94/11/11
7:55 ص
شبهه:
تست هوش و اعصاب
تعدادی از نماینده فعلی مجلس که قبلا تایید صلاحیت شده و رای اورده اند الان فاقد صلاحیت شده اند !!!
اونوقت همزمان دارند برای ما قانون تصویب میکنند ؟!؟
خب این قوانین که توسط افرادی که از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت هستند تصویب میشه ، توسط شورا نگهبان تایید میشه !
یعنی شورای نگهبان مصوبه افرادی رو که خودش فاقد لیاقت نمایندگی میدونه خودش تصویب میکنه
تازه اگر تصویب نکنه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب میکنه
اونوقت رییس این مجمع ممکنه توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت نشه
البته اعضای شورای نگهبان عضو مجمع تشخیص هستند که این بنده خدا رییسش هست
یعنی احتمالا لیاقت و صلاحیتش از اونها بیشتر بوده که رییس شده
ولی بعد چند نفر از اعضای عضو ممکنه صلاحیت رییسشون رو تایید نکنند ولی در جلسات به ریاست ایشان شرکت میکنند.
واقعا آدم هنگ می کنه.
پاسخ شبهه:
در ساختارهای حکومتی نمی توان برای هر مجری یک ناظر، برای هر ناظر یک ناظر دیگر و … تعریف کرد و در هر صورت این واقعیتی است که در هر ساختار حکومتی وجود دارد و بالاخره در هر فرایندی نهایتاً یک مرجع نظارتی، حرف نهایی را خواهد زد و همان نظر نیز معمول خواهد شد، خواه این نظر کاملاً صحیح باشد و یا این که حتی دچار اشتباهاتی باشد. در فرایند انتخابات نیز علی رغم وجود مراجع اجرایی و نظارتی، در هرکشوری نهایتاً یک مرجع نظارتی حرف آخر را می زند که این مرجع در ایران، نهاد شورای نگهبان است که با نظارت استصوابی، در نهایت حرف آخر را در خصوص صلاحیت قانونی نامزدها و یا سلامت انتخابات می زند.
قانون اساسی به منظور وضع قوانین منطبق با اسلام و قانون اساسی در مجلس، تدابیری را تعریف کرده است که در آن، بدواً و قبل از انتخابات، صلاحیت داوطلبین بررسی می شود و بعد ازانتخاب نیز مصوبات ایشان به لحاظ مشروعیت و انطباق با قانون اساسی در همان شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد پس اگر در حین 4 سال نمایندگی فردی در مجلس، تعدادی از نمایندگان عمداً یا سهواً دچار اشتباه و حتی فساد شده باشند، رأی اکثریت نمایندگان مجلس که قریب 300 نفراست، ملاک تصویب قوانین خواهد بود و با این وجود اگر بازهم قانونی در این مجلس تصویب شد که نظرات اکثریت مجلس منطبق با شرع و قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن قانون را رد خواهد کرد.
البته به غیر از بحث شرع و قانون، مواردی نیز ایجاد میشود که مصلحتِ خیلی خاصی دارند که ممکن است در چارچوب های معمول شرع و قانون اساسی قابل گنجاندن نباشد و اگر مجلس شورای اسلامی بر مصوباتی که شورای نگهبان رد کرده است اصرار ورزد، آن مسأله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می گردد و در این مجمع که متشکل از شخصیت های حقوقی و حقیقی است، در خصوص آن مسئله تصمیم گیری می شود، در این مجمع تمام اعضا از رئیس تا دبیر و اعضای ساده آن، همه از رأی مساوی برخوردارند و اینطور نیست که اگر کسی رئیس مجمع بود، رأیش بر بقیه توفق داشته باشد.
بحث بسیار مهم دیگر در مورد تفاوت شرایط برای صلاحیت در جایگاه ها و مناصب مختلف حکومتی است، نه قانون و نه عقل، شرایط یکسانی را برای مناصبی مانند رئیس جمهور، نماینده خبرگان، نماینده مجلس و یا عضویت در مجمع تشخیص مصلحت تعیین نمیکند و بر همین منوال قرار نیست اگر فردی برای ریاست جمهوری صلاحیتش تأیید نشد، برای همه جایگاه های دیگر هم بی صلاحیت محسوب گردد و این تفاوت ها را قانون بعضاً با تعیین مراجع مختلف و یا شرایط صلاحیت متفاوت و یا هردو مشخص میکند.
94/7/2
1:17 ع
یکی از مواردی که در دولت های متعدد مورد اعتراض و بعضاً چانه زنی قرار گرفته است بحث تأیید صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان و یا بحث نظارت استصوابی این نهاد است و این در صورتی است که برای این مسئله شواهد قانونی و عقلی مشخصی وجود دارد که به برخی از آن ها می پردازم:
1- یکی از شواهد محکمی که در خصوص نوع نظارت شورای نگهبان در انتخابات وجود دارد صراحت بند 9 اصل 110 قانون اساسی موضوع چگونگی امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری است:
“امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.”
2- مورد دیگری نیز در اصل 120 قانون اساسی است که به بحث تأیید صلاحیت نامزدها اشاره دارد:
"هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد."
3- اصل شصت و دوم قانون اساسی نیز به لزوم کنترل شرایط انتخاب شوندگان اشاره دارد:
"مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد."
4- اصل نود و نهم قانون اساسی به جایگاه نظارتی شورای نگهبان در تمام انتخابات ها اشاره دارد لیکن وقتی تعیین نمی کند که این مرجع نظارت باید گزارش های نظارتی خود را برای داوری به نهاد دیگری بدهد طبیعتا این چنین نتیجه گیری می شود که شورای نگهبان هم ناظر و هم داور است و عملا این مسئله موید نوع نظارت استصوابی شورای نگهبان است:
"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد."
5- قانون اساسی در اصل های متعدد (116 و 64 و 62 و...) نحوه انجام نظارت یا اجرا در انتخابات را به قانون حواله می دهد که بر همین مبنا قانون انتخابات تصویب گردیده است البته در اصل 6 قانون اساسی برای این که مشخص شود چه همه پرسی هایی می تواند در کشور برگزار گردد این گونه می گوید "این قانون معین می کند" لیکن در مورد کیفیت و نحوه اجرا و نظارت می گوید "قانون معین می کند" که این تفاوت نشان می دهد که قانون اساسی به قوانینی که بعداً در خصوص انتخابات وضع می گردد اشارت دارد که البته در آن دقیقا به همه ابعاد وظایف شورای نگهبان و دولت در انتخابات اشاره دارد.
6- یکی از شبهاتی که به بحث تأیید صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس وارد می کنند این است که با توجه به این که مرجع تصمیم گیری گزارش های چهارگانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند این عمل می تواند توسط دولت هم انجام شود و نیازی به شورای نگهبان نیست و این در حالی است که اولاً جمع بندی این گزارش ها معمولاً به یک قضاوت نسبی نیاز دارد چرا که ممکن است در یکی از این گزارش ها مواردی باشد که باید در کنار گزارشهای دیگر مورد قضاوت قرار گیرد و چه بسا مواردی پیش بیاید که حتی شورای نگهبان لازم بداند که یک تحقیق نهایی برای این جمع بندی ها، خودش یا از طریق سایر مراجع و نهادها بنماید. ثانیاً دولت به عنوان کسی که خودش برخاسته از احزاب و جریان های سیاسی است اگر بخواهد جمع بندی گزارشهای نهادهای امنیتی را انجام دهد چه بسا در قضاوت دچار جانب داری گردد و دولت ها تلاش کنند مجلسی که با خودشان هماهنگ است را رقم بزنند.
7- بحث تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات در بدو انقلاب توسط کمیته ای که توسط حضرت امام تشکیل شد صورت گرفت و با تشکیل نهاد شورای نگهبان بحث تأیید صلاحیت به این شورا محول گردید و این مسئله نه از سوی کسانی که قانون اساسی را تنظیم کردند و نه از سوی حضرت امام خمینی و نه از سوی مقام معظم رهبری و نه سایر کسانی که امروز به این مسئله اعتراض دارند با اعتراض مواجه نشد. به راستی اگر دولت های نهم و دهم می خواست تأیید صلاحیت را خودش انجام دهد آیا کسانی که امروز دولتمرد هستند به شدت معترض نمی شدند؟! پاسخ به این سوال خود نشان می دهد که بحث تأیید صلاحیت باید از سوی یک نهاد بی طرف و قانونی که اتفاقا از بدو تأسیس این کار را برمبنای قانون انجام می داده است ادامه دهد در غیراینصورت بیم دیکتاتوری از سوی دولت ها خواهد رفت.
8- نه تنها حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری در خصوص بحث نظارت استصوابی و یا تأیید صلاحیت نامزدها اعتراض نکردند بلکه نسبت به این مسئله تأکیداتی نیز در خصوص جلوگیری از برخی جریان های منحرف حتی بعضا با ذکر نام برخی جریان ها (مثل انجمن حجتیه ای ها و ملی مذهبی ها و ...) داشتند که این مسئله نشان می دهد بحث تأیید صلاحیت نامزدها مورد تأیید و تأکید ولایت فقیه بوده است.