مدل توسعه غربی، مدلیست که در برابر مدل پیشرفت اسلامی ایرانی قرارگرفته و از این جهت که رشد و توسعه را تنها مبتنی بر تعامل مستمر و مدام با غرب و استفاده از روش های توسعه غربی می بیند با مدل پیشرفت اسلامی که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و پیشرفت همراه با عدالت است در تعارض کامل قرار دارد، به نحوی که مقام معظم رهبری استفاده از این مدل را و حتی استفاده از نامش را قبلاً نکوهش کرده اند:

« تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسلامی – ایرانی یک مسئله حیاتی است. اگر این الگوی اسلامی – ایرانی در مرحله عمل به اجرا گذاشته شود، قطعاً به الگوی مورد استفاده کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد همانگونه که بسیاری از کارها و موفقیت های ملت و کشور ایران برای دیگر کشورها و ملتها الگو شده است … دلیل به نتیجه نرسیدن مدل توسعه‌ی غربی در نظام اسلامی، ماهیت متفاوت مبانی دیدگاه اسلام و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه انسان در این پیشرفت است. در دیدگاه غرب، پیشرفت مادی و محور آن سود مادی است بنابراین در چنین دیدگاهی اخلاق و معنویت می تواند قربانی پیشرفت شود … در دیدگاه اسلام، پیشرفت مادی هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان است. در جهان‌بینی اسلام، ثروت، قدرت و علم، وسیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت، حکومت حق، روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد هستند.» (مقام معظم رهبری – 1386/02/25)

آنچه در مدل توسعه غربی مهم است پیشرفت مادی است و شاخص های عدالت در کنار آن قرار ندارد و هرچند به منظور آسیب واردنشدن به متمولین و صاحبان سرمایه، خدمات اجتماعی را برای گرسنگان و فقرا تعریف میکند، ولی مدل اقتصادی شان مبتنی بر پیشرفت و عدالت همزمان نیست که البته ریشه در تفکرات اومانیستی دارد.

در نگرش لذت گرا و سودطلب غربی، شاید بسیاری از رفتارهای غلط و غیراخلاقی مانند تجارت اسلحه، تجارت سکس، استثمار سایر ملل و بهره کشی از طبقات اجتماعی ضعیف برای رسیدن به منافع مالی مجاز و امری طبیعی باشد، اما در مدل پیشرفت اسلامی هر معامله ای که موجب کمک و حمایت از ظالمان و مفسدان و توسعه فساد و ظلم باشد ممنوع و حرام است که نمونه این حرمت را در داستان کرایه دادن شترهای صفوان جمال به هارون الرشید (خلیفه عباسی) که توسط امام موسی کاظم  نکوهش و حرام اعلام شد، سراغ داریم.

در مدل توسعه غربی تعامل حول محور سود یک ابزار پذیرفته شده است، اگر منفعت ایجاب کند داشتن هرگونه رابطه ای با دیگران مانعی ندارد ولی با نگرش اسلامی، این نگاه به دلایل متعددی با چالش جدی مواجه می شود که در ادامه به برخی از قید و شرط های تعامل با بیگانگان اشاره می کنم:

• هرگونه تعاملی که در نهایت موجب افزایش ظلم و فساد گردد، با فلسفه اسلام و عدالت در تعارض قرار دارد، نمی توان بابت رسیدن به منافع بیشتر، مسیری برخلاف مسیر پیامبران و ائمه که برپایی قسط و عدالت و هدایت بود، اتخاذ کرد و بسیاری از تعاملاتی که بعضاً با کشورهای معاند با نظام و انقلاب و اسلام منعقد می گردد در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و سیاسی ایشان تقلی می گردد، کاری ندارم که در برخی شرایط از روی اجبار ممکن است معامله ای رخ دهد ولی این که این تعاملات، معمولی و اصولی ترویج گردد یقیناً در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و تطهیر سیاسی جبهه طاغوت تلقی می گردد. نگاهی به سیره اهل بیت نشان می دهد که ایشان در هر شرایطی تلاش کردند تا موجب مشروعیت بخشی به طاغوت نگردند که بالاترین نمود عینیش را در قیام عاشورا شاهدیم که چگونه امام حسین (ع) برای این که به یزید فاسق و کافر مشروعیت نبخشد و موجب انحراف اسلام نگردد رنج مهاجرت، شهد شهادت و درد اسارت خاندانش را به جان خرید.
• هرگونه تعاملی با دشمنان اگر باعث تضعیف، نفوذ، وابستگی، ایجاد نقطه ضعف و ذلت در جبهه حق و اسلام گردد، محل اشکال است و به همین دلیل، تعاملاتی که مشمول این بند می گردند بنا به “قاعده نفی سبیل” حرام هستند و این حرمت در اصول 152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بیان شده است و بر این اساس پذیرفتن معاملات و قراردادهایی که موجب خدشه به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور گردد، از اساس خلاف و حرام هستند و اصرار مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید و جلوگیری از واردات بی رویه در همین جهت است و در نقطه مقابل این نگاه اسلامی، نگاه اومانیستی غربی وجود دارد که در تئوریسین های دولت یازدهم نیز مشاهده می گردد که تلاش دارند با تألیف، سخنرانی، تصمیم سازی و سیاستگذاری، واژگانی مثل نفوذ، استقلال و عزت را به دلیل عدم تناسب با نگرش توسعه غربی، به سخره می گیرند.
• یکی از مواردی که با تعاملات و معاملات اقتصادی قابل انتقال است، فرهنگ است، چرا که بسیاری از کالاهایی که در دنیا تولید و عرضه می­گردند، چه کالاهای سخت افزاری و چه محصولات نرم افزاری، در تغییر سبک زندگی افراد مؤثرند و این تغییر اگر در جهت دور شدن از سبک زندگی اسلامی ایرانی و ایرانی باشد، مسلماً غلط و خسارت بار است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری نسبت به واردات و سبک زندگی و به خصوص واردات کالاهای مصرفی از آمریکا اینقدر حساسیت و دغدغه دارند چرا که این واردات نقش مهمی در پروژه نفوذ فرهنگی و لذت جویانه و اومانیستی دینی ایفا می کنند.
• اگر چه همانطوری که بیان شد اسلام با تعاملاتی که موجب وابستگی و تضعیف مسلمین به دشمنان اسلام و افزایش نفوذ ایشان گردد مخالف است، اما این نگاه استثنائی هم دارد، یعنی اگر تعامل با بیگانگان باعث تضعیف یا وابستگی ایشان به مسلمین و عدم تضعیف مسلمین نگردد هیچ ایرادی ندارد، یعنی اگر روزی برسد که دیگران بیش از این که ما به پول نفت نیاز داشته باشیم به نفت محتاج باشند، آن زمان، همین فروش نفت می تواند یک امتیاز، ابزار و سلاح در برابر دشمنان تلقی گردد ولی تا زمانی که مبتلا به اقتصاد نفتی باشیم عملاً همین فروش نفت هم یک ایراد و اشکال برای کشور است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری قریب 20 سال است که به دوری از این اقتصاد به عنوان یک الزام نگاه می کنند، نگرشی که اگر رعایت می شد به مانع جدی در برابر تأثیرگذاری تحریم های نفتی و بانکی تبدیل می شد و چه بسا ما با تهدید به تحریم نفت می توانستیم امتیازگیری کنیم.

مجموعه عوامل فوق است که مسیر پیشرفت کشور را به فرموده مقام معظم رهبری به سمت اقتصاد “درونگرا و برونزا” هدایت می کند، چرا که با این اقتصاد می توان از درون و متکی به نیروهای انسانی و منابع طبیعی داخلی قوی شد و می توان متکی بر قوت درونی کشور، به تأثیرگذاری و نقش آفرینی حق جویانه و عدالت گسترانه در جهان پرداخت، به همین دلیل است که مقام معظم رهبری برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی، سفارش به پیگیری اقتصاد مقاومتی می کنند، و البته باید توجه داشت که این نگرش، سلیقه شخصی مقام معظم رهبری نیست، بلکه این نگاه اصیل اسلامی است که از چشمه جوشان ولایت فقیه می جوشد، نگرشی که هم مانع نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمن می شود و هم موجب تقویت و اقتدار نظام اسلامی می گردد و هم در عین حفظ عزت و اعتبار ایرانیان، وضعیت معیشتی ایرانیان را به صورت عادلانه ای آبرومند می کند.

یکی از ریشه ها و عوامل بروز انقلاب، بحث عدالت اجتماعی بود، نگاه ظالمانه نظام شاهنشاهی به مرکز و بی مسئولیتی نسبت به استان ها، شهرها و روستاهای دور افتاده و حتی بی خبری از وضعیت شان عاملی بود تا بی عدالتی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور موج زند. تلاش رژیم برای ساختن تهران شبه اروپایی و غفلت از روستاهای در اوج فقر و تنگ دستی با نظام خان سالاری و ارباب رعیتی باعث شد تا همه آنانی که ناعدالتی ها را می دیدند به جرگه معترضان به رژیم پهلوی بپیویندند. ناعدالتی نه تنها به لحاظ جغرافیایی، بلکه نسبت به شاخصه های دیگری مثل اصل و نسب نیز به صورت گسترده در فضای جامعه احساس می شد، خفت آورترین و زشت ترین نماد تبعیض و نادعدالتی تصویب مصوباتی مثل کاپیتولاسیون بود،‌ مصوبه ای که تبعیض قومیتی را به تبعیض ملیتی ارتقا می داد و عملاً اتباع بیگانه را بیش از ایرانی ها محترم می داشت و نمادی از نهادینه بودن ظلم به مردم در ساختار حکومت بود.

حضرت امیر المؤمنین می فرمایند: «حکومت باکفر پایدارمی ماندوبا ظلمو ستم پایدارنمی ماند.» و از همین جهت می­توان عامل «ظلم و ستم» را حتی از عامل «کفر و بی دینی» در بروز انقلاب مؤثرتر دانست و شاید همین مسئله بود که باعث شد تا در کنار شعارهای با محوریت اسلامی در ابتدای انقلاب، عموماً روحیه عدالت جویی و ظلم ستیزی در فضای انقلاب جاری باشد، هرچند بعضاً این مسئله با سوءبرداشت و سوءرفتار همراه می شد که برخی از آن ها را در شعارهای دولت مردان برای مجانی کردن قبوض (که مورد استناد حضرت امام هم قرار گرفت) و یا بعضاً بی حرمتی، هجمه و تعرض به سرمایه داران ایرانی که حتی بدون سوءسابقه به کارخانه داری مشغول بودند، می شد مشاهده نمود.

تشکیل نهادهای حمایتی و عدالت محور:

انقلاب به ثمر نشست و شعار حمایت از کوخ نشینان، محرومان و مستضعفان جامعه به توقعات جامعه، همچنین اهداف و برنامه های جمهوری اسلامی تبدیل شد و این در حالی بود که ساختار اداری شاهنشاهی اساساً فاقد ماکانیزم های اولیه برای تحقق ارتقای عدالت اجتماعی در کشور بود که این مسئله با شناخت صحیح حضرت امام خمینی (ره) و دولت و مجلس وقت، به تشکیل نهادهای جدیدی برای تحقق همین آرمان همراه شد.

کمیته امداد امام خمینی به محض پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با هدف حمایت از مستضعفان و خودکفا کردن ایشان تشکیل گردید که این سازمان هم در زمینه شناسایی و هم رفع نیازهای محرومان و هم ایجاد شغل یا پرداخت تسهیلات ضروری و کمک به خانه دار شدن ایشان درحد توانش به پشتوانه کمک های مردمی می پردازد. مدل اجرایی کمیته امداد خمینی (ره)، به همین شیوه در برخی از کشورهای دیگر نیز تشکیل شد که پولهای مردم همان کشورها را جمع آوری و بین محرومانشان توزیع می کند و بعضاً هم این کمیته، برای مشکلات کشورها و مناطق دیگر از مردم استمداد می کند و این کمک ها را برای نیازمندان سیل، زلزله و جنگ در کشورهای نیازمند گسیل می داشتند.

جهاد سازندگی در سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد که بعد از ادغام وزارتین جهاد و کشاورزی در سال 1379، با فرمان مقام معظم رهبری، جهت جبران خلأ احتمالی،‌ بسیج سازندگی تشکیل گردید. جهاد سازندگی و سپس بسیج سازندگی در امور مختلف عمرانی اعم از جاده سازی، خانه سازی، مسجدسازی، ساخت درمانگاه، مسائل درمانی و امدای و … حمایت های خوبی را تقدیم مردم به خصوص مردم مناطق محروم نموده است.

در سال 1359 سازمان بهزیستی با هدف تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذی‌ربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام نماید. برنامه‌ریزی و نظارت برآموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی ، نابینا و ناشنوا تشکیل گردید که هم رأساً و هم از طریق تشکلهای مردم نهادی که با او همکاری دارند، به تحقق این اهداف گام برداشت.

در کنار تشکیل نهادهای حاکمیتی فوق، نهادهای دیگری مثل سازمان مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، بسیج مستضعفین و … نیز با محوریت حمایت از محرومان، مستضعفین، نیازمندان و مناطق محروم، با تکالیف تخصصی تر تشکیل شدند.

نگرش عدالت محور:

درکنار تشکیل نهادهای حمایتی حاکمیتی، نگاه عدالت جویانه در ساختار قانونگذاری، بودجه ریزی و مدیریت اجرایی کشور نیز به نحوی جاری گردید که عملاً نتیجه اش را در توسعه فضاهای آموزشی، درمانی، تفریحی، ورزشی، دانشگاهی و … در سراسر کشور شاهد بودیم.

طرح ها و برنامه ای عدالت محور:

در کنار تشکیل نهادهای حمایتی و اصلاح ساختار کلی حکومت، برخی طرح ها نیز پس از انقلاب با رویکرد ارتقای عدالت اجتماعی انجام شدند که به عنوان نقطه عطف قابل معرفی هستند که هرچند هرکدان نقاط ضعفی هم داشتند ولی ماهیت و کارکردشان در جهت ارتقای عدالت اجتماعی بود که از این طرح ها می توان به طرح های توزیع اجناس کوپنی توسط ستاد بسیج اقتصادی، مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، سفرهای استانی، تسهیلات خوداشتغالی،‌ سبد کالا و … اشاره کرد.

موانع و دست اندازهای ارتقای عدالت اجتماعی:

با وجود دغدغه ها و تلاش هایی که برای ارتقای عدالت اجتماعی و کمک به محرومان صورت گرفته است ولی هنوز تا جایگاهی که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد فاصله داریم که می توان این فاصله را ناشی از چند مسئله دانست:

1- ساختار غیرشفاف اقتصادی از عوامل مهم در بروز فاصله طبقاتی است، ساختار اقتصادی ما اگر چه در سال­های پس از انقلاب به صورت جزیره ای شفافیت نسبی دارد و یا قابلیت شفاف سازی دارد، ولی نقص عمده این است که هنوز این ها به یک شبکه منسجم اطلاعاتی تبدیل نشده اند که این ضعف خودش را در هنگام پرداخت یارانه هدفمند و یا دریافت مالیات عادلانه نشان می دهد. در صورتی که مسئولان کشور به شفایت اقتصادی اصالت بدهند بسیاری از معضلات حوزه عدالت اجتماعی از همین طریق قابل رصد و رفع هستند، لیکن تا وقتی که برخی از مسئولان یا مراکز قدرت، رسماً در خصوص شفافیت اقتصادی مانع تراشی می کنند این مسئله به درستی محقق نخواهد شد.

2- وجود رانت ها و امتیازات ویژه در حوزه های مختلف اقتصادی و اطلاعاتی باعث انباشت سرمایه برای عده ای گردیده است که این از عوامل کاهش عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت است که دو دلیل عمده برای این رانت­ها وجود دارد، بخشی از این رانت­ها به شرایط تحریم و الزامات دورزدن از تحریم بازمی گشت که توقع می رود با کاهش تحریم ها، دولت در این خصوص تحول جدی ایجاد کند و نوع دوم رانت­ها نیز به مثابه نان قرض دادن به دوستان شخصی یا حزبی است که ربطی هم به تحریم ندارد که رفع آن منوط به عزم دولت و نظارت بیشتر نهادهای نظارتی است.

3- ساختارهای اشتباه اداری و مدیریت های غلط که باعث می شوند منابع مالی دولت و نهادهای حمایتی به جای توزیع عادلانه و رفع مشکل مردم، براساس امیال مدیران و مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و افراد ذی­نفوذ صورت گیرد، این مسئله باعث شده است که حتی اگر بودجه نهادهای حمایتی دو برابر هم بشود، برخلاف تصور غالب مردم تنها‌ اتلاف منابع بیشتر گردد و نه این که که کمک به محرومان دوبرابر شود.

4- عدم ساختار متوازن در ادارات و سازمان ها به نحوی است که علی رغم اجرای نظام هماهنگ پرداخت و سپس اجرای ناقص لایحه خدمات کشوری، همچنان فاصله طبقاتی در کارمندان و کارگران و مجموعه های دولتی وجود داشته باشد، متأسفانه نگاه تبعیض آمیز دولت در خصوص وزارتخانه ها، سازمان­ها و نهادهای تحت حاکمیتش، موجب شده است که بسیاری از کارمندان، کارگران و اصناف از ناعدالتی هایی که می بینند، ناراضی باشند که این نارضایتی ها معمولاً در قالب اعتراضات و اعتصابات صنفی بروز می یابد.

5- ساختارهای نظارتی و قضایی در خصوص مبارزه با مفاسد و بی عدالتی ها فاقد چالاکی های حداقلی هستند و هنوز طبقات ذی­نفوذ و ثروتمند که بعضاً بین داشته هایشان و نداشته های محرومان یک رابطه آشکار وجود دارد، از حاشیه امن نسبی برخوردارند و این علی رغم برخوردهایی است که در خصوص زمین خواری، اختلاس، رانتخواری، مفاسد اداری و …صورت می گیرد.

6- از دیگر موانع تحقق عدالت اجتماعی، سرکار آمدن برخی از دولت هایی بود که مدل توسعه غربی را که غالباً مقوله عدالت اجتماعی در آن به حاشیه رانده می شود را مشی اقتصادی دولت قرار داده بودند که این نگاه در هر مقطعی که در کشور جاری شد، موجب له شدن طبقات مستضعف زیر چرخ های توسعه گردید که تنها چاره مبتلا نشدن به این مسئله، استفاده از مدل متوازن پیشرفت ایرانی اسلامی است که در عین پیشرفت، برای مقوله عدالت اجتماعی، اصالت قائل باشد.

نتیجه: علی رغم عزم جدی نظام و تلاش نسبی مسئولان و با وجود ارتقای چشمگیر کشور به لحاظ عدالت اجتماعی در دوران ستم شاهی، هنوز تا جایگاه واقعی و در خور نظام مقدس جمهوری اسلامی فاصله داریم که کاهش این فاصله به بهبود قوانین، عزم جدی تر مسئولان اجرایی، مطالبه گری عمومی و چابکی نظامات نظارتی و قضایی و جدی گرفتن مقوله هایی مثل شفافیت اقتصادی، تمرکززدایی، تدوین مدل متوازن پیشرفت اسلامی محقق خواهد شد.

این مطلب در بولتن نیوز منشتر شد.

مدل توسعه غربی، مدلیست که در برابر مدل پیشرفت اسلامی ایرانی قرارگرفته و از این جهت که رشد و توسعه را تنها مبتنی بر تعامل مستمر و مدام با غرب و استفاده از روش های توسعه غربی می بیند با مدل پیشرفت اسلامی که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و پیشرفت همراه با عدالت است در تعارض کامل قرار دارد، به نحوی که مقام معظم رهبری استفاده از این مدل را و حتی استفاده از نامش را قبلاً نکوهش کرده اند:

« تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسلامی – ایرانی یک مسئله حیاتی است. اگر این الگوی اسلامی – ایرانی در مرحله عمل به اجرا گذاشته شود، قطعاً به الگوی مورد استفاده کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد همانگونه که بسیاری از کارها و موفقیت های ملت و کشور ایران برای دیگر کشورها و ملتها الگو شده است … دلیل به نتیجه نرسیدن مدل توسعه‌ی غربی در نظام اسلامی، ماهیت متفاوت مبانی دیدگاه اسلام و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه انسان در این پیشرفت است. در دیدگاه غرب، پیشرفت مادی و محور آن سود مادی است بنابراین در چنین دیدگاهی اخلاق و معنویت می تواند قربانی پیشرفت شود … در دیدگاه اسلام، پیشرفت مادی هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان است. در جهان‌بینی اسلام، ثروت، قدرت و علم، وسیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت، حکومت حق، روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد هستند.» (مقام معظم رهبری – 1386/02/25)

آنچه در مدل توسعه غربی مهم است پیشرفت مادی است و شاخص های عدالت در کنار آن قرار ندارد و هرچند به منظور آسیب واردنشدن به متمولین و صاحبان سرمایه، خدمات اجتماعی را برای گرسنگان و فقرا تعریف میکند، ولی مدل اقتصادی شان مبتنی بر پیشرفت و عدالت همزمان نیست که البته ریشه در تفکرات اومانیستی دارد.

در نگرش لذت گرا و سودطلب غربی، شاید بسیاری از رفتارهای غلط و غیراخلاقی مانند تجارت اسلحه، تجارت سکس، استثمار سایر ملل و بهره کشی از طبقات اجتماعی ضعیف برای رسیدن به منافع مالی مجاز و امری طبیعی باشد، اما در مدل پیشرفت اسلامی هر معامله ای که موجب کمک و حمایت از ظالمان و مفسدان و توسعه فساد و ظلم باشد ممنوع و حرام است که نمونه این حرمت را در داستان کرایه دادن شترهای صفوان جمال به هارون الرشید (خلیفه عباسی) که توسط امام موسی کاظم  نکوهش و حرام اعلام شد، سراغ داریم.

در مدل توسعه غربی تعامل حول محور سود یک ابزار پذیرفته شده است، اگر منفعت ایجاب کند داشتن هرگونه رابطه ای با دیگران مانعی ندارد ولی با نگرش اسلامی، این نگاه به دلایل متعددی با چالش جدی مواجه می شود که در ادامه به برخی از قید و شرط های تعامل با بیگانگان اشاره می کنم:

• هرگونه تعاملی که در نهایت موجب افزایش ظلم و فساد گردد، با فلسفه اسلام و عدالت در تعارض قرار دارد، نمی توان بابت رسیدن به منافع بیشتر، مسیری برخلاف مسیر پیامبران و ائمه که برپایی قسط و عدالت و هدایت بود، اتخاذ کرد و بسیاری از تعاملاتی که بعضاً با کشورهای معاند با نظام و انقلاب و اسلام منعقد می گردد در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و سیاسی ایشان تقلی می گردد، کاری ندارم که در برخی شرایط از روی اجبار ممکن است معامله ای رخ دهد ولی این که این تعاملات، معمولی و اصولی ترویج گردد یقیناً در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و تطهیر سیاسی جبهه طاغوت تلقی می گردد. نگاهی به سیره اهل بیت نشان می دهد که ایشان در هر شرایطی تلاش کردند تا موجب مشروعیت بخشی به طاغوت نگردند که بالاترین نمود عینیش را در قیام عاشورا شاهدیم که چگونه امام حسین (ع) برای این که به یزید فاسق و کافر مشروعیت نبخشد و موجب انحراف اسلام نگردد رنج مهاجرت، شهد شهادت و درد اسارت خاندانش را به جان خرید.
• هرگونه تعاملی با دشمنان اگر باعث تضعیف، نفوذ، وابستگی، ایجاد نقطه ضعف و ذلت در جبهه حق و اسلام گردد، محل اشکال است و به همین دلیل، تعاملاتی که مشمول این بند می گردند بنا به “قاعده نفی سبیل” حرام هستند و این حرمت در اصول 152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بیان شده است و بر این اساس پذیرفتن معاملات و قراردادهایی که موجب خدشه به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور گردد، از اساس خلاف و حرام هستند و اصرار مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید و جلوگیری از واردات بی رویه در همین جهت است و در نقطه مقابل این نگاه اسلامی، نگاه اومانیستی غربی وجود دارد که در تئوریسین های دولت یازدهم نیز مشاهده می گردد که تلاش دارند با تألیف، سخنرانی، تصمیم سازی و سیاستگذاری، واژگانی مثل نفوذ، استقلال و عزت را به دلیل عدم تناسب با نگرش توسعه غربی، به سخره می گیرند.
• یکی از مواردی که با تعاملات و معاملات اقتصادی قابل انتقال است، فرهنگ است، چرا که بسیاری از کالاهایی که در دنیا تولید و عرضه می­گردند، چه کالاهای سخت افزاری و چه محصولات نرم افزاری، در تغییر سبک زندگی افراد مؤثرند و این تغییر اگر در جهت دور شدن از سبک زندگی اسلامی ایرانی و ایرانی باشد، مسلماً غلط و خسارت بار است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری نسبت به واردات و سبک زندگی و به خصوص واردات کالاهای مصرفی از آمریکا اینقدر حساسیت و دغدغه دارند چرا که این واردات نقش مهمی در پروژه نفوذ فرهنگی و لذت جویانه و اومانیستی دینی ایفا می کنند.
• اگر چه همانطوری که بیان شد اسلام با تعاملاتی که موجب وابستگی و تضعیف مسلمین به دشمنان اسلام و افزایش نفوذ ایشان گردد مخالف است، اما این نگاه استثنائی هم دارد، یعنی اگر تعامل با بیگانگان باعث تضعیف یا وابستگی ایشان به مسلمین و عدم تضعیف مسلمین نگردد هیچ ایرادی ندارد، یعنی اگر روزی برسد که دیگران بیش از این که ما به پول نفت نیاز داشته باشیم به نفت محتاج باشند، آن زمان، همین فروش نفت می تواند یک امتیاز، ابزار و سلاح در برابر دشمنان تلقی گردد ولی تا زمانی که مبتلا به اقتصاد نفتی باشیم عملاً همین فروش نفت هم یک ایراد و اشکال برای کشور است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری قریب 20 سال است که به دوری از این اقتصاد به عنوان یک الزام نگاه می کنند، نگرشی که اگر رعایت می شد به مانع جدی در برابر تأثیرگذاری تحریم های نفتی و بانکی تبدیل می شد و چه بسا ما با تهدید به تحریم نفت می توانستیم امتیازگیری کنیم.

مجموعه عوامل فوق است که مسیر پیشرفت کشور را به فرموده مقام معظم رهبری به سمت اقتصاد “درونگرا و برونزا” هدایت می کند، چرا که با این اقتصاد می توان از درون و متکی به نیروهای انسانی و منابع طبیعی داخلی قوی شد و می توان متکی بر قوت درونی کشور، به تأثیرگذاری و نقش آفرینی حق جویانه و عدالت گسترانه در جهان پرداخت، به همین دلیل است که مقام معظم رهبری برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی، سفارش به پیگیری اقتصاد مقاومتی می کنند، و البته باید توجه داشت که این نگرش، سلیقه شخصی مقام معظم رهبری نیست، بلکه این نگاه اصیل اسلامی است که از چشمه جوشان ولایت فقیه می جوشد، نگرشی که هم مانع نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمن می شود و هم موجب تقویت و اقتدار نظام اسلامی می گردد و هم در عین حفظ عزت و اعتبار ایرانیان، وضعیت معیشتی ایرانیان را به صورت عادلانه ای آبرومند می کند.