96/1/3
3:44 ع
ترکان دیروز، 19 اسفند 95 در برنامه دست خط حاضر شد؛ یکی از سوالات مجری برنامه اشاره به بخشی از اظهارات سابق او درباره فساد کرسنت بود که در مصاحبه دو سال پیش با روزنامه شرق این چنین گفته بود:
«کرسنت قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایههای این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر (مؤسس عراقی الاصل شرکت کرسنت پترولیوم)، افراد سالمی نبودند. ما نمیتوانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیتهای لازم را برای واسطهبودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»
اما پاسخ آقای اکبر ترکان درباره اظهارات سابق خودش با یک عقب نشینی آشکار همراه شد و دیگر حاضر نشد از فساد موجود در این قرارداد بگوید؛ اکبر ترکان در پاسخ به مجری برنامه دست خط گفت:
«آن چیزی که من عرض کردم کرسنت یک قراردادی است که فرمول قیمتش درست نیست ولی آن چیزی که راهحل آن است این نیست که برویم یک کاری کنیم که در دعوای بینالمللی بازنده شویم، بلکه راه حلش اجرای قرارداد است، الان هم میگویم راه حلش اجرای قرارداد است، ما در قرارداد یک مکانیزمی پیشبینی شده است که با آن مکانیزم میشود قیمت را به روز کرد.»
علت عقب نشینی آقای ترکان از پرداختن به فساد کرسنت اما قابل تحلیل است. اگر فقط کرسنت را غلط و زیان بار میدانستیم، باید به آن پایبند میبودیم و نهایتا برای اصلاحش تلاش میکردیم، اما اگر فساد کرسنت را در اثر ارتشاء امثال «حمید جعفر»، «مهدی هاشمی»، «عباس یزدان پناه» و «علی ترقی جاه» بدانیم، آن وقت باید مسیر ابطال آن را دنبال کنیم، نه این که شخصی را به وزارت نفت بگماریم که به جای تلاش برای اثبات فساد در آن، اثبات فساد را مایه بدنامی دوران مدیریت خود بداند.
نکته تأسف آور این که آقای روحانی در حالی زنگنه را با اصرار به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد که شدیدترین دفاعش در روز اعتماد وزرا در مجلس، از شخص آقای زنگنه بوده است، حال این که خود آقای حسن روحانی در سال 1381 و در حالی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در خصوص قرارداد کرسنت، گزارش تندی به رئیس جمهور نوشت و گفت:
«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد!»
به نظر میرسد امروز که دولت با جریمه سنگین (احتمالاً 18 میلیارد دلاری) کرسنت مواجه شده است، به جای پذیرش کوتاهی خود در دفاع اصولی از حقوق ملت در دیوان لاهه، میکوشد به رسم همیشگی، دولت قبل را مقصر معرفی کند، حال این که در همان روز اعتماد وزرا، یکی از دلایل مهم مخالفان انتصاب آقای زنگنه به وزارت نفت، تقویت احتمال باخت درخصوص پرونده کرسنت بود که امروز حقانیت آن نظر به اثبات رسیده است. در واقع کرسنت قرارداد فاسد و زیان باری بود که در دولت اصلاحات منعقد، در دولت احمدی نژاد متوقف و در دولت روحانی، به جریمه سنگین ختم شد.
95/12/24
11:9 ص
ترکان دیروز، 19 اسفند 95 در برنامه دست خط حاضر شد؛ یکی از سوالات مجری برنامه اشاره به بخشی از اظهارات سابق او درباره فساد کرسنت بود که در مصاحبه دو سال پیش با روزنامه شرق این چنین گفته بود:
«کرسنت قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایههای این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر (مؤسس عراقی الاصل شرکت کرسنت پترولیوم)، افراد سالمی نبودند. ما نمیتوانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیتهای لازم را برای واسطهبودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»
اما پاسخ آقای اکبر ترکان درباره اظهارات سابق خودش با یک عقب نشینی آشکار همراه شد و دیگر حاضر نشد از فساد موجود در این قرارداد بگوید؛ اکبر ترکان در پاسخ به مجری برنامه دست خط گفت:
«آن چیزی که من عرض کردم کرسنت یک قراردادی است که فرمول قیمتش درست نیست ولی آن چیزی که راهحل آن است این نیست که برویم یک کاری کنیم که در دعوای بینالمللی بازنده شویم، بلکه راه حلش اجرای قرارداد است، الان هم میگویم راه حلش اجرای قرارداد است، ما در قرارداد یک مکانیزمی پیشبینی شده است که با آن مکانیزم میشود قیمت را به روز کرد.»
علت عقب نشینی آقای ترکان از پرداختن به فساد کرسنت اما قابل تحلیل است. اگر فقط کرسنت را غلط و زیان بار میدانستیم، باید به آن پایبند میبودیم و نهایتا برای اصلاحش تلاش میکردیم، اما اگر فساد کرسنت را در اثر ارتشاء امثال «حمید جعفر»، «مهدی هاشمی»، «عباس یزدان پناه» و «علی ترقی جاه» بدانیم، آن وقت باید مسیر ابطال آن را دنبال کنیم، نه این که شخصی را به وزارت نفت بگماریم که به جای تلاش برای اثبات فساد در آن، اثبات فساد را مایه بدنامی دوران مدیریت خود بداند.
نکته تأسف آور این که آقای روحانی در حالی زنگنه را با اصرار به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد که شدیدترین دفاعش در روز اعتماد وزرا در مجلس، از شخص آقای زنگنه بوده است، حال این که خود آقای حسن روحانی در سال 1381 و در حالی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در خصوص قرارداد کرسنت، گزارش تندی به رئیس جمهور نوشت و گفت:
«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد!»
به نظر میرسد امروز که دولت با جریمه سنگین (احتمالاً 18 میلیارد دلاری) کرسنت مواجه شده است، به جای پذیرش کوتاهی خود در دفاع اصولی از حقوق ملت در دیوان لاهه، میکوشد به رسم همیشگی، دولت قبل را مقصر معرفی کند، حال این که در همان روز اعتماد وزرا، یکی از دلایل مهم مخالفان انتصاب آقای زنگنه به وزارت نفت، تقویت احتمال باخت درخصوص پرونده کرسنت بود که امروز حقانیت آن نظر به اثبات رسیده است. در واقع کرسنت قرارداد فاسد و زیان باری بود که در دولت اصلاحات منعقد، در دولت احمدی نژاد متوقف و در دولت روحانی، به جریمه سنگین ختم شد.
95/7/19
10:54 ع
علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره کرسنت، سخنانی بیان کرده است که قابل تأمل است:
«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم (و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمیدهد)، من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا میکنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند.»
شاید خود آقای علی کاردر نداند ولی این سخنان او به آقای حسن روحانی (دبیرشورای عالی امنیت ملی وقت) نیز برخواهد گشت، چرا که ایشان هم درنامه به رئیس جمهور وقت درباره کرسنت، آن را به طور خیلی جدی زیر سؤال برده است:
«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»
نکته دیگر اظهارات آقای علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت این است که گویا ایشان طلبکار شده اند که چرا شورای عالی امنیت ملی، مانع صحبت ایشان درباره کرسنت میشود و این در حالی است که این منتقدان کرسنت بودند که بارها و بارها به این ممنوعیت اعتراض کرده اند و آن را به دلیل این که برخلاف اصل 176 قانون اساسی به امضای رهبری نرسیده است، قابل اجرا و قانونی نمیدانند.
نکته نهایی این که مسلماً اگر پرونده کرسنت این قابلیت را داشت که علیه دولتهای نهم و دهم مورد استفاده قرار گیرد، دولتمردان آن را محرمانه سازی نمیکردند؛ این خود بهترین گواه است که دولت میداند از لحاظ نوع قرارداد، انتصاب مجدد زنگنه به عنوان وزیر، خسارتی که بر کشور وارد شد، رشوه ای که مهدی هاشمی بابت آن و سایر قراردادهای نفتی گرفت، دفاع بدی که در پرونده کرسنت از سوی متهمان آن رخ داد و فرمت قراردادهای جدید IPC که توسط همان گروه تنظیم شده است، نمیتواند به نفع دولت تمام شود.
95/7/19
10:53 ع
علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره کرسنت، سخنانی بیان کرده است که قابل تأمل است:
«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم (و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمیدهد)، من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا میکنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند.»
شاید خود آقای علی کاردر نداند ولی این سخنان او به آقای حسن روحانی (دبیرشورای عالی امنیت ملی وقت) نیز برخواهد گشت، چرا که ایشان هم درنامه به رئیس جمهور وقت درباره کرسنت، آن را به طور خیلی جدی زیر سؤال برده است:
«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»
نکته دیگر اظهارات آقای علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت این است که گویا ایشان طلبکار شده اند که چرا شورای عالی امنیت ملی، مانع صحبت ایشان درباره کرسنت میشود و این در حالی است که این منتقدان کرسنت بودند که بارها و بارها به این ممنوعیت اعتراض کرده اند و آن را به دلیل این که برخلاف اصل 176 قانون اساسی به امضای رهبری نرسیده است، قابل اجرا و قانونی نمیدانند.
نکته نهایی این که مسلماً اگر پرونده کرسنت این قابلیت را داشت که علیه دولتهای نهم و دهم مورد استفاده قرار گیرد، دولتمردان آن را محرمانه سازی نمیکردند؛ این خود بهترین گواه است که دولت میداند از لحاظ نوع قرارداد، انتصاب مجدد زنگنه به عنوان وزیر، خسارتی که بر کشور وارد شد، رشوه ای که مهدی هاشمی بابت آن و سایر قراردادهای نفتی گرفت، دفاع بدی که در پرونده کرسنت از سوی متهمان آن رخ داد و فرمت قراردادهای جدید IPC که توسط همان گروه تنظیم شده است، نمیتواند به نفع دولت تمام شود.
94/10/23
8:11 ص
باتوجه به این که هنوز برخی از حامیان آقای زنگنه و مهدی هاشمی، کرسنت را فارغ از مفاسدی که در آن رخ داده است تطهیر میکنند و در جهت منافع ملی برمی شمارند، نظر شما را به اظهارات آقای روحانی درباره کرسنت در نامه ای که به رئیس جمهور وقت نوشته بود جلب میکنم :
«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»
وقتی آقای روحانی، زنگنه را به عنوان وزیر نفت پیشنهاد میدهد بسیاری از منتقدان به استناد همین نامه، زنگنه را که در زمان وزارتش قراردادهای متعدد مفسده انگیز نفتی مثل کرسنت و استات اویل و توتال و دارخوین و … منعقد شده بود را فاقد صلاحیت وزارت دانستند ولی آقای روحانی اینطور جواب دادند:
«از زمان شورای عالی امنیت ملی با ایشان همکار بودم. برخی رسانه?ها ایرادی در این زمینه گرفته اند. نویسنده آن نامه که به بنده نسبت می?دهند، خودم هستم. آن موضوع ربطی به صلاحیت ایشان ندارد. وزارت نفت نیازمند دیپلماسی گسترده?ای است و بی تردید زنگنه جزء بهترین?ها هستند و به تعبیری بهترین است که می تواند در این شرایط حساس این مسئولیت را بپذیرد.»
نتیجه این که اولاً آقای روحانی نامه شان در خصوص کرسنت را رد نکرده اند و ثانیاً این که مفاسد نفتی گسترده ای که در زمان زنگنه رخ داده را ناشی از سوءمدیریت ایشان معرفی نمی کنند و ایشان را بهترین گزینه برای امروز معرفی میکنند و با این وجود، از منتقدان توقع دارند طرح تیپ قراردادهای جدید نفتی را مفسده انگیز ندانند.