95/8/9
3:33 ع
اخیراً کلیپی از صحبتهای مهدی خزعلی منتشر گردیده است که در این کلیپ او برای این که خود را تندرو نداند، به سابقه حضور خود در جبهه، اشاره میکند و سپس برخی از اتهامات ثابت شده و نشده را بهانه میکند تا خود را از تندرویی مبرا و دیگران را به آن متهم کند.
یکی از مواردی که مهدی خزعلی با بکار بردن لفظ «چریدن» مطرح میکند، اتهام زمین خواری 650 هکتار زمین بیخ گوش تهران به محمد جواد لاریجانی است، او میگوید در زمانی که در جبهه میجنگیده است، محمد جواد لاریجانی مشغول تصرف این زمینها بوده است. با یک جستجو در خصوص این اتهام به چند نتیجه میرسیم، اولاً اتهامی که علیه محمد جواد لاریجانی تاکنون مطرح بوده، 342 هکتار بوده است، ثانیاً آنچه که یکی از نزدیکان ایشان تأیید کرده است تنها20 هکتار است، ثالثاً اتهامی که علیه ایشان مطرح شده است یکبار رد شده است و اکنون در دور دوم رسیدگی قرار دارد. با توجه به این موارد، حکم نهایی هر چه که باشد، نشان میدهد اتهامات مهدی خزعلی درباره محمد جواد لاریجانی نه دقیق است و نه قطعی! و بحث دیگر این که محمد جواد لاریجانی در سالهایی که مهدی خزعلی میجنگیده است، در کنار ولایتی و ظریف، از اعضای تیم سیاست خارجی کشور و در مقطعی نیز مسئول مذاکرات در خصوص قطعنامه 598 بوده است.
از دیگر اتهاماتی که ایشان در این سخنرانی و سخنرانی های دیگر مطرح کرده است، درباره درآمد 800 میلیارد دلاری دولتهای نهم و دهم است و جالب است که این حرف را با ژست عدالت طلبی و انصاف میگوید؟! و حال این که نظامات مالی کشور کاملا مشخص و قابل کنترل هستند و مراجعی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز بر چگونگی عملکرد دولت نظارت دارند و درآمد نفتی کشور براساس بودجه سالانه، در بخشهای مختلف اعم از بودجه جاری، حقوق کارکنان، بودجه های عمرانی، پروژه های صنعتی، طرح های مختلف در اقصی نقاط کشور، تمرکز زدایی، مسکن مهر و... هزینه شده است و این ادعا که امثال مهدی خزعلی، کل درآمد نفتی دولت قبل را گم شده و سرقت شده نشان دهند خود نشان از بی دقتی و بی اخلاقی ایشان دارد و تازه این بخشی از ماجراست و بخش دیگر این که برخلاف آنچه که امثال مهدی خزعلی نشان میدهند، درآمد دولتهای نهم و دهم و دولتهای هفتم و هشتم، از نظر قدرت خریدی که دلارهای نفتی بر مبنای قیمت جهانی طلا وارد میکرده یکی بوده است.
ایشان در این سخنرانی اتهامات دیگری نیز مطرح میکند که عموماً با محاکمه و مجازات مجرمان همراه شده است، لیکن طوری سخن میگوید که انگار نه انگار این اتهامات و مفاسد در همین نظام و عموماً در زمان دولت قبل، کشف و مورد مقابله قرار گرفتند. البته مهدی خزعلی در خلال اتهامات غیردقیق و تندی که به دولت قبل وارد میکند، به فیشهای حقوقی این دولت هم انتقاد میکند، لیکن انتقاد اصلی او به دولت روحانی چیز دیگری است، او میگوید چرا دولت روحانی از مفاسد فاسدترین دولت پرده بر نمیدارد! و این در صورتی است که دولت روحانی دراین مدت تمام تلاشش را انجام داد تا اتهامات عدیده ای را به دولت قبل وارد کند که کذب بودن بسیاری از آن اتهامات مانند اتهام 3000 بورسیه غیرقانونی اثبات شد و بسیاری از آن اتهامات نیز در حد بیان چند جمله و بدون ارائه مستندات انجام گردید و این نشان میدهد دولت روحانی نه تنها برای افشاگری مفاسد دولت قبل هیچ کم کاری نکرده است، بلکه برای این کار، به انواع تهمت و بی انصافی هم متوسل شده است و اگر تعداد مفاسد افشا شده دولت قبل با تصوراتش منافات دارد، وقتش است که تصوراتش را اصلاح کند.
البته مهدی خزعلی هرگز نمیتواند سیمای انسان منصف و دلسوز را به خود بگیرد و هرچقدر هم که به سابقه جبهه اش اشاره کند، اجر همان را نیز ضایع میکند، او اگر منصف و دلسوز بود، هرگز از فتنه و خیانتهای فتنه گران حمایت نمی کرد، هرگز مفاسد دوره اصلاحات در قراردادهای نفتی، دانشگاه هاوایی، خصوصی سازی های پر از فساد، مفاسد کرباسچی، پولهای شهرام جزایری و... را نادیده نمیگرفت! او دولت قبل و هرکسی را که دوست نداشته باشد به فساد، تقلب و تخلف متهم میکند، اما حاضر نیست آن همه بی ظرفیتی، قانونشکنی، خدشه به منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی، خیانت به کشور و گرا دادن به دشمن از سوی سران فتنه و مهدی هاشمی و... را تقبیح نماید! او اگر انسان صادق و دلسوزی بود، امام خمینی(ره)، امام خامنه ای، حاج قاسم سلیمانی، شهدای هسته ای، شهدای مدافع حرم و همه شخصیتهای انقلابی و ولایی را با تهمت و توهین مواجه نمیکرد و دل در گروی خائنان به کشور نمینهاد.
95/2/4
8:52 ع
در رابطه با پرونده امید کوکبی چند مساله به ذهن میرسد:
امید کوکبی فارغ التحصیل دانشگاه دولتی صنعتی شریف است و همه میدانند فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی، تعهد خدمت دارند و این که نامبرده دعوت به همکاری با سازمان انرژی اتمی که هیچ انحرافی تا کنون نداشته را طوری وانمود کرده که گویا از وی توقع ساخت تسلیحات نظامی هسته ای داشته اند، امری قابل پذیرش نیست به خصوص که با رسانه ای کردن مساله، به قیمت برنده شدن جایزه ساخاروف که در ظاهر جایزه مسولیت شناسانه علمی است ولی در واقع یک جایزه سیاسی برای زیر سوال بردن سلامت فعالیتهای هسته ای در کوران تحریمهای هسته ای بود، نه تنها به تعهدش در قبال کشورش عمل ننموده بلکه به دست دشمنانی که دنبال بهانه برای فشارهای هسته ای بوده اند هم گزک داده است.
طبق اظهارات دکتر محمد جواد لاریجانی معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، امکان اشتباه در حکم صادره وجود دارد و حتی نامبرده از تلاشش برای کمک به امید کوکبی در مصاحبه با ایسنا صحبت کرد، هرچند صدور رای قطعی در این خصوص از سوی دادگاه را موجب سختی کمک به وی دانسته بود.
چند مساله میتوانسته است در خصوص اشتباه احتمالی دادگاه موثر بوده باشد، یکی دادگاههای غیرتخصصی، دیگری جایزه ای که بابت عدم همکاری وی با سازمان انرژی اتمی به وی دادند که موجب حساسیت دادگاه وی گردید و سوم رفتار نامبرده که در جهت زیر سوال بردن صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران در شرایط حساس پس از فتنه 88 که اوج تحریمهای هسته ای علیه ایران بود، نقش داشت و چهارم نیز مشارکت و حضور نامبرده در عرصه میدانی فتنه 88 و مقرریهایی که برای نامبرده از سوی آمریکاییها پرداخت میشد که مجموع این عوامل میتواند موجب صدور رای اشتباه و یا بیش از حد شدید علیه وی تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم و کسب مال غیرمشروع گردیده باشد.
عدم اطلاع از جزئیات پرونده نیز از عواملی است که ممکن است موجب قضاوت اشتباه در خصوص عادلانه یا ظالمانه بودن یک رای قضایی گردد و یقینا اظهار نظرهایی که به این صورت انجام میشود نمیتواند جامع و دقیق باشند.
فارغ از تعهد خدمتی که برای فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی وجود دارد اما این تصور که نظام بخواهد کسی را که تمایلی به همکاری در نهاد مهمی مثل سازمان انرژی اتمی ندارد را با وجود حساسیتهای اطلاعاتیش به اکراه به خدمت گیرد، امری بسیاد بعید و غیر قابل قبول به نظر میرسد به خصوص که نامبرده سابقه مبادلات مالی و اطلاعاتی با آمریکا نیز داشته باشد!
بیماری نامبرده و ابتلای وی به سرطان بدخیم طی همین 10 سال محکومیت وی هرچند مانع انجام امور درمانی وی نگردید، ولی توقع بهره مندی وی از امکانات درمانی بهتر و بازنگشتن به زندان و مخالفت دادستانی و دستور بازگشت وی به زندان، از عواملی بود که در حساسیت پرونده وی نقش داشته است.
تلاش سایتها و شخصیتهای ضد انقلابی در حمایت از امید کوکبی و توهین هایی که بدون درک استقلال قضات، به مجموعه نظام انجام شد بیشتر موجب حساسیت و پیچیده تر شدن پرونده و سخت تر شدن کمک به نامبرده گردیده است و با این وجود کاش رئیس قوه قضاییه تلاش می نمود لااقل از گزینه عفو برای کمک به نامبرده استفاده مینمود.