اخیراً کلیپی در شبکه های اجتماعی در حال انتشار است که در آن مردمی با لهجه اصفهانی در حالی که تانکرهای آب و تراکتورهایشان در محل تجمعشان قرار دارند، از مشکلات کشاورزیشان سخن میگویند و خطاب سخنانشان نیز مقام معظم رهبری است که برخی از ایشان از شدت ناراحتی، نسبت به رهبری ابراز دلخوری میکنند که لازم میدانم در خصوص این تجمع کشاورزان اصفهانی توضیحاتی بیان نمایم:

• اگر چه مشکلات کشاورزان در این کلیپ نسبتاً طولانی و تقطیع شده، دقیق و صریح بیان نمیشود و تنها به ذکر مشکل کشاورزان بسنده میشود، لیکن به نظر میرسد دلیل تجمع کشاورزان اصفهانی با توجه به تانکرهایی که در تصویر دیده میشود مشکل آب باشد. مشکلی که سالهاست در اصفهان به دلیل خشک شدن زاینده رود و احتمالاً استفاده از چاه های عمیق، همه با وجود آن آشناییم اما نکته دیگری که به نظر میرسد در این کلیپ تقطیع شده باشد، هرگونه اعتراض و گلایه ای خطاب به سایر مسئولان و دولتمردان استانی و کشوری در حوزه مرتبط با مشکل آب کشاورزان است!
• با جستجویی در اینترنت، میتوان به اخباری درباره تجمع اعتراض آمیز این کشاورزان دست یافت که برای مثال میتوان به خبر سایت تسنیم اشاره کرد که آن اشعار میدارد، کشاورزان ورزنه واقع در شرق اصفهان در اعتراض به عدم تخصیص آب، برای کشت پاییزه امسال، تجمعی برگزار کرده اند که در این خبر، برخی کشاورزان عنوان میکنند که برای کشت بهاره نیز به ایشان حق استفاده از آب زاینده رود را نداده اند که با توجه به مشکلات معیشتی و اشتغال در این مناطق، کشاورزان به اعتراض متوسل شده اند، از سوی دیگر معاون وزیر نیرو، این مشکل را ناشی از خشکسالی امسال عنوان میکند.
• مشکل اصلی در مسئله آب کشور، برداشت بی رویه و عدم مدیریت مصرف است. متأسفانه دولتها عزم خود را در وهله اول به برداشت غیر اصولی و بیشتر از منابع آب از طریق ساخت بی رویه سد و انتقال غیر علمی و بعضاً سیاسی آب جزم کرده است که نمونه آن را در انتقال آب از اصفهان به کرمان، یزد و سمنان شاهد بودیم که ضمن خشکاندن رود زاینده رود و مشکلات زیست محیطی و کشاورزی برای مردم اصفهان، موجب بروز تجمع کشاورزان اصفهانی و درگیریهای محلی بین کشاورزان حوزه های مختلف هم شد که این مسئله میتواند به سوءاستفاده دولتمردان کرمانی، یزدی و سمنانی از جایگاه خود مرتبط باشد.
• در صورتی که دولتها بجای تلاش برای افزایش بی رویه میزان برداشت آب از طریق سدسازی و انتقال غیر علمی آب به مناطق دور دست، باید روی مصرف بهینه آن در صنعت، کشاورزی، خانگی و کاهش اتلاف آن در روشهای انتقال آب تمرکز میکرد. تمرکزی که بعضا به سرمایه گذاریهای زیاد هم نیاز نداشت و بیشتر به اراده، مدیریت، هدایت و فرهنگسازی دولت نیاز دارد. مثلاً چه نیازی است که استانهایی خشک و کویری، محصولاتی که به آب مجازی زیادی برای پرورش نیاز دارند را کشت کنند؟! بدیهی است تا وقتی که مدیریت مصرف به خوبی صورت نگیرد، به برداشت بیش از حد آب هم نیاز باشد.
• البته در کنار مشکل اصلی آب که ناشی از سوءمدیریت مسئولان و فرهنگ اشتباه مصرف در داخل کشور است، مسئله تحریم هم تاحدی دخیل بوده است، چرا که تحریمها عملاً بهسازی تجهیزات آبرسانی و واردات محصولات کشاورزی و دامپروری را حتی هدف قرار دادند و دولتها در این شرایط به جای تلاش برای سرمایه گذاری داخلی در این امور و ارتقای مدیریت تولید محصولات کشاورزی و شیوه مصرف آنها (در حالی که مثلاً حدود نصف گندم تولیدی در کشور در مراحل کاشت، داشت، برداشت و پخت و مصرف نان تلف میشود)، وقت خود را در انتظار رفع تحریمها به هدر دادند!

همانطوری که بیان شد، کلیپ تجمع کشاورزان اصفهانی طوری تقطیع شده که اعتراضات را متوجه رهبری نماید در شرایطی که از برخی پارچه نوشته ها مشخص است مردم خود را دوستدار انقلاب و رهبری میدانند و عموماً واقفند که جایگاه رهبری دخالت در جزئیات امور کشور نیست و منویاتشان در سیاستگذاریهای کلان نیز بعضاً بر زمین مانده است و نمیتوان از ایشان توقع داشت یک تنه و یک شبه، مشکلی که در اثر سالها سوءمدیریت داخلی صورت گرفته است را بدون داشتن ابزارهای اجرایی و به صرف توصیه و دستور رفع نمایند! البته مردم و مسئولان میتوانیم به نحوی در انجام وظایف و انتخابهای خود عمل کنیم که حل مشکلات مردم به خصوص طبقه محروم کشاورز، جدی تر از وضع موجود دنبال شود.

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و از حامیان اصلی برجام در مورد سخنان اخیر کریمی قدوسی گفت:

«آقای کریمی قدوسی در دوره قبل هم این عقیده را داشتند که “به نظر من مطالب محرمانه نیست و قابل افشاست” و این موضوع موجب شد که در تعامل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و وزارت امور خارجه خدشه‌ای ایجاد شود و عملا کمیسیون از اطلاعاتی که باید داشته باشد محروم شود./ در موضوع اخیر هم به رغم اینکه آقای کریمی قدوسی در جلسه حضور نداشت، ولی به گونه‌ای مطلع شد./ وزیر خارجه در جلسه کمیسیون گفته بود که مطالبی را عنوان می‌کنم و تاکید دارم حتماً این موارد از قول من عنوان نشود و اگر عنوان شود به روال کار جاری وزارت خارجه به خصوص در عرصه هسته‌ای ضربه می‌زند!!” اما این اتفاق روی داد و موجب شد ما عملاً یک بار دیگر در شرایط قبلی قرار بگیریم»!

بروجردی در سخنان فوق، مطالب کریمی قدوسی مبنی بر اعتراف ظریف به اعتماد اشتباه به جان کری را تلویحا #پذیرفته است ولی اصرار دارد که کریمی قدوسی نباید این مطالب را بیان میکرد! متأسفانه بروجردی بیش از این که بابت وضعیت بغرنج برجام و نقش خود در نادیده گرفتن محتوای کارشناسی جلسات کمیسیون برجام و منتقدان آن، نادم باشد و آن را #مایه_شرمساری خود بداند، #ذلیلانه از این که دیگر جلسات وزیر امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی برگزار نمیشود ناراحت است!

نکته دیگر منطق اشتباه بروجردی و ظریف است که گویی اظهارات کریمی قدوسی باعث ضربه به کشور شده است! انگار نه انگار که ضربه به کشور را آنان به کشور زدند که با غرور و خودرأیی خود و نامحرم دانستن کارشناسان و مردم، هرچه خواستند در خفا، خفت پذیرفتند و فقط فخرش را مردم فروختند! و بیچاره مردمی که روحانی، ظریف، لاریجانی و بروجردی مسئولانشان هستند که حتی امروز که باید پاسخگوی خرابکاریشان در به هدر دادن سرمایه‌های کشور در ازای #تقریبا_هیچ باشند، در جلوت به برجامی که در خلوت از آن خجلند، آفتاب تابان، ابر شتابان، هوای پاک و باغ سیب و گلابی لقب میدهند!

آقای جعفرزاده که با ادعای ولایتمداری و خط قرمز دانستن فتنه توانست از شورای نگهبان تأییدیه و از مردم انقلابی رشت رأی بگیرد، اخیراً در دفاع از دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، دارای سوابق مشارکت در فتنه 88 و حمایت از متحصنین مجلس ششم، بانگ برآورد که چه وقت داستان فتنه تمام میشود و تا کی میخواهید با فتنه کاسبی کنید و کی قرار است آن را فراموش کنید!؟ حال این که شایسته بود در آن روز، اولاً به فراری دادن فانی، وزیر قبلی آموزش و پرورش از پاسخگویی بابت فساد 8000 میلیارد تومانی در مجلس انتقاد کند و ثانیاً با توجه به سوابق دانش آشتیانی در فتنه 88، از جمله فیلمی که در مجلس قبل از حضور و صحنه گردانی وی در تحصن دانشگاه امیرکبیر نمایش داده شد، با وزارت نامبرده مخالفت کند، نه این که در حمایت از وی سخن بگوید و منتقدین را به کاسبی فتنه متهم کند و خواستار فراموشی فتنه شود! و ثالثاً نه این که فتنه را تحریف کند و به چیزی که بین دو نامزد انتخاباتی ایجاد شد، تقلیل دهد!

پس از رفتار آقای جعفرزاده در حمایت از رأی اعتماد به فعال فتنه 88 و تاختن به کسانی که سوابق فتنه را عامل عدم صلاحیت افراد برای پستهای کلیدی میدانند، مردم و شخصیتهای انقلابی گیلان همزمان با مراسمات عزاداری سیدالشهداء، از ایشان و تلاش برای فراموشی فتنه به شدت انتقاد کردند و علیه فتنه، فتنه گران و حامیان آن شعار دادند که این مسئله طی چند شب باعث شد آقای جعفرزاده خطاب به خانواده شهدا و متدینین رشت نامه ای بنویسد و بدون عذرخواهی، بر خط قرمز دانستن فتنه تأکید کند! لیکن این نامه نتوانست زخم مردمی را مرهم شود که در مبارزه با فتنه، خالق حماسه 8 دی (مقدمه حماسه ملی 9 دی) بودند، چرا که ادعای آقای جعفرزاده، نتوانست عمل شنیع ایشان در حمایت از فعال فتنه و دعوت به فراموشی مسئله فتنه را از ذهن ها بزداید.

آقای جعفرزاده اما همچنان نه تنها حاضر به پذیرش اشتباه خود نشد، بلکه کسانی را که به ایشان انتقاد داشتند، مورد توهین قرار دادند و برخی مثل آیت الله پروایی (نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان) را نیز به دلیل داشتن سن جوانی و نداشتن سوابق حضور در جبهه تحقیر و در ادامه ایشان را دعوت به مناظره کردند! که احتمالاً با توجه به عملکرد ایشان و ادبیات غیر مؤدبانه شان در برابر مخاطبان و منتقدان در این مدت، این دعوت مورد اجابت قرار نگرفت، چرا که بحث فتنه، محکومیت فتنه و بی صلاحیتی حامیان و شرکای فتنه، مسئله ای نیست که امروز به مناظره نیاز داشته باشد، هر چند اینجانب به شخصه حاضرم با نامبرده در هر مکانی که ایشان میگویند در خصوص عملکرد ایشان به خصوص در مورد سخنانشان در روز اعتماد به دانش آشتیانی مناظره نمایم، لیکن بعید میدانم ایشان دعوتشان به مناظره چیزی جز تیری در تاریکی برای فرار از انتقادات باشد.

اعتراضات به رفتار جعفرزاده در مجلس با لحن بی ادبانه ایشان خطاب به آیت الله پروایی، نماینده محترم مجلس خبرگان دوباره تشدید شد و برخی جمع های دانشجویی ضمن اعلام تلاش برای اخذ مجوز برای تجمع در برابر دفتر ایشان، بیانه ای صادر کردند که این بیانیه با واکنش مجدد آقای جعفرزاده مواجه شد و پس از توسل به تهمت و تحقیر در دفعات قبل، این بار به ابزار تهمت نیز متوسل گردید، او نامه ای به وزیر کشور نوشت مبنی بر این که قرار است به دفترش تعرض شود و اموالش تخریب گردد! و منت گذاشت که تاکنون جلوی واکنش حامیان خود را گرفته است! و در انتها نیز درخواست کرد که از دادن مجوز برای این تجمع جلوگیری گردد! و حال این که به جای تلاش برای محدود کردن منتقدین، ساده تر این بود که به اشتباه خویش اعتراف میکردند و بابت آن، از همشهری های حماسه آفرین خود در 8 دی، پوزش می طلبید.

پس از بالا گرفتن دامنه اعتراضات مردم، ایثارگران و خانواده معظم و معزز شهدا به اظهارات زشت جعفرزاده در طلب فراموشی فتنه در روز رأی اعتماد به 3 وزری جدید و دادن نشانی غلط درخصوص سران فتنه به رئیس جمهور سابق، وی نامه ای را در جهت تقلیل فشارها منتشر کردند که در بخشی از نامه جعفرزاده میخوانیم:

«موارد مطروحه توسط اینجانب هیچگاه در تعارض با فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله) نبوده و نیست و به جهت جلوگیری از سوء استفاده ی فرصت طلبان، به کرار اطاعت پذیری خود را از رهبری و مقام عظمای ولایت (مد ظله) در سخنرانی ام متذکر شدم و سرباز مطیع و محض رهبری بوده و مدافع همیشگی اصل ولایت فقیه می باشم و آمادگی داشته و دارم 30% باقی مانده سلامتی ام را نیز در این راه (دفاع از ولایت فقیه) تقدیم و اهدا نمایم. در ضمن امیدوارم که سران فتنه (اعم از کسانی که در حصر هستند و یا ازادنه در بیرون جولان می دهند) به توصیه و نصایح مقام معظم رهبری (مد ظله) عمل نموده و این قائله ختم به خیر شود تا بنای کاسبی و تجارت از فتنه و فتنه گری جمع شده و کشور بتواند در کمال آرامش به راه اصلی خود که همانا توسعه و پیشرفت می باشد در زیر چتر رهبری ادامه مسیر دهد.»

اگر چه نامه جعفرزاده به ظاهر روی خط قرمز بودن فتنه و ولایتمداری تأکید دارد اما اگر قرار باشد او این خط قرمز بودن را تنها در حرف نشان دهد و در مواقعی چون رأی اعتماد به وزرا، انتقادات به سوابق فتنه گری افراد را کاسبی فتنه بداند چه فایده ای دارد! این که ایشان برای گرفتن تأیید صلاحیت از شورای نگهبان، اخذ رأی از مردم رشت و ساکت کردن مردم معترض شهرش، بگوید ولایتمدار است و فتنه را خط قرمز میداند، ولی پشت تریبون مجلس و در زمانی که این اوصاف را باید عملاً ثابت کند به نفع حامیان فتنه بانگ برآرد و در حمایت از حامیان فتنه، مخالفان را کاسب فتنه بخواند چه سود! آنچه که ما به آن معترضیم، ادعاهای ولایتمداری و مخالفت با فتنه ایشان نبوده است بلکه رفتار ایشان در گاه عمل است، این مسئله را ایشان باید با التزام عملی به ولایت فقیه ثابت میکردند و نا با التزام زبانی!

جعفرزاده در مجلس، رئیس جمهور قبل را مقصر اصلی فتنه قلمداد کرد و حال این که او با تمام نقاط قوت و ضعفش، رئیس جمهور قانونی کشور بود و فتنه گران کسانی بودند که با بی ظرفیتی تمام دربرابر باخت انتخاباتی، بر قانون اساسی، نظام، رهبری و رأی مردم شوریدند و حتی از گرا دادن به دشمن هم دریغ نکردند! پس جعفرزاده نه تنها فتنه را خط قرمز نمیداند، بلکه فتنه را #تحریف میکند و برای تطهیر سران خائن فتنه، نشانی غلط از فتنه و فتنه گری میدهد، اینجاست که ثابت میشود، جعفرزاده اگر هم نتواند موجب فراموشی فتنه شود لااقل خواهد کوشید تا مفهوم فتنه را دچار تحریف نماید و این رفتار زشت وی، نمیتواند خشم مردم انقلابی رشت را فرونشاند، لذا تا زمانی که ایشان رسماً عذرخواهی کند و فتنه را صحیح و درست تعریف و نه تحریف کند، دست از اعتراض برنخواهیم داشت.

حذف کارت سوخت یکی از خواسته های وزارت نفت است که با اصراری که دولت بر آن داشت بالاخره توانست تصویب مجلس را در خصوص آن بگیرد و اینک اگر چه مصوبه حذف کارت سوخت در مرحله اجرا قرار دارد لیکن بازهم نمی توان از کنار آن به آسودگی و بی تفاوتی عبور کرد.

اصرار دولت به حذف کارت سوخت، یک تعارض آشکار با «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» دارد، کارت سوخت ابزاری بود که در اوج همهمه تهدید به تحریم بنزین، توانست جلوی این تحریم را بگیرد و با امکان مدیریت مصرف سوخت، اجازه ندهد دشمن به تحریم بنزین ورود کند، دولت نهم با تدبیر خود و صرف هزینه در صدور کارت سوخت و تجهیز فنی جایگاه های سوخت به کارت خوان، مانع تحریم بنزین شد.

حالا دولت برای ابزاری که قبلاً برایش هزینه شده است و توانسته بود جلوی تحریم بنزین را بگیرد و در صورت لزوم و زیاده خواهی و عهدشکنی دشمن میتواند همان کارکرد را تکرار کند و ابزاری که مانع جدی قاچاق سوخت گردید و امکان رصد و پایش میزان مصرف سوخت در خودروهای مختلف و شفافیت اطلاعات را فراهم کرده بود، با چه توجیهی از میان برمیدارد؟!

به راستی دولت چرا به جای این که با اصلاح و تکمیل طرح هایی مثل ایران کد، شبنم و کارت سوخت در جهت شفافیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق گام بردارد، آن ها را با اصرار حذف میکند؟! مسلماً این رفتار دولت نه تنها با اجرای اقتصاد مقاومتی هیچ تناسبی ندارد بلکه با ادعای دولت برای رسیدن به شفافیت اقتصادی و حتی ایجاد تعهدات سنگین و خطرناک FATF نیز هیچگونه همخوانی ندارد.

و بازهم یک سؤال جدی وجود دارد، مجلس چرا در تصویب حذف کارت سوخت ، به منافع ملی و حتی امنیت ملی به خصوص در شرایط احتمالی فشار و تحریم توجه ندارد؟! اصلاً شاید دولت بخواهد در این خوش خیالی باقی بماند که هیچ دشمنی دوباره به فکر تحریم ایران نخواهد افتاد، ولی مجلس چرا با خراب کردن پل های مطمئنی مثل کارت سوخت ، دست ما را می بندد و دست دشمن را برای تحریم های آتی و یا قابل فشار دانستن ایران باز می کند؟!

قراردادها، تعهدات و توافقات خارجی دولت یازدهم از دو جنبه مورد انتقادات جدی قرار دارد، یکی از جنبه محتوایی و فنی که بیشتر در حیطه تخصصی کارشناسان فنی و مسئولان سابق هر حوزه قرار میگیرد و دیگری جنبه شکلی و مسیر قانونی است که این توافقات طی میکنند تا نهایی شوند. برای این که در توافقات و تعهدات خارجی منافع ملی حفظ شود و موجب خسارتهای بزرگ اقتصادی برای کشور و آیندگان نشوند، در قانون اساسی دو اصل مهم تعبیه شده است:

اصل‏ 77: عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

اصل 125: امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ هاو قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.

همانطوری که مشاهده میکنید، قانون اساسی به دولتها اجازه نمیدهد، ابتدا تعهدی برای کشور ایجاد کنند و بعد آن را به مجلس ارائه کنند، بلکه طبق قانون و عرفی که تا قبل از دولت یازدهم رعایت شده است، دولتها باید متن توافقات و تعهدات خارجی را قبل از امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی وی، در قالب لایحه به مجلس ارائه کنند تا در صورتی که مجلس آن را تصویب کرد، دولت آن تعهدها را بپذیرد.

با وجود صراحت قانون در خصوص توافقات بین المللی، متأسفانه شاهدیم که دولت یازدهم درخصوص اکثریت قریب به اتفاق توافقات خارجی از برجام گرفته تا تعهد به FATF و سایر قراردادهای اقتصادی خارجی، این توافقات را ابتدا به امضا می رساند و حتی پس از امضا نیز از ارائه لایحه آن توافقات به مجلس خودداری می نماید و حتی برخی از ضمائم این توافقات را محرمانه نگاه میدارد و عملاً کشور را در برابر تعهدات سنگین و طولانی مدتی قرار میدهد که نه بررسی شده اند و نه حتی ابعادشان مشخص است.

حتی با فرض این که کلیه نقدهایی که به برجام و تعهد به FATF و قراردادهای اجاره به شرط تملیک هواپیما و… وارد میشود وارد نباشد، آیا مجلس حق دارد از وظیفه خود در بررسی ابعاد توافقات و تعهدات بین المللی شانه خالی کند؟! آیا این که مجلس احساس میکند در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و تصویب کردن این توافقات امضا شده تنها برایشان ایجاد مسئولیت میکند و عدم تصویب نیز هزینه داخلی برای مجلس و هزینه خارجی برای کشور ایجاد مینماید، بهانه خوبی برای پذیرش این رویه خطرناک است؟!

و اما ما مردم چه می توانیم بکنیم؟! آیا نمیتوانیم از وکلای خود در مجلس مطالبه کنیم که جلوی این رویه خطرناک را بگیرند؟! آیا فقط موظفیم هر 4 سال به ایشان رأی بدهیم و دیگر هیچ حق و تکلیفی در قبال ایشان نداریم؟! آیا نباید از ایشان بخواهیم که در برابر هر دولتمردی که بدون رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی، کشور را در برابر عمل انجام شده و توافقات سنگین و طولانی مدت قرار میدهد، باجدیت برخورد کنند؟!

به عنوان یک ایرانی و حداقل به عنوان کسی که اگر از ابعاد فنی قراردادهای خارجی، محرمانه و نیمه محرمانه دولت خبر نداریم، لااقل میدانیم که این قراردادها بدون طی کردن مسیر قانونی تنظیم شده اند و به من‍ظور جلوگیری از استمرار این رویه خطرناک در همین مرحله، پویش استیضاح طیب نیا ، وزیر اقتصاد را به دلیل عدم رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی در دادن تعهد به FATF تشکیل میدهیم و شخصاً و گروهی، کتباً و حضوری، نظر نمایندگان شهرمان را به این مطالبه قانونی جلب میکنیم.

مسلماً پویش استیضاح طیب نیا اولین گام لازم در جلوگیری از این رویه است و هر وزیری که بخواهد بدون رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی، بدون اخذ مجوز از مجلس، برای کشور تعهداتی ایجاد نماید، باید مورد مؤاخذه و استیضاح قرار گیرد تا دولت از بدعت و رویه خطرناکی که درپیش گرفته است دست بردارد و به تکلیف قانونی خود درخصوص پذیرش تعهدات خارجی عمل نماید.و این را به مدد تشکیل پویش استیضاح طیب نیا دنبال خواهیم کرد.

این که در میان جریان های مختلف سیاسی، بعضاً مفاسد کلان اقتصادی کشف میشود، اگر چه از یک سو تلخ و نشانه ایرادهای سیستماتیک در نظام قانون گذاری و اجرایی کشور است ولی نباید موجب ناامیدی از کلیت نظام گردد، البته اگر با اتهامات و مفاسد کلان اقتصادی کشور برخورد صورت نمیگرفت حتماً موجب نا امیدی می بود، ولی وقتی تمام اتهامات و تخلفات مورد مؤاخذه و سخت ترین مجازاتها قرار میگیرد، دمیدن روحیه ناامیدی در جامعه اشتباه است.

مهمترین رکن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ولایت فقیه است که به گواهی حتی دشمنان جمهوری اسلامی، شخص مقام معظم رهبری و خانواده شان به لحاظ سلامت اقتصادی حتی یک نقطه خاکستری هم در کارنامه ندارند و خودشان مکرراً نسبت به مبارزه صحیح و اصولی با مفاسد به سایر قوا تذکرات و بعضاً تشرهای جدی دارند که این خود می تواند بزرگترین پشتوانه و محل امیدواری به فسادستیزی و عدالت جویی نظام جمهوری اسلامی تلقی گردد.

وقتی در سازمان ها و نهادهای مختلف کشور، ایرادات قانونی و مدیریتی وجود دارد، وظیفه مجلس و دولت در گام اول اصلاح این معضلات است ولی این دلیل نمیشود که نقط قوت نظام در برخورد جدی با مفاسد به خصوص مفاسد کلان اقتصادی نادیده انگاشته شود و یا بی نیاز تلقی گردد. قوای مجریه و مقننه باید ایرادات خود را اصلاح کنند و نه این که با تعیین خط قرمز برای دوستان خود، برخورد قضایی با تخلفات و مفاسد را تحت عناوینی مثل بگیر و ببند زیر سؤال ببرند.

مسئله دیگر این است که اگر چه ارقام و مبالغ برخی از مفاسد کشف شده بعضاً بزرگ است، اما تعداد این پرونده ها نسبت به مدیران، مسئولان و نهادهای کشور واقعا در برابر کل مدیران و مجموعه های کشور در قلت قرار دارد و نباید بزرگی مفاسد کلان اقتصادی این قلیل مدیران، باعث ناامیدی از کلیت مجموعه نظام گردد.

و مقوله آخر این که ناامید کردن مردم از جمهوری اسلامی نه تنها منصفانه نیست بلکه هیچ فایده ای هم ندارد. بلکه باید مردم و رسانه ها، نسبت به مطالبه گری، عدالت جویی و حق طلبی حساس باشند و با فشارهای اخلاقی، قانونی و منطقی، هزینه اهمال و کوتاهی نهادها و قوا در برخورد با مفاسد و مفسدان را این قدر بالا ببرند که کسی جرأت نکند مفاسد و مفسدان را تطهیر یا برای شان خط قرمز تعریف نماید که تأثیر این مطالبه گری ها در فقره های مختلف هم اکنون قابل مشاهده است.

برجام هسته ای در حالی محقق شد که دولت بابت شروع مذاکرات هسته ای از رهبری مجوز گرفت تا طبق خطوط قرمز رهبری به توافق برسد و نهایتاً هم برجام با تصویب طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» در مجلس و مصوبه شورای عالی امنیت ملی و امضای مشروط رهبری و تحت نظارت هیأت نظارت بر اجرای برجام اجرایی گردید و با تمام این ملاحظات مورد سوءاستفاده طرف مقابل از حفره های برجام گردید.

در اوج گلایه های منتقدان در خصوص بدعهدی های آمریکا در اجرای برجام، ناگهان خبر تعهد ایران به کارگروه اقدام مالی منتشر شد، هرچند تعهد دولت به FATF محرمانه اعلام شد ولی براساس اظهارات خود مسئولان دولتی، براساس این تعهد، نظام بانکی ایران تحت نظارت کامل این کارگروه درآمد و نظام بانکی مکلف شد تعاریف تحمیلی در خصوص تروریسم و گروه های تروریستی را بپذیرد که البته مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و امنیتی قرار گرفت.

اگرچه تعهد دولت به FATF ابعاد امنیتی و اقتصادی زیادی برای ما می تواند ایجاد کند اما این همه ماجرا نیست بلکه مسئله مهمتر بروز یک بدعت آشکار و خطرناک است، این که یک توافق بین المللی بدون رعایت اصول 77 و 176 قانون اساسی، مسیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی را به بهانه محرمانه بودن (که از بدعتهای برخی منضمات برجام هسته ای بود) طی نکند، می تواند موجب گردد تا دولت تعهدات طولانی مدت بیشتری را بدون طی مراحل قانونی آن ها، بر کشور، مردم و دولت های آینده تحمیل نماید.

در حالی که برجام هسته ای با وجود خطوط قرمز رهبری، شروط مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و بندهای منشور رهبری بازهم مورد سوءاستفاده آمریکا قرار گرفته است، این هشدار را به ما می دهد که در تنظیم تعهدات و توافقات بین المللی دیگری مانند تعهد دولت به FATF باید بیشتر و بیشتر دقت نمود و راه های سوءاستفاده دشمنان را با مداقه بیشتری بست، نه این که با سهل انگاری بیشتر و عدول از قوانین مسلم و مهم، خسارت های بیشتری بر کشور تحمیل گردد.

با توجه به مشروحه فوق آنچه که مایه تأسف و نگرانی بیشتر است این که خود نهادهای مجلس و شورای عالی امنیت ملی در خصوص اقدامات خلاف قانون دولت سکوت پیشه کرده اند و این سکوت به منزله سرباز زد از تکالیف قانونی و اجحاف به حقوق مردم است و می تواند موجب سوءاستفاده بیشتر دولت در ایجاد تعهدات بیشتر برای کشور گردد، لذا توصیه می شود مجلس و شورای عالی امنیت ملی هرچه سریعتر به جبران کوتاهی های خود بپردازند و این پیام خطرناک را به دولت صادر نکنند که می تواند در مدت کوتاهی که بر سر کار است، هر تعهد سنگین و خطرناکی که بخواهد را بر کشور تحمیل نماید.

موضوع حقوق های نجومی طی دو ماه اخیر بیشترین حجم مطالب و مقالات را در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه های کشور داشته است تا حدی که کمتر مسئول و رسانه ای می توان یافت که به این مسئله به کرات نپرداخته باشد که در این میان، مواضع رهبری مثل همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اولین رویکرد رهبری در خصوص حقوق های کلان این است که برخلاف دو جریان غالب سیاسی کشور، نه این حقوق های نجومی را تطهیر کردند و نه آن ها را فراگیر و عمومی دانستند بلکه در این خصوص فرمودند:

«موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود»

یا در جای دیگر این چنین بیان کردند:

«براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود»

این که رهبری مثل همیشه اصل قضیه را بدون توجه به صرفه های سیاسی که متأسفانه احزاب به آن توجه ویژه دارند، تشریح می کنند یک الگو است، ایشان نه این حقوق ها را بستری برای تسویه حساب با دولتی می دانند که برخی از مسئولانش کراراً حرمت رهبری را حفظ نکرده اند و نه حاضر هستند از اهمیت مسئله بکاهند، این رویکرد مطمئناً باعث می شود تا فضای مقابله دولت با این معضل هموارتر گردد.

اما مبارزه با خاستگاه فکری و اداری حقوق های نجومی از مقابله با خود این عارضه مهمتر است، این رویکردها که مدیران متخصص حق شان است حقوق های نجومی بگیرند، یا این که میل ها خیلی مهم نیست و حیف ها مهم است یا این که این حقوق های نجومی تنها یک خطای مدیریتی هستند! و یا اصرار بر حفظ بسترها و ساختارهای غلط اداری که امکان پرداخت های نجومی را تسهیل کرده اند، به شدت در بروز حقوق های نجومی و تطهیر آن نقش داشته اند در حالی که اگر این حقوق ها آنطوری که رهبری فرمودند:

«این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است»

یک خیانت، گناه و حرام خوری تلقی می شد، به این راحتی از سوی مدیران بالادستی شان تجویز نمی گردید و اساساً یکی از مهمترین عواملی که در گسترش یک عارضه اجتماعی مؤثر است همین قبح زدایی از آن است، وقتی یک جریان سیاسی، جای یکی از آرمانهای مهم اسلام و انقلاب که «لزوم ساده زیستی» مدیران است را با «ترویج اشرافی گری» در مدیران عوض می کند، حقوق های نجومی نیز همزمان توجیه، ترویج و تجویز می شوند.

اساساً نه تنها امام خمینی و مقام معظم رهبری همواره بر لزوم ساده زیستی مدیران تأکید کرده اند، بلکه حتی از مقوله اشرافی گری و مانور تجمل در جامعه نیز نهی کرده اند و این بدون سیاستگذاری، فرهنگ سازی، اجرای سیاست های ضد اشرافی گری و نظارت در این خصوص در قوای مختلف محقق نمی شود. اساساً وقتی اشرافی گری در جامعه ترویج می شود، اشرافی گری مدیران نیز مجاز شمرده خواهد شد و جامعه نیز با آن کنار خواهد آمد و به همین دلیل رهبری در این خصوص فرمودند:

«ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی میکنیم، درباره‌ی آنها جلسه میگذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود»

و اما در کنار اهمیت مبارزه با خاستگاه های فکری در خصوص حقوق های نجومی مسؤولان، مجازات عاملان و بانیان این عارضه نیز باید به صورت جدی پیگیری شود. همه کسانی که در هر جایگاهی، عامدانه راه را برای چریدن دوستان و شرکای خود باز کرده اند و هم مدیرانی که کرسی مدیریت را زین اسب رسیدن به مطامع خود پنداشته اند نباید قسر در بروند؛ رهبری در خصوص لزوم مقابله با ایشان صراحتاً می فرمایند:

«غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند»

از دیگر مواردی که رهبری در این خصوص به آن توجه ویژه دارند گزارش دادن به مردم است، ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری عارضه حقوق های نجومی فرمودند:

«این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود»

یکی از عوارض این فیش های نجومی، مورد هجمه قرار دادن اعتماد مردم به مسئولان نظام و به تبع آن خود نظام است، مسلماً قوا، نهادها و رسانه ها نباید تماشاگر خدشه به اعتبار نظام از سوی تعداد معدودی از مدیران نالایق، متخلف و مفسد باشند و به همین لحاظ نه تنها مبارزه با خاستگاه های فکری و مجرمان این موضوع اهمیت دارد، بلکه دادن پاسخ قانع کننده به مردم نیز یک الزام برای رفع آن خدشه به حساب می آید.

هدف از مبارزه با مفسدان و متخلفان پرونده حقوق های نامتعارف فقط مجازات و بازگرداندن اضافه برداشت های ایشان از بیت المال و نجات نظام اداری کشور از لوث وجود این مدیران نیست بلکه درس عبرتی برای همه مدیران کشور است، همه مسئولان کشور باید بدانند که نظام و مردم در خصوص برداشت های نامتعارف با کسی تعارف ندارند و این مسئله به عنوان یک عامل بازدارنده در کنار سایر عوامل مانند حذف خاستگاه های فکری و اداری حقوق های نجومی می تواند مانع تکرار و شیوع این عارضه باشد.

غیر از برخی کری خوانی های تعدادی از چهره های جریانات مختلف سیاسی که جریان خود را پیروز انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم معرفی کردند، اما بیشتر شخصیت های مطرح سیاسی اعتراف دارند که در مجلس دهم هیجکدام از جریانهای سیاسی، از اکثریت مطلق و حتی نسبی برخوردار نیستند و از سوی دیگر تعداد نسبتا زیاد مستقلین هم به نحوی است که واقعا نمیتوان پیش بینی کرد که در تصویب قوانین و یا نظارت بر عملکرد دولت و نهادهای دیگر و حتی انتخاب رئیس مجلس و هیأت رئیسه به چه مسیری متمایل خواهند شد و این شرایط باعث شده است که جریانات سیاسی برای معرفی نامزد مد نظرشان جهت کسب کرسی ریاست مجلس، دست به عصا باشند چرا که همراه کردن مستقلین مجلس و در نظر گرفتن ذائقه هایشان نیز از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.

از سوی دیگر، ائتلاف جریان اصلاحات و اعتدال در انتخابات مجلس مانع نشده است تا هر دو جریان ابتدا به مصالح جریان خود نیندیشند و این باعث شده است تا هر کدام به گزینه متفاوتی تمایل بیشتری داشته باشند چرا که هم دنبال مصالح خویشند وهم دنبال حفظ موازنه قوای ائتلاف به نفع خویش هستند. از یک سو جریان اصلاحات تمایل دارد با انتخاب گزینه سرلیست جریان اصلاحات در تهران یعنی شخص عارف، او را آماده نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری بعد یا بعدتر نماید و از سوی دیگر جریان اعتدال از داشتن رقیب جدی در انتخابات ریاست جمهوری از جریان اصلاحات استقبال نمیکند و در عوض از عملکرد علی لاریجانی در مجلس نهم اینقدر رضایت داشته اند که نمی توانند از حفظ او بر کرسی ریاست مجلس چشم پوشی نمایند.

در جریان اصولگرا نیز مسائل خیلی ساده نیست، از سویی بسیاری از اصولگرایان از عملکرد علی لاریجانی به عنوان یک رفتار غیرشفاف و بعضا مبهم یاد میکنند و از سوی دیگر برخی از بزرگانشان از جمله دکتر حداد عادل (نامزد اصلی ریاست مجلس در جریان اصولگرایی) از حوزه تهران موفق به کسب اکثریت آرای مردم نشدند تا امکان اجماع نظر اصولگرایان بر روی گزینه ای غیر از علی لاریجانی خیلی قابل دسترسی به نظر نرسد و هرچند گزینه هایی از شهرستانها نیز مطرح گردیده است ولی هنوز فاقد شرایط مناسب برای کسب آرای اکثریت نمایندگان اصولگرایان و بخشی از مستقلین به نظر میرسد.

البته هنوز اصولگرایان میتوانند با حفظ و استفاده از مکانیزم ائتلاف در انتخابات، بر گزینه های مشخصی برای رئیس و هیأت رئیسه مجلس اجماع خوبی صورت دهند، ایجاد چنین اجماعی با توجه به این که احتمال تقسیم آرای جریانات اصلاحات و اعتدال بین عارف و لاریجانی نیز وجود دارد، می تواند در شرایطی که هیچکدام از این دو نامزد کنار نکشند، موثر واقع شود لیکن اگر چنین اجماعی قابل حصول نباشد و تنها باعث تقسیم آرای جریان اصولگرایان بین لاریجانی و گزینه دیگری گردد، بهتر است که بین عارف و لاریجانی، گزینه غیر اصلاحاتی یعنی لاریجانی را علم کنند، لیکن تکرار میکنم که این امر نباید مانع تلاش اصولگرایان برای رسیدن به اجماع بر نامزدی غیر از علی لاریجانی گردد تا در شرایط لازم بتوانند بدون تشتت آرا، تصمیم مناسب را به صورت گروهی اتخاذ نمایند.

و اما فارغ از این که چه فردی با چه گرایشی در مجلس بر کرسی ریاست جلوس کند، مهم است که مجلس به نحوی اداره شود که هر چه بیشتر بتواند به تکالیف اصلی و قانونی اش در امر قانون گذاری و نظارت بپردازد؛ اگر قرار باشد مجلس به شیوه ای اداره شود که محل درگیری جریانهای سیاسی و مناقشات از جنس تحصن ها و اغتشاشات و درگیری های مجلس ششم باشد که مسلماً خسارتهای زیادی به شخصیت و عملکرد مجلس و به تبع آن به مصالح کشور وارد می کند و بدون این که بخواهیم شخصیت جناحی عارف را با کروبی مقایسه کنیم و یکی بدانیم، شیوه اداره مجلس توسط لاریجانی در این سالها را در خاطر داریم، شیوه ای که اگر چه نتوانست اکثر خواسته های به حق نیروهای انقلابی و حزب اللهی را با مواضع صریح و عملکرد شفاف برآورده سازد، لیکن به لحاظ تلاش برای حفظ آرامش مجلس حتی به قیمت تصویب 20 دقیقه ای طرح مهم و حیاتی اقدام متقابل برجام، در نوع خود قابل توجه بود، هرچند برآیند این تلاشها عموما به نفع جریان دولت بوده است.

بحث دیگری که در خصوص مقایسه ریاست مجلس توسط لاریجانی و عارف به ذهن میرسد این است که اگر تنها بین این دو گزینه مخیر باشیم، انتخاب شخصی مثل عارف که به لحاظ سیاسی در ائتلاف رسمی با دولت است احتمالا شأن نظارتی مجلس را بیشتر تحت الشعاع قرار خواهد داد، هرچند که خود لاریجانی هم، به لحاظ میزان همکاری و جلوگیری از اعلام وصول سوالات نمایندگان از وزراء، در حد خود به مثابه یک وکیل مدافع دولت یازدهم و به اصطلاح وکیل الدوله عمل نموده است ولی احتمالاً حضور عارف بر کرسی ریاست مجلس بر جایگاه نظارتی مجلس تأثیر سوء بیشتری خواهد نهاد.

آنچه در خصوص ریاست مجلس دهم میتوان به همه جریانها توصیه کرد این است که تلاش کنند بیش از این که کرسی ریاست مجلس را وسیله ای برای کسب منافع شخصی و جریانی خود قرار دهند، به منافع و مصالح نظام به خصوص حفظ وحدت ملی، آرامش کشور و منافع ملی در این خصوص بیندیشند و اگر نتوانستند گزینه ایده آلی را بر کرسی بنشانند، لااقل فردی را انتخاب کنند که در شرایط حساس انتخابات 96، نقش مثبت تری ایفا نماید.