باتوجه به سکون دو هفته ای قوه قضاییه در برابر خاتمه مرخصی مهدی هاشمی و بازنگشتن وی به زندان، مسئولان محترم قوه قضاییه، این مسئله را در کنار گزارهای زیر چطور میتوانند توجیه کنند که این قوه قضاییه مهم، به سهل انگاری و تبعیض متهم نشود؟!

1- اطاله بسیار طولانی پرونده مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی در حالی که این جرائم در دولت اصلاحات کشف شده بود و او با دریافت رشوه، قراردادهای زیانباری مثل کرسنت را به کشور تحمیل کرده بود به نحوی که تا سالها محدودیتی برای وی ایجاد نمیشد!

2- خروج سهل الوصول مهدی هاشمی در زمان 3 ماه پس از آغاز فتنه 88 در حالی که او یکی از آتش بیاران معرکه فتنه بود و پس از خروج از کشور نیز (به استناد اعترافاتش در فایلهای صوتی مکالمه با نیک آهنگ کوثر) به گرادادن درباره تحریمها مشغول شد!

3- اظهارات مکرر مسئولان قوه قضاییه در زمانی که مهدی هاشمی گفت میخواهد به کشور بازگردد، مبنی بر این که اگر او به کشور بازگردد، دستگیر خواهد شد به نحوی که این اظهارات بیش از این که اخطار تلقی شود، به راهنمایی و خواهش تعبیر میشدند!!

4- تقلیل 12 بند جرائم کلان مهدی هاشمی به 3 بند تا مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی گردد و 25 سال محکومیت وی تنها به 10 سال تقلیل یابد! در حالی که او با توجه به خسارتهای سنگینی که به کشور وارد کرده بود، لایق مجازاتهای بسیار سنگین تر بود.

5- مرخصیهای پرشمار مهدی هاشمی در حالی که حتی پس از خاتمه یافتن زمان مرخصی نیز تا مدتها به زندان بازنمیگردد! آن هم در حالی که برخی مجرمان با جرمهای کمتر و کوچکتر، از گرفتن این همه مرخصی به بهانه های مختلف محروم هستند!

پس از سخنان روشنگرانه آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر این که روحانی از سویی شعار آزادی بیان می‌دهد و از سویی خواهان برخورد با برخی رسانه‌ها است، نوبخت، معاون و سخنگوی دولت، خواهان برخورد با رسانه‌های هتاک شد و گفت:

«دولت به آزادی بیان در چارچوب قانون معتقد و به حاشیه امن داشتن عده ای هتاک معترض است»

که در پاسخ به این سخنان سخنگوی دولت می‌گویم:

آقای نوبخت! در این سه سال و اندی که از عمر دولت پر‌مدعای‌تان می‌گذرد، چه کسی بیش از شما و رئیس دولت متبوعتان هتاکی کرده است؟! بی‌سواد، بی‌شناسنامه، بیکار، متوهم، بروید به جهنم، رانتخوار تحریم، کاسب تحریم، افراطی، زبان نفهم، کودک، رسانه میلی، بزدل، ترسو، تعامل هراس و ... را چه کسی به منتقدان خود حواله داده است؟! آیا این‌ها مصداق هتک و توهین و افترا نیستند؟!

آقای نوبخت! آیا این توهین‌ها به نجومی بگیران، مفسدان فساد 8000 میلیاردی و به آمریکای بدعهد انجام شده است و یا به منتقدان، کارشناسان و رسانه‌های داخلی که به لحاظ فنی به برجام، FATF ،IPC و... ایراد گرفتند؟! آیا حالا چنین دولتی می‌تواند مدعی و معترض هتاکی دیگرانی باشد که مدام از سوی دولتمردان مورد توهین، هتک، تهمت، افترا و توقیف قرار گرفته‌اند؟!

آقای نوبخت! آیا پاسخ دندان شکن آیت الله آملی لاریجانی به اظهارات آقای رئیس جمهور در اففتاحیه نمایشگاه مطبوعات، باید باعث می‌شد در توجیه تناقض ادعای آزادی بیان و درخواست برخورد و توقیف منتقدان و رسانه‌های‌شان، ایشان را با برچسب رسانه‌های هتاک ، شایسته قلم شکستن، دهان بستن و زبان بریدن قلمداد کنید؟!

جناب سخنگو! برای یک بار هم که شده به جای گفتن، بشنوید، اگر این توهین‌ها به سبب خنک شدن دل‌تان است که هیچ، خنک شوید و به کارتان برسید ولی اگر فکر می‌کنید مردم، ادا و اطوار مبادی اخلاق‌تان را جدی می‌گیرند و ژست مدعی آزادی بیان بودن‌تان را باور می‌کنند، باید بگویم که زهی خیال باطل! مردم بسی زیرک‌تر از آنند که شما می‌پندارید فقط ترسم این است که دیر دریابید!

اخیراً کلیپی از صحبتهای مهدی خزعلی منتشر گردیده است که در این کلیپ او برای این که خود را تندرو نداند، به سابقه حضور خود در جبهه، اشاره میکند و سپس برخی از اتهامات ثابت شده و نشده را بهانه میکند تا خود را از تندرویی مبرا و دیگران را به آن متهم کند.

یکی از مواردی که مهدی خزعلی با بکار بردن لفظ «چریدن» مطرح میکند،‌ اتهام زمین خواری 650 هکتار زمین بیخ گوش تهران به محمد جواد لاریجانی است، او میگوید در زمانی که در جبهه میجنگیده است، محمد جواد لاریجانی مشغول تصرف این زمینها بوده است. با یک جستجو در خصوص این اتهام به چند نتیجه میرسیم، اولاً اتهامی که علیه محمد جواد لاریجانی تاکنون مطرح بوده، 342 هکتار بوده است، ثانیاً آنچه که یکی از نزدیکان ایشان تأیید کرده است تنها20 هکتار است،‌ ثالثاً اتهامی که علیه ایشان مطرح شده است یکبار رد شده است و اکنون در دور دوم رسیدگی قرار دارد. با توجه به این موارد، حکم نهایی هر چه که باشد، نشان میدهد اتهامات مهدی خزعلی درباره محمد جواد لاریجانی نه دقیق است و نه قطعی! و بحث دیگر این که محمد جواد لاریجانی در سالهایی که مهدی خزعلی میجنگیده است، در کنار ولایتی و ظریف، از اعضای تیم سیاست خارجی کشور و در مقطعی نیز مسئول مذاکرات در خصوص قطعنامه 598 بوده است.

از دیگر اتهاماتی که ایشان در این سخنرانی و سخنرانی های دیگر مطرح کرده است، درباره درآمد 800 میلیارد دلاری دولتهای نهم و دهم است و جالب است که این حرف را با ژست عدالت طلبی و انصاف میگوید؟! و حال این که نظامات مالی کشور کاملا مشخص و قابل کنترل هستند و مراجعی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز بر چگونگی عملکرد دولت نظارت دارند و درآمد نفتی کشور براساس بودجه سالانه، در بخشهای مختلف اعم از بودجه جاری، حقوق کارکنان، بودجه های عمرانی، پروژه های صنعتی، طرح های مختلف در اقصی نقاط کشور، تمرکز زدایی، مسکن مهر و... هزینه شده است و این ادعا که امثال مهدی خزعلی، کل درآمد نفتی دولت قبل را گم شده و سرقت شده نشان دهند خود نشان از بی دقتی و بی اخلاقی ایشان دارد و تازه این بخشی از ماجراست و بخش دیگر این که برخلاف آنچه که امثال مهدی خزعلی نشان میدهند، درآمد دولتهای نهم و دهم و دولتهای هفتم و هشتم، از نظر قدرت خریدی که دلارهای نفتی بر مبنای قیمت جهانی طلا وارد میکرده یکی بوده است.

ایشان در این سخنرانی اتهامات دیگری نیز مطرح میکند که عموماً با محاکمه و مجازات مجرمان همراه شده است، لیکن طوری سخن میگوید که انگار نه انگار این اتهامات و مفاسد در همین نظام و عموماً در زمان دولت قبل، کشف و مورد مقابله قرار گرفتند. البته مهدی خزعلی در خلال اتهامات غیردقیق و تندی که به دولت قبل وارد میکند، به فیشهای حقوقی این دولت هم انتقاد میکند، لیکن انتقاد اصلی او به دولت روحانی چیز دیگری است، او میگوید چرا دولت روحانی از مفاسد فاسدترین دولت پرده بر نمیدارد! و این در صورتی است که دولت روحانی دراین مدت تمام تلاشش را انجام داد تا اتهامات عدیده ای را به دولت قبل وارد کند که کذب بودن بسیاری از آن اتهامات مانند اتهام 3000 بورسیه غیرقانونی اثبات شد و بسیاری از آن اتهامات نیز در حد بیان چند جمله و بدون ارائه مستندات انجام گردید و این نشان میدهد دولت روحانی نه تنها برای افشاگری مفاسد دولت قبل هیچ کم کاری نکرده است، بلکه برای این کار، به انواع تهمت و بی انصافی هم متوسل شده است و اگر تعداد مفاسد افشا شده دولت قبل با تصوراتش منافات دارد، وقتش است که تصوراتش را اصلاح کند.

البته مهدی خزعلی هرگز نمیتواند سیمای انسان منصف و دلسوز را به خود بگیرد و هرچقدر هم که به سابقه جبهه اش اشاره کند، اجر همان را نیز ضایع میکند، او اگر منصف و دلسوز بود، هرگز از فتنه و خیانتهای فتنه گران حمایت نمی کرد، هرگز مفاسد دوره اصلاحات در قراردادهای نفتی، دانشگاه هاوایی، خصوصی سازی های پر از فساد، مفاسد کرباسچی، پولهای شهرام جزایری و... را نادیده نمیگرفت! او دولت قبل و هرکسی را که دوست نداشته باشد به فساد، تقلب و تخلف متهم میکند، اما حاضر نیست آن همه بی ظرفیتی، قانونشکنی، خدشه به منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی، خیانت به کشور و گرا دادن به دشمن از سوی سران فتنه و مهدی هاشمی و... را تقبیح نماید! او اگر انسان صادق و دلسوزی بود، امام خمینی(ره)، امام خامنه ای، حاج قاسم سلیمانی، شهدای هسته ای، شهدای مدافع حرم و همه شخصیتهای انقلابی و ولایی را با تهمت و توهین مواجه نمیکرد و دل در گروی خائنان به کشور نمینهاد.

اتهام فساد اخلاقی سعید طوسی ، قاری مشهور قرآن کریم، فارغ از صحت و سقم آن، بازتاب های گسترده ای را ایجاد نموده است لیکن اولین رسانه ای که این اتهام را منتشر کرد و سریع به سایر رسانه ها سرایت یافت، شبکه معاند و ضد انقلاب صدای آمریکا VOA بود، که با توجه به حواشی که در این خصوص طی این مدت ایجاد شده است، بیان مواردی را لازم میدانم که در ادامه تقدیم میکنم:

بزرگترین جفا

اتهام فساد اخلاقی سعید طوسی خود اتهامی بس سنگین و غیر قابل تسامح برای یک قاری معروف قرآن کریم و جامعه قرآنی است، اما از آن بدتر این است که این قاری ادعا کرده است که رهبری از مسئله مطلع هستند و ایشان دستور جمع کردن پرونده را داده اند! و حال این که آنهایی که مقام معظم رهبری را میشناسند، میدانند که ایشان حاضر نیستند حتی نزدیکانشان در موقعیت گناه و تخلف قرار گیرند و ایشان را از هرگونه فعالیت حاکمیتی و اقتصادی بازداشته است، چه رسد به این که بخواهند از یک متهم به فساد اخلاقی، حمایت کرده باشند! که این تهمت زشت به مقام معظم رهبری، مستوجب برخورد جدی مقامات قضایی است.

درباره شاکیان پرونده

آنهایی که شاکیان پرونده اتهام فساد اخلاقی سعید طوسی را شماتت میکنند و بعضاً ایشان را بابت رسانه ای کردن این جریان خائن معرفی میکنند، کاش میتوانستند خودشان را حتی یک روز به جای این شاکیان بگذارند. خیلی از کسانی که به والدین این خانواده ها جسارت کردند، حتی نمیتوانند یک روز هم خبر جسارت کسی به فرزندانشان را تاب بیاورند و این افراد، چند سال است که با این مسئله مواجه هستند و به درست یا غلط احساس میکنند این پرونده با سیاسی کاری و مصلحت سنجی مواجه گردیده که باعث شده است از سر دادخواهی، مسئله را رسانه ای نمایند که اگر چه نمیتوان کارشان را مجاز خواند، اما میتوان قابل درک دانست.

درباره خانواده های قرآن آموز

مطمئناً برخی از خانواده هایی که تاکنون فرزندان خود را با اعتماد کامل به کلاسهای قرآنی میفرستادند، با این وقایع ممکن است دچار نگرانی و احتیاط شوند که البته این احتیاط باید درباره همه کلاسهای آموزشی اعم از هنری، درسی، ورزشی و حتی قرآنی وجود داشته باشد، لیکن نباید منجر به محرومیت، به خصوص محرومیت از یادگیری قرآن کریم گردد، بلکه والدین باید فرزندان خود را از حضور در کلاسهای خصوصی (با هر موضوعی)، که بدون نظارت و یا بدون حضور والدین انجام میشود، منع کنند و به فرزندان خود درباره چگونگی مواجهه با رفتارهای مشکوک مربیان و همکلاسی های خود آموزش دهند.

نبود تشکیلات منسجم و پاسخگو

به نظر میرسد حوزه قرآن آموزی با توجه به نهادهای موازی چون وزارت ارشاد، اوقاف، سازمان تبلیغات و برخی تشکلهای مردم نهاد، دچار یک بحران مدیریتی باشد، متأسفانه این نهادها به صورت غیر هماهنگ و سلیقه ای عمل میکنند و این امر موجب میشود تا آموزش، صدور مجوز و نظارت برای عملکرد اساتید و کلاسهای قرآنی با مشکل مواجه گردد و حال این که در این حوزه باید یک تشکیلات واحد و هدفمند، فعال باشد که بتواند مسئولیت اشتباهات خود را نیز بپذیرد که کاش این وظیفه به یک وزارتخانه یا سازمان خاص و مستقل واگذار گردد.

اولین اشتباه تشکیلات قرآنی ذینفوذ

به قول سخنگوی قوه قضاییه، اثبات اتهامات این چنینی اساساً کار سختی است، اما حتی همان سطح شوخی های جنسی کلامی که گویا این قاری آن پرهیز نداشت هم در کسوت یک استاد قرآن قابل اغماض نبود و کاش آن تشکیلات ذینفوذ قرآنی که ایشان را مورد تأیید و حمایت قرار داده است، از کنار هیچ مشکل اخلاقی به سادگی نمیگذشت، نه این که بعد از اطلاع از پرونده نامبرده، بکوشد پرونده را با اطاله مواجه کند و نه این که الان که این مسئله علنی شده است، مسئولیت اشتباه خود را نپذیرد و سکوت اختیار کند تا فرصتی زیر سؤال بردن جامعه قرآنی، انقلابی و رهبری از سوی معاندان ایجاد گردد.

اشتباه بزرگ تشکیلات قرآنی ذینفوذ

از سوی دیگر، یک تشکیلات قرآنی ذینفوذ که باید در این حوزه هوشیار و قاطعانه عمل میکرد و خانواده های شاکیان را به صبر و آرامش دعوت میکرد و خودش خواهان بررسی دقیق و سریع نظام قضایی میشد، این خانواده ها را بیشتر تحریک کرده است و اولاً براساس اظهارات متهم، کوشیده تا در روند قضایی تأثیرگذاری کند، ثانیاً تلاش کرده است تا به صورت مطلق از مشتکی عنه دفاع کند، ثالثاً به جای ایجاد محدودیت در فعالیتهای قرآنی مشتکی عنه تا زمان تعیین تکلیف پرونده، تلاش کرده است بیشتر او را در صداوسیما و قرآئتهای مراسم رسمی و مهم جلوی چشم نگه دارد تا به این شکل نشان دهد که هیچ اعتقادی به اتهامات ندارد!

مواجهه با شائبه مصلحت سنجی

این که سخنگوی قوه قضاییه میگوید پرونده اتهام فساد اخلاقی سعید طوسی مثل هزاران پرونده مشابه قوه قضاییه است و حساسیت رسانه های ضدانقلاب را در خصوص این پرونده سیاسی میداند، اگر چه حرفی درست است، اما بیان این سخنان را از سوی قوه قضاییه درست نمیدانم، چرا که این شائبه را ایجاد میکند که نگاه خصمانه دشمنان در خصوص برخی پرونده ها، ممکن است قوه قضاییه را نیز دچار برخی ملاحظات نماید، در صورتی که اگر تمام دنیا هم درخصوص پرونده ای نگاه سیاسی داشته باشند، تکلیف قوه قضاییه این است که بدون توجه به آن نگاه ها، با سرعت و عدالت، به پرونده ها رسیدگی نماید، خواه درباره فیشهای نجومی، زمینهای شهرداری باشد خواه درباره اتهام فساد اخلاقی سعید طوسی و این تنها کاری است که میتواند شائبه سیاسی کاری و مصلحت سنجی را از اذهان دور کند.

معضلی به نام اطاله پرونده های قضایی

معتقدم قوه قضاییه در مقوله برخورد با پرونده اتهام فساد اخلاقی سعید طوسی و بسیاری دیگر از پرونده های عادی و کلان خوب عمل نمیکند و بعضاَ با اطاله پرونده ها باعث میشود تا حقی تضییع شود و یا آبرویی مخدوش شود و حال این که جایگاه امروز قوه قضایی به عنوان قوه ای که باید عدالت را در جمهوری اسلامی اجرا کند، بسیار ویژه است، چرا که به فرموده پیامبر اکرم (ص)، حکومت با کفر میماند ولی با ظلم نمی ماند، پس قوه قضاییه باید بداند که اگر موجب اطاله پرونده ها و ایجاد ناامید شدن مردم در احقاق حقوقشان شد، این خود اوست که در بلند شدن صدای دادخواهی مردم مقصر است و بیش از هر کسی باید خود را نکوهش کند.

نمادسازی های اشتباه از افراد

اعتقاد دارم که برخی اقشار مانند روحانیون، مداحان، قاریان، مسئولان و حتی منتصبین مقام معظم رهبری مدام باید به مردم بگویند که لباس و جایگاهشان نباید باعث شود که ایشان را نماینده اسلام، قرآن، انقلاب و رهبری بدانند، خوب است که خود این اقشار در جهت تقدس زدایی از خود گام بردارند و بکوشند از تقدس اسلام و قرآن و انقلاب، برای خود تقدس ایجاد نکنند تا اگر خودشان یا یکی از هم صنفی هایشان دچار خبط و خطایی از جنس اتهام فساد اخلاقی سعید طوسی شد، مردم آن خطاها را به پای اسلام، قرآن، انقلاب و رهبری ننویسند.

اهمیت تهذیب نفس در خصوص افراد مؤثر

قاریان، عالمان، مسئولان و همه اقشار تأثیر گذار در جامعه که منتسب به اسلام و انقلاب هستند، باید بسیار بیش از دیگران به تربیت و تهذیب خود اهتمام داشته باشند، چرا که هر چه جایگاه معنوی و محبوبیت کسی بالاتر برود، شدت سقوطش نیز بیشتر خواهد شد، شاید تعداد قاریان و یا عالمانی که به فساد و تخلف آلوده باشند، کمتر از سایر اقشار باشد اما بعضاً عمق مفاسدی که در معدود مفسدان این اقشار رخ میدهد، بیشتر است و این که خوبی و بدی این اقشار، به مراتب تأثیرگذارتر از مردم عادی است که اینها باعث میشود، مسئله تهذیب و تربیت، در بین منتسبین به اسلام و انقلاب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.

درباره شبکه های معاند

مسلماً هم اکنون ناراحت ترین افراد از اتهام فساد اخلاقی سعید طوسی ، خود جامعه قرآنی و دلسوزان اسلام و انقلاب هستند و حال این که برخی شبکه های معاند، طوری ژست دلسوزانه برای اخلاق و حقوق مردم گرفته اند که انگار نه انگار نه به اخلاق پایبند هستند و نه برای حقوق ایران و ایرانی ارزشی قائلند! شبکه هایی که کارکنانشان به همجنس بازی خود افتخار میکنند و وقوع تجاوزهای جنسی در ایشان به امری عادی تبدیل شده است و مزدور دشمنان خونی مردم هستند، برای این مردم اشکی جز اشک تمساح نمیریزند که این را خود خانواده های شاکیان هم به خوبی درک کردند و از این شبکه ها اعلام برائت نمودند.

حضرت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم

کاری ندارم که قوه قضاییه را چه طور تحویل گرفتید، اما میدانیم قوه زیر نظر شما به لحاظ ساختاری، مدیریتی و نظارتی دچار ایرادات مهمی است، اطاله یک پرونده به چند سال چگونه قابل توجیه است وقتی به راحتی موجب تضییع حقوق و آبروی مؤمنین، ناامیدی مردم از احقاق حقوقشان، جسارت مجرمان در اجرای جرم، سوءاستفاده دشمنان و تحمیل هزینه برای نظام میگردد؟!

حضرت آیت الله آملی لاریجانی ! تلاشهای شبانه‌روزی و نگاه برجسته فقهی و سیاسی و موضع گیریهای به هنگام شما در مسائل روز قابل ستایش است، اما برای مدیریت این قوه عظیم و حیاتی که بقای نظام امروزه به کارآیی آن منوط است، به ابزارهای نوین و به‌روز مدیریتی و نظارتی نیاز دارید، به دادگاه‌ها و قضات تخصصی در بخش‌های مختلف محتاجید و باید در آموزش، انتخاب، توجیه و نظارت در خصوص قضات به دنبال یک تحول عظیم باشید.

بارها از شما شنیده‌ایم که در خصوص تعداد قضات در مضیقه‌اید و آن را عامل اطاله دادرسی میدانید، اما در کشوری که روزانه حدود 17000 چک برگشتی وجود دارد که به راحتی با اصلاح روند فعلی صدور دسته چکهای بدون پشتوانه قابل کاهش هستند، چرا اول نباید به دنبال اصلاح رویه‌ها و قوانین بود؟! لذا باید با اصلاح قوانین و رویه‌های ناکارآمد و تحول در سازمان بازرسی، به فکر کاهش کمی و کیفی ورودی‌های قوه قضاییه و تقویت بازدارندگی در وقوع جرائم باشید.

حضرت آیت الله آملی لاریجان ! درپایان از خداوند منان میخواهم بتوانید برای نظام مقدس جمهوری اسلامی مایه عزت و اعتبار نظام، رهبری، مردم و ناامیدی مجرمان و معاندان باشید و در خاطر داشته باشید که به فرموده پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله، حکومتها بدون دین میمانند اما باظلم خیر! پس در حفظ نظام که اوجب واجبات است، با تحقق سریع و صریح عدالت کوشا باشید.

والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته

این که در میان جریان های مختلف سیاسی، بعضاً مفاسد کلان اقتصادی کشف میشود، اگر چه از یک سو تلخ و نشانه ایرادهای سیستماتیک در نظام قانون گذاری و اجرایی کشور است ولی نباید موجب ناامیدی از کلیت نظام گردد، البته اگر با اتهامات و مفاسد کلان اقتصادی کشور برخورد صورت نمیگرفت حتماً موجب نا امیدی می بود، ولی وقتی تمام اتهامات و تخلفات مورد مؤاخذه و سخت ترین مجازاتها قرار میگیرد، دمیدن روحیه ناامیدی در جامعه اشتباه است.

مهمترین رکن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ولایت فقیه است که به گواهی حتی دشمنان جمهوری اسلامی، شخص مقام معظم رهبری و خانواده شان به لحاظ سلامت اقتصادی حتی یک نقطه خاکستری هم در کارنامه ندارند و خودشان مکرراً نسبت به مبارزه صحیح و اصولی با مفاسد به سایر قوا تذکرات و بعضاً تشرهای جدی دارند که این خود می تواند بزرگترین پشتوانه و محل امیدواری به فسادستیزی و عدالت جویی نظام جمهوری اسلامی تلقی گردد.

وقتی در سازمان ها و نهادهای مختلف کشور، ایرادات قانونی و مدیریتی وجود دارد، وظیفه مجلس و دولت در گام اول اصلاح این معضلات است ولی این دلیل نمیشود که نقط قوت نظام در برخورد جدی با مفاسد به خصوص مفاسد کلان اقتصادی نادیده انگاشته شود و یا بی نیاز تلقی گردد. قوای مجریه و مقننه باید ایرادات خود را اصلاح کنند و نه این که با تعیین خط قرمز برای دوستان خود، برخورد قضایی با تخلفات و مفاسد را تحت عناوینی مثل بگیر و ببند زیر سؤال ببرند.

مسئله دیگر این است که اگر چه ارقام و مبالغ برخی از مفاسد کشف شده بعضاً بزرگ است، اما تعداد این پرونده ها نسبت به مدیران، مسئولان و نهادهای کشور واقعا در برابر کل مدیران و مجموعه های کشور در قلت قرار دارد و نباید بزرگی مفاسد کلان اقتصادی این قلیل مدیران، باعث ناامیدی از کلیت مجموعه نظام گردد.

و مقوله آخر این که ناامید کردن مردم از جمهوری اسلامی نه تنها منصفانه نیست بلکه هیچ فایده ای هم ندارد. بلکه باید مردم و رسانه ها، نسبت به مطالبه گری، عدالت جویی و حق طلبی حساس باشند و با فشارهای اخلاقی، قانونی و منطقی، هزینه اهمال و کوتاهی نهادها و قوا در برخورد با مفاسد و مفسدان را این قدر بالا ببرند که کسی جرأت نکند مفاسد و مفسدان را تطهیر یا برای شان خط قرمز تعریف نماید که تأثیر این مطالبه گری ها در فقره های مختلف هم اکنون قابل مشاهده است.

اگر چه من هم جملاتی که از زبان حسن عباسی درباره ارتش بیان شد را نسنجیده و مستوجب پوزش دانسته بودم، اما وقتی این جملات که متأسفانه با تقطیع و بزرگنمایی هم شده بود، با عذرخواهی رسمی ایشان همراه شد و حتی مورد تمجید برخی از فرماندهان ارتش نیز قرار گرفت، واقعاً توقع بازداشت حسن عباسی را نداشتم، آن هم حسن عباسی که امیر پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، ایشان را «معلمی مهربان و انقلابی» خطاب کردند.

به راستی چگونه وقتی دستگاه های نظامی و قضایی با اظهارات توهین آمیز محمد جواد ظریف که توان نظامی ایران در برابر توان نظامی آمریکا را تلویحاً به سخره گرفت، با اغماض برخورد می کنند، اشتباه حسن عباسی باید با مشت آهنین مواجه شود؟! آن هم در حالی که اشتباه ظریف وی مورد عتاب مقام معظم رهبری قرار گرفت و حتی ایشان دستور دادند تا آقای ظریف را ببرند با توان دفاعی ایران آشنا کنند!

چگونه است که دو رئیس جمهور اخیر کشور بارها سپاه را مورد تهمت، توهین و بی انصافی قرار دادند ولی کسی ایشان را مورد پیگیری قضایی قرار نداد؟! آیا اتهاماتی از جنس قاچاقچی، باند پول و تفنگ و رسانه به سپاه قبیح نبود؟! البته برای ما سپاه و ارتش هر دو عزیزند و لازم الاحترام، ولی آیا قرار است دستگاه های نظامی و قضایی تحت تأثیر جوسازی ها قرار گیرند و یک اشتباه لفظی مربوط به 6 سال پیش که به عذرخواهی رسمی هم ختم شده است را در صدر مسائل روز کشور نگاه دارند تا مسائل حیاتی و روز کشور در حاشیه قرار گیرند؟!

بازداشت حسن عباسی درست در آن زمانی که متخلفین و خائنان به بیت المال از جایگاهی عزل و بعضاً تنها تشویق به استعفاء می شوند و در جایگاه نجومی دیگری نصب می گردند و برایشان جلسه تودیع و معارفه هم می گذارند و ایشان را امانت دار و ذخیره انقلاب می خوانند، واقعاً تأسف برانگیز است، به راستی آیا یک خطای لفظی بدتر است یا قبح زدایی از خیانت، فساد و دست اندازی به بیت المال؟!

اصلاً فرض کنیم حرف حسن عباسی این قدر بد بوده که ایشان مستحق بازداشت شده باشند، باشد! خب لااقل خائنان به بیت المال و آرمان های انقلاب هم رها نباشند که این مصداق عینی سنگ را بستن و سگ را رها کردن است! و بهتر بگویم مصداق عینی تر سرباز را بستن و دزد را آزاد گذاشتن است!

پس از شلاق خوردن کارگران معترض معدن طلای آق دره، این بار کارگران معدن ذغال سنگ بافق به حکم شلاق و حبس محکوم شدند که این مسئله به شدت مورد توجه و اعتراض رسانه ها قرار گرفت و جالب است که حتی برخی از جریانات اصلاح طلب و حامی دولت بابت این مسئله به شدت به قوه قضاییه انتقاد کردند که در این خصوص چند مسئله قابل ذکر است:

1- تجمعات اعتراضی کارگران به لحاظ تعدیل و یا پایان قرارداد کاری و یا تأخیر در حقوق و دستمزدها همواره کم و بیش وجود داشته است اما شدت این تجمعات با توجه به رکودی که افرادی مثل زیباکلام آن را بی سابقه و وحشتناک میخوانند و یا چهار وزیر درباره اش نامه می نویسند و آن را بحران رکود قلمداد می کنند، با توجه به تعطیلی، رکود، تعدیل و بیکاری کارگران در صنایع مختلف، شدت یافته است که البته دولت در بروز این رکود حتما و یقینا مقصر است چرا که دولت به منظور کاهش اثر تورمی نقدینگی بی سابقه هزار هزار میلیاردی که به کشور تزریق نموده است و هدایت این نقدینگی به سمت بانکها، با بالا نگه داشتن نرخ تورم کاری کرده است که رکود بر بازار، بورس، تولید، صنعت و اشتغال غالب شود.

2- تجمعات اعتراضی کارگران همواره و در هر دولتی کم و بیش انجام می شد، اما معمولا کمیسیون های کارگری و شورای تأمین استان ها و فرمانداری ها، با همکاری ادارات کار و تأمین اجتماعی محل به این تجمعات سرو سامان میدادند و می کوشیدند با تلاش برای بازگشت به کار کارگران و یا هدایت ایشان به بیمه بیکاری و در صورت امکان تلاش برای حل مشکلات کارگاه و کارگران، اعتراضات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، ولی متأسفانه این امر اخیرا به خوبی انجام نمیشود و از قرار معلوم، پرونده های اعتراضات کارگری خیلی سریع به سمت دادگاه هدایت میشوند.

3- وقتی رکود بر صنایع و بیکاری بر کارگران تحمیل می گردد، وقتی مشکلات کارگری به موقع و به صورت مناسب حل نمی شود، امکان تشدید احساسات کارگران و به بیراهه رفتن اعتراضات صنفی هم افزایش می یابد و در چنین شرایطی بعضاً رفتارهایی که براساس قوانین جاری کشور مستوجب جریمه و مجازات هستند رخ میدهد و وقتی پرونده ای به قوه قضاییه ارجاع می شود که کارگران از کار بیکار شده به کارگاه شان هجمه کرده و موجب خسارت های مالی گردیده و یا مدیران یا نگهبانان کارگاه را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، نباید از صدرو احکام حبس و شلاق تعجب کرد و البته مسئولان اجرایی کشور نباید بگذارند این مشکلات به این مرحله برسد.

در رابطه با پرونده امید کوکبی چند مساله به ذهن میرسد:

امید کوکبی فارغ التحصیل دانشگاه دولتی صنعتی شریف است و همه میدانند فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی، تعهد خدمت دارند و این که نامبرده دعوت به همکاری با سازمان انرژی اتمی که هیچ انحرافی تا کنون نداشته را طوری وانمود کرده که گویا از وی توقع ساخت تسلیحات نظامی هسته ای داشته اند، امری قابل پذیرش نیست به خصوص که با رسانه ای کردن مساله، به قیمت برنده شدن جایزه ساخاروف که در ظاهر جایزه مسولیت شناسانه علمی است ولی در واقع یک جایزه سیاسی برای زیر سوال بردن سلامت فعالیت‌های هسته ای در کوران تحریمهای هسته ای بود، نه تنها به تعهدش در قبال کشورش عمل ننموده بلکه به دست دشمنانی که دنبال بهانه برای فشارهای هسته ای بوده اند هم گزک داده است.

طبق اظهارات دکتر محمد جواد لاریجانی معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، امکان اشتباه در حکم صادره وجود دارد و حتی نامبرده از تلاشش برای کمک به امید کوکبی در مصاحبه با ایسنا صحبت کرد، هرچند صدور رای قطعی در این خصوص از سوی دادگاه را موجب سختی کمک به وی دانسته بود.

چند مساله میتوانسته است در خصوص اشتباه احتمالی دادگاه موثر بوده باشد، یکی دادگاههای غیرتخصصی، دیگری جایزه ای که بابت عدم همکاری وی با سازمان انرژی اتمی به وی دادند که موجب حساسیت دادگاه وی گردید و سوم رفتار نامبرده که در جهت زیر سوال بردن صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته ای ایران در شرایط حساس پس از فتنه 88 که اوج تحریمهای هسته ای علیه ایران بود، نقش داشت و چهارم نیز مشارکت و حضور نامبرده در عرصه میدانی فتنه 88 و مقرریهایی که برای نامبرده از سوی آمریکاییها پرداخت میشد که مجموع این عوامل میتواند موجب صدور رای اشتباه و یا بیش از حد شدید علیه وی تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم و کسب مال غیرمشروع گردیده باشد.

عدم اطلاع از جزئیات پرونده نیز از عواملی است که ممکن است موجب قضاوت اشتباه در خصوص عادلانه یا ظالمانه بودن یک رای قضایی گردد و یقینا اظهار نظرهایی که به این صورت انجام میشود نمیتواند جامع و دقیق باشند.

فارغ از تعهد خدمتی که برای فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی وجود دارد اما این تصور که نظام بخواهد کسی را که تمایلی به همکاری در نهاد مهمی مثل سازمان انرژی اتمی ندارد را با وجود حساسیتهای اطلاعاتیش به اکراه به خدمت گیرد، امری بسیاد بعید و غیر قابل قبول به نظر میرسد به خصوص که نامبرده سابقه مبادلات مالی و اطلاعاتی با آمریکا نیز داشته باشد!

بیماری نامبرده و ابتلای وی به سرطان بدخیم طی همین 10 سال محکومیت وی هرچند مانع انجام امور درمانی وی نگردید، ولی توقع بهره مندی وی از امکانات درمانی بهتر و بازنگشتن به زندان و مخالفت دادستانی و دستور بازگشت وی به زندان، از عواملی بود که در حساسیت پرونده وی نقش داشته است.

تلاش سایتها و شخصیتهای ضد انقلابی در حمایت از امید کوکبی و توهین هایی که بدون درک استقلال قضات، به مجموعه نظام انجام شد بیشتر موجب حساسیت و پیچیده تر شدن پرونده و سخت تر شدن کمک به نامبرده گردیده است و با این وجود کاش رئیس قوه قضاییه تلاش می نمود لااقل از گزینه عفو برای کمک به نامبرده استفاده مینمود.

اخیراً آقای صادق زیباکلام برای سردار نقدی نامه ای نوشتند و ضمن زیر سؤال بردن اتهام نفوذ و جاسوسی به متهمانی که در این سالها با این اتهام دستگیر شده اند، صراحتاً این اتهامات را نه به خاطر جاسوسی بلکه بابت انتقادکردن دانسته اند و حال اینکه برخی از این شخصیت ها مانند جیسون رضاییان و یا نزار زاکا اساساً به عنوان منتقد مطرح نبوده اند و سوابق امنیتی و اطلاعاتی در کشورهای معاند و تجارب و مأموریتهای مشخصی در کشورهای دیگر داشته اند و اما به قول خود صادق زیباکلام دلیل اصلی نامه اش بحث نفوذ نبوده است، بلکه انتقاد به سردار نقدی بوده که چرا ایشان اسم متهمان را بدون مخفف کردن آورده است در حالی که اسم بابک زنجانی را حتی باید به صورت “ب ز” بکار برد و این که مگر ایشان از اتهامات خبر دارد که در رسانه آنها را مطرح می کند که این استدلال از چند جهت غلط است، اولاً که به قول سخنگوی قوه قضایی در مصاحبه تاریخ 17 آبان 94، انتشار اسم و اتهام متهمانی مثل بابک زنجانی براساس قانون جدید، در صورت ضرورت و پس از تشخیص دادستان و موافقت ریاست قوه قضاییه، ایراد ندارد، پس بر این اساس لزوماً هرگونه اسم بردن از یک متهم و اتهام وی نقض قانون نیست، چرا که ایشان باید احتمال صدورمجوز در آن خصوص را می دادند، ثانیاً شخص زیباکلام طوری صحبت کرده اند که گویی نام بردن از یک متهم و اتهامش قبلاً توسط هرکسی صورت گرفته باشد عواقب سنگینی بر او مترتب شده است!!! و ثالثاً این که خود زیباکلام در مطلبش که در مورخ 21 خرداد در روزنامه آرمان منتشر شد، صرفاً به خاطر دستگیری حمید بقایی ، هم از ایشان اسم برد و هم با گمانه زنی انواع اتهامات را در خصوص ایشان مطرح نمود و هم بابت آن بازداشت و صرفاً بازداشت، سند مجرم بودن شخص احمدی نژاد را هم امضا نمود و هم از سعید مرتضوی نام برد که در ادامه بخشی از این مقاله ایشان را بازخوانی می کنیم:
«چند روزاست که آقای حمید بقایی یکی از معاونین آقای احمدی‌نژاد بازداشت شده است. اینکه به چه دلایلی ایشان بازداشت شده‌اند اعلام‌نشده است. آیا این بازداشت به علت اقدامات شخصی آقای حمید بقایی بوده یا اینکه به پرونده‌هایی که در مورد دولت قبل مطرح است، مربوط می‌شود؟ هنوز سرنوشت پرونده‌هایی مانند دانشگاه ایرانیان و سعید مرتضوی یا تخلفات دیگر مشخص نشده است. درعین‌حال این احتمال هم وجود دارد که بازداشت آقای بقایی به مسائل مالی مربوط نباشد زیرا اگر درخاطرداشته باشیم حدود یک سال پیش یکی از دوستان و همکاران آقای احمدی نژاد برای مدتی بازداشت شد. علت بازداشت او مربوط به مسائلی خاص بود اما این احتمال برای آقای بقایی بعید است. زیرا آقای بقایی فعال مطبوعاتی نبود و می‌توان گمانه‌های دیگر برای بازداشت او مطرح کرد … احمدی‌نژاد بقایی را شخصا وارد عرصه‌ مدیریتی کشور کرده است و به هیچ شکل نمی‌تواند انتصاب وی را به خود تکذیب کند. علی‌الظاهر حمید بقایی یعنی احمدی نژاد و احمدی‌نژاد با بقایی است.»