ترکان دیروز، 19 اسفند 95 در برنامه دست خط حاضر شد؛ یکی از سوالات مجری برنامه اشاره به بخشی از اظهارات سابق او درباره فساد کرسنت بود که در مصاحبه دو سال پیش با روزنامه شرق این چنین گفته بود:

«کرسنت قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر (مؤسس عراقی الاصل شرکت کرسنت پترولیوم)، افراد سالمی نبودند. ما نمی‌توانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیت‌های لازم را برای واسطه‌بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»

اما پاسخ آقای اکبر ترکان درباره اظهارات سابق خودش با یک عقب نشینی آشکار همراه شد و دیگر حاضر نشد از فساد موجود در این قرارداد بگوید؛ اکبر ترکان در پاسخ به مجری برنامه دست خط گفت:

«آن چیزی که من عرض کردم کرسنت یک قراردادی است که فرمول قیمتش درست نیست ولی آن چیزی که راه‌حل آن است این نیست که برویم یک کاری کنیم که در دعوای بین‌المللی بازنده شویم، بلکه راه حلش اجرای قرارداد است، الان هم می‌گویم راه حلش اجرای قرارداد است، ما در قرارداد یک مکانیزمی پیش‌بینی شده است که با آن مکانیزم می‌شود قیمت را به روز کرد.»

علت عقب نشینی آقای ترکان از پرداختن به فساد کرسنت اما قابل تحلیل است. اگر فقط کرسنت را غلط و زیان بار میدانستیم، باید به آن پایبند میبودیم و نهایتا برای اصلاحش تلاش میکردیم، اما اگر فساد کرسنت را در اثر ارتشاء امثال «حمید جعفر»، «مهدی هاشمی»، «عباس یزدان پناه» و «علی ترقی جاه» بدانیم، آن وقت باید مسیر ابطال آن را دنبال کنیم، نه این که شخصی را به وزارت نفت بگماریم که به جای تلاش برای اثبات فساد در آن، اثبات فساد را مایه بدنامی دوران مدیریت خود بداند.

نکته تأسف آور این که آقای روحانی در حالی زنگنه را با اصرار به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد که شدیدترین دفاعش در روز اعتماد وزرا در مجلس، از شخص آقای زنگنه بوده است، حال این که خود آقای حسن روحانی در سال 1381 و در حالی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در خصوص قرارداد کرسنت، گزارش تندی به رئیس جمهور نوشت و گفت:

«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد!»

به نظر میرسد امروز که دولت با جریمه سنگین (احتمالاً 18 میلیارد دلاری) کرسنت مواجه شده است، به جای پذیرش کوتاهی خود در دفاع اصولی از حقوق ملت در دیوان لاهه، میکوشد به رسم همیشگی، دولت قبل را مقصر معرفی کند، حال این که در همان روز اعتماد وزرا، یکی از دلایل مهم مخالفان انتصاب آقای زنگنه به وزارت نفت، تقویت احتمال باخت درخصوص پرونده کرسنت بود که امروز حقانیت آن نظر به اثبات رسیده است. در واقع کرسنت قرارداد فاسد و زیان باری بود که در دولت اصلاحات منعقد، در دولت احمدی نژاد متوقف و در دولت روحانی، به جریمه سنگین ختم شد.

تحلیل حادثه دردناک پلاسکو تا زمانی که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، میسر نیست با این وجود میتوان در خصوص عدم ایمن سازی ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداری و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از این واحدها مسئولیت داشته اند و سپس نهاد یا نهادهایی که به لحاظ قانونی باید از ابزارهای اجرایی یا قانونی خود برای ایمن سازی استفاده میکردند.

در خصوص این که کدام نهاد باید نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو اقدام میکرد، برخی گفتند که تنها وزارت کار میتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضایی، کارگاه های خطرناک را تا زمان ایمن سازی پلمپ نماید! در صورتی که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه های مشمول قانون کار چنین صلاحیتی دارد و بخشی از واحدهای این ساختمان کارگاه نبودند و ایجاد محدودیت برای کل ساختمان از طریق وزارت کار میتوانست غیرقانونی باشد.

در خصوص شهرداری اما وضعیت متفاوت است، شهرداری قانوناً مکلف به حفظ ایمنی شهر و شهروندان است، او میتواند هر خطری را که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایمنی شهر ایجاد میشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نماید و هزینه های مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک یا مالکان مطالبه نماید. امروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانست.

امروز کلیپی از سخنان آقای قالیباف، شهردار تهران در جلسه شورای شهر در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در فضای مجازی منتشر شد که ایشان در خصوص این ساختمانها میگوید: «اگر پلمپ کنیم، به ما میگویند چرا در این وضعیت اقتصادی چوب لای چرخ دولت کردی و اگر برخورد نکنیم موقعی که حادثه رخ داد میگویند شهرداری چرا خواب بودی» که درباره این سخنان که اعتراف به امکان تعطیلی این ساختمان از سوی شهرداری نیز هست، بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:

1- عاملی که باعث شد تا شهرداری تهران رأساً در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجرای ماده 105 قانون کار، به تقاضای تعطیلی کارگاه از طریق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نیز بعضاً در موارد مشابه قبلی با درخواست تعطیلی و پلمپ کردن ساختمانهای مشابه موافقت نکنند، یک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخی مصلحت اندیشیهای به جا و نابجا در خصوص مسائلی مثل اشتغال و تنشهای سیاسی!

2- در حالی که بیکاری به عنوان یک دغدغه فراگیر در توقعات مردم و سخنرانیهای مسئولان کشور مدام شنیده میشود و در حالی که در فضای سیاستزده کشور، همه چیز حتی مسئله ایمنی و سلامتی جامعه و افراد مورد سوءاستفاده های حزبی قرار میگیرد، به ندرت نهادی حاضر میشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتی و ایمنی، هجمه های تند جریانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسی مثل اشتغال را به جان بخرد.

3- در شرایطی که صندوقهای بیمه ای به دلیل دخالتهای غیرقانونی دولت و مجلس و خرج تراشیهای آنها برای این صندوقها و بدهی های زیادشان به این صندوقها ضعیف شده اند، تعطیلی ساختمانهایی مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهای بیمه ای که از قضا آنها نیز زیر نظر وزارت عریض و طویل وزارت کار هستند فشار می آورد و از این لحاظ است که وزارت کار هم تمایلی به بیکاری کارگران و تبعات بعدیشان ندارد.

4- پس از این که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، تولیت اشتغال را پذیرفت، عملاً مسئله ایمنی و بازرسی کار نیز به حاشیه رفت، چرا که مهمترین شاخص در این وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جایی که اشتغال و ایمنی حتی در یک تعارض موقت قرار گیرند، این ایمنی است که باید به نفع اشتغال کنار برود که این ضعف، پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و افزایش تعداد معاونتها، تشدید هم شد.

5- هزینه ای که در اثر حوادث برای مسئولان ایجاد میشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتی یک حادثه شدید مثل سانحه ریلی سمنان یا حادثه پلاسکو رخ میدهد کافی است که مسئول مربوطه، کمی ابراز همدردی کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتیاز به بازماندگان و مصدومان بدهد و یکی از مسئولان زیر دستش را عزل کند تا تیغ تیز انتقادات، عزل یا استیضاح را کند نماید تا پس از مدت کوتاهی، کلیت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!

6- یکی از عواملی که واقعا باید مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجدید نظر در این سیاستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتی که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمدیهای مدیران، جامعه دوپاره شود و پاره ای به حمایت و تطهیر فساد و ناکارآمدی بپردازد، هرگز نباید توقع داشت مفاسد، ناکارآمدیها و حوادث پایان یابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنین مسائلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.

املاک نجومی فسادی است که بعضاً دیده میشود که برخی افراد، آن را در کنار حقوقهای نجومی استفاده میکنند که این مسئله باعث شد چند خطی در خصوص تفاوتها و شباهتهای این دو فساد نجومی بنویسم:

اگر چه هر دوی این نجومی ها ظلم در حق بیت المال است و باید فارغ از هرگونه نگاه های سیاسی با آنها برخورد و حقوق مردم به بیت المال برگردانده شود، ولی متأسفانه هر دوی این مفاسد، گویا با شکل قانونی صورت گرفته اند، لذا خیلی مهم است که بدانیم چه کسانی بسترهای این فساد را با ظاهر رسمی و قانونی مهیا کرده اند که از قرار معلوم حقوقهای نجومی بر اساس بخشنامه هایی که بعضاً امضاهای نوبخت و طیب نیا نیز پای آنها دیده میشود رخ داده است و بحث املاک نجومی هم بر اساس مجوزی که شورای شهر تهران برای تخفیف تا 50% در واگذاری املاک به شهرداری صادر کرده، در بروز این دست اندازیهای با ظاهر قانونی، بسترسازی کرده است، در هر صورت میتوان گفت که چه دولت و چه شهرداری تهران در خصوص بروز تخلفات نجومی، اگر مقصر نباشند، حداقل قاصر هستند.

تفاوت برخورد دولت و شهرداری تهران با مسئله حقوقهای نجومی و املاک نجومی اما بسیار متفاوت است، اولین برخوردهای دولت با مسئله حقوقهای نجومی انکار بود و پس از مدتی به ظاهر سازی برای برخورد با این تخلفات تبدیل شد ولی در خلال این نمایش، افرادی مانند نوبخت، حقوقهای نجومی را کم اهمیت دانستند و نجومی بگیران را ذخیره و امانتدار خواندند! و در نهایت هم آقای روحانی حاضر نشد مشخصات نجومی بگیران را به قوه قضاییه بدهد تا پرونده های ایشان مورد بررسی قرار گیرد اما شهردار تهران از همان ابتدا که حتی هنوز گزارش سازمان بازرسی نهایی نشده بود، از قوه قضاییه رسما خواست در برخورد با این پرونده ها هیچ اهمالی نداشته باشد و قول داد خودش نیز نهایت همکاری را داشته باشد.

نکته دیگر تفاوت مسئله حقوقهای نجومی و املاک نجومی است، فساد حقوقهای نجومی برخلاف تخلفات دیگری مانند املاک نجومی و اختلاس 8000 میلیارد تومانی، فسادی موردی نیست بلکه فسادی ناشی از یک فرهنگ غلط و خطرناک است، در مسئله حقوقهای نجومی، فرهنگ اشرافی گری مدیران و تشدید شکاف طبقاتی بین مسئولان و مردم، به صورت یک موج در کشور و در بخشهای مختلف دولت حرکت کرد که در صورت عدم برخورد با آن، میزان آسیبی که بر کشور و روحیه مردم میتوانست وارد کند با سایر مفاسد قابل مقایسه نبود و از این لحاظ میزان تأکیدی که برای برخورد با مفاسد حقوقهای نجومی رخ داد به مراتب بیش از سایر مفاسد هر چند بزرگتر ولی موردی بودند.

محمود صادقی و جماعت اصلاح طلب، دوباره بی ظرفیتی و عدم پایبندی خود به قانون را با تمرد از قانون و حمایت از قانونشکنیبه اثبات رساندند. همان جریان سیاسی که برخورد قضایی با حمید رسایی، نماینده مجلس پیشین را طبیعی دانستند و تیتر کردند، امروز بابت دعوت محمود صادقی توسط مراجع قضایی، جنجال به پا کرده اند و تا حد دعوت به تجمع غیرقانونی و برخورد با مأموران به پیش رفته اند! این رفتارهای جریان اصلاح طلب نشان میدهد که حقیقتاً اگر شورای نگهبان در رد صلاحیت این افراد، به دلیل عدم التزام به قانون اساسی، به خصوص در فتنه اهمال نکرده، کاملاً حق داشته است.

محمود صادقی، اتهاماتی به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کرده است که این اشخاص نیز از وی شکایت کرده اند، تا حدی که امروز 8 شکایت خصوصی و 3 ادعای جرم عمومی علیه او انجام شده است که برخی از این موارد مثل شکایت مجمع دانش آموختگان بورسیه، قبل از تصویب اعتبارنامه وی و در حالی که هنوز نماینده مجلس تلقی نمیشده، انجام گردیده و منجر به ایجاد مشکلات زیادی برای حدود 4000 دانشجوی بورسیه و حتی خودکشی یکی از ایشان شده است و نادیده انگاشتن این پرونده ها نمیتواند قانوناً و اخلاقاً قابل توجیه باشد.

آقای محمود صادقی با این همه ادعای قانونمداری و فسادستیزی، امروز درجایگاهی قرار گرفته است که جرائمی مانند تهمت زدن به دیگران را که بعضاً هم، قبل از دوره نمایندگی وی انجام شده است را به منزله انجام وظایف نمایندگی و شایسته مصئونیت از برخورد قانونی قلمداد میکند و بر اساس این توجیه مضحک، میپندارد که میتواند به هر شخصیت حقیقی یا حقوقی، هر تهمتی که خواست بزند و قسر هم در برود! توجیهی که متأسفانه برخی نمایندگان و هم حزبی های وی نیز در حال تکرار آن هستند!

آقای محمود صادقی بارها توسط دادسرا برای پاسخگویی در خصوص پرونده هایش دعوت شده بود که او به این احضاریه ها هیچ اعتنایی نکرده بود تا حدی که مسئله با هیأت رئیسه مجلس نیز ابلاغ و در نهایت هم حکم جلب او صادر میگردد ولی او با این توجیه که حکم جلب وی از نظر خودش غیرقانونی است، تسلیم مأموران قانون نشده است و با فرار از مأموران، شروع به تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی و تجمع غیر قانونی نمود که این ها مسلماً بر جرائم او افزوده خواهد گردید.

و در این میان، بیچاره مردمی که ذهن و احساساتشان توسط  محمود صادقی و برخی نمایندگان حامی وی به بازی گرفته شد، نمایندگانی که جایگاه قانونی خود را به مثابه یک جایگاه صنفی و بالاتر از جایگاه قانون و اخلاق پنداشتند و حقوق مردمی مانند بورسیه هایی که به ناحق مورد تهمت واقع شدند و با زندگیشان بازی شد را نادیده گرفتند و اثبات کردند که همچنان هر جایی که بتوانند، از هیچ هوچی گری و هزینه تراشی برای نظام و مردم فروگذار نخواهند کرد!

این نمایندگان سیاستزده، اثبات کرده اند که در برخورد با مفاسد نیز کاملاً سیاستزده هستند و هرجایی که منافعشان اقتضا کند، فسادی را تطهیر یا بزرگنمایی میکنند، نمایندگانی که خودشان و جریان متبوعشان، همین الان در مواجهه با مفاسدی چون حقوقهای نجومی و فساد 8000 میلیارد تومانی، ابتدا کوشیدند آنها را متوجه دولت قبل کنند و سپس آنها را توجیه یا تطهیر نمایند و در نهایت هم با طرح اتهامات ثابت نشده و حتی برخی ادعاهای غیر مستند و از مسیر غیرقانونی، آنها را پوششی برای مفاسد جریان خود قرار دهند!

متأسفانه میبینیم که تأکید امروز مقام معظم رهبری برای برخورد جدی با نجومی بگیران و فرهنگ نجومی بگیری باعث شده که برخی جریانات که با این مسئله مخالفند و بعضاً روی سفره های نجومی در حال عیش و نوش هستند، با بی اخلاقی، عبارت «کش ندهید» که از سخنرانی 11 مهرماه 1390 مقام معظم رهبری درباره فساد 3000 میلیاردی تقطیع کرده اند را برجسته و منتشر نمایند تا ایشان را به داشتن سیاست دوگانه دربرابر فساد متهم کنند که برخی دیگر از جملات مقام معظم رهبری که در همین سخنرانی را مرور میکنیم:

• اگر چه مسوولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به این توصیه ها عمل می شد، هیچگاه دچار چنین حوادثی همچون فساد بانکی اخیر نمی شدیم.
• مسوولان قضایی ضمن پیگیری قوی، دقیق و عاقلانه قضیه و اطلاع رسانی مناسب به مردم، باید دستهای خائن را قطع کنند.
• از همان سالهای قبل بارها گفته شد که نباید بگذاریم فساد ریشه دار شود زیرا با گذشت زمان، ریشه کنی ان بسیار مشکل می شود و سرمایه گذار پاکدامن و صادق را نیز مأیوس می کند، اما متأسفانه عمل نشد.
• وقوع چنین مسائلی، ذهن و دل مردم را مشغول، و دل بسیاری را نیز می شکند و آیا این سزاوار است که بخاطر عمل نکردن مسوولان، مردم به سبب این حوادث ناراحت شوند و حتی برخی امید خود را از دست بدهند.
• رسانه ها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند، بلکه باید به مسئولان اجازه دهند تا عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را پیگیری و بررسی کنند.
• مردم بدانند که مسوولان، این ماجرا را تا آخر پیگیری خواهند کرد و دست‌های خائن قطع خواهد شد.
• دستگاه قضایی نباید به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد ترحم کند.
• مسوولان قوه قضائیه خبررسانی هم بکنند و اطلاع‌رسانی داشته باشند.

همانطوری که میبینید، مقام معظم رهبری هیچ اهمالی را در برخورد و اطلاع رسانی درخصوص این فساد پذیرا نیستند و مسئولان را بابت عدم جدیت در برخورد با فساد و عدم توجه به توصیه های قبلی بازخواست میکنند و اگر هم توصیه ای به کش ندادن حواشی رسانه ای دارند، توضیح میدهند که این مسئله در راستای برخورد بدون حاشیه و جدی است و در عمل هم دیدیدم که این پرونده با جدیت تمام در دادگاه به صورت علنی بررسی و به مجازات سنگین خاطیان نیز ختم و اجرا گردید.

و اما بحث دیگر اختلاف مسئله حقوقهای نجومی با فسادهای کلان دیگری است که چه در دولت قبل و چه در دولت یازدهم رخ داده است، چرا که این فساد ناشی از یک فرهنگ مسموم و در حال انتشار است که با برخی آرمانهای انقلاب، مانند ساده زیستی و پاکدستی مدیران در تعارض است و به مراتب بیش از یک فساد مصداقی، مردم را از نظام و انقلاب ناامید میکند و از این جهت لازم است که برخورد با چنین فسادی صریحتر و جدیتر پیگیری و مطالبه گردد.

دولت در مسئله حقوقهای نجومی به نحوی عمل کرده است که گویا تمایلی به برخورد جدی با این فرهنگ منحوس ندارد و به جای جدیت در برخورد با فساد حقوقهای نجومی، ابتدا مسیر انکار، سپس توجیه و تطهیر را طی کرد و نهایتا هم به عدم همکاری با دستگاه قضایی برای مقابله با متخلفین متوسل شد در حالی که نه حرامخوارن نجومی تنبیه شدند و نه اموال حرامشان به بیت المال بازگردانده شد و بعضا از آنها با اوصافی مانند ذخیره و امانتدار نیز تقدیر گردید که این رفتار از سوی دولتی که مفاسد اثبات شده و نشده دولت قبل را در بوق میکرد، مصداق سیاست دوگانه دربرابر فساد بود.

نکته جالب دیگر این که دقیقاً همین هایی که امروز رهبری را با تقطیع سخنانشان متهم به داشتن سیاست دوگانه دربرابر فساد میکنند، همانهایی هستند که در برخورد با مفاسد کاملاً سیاستزده عمل میکنند و برخی از مفسدان را تقبیح میکنند ولی برای برخی دیگر به سیاست تطهیر، قهرمانسازی و مظلوم نمایی متوسل میشوند، تا حدی که نام مفسدانی مانند شهرام جزایری و کسانی مثل کروبی که از وی پول گرفتند، کرباسچی و مهدی هاشمی را با کرامت میبرند!