محمود صادقی نماینده مجلس تهران در توئیترش نوشت:

«تمدید تحریمها نقض برجام است اما برجام یک توافق فراملیتی است و با نقض موردی و عهدشکنی یکی از طرفها نباید همه چیز را از دست رفته تلقی کرد»

جالب است محمود صادقی همان نماینده ای که مدعیست در برابر تخلفات نهادهای قانونی داخلی و خدشه به منافع ملی کوتاه نمی آید و اهل مدارا نیست! در برابر نقض های مکرر برجام از سوی آمریکا، میگوید نباید با نقض موردی و با عهدشکنی یکی از طرفها! همه چیز را از دست رفته تلقی کرد! و در واقع برجام را تمام شده دانست که این تناقضات محمود صادقی برای توجیه رذیلانه برجام را میتوان ناشی از ارجحیت منافع حزبی بر منافع ملی دانست:

1- برجام تنها یک بار نقض نشده است که او میگوید نقض موردی! چرا که همین عدم همکاری بانکها در اثر تهدیدهای پیدا و پنهان آمریکا، تأخیر چند ماهه و در نهایت هم منع صدور مجوز برای فروش هواپیما به ایران، تحریمهای جدید و مکرر به بهانه های واهی که انجام شده اند و خواهند شد! و نهایتاً تمدید تحریمهایی که در واقع منقضی شده اند، نقضهای مکرر برجام هستند که همین افزایش کمیت و کیفیت نقضهای برجام، ناشی از انفعال و تذبذب در برابر اولین نقضهای برجام است.

2- درست است که برجام یک توافق چند جانبه است، ولی همه طرفهای آن به یک میزان در ایجاد و ابقای تحریمها موثر نبوده اند؛ بلکه اکثر قریب به اتفاق تحریمها و دست اندازیها با نقش آفرینی مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا بر کشور تحمیل گردیده است! و اصلاً به همین دلیل بود که آقای روحانی مدعی شد باید با کدخدا به صورت علی حده وارد مذاکره شد! و همین الان هم طرفهای دیگر برجام، به فشارهای آمریکا اعتراض دارند، هرچند در عمل با آنها همراهی میکنند.

3- محمود صادقی میگوید نباید این نقض باعث شود همه چیز از دست رفته تلقی گردد! لیکن نمیگوید چه چیزی کسب شده است که ناراحت از دست رفتن آن هستند! هم اکنون در میان امتیازاتی که قرار بود در برجام کسب کنیم، تنها افزایش میزان فروش نفت محقق شده است، که همان هم چون عملاً بهای نفت فروخته شده به کشور باز نمیگردد، تقریبا چیزی عائد کشور نمیکند؛ و این خسارت محض ناشی از همین نقضهای برجام است که باتوجه به امتیازاتی که نقداً داده ایم، امروز منافع ملی را مخدوش نموده است.

نتیجه: همان محمود صادقی که در هجمه به شخصیتها حقیقی و حقیقی از وظایف نمایندگای خود خارج و مرتکب تهمت شد و اصرار هم دارد که اهل مدارا نیست! امروز دربرابر نقضهای برجام که برخلاف منشور رهبری در اجرای برجام، مصوبه مجلس و برخلاف منافع ملی نیز هست، توصیه به مدارا میکند! او که به دولت قبل یا قوه قضاییه یا اشخاص غیر سیاسی اتهامات غیرمستند زد، در برابر مفاسد نجومی و 8000 میلیاردی این دولت به فرافکنی پراخت که این تناقضات محمود صادقی اثبات میکند که وی برخلاف آنچه که وانمود میکند، به دنبال تأمین منافع حزبی است.

اگر چه من هم جملاتی که از زبان حسن عباسی درباره ارتش بیان شد را نسنجیده و مستوجب پوزش دانسته بودم، اما وقتی این جملات که متأسفانه با تقطیع و بزرگنمایی هم شده بود، با عذرخواهی رسمی ایشان همراه شد و حتی مورد تمجید برخی از فرماندهان ارتش نیز قرار گرفت، واقعاً توقع بازداشت حسن عباسی را نداشتم، آن هم حسن عباسی که امیر پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، ایشان را «معلمی مهربان و انقلابی» خطاب کردند.

به راستی چگونه وقتی دستگاه های نظامی و قضایی با اظهارات توهین آمیز محمد جواد ظریف که توان نظامی ایران در برابر توان نظامی آمریکا را تلویحاً به سخره گرفت، با اغماض برخورد می کنند، اشتباه حسن عباسی باید با مشت آهنین مواجه شود؟! آن هم در حالی که اشتباه ظریف وی مورد عتاب مقام معظم رهبری قرار گرفت و حتی ایشان دستور دادند تا آقای ظریف را ببرند با توان دفاعی ایران آشنا کنند!

چگونه است که دو رئیس جمهور اخیر کشور بارها سپاه را مورد تهمت، توهین و بی انصافی قرار دادند ولی کسی ایشان را مورد پیگیری قضایی قرار نداد؟! آیا اتهاماتی از جنس قاچاقچی، باند پول و تفنگ و رسانه به سپاه قبیح نبود؟! البته برای ما سپاه و ارتش هر دو عزیزند و لازم الاحترام، ولی آیا قرار است دستگاه های نظامی و قضایی تحت تأثیر جوسازی ها قرار گیرند و یک اشتباه لفظی مربوط به 6 سال پیش که به عذرخواهی رسمی هم ختم شده است را در صدر مسائل روز کشور نگاه دارند تا مسائل حیاتی و روز کشور در حاشیه قرار گیرند؟!

بازداشت حسن عباسی درست در آن زمانی که متخلفین و خائنان به بیت المال از جایگاهی عزل و بعضاً تنها تشویق به استعفاء می شوند و در جایگاه نجومی دیگری نصب می گردند و برایشان جلسه تودیع و معارفه هم می گذارند و ایشان را امانت دار و ذخیره انقلاب می خوانند، واقعاً تأسف برانگیز است، به راستی آیا یک خطای لفظی بدتر است یا قبح زدایی از خیانت، فساد و دست اندازی به بیت المال؟!

اصلاً فرض کنیم حرف حسن عباسی این قدر بد بوده که ایشان مستحق بازداشت شده باشند، باشد! خب لااقل خائنان به بیت المال و آرمان های انقلاب هم رها نباشند که این مصداق عینی سنگ را بستن و سگ را رها کردن است! و بهتر بگویم مصداق عینی تر سرباز را بستن و دزد را آزاد گذاشتن است!

مساله فیش‌های نجومی و تخلفاتی که در این باره و به خصوص در به کارگماری این افراد از سوی برخی اشخاص صاحب نفوذ مانند حسین فریدون و صفدر حسینی و حامیان‌شان رخ داد و نوع برخورد دولت و حامیانش با این تخلفات موجب انتقادات گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گردید که متاسفانه دفاعیات برخی حامیان دولت هم در این خصوص نه تنها کمکی به توجیه آنها نکرد، بلکه بر شدت اعتراضات نیز افزود.

یکی از حامیان دولت یازدهم آقای مسعود پزشکیان است که اخیراً سخنانی گفت که بی ارتباط به تخلفات فیش‌های نجومی و مسائل پیرامون آن به نظر نمی‌رسد:

«باید ساختاری ایجاد کنیم که در آن خائن، رشوه‌خوار و زمین‌خوار وجود نداشته باشد، باید به جای معلول به دنبال علت باشیم و ساختاری ایجاد کنیم که خائن، رشوه خوار، قاچاقچی، زمین خوار و ... وجود نداشته باشد.»

اگر چه مبارزه با علت‌ها و ریشه‌های تخلفات در اولویت مقابله با مفاسد قرار دارد و باید جدی گرفته شود، لیکن سخنان آقای مسعود پزشکیان از چند جنبه قابل بررسی است که خطاب به ایشان بیان می‌شود:

1- آقای پزشکیان ! اگر به این نظرات واقعاً معتقدید پس چرا درباره تخلفاتی که در دولت قبل رخ داد، بجای رفع علت‌ها فقط به دنبال افشاگری درباره معلول‌ها و متخلفان بودید؟!

2- مگر برای رفع علت باید اصلاحِ آثارِ خرابی‌های آن را کنار گذاشت؟! آیا نباید ضمن اصلاح علت‌ها و ساختارها، متخلفانی که با سوءاستفاده از آنها فربه شده‌اند، عزل، رسوا و مجازات شوند؟!

3- مگر نه این که بخشی از مفاسد، معلولِ زیاده‌خواهی‌ افراد و باندهای سودجویی است که در هر ساختاری دنبال منافذ قانونی و ساختاری‌اند؟! پس با برخورد قهری‌ و حذفی با آن‌ها هم باید ساختار و مردم را نجات داد و هم به دیگران درس عبرت داد.

4- اگر قرار باشد علت‌ها رفع شود باید کسانی که در رفع علت‌ها مقاومت می‌کنند را نیز کنار گذاشت، پس نمی‌توان بدون برخورد با افرادی که در باندهای قدرت حضور دارند و مانع اصلاح امور می‌شوند ادعای رفع علت‌ها را داشت.

5- یکی از مهمترین علت‌های بروز تخلفات، ریشه‌ها و مبانی فکری آن‌ها مانند: توجیه زندگی اشرافی، فامیل بازی و رابطه بازی در مسئولیت‌ها، فراموشی شأن نوکری مسئولان، دوری از مردم عادی و... است که باعث بروز سوءاستفاده، تخلف و فساد مسئولان میگردد.

روحانی در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016:

«فساد یک موضوع مهم است که همه ما باید با آن مبارزه کنیم. تنها با موعظه، سخنرانی و بخشنامه و حتی قانون و دادگاه و حتی شلاق این موضوع حل نمی‌شود. فساد را باید از طریق علمی و با ریشه‌های آن برخورد کنیم البته دادگاه و برخورد هم لازم است اما باید با ریشه‌های مسئله برخورد کنیم. یکی از راه‌های آن استفاده از شهر هوشمند و فضای الکترونیک است که این کار در بسیاری از شهرها شروع شده و این را باید تقویت کنیم. وزارت ارتباطات باید در این زمینه کمک کند.»

درباره این اظهارات آقای روحانی باید گفت، البته بحث دولت الکترونیک بحث مهمی است و سال ها است که دولت‌ها از جمله خود دولت یازدهم مکلف به کامل کردن آن هستند و البته عموما هم آن طور که باید و شاید به آن نپرداخته اند و اگر چه شاید دولت الکترونیک برای فسادستیزی در برابر فسادهای خرد و جزئی تا حدی کارگر باشد، ولی این مسأله برای مفاسد متوسط و کلان که دولت ها به آن مبتلا می شوند خیلی مؤثر نیست، چرا که در سطوح بالا، مفسدان به راحتی همدیگر را پیدا می‌کنند و به سادگی به همدیگر پل می‌زنند.

به نظرم باید به آقای روحانی گفت: شما کمی بیشتر فضای پیرامونی خودتان را عجالتاً سالم سازی کنید و با حامیان مفسدان و تئوری پردازان اشرافی‌گری مقابله کنید و جلوی رابطه بازی‌های اطرافیان خود را بگیرید و وزرایی که به خود حق می‌دهند از چند منبع دولتی و عمومی تغذیه‌های نجومی کنند را کنار بگذارید و از وزرایی که در مفاسدی مثل کرسنت و استات اویل و امثالهم کارنامه شان به خوبی عیان است استفاده نکنید، بخش زیادی از مفاسد امثال صدقی، رستگار سرخه‌ای و صفدر حسینی و مفاسد دیگری که در مسیر افشا هستند، تکرار نخواهد شد.

و بازهم به نظرم باید به آقای روحانی گفت: لطفا برای ورود نکردن جدی به معرکه فسادستیزی و مبارزه با خائنان و حرام‌خواران، به مردم در باغ سبز انتزاعیِ فضای مجازی را نشان ندهید! مردم منتظر برخورد جدی شما و همکاری‌تان با قوه قضاییه و سازمان بازرسی در خصوص مفسدان و حامیان شان و بازگرداندن اموال به یغما برده از بیت المال و افشای مفسدان و خائنان هستند.

آقای مصطفی پورمحمدی! فرضاً این ادعای شما که گفتید 4 سال پیش درباره حقوق های نجومی به مجلس نهم تذکر داده اید، صحیح! ولی قضیه چیست که شما در 3 سال انتصابتان در وزارت کشور دولت نهم  و در این 3 سالی که وزیر دادگستری دولت یازدهم بوده اید و حتی در همان دوره ریاست سازمان بازرسی، بجای برخورد با فیش های نجومی ساکت ماندید و یا نهایتاً به تذکری بسنده کردید؟!

البته سکوت شما درباره فیش های نجومی در زمانی که در دولت ها وزیر بودید، تصادفی نبود بلکه برخاسته ازنگرش اشتباه تان است،  شما در آذر 1387 به عنوان رئیس سازمان بازرسی گفتند:

«متاسفانه به خاطر نوع تدبیر و برنامه‌‏ریزی‌‏ها در کشور مواجه با حیف و میل‌‏های فراوان هستیم. البته خیلی‌‏ها دنبال میل‌‏ها هستند اما من فکر می‌‏کنم که در کشور بیشتر حیف ها وجود دارد و با کاستی جدی روبرو است و از آن آسیب جدی می‌‏بینید. دلیل کاهش راندمان و بهره‌‏وری به ویژه راندمان تولید عدم بهره برداری کافی ازمدیریت و سرمایه انسانی به خاطر ضعف برنامه‌‏ریزی است و این همان حیف است. امیدواریم محیط‌‏های دانشگاهی به نظام مدیریت کشورکمک کنند تا ازیک ساختار قوی برنامه‌‏ریزی برخوردار شویم واز حیف‌‏ها کاسته شود.»

شما جملات فوق و مشابه آنها را در روز رأی اعتمادتان در مجلس به عنوان وزیر دادگستری و بعدها نیز بارها بیان کردید که در آن مقطع به این سخنان شما در یادداشتی با عنوان "بازی میل ها و حیف ها" انتقاد کردم و در هر صورت این تفکر غلط در وجود شما نهادینه شد که حالا اگر در جایی میلی هم رخ داد ولی موجب حیف نشد خیلی محل اشکال نیست! و این همان تفکر کارگزارانی ها بود که روزگاری کرباسچی و امروز هم فیش های نجومی از دل آن بیرون آمده اند.

آری! شما به عنوان کسی که دراین سال ها به صورت متناوب وزیر کشور، رئیس سازمان بازرسی و وزیر دادگستری بوده اید، قطعاً در مشروعیت یافتن میل ها نقش داشته اید و بهتر است امروز به جای فرافکنی، به اشتباه خویش اعتراف کنید و بدانید کسانی که اهل میل کردن بیت المال هستند، مطمئناً دلشان به حال حیف شدن آن و حل مشکلات مردم هم نخواهد سوخت.

ضمناً طبق ادعای شما مبنی بر اطلاع از فیش های نجومی ، دولت یازدهم نمی تواند مدعی باشد که تا قبل ازافشای این فیش ها ازوجودشان خبرنداشته است، بلکه باید گفت همین عزل و استعفاهایی که انجام شد نیز تنها ناشی از فشار مطالبات مردمی و رسانه های عمومی بوده است و نه خواست قلبی دولت و رئیس جمهور!

از عواملی که باعث شده است تا اقتصاد کشور در برخی از بخش ها رانتی و فاسد باشد می توان به چند مورد اشاره کرد:

1- فشارهای تحریمی بر کشور که باعث شده اند تا کشور برای دور زدن تحریم ها به دادن امتیازات خاصی در حوزه های واردات  اقلام ضروری و فروش نفت دچار شود.

2- قوانین مبهم که باعث میشوند امکان سواستفاده، سهم خواهی و امتیازی دهی دراقتصاد بین باندهای ثروت و قدرت رایج گردد و تا وقتی که قوانین قاطع و ضد فساد تنظیم نشوند، عملا امکان فساد هم وجود خواهد داشت؛ قوانین باید به صورت مستمر برای بستن راه فساد به روز بشوند و دربرابر روشهای نوین فساد راهکار مقابله داشته باشند.

3- ساختارهای اشتباه اداری به خصوص در نهادهای مهم و اقتصادی از عوامل رسوخ فساد در آنهاست، ساختارهایی که افراد سالم را بر نمی تابد و در نهایت یا آنها را پس میزند و یا دچار فاسد می کند.

4- ضعف مفرط در ارگانهای نظارتی، با وجود این همه ارگان نظارتی و اطلاعاتی و بروز برخی از موازی کاری ها، عدم جدیت ها و سیاسی کاری ها باعث می شود تا خروجی نهادهای نظارتی آنطوری که در راستای مبارزه با فساد باشند، نیستند.

5- عزم غیر جدی قوای سه گانه در مبارزه با فساد که بارها مورد عتاب رهبری نیز قرار گرفته است تا حدی که بعضا باید گفت با دستمال کثیف نمی توان جایی را تمیز کرد.

6- عدم تمایل مسئولان و دولتمردان به شفافیت اقتصادی تا حدی که موجب افشای میزان دریافتی ها و دارایی های ایشان و اقوام و منتسبان سیاسی شان و اشتباهات اقتصادی شان نشود و این مسئله باعث شده است تا عملا شفافیت اقتصادی از دغدغه های جدی مسئولان کشوری نباشد.

7- برخورد سیاسی در مبارزه با فساد به نحوی که برخی از مفسدان به دلیل نزدیکی به برخی از جریانات سیاسی، حتی بعد از اثبات مفاسدشان از طرف دستگاه های نظارتی و قضایی، همچنان مورد حمایت و حتی قهرمانسازی قرار میگیرند که این امر برای فاسد و مفسد ایجاد حاشیه امنیت می کند.