95/9/9
7:15 ع
محمود صادقی و جماعت اصلاح طلب، دوباره بی ظرفیتی و عدم پایبندی خود به قانون را با تمرد از قانون و حمایت از قانونشکنیبه اثبات رساندند. همان جریان سیاسی که برخورد قضایی با حمید رسایی، نماینده مجلس پیشین را طبیعی دانستند و تیتر کردند، امروز بابت دعوت محمود صادقی توسط مراجع قضایی، جنجال به پا کرده اند و تا حد دعوت به تجمع غیرقانونی و برخورد با مأموران به پیش رفته اند! این رفتارهای جریان اصلاح طلب نشان میدهد که حقیقتاً اگر شورای نگهبان در رد صلاحیت این افراد، به دلیل عدم التزام به قانون اساسی، به خصوص در فتنه اهمال نکرده، کاملاً حق داشته است.
محمود صادقی، اتهاماتی به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کرده است که این اشخاص نیز از وی شکایت کرده اند، تا حدی که امروز 8 شکایت خصوصی و 3 ادعای جرم عمومی علیه او انجام شده است که برخی از این موارد مثل شکایت مجمع دانش آموختگان بورسیه، قبل از تصویب اعتبارنامه وی و در حالی که هنوز نماینده مجلس تلقی نمیشده، انجام گردیده و منجر به ایجاد مشکلات زیادی برای حدود 4000 دانشجوی بورسیه و حتی خودکشی یکی از ایشان شده است و نادیده انگاشتن این پرونده ها نمیتواند قانوناً و اخلاقاً قابل توجیه باشد.
آقای محمود صادقی با این همه ادعای قانونمداری و فسادستیزی، امروز درجایگاهی قرار گرفته است که جرائمی مانند تهمت زدن به دیگران را که بعضاً هم، قبل از دوره نمایندگی وی انجام شده است را به منزله انجام وظایف نمایندگی و شایسته مصئونیت از برخورد قانونی قلمداد میکند و بر اساس این توجیه مضحک، میپندارد که میتواند به هر شخصیت حقیقی یا حقوقی، هر تهمتی که خواست بزند و قسر هم در برود! توجیهی که متأسفانه برخی نمایندگان و هم حزبی های وی نیز در حال تکرار آن هستند!
آقای محمود صادقی بارها توسط دادسرا برای پاسخگویی در خصوص پرونده هایش دعوت شده بود که او به این احضاریه ها هیچ اعتنایی نکرده بود تا حدی که مسئله با هیأت رئیسه مجلس نیز ابلاغ و در نهایت هم حکم جلب او صادر میگردد ولی او با این توجیه که حکم جلب وی از نظر خودش غیرقانونی است، تسلیم مأموران قانون نشده است و با فرار از مأموران، شروع به تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی و تجمع غیر قانونی نمود که این ها مسلماً بر جرائم او افزوده خواهد گردید.
و در این میان، بیچاره مردمی که ذهن و احساساتشان توسط محمود صادقی و برخی نمایندگان حامی وی به بازی گرفته شد، نمایندگانی که جایگاه قانونی خود را به مثابه یک جایگاه صنفی و بالاتر از جایگاه قانون و اخلاق پنداشتند و حقوق مردمی مانند بورسیه هایی که به ناحق مورد تهمت واقع شدند و با زندگیشان بازی شد را نادیده گرفتند و اثبات کردند که همچنان هر جایی که بتوانند، از هیچ هوچی گری و هزینه تراشی برای نظام و مردم فروگذار نخواهند کرد!
این نمایندگان سیاستزده، اثبات کرده اند که در برخورد با مفاسد نیز کاملاً سیاستزده هستند و هرجایی که منافعشان اقتضا کند، فسادی را تطهیر یا بزرگنمایی میکنند، نمایندگانی که خودشان و جریان متبوعشان، همین الان در مواجهه با مفاسدی چون حقوقهای نجومی و فساد 8000 میلیارد تومانی، ابتدا کوشیدند آنها را متوجه دولت قبل کنند و سپس آنها را توجیه یا تطهیر نمایند و در نهایت هم با طرح اتهامات ثابت نشده و حتی برخی ادعاهای غیر مستند و از مسیر غیرقانونی، آنها را پوششی برای مفاسد جریان خود قرار دهند!
95/1/6
10:21 ع
هادی غفاری، عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام(ره) و از حامیان فتنه 88 گفت:
«برخی آقایان میگویند باید به سمت عزت نفس برویم. در حالیکه فقر، بیکاری و شکم گرسنه، عزت نفس را متوجه نمیشود. بنابراین صحبت کردن از عزت نفس و آزادگی شبیه شوخی، جوک و شعار است.»
سخنان هادی غفاری و خیلی از حامیان دولت دقیقاً منطبق با همان فرضیه ای است که رهبری در مورد آدرس یک دوراهی دروغین در سخنرانی نوروزیشان در مشهد فرمودند:
«در این مقطع زمانی، سیاستهای استکبار و بهخصوص سیاستهای آمریکا، اقتضا میکند که این تفکر در ملت ما تزریق شود که ملت ایران بر سر یک دو راهی دروغین قرار دارد و چارهای ندارد جز اینکه یا با آمریکا کنار بیاید یا بهطور دائم فشارهای آمریکا و مشکلات ناشی از آن را تحمل کند.»
در حالی که کشور به لحاظ غنای منابع طبیعی، نفت، گاز، معدنی، نیروی انسانی باسواد، میانگین سنی جوان، هوای چهارفصل، داشتن آب و خاک مناسب و … شرایطی دارد که می تواند با یک مدیریت علمی مبتنی بر اقتصادمقاومتی به یک اقتصاد درونزای برون نگر تبدیل گردد و در حالی که مسؤولان کشور مکلف هستند طبق قانون براساس سیاستهای کلی ابلاغی نظام در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی عمل کنند، لیکن تاکنون حل مسائل کشور را در گروی رفع تحریم دانستند و حال این که با وجود برجام و به قول دولتمردان رفع تحریمها، همچنان همان بهانه ها برای حل مسائل کشور ادامه دارد. به نظر میرسد دولتمردان و حامیانش به جای این که بابت فرصتی که برای مذاکره و تعامل پیدا کردند و برای فرصت نزدیک به 3 ساله ای که برای حل مسائل کشور داشته اند، پاسخگو باشد، همچنان طلبکارند.
در حال حاضر هیچ کسی نمیگوید مشکلات مردم را رها کنیم و به دنبال عزت برویم! بلکه دقیقاً بحث این است که حل مسائل کشور تنها و تنها از راه تکیه بر توان داخلی و نه چشم دوختن به دست آمریکا میسر است، نسخه ای که خودش عزت آفرین است و این نسخه در مقابل نسخه ای که میگوید تنها راه حل مشکلات کشور تعظیم به مقام کدخدایی آمریکاست نه تنها ذلت آور است بلکه موجب تضعیف تولید و اقتصاد داخلی، بیکاری، رکود و تهاجم فرهنگی عمیق هم خواهد شد.
نکته دیگر، عدم تناسب سخنان هادی غفاری با لباس روحانیت وی است، چگونه می توان کسی روحانی باشد ولی قاعده نفی سبیل را نشناسد؟! چگونه می توان در قامت یک روحانی ولی برخلاف نص قرآن کریم بگوییم که با پذیرش کدخدایی آمریکا، سلطه وی را بر جامعه مسلمین رقم بزنیم؟! آیا بهتر نیست به وعده الهی ایمان داشته باشیم و بپذیریم که آن روشی که راه سلطه آمریکا بر جمهوری اسلامی را باز میکند غلط و خسارتزا است؟! آیا بهتر نیست که بپذیریم همان خدایی که ز حکمت راه سلطه آمریکا بر جامعه اسلامی را بسته است، ز رحمت راه اقتصاد مقاومتی، تقویت اقتصاد داخلی، تکیه بر توان ملی، کاهش مفاسد اقتصادی، مدیریت مبتنی بر شایسته سالاری و شفافیت اقتصادی را باز گذاشته است؟!
94/12/24
8:3 ص
شبهه:
هزینه تعویض کارت ملی هرایرانی33000 تومن که هر ایرانی باید به دولت بپردازد.
جمعیت ایران80000000
کل هزینه کارت ملی درایران 2?640?000?000?000 تومن یعنی دو هزار و ششصد و چهل میلیارد تومن . خواهشمندم یه نفرجواب بده بااین پول میخوان خرج چیو در بیارن….یا کدام قرض یا اختلاسی رو میخوان لا پوشانی کنند..؟
تا الان قدرت فضای مجازی رو دیدید، لطفآ به اشتراک بزارید تا جوابش رو در تلویزیون ببینیم ؟
پاسخ شبهه:
1- همانطوری که در صفحه اول سامانه صدور کارت ملی هوشمند میتوانید مشاهده کنید هزینه صدور هر کارت ملی هوشمند 17200 تومان است نه 33000 تومان.
2- همانطوری که در این سامانه درج شده است، این طرح تنها برای افراد بالای 15 سالی است که تاکنون کارت ملی دریافت نکرده اند و نه همه جمعیت 78 میلیون نفری ایران و این یعنی تنها کسانی که کارت ملی دریافت نکرده اند بابت این کارت متحمل هزینه خواهند شد.
3- برای صدور کارتهای ملی، هزینه های مختلفی برای پست، صدور کارت، دستمزد خدمات کارگزاری ها و … محاسبه شده است و عملاً چیزی از این 17200 تومان اضافه نمی آید که به عنوان رقم سنگین اختلاس محسوب گردد.
4- براساس خبر همشهری آنلاین به کد 205990 مورخ 92/1/13 و به استناد مصوبه هیأت دولت وقت، قرار بود که مردم بابت هرکارت ملی هوشمند تنها 5 هزارتومان پرداخت نمایند و بقیه آن را خود دولت هزینه کند که این مصوبه احتمالاً با حضور دولت جدید و شاید هم با افزایش هزینه ها و یا به دلیل مشکلات مالی دولت جدید عوض شده است.
5- اگر این کارت طبق امکاناتی که برای آن (جایگزینی به جای چند کارت و دفترچه بیمه و …) پیش بینی شده است، بخشی از زحمات و هزینه های مردم را کم کند، تا حدودی برای خود افراد هم توجیه اقتصادی پیدا میکند، هرچند همه ما ترجیح میدادیم که بابت آن پولی پرداخت نکنیم.
6- در هر کشوری فساد وجود دارد ولی وقتی همه میبینیم در کشورمان با مفاسد اقتصادی کلانی که بعضاً حتی از سوی اشخاص و جریانهای صاحب قدرت حمایت شده اند، برخورد قانونی و بعضاً مجازاتهای سنگین صورت میگیرد، طرح چنین شبهه ای براساس چند دروغ و با بهانه فسادستیزی، تنها می تواند جهت بدبین کردن مردم به اصل انقلاب صورت گرفته باشد.