شاید به شخصه بسیار دوست داشته باشم که حسن روحانی در انتخابات 96 رد صلاحیت نشود و بابت این همه ناکارآمدی در اداره امور کشور، بداخلاقی با مردم و بی ادبی در برابر منویات مقام معظم رهبری، با نه محکم مردم مواجه شود و این که حسن روحانی با تکرار یا انکار وعده های محقق نشده اش در سال 92 دوباره در صندلی انتخاب بنشیند و خود را در برابر آرای مردم حاضر ببیند و در برابر خبرنگاران، رقبا و مردم به مرور وعده های انتخاباتی خود بپردازد، حقیقتا برای بنده یک آرزوی 4 ساله باشد.

و شاید به شخصه دوست داشته باشم محمود احمدی نژاد و حمید بقایی که بسیار اصرار دارند با رفتار و گفتارشان، خود را متفاوت با گذشته و شبه اپوزیسیون نشان دهند، در صحنه انتخابات و کرسی مناظرات حاضر باشند و شاید بسیار تمایل داشته باشم که ایشان بابت سقوط مدیریتی و اخلاقیشان که به درگیری با سایر قوا، تعلل و تمرد در برابر اوامر و توصیه های مقام معظم رهبری، سوءمدیریت در برابر تحریمها همچنین تحمیل تورم 35 درصدی و پاس گل به روحانی منجر شد، توضیح دهند و ببینند که برخلاف آن چه می پندارند، مردم دچار آلزایمر نیستند که اینها را فراموش کنند.

اگر همانطور که عرض کردم حسن روحانی و نامزدهای پوششی وی در کنار محمود احمدی نژاد و معاونش بقایی در انتخابات تأیید صلاحیت شوند، براساس شناختی که از نظر مردم به صورت میدانی و براساس نظرسنجیها وجود دارد، نتیجه ای جز جواب قاطع منفی مردم برای مردم، سخت میتوان متصور بود و شاید چنین جوابی بهترین روش برای به کنار راندن دو جریانی باشد که بدون توجه به منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی، برای بزرگ کردن خودشان، طرف مقابل را خطرناک، فاسد و ناکارآمد نشان میدهند تا با دوقطبی سازی، خود را بزرگ و سایر جریانات را به حاشیه ببرند.

اما از رهبران عظیم الشأن انقلاب آموخته ام که باید به قانون اساسی و نهادهای آن احترام گذاشت و از این رو در عین حال که شخصاً روحانی را بابت ناکارآمدی، کذب گویی، بدعهدی، بی مسئولیتی، رابطه محوری، عدم حساسیت به مسئله نفوذ، بی اخلاقی و بی ادبی به ولایت و احمدی نژاد را بابت عملکرد ضعیف، پرحاشیه، قانون شکنانه و غیرولایتمدارانه اش در اواخر دولت دهم و پس از آن فاقد صلاحیت برای در معرض انتخاب مردم قرار گرفتن میدانم، لیکن نظر شورای نگهبان را اولی، صائب، قابل دفاع و غیرقابل اعتراض میدانم.

کسانی که درک صحیحی از قانون، نظرات رهبران انقلاب و مصلحت کشور داشته باشند، برخلاف برخی سیاستمداران و جریانات متبوعشان، نه برای تأیید و نه برای رد صلاحیت نامزدها ، فشاری بر فرایند تصمیم گیری شورای نگهبان را دنبال نمیکنند، چرا که میدانند ایشان هم اطلاعات مستندتری از منابع موثقتر و متنوعتری کسب میکنند، هم بهتر این اطلاعات را تحلیل و تجمیع مینمایند و هم این فرایند را با امانتداری کامل انجام میدهند و چنین کسانی دیگران را به صبر و تسلیم دربرابر نظر شورای نگهبان دعوت میکنند.

امیدوارم همانطوری که جریان انقلابی در انتخابات 1392، نه برای شائبه هایی که در رد صلاحیت دکتر لنکرانی مطرح شد و نه برای پیروزی ناپلئونی حسن روحانی، کوچکترین اعتراضی به زبان نیاورد و برخلاف جریانی که در سال 88 در برابر فرایند قانونی انتخابات ایستاد، امسال همه جریانات سیاسی داخلی اعم از کسانی که نامزد مورد علاقه شان رد صلاحیت شده یا آنهایی که صلاحیت رقیب شان تأیید شده است یا آنهایی که با نه و آری مردم مواجه شده اند، بتوانند نمایشی از ظرفیت داشتن و قانونمداری را ارائه کنند.

محمد مهدوی فر از آن شخصیتهایی است که در فتنه 88 با فتنه گران همراه شد و به حمایت از ایشان پرداخت ولی پس از به شکست انجامیدن فتنه، مسیر خصومتش را به سمت نوشتن نامه های سرگشاده و پر از توهین و تهمت خطاب به مقام معظم رهبری تغییر میدهد و میکوشد محبوبیت ایشان را با اهدافش، تحت الشعاع قرار دهد.

محمد مهدوی فر اگر چه همواره خود را به عنوان تخریب چی و غواص دفاع مقدس معرفی میکند، اما صحبتها و حرفهایش، مخاطب را به یاد کسانی می اندازد که در عین ادعای پیروی از خط امام یا تبیین گفتمان امام، در برابر برخی آرمانهای امام ایستادند و یا دربرابرشان انحراف ایجاد کردند، چرا که تخریب چی، غواص و حتی جانبازی که در برابر ولی خود بایستد درواقع به شمر زمان شبیه است.

محمد مهدوی فر در نامه بیست و پنجمش به مقام معظم رهبری به ایشان پیشنهاد میکند قبل از این که کشور مثل سوریه دچار فروپاشی شود، یک شورای گذار با حضور شخصیتهای ضدانقلاب، سران فتنه و فتنه گران، مانند شیرین عبادی، بنی صدر، رضا پهلوی، طبرزدی، نوری زاد، خزعلی، موسوی، کروبی، فائزه هاشمی، نماینده منافقین و… تشکیل دهد و در گام اول، به اصلاح قانون اساسی که آن را ریشه تمام مشکل کشور میخواند، اقدام نماید!

مهدوی فر در نامه اش با این بهانه که حکومت مثل حکومت سوریه در معرض خطر و فروپاشی است، با ژست به ظاهر دلسوزانه، از مقام معظم رهبری میخواهد، قبل از این که دیر شود، خودشان نسبت به اصلاحات اساسی اقدام نماید! البته آنانی که با نامه های او آشنا هستند، میدانند که او در نامه هایش لحنهای مختلفی را بکار میبرد، بعضی ظاهری دلسوزانه دارند و برخی نیز لحنی تمسخرآمیز یا تهدیدآمیز دارند، اما نهایتا همه آنها در جهت تخریب مقام معظم رهبری و نظام است.

محمد مهدوی فر در حالی حرف از اصلاحات بنیادین در نظام و قانون اساسی میزند که مشخص است به اصول و آرمانهای انقلاب و حتی به منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی اعتقادی ندارد که اگر داشت، از شخصیتهایی که در کشور تفرقه آفرینی کردند، به مردم تحریم تحمیل کردند، به دشمنانشان گرا دادند و از تروریستها حمایت نمودند به عنوان اعضای شورای گذار برای تغییر سرونوشت کشور و مردم یاد نمیکرد.

اعتراف مهدوی فر به این که ریشه همه مشکلات کشور را در قانون اساسی میداند، نشان میدهد که اگر او و هم طیفانش از قانون عدول میکنند ناشی از قبول نداشتن قانون است و این یعنی که ایشان هرجایی که قانونی را قبول نکنند دربرابر آن می ایستند چرا که اعضای پیشنهادی وی برای شورای گذار، از همان ابتدای انقلاب، قانون اساسی را که با اکثریت قریب به اتفاق آرا تصویب شد را برنتابیدند و ساده لوحانه است که کسی بیندیشد ایشان امروز به قوانین جدید پایبند خواهند بود.

محمد مهدوی فر در حالی نظام را مانند سوریه در معرض فروپاشی میخواند که حتی سوریه هم دچار باوجود سالها تنشها و هجمه های خارجی، مورد فروپاشی قرار نگرفت و به گواهی شواهد غیرقابل انکار، همین تنشهای موجود نیز ناشی از نقشه خصمانه آمریکا، غرب و برخی کشورهای عربی است و با این وجود نظام سوریه همچنان ایستاده است، پس چگونه ایرانی که هر ساله انتخاباتهای با مشارکت بالا برگزار میکند و هنوز مردم به پای انقلاب ایستاده اند را در معرض فروپاشی میخواند؟!

محمد مهدوی فر، جمهوری اسلامی ایران را در معرض فروپاشی میخواند در حالی که جمهوری اسلامی ایران دربرابر فتنه ای بزرگ که حتی ابعاد کوچکترش، مستحکم ترین کشورها را به زانو در میاورد، در نتیجه حمایت و همراهی مردم، سربلند بیرون آمد. نظامی که در برابر کودتاهای مختلف اعم از نظامی یا مخملی، تحریمهای به اصطلاح فلج کننده، 17 هزار ترور، جنگ تحمیلی و…، همچنان با صلابت ایستاده و از حمایت مردم برخورد است با چه منطقی باید در معرض سقوط خوانده شود؟!

نکته دیگر این که مهدوی فر که امروز با ظاهری دلسوزانه، سوریه را نشان میدهد تا نظام به تغییرات اساسی آن هم براساس نظرات دشمنان خونی انقلاب تن دهد، همان کسی است که سردار سلیمانی را بابت حضورش در سوریه و ایستادن در برابر معارضان به شدت مورد شماتت قرار داد! او همان کسی است که خودش در سال 88 در زمره فتنه گران و خروج کنندگان از نظام قرار گرفته بود و ژست دلسوزانه از چنین فردی چقدر مضحک مینماید.

در واقع توصیه های محمد مهدوی فر نه از روی دلسوزی، بلکه از روی عصبانیت است، عصبانیت از نظامی که در برابر فتنه ها مستحکم و در برابر هجمه ها مقاوم ایستاده است و حالا که روشهای سخت، نرم، مخملی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی نتوانسته اند در برابر اقتدار نظام جمهوری اسلامی کاری به پیش ببرند، با متلک و طعنه میکوشند خود و هم طیفانش را امیدوار و در باور و ایمان مردم شک و تردید ایجاد کنند.

اخیراً محمود صادقی نماینده لیست امید در دانشگاه خواجه نصیر در انتقاد به برخی اظهارات ائمه جمعه درباره اختیارات ولی فقیه گفت:
«بعضی از ائمه جمعه در خطبه‌هایشان آبروی اسلام را برده‌اند و میگویند که ولی فقیه میتواند زن تو را طلاق دهد و او را از تو بگیرد! آیا خجالت نمیکشند این حرفها را می‌زنند؟! کجا ولی فقیه چنین اختیاری دارد؟! ولی فقیه حافظ ناموس و اموال مردم است. این برداشتهای غلط است که آبروی اسلام را برده و ما اکنون نمیتوانیم در مقابل این نسل جوان از آن دفاع کنیم»

1- آیا اگر زنی از شوهرش طلاق بخواهد یا پدری مانع ازدواج دخترش شود، حاکم شرع اختیار ندارد حکمی برخلاف نظر آن شوهر یا این پدر بدهد؟! مطمئنا میتوند و این در حالی است که اختیارات حاکم شرع تنها شمه ای از اختیارات ولی فقیه است؟! پس این که ولی فقیه بتواند در مواردی مثل صدور حکم طلاق اعمال نظر کند، امر عجیب و غریبی نیست، لیکن هر جایی که اختیار و حقی تعریف شده است، مسئولیت و تکلیفی هم وجود دارد و این طور نیست که ولی فقیه بدون حجت شرعی از اختیاراتش در هر راهی استفاده کند. در واقع اشتباه محمود صادقی در همین جا است که بین اختیار داشتن و اقدام کردن هیچ تفاوتی نمیبیند!

2- ضمناً همانطوری که ولی فقیه حافظ ناموس و اموال مردم است، عادل و فقیه هم هست و این طور نیست که ظالمانه از اختیاراتش استفاده کند، دایره اختیارات ولی فقیه به زعم بسیاری از علمای بزرگ به اندازه دایره اختیارات رسول الله است و اگر هم برخی از علما اختیارات ولی فقیه را کمتر از حضرت رسول بدانند، این یک اختلاف علمی و فقهی است و این طور نیست که این علما و بزرگان به خود حق بدهند نسبت به یکدیگر مواضع زشت و توهین آمیزی مثل آن چه که محمود صادقی گرفته است بگیرد.

3- این که محمود صادقی نمیتواند در محضر جوانان از اسلام دفاع کند، بیش از هر چیزی، ریشه در بی سوادی و باورهای ضعیف خود او دارد، چرا که وقتی کسی خودش نسبت به مبانی و مفاهیم اسلامی دچار اشکال باشد، هرگز نخواهد توانست به اشکالات و شبهات دیگران پاسخ بگوید و چه بسا اگر محمود صادقی از پس سوالات و اشکالات خودش بر می آمد، هرگز لباس روحانیت را از تن به در نمیکرد و البته او نه تنها اهل پاسخگویی به شبهات نیست بلکه مثل همین اظهارات وی، برای دیگران شبهه هم میسازد.

4- علامه مصباح درباره همین خصوص میفرمایند: «ما هنوز مسائل بنیادی خود را درست حل نکرده‌ایم، واقعاً‌ در چه چیزهایی شبهه می‌اندازند!‌ اگر ولی فقیه گفت باید زن خود را طلاق بدهی! آخوند در خانه خود نشسته به من می‌گوید برو زنت را طلاق بده! چنین چیزی در عالم اتفاق افتاده یا نه!؟ و اصلاً جای إعمال ولایت فقیه مگر این جاست؟! ولایت‌فقیه یک مساله اجتماعی است و بر اساس مصالح اجتماعی باید امر و نهی بکند، این چه ربطی دارد که بگوید تو زنت را طلاق بده یا نده؟! این‌ها را هو میکنند که ولی‌فقیه این گونه است؛ پس چه دیکتاتوری از این بالاتر؟! این‌گونه مسائل، نه ابعاد آن درست بیان شده، نه حل شده و نه فرصتی داده شده است. 40 سال گذشت اما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم!»

دیروز آقای روحانی در حین مطرح کردن منشور حقوق شهروندی ، اشاراتی هم به بحث نظارت بر قانون اساسی و جایگاه خود در این خصوص داشتند و گفتند:

«قانون اساسی در اصل 113 به رییس جمهوری دستور می دهد که او مسئول اجرای قانون اساسی باشد؛ چرا این وظیفه به دوش رییس جمهوری آمده است؟ به دلیل این که تنها فردی که در کشور با رای عموم مردم در سطح ملی انتخاب می شود، رییس جمهوری کشور است. بسیاری از افراد منتخب با رای حوزه انتخابیه خودشان انتخاب می شوند.

برخی منتخبین همچون خبرگان با رای مردم استان خودشان انتخاب می شوند. برخی چون مقام رهبری غیرمستقیم با رای خبرگان انتخاب می شوند، برخی با رای نمایندگان انتخاب می شوند همچون وزرا که رای اعتماد برای فعالیت خودشان می گیرند اما فقط یک نفر است که با رای مستقیم آن هم ملی در سراسر کشور برگزیده می شود و لذا قانون اساسی این وظیفه را بر دوش رییس جمهوری گذاشته است و چقدر وظیفه سخت و سنگین قانون اساسی است.»

در پاسخ به این سخنان آقای روحانی و موضوع منشور حقوق شهروندی بیان چند مسئله ضروری به نظر میرسد:

این که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود، هرگز به منزله ارجحیت و توفق وی بر ولی فقیه که با رأی فقهای منتخب مردم کشف گردیده است و حتی بر سایر قوا، نمیتواند تلقی گردد؛ چرا که اساساً مشروعیت نظام و تمام ارکان آن و خود رئیس جمهور به وجود ولایت فقیه و امضا و تنفیذ وی است و طبق اصل 57 قانون اساسی، ضمن وجود اصل تفکیک قوا، همه قوا زیر نظر ولی فقیه هستند و حتی در همین قانون اساسی، دولت، وزرا و رئیس جمهور در برابر مجلس و قوه قضاییه نیز پاسخگو هستند و در موارد اختلافی نیز باید از طریق مقام رهبری و شورای حل اختلاف تعیین شده از سوی او ورود کنند و این طور نیست که رئیس جمهور، بتواند خود را فراقوه ای و دارای حق دخالت و نظارت بر عملکرد سایر قوا تصور کند.

نکته دیگر این که متأسفانه آقای روحانی نیز گویا تمایلی به درک مسئله اصلاح قانون اساسی در خصوص حذف جایگاه نخست وزیری و واگذاری مسئولیتهای او به رئیس جمهوری ندارد، البته تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 1368، رئیس جمهور مکلف به نظارت و تنظیم رابطه قوای سه گانه بود ولی این مسئله پس از رفراندوم قانون اساسی و امضای امام خمینی(ره)، حذف و عملاً به مقام رهبری محول شد و شورای نگهبان نیز از آن پس در استفساریه های خود، اقداماتی از جنس تشکیل هیأت نظارت، شورای بازرسی و معاونت نظارت بر سایر قوا را غیرقانونی دانسته است و امروز هم به نظر میرسد آقای روحانی به همان برداشت ناصواب از اختیارات قانونی خود مبتلا شده باشد.

وقتی تلقی و تفسیر آقای روحانی از اصول 113 و 121 قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهور (موضوع مسئولیت رئیس جمهور در خصوص قوه مجریه و اجرای قانون اساسی) بر خلاف نص اصل 57 قانون اساسی (موضوع تفکیک قوا و تحت نظر ولی فقیه بودن همه قوا) و تفسیر مرجع قانونی تفسیر قانون (شورای نگهبان) باشد و بدون توجه به حذف بند تنظیم رابطه قوای سه گانه از مسئولیتهای رئیس جمهور باشد، طبیعی است که جایگاهی فراقوه ای برای خود قائل میشود و خود را مجاز به دخالت، نظارت، تعیین تکلیف و تنظیم خط مشی برای سایر قوا و نهادها میدانند، منشور حقوق بشر تنظیم میکند و دیگران را نیز مکلف به رعایت آن میکند، حال این که:

اولاً رئیس جمهور تنها در حیطه اختیارات دولت میتواند مقرراتی وضع کند و نمیتواند سایر قوا یا نهادهای قانون اساسی را مکلف یا محدود نماید، مگر این که مسیر تصویب آن به عنوان قانون یا سیاستهای کلی نظام در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت طی گردد، چه با عنوان منشور حقوق شهروندی یا هر عنوان دیگر.

ثانیاً بسیاری از بندهای منشور حقوق شهروندی آقای روحانی، در واقع همان اصول قانون اساسی است که بیان مجدد آنها در این منشور واقعاً ضرورتی نداشت و چنین اقدامی، تنها موجب کمرنگ شدن همان قانون اساسی میشود که آقای رئیس جمهور مکلف به رعایت و اجرای آن است.

رابعاً دلسوزی یک رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی در سایر قوا در حالی که حقوق مصرح مردم در قانون اساسی در موضوعات مسکن، شغل، آموزش رایگان، درمان، شفافیت دولت و قراردادهای خارجی، دارایی دولتمردان، آزادی بیان و… از سوی خود دولت بعضاً رعایت نمیشود، نمایشی به نظر میرسد.

امروز آقای روحانی در سخنرانی خود و در حین معرفی منشور حقوق شهروندی، مواردی را مطرح کرد که بعضاً با اصل تفکیک قوا تعارض داشت که سوابق این رفتار در دولتهای مختلف این سوال را ایجاد میکند که قضیه چیست که رؤسای جمهور مختلف در آخر کار دولتها و یا در ماه های نزدیک به انتخابات، به دنبال نظارت بر اجرای قانون اساسی، و فشار و دخالت در سایر قوا و نهادها به بهانه هایی مانند آزادی بیان و حقوق شهروندی میروند؟!

آیا این رفتار دولتها که بعضاً با اصل تفکیک قوا نیز در تعارض قرار دارد، برای فرار از پاسخگویی بابت ناتوانیهایشان و بیان این مفهوم است که دیگران نگذاشته اند دولتشان موفق شود؟! آیا باهدف کارهای تبلیغاتی و انتخاباتی است؟! آیا برای حمایت از یاران خود در خصوص پرونده های مفاسد و یا ردصلاحیتهای انتخاباتی دوستانشان در برابر قوه قضاییه و شورای نگهبان است؟! آیا برای به حاشیه بردن مسائل اصلی کشور و نقاط ضعف دولت است؟!

اصرار بر نظارت بر اجرای قانون اساسی اگر به نحوی باشد که به دخالت در سایر قوا و نهادها و درگیری و امر و نهی به ایشان بیانجامد، با هر هدفی که باشد، ناقض اصل مهم و حیاتی تفکیک قوا است و کاش آقای روحانی نیز دنباله روی رفتار غیرقانونی رؤسای جمهور دیگر در این خصوص اعم از خاتمی و احمدی نژاد نمیشد و به تفسیر شورای نگهبان در این حوزه که به اصل تفکیک قوا اصالت میدهد، احترام میگذاشت.

و کاش آقای روحانی در ابتدا به تکالیف دولت خود در قانون اساسی مانند حق برخورداری مردم از مسکن، درمان، تحصیل رایگان، شغل و… همچنین اصولی مانند استکبارستیزی، عدم پذیرش معاهدات و توافقات بین المللی بدون تصویب مجلس، شفافیت اقتصادی به خصوص درباره دولت و دولتمردان، عدالت اجتماعی و… که بعضاً کاملا مهجور هم شده اند، میپرداخت و بعد داعیه دار نظارت بر قانون اساسی در سایر قوا و نهادها میگردید.

قراردادها، تعهدات و توافقات خارجی دولت یازدهم از دو جنبه مورد انتقادات جدی قرار دارد، یکی از جنبه محتوایی و فنی که بیشتر در حیطه تخصصی کارشناسان فنی و مسئولان سابق هر حوزه قرار میگیرد و دیگری جنبه شکلی و مسیر قانونی است که این توافقات طی میکنند تا نهایی شوند. برای این که در توافقات و تعهدات خارجی منافع ملی حفظ شود و موجب خسارتهای بزرگ اقتصادی برای کشور و آیندگان نشوند، در قانون اساسی دو اصل مهم تعبیه شده است:

اصل‏ 77: عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

اصل 125: امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ هاو قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.

همانطوری که مشاهده میکنید، قانون اساسی به دولتها اجازه نمیدهد، ابتدا تعهدی برای کشور ایجاد کنند و بعد آن را به مجلس ارائه کنند، بلکه طبق قانون و عرفی که تا قبل از دولت یازدهم رعایت شده است، دولتها باید متن توافقات و تعهدات خارجی را قبل از امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی وی، در قالب لایحه به مجلس ارائه کنند تا در صورتی که مجلس آن را تصویب کرد، دولت آن تعهدها را بپذیرد.

با وجود صراحت قانون در خصوص توافقات بین المللی، متأسفانه شاهدیم که دولت یازدهم درخصوص اکثریت قریب به اتفاق توافقات خارجی از برجام گرفته تا تعهد به FATF و سایر قراردادهای اقتصادی خارجی، این توافقات را ابتدا به امضا می رساند و حتی پس از امضا نیز از ارائه لایحه آن توافقات به مجلس خودداری می نماید و حتی برخی از ضمائم این توافقات را محرمانه نگاه میدارد و عملاً کشور را در برابر تعهدات سنگین و طولانی مدتی قرار میدهد که نه بررسی شده اند و نه حتی ابعادشان مشخص است.

حتی با فرض این که کلیه نقدهایی که به برجام و تعهد به FATF و قراردادهای اجاره به شرط تملیک هواپیما و… وارد میشود وارد نباشد، آیا مجلس حق دارد از وظیفه خود در بررسی ابعاد توافقات و تعهدات بین المللی شانه خالی کند؟! آیا این که مجلس احساس میکند در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و تصویب کردن این توافقات امضا شده تنها برایشان ایجاد مسئولیت میکند و عدم تصویب نیز هزینه داخلی برای مجلس و هزینه خارجی برای کشور ایجاد مینماید، بهانه خوبی برای پذیرش این رویه خطرناک است؟!

و اما ما مردم چه می توانیم بکنیم؟! آیا نمیتوانیم از وکلای خود در مجلس مطالبه کنیم که جلوی این رویه خطرناک را بگیرند؟! آیا فقط موظفیم هر 4 سال به ایشان رأی بدهیم و دیگر هیچ حق و تکلیفی در قبال ایشان نداریم؟! آیا نباید از ایشان بخواهیم که در برابر هر دولتمردی که بدون رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی، کشور را در برابر عمل انجام شده و توافقات سنگین و طولانی مدت قرار میدهد، باجدیت برخورد کنند؟!

به عنوان یک ایرانی و حداقل به عنوان کسی که اگر از ابعاد فنی قراردادهای خارجی، محرمانه و نیمه محرمانه دولت خبر نداریم، لااقل میدانیم که این قراردادها بدون طی کردن مسیر قانونی تنظیم شده اند و به من‍ظور جلوگیری از استمرار این رویه خطرناک در همین مرحله، پویش استیضاح طیب نیا ، وزیر اقتصاد را به دلیل عدم رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی در دادن تعهد به FATF تشکیل میدهیم و شخصاً و گروهی، کتباً و حضوری، نظر نمایندگان شهرمان را به این مطالبه قانونی جلب میکنیم.

مسلماً پویش استیضاح طیب نیا اولین گام لازم در جلوگیری از این رویه است و هر وزیری که بخواهد بدون رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی، بدون اخذ مجوز از مجلس، برای کشور تعهداتی ایجاد نماید، باید مورد مؤاخذه و استیضاح قرار گیرد تا دولت از بدعت و رویه خطرناکی که درپیش گرفته است دست بردارد و به تکلیف قانونی خود درخصوص پذیرش تعهدات خارجی عمل نماید.و این را به مدد تشکیل پویش استیضاح طیب نیا دنبال خواهیم کرد.

جایگاه رهبری در قانون اساسی مشخص است، او ضمن این که مکلف است تا سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف را تبیین و ابلاغ نماید، می‌بایست با نظارت و توصیه، اجرای این سیاست‌ها را نیز رصد کند و تنها در مواردی که خطری قابل توجه نظام را تهدید یا مصلحتی مهم ایجاب می‌کند، راسا به آن مسئله ورود و با صدور حکم حکومتی آن مساله را حل نماید.

رهبری نه بر اساس قانون و نه منطق نباید در همه امور اعمال نظر کند که اگر چنین شود، خسارت‌های آن بیش از منافع آن خواهد بود چرا که نظام ما یک نظام مبتنی بر رای و نظر مردم است و اگر جایگاه تصمیمات مردم یا منتخبین ایشان نادیده گرفته شود، احتمالا حس استبداد نسبت به ولایت فقیه و نظام ایجاد می‌شود و این حس به خودی خود بد است چه رسد وقتی که برخی دشمنان معاند مترصد باشند تا از کوچکترین بهانه‌ای برای زیر سوال بردن مقبولیت نظام استفاده نمایند و به این لحاظ رهبران ما همواره کوشیده‌اند تا با کمترین حکم حکومتی و دخالت مستقیم در امور قوا، به صرف سیاست گذاری، توصیه و نهایتا ایجاد فرصت برای درک مسائل به نحوی که خود مردم و مسؤولان به تصمیمات درست رهنمون شوند، بسنده نمایند.

نکته دیگر اینکه بسیاری از کسانی که رهبری را بابت مشکلات و عدم ورود برای حلشان مقصر می‌دانند همان هایی هستند که برای معدود مواردی که مستقیما رهبری به مساله‌ای مهم ورود کرده‌اند، ایشان را به نادیده گرفتن جایگاه سایر قوا و مردم متهم نموده‌اند و اساسا چه رهبری دخالت بکند و چه نکند ایشان را مقصر قلمداد می‌کنند چرا که انتقادشان اساسا با قانون، منطق و انصاف سازگاری ندارد، بلکه ناشی از کینه و عداوت ایشان با رهبری، نظام و انقلاب است.

تاریخ اثبات کرده است که همراهی نکردن مردم با نبی، امام و رهبر جامعه نمی‌تواند موجب تحقق جامعه مبتنی بر عدالت و رشد باشد کما این که قرآن کریم هم می‌فرماید انبیا را فرستادیم تا مردم قسط را به پا دارند و این یعنی صرف وجود و حضور حتی نبی هم نمی‌تواند بدون همراهی مردم به تشکیل یک حکومت رشد یافته در تمام جوانب اعم از تولید ثروت، توزیع عادلانه و کمال معنوی منجر شود، پس در کنار تکلیف مردم به همراهی با ولی، همراه کردن و همراه نگه داشتن مردم نیز باید از سوی ولی با در نظر گرفتن قوه تشخیص و توان مردم مورد توجه باشد که این مساله مسلما موجب باز نبودن دست ولی در حل سریع مشکلات می‌گردد.

مساله دیگری که باید در نظر داشت منشاء مشکلات است، وقتی مشکلات کشور ناشی از عوامل مختلف داخلی اعم از سوءمدیریت ها، زیاده خواهی ها، معضلات فرهنگی، عدم دقت در انتخابات‌ها و حتی خیانت‌ برخی جریانات و افراد، همچنین عوامل خارجی مانند دشمنی‌ها، کارشکنی‌ها، بدعهدی ها، مسائل منطقه ای و جهانی باشد، نمی‌توان توقع داشت همه این عوامل توسط ولی فقیه و به تنهایی و بدون همراهی مردم و سایر مسئولان حل شود، هرچند همین که با وجود تمام این مشکلات داخلی و خارجی اعم از جنگ تحمیلی، ترور مقامات نخبه و بلند پایه، انواع تحریم‌ها و فشارها، تهاجم های سنگین فرهنگی، رسانه ای و جنگ نرم، نظام اسلامی به رشد و پیشرفت خود ادامه می‌دهد، متاثر از جایگاه خطیر، مهم و اصیل ولایت فقیه است.

جناب آقای مهدوی فر! برخلاف تصور شما، شعار «خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار» لزوماً به این معنی نبود که طول عمر امام خمینی اینقدر طورانی باشد که به ظهور حضرت متصل شود، بلکه دعایی برای تعجیل در ظهور حضرت حجت (عج) نیز بوده است که متأسفانه فهم غلط شما از این دعا و احتمالاً از خیلی از شعارهای اول انقلاب، باعث شده است تا اکنون به تضاد و تعرض برسید و گرنه فوت حضرت امام(ره) برای هیچ صاحب عقلی دور از ذهن و غیر قابل باور تلقی نمیشد.

انتقاد شما به رهبری مبنی بر این که طوری در خصوص سیاست کلان خارجی اقتصادی یا امنیتی و نظامی کشور امور را اداره کرده اند که سر همه رشته ها به ایشان بازگردد، ناشی از عدم فهم صحیح شما از وقایع انقلاب و شناخت صحیح از قانون اساسی است، چرا که مقام معظم رهبری مانع حضور جریانها و تفکرات مختلف در عرصه های مدیریتی کشور نگردیده است ولی در عین حال نیز ایشان شرعاً و قانوناً حق ندارد از مسئولیتهایی که قانون اساسی در تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت و هماهنگی بین قوا، فرماندهی کل نیروهای مسلح و… که برای ایشان ترسیم کرده است شانه خالی کند.

شما از شورای نگهبان و دخالت رهبری در خصوص عملکرد آن گلایه کرده اید، فارغ از این که چه چیزی را دخالت می دانید و چه اسنادی برایش اقامه میکنید، آنچه یادم هست نصایح رهبری در مورد رعایت حق الناس به این شورا بوده است و در جایی هم اگر دخالت مستقیم کرده باشند نه برای رد صلاحیت، بلکه برای تأیید صلاحیت فردی مثل معین (باحکم حکومتی) بوده است. در هر صورت شورای نگهبان تکالیفی دارد که از بدو تشکیل این نهاد مهم چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ نظر امام خمینی و همانطور مقام معظم رهبری مکلف به اجرای تکالیف خود در بحث نظارت استصوابی بوده است، پس شما نه تنها نسبت به شعارهای انقلاب و قانون اساسی دچار فهم صحیحی نیستید بلکه از تاریخ انقلاب و استمرار عملکرد قانونی شورای نگهبان از زمان حضرت امام نیز گویا چندان چیزی به خاطر ندارید!

این که برخی از توصیه های به حق مقام معظم رهبری مثلا در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی و یا به روز بودن حوزه های علمیه را به معنی انطباق داشتن همه موارد با نظر رهبری معرفی میکنید یک دروغ بزرگ است چرا که بسیاری از این توصیه ها از جمله همین اجرای اقتصاد مقاومتی هرگز آنطوری که شایسته و بایسته است عملیاتی نشده اند و بسیاری دیگر از این توصیه ها نیز در ایجاد بستر مناسب برای تحقق برنامه های دولتها بوده است که نمونه اش را در جریان مجوز نرمش قهرمانانه برای همین دولت و یا برخورد با کسانی که برخی دولتمردان را خائن خطاب کرده بودند، شاهد بودیم.

باتوجه به این که ائمه جمعه کشور نماینده ولی فقیه در استان ها و شهرستان ها بوده و هستند، مسلماً حکم ایشان باید از سوی شخص رهبری (اعم از امام خمینی و امام خامنه ای) و با پیشنهاد شورای هماهنگی ائمه جمعه، باید صادر گردد، پس شما نه تنها نسبت به فهم قانون اساسی و تاریخ و شعارهای انقلاب گویا دچار مشکل هستید، بلکه گویا از یک مسئله ساده اداری نیز اطلاع ندارید که نماینده هر کسی باید با امضای آن شخص معرفی گردد.

و اما خطراتی که در شرایط اضطراری فقدان حضور رهبری معظم له برشمردید برای عروج ملکوتی روح حضرت امام(ره) که بنیانگذار انقلاب بود هم بعضاً و حتی در شدت بیشتری پیش بینی میشد ولی دیدید که با حضور به موقع مجلس خبرگان و یاری امام زمان(عج) امید طمع کنندگان را ناکام گذاشت و با این وجود ما همچنان دعا میکنیم که عمر با برکت مقام معظم رهبری تا زمان ظهور حضرت حجت (عج) و بیش از آن ادامه داشته باشد..

شبهه:

تست هوش و اعصاب
تعدادی از نماینده فعلی مجلس که قبلا تایید صلاحیت شده و رای اورده اند الان فاقد صلاحیت شده اند !!!
اونوقت همزمان دارند برای ما قانون تصویب میکنند ؟!؟
خب این قوانین که توسط افرادی که از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت هستند تصویب میشه ، توسط شورا نگهبان تایید میشه !
یعنی شورای نگهبان مصوبه افرادی رو که خودش فاقد لیاقت نمایندگی میدونه خودش تصویب میکنه
تازه اگر تصویب نکنه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب میکنه
اونوقت رییس این مجمع ممکنه توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت نشه
البته اعضای شورای نگهبان عضو مجمع تشخیص هستند که این بنده خدا رییسش هست
یعنی احتمالا لیاقت و صلاحیتش از اونها بیشتر بوده که رییس شده
ولی بعد چند نفر از اعضای عضو ممکنه صلاحیت رییسشون رو تایید نکنند ولی در جلسات به ریاست ایشان شرکت میکنند.
واقعا آدم هنگ می کنه.

پاسخ شبهه:

در ساختارهای حکومتی نمی توان برای هر مجری یک ناظر، برای هر ناظر یک ناظر دیگر و …  تعریف کرد و در هر صورت این واقعیتی است که در هر ساختار حکومتی وجود دارد و بالاخره در هر فرایندی نهایتاً یک مرجع نظارتی، حرف نهایی را خواهد زد و همان نظر نیز معمول خواهد شد، خواه این نظر کاملاً صحیح باشد و یا این که حتی دچار اشتباهاتی باشد. در فرایند انتخابات نیز علی رغم وجود مراجع اجرایی و نظارتی، در هرکشوری نهایتاً یک مرجع نظارتی حرف آخر را می زند که این مرجع در ایران، نهاد شورای نگهبان است که با نظارت استصوابی، در نهایت حرف آخر را در خصوص صلاحیت قانونی نامزدها و یا سلامت انتخابات می زند.

قانون اساسی به منظور وضع قوانین منطبق با اسلام و قانون اساسی در مجلس، تدابیری را تعریف کرده است که در آن، بدواً و قبل از انتخابات، صلاحیت داوطلبین بررسی می شود و بعد ازانتخاب نیز مصوبات ایشان به لحاظ مشروعیت و انطباق با قانون اساسی در همان شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد پس اگر در حین 4 سال نمایندگی فردی در مجلس، تعدادی از نمایندگان عمداً یا سهواً دچار اشتباه و حتی فساد شده باشند، رأی اکثریت نمایندگان مجلس که قریب 300 نفراست، ملاک تصویب قوانین خواهد بود و با این وجود اگر بازهم قانونی در این مجلس تصویب شد که نظرات اکثریت مجلس منطبق با شرع و قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن قانون را رد خواهد کرد.

البته به غیر از بحث شرع و قانون، مواردی نیز ایجاد میشود که مصلحتِ خیلی خاصی دارند که ممکن است در چارچوب های معمول شرع و قانون اساسی قابل گنجاندن نباشد و اگر مجلس شورای اسلامی بر مصوباتی که شورای نگهبان رد کرده است اصرار ورزد، آن مسأله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می گردد و در این مجمع که متشکل از شخصیت های حقوقی و حقیقی است، در خصوص آن مسئله تصمیم گیری می شود، در این مجمع تمام اعضا از رئیس تا دبیر و اعضای ساده آن، همه از رأی مساوی برخوردارند و اینطور نیست که اگر کسی رئیس مجمع بود، رأیش بر بقیه توفق داشته باشد.

بحث بسیار مهم دیگر در مورد تفاوت شرایط برای صلاحیت در جایگاه ها و مناصب مختلف حکومتی است، نه قانون و نه عقل، شرایط یکسانی را برای مناصبی مانند رئیس جمهور، نماینده خبرگان، نماینده مجلس و یا عضویت در مجمع تشخیص مصلحت تعیین نمیکند و بر همین منوال قرار نیست اگر فردی برای ریاست جمهوری صلاحیتش تأیید نشد، برای همه جایگاه های دیگر هم بی صلاحیت محسوب گردد و این تفاوت ها را قانون بعضاً با تعیین مراجع مختلف و یا شرایط صلاحیت متفاوت و یا هردو مشخص میکند.

دولت یازدهم با شعار مذاکره و رابطه با آمریکا و غرب کارش را درحالی آغاز کرد که ریاست شورای عدم تعهد با عضویت 120 کشور دنیا هم برای 3 سال در دست ایران قرارگرفته بود ولی متأسفانه دولت یازدهم به جای حفظ سرمایه های قبلی و حفظ رابطه با کشورهای متوسط، کوچک و مستضعف دنیا در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی و هم افزایی بیشتر بین ایشان و استفاده از توان این کشورها دربرابر نظام سلطه و استکبار، تقریباً تمام عزم خود را برای اصلاح رابطه خود با آمریکا و چند کشور خاص غربی صرف کردند و این مسئله به تدریج باعث تضعیف سیاستهای استکبارستیزانه در کشورهای دوست و روی کار آمدن دولتهای آمریکا دوست، گردید.

و اما سیاست خارجی دولت تحت عنوان تنش زدایی از سوی بسیاری از کشورهای عربی و غربی به معنی انفعالی بودن تعبیر شد و میزان جسارتها و هتک حرمتها در دوره ای که دولت شعارش تنش زدایی بود نه تنها کاسته نشد، بلکه بعضاً افزایش نیز یافت که نمونه اش را در کوتاه آمدن ایران در برابر جسارتها و هتک حرمتهای مکرر عربستان در مسائل مختلف و در عوض، انفعال دستگاه دیپلماسی مان را شاهد بودیم که تبعات دیگر دیپلماسی منفعلانه این بود که میزان سرخوردگی و عصبانیت مردم در قبال کشورهای عربی و به خصوص عربستان در این سالها نه تنها کاسته نشد، بلکه موجب مسأله تعرض به سفارت و کنسولگری عربستان گردید.

پس از تعرض به سفارت عربستان، کشور جیبوتی که در این سالهای سرکار آمدن دولت تدبیر و امید از دولتمردان ما دور و به حکومت عربستان نزدیک شده بود نیز این وقایع را محکوم کرد ولی جناب نوبخت به عنوان سخنگوی دولت به جای صحبت رسمی، محترمانه و دیپلماتیک، اقدام به تحقیر و تمسخر کشور جیبوتی نمود که بعد از این تحقیر، جیبوتی طی یک نامه رسمی و اعتراض آمیز قطع رابطه با ایران را اعلام کرد و چه بسا همین تحقیر، در قطع رابطه چند کشور دیگر از ایران هم مؤثر بوده باشد. حالا در این میان مسئله ای که در حال رخ دادن است این که آمریکا و عربستان همین کشورهایی را که در ادبیات منتقدان دولتهای قبل، به عنوان کشورهای بی اهمیت تحقیر میشدند را جذب می نماید و دولت همچنان منفعلانه دنبال مقصران تعرض به سفارت عربستان می گردد!

سؤال جدی این که آیا رفتار دولتمردان ما با فصل سیاست خارجی قانون اساسی، مشی امام و رهبری و آرمانهای انقلاب هیچ قرابتی دارد؟! آیا بهترین رفتار ممکن این بود که دولت اقدام به فرصت سوزی، تنفرافزایی، تضییع سوابق دوستی، اتلاف هزینه های قبلی و هل دادن این کشورها (که در هر صورت یک کشور با یک حق رأی در نهادهای بین المللی و تعداد زیادی انسان قابل جذب محسوب می شوند)، به دامن سعودی ها و آمریکا نماید؟!