر از امکانات، یارانه های مختلف و حق رأی و حقوق شهروندی برخوردارند  و این در حالیست که غرب با مسلمین توهین آمیز برخورد می کند و ایشان را تحت شدیدترین محدودیتها قرار میدهد و حتی از مسئله ای مانند حجاب محدود میکند، جالب این که بحث بهاییان را تنها برای تطهیر تجاوزات اسراییلی ها به خاک و مال و خانه های فلسطینی ها مطرح کرده است در صورتی که تلاش برای تطهیر رژیم کودک کش و متجاز صهیونستی، تنها آبروی تطهیرکنندگان را برده و ماهیتشان را آشکار کرده است. در مورد آزادی روابط در غرب هم بایدگفت که این آزادی کار رابه همجنسبازی ، ازبین رفتن بنیان خانواده و برقراری روابط جنسی باحیوانات به عنوان یک امر قانونی کشانده است که گویا اینها را انحطاط اخلاقی نمیشناسند و اما در مورد این که اسلام را بابت موقعیت جغرافیایی بروز داعش ،  دین خشونت می دانند باید گفت که داعش هم مانند طالبان از دل وهابیت و آن هم از دامان انگلیس به وجود آمده و با حمایت های گسترده آمریکا، غرب، عربستان، اسراییل و ترکیه با حمایتهای مالی، تسلیحاتی، رسانه ای، درمانی، اطلاعاتی، ماهواره ای، خریدنفت، تأمین نیروی انسانی و… پدیدآمده است.

مدل توسعه غربی، مدلیست که در برابر مدل پیشرفت اسلامی ایرانی قرارگرفته و از این جهت که رشد و توسعه را تنها مبتنی بر تعامل مستمر و مدام با غرب و استفاده از روش های توسعه غربی می بیند با مدل پیشرفت اسلامی که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و پیشرفت همراه با عدالت است در تعارض کامل قرار دارد، به نحوی که مقام معظم رهبری استفاده از این مدل را و حتی استفاده از نامش را قبلاً نکوهش کرده اند:

« تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسلامی – ایرانی یک مسئله حیاتی است. اگر این الگوی اسلامی – ایرانی در مرحله عمل به اجرا گذاشته شود، قطعاً به الگوی مورد استفاده کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد همانگونه که بسیاری از کارها و موفقیت های ملت و کشور ایران برای دیگر کشورها و ملتها الگو شده است … دلیل به نتیجه نرسیدن مدل توسعه‌ی غربی در نظام اسلامی، ماهیت متفاوت مبانی دیدگاه اسلام و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه انسان در این پیشرفت است. در دیدگاه غرب، پیشرفت مادی و محور آن سود مادی است بنابراین در چنین دیدگاهی اخلاق و معنویت می تواند قربانی پیشرفت شود … در دیدگاه اسلام، پیشرفت مادی هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان است. در جهان‌بینی اسلام، ثروت، قدرت و علم، وسیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت، حکومت حق، روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد هستند.» (مقام معظم رهبری – 1386/02/25)

آنچه در مدل توسعه غربی مهم است پیشرفت مادی است و شاخص های عدالت در کنار آن قرار ندارد و هرچند به منظور آسیب واردنشدن به متمولین و صاحبان سرمایه، خدمات اجتماعی را برای گرسنگان و فقرا تعریف میکند، ولی مدل اقتصادی شان مبتنی بر پیشرفت و عدالت همزمان نیست که البته ریشه در تفکرات اومانیستی دارد.

در نگرش لذت گرا و سودطلب غربی، شاید بسیاری از رفتارهای غلط و غیراخلاقی مانند تجارت اسلحه، تجارت سکس، استثمار سایر ملل و بهره کشی از طبقات اجتماعی ضعیف برای رسیدن به منافع مالی مجاز و امری طبیعی باشد، اما در مدل پیشرفت اسلامی هر معامله ای که موجب کمک و حمایت از ظالمان و مفسدان و توسعه فساد و ظلم باشد ممنوع و حرام است که نمونه این حرمت را در داستان کرایه دادن شترهای صفوان جمال به هارون الرشید (خلیفه عباسی) که توسط امام موسی کاظم  نکوهش و حرام اعلام شد، سراغ داریم.

در مدل توسعه غربی تعامل حول محور سود یک ابزار پذیرفته شده است، اگر منفعت ایجاب کند داشتن هرگونه رابطه ای با دیگران مانعی ندارد ولی با نگرش اسلامی، این نگاه به دلایل متعددی با چالش جدی مواجه می شود که در ادامه به برخی از قید و شرط های تعامل با بیگانگان اشاره می کنم:

• هرگونه تعاملی که در نهایت موجب افزایش ظلم و فساد گردد، با فلسفه اسلام و عدالت در تعارض قرار دارد، نمی توان بابت رسیدن به منافع بیشتر، مسیری برخلاف مسیر پیامبران و ائمه که برپایی قسط و عدالت و هدایت بود، اتخاذ کرد و بسیاری از تعاملاتی که بعضاً با کشورهای معاند با نظام و انقلاب و اسلام منعقد می گردد در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و سیاسی ایشان تقلی می گردد، کاری ندارم که در برخی شرایط از روی اجبار ممکن است معامله ای رخ دهد ولی این که این تعاملات، معمولی و اصولی ترویج گردد یقیناً در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و تطهیر سیاسی جبهه طاغوت تلقی می گردد. نگاهی به سیره اهل بیت نشان می دهد که ایشان در هر شرایطی تلاش کردند تا موجب مشروعیت بخشی به طاغوت نگردند که بالاترین نمود عینیش را در قیام عاشورا شاهدیم که چگونه امام حسین (ع) برای این که به یزید فاسق و کافر مشروعیت نبخشد و موجب انحراف اسلام نگردد رنج مهاجرت، شهد شهادت و درد اسارت خاندانش را به جان خرید.
• هرگونه تعاملی با دشمنان اگر باعث تضعیف، نفوذ، وابستگی، ایجاد نقطه ضعف و ذلت در جبهه حق و اسلام گردد، محل اشکال است و به همین دلیل، تعاملاتی که مشمول این بند می گردند بنا به “قاعده نفی سبیل” حرام هستند و این حرمت در اصول 152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بیان شده است و بر این اساس پذیرفتن معاملات و قراردادهایی که موجب خدشه به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور گردد، از اساس خلاف و حرام هستند و اصرار مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید و جلوگیری از واردات بی رویه در همین جهت است و در نقطه مقابل این نگاه اسلامی، نگاه اومانیستی غربی وجود دارد که در تئوریسین های دولت یازدهم نیز مشاهده می گردد که تلاش دارند با تألیف، سخنرانی، تصمیم سازی و سیاستگذاری، واژگانی مثل نفوذ، استقلال و عزت را به دلیل عدم تناسب با نگرش توسعه غربی، به سخره می گیرند.
• یکی از مواردی که با تعاملات و معاملات اقتصادی قابل انتقال است، فرهنگ است، چرا که بسیاری از کالاهایی که در دنیا تولید و عرضه می­گردند، چه کالاهای سخت افزاری و چه محصولات نرم افزاری، در تغییر سبک زندگی افراد مؤثرند و این تغییر اگر در جهت دور شدن از سبک زندگی اسلامی ایرانی و ایرانی باشد، مسلماً غلط و خسارت بار است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری نسبت به واردات و سبک زندگی و به خصوص واردات کالاهای مصرفی از آمریکا اینقدر حساسیت و دغدغه دارند چرا که این واردات نقش مهمی در پروژه نفوذ فرهنگی و لذت جویانه و اومانیستی دینی ایفا می کنند.
• اگر چه همانطوری که بیان شد اسلام با تعاملاتی که موجب وابستگی و تضعیف مسلمین به دشمنان اسلام و افزایش نفوذ ایشان گردد مخالف است، اما این نگاه استثنائی هم دارد، یعنی اگر تعامل با بیگانگان باعث تضعیف یا وابستگی ایشان به مسلمین و عدم تضعیف مسلمین نگردد هیچ ایرادی ندارد، یعنی اگر روزی برسد که دیگران بیش از این که ما به پول نفت نیاز داشته باشیم به نفت محتاج باشند، آن زمان، همین فروش نفت می تواند یک امتیاز، ابزار و سلاح در برابر دشمنان تلقی گردد ولی تا زمانی که مبتلا به اقتصاد نفتی باشیم عملاً همین فروش نفت هم یک ایراد و اشکال برای کشور است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری قریب 20 سال است که به دوری از این اقتصاد به عنوان یک الزام نگاه می کنند، نگرشی که اگر رعایت می شد به مانع جدی در برابر تأثیرگذاری تحریم های نفتی و بانکی تبدیل می شد و چه بسا ما با تهدید به تحریم نفت می توانستیم امتیازگیری کنیم.

مجموعه عوامل فوق است که مسیر پیشرفت کشور را به فرموده مقام معظم رهبری به سمت اقتصاد “درونگرا و برونزا” هدایت می کند، چرا که با این اقتصاد می توان از درون و متکی به نیروهای انسانی و منابع طبیعی داخلی قوی شد و می توان متکی بر قوت درونی کشور، به تأثیرگذاری و نقش آفرینی حق جویانه و عدالت گسترانه در جهان پرداخت، به همین دلیل است که مقام معظم رهبری برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی، سفارش به پیگیری اقتصاد مقاومتی می کنند، و البته باید توجه داشت که این نگرش، سلیقه شخصی مقام معظم رهبری نیست، بلکه این نگاه اصیل اسلامی است که از چشمه جوشان ولایت فقیه می جوشد، نگرشی که هم مانع نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمن می شود و هم موجب تقویت و اقتدار نظام اسلامی می گردد و هم در عین حفظ عزت و اعتبار ایرانیان، وضعیت معیشتی ایرانیان را به صورت عادلانه ای آبرومند می کند.

بعد از نشست روحانی و کامرون ، شخص دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان در مجمع عمومی سازمان ملل با گستاخی تمام ایران را در مباحثی مانند بحث هسته ای، تروریست و نقض حقوق بشر متهم کرد و در حالی که عرف بین المللی ایجاب می کرد تا شخص جناب روحانی به این یاوه گویی ها پاسخ دهد، ولی سرکار خانم افخم به عنوان سخنگوی وزارت امورخارجه نسبت به این جسارت دیوید کامرون موضع گیری نمود و این مسئله با توجه به تکرار چند باره آن در خصوص اظهارات رئیس جمهور یا وزارت امورخارجه آمریکا و سایر کشورهای غربی به یک رویه ی غیرموجه در دولت بدل شده است.

با این وجود بعد از بیش از یک سال از کار دولت یازدهم به نظر می رسد که جناب روحانی به یک عرف شکنی بزرگ روی آورده است، به نحوی که در برابر توهین هایی که سران آمریکا و اروپا به ایران روا می دارند تنها به بیانیه هایی از سخنگوی وزارت امورخارجه بسنده می کنند، ولی در برابر انتقادهایی که اشخاص و رسانه های داخلی بیان می کنند بالاترین مقامات کشوری اعم از شخص رئیس جمهور و معاونین و سخنگوی دولت مواضع شدید و بعضاً اهانت آمیز اخذ می کنند! در حالی که از رئیس جمهور محترم انتظار می رود همانطوری که شخصاً نسبت به آمریکا و غرب و تعامل با ایشان اظهار تمایل می کنند در برابر توهین ها و اتهاماتی که سران این کشورها به ایران وارد می کنند شخصاً موضع گیری هم سنگ اتخاذ کنند و اگر موجب عزت و اقتدار نمی شوند، لااقل مایه ی سرشکستگی ملت عزیز ایران نگردند.

برچسب های مرتبط:  غرب   مذاکرات هسته ای    سیاست خارجی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

نشست دکتر روحانی رئیس جمهور ایران و جیمز کامرون نخست وزیر انگلستان، اولین دیداری بود که در سطح بالای مسئولان دو کشور بعد از سی و اندی سال رخ داد که این مسئله به حدی برخی از رسانه های داخلی را ذوق زده کرد که با درج تصویرهای بزرگ و تیترهای دهن پر کن وانمود کردند که گویا اتفاق تعیین کننده و سرنوشت سازی برای کشور رخ داده است.

درست در همان زمانی که کج فهمی این رسانه ها موجب ذوق زدگی شان و انتشار صفحات شبیه اول در روزنامه های شان شده بود و تنها ساعاتی بعد از نشست روحانی و کامرون ، همان جناب کامرون در سخنرانی اجلاس عمومی سازمان ملل از خجالت ایران، ایرانیان و مقامات دولت ایران درآمد و با انواع اتهامات از جنس حقوق بشری، حمایت از تروریست، بحث هسته ای و ... از اختلافات و دشمنی ها با ایران سخن گفت.

با فرض این که ذوق زدگی این رسانه ها تنها و تنها از کج فهمی و دشمن نشناسی شان بوده باشد امیدوارم فردا همین روزنامه ها که برای انگلیس و رابطه با او اینچنین سنگ تمام گذاشتند، غیرت میهن دوستی شان را به نمایش بگذارند و به یاوه گویی های استعمار پیر پاسخی انقلابی و به یادماندنی بدهند.

برچسب های مرتبط:  غرب   مذاکرات هسته ای    سیاست خارجی  داعش

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.