96/1/3
3:44 ع
ترکان دیروز، 19 اسفند 95 در برنامه دست خط حاضر شد؛ یکی از سوالات مجری برنامه اشاره به بخشی از اظهارات سابق او درباره فساد کرسنت بود که در مصاحبه دو سال پیش با روزنامه شرق این چنین گفته بود:
«کرسنت قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایههای این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر (مؤسس عراقی الاصل شرکت کرسنت پترولیوم)، افراد سالمی نبودند. ما نمیتوانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیتهای لازم را برای واسطهبودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»
اما پاسخ آقای اکبر ترکان درباره اظهارات سابق خودش با یک عقب نشینی آشکار همراه شد و دیگر حاضر نشد از فساد موجود در این قرارداد بگوید؛ اکبر ترکان در پاسخ به مجری برنامه دست خط گفت:
«آن چیزی که من عرض کردم کرسنت یک قراردادی است که فرمول قیمتش درست نیست ولی آن چیزی که راهحل آن است این نیست که برویم یک کاری کنیم که در دعوای بینالمللی بازنده شویم، بلکه راه حلش اجرای قرارداد است، الان هم میگویم راه حلش اجرای قرارداد است، ما در قرارداد یک مکانیزمی پیشبینی شده است که با آن مکانیزم میشود قیمت را به روز کرد.»
علت عقب نشینی آقای ترکان از پرداختن به فساد کرسنت اما قابل تحلیل است. اگر فقط کرسنت را غلط و زیان بار میدانستیم، باید به آن پایبند میبودیم و نهایتا برای اصلاحش تلاش میکردیم، اما اگر فساد کرسنت را در اثر ارتشاء امثال «حمید جعفر»، «مهدی هاشمی»، «عباس یزدان پناه» و «علی ترقی جاه» بدانیم، آن وقت باید مسیر ابطال آن را دنبال کنیم، نه این که شخصی را به وزارت نفت بگماریم که به جای تلاش برای اثبات فساد در آن، اثبات فساد را مایه بدنامی دوران مدیریت خود بداند.
نکته تأسف آور این که آقای روحانی در حالی زنگنه را با اصرار به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد که شدیدترین دفاعش در روز اعتماد وزرا در مجلس، از شخص آقای زنگنه بوده است، حال این که خود آقای حسن روحانی در سال 1381 و در حالی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در خصوص قرارداد کرسنت، گزارش تندی به رئیس جمهور نوشت و گفت:
«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد!»
به نظر میرسد امروز که دولت با جریمه سنگین (احتمالاً 18 میلیارد دلاری) کرسنت مواجه شده است، به جای پذیرش کوتاهی خود در دفاع اصولی از حقوق ملت در دیوان لاهه، میکوشد به رسم همیشگی، دولت قبل را مقصر معرفی کند، حال این که در همان روز اعتماد وزرا، یکی از دلایل مهم مخالفان انتصاب آقای زنگنه به وزارت نفت، تقویت احتمال باخت درخصوص پرونده کرسنت بود که امروز حقانیت آن نظر به اثبات رسیده است. در واقع کرسنت قرارداد فاسد و زیان باری بود که در دولت اصلاحات منعقد، در دولت احمدی نژاد متوقف و در دولت روحانی، به جریمه سنگین ختم شد.
95/6/24
8:49 ص
آقای نوبخت ! شما به عنوان سخنگوی دولت در خصوص بررسی های بعمل آمده درخصوص FATF در شورای عالی امنیت ملی گفتید:
«این مباحث به گونهای نیست که جمعبندیاش در گفت و شنودهای رسانهای مطرح شود، شوراهای تخصصی مانند شورای عالی امنیت ملی، محل بحث در مورد این طور مباحث است و خوشبختانه باخبر هستم که جمعبندی شورا در این خصوص صورت گرفته است و هر بخشی که لازم باشد، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد آن اطلاعرسانی خواهد کرد.»
آقای نوبخت ! دولتمردان بارها مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه که به امضای رهبری نیز رسیده است و طبق اصل 176 قانون اساسی لازم الاجرا شده است را زیرسؤال برده اند تنها به این دلیل که چرا این مصوبه منتشر نشده است و اطلاع رسانی دبیر وقت آن را نیز ناکافی دانسته بودند! پس چگونه است که به استناد یک جمع بندی ادعایی که جزییات و حتی کلیاتش هم مطرح نشده است و حتی به تصویب رسیدن یا نرسیدن آن نیز مشخص نشده است و به تبع آن به امضای رهبری هم نرسیده است، از همه توقع دارید که در این خصوص سکوت کنند تا دبیر شورا هر وقت که خواست به هر میزان که خواست اطلاع رسانی کند؟!
آقای نوبخت ! بازهم تکرار میکنیم، FATF براساس اصول 77 و 125 و 176 قانون اساسی هم باید به تصویب مجلس میرسید و هم به تصویب شورای عالی امنیت ملی و اساساً نباید قبل از آن، رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی آن را امضا میکردند، ولی متأسفانه رویه دولت در خصوص توافقات، تعهدات و قراردادهای بین المللی یک بدعت آشکار است، چرا که اول توافقات را امضا میکند و همه را در عمل انجام شده قرار میدهد و سپس دربرابر بررسی های قانونی آن در مجلس و شورای عالی امنیت ملی مقاومت میکند و اساساً هرگونه تعلل در مسیر آن توافق را مخالف منافع کشور و پرهزینه جلوه میدهد تا حدی که نه برای برجام و نه برای تعهدبه FATF لایحه قانونی ارائه ننمود و حتی جزییاتشان مانند برخی از ملحقات یا برنامه اقدام شان را نیز منتشر نکرد تا حدی که مجلس مجبور شد طرح اقدام متقابل دولت در اجرای برجام را ارائه کند.
آقای نوبخت ! در هر صورت دولت شاید فکر میکند این روش «راه بنداز و جا بنداز» به نفعش باشد، نمیداند که با این کار چه بدنامی را برای خودش میخرد، بدنامی که در آینده ممکن است به خیانت نیز تعبیر گردد، فقط کافیست نگاهی به قراردادهای نفتی بیع متقابل در دولت اصلاحات که محرمانه انجام شد و به کرسنت و استات اویل و توتال ختم شد نگاهی بیندازد تا متوجه شود که این همه قراردادها یا توافقات یا تعهداتی که به صورت محرمانه و با مدل راه بنداز جا بنداز در دست اقدام دارد، چه عواقبی برای کشور خواهند داشت و صرف این ادعا که چون دولت خیرخواه و دلسوز است پس جایگاه نهادهای قانونی دیگر نباید دیده شود نمی تواند واجد شرایط قانونی باشد.
94/10/23
8:11 ص
باتوجه به این که هنوز برخی از حامیان آقای زنگنه و مهدی هاشمی، کرسنت را فارغ از مفاسدی که در آن رخ داده است تطهیر میکنند و در جهت منافع ملی برمی شمارند، نظر شما را به اظهارات آقای روحانی درباره کرسنت در نامه ای که به رئیس جمهور وقت نوشته بود جلب میکنم :
«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»
وقتی آقای روحانی، زنگنه را به عنوان وزیر نفت پیشنهاد میدهد بسیاری از منتقدان به استناد همین نامه، زنگنه را که در زمان وزارتش قراردادهای متعدد مفسده انگیز نفتی مثل کرسنت و استات اویل و توتال و دارخوین و … منعقد شده بود را فاقد صلاحیت وزارت دانستند ولی آقای روحانی اینطور جواب دادند:
«از زمان شورای عالی امنیت ملی با ایشان همکار بودم. برخی رسانه?ها ایرادی در این زمینه گرفته اند. نویسنده آن نامه که به بنده نسبت می?دهند، خودم هستم. آن موضوع ربطی به صلاحیت ایشان ندارد. وزارت نفت نیازمند دیپلماسی گسترده?ای است و بی تردید زنگنه جزء بهترین?ها هستند و به تعبیری بهترین است که می تواند در این شرایط حساس این مسئولیت را بپذیرد.»
نتیجه این که اولاً آقای روحانی نامه شان در خصوص کرسنت را رد نکرده اند و ثانیاً این که مفاسد نفتی گسترده ای که در زمان زنگنه رخ داده را ناشی از سوءمدیریت ایشان معرفی نمی کنند و ایشان را بهترین گزینه برای امروز معرفی میکنند و با این وجود، از منتقدان توقع دارند طرح تیپ قراردادهای جدید نفتی را مفسده انگیز ندانند.