در سخنان امروز (95/9/7) مفام معظم رهبری درباره علت ناکامی برجام شنیدیم:

«مشکلات موجود در توافق هسته ای به خاطر عجله در زودتر به سرانجام رساندن توافق است»

که این سخنان ایشان باعث شد تا برخی از رسانه ها، با نقل قول سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ 94/6/4، طوری وانمود کنند که سخنان ایشان تناقض دارد:

«آنچه مهم است این است که این مذاکرات را آقایان توانستند ختم کنند، چون بالاخره خود کِش دادنِ مذاکرات یک مسئله‌ای بود و توانستند سر این مسئله را ببندند؛ خود این خیلی کار مهمّی است.»

اما نکته اولی که باید در پاسخ به این شبهه مطرح کرد این است که:

1- جمله امروز مقام معطم رهبری درباره به سرانجام رساندن توافق است و حال این که جملات سال گذشته ایشان درباره خاتمه دادن به مذاکرات بود و نه خاتمه دادن به روند نهایی شدن توافق، چرا که ایشان در پایان جملاتشان درخصوص اهمیت خاتمه دادن به مذاکرات اینچنین گفتند:

«حالا ان‌شاءالله که اگر گوشه‌کنارش مشکلی هم وجود داشته باشد، با تدبیر شماها و دیگرانی که مسئولند، برطرف خواهد شد. به‌هرحال از همه‌ی برادران و خواهران که مشغول کار هستند، ما تشکّر میکنیم.»

2- و اما چرا مقام معظم رهبری بر ختم کردن مذاکرات به عنوان یک امتیاز نام بردند؟ برای این که در هر مرحله از تمدید توافق، طرف مقابل ضمن زیاده خواهی های بیشتر، دولت ما را به تنازل بیشتر وا میداشت که این روند را از ژنو تا لوزان و وین به روشنی مشاهده کردیم که چگونه دولت در درصد غنی سازی، میزان ذخیره سوخت، تعداد سانتریفیوژ، رفع تحریمها و…، نسبت به توافق قبلی عقب نشینی میکرد.

3- بحث دیگر این که باوجود تأکید مقام معظم رهبری بر خاتمه مذاکرات (و نه نهایی کردن توافق)، اما ایشان در تمام طول مذاکرات بارها بر خطوط قرمزشان تأکید کردند و هرگز نگفتند بابت به سرانجام رساندن مذاکرات، این خطوط رعایت نشود! خطوط قرمزی مانند رعایت تناظر و همزمانی تعهدات یا لغو کلیه تحریمها (به جای تعلیق بخشی از آنها) که اگر رعایت میشدند، برجام به خسارت محض تبدیل نمیشد و طرف مقابل هم نمیتوانست به راحتی از زیر بار تعهداتش فرار کند.

4- مسلماً اهل فن میدانند که از زمانی که توافق در وین تنظیم شد تا زمانی که این توافق، نهایی، تصویب و اجرا شد، دولت به کرات در موارد مختلفی عجله کرد که این عجله کردن ها مهمترین علت ناکامی برجام میتوانند تلقی شوند:

الف- مدت زیادی از دادن توافق و ملحقات آن به مجلس در قالب یک لایحه استنکاف نمود و اصرار داشت که اصلا برجام در مجلس بررسی نشود و در طول بررسی برجام در کمیسیون برجام نیز به صورت روزشمار، برای هر روز بررسی آن 100 و 150 میلیون دلار خسارت برمی شمردند. و یا در حالی که کمیسیون برجام، ایرادات برجام را به خوبی تقویم کرده بود، در نهایت به جای اعمال آن گزارش، یک طرح از پیش آماده شده توسط تیم حامی برجام در مجلس ظرف 20 دقیقه تصویب گردید.

ب- یا در حالی که مقام معظم رهبری در متن مجوز مشروط اجرای برجام، با تعیین شرایطی تلاش کرد تا ایرادات برجام را در شیوه اجرای آن بپوشاند، اما این شروط نه گانه هم به خاطر سهل انگاری و عجله در رساندن برجام به روز اجرا، رعایت نشد که از جمله آنها میتوان به شروط اخذ تضمین رسمی از رئیس جمهور آمریکا و یا عقد قرارداد مطمئن برای باطراحی و بازسازی قلب رآکتور اراک (که دولت به جای تنظیم قرارداد با شرکتهای طرف 5+1، یک قرارداد با یک شرکت زیر مجموعه سازمان انرژی هسته ای تنظیم کرد تا هر چه زودتر یکی از شرطهای 9 گانه را سمبل کند!) و یا منع هرگونه تحریم جدید یا… اشاره نمود.

ج- در نظر نگرفتن مواردی مثل همین ممانعت از تمدید تحریمهایی که مهلتشان پایان می یابد، امکان برداشت راحت پولهای بلوکه شده در برجام و بهای نفت های فروخته شده در پسابرجام، ممانعت از دست اندازی کنگره و مراجع قضایی آمریکا به اموال ایران، یا ممانعت از ایجاد امکان نقض روح توافق بدون این که متن آن نقض شود و… میتوانند علت ناکامی برجام تلقی گردند که در صورت عدم عجله در تنظیم و تأیید متن برجام، میتوانستند هزینه کارشکنیهای طرف مقابل در برجام را افزایش دهد.

5- همانطوری که آقای روحانی در 93/6/8 گفتند: «مسئولیت مذاکرات هسته ای را شخصاً برعهده دارم» ایشان با مسئولیت خودشان مذاکرات را برخلاف توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از خوشبینی به طرف مقابل و رعایت خطوط قرمز و شروط رهبری، به پیش بردند و اجرایی کردند و رهبری بارها از ایشان که بعضا توسط منتقدان به عنوان خائن یا سازشکار خطاب میشدند حمایت کردند تا مسیر حرکت دولت برای تحقق هدفش در مذاکرات هموار گردد، و امروز حامیان دولت نمیتوانند از نداشتن اختیارات در موضوع هسته ای گلایه کنند، هرچند ممکن است شبهاتی مطرح نمایند، اما به صورت منطقی نمیتوانند عجله شان در نهایی کردن و اجرای برجام را که مهمترین علت ناکامی برجام بود را انکار کنند.

درخصوص معرفی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر ، بعضاً شبهاتی مطرح شده است که ضمن طرح آنها، مختصراً پاسخ آنها نیز بیان میگردد:

1- شاید تنها مخالف جدی معرفی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر ، شخص خودشان بودند که برخی مثل محسن کدیور این مخالفت را ناشی از عدم توانایی ایشان و اطلاع ایشان درخصوص نداشتن شرایط این کار دانستند! که این نتیجه گیری حقیقتاً مغرضانه بوده است چرا که اولاً آیت الله خامنه ای اساساً حامی و موافق رهبری شورایی بودند و ثانیاً این که از تقوای الهی و احتیاط از پذیرفتن مسئولیت خطیر رهبری نه تنها یک نقطه ضعف نیست بلکه شرط عقل برای یک انسان باتقوا و دانشمند نیز هست و البته ایشان در عمل ثابت کردند که حقاً و انصافاً از پس این جایگاه کلیدی نظام مقدس جمهوری اسلامی به خوبی برآمده‌اند.

2-برخی از افراد مانند مهدی خزعلی نیز گفتند که معرفی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر با یک سناریوی از پیش طراحی شده توسط آقایان هاشمی، حاج احمد خمینی و آیت الله خامنه ای انجام شده است، اما اولاً شخص آیت الله خامنه ای خود از حامیان جدی رهبری شورایی بوده اند، ثانیاً آقای هاشمی هم نظرشان بر رهبری شورایی با حضور آیات خامنه ای و مشکینی و موسوی اردبیلی بوده است وثالثاً ساختگی و نمایشی دانستن و معرفی کردنٍ مخالفت تند آیت الله خامنه ای با آن سیمای برافروخته و حرکات و سخنانی که در این خصوص اظهار داشتند، جز از اذهان بیمار اشخاص کینه توز بر نمی آید!

3-یکی از شبهاتی که درخصوص معرفی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر مطرح میشود این است که ایشان را فاقد شرط مرجعیت برای جایگاه رهبری اعلام کرده بودند! در صورتی که حضرت امام در نهم اردیبهشت 68 به شورای بازنگری قانون اساسی دستور دادند تا ظرف 2 ماه برخی اشکالات قانون اساسی از جمله شرط مرجعیت برای رهبری اصلاح شود که در همان زمان در شورای بازنگری قانون اساسی لحاظ شد و بر همین اساس در روز انتخاب رهبری، شرط مرجعیت مد نظر مجلس خبرگان نبود، با این وجود پس از همه پرسی اصلاح قانون اساسی در 6 مرداد 68، یک بار دیگر برای رهبری آیت الله خامنه ای رأی گیری شد و ایشان مجدداً رأی اکثریت خبرگان را کسب کرد و چندی نگذشت که از سوی جامعه مدرسین قم و سایر مراجع علمی و دینی به عنوان یکی از مجتهدین وقت معرفی شد.

4-برخی میگویند چون هنوز قانون اساسی به همه پرسی گذاشته نشده بود، پس قابلیت اجرا نداشته است، که این اظهار نظر ناشی از عدم درک صحیح از جایگاه ولی فقیه و مردم درحکومت اسلامی است. در حکومت اسلامی، آرای مردم نشان دهنده مقبولیت امور است لیکن آنچه که باعث مشروعیت و رسمیت میشود، امضا، تأیید یا تنفیذ ولی فقیه است. در همین خصوص، تأیید اصلاحیه قانون اساسی و یا رأی دادن به رئیس جمهور منتخب، موجب رسمیت و مشروعیت قانون و یا رئیس جمهور نمیشود، بلکه آنچه که به آرای مردم مشروعیت میبخشد در نهایت امضا یا تنفیذ ولی فقیه است و از این لحاظ، دستور امام خمینی درخصوص برداشتن شرط مرجعیت از قانون اساسی یک حکم شرعی است و با این وجود، این حکم، در کنار سایر اصلاحات قانون اساسی به همه پرسی مردمی گذاشته شد و پس از کسب آرای مردمی به امضای ولی فقیه رسید تا رسمیت یابد.

5- یکی از سؤالاتی که در این خصوص پرسیده میشود این است که چرا آیت الله خامنه ای، در پی رهبری آیت الله آذری قمی بودند که قبل از فوت حضرت امام خمینی(ره) و پس از آن، تعاریفی برخلاف نظرات حضرت امام(ره) درباره ولایت فقیه داشتند و دایره نظرات ولایت فقیه را در برخی حوزه ها صرفاً ارشادی میدانستند و در نهایت هم مسیر آیت الله منتظری را رفتند؟! در جواب این شبهه باید گفت:

اولاً تا قبل از طرح چنین ادعایی از سوی آیت الله امامی کاشانی در سال 92 (در برنامه شناسنامه)، هیچکدام از افرادی که وقایع آن روز را روایت کرده اند، مدعی حمایت آیت الله خامنه ای از رهبری فردی آذری قمی نشده بودند و برخی از مطلعین هم این نقل قول را اشتباه دانسته اند.

ثانیاً به لحاظ عقلی نمیتوان پذیرفت آیت الله خامنه ای کسی را شایسته رهبری فردی بداند ولی در روز انتخاب رهبری، قاطعانه از رهبری شورایی حمایت کند! کما این که حتی پس از معرفی ایشان به عنوان نامزد، ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبری شورایی موافقم و با رهبری فردی مخالفم. پس چگونه نامزد بشوم؟ و با این منطق یعنی ایشان تا آخرین لحظه با رهبری فردی مخالف بودند.

ثالثاً در جلد 41 کتاب حکومت اسلامی قولی از آیت الله امینی منتشر شده است که میتواند درباره آیت الله آذری قمی باشد که آیت الله امامی کاشانی اشتباهاً آن را به آیت الله خامنه ای منسوب کرده باشند! آیت الله امینی میگویند:
«آیت الله خامنه ای، آقای هاشمی، آقای اردبیلی و آقای مشکینی هم بودند که همگی از شورایی بودن رهبری صحبت می کردند. من مطلبی را در جلسه عرض کردم و گفتم ما در کمیسیون ولایت فقیه , شورایی بودن را ردّ کردیم. آیت الله خامنه ای فرمودند: رهبری شورایی را که رد کردید، پس چه کنیم؟ من در این موضوع فکر کرده بودم و چند نفر را در نظر داشتم و اسامی را در یک برگ کاغذ نوشته بودم که همراهم بود. من یک نفر را معرفی کردم که برای رهبری مناسب است. آیت الله خامنه ای فرمودند: نه، البته بعداً فهمیدم که این شخص صلاحیت رهبری را نداشته است. به ایشان (آیت الله خامنه ای) گفتم : خود شما چطور؟ ایشان بی اعتنایی کرد.»

6- با توجه به خاطره ای که آقای هاشمی درخصوص نظر حضرت امام درباره آیت الله خامنه ای بیان کردند، برخی اینطور نتیجه گرفتند که معرفی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر بدون خاطره آقای هاشمی محقق نمیشد و رهبری ایشان را مدیون آقای هاشمی میدانند، در صورتی که:

اولاً این خاطره در لحظه آخر انتخاب آیت الله خامنه ای و در حالی که اذهان روی ایشان متمرکز شده بود و عملاً رهبری شورایی و رهبری فردی آیت الله گلپایگانی نیز منتفی شده بود بیان شد.

ثانیاً آقای هاشمی پس از اصرار و فریاد آیت الله شبستری و آیت الله قریشی در مجلس آن دو خاطره عمومی و خصوصی خودشان را نقل کردند.

ثالثاً به غیر از آقای هاشمی، آقایان حاج احمد خمینی، موسوی اردبیلی و خلخالی هم شبیه آن سخنان را گفتند و یا همان سخنان آقای هاشمی را تأیید کردند.

مسئله ولایتمداری از مهمترین مؤلفه های انقلابی گری و از مؤثرترین عوامل دخیل در پیروزی انقلاب اسلامی و پشت سرگذاشتن گردنه های حساس آن است و ماندگار ترین شخصیت های انقلابی که تا آخر در مسیر انقلاب و آرمانهایش ایستادند، همان ولایتمدارترین ها بودند. البته ولایتمداری مراتبی دارد که کف آن از تبعیت از اوامر ولی شروع میشود و تا تبعیت از توصیه های ولی و سپس اعمال نظرات ولی و در نهایت به تبعیت از خط مشی رهبری (حتی در جایی که رهبری دستور، توصیه و یا نظری بیان ننموده اند)، ادامه می یابد.

براساس طیفی که از ولایتمداری ارائه شد، مسئولان و شخصیتهای مختلف میتوانند در صحنه های مختلف، جایگاه های مختلفی را کسب نمایند، برخی از افراد و حتی جریانهای سیاسی تنها قائل به تبعیت از دستورات رهبری هستند، اما هرچه به انقلابی گری اشخاص افزوده می شود، نمایش بهتری از ولایتمداری در سطوح عالی از خود نمایش می دهند. یکی از صحنه های ماندگار که جلوه ای از برخوردهای مختلف مسئولان با مسئله ولایتمداری است، صحنه انتخاب و معرفی نخست وزیر دولت چهارم بود. مسئله ای که هنوز به اقرار مطلعین، بخشهایی از آن آشکار نگردیده است.

وقایع انتخاب نخست وزیر دولت چهارم

انتخاب نخست وزیر دولت چهارم و حتی دولت سوم و وقایعی که در این اثنا رخ داد، هرچقدر که پر از نقاط قابل بیان و قابل تحلیل بود، همان قدر هم از تحلیل و بررسی بزرگان انقلاب و حتی بیان زوایای پنهان آن دور ماند، تا حدی که امروز در ذهن جوانان انقلاب و حتی افرادی که آن رخدادها را شاهد بودند، سؤالاتی وجود دارد که به دنبال جواب آن ها هستند. بخواهیم یا نخواهیم صحنه وقایع ابتدای دولت چهارم از این جهت که بعدها رئیس جمهور وقت، به عنوان رهبر دوم انقلاب معرفی گردید، حساسیت بیشتری نیز پیدا کرده است.

حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای تشکیل دولت اولشان (دولت سوم جمهوری اسلامی)، ابتدا آقایان ولایتی و سپس غرضی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کردند که با مخالفت قشر چپ مجلس به ویژه اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روبه‌رو شد و موفق به کسب رأی اعتماد نشدند. و در نهایت آقای موسوی به عنوان پنجمین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی انتخاب شد و کابینه‌ای ائتلافی با حضور وزرای چپی و چند وزیر از جناح مقابل مانند آقایان عسگراولادی، توکلی، مرتضی نبوی، ناطق نوری و ولایتی تشکیل داد که دیدگاه فوق العاده چپ میر حسین موسوی و تأکید‌ بر اقتصاد بسته، دولتی سازی گسترده و حجیم کردن دولت موجب شد تا هفت نفر از اعضای غیر چپ کابینه در اواسط سال 62 استعفا دادند و عملاً سیاستهای دولت سوم و اعضای کابینه آن، با کمترین توجه به نظرات آیت الله خامنه ای به اتمام رسید.

آیت الله خامنه ای در پایان کار دولت سوم و به جهت تحمیل هایی که به ایشان انجام شد، عدم تمایل خود برای حضور در انتخابات چهارم را نزد حضرت امام خمینی(ره) مطرح میکند ولی حضرت امام ضمن تعیّن به ایشان برای حضور در انتخابات، ایشان را در معرفی نخست وزیر مد نظر خود مخیر میکند. با توجه به کثرت نمایندگان چپ حامی موسوی در مجلس، آیت الله خامنه ای در ‌مراسم تحلیف ریاست جمهوری اعلام کردند که «قانون اساسی، ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیس جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، ‌خواهد توانست به این سوگند عمل کند و گرنه سوگند، ‌حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.» و درواقع منظور ایشان این بود که رییس جمهور در جایی می تواند به قسم خود عمل کند که بتواند معرفی نخست وزیر و تصویب وزرای پیشنهادی را انجام دهد.

پیام حضرت آیت الله خامنه ای به سرعت دریافت می شود و دو نامه مجزا از سوی فرمانده سپاه وقت و 135 نفر از نمایندگان مجلس به حضرت امام(ره) نوشته می شود مبنی بر این که عدم انتخاب موسوی به عنوان نخست وزیر، موجب بحران، اختلاف و لطمه به موقعیت ما در جنگ خواهد شد، که ماحصل آن نامه ها این میشود که حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به آن نامه نمایندگان، نامه ای میویسند و میفرمایند که «هرچند که به صلاح نمی دانند ‌دولت عوض شود، ولی حق انتخاب با آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی‌ است».

از آنجا که نامه حضرت امام هیچ دستور یا توصیه ای نداشت و در نهایت نیز در کنار اعلام نظر، بازهم بر حق رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در انتخاب نخست وزیر تأکید کرده بود و با توجه به این که آیت الله خامنه ای قبلاً مخیر به انتخاب نخست وزیر شده بودند و با توجه به این که از نظر شرعی و با توجه به قسمی که در تحلیف خورده بودند و انتخاب مجدد موسوی را مانع تحقق آن قسم میدانستند، نامه ای ‌برای‌امام (ره) می‌نویسند و در آن از ایشان می‌خواهند تا نظرشان را حکم کنند، اما حضرت امام در پاسخ فرمودند «من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم».

آقایان مهدوی کنی، جنتی، یزدی و ناطق برای گشودن گره به خدمت حضرت ‌امام (ره) می رسند و از حضرت امام(ره) می خواهند درباره انتخاب نخست وزیر دولت چهارم تعیین تکلیف نمایند که ایشان در پاسخ میفرمایند «من حکم نمی‌کنم، اما به عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.» که وقتی این پیام را برای آیت الله خامنه‌ای بردند، ایشان فرمودند برای من اتمام حجت شد و مهندس موسوی را برای نخست‌وزیری مجدد به مجلس معرفی کردند.»

اهمیت تبعیت آیت الله خامنه ای از سخنی که نه دستور بود و نه توصیه و صرفاً نظر آن هم به عنوان یک شهروند بود (ونه ولایت فقیه)، آنگاه مشخص می شود که مروری به جایگاه و اختیارات نخست وزیری در قانون وقت داشته باشیم، نخست وزیر در آن زمان تقریباً همه کاره دولت بود، کسی بود که جهت دهی ها، اجرا و انتخاب وزرا را بر عهده داشت و عملاً‌ با تحمیلی شدن نخست وزیر، تمام وزرا و کل کابینه هم تحمیلی می شدند و این با اعمال نظر و یا حتی دستور ولی فقیه در مورد یک معاون وزیر و یا یک وزیر اصلا قابل قیاس نیست. حالا ببینید که آیت الله خامنه ای چه امتحانی را با سربلندی سپری کرده اند، ایشان از سویی مکلف شدند برای حضور در انتخابات و از سوی دیگر در تبعیت از نظر همان رهبر فرزانه و خیرخواه، از انتخاب نخست وزیر و تأیید وزرا کنار گذاشته شدند.

و اما قضیه معروف به 99 نفر چه بود؟

پس از معرفی آقای موسوی از سوی آیت الله خامنه ای به عنوان نخست وزیر دولت چهارم به مجلس، 99 رأی مخالف و ممتنع داده شد که این مسئله موجب هجمه سنگین به این نمایندگان گردید که البته این نمایندگان اعتقاد داشتند که امام به مجلس دستور تأیید موسوی را نداده بلکه ضمن اعلام نظر، ایشان را مکلف به انجام تکلیف قانونی خود نموده است و آنها هم بر اساس حجت خود به موسوی رأی نداده اند، با توجه به مخفی بودن آرا، این 99 نفر خیلی قابل شناسایی هم نبودند ولی با این وجود به صورت شدیدی و براساس گمانه زنی مورد هجمه قرار گرفتند تا حدی که رهبر و رئیس جمهور وقت به حمایت از این نمایندگان پرداختند و ایشان را بابت عمل به آنچه تکلیف خود میدانستند قابل سرزنش ندانستند که این حمایت موجب پایان یافتن آن هجمه ها گردید.

موسوی که با حمایت حضرت امام خمینی(ره) و مجلس، نخست وزیر دولت چهارم شده بود، در تشکیل کابینه نیز براساس نظر خود، یک کابینه چپ انتخاب نمود، ولی با وجود این حمایت ها و آزادی عمل ها، به غیر از دو بار استعفایی که در دولت سوم انجام داده بود، یک بار هم در دولت چهارم و در شرایط حساس پایان جنگ و روزهای پذیرش قطعنامه استعفا داد، آن هم استعفایی که بدون مشورت با حضرت امام انجام شد و مخاطب استعفا نیز به جای این که رئیس جمهور وقت باشد، مردم بود! کشیده شدن این استعفا درست در روزهای پس از پذیرش قطعنامه و جو ملتهب پس از آتش‌بس، موجب عتاب شدید حضرت امام خمینی(ره) گردید!

تأملی بر اجزای صحنه

آن چه که تا اکنون گذشت یک نگاه گذرا به وقایع آن استعفا بود ولی بد نیست نگاهی دقیقتر به اجزای این صحنه هم داشته باشیم:

در یک صحنه عده ای بدون این که انتخاب نخست وزیر به ایشان ارتباطی قانونی داشته باشد به صورت کتبی و شفاهی به حضرت امام درباره انتخاب هر فرد دیگری غیر از موسوی به عنوان نخست وزیر دولت چهارم هشدار می دهند و آن را موجب تفرقه، بحران و شکست در جنگ معرفی می کنند که آقای ناطق نوری در آن زمان، این نظرات را در تغییر نظر حضرت امام خمینی مؤثر می داند، این نامه ها با توجه به ادبیات آنها، خاطره پذیرش قطعنامه از سوی امام تحت عنوان جام زهر را در اذهان زنده میکند، به نوعی که فشارهای هماهنگ و چند جانبه، گزینه های قابل انتخاب رهبری را تا حدی حذف می کردند که عملاً امام برای حفظ مصالح کشور و جلوگیری از تفرقه، بحران یا شکست ناچار باشد یک تصمیم تحمیلی را اتخاذ نماید و از این روست که چنین تحمیل هایی را فارغ از نتایج شان، می توان جام زهر نامید.

در صحنه ای دیگر اما میر حسین موسوی را داریم که به عنوان انتخاب نخست وزیر دولت چهارم و سوم، حتی بعضاً از ابتدایی ترین تکالیف قانونی خود نیز استنکاف می کند و در مدت 8 سال، 3 بار استعفا داده است، با رئیس جمهور هماهنگ نیست و تعامل پایینی دارد و مورد حمایت شدید سازمان مجاهدین (که بعداً به سازمان منافقین معروف شدند) قرار دارد، این جریان در دولت اول آیت الله خامنه ای نیز با هدف تحمیل آقای موسوی به ایشان، گزینه های پیشنهادی اول و دوم ایشان را تأیید نکرده بود تا رئیس جمهور مجبور به معرفی موسوی شود. شخصی که چه در زمان 8 سال نخست وزیری و چه در فتنه 88، روحیه لجاجت خود را تا حد خدشه و هجمه به منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی به نمایش گذاشت، شخصی که به گواهی تاریخ، انقلابی های نابی مانند آیت، دیالمه و لاجوردی، در اوج پیگیری پرونده او و حامی مهمش درمجلس وقت (بهزاد نبودی) به شهادت رسیدند.

و اما در صحنه دیگر، حضرت امام خمینی (ره) را داریم که میکوشد ضمن اهتمام کامل به قانون اساسی، مصلحت جامعه را حفظ نماید و این عالم بی بدیل انقلابی، بعضاً بر اساس این قاعده که حفظ نظام، از اوجب واجبات است و به منظور جلوگیری از تفرقه، بحران یا شکست، به دیگران حکم، توصیه یا نظری را بیان می کردند تا شرایط حساس جامعه را حتی المقدور بدون اعمال حکم مدیریت نماید تا جایی که در جریان معرفی موسوی به عنوان نخست وزیر دولت چهارم ، تحت فشارهایی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس و فرمانده وقت سپاه (که بعضاً آقای هاشمی را حلقه وصل این جریان معرفی کردند)، نظرش را تحت عنوان «نظر یک شهروند» به آیت الله خامنه ای منتقل نمود تا درمیان آن جریانات تحمیل گر، ولایتمداری راستین چون آیت الله خامنه ای با گذشت از مهمترین حق و اختیار قانونی خود، مسئله را فیصله دهد.

حرف پایانی:

از ظلمهایی که به این صحنه و به شخص آیت الله خامنه ای و به تعریف ولایتمداری انجام می شود، این است که صحنه ای که به تشریح جزییات آن پرداختیم را با فهم غلط و اشتباه، به مجوزی برای تعلل در برابر ولایت فقیه تأویل و تحریف نمایند و حال این که وقایع انتخاب نخست وزیر دولت چهارم ، ماندگارترین نمایش ولایتمداری از عرصه نظر تا صحنه عمل است که میطلبد بزرگان جریان انقلابی در تشریح زاویه های پنهان این واقعه به صحنه بیایند و نقشه آنانی که سالها تلاش کردند این صحنه را غبارآلود، مبهم و تاریک جلوه دهند، را نقش بر آب نمایند.

پس از این که برخی از شخصیت های معتمد انقلابی مانند مهدی محمدی، یاسر جبرائیلی، رضا سراج و… به عدم رضایت مقام معظم رهبری از ورود احمدی نژاد به انتخابات خبر دادند، یک کلیپ تقطیع شده از سخنان رهبری منتشر شد و ذیلش هم نوشتند خطاب به مهدی محمدی و یاسر جبرائیلی تا به استناد آن، احتمال وجود برخی از سخنان و نقل قولهای خصوصی را رد کنند که در این کلیپ تقطیع شده از سخنان رهبری در سال 1394، ایشان میفرمایند:

«یک نکته‌ی دیگر گفتند که کسانی به عنوان نماینده‌ی رهبری از زبان رهبری حرف میزنند. خب، من خودم هنوز که الحمّدلله زبانم از کار نیفتاده؛ حرف خود من که مقدّم به حرف آنها است. آنچه من میگویم، حرف من آن است؛ کسانی هم که حرف میزنند -نمایندگان رهبری و منصوبین رهبری و مانند اینها که تعداد زیادی‌اند- از قول رهبری نمیگویند؛ این را توّجه داشته باشید. در همین مسئله‌ای که بالخصوص اسم آوردند، آن کسی را که اسم آوردند، آن کس حرف خودش را زده بود؛ از زبان رهبری چیزی نگفته بود. بنده هم حرف خودم را زدم؛ هم قبل از آن، هم بعد از آن؛ خب، شما حرف من را از خود من بشنوید. بله، ممکن است یک نفری جزو منصوبین رهبری هم باشد، درباره‌ی فلان مسئله یک عقیده‌ای خلاف رهبری هم داشته باشد، هیچ اشکال ندارد؛ این‌جور چیزی هم هست. خیلی از همین آقایان محترمی که منصوبین رهبری‌اند، در فلان مسئله‌ی خاصّ سیاسی یا اجتماعی یا اعتقادی ممکن است عقیده‌شان غیر از عقیده‌ی رهبری باشد؛ ما این را اشکال ندانستیم؛ عمده برای ما جهت‌گیری‌های کلّی است، جهت‌گیری‌های انقلابی است. والّا در هر مسئله که ما نمی‌نشینیم هماهنگ کنیم که ببینیم در فلان مسئله نظر ما یکی هست یا نیست؛ خب، او نظر خودش را گفته. این هم نمیشود که من هرجا هرکسی از نمایندگان ما یک چیزی گفت، ما فوراً بگوییم آقا! شما، این را غلط گفتید، این را درست گفتید، روابط عمومی اعلان کند؛ این هم نمیشود.»

لیکن در ادامه این سخنان، که در کلیپ تقطیع شده از سخنان رهبری نیامد، مقام معظم رهبری فرمودند:

«بله، اگر از قول حقیر، کسی چیزی بگوید و به گوش من برسد و خلاف باشد، ما به خود او بلافاصله تذکّر میدهیم؛ مکرّر اتّفاق افتاده؛ تذکّر دادیم، گفتیم که شما خودتان این را اصلاحش کنید، آن طرف هم اصلاح کرده. مصلحت نمیدانم که اگر یک کسی یک چیزی گفت، ما هم اینجا برداریم یک اعلامیّه بدهیم که فلان کس غلط کرد این حرف را زد؛(3) اینکه نمیشود. هرجا برخلاف نظر ما -البتّه از قول من؛ اگر از قول خودش گفته باشد، نه- از قول من چیزی گفته باشد، اطّلاع میدهیم و میگوییم آقا! این را شما از قول ما، شنیدیم گفتید و باید خودتان اصلاح کنید. این هم این مطلب.»

همانطوری که مشاهده میکنید مقام معظم رهبری درباره حرفهایی که نزدیکان و منصوبین ایشان به عنوان نظر شخصی خود بیان میکنند، غالباً ورود ندارند، اما اگر کسی نقل قولی از ایشان داشته باشد که خلاف واقع باشد، #بلافاصله پس از اطلاع از آن نقل قول اشتباه، تذکر خواهند داد تا در وهله اول خود آن فردی که این حرفها را میزند نظرش را اصلاح کند و در غیر این صورت مسلماً ایشان یا دفترشان آن نقل قول اشتباه را تکذیب خواهند کرد، همانطوری که قبلا نیز بارها این مسئله مثلاً درخصوص «نظر رهبری درباره تصویب برجام در مجلس» رخ داده است.

با عنایت به سخنان تقطیع شده مقام معظم رهبری و با توجه به این که چند روزی از انتشار گسترده این نقل قول ها از رهبری، توسط افراد مؤثر، انقلابی و معتمد میگذرد، و با فرض این که در این مدت حتما رهبری از بیان این نقل قول مطلع شده اند، عدم صدور هرگونه تکذیبیه یا اصلاحیه از سوی مطرح کنندگان این نقل قول و دفتر مقام معظم رهبری، به اطمینان بیشتر ما به این نقل قول درباره نارضایتی رهبری از ورود احمدی نژاد به عرصه انتخابات می افزاید.

برخی از دوستان مثل آقای حمید رسایی، برای رد امکان وجود توصیه یا حرف خصوصی از سوی مقام معظم رهبری و به خصوص رد احتمال توصیه ایشان به احمدی نژاد برای ورود نکردن به انتخابات، به نقل قول زیر استناد میکنند:

«مبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح میشود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل میکند که اجراء کنند؛ مطلقاً چنین چیزی نیست. اگر کسی چنین تصور کند، تصور خطائی است؛ اگر نسبت بدهد، گناه کبیره‌ای انجام داده. نظرات و مواضع رهبری همینی است که صریحاً اعلام میشود؛ همینی است که من صریحاً اعلام میکنم.» (31 مرداد 89)

ولی متأسفانه در درک این جملات اشتباه میکنند،‌ تأکید رهبری روی کلمه برخلاف است و کاربرد این عبارات مثلا در مذاکرات هسته ای است که برخی مسئولان طوری صحبت میکردند، انگار خطوط قرمز رهبری تغییر کرده است، ولی شخص رهبری این مسئله را رد میکردند؛ در واقع رهبری در جملات فوق هرگز نمیگوید که من با هیچ کسی هیچ حرف خصوصی ندارم، کما این که در جملات زیر به این مسئله صراحتاً اذعان هم میکنند:

«من اگر یک وقت در نماز جمعه یک حرفی میزنم، این ابتدا به ساکن نیست. حرف خصوصی، پیام خصوصی، نصیحت لازم انجام میگیرد؛ وقتی انسان ناچار می شود، یک حرفی را می آورد در علن بیان میکند.» (6 آبان 88)

وقتی این دوقسمت از سخنان رهبری را در کنار هم میگذاریم به این نتیجه می رسیم که اگر کسی نظری را به عنوان حرف خصوصی رهبری نقل کرد که آن نظر برخلاف مواضع رسمی و علنی ایشان بود، این غیر قابل پذیرش است نه این که اساساً منکر وجود توصیه خصوصی بشوند! کما این که در جملات که در بند دوم نقل شد، ایشان صراحت دارند که برخی توصیه ها را خصوصی بیان میکنند و اگر عملی نشدند در شرایط لزوم آنها را علنی میکنند.

پی نوشت: این مطلب برای اثبات توصیه مقام معظم رهبری به احمدی نژاد نبود، بلکه تنها در جهت رد استدلال وجود نداشتن حرف خصوصی از سوی رهبری برای رد احتمال تقدیم شد.

امروز (95/6/3) مقام معظم رهبری در دیدار با هیأت دولت، درباره برجام و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای فرمودند:

«انتقاد من به موضوع برجام به بدعهدی و خباثت طرف مقابل مربوط می‌شود نه عناصر خودمان؛ زیرا مذاکره‌کنندگان ما به اندازه توان خود تلاش شبانه‌روزی انجام دادند و ما قدردان این زحمات هستیم.»

والبته این اولین بار نیست که مقام معظم رهبری چنین ادبیاتی را به کار می‌برند بلکه در 1395/3/25 نیز فرمودند:

«آنچه که درخصوص برجام می‌گوییم، مطلقاً ناظر به زحمات و تلاش‌های این برادران عزیز نیست، بلکه ارزیابی عملکرد طرف مقابل است.»

و البته حمایت مقام معظم رهبری از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای از همان ابتدای مذاکرات و در همان هنگام که یکی از نمایندگان مجلس ایشان را خائن خواند نمایان بود به نحوی که در تاریخ 1392/8/12 فرمودند:

«اینها فرزندان انقلاب و مأموران جمهوری اسلامی هستند که با تلاش فراوان در حال انجام دادن مأموریت سخت خود می‌باشند و هیچ کس نباید آنها را تضعیف کند، مورد توهین قرار دهد یا سازشکار بداند.»

وقتی این موارد را نگاه میکنیم به چند نکته مهم می‌رسیم:

اولاً همانطوری که رهبری از ابتدا فرموده بودند تیم مذاکره کننده زحمت خود را کشیده است و نباید در انتقادات طوری برخورد کرد که انگار مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ما عامداً در پی خیانت و ضربه به نظام بوده‌اند.

ثانیاً استفاده مقام معظم رهبری از عبارت «به اندازه #توان_خود تلاش شبانه روزی انجام دادند» به ما می‌گوید، توان مذاکره‌کنندگان بیش از این نبوده و این اصلاً به این معنی نیست که نمی‌شد بهتر از این کار کرد! کما این که در مجوز مشروط برجام نیز متن برجام را پر از نقاط مبهم و ایراد معرفی کرده بودند.

ثالثاً همانطوری که رهبری در متن مجوز مشروط برجام نوشتند و در سخنرانی‌های اخیرشان از واژه عبرت برای برجام استفاده کردند؛ آری برجام درس عبرتی بود برای همه کسانی که تعامل با آمریکا را کارگشا می‌دانستند و منتقدان این نظر را جسورانه تعامل هراس و بزدل و ترسو معرفی می‌کردند.

رابعاً ادب گفتمان رهبری باید برای همه آنان که خود را در خط ایشان می‌دانند الگو باشد، ایشان باوجود این که خطوط قرمزشان بعضا رعایت نشد، هشدارهای‌شان آن طوری که باید و شاید شنیده نشد و حتی بعضاً مورد طعنه‌های بی‌ادبانه نیز قرار گرفتند اما هرگز از دایره لطف و ادب خارج نشدند و درحالی که می‌توانستند آن جسارت‌ها را پس از اثبات بدعهدی‌های آمریکا تلافی کنند، ولی کریمانه عبور کردند.

خامساً باید دید نیاز امروز چیست و هدف اصلی ما چه باید باشد، این کاریست که رهبری تیزهوشانه انجام می‌دهند، ایشان می‌کوشند بدون تحریک حس لجاجت کسانی که به تعامل با دشمن خوشبین بودند، غلط بودن این مسیر را برای همه بیشتر روشن نمایند و البته این اصلاً به معنی عدم بروز اشتباهات بزرگ در مسیر مذاکره، تنظیم متن برجام و شیوه اجرای آن نیست!

شاید برای برخی افراد، علت اختلاف نظرهای مقام معظم رهبری و سایر علما سؤال باشد که مثلاً چرا بین نظرات مقام معظم رهبری درباره ورزش یا تحصیل بانوان و یا مواردی مانند هنر و حضور در شبکه های اجتماعی، با سایر علما و مراجع و ائمه جمعه تفاوت وجود دارد که در پاسخ باید عرض کنم، ضمن احترام به تمام علمای بزرگواری که بعضاً نظراتشان با رهبری متفاوت است، درکنار تفاوت جایگاه علمی ایشان، یک علت مهم این اختلافات ناشی از جایگاه و مسئولیت ولایت فقیه نسبت به سایر علما و مراجع است. خیلی از علما و ائمه جمعه، حوزه مسئولیت، استان و یا نهایتاً کشورشان را معیار قرار میدهند ولی مقام معظم رهبری نگاهی جامع نگر و جهان شمول به مسائل دارند.

شاید یک امام جمعه به این می اندیشد که مردم شهر یا استانش را به آنچه که مورد پسند خداست نزدیک نماید لذا از نظر امام جمعه ای که در یک شهرستان مذهبی مشغول فعالیت است، هیچ لزومی ندارد جوانان و مردم تشویق به حضور در عرصه های مهم و البته پرخطری مانند موسیقی و سینما بشوند، امام مقام معظم رهبری نگاهشان به نیاز امروز کل کشور و جهان اسلام است، ایشان معتقدند برای پاسخگویی به شبهاتی که علیه اسلام و انقلاب مطرح می شود هنر، رسانه و شبکه های اجتماعی بسیار مؤثرند و ضمن هشدار بابت آسیب های این عرصه ها دعوت به حضور فعال و انقلابی در آنها می نماید.

و یا وقتی برخی دشمنان اسلام می کوشند حجاب و عفاف را مانع موفقیت زنان مسلمان در عرصه های علمی، ورزشی، هنری و شغلی معرفی کنند و برای این کار از تشکیل انواع کمپین ها و فضاسازی ها استفاده می کنند، مقام معظم رهبری می بینند موفقیت یک زن محجبه مسلمان در مسابقات ورزشی یا علمی، بهترین پاسخ برای آنان است که حجاب را مانع پیشرفت زن مسلمان معرفی میکنند و از این لحاظ حرکت آن ورزش کار مسلمانی را که با حجاب وارد میدان و سکوی کسب مدال می شود را ارزشمند معرفی میکند، کاری که شاید از نظر برخی از علما که تنها دغدغه شان، شرایط شهر کوچک خودشان باشد، عجیب باشد!

اگر علت برخی از اختلاف نظرهای مقام معظم رهبری و سایر علما را بدانیم، این اختلافات خیلی برای ما عجیب و گیج کننده نخواهد بود و در این صورت همانطوری که همه در حوزه عملکرد فردی، از مراجع تقلید خود تبعیت می کنیم اما در حوزه حکومتی همگان حتی سایر مراجع و علما باید بدانیم که نظرات و فتاوای ولی فقیه باید ملاک قانون گذاران و مجریان قرار گیرد، هر چند احترام به نظرات سایر علما و مراجع نیز تاجایی که در تضاد جدی با نظرات ولی فقیه نباشد، قابل توصیه است.

یکی از مواردی که در مصاحبه های انتخاباتی احمدی نژاد در دولت های نهم و دهم بیان می شد این بود که دولت جای تئوری پردازی و بحث کردن درباره نظریات مختلف نیست، بلکه همه باید تابع باشند و همین رویه را در دولت های نهم و دهم نیز اجرا کرد تا حدی که مسائل کاملاً تخصصی نیز بر اساس نظرات آقای احمدی نژاد باید انجام می شد نه وزیر متخصص مربوطه، تا حدی که نمود بارز این ضعف احمدی نژاد را درباره برخی اعتقادات وی درباره نرخ سود بانکی و موضوع نقدینگی شاهد بودیم که از سوی بسیاری از اقتصاد دانان رد می شد، لیکن ایشان نظراتش را با اصرار، عملی می کرد که البته نتیجه اش را هم در تورم 37 درصدی کشور در سال آخر دولت دهم دیدیم.

اما آن تناقضی که باعث شده این سطور را بنگارم این است که متأسفانه احمدی نژاد در جایی که در کنار سایر قوا و ذیل نظارت شخص مقام معظم رهبری قرار می گرفت، آن اعتقاد را به کنار می گذاشت و بر نظرات خودش اصرار می کرد، یعنی در نظراتی مانند بیداری انسانی، مدیریت جهانی، نوع مواجهه با منتقدان، ابا نداشتن از حاشیه سازی در مسائل کشور، ابا نداشتن ازنامه نگاری های سرگشاده و دعوا با سایر قوا در معرض دید عموم، کل کل با نهادهای انقلابی مانند سپاه و شورای نگهبان، اصرار به برخی مسائل فرهنگی، استفاده از بگم بگم های ثابت نشده، کنار گذاشتن برخی از وزرای ولایی، همین نامه نگاری با رئیس جمهور آمریکا، حرکت های با طعم و بوی انتخاباتی و به طور کلی شیوه مواجهه با برخی دستورات صریح و مشخص رهبری، بعضاً برخلاف مشی و خواسته مقام معظم رهبری دنبال می شد!

و این از تناقضات و نقاط ضعف احمدی نژاد است، اویی که در حریم دولت، اصرار داشت در تمام حوزه ها، حرف اول و آخر را بزند و این رویه باعث شده بود در تعویض وزرا چه به لحاظ کمی و چه کیفی رکورد دار باشد، در جایگاه رئیس قوه مجریه که باید از سیاست های کلی نظام و منویات رهبری تبعیت می کرد و تعاملش با سایر قوا و نهادها را در موارد اختلافی از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری حل می کرد، به سیاست ها و نظرات شخصی خود اصرار می ورزید تا حدی که بعضاً به عتاب مقام معظم رهبری نیز منجر می شد، البته این مسئله در خصوص برخی دیگر از اشخاص سیاسی کشور نیز کم و بیش دیده می شد، ولی انتظارها از احمدی نژادی که بخش زیادی از آرایش بابت وجهه انقلابی و ولایتمدارانه اش بود، فراتر از دیگران بود و با تمام این ها، نباید نقاط ضعف احمدی نژاد باعث شود تا از نقاط قوت و خدمات کم سابقه او در سال های مسئولیتش در قوه مجریه غافل شویم.

موضوع حقوق های نجومی طی دو ماه اخیر بیشترین حجم مطالب و مقالات را در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه های کشور داشته است تا حدی که کمتر مسئول و رسانه ای می توان یافت که به این مسئله به کرات نپرداخته باشد که در این میان، مواضع رهبری مثل همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اولین رویکرد رهبری در خصوص حقوق های کلان این است که برخلاف دو جریان غالب سیاسی کشور، نه این حقوق های نجومی را تطهیر کردند و نه آن ها را فراگیر و عمومی دانستند بلکه در این خصوص فرمودند:

«موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود»

یا در جای دیگر این چنین بیان کردند:

«براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود»

این که رهبری مثل همیشه اصل قضیه را بدون توجه به صرفه های سیاسی که متأسفانه احزاب به آن توجه ویژه دارند، تشریح می کنند یک الگو است، ایشان نه این حقوق ها را بستری برای تسویه حساب با دولتی می دانند که برخی از مسئولانش کراراً حرمت رهبری را حفظ نکرده اند و نه حاضر هستند از اهمیت مسئله بکاهند، این رویکرد مطمئناً باعث می شود تا فضای مقابله دولت با این معضل هموارتر گردد.

اما مبارزه با خاستگاه فکری و اداری حقوق های نجومی از مقابله با خود این عارضه مهمتر است، این رویکردها که مدیران متخصص حق شان است حقوق های نجومی بگیرند، یا این که میل ها خیلی مهم نیست و حیف ها مهم است یا این که این حقوق های نجومی تنها یک خطای مدیریتی هستند! و یا اصرار بر حفظ بسترها و ساختارهای غلط اداری که امکان پرداخت های نجومی را تسهیل کرده اند، به شدت در بروز حقوق های نجومی و تطهیر آن نقش داشته اند در حالی که اگر این حقوق ها آنطوری که رهبری فرمودند:

«این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است»

یک خیانت، گناه و حرام خوری تلقی می شد، به این راحتی از سوی مدیران بالادستی شان تجویز نمی گردید و اساساً یکی از مهمترین عواملی که در گسترش یک عارضه اجتماعی مؤثر است همین قبح زدایی از آن است، وقتی یک جریان سیاسی، جای یکی از آرمانهای مهم اسلام و انقلاب که «لزوم ساده زیستی» مدیران است را با «ترویج اشرافی گری» در مدیران عوض می کند، حقوق های نجومی نیز همزمان توجیه، ترویج و تجویز می شوند.

اساساً نه تنها امام خمینی و مقام معظم رهبری همواره بر لزوم ساده زیستی مدیران تأکید کرده اند، بلکه حتی از مقوله اشرافی گری و مانور تجمل در جامعه نیز نهی کرده اند و این بدون سیاستگذاری، فرهنگ سازی، اجرای سیاست های ضد اشرافی گری و نظارت در این خصوص در قوای مختلف محقق نمی شود. اساساً وقتی اشرافی گری در جامعه ترویج می شود، اشرافی گری مدیران نیز مجاز شمرده خواهد شد و جامعه نیز با آن کنار خواهد آمد و به همین دلیل رهبری در این خصوص فرمودند:

«ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی میکنیم، درباره‌ی آنها جلسه میگذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود»

و اما در کنار اهمیت مبارزه با خاستگاه های فکری در خصوص حقوق های نجومی مسؤولان، مجازات عاملان و بانیان این عارضه نیز باید به صورت جدی پیگیری شود. همه کسانی که در هر جایگاهی، عامدانه راه را برای چریدن دوستان و شرکای خود باز کرده اند و هم مدیرانی که کرسی مدیریت را زین اسب رسیدن به مطامع خود پنداشته اند نباید قسر در بروند؛ رهبری در خصوص لزوم مقابله با ایشان صراحتاً می فرمایند:

«غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند»

از دیگر مواردی که رهبری در این خصوص به آن توجه ویژه دارند گزارش دادن به مردم است، ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری عارضه حقوق های نجومی فرمودند:

«این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود»

یکی از عوارض این فیش های نجومی، مورد هجمه قرار دادن اعتماد مردم به مسئولان نظام و به تبع آن خود نظام است، مسلماً قوا، نهادها و رسانه ها نباید تماشاگر خدشه به اعتبار نظام از سوی تعداد معدودی از مدیران نالایق، متخلف و مفسد باشند و به همین لحاظ نه تنها مبارزه با خاستگاه های فکری و مجرمان این موضوع اهمیت دارد، بلکه دادن پاسخ قانع کننده به مردم نیز یک الزام برای رفع آن خدشه به حساب می آید.

هدف از مبارزه با مفسدان و متخلفان پرونده حقوق های نامتعارف فقط مجازات و بازگرداندن اضافه برداشت های ایشان از بیت المال و نجات نظام اداری کشور از لوث وجود این مدیران نیست بلکه درس عبرتی برای همه مدیران کشور است، همه مسئولان کشور باید بدانند که نظام و مردم در خصوص برداشت های نامتعارف با کسی تعارف ندارند و این مسئله به عنوان یک عامل بازدارنده در کنار سایر عوامل مانند حذف خاستگاه های فکری و اداری حقوق های نجومی می تواند مانع تکرار و شیوع این عارضه باشد.

جایگاه رهبری در قانون اساسی مشخص است، او ضمن این که مکلف است تا سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف را تبیین و ابلاغ نماید، می‌بایست با نظارت و توصیه، اجرای این سیاست‌ها را نیز رصد کند و تنها در مواردی که خطری قابل توجه نظام را تهدید یا مصلحتی مهم ایجاب می‌کند، راسا به آن مسئله ورود و با صدور حکم حکومتی آن مساله را حل نماید.

رهبری نه بر اساس قانون و نه منطق نباید در همه امور اعمال نظر کند که اگر چنین شود، خسارت‌های آن بیش از منافع آن خواهد بود چرا که نظام ما یک نظام مبتنی بر رای و نظر مردم است و اگر جایگاه تصمیمات مردم یا منتخبین ایشان نادیده گرفته شود، احتمالا حس استبداد نسبت به ولایت فقیه و نظام ایجاد می‌شود و این حس به خودی خود بد است چه رسد وقتی که برخی دشمنان معاند مترصد باشند تا از کوچکترین بهانه‌ای برای زیر سوال بردن مقبولیت نظام استفاده نمایند و به این لحاظ رهبران ما همواره کوشیده‌اند تا با کمترین حکم حکومتی و دخالت مستقیم در امور قوا، به صرف سیاست گذاری، توصیه و نهایتا ایجاد فرصت برای درک مسائل به نحوی که خود مردم و مسؤولان به تصمیمات درست رهنمون شوند، بسنده نمایند.

نکته دیگر اینکه بسیاری از کسانی که رهبری را بابت مشکلات و عدم ورود برای حلشان مقصر می‌دانند همان هایی هستند که برای معدود مواردی که مستقیما رهبری به مساله‌ای مهم ورود کرده‌اند، ایشان را به نادیده گرفتن جایگاه سایر قوا و مردم متهم نموده‌اند و اساسا چه رهبری دخالت بکند و چه نکند ایشان را مقصر قلمداد می‌کنند چرا که انتقادشان اساسا با قانون، منطق و انصاف سازگاری ندارد، بلکه ناشی از کینه و عداوت ایشان با رهبری، نظام و انقلاب است.

تاریخ اثبات کرده است که همراهی نکردن مردم با نبی، امام و رهبر جامعه نمی‌تواند موجب تحقق جامعه مبتنی بر عدالت و رشد باشد کما این که قرآن کریم هم می‌فرماید انبیا را فرستادیم تا مردم قسط را به پا دارند و این یعنی صرف وجود و حضور حتی نبی هم نمی‌تواند بدون همراهی مردم به تشکیل یک حکومت رشد یافته در تمام جوانب اعم از تولید ثروت، توزیع عادلانه و کمال معنوی منجر شود، پس در کنار تکلیف مردم به همراهی با ولی، همراه کردن و همراه نگه داشتن مردم نیز باید از سوی ولی با در نظر گرفتن قوه تشخیص و توان مردم مورد توجه باشد که این مساله مسلما موجب باز نبودن دست ولی در حل سریع مشکلات می‌گردد.

مساله دیگری که باید در نظر داشت منشاء مشکلات است، وقتی مشکلات کشور ناشی از عوامل مختلف داخلی اعم از سوءمدیریت ها، زیاده خواهی ها، معضلات فرهنگی، عدم دقت در انتخابات‌ها و حتی خیانت‌ برخی جریانات و افراد، همچنین عوامل خارجی مانند دشمنی‌ها، کارشکنی‌ها، بدعهدی ها، مسائل منطقه ای و جهانی باشد، نمی‌توان توقع داشت همه این عوامل توسط ولی فقیه و به تنهایی و بدون همراهی مردم و سایر مسئولان حل شود، هرچند همین که با وجود تمام این مشکلات داخلی و خارجی اعم از جنگ تحمیلی، ترور مقامات نخبه و بلند پایه، انواع تحریم‌ها و فشارها، تهاجم های سنگین فرهنگی، رسانه ای و جنگ نرم، نظام اسلامی به رشد و پیشرفت خود ادامه می‌دهد، متاثر از جایگاه خطیر، مهم و اصیل ولایت فقیه است.