اگر کاهش تورم از طریق حفظ رونق اقتصادی و هدایت نقدینگی از بخشهای دلالی به بخشهای مولد صورت گیرد، میتواند یک عملکرد قابل افتخار باشد، اما دولت یازدهم کاهش تورم را در ازای تحمیل رکود به اقتصاد کشور ایجاد کرده است که نمادهایش را میتوان در بازارهای مختلف به وضوح مشاهده کرد. از آثار و علائم این رکود میتوان به این موارد اشاره کرد:

• تضعیف بازار سرمایه (بورس) و ورشکستگی بسیاری از سهام داران
• رکود بازار کالا و خدمات و کم رونق شدن حضور مردم در بازارها
• رکود در بازار نیروی کار و عدم عرضه فرصتهای شغلی و افزایش بیکاری
• رکود بنگاه های تولیدی و تعطیلی و ورشکستگی و تولید کمتر از ظرفیت واقعی بنگاه های تولیدی

به عنوان 4 علامت تحمیل رکود بر کشور به خوبی قابل رویت است. نکته تأسف برانگیز این که این کاهش تورم توامان با افزایش رکود در سایه افزایش شدید نقدینگی به 1200 هزار میلیارد تومان رخ داده است و این یعنی سیمای زشت تورم ناشی از این نقدینگی در کشور بروز پیدا نکرده است و در واقع فنر تورمی در اثر فشار رکود فشرده و فشرده شده است و احتمال در رفتن این فنر و بروز یک جهش تورمی در آینده نزدیک کاملا به طور جدی احساس میشود.

دولت متأسفانه به توان داخلی اعم از منابع طبیعی و معدنی کشور، سرمایه های خرد و کلان داخلی، نیروی انسانی جوان و متخصص ایرانی و تولید کنندگان و محصولات داخلی توجهی ندارد و این باعث شده است که دشمن روی اقتصاد کشور به عنوان یک نقطه ضعف تمرکز نماید و بکوشد به تشدید تحریمها روی آورد، حال این که اجرای اقتصاد مقاومتی که یک اقتصاد درونزا و برون نگر است، میتوانست با پرهیزینه و کم اثر کردن تحریمها، دشمن را از موثر بودن تحریمها ناامید نماید.

شاید سوال شود پس چرا نرخ رشد اقتصادی کشور و میزان صادرات غیرنفتی کشور براساس آمارهای رسمی کشور در سال 1395 افزایش  یافته است که باید در پاسخ گفت اولا دولت سال پایه (در محاسبه نرخ رشد اقتصادی) و تعریف صادرات غیرنفتی (با تغییر جایگاه محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) را تغییر داده است و از این لحاظ مقایسه هایی که دولت انجام میدهد خیلی علمی نیست و ثانیاً رشدهای اقتصادی مورد ادعای دولت تنها در بخش فروش نفت بوده است که دولت نتوانسته است اثر آن را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد نماید.

نکته دیگری که در عملکرد اقتصادی دولت قابل مشاهده است، این که حجم قراردادهای سنگین، محرمانه و طولانی مدتی است که دولت برای سالهای آتی به کشور تحمیل نموده است در حالی که حتی حاضر نشده طبق تکلیف قانونی خود، این قراردادها و ضمائمشان را برای تأیید به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از این لحاظ این خطر احساس میشود که کشور در آتی با کرسنتها زیادی مواجه گردد.

نگران کننده تر این که تمام مسائل فوق در حالی رخ داده است که هزینه های جاری دولت یازدهم نسبت به دولت قبل دو برابر شده است و این در صورتی است که نرخ تورم و حقوق و مزایای کارمندان ساده در این مدت، به مراتب کمتر از این میزان افزایش یافته است و عملا باید گفت دولت یازدهم با مسئولان پیر و کم تحرک، ریخت و پاش زیاد، حقوقها و مزایای نجومی و رفت و آمدهای بی فایده خارجی، خیلی گران و با بهره وری پایین اداره شده است.

دیروز دولت اعلام کرد که نرخ تورم تک رقمی شده است که این مطلب با دو واکنش عمده مواجه شد، تعداد زیادی از روزنامه های حامی دولت ادعا کردند که بعد از 25 و حتی 26 سال تورم تک رقمی شده است که در پاسخ به این ادعا و برخی از واکنش های منتقدان دولت، چند مورد تقدیم میگردد:

1- تورم در مقطعی از سال 88 نیز تک رقمی شده بود که در نهایت تورم سالانه (ابتدا تا انتهای سال) 88 حدود 11 درصد تمام شد و از این لحاظ، ادعای این روزنامه ها مبنی بر این که نرخ تورم میانگین بعد از 25 یا 26 سال تک رقمی شده، اشتباه است، البته اگر تورم سالانه ابتدا تا انتهای سال 95 در نهایت تک رقمی بماند، این امر نسبت به تورم سالانه 88 که در نهایت دو رقمی ماند، ویژه خواهد بود.

2- سیر نزولی تورم با توجه به رکودی که 4 وزیر آن را نزدیک به بحران نامیدند و صادق زیباکلام آن را وحشتناک و بی سابق خواند، نشان از استمرار رکود و تشدید آن دارد و از این لحاظ روند فعلی کاهش تورم واقعا یک مزیت نیست به خصوص که اگر در مقام قیاس بخواهیم درآییم، تک رقمی شدن تورم در مقطعی از سال 88 همراه با تحمیل رکود بر اقتصاد کشور نبود.

3- ایجاد رکود شدید در کنار تورم پایین همان قدر برای اقتصاد کشور مضر است که تورم بالای بدون رکود زیان بار است لذا دولت و حامیانش بهتر است که با پوشاندن روی شاخص رکود، صرفا شاخص تورم را به مردم نشان ندهند که این امر مسلما با آنچه که مردم از وضعیت اقتصاد کشور درک میکنند منافات دارد.

4- این که معدودی از منتقدان دولت، تک نرخی شدن تورم را زیر سوال بردند هم صحیح نبود و قبلا هم رهبری فرموده بودند که نباید آمارهای رسمی کشور را زیر سوال برد، البته این که اعلام برخی از شاخصهای اقتصادی کشور مثل شاخص رشد اقتصادی، بعضا با تأخیر یا تعلل یا عدم شفافیت همراه می شود واقعا قابل انتقاد است.

یکی از عوامل بسیار موثر در تورم و رکود کشور، نرخ سودهای سپرده و تسهیلات بانکی است، این نرخ ها به لحاظ علمی باید با یک تفاوت اندک (تحت عنوان کارمزد) و متناسب با نرخ تورم تعیین شوند تا ضمن این که حق العمل بانکها از محل جمع آوری نقدینگی و بازتوزیع آنها بین بخشهای متقاضی تأمین شود، گردش سرمایه و نقدینگی نیز به صورت مفید و مناسب در کشور صورت گیرد. نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به نحوی تعیین گردد که هم نقدینگی مازاد را جمع آوری کند و هم مانع ورود نقدینگی به بخشهای مولد مانند تولید و مسکن و بورس و… نشوند.

اگر نرخ سود بانکی خیلی کمتر از نرخ تورم تعیین گردد عملاً نقدینگی به بازار و بخشهای غیر مولد و حتی مخرب سرازیر شده و موجب جهش تورمی می شود، همانطوری که در دولت دهم شاهد آن بودیم و اگر نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین گردد، همانطوری که در دو سال اخیر نظاره گر آنیم، عملا نقدینگی به سمت بانکها هجوم می برد و بخش های تولید، بورس، بازار، مسکن و… از نقدینگی بی نصیب مانده و دچار خسران و رکود میشوند.

دولت دهم کشور را با تورم 41% نقطه به نقطه و 36% سالانه به دولت یازدهم تحویل داد و دولت جدید فوراً نرخ سود بانکی را به نرخ تورم نزدیک کرد تا ظرف یک سال، نرخ تورم از نرخ سود بانکی کمتر شود ولی عملاً اقدامی برای کاهش متناسب نرخ سود بانکی در این 2 ساله انجام نشد که در آخرین گام هم بانکها توافق کردند تا 3 درصد نرخ سود سپرده را بکاهند بدون این که نرخ سود وام را تغییر دهند تا این که آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی امروز گفت:

«همانطوری که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده اقدام کردند، اگر به موقع برای کاهش سود تسهیلات هم عکس‌العمل نشان دهند، بانک مرکزی دیگر ورود نخواهد کرد و در غیر اینصورت، بانک مرکزی متناسب با کاهش سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد.»

اظهارات فوق نشان می دهد که دولت به بانکها اختیارات ویژه ای برای کاهش و یا افزایش سود بانکی داده است تا حدی که صرفا بر تناسب نرخ سود سپرده و سود تسهیلات تکیه دارد که این اختیارات ویژه به مسئولان بانکها (که اکثراً با لابی مراکز قدرت تعیین می شوند و قدرت زیادی دارند) باعث شده است تا بانکها بجای این که در خدمت صنعت، مسکن، بازار و… باشند، به رقیبی سرسخت برای آنها تبدیل شوند، چرا که هیچ کدام از این بخش ها نمی توانند به اندازه بانکها سودآور باشند و از سوی دیگر، دریافت تسهیلات گران قیمت بانکی نیز برای این بخشها صرفه اقتصادی ندارد و حاصل جمع اینها می شود همین رکود مطلق که در تولید، مسکن، صنعت، بورس و بازار شاهدیم.

حمایت دولت از یکه تازی بانکها اینقدر ایشان را جسور کرده که در اقدامی بی سابقه، سود سپرده را کاهش دادند بی آن که به نرخ سود تسهیلات دست بزنند و این یعنی نرخ کارمزد خود را حدودا دو برابر کردند؛ از سوی دیگر همین نرخ سود سپرده جدید هم هنوز 5 درصد از نرخ تورم بالاتر است و این یعنی کاهش نرخ سود سپرده موجب حرکت نقدینگی به سمت صنعت، تولید و بازار نمیتواند باشد و متأسفانه رئیس کل بانک مرکزی همچنان منتظر است تا شاید خودشان دلشان به رحم آید و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند!

پیشنهاد میشود دولت برای خروج از رکود فعلی به رونق اقتصادی 4 مسئله را رعایت کند:

1- نرخ سود سپرده را به تورم نزدیکتر کند تا تنها نقدینگی مازاد به بانکها جذب شود نه نقدینگی فعالان اقتصادی که باید در تولید، مسکن، بورس و… سرمایه گذاری شود.

2- نرخ سود تسهیلات را به شکلی تعیین کند که دریافت و بازپرداخت آن برای بخشهای تولید و خدمات و بازار مفید و به صرفه باشد تا بخشهایی که هم اکنون به لحاظ نداشتن نقدینگی در تنگنا قرار دارند از این تسهیلات استفاده کنند.

3- دولت باید به منظور جلوگیری از بروز جهش تورمی، هرچه سریعتر فکری به حال این شتاب افزایش نقدینگی و عبور آن از مرز هزار هزار میلیارد تومانی نماید.

4- کاهش واردات، مبارزه با قاچاق، حمایت بیشتر از تولید ملی و در یک کلام اقتصاد مقاومتی می تواند نقش بسیار موثری در برون رفت از وضعیت فعلی رکود ایفا کند و این مهم با وجود مجریان و مشاورانی که اساسا اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و استقلال ندارند قابل تحقق نیست.

با توجه به اظهارات مکرر آخوندی، وزیر مسکن علیه طرح مسکن مهر با عباراتی مانند طرح مزخرف یا طرح پوپولیستی و با توجه به مخالفتهای صریح وی با «سازمان حمایت از مصرف کننده» و «نظام قیمت گذاری بر کالاها» و سوسیالیستی خواندن آنها و با توجه به دست خالی نامبرده برای حمایت واقعی از خانه دار شدن اقشار ضعیف، به نظر میرسد اساساً نامبرده هرگونه طرحی را که در مسیر حمایت از مردم بالاخص اقشار ضعیف و متوسط باشد را مزخرف، پوپولیستی و غلط میداند و حضور چنین فردی که از قضا باجناق آقای ناطق نوری و به صورت اتفاقی عضو هیأت مدیره 11 شرکت خصوصی هم هست، شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی و وزارت مسکن که نقش اصلیش باید حمایت از خانه دار شدن مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط باشد، نیست.

اصلا منکر برخی از اشتباهات طرح مسکن مهر در برخی از شهرها نیستیم ولی این که دولت قطعاتی از اراضی اش را برای خانه دار شدن مردم تعیین کند و در واقع پول خرید زمین را از قیمت تمام شده خانه بکاهد و در قالب شهرک های جدید که از تمرکز در شهرها میکاستند، ایشان را با تسهیلات ارزان قیمت خانه دار کند، طرح خوبی بود که تنها بایستی ایراداتش رفع میشدند ولی این که یک طرح که صدها هزار نفر را خانه دار کرده و رو به اتمام است و تکمیل آن از شعارهای مهم انتخاباتی آقای روحانی و درخواستهای مردم بود، اینچنین با بی مهری وزیر مربوطه مواجه گردد و به جای تکمیل و اصلاح آن، در روند معمولی آن هم رکود حاصل گردد، واقعا غیر قابل پذیرش است. کاش دولت همه چیز مردم را آلوده مناقشات و رقابت های سیاسی نمیکرد و به جای عقده گشایی با دولت قبل با زیرسوال بردن این طرح که بخشی از زندگی مردم است، به وظیفه ذاتی خویش در خدمت رسانی و خانه دار کردن مردم همت میگماشت.

امروز از قول آقای سیف، رئیس بانک مرکزی خواندم که احتمالا سود بانکی 2% کاهش خواهد داشت که این کاهش، طی چند ماه اخیر هم تکرار شده بود که امری صحیح است، البته باتوجه به افزایش شدید نقدینگی در دولت یازدهم، دولت در دو سال گذشته در کاهش نرخ سود بانکی بسیار کند و با اختلاف فاز عمل کرده است تا نکند نقدینگی از بانکها به سمت بازار برود و موجب جهش تورمی گردد که البته این مسئله به قیمت رکود در تولید، بازار و بورس تمام شده است.

یکی از انتقادات اصلیم به عملکرد اقتصادی دولت دهم، مقوله سوءمدیریت بانکی و ارزی و به خصوص تعیین اشتباه سود بانکی بود، شخص احمدی نژاد اصرار داشت تا همیشه سود بانکی را به هر روشی که شده پایین نگه دارد، این مسئله آنگاه که نرخ تورم %14 یا 15% بود مشکلی ایجاد نمیکرد، ولی وقتی که به دلایل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی و تشدید تحریم ها، تورم شروع به رشد کرد، موجب عدم جذب نقدینگی در بانکها و حتی فرار سپرده ها به سمت بازارهای کاذب سکه و ارز گردید و خود این مسئله به تشدید تورم و جهش تورمی انجامید.

در آن زمان که تورم به تدریج بالا میرفت،‌ شخص احمدی نژاد اصرار داشت که نرخ سود بانکی باید همان 12% باقی بماند و این مسئله اشکالات متعددی را ایجاد کرد، از یک سو باعث خروج نقدینگی مازاد از بانکها به سمت بازارهای کاذب و تشدید تورم شد، از سوی دیگر با پایین ماندن نرخ سود تسهیلات و کاهش منابع بانکها، یک فاصله معنی داری بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات ایجاد کرد که این فاصله باعث میشد تا همه مردم و فعالان اقتصادی و حتی کسانی که به تسهیلات نیازی نداشتند نیز برای اخذ تسهیلات در صف بایستند و این بود که رانت عظیمی در تسهیلات بانکی ایجاد شد و این رانت، مفاسد بزرگی مثل فساد 3000 میلیاردی مه آفرید خسروی و رشوه 3 میلیون دلاری به خاوری را موجب گردید.

سالهای 91 و 92 با به عینیت رسیدن تحریمهای شدید آمریکا در حمایت از فتنه 88،‌ مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در امر تأمین ارز برای تزریق به بازار، جهت جلوگیری از افزایش قیمت ارز با توجه به نقدینگی های سرگردان در بازار (به دلیل فاصله معنی دار سود سپرده نسبت به تورم)، تورم به حالت جهشی رسید و کم کم از 20% و 30% هم فراتر رفت و حتی به تورم نقطه بیش از 40% رسید و حال این که اگر دولت در همان ابتدا که نرخ تورم رو به رشد رفت، نرخ سود بانکی را به همان نسبت بالا می برد، به هیچ وجه شاهد چنان تورمی نمیشدیم، نشان به این نشان که دولت یازدهم که سرکار آمد، تنها با افزایش سود بانکی در همان گام اول و بدون هیچ اقدام مثبت دیگری در عرصه تولید و اقتصاد،‌ توانست در همان سال اول نرخ تورم را به نحو چشمگیری کاهش دهد، هرچند که مقاومت دولت برای کاهش نرخ سود از این مقطع به بعد، باعث شد تا نرخ تورم از نرخ سود بانکی کمتر گردد و عملاً بحران رکود و بیم یک جهش تورمی دیگر در آینده ایجاد گردد.

در آن زمان میان انتقادات و پیشنهادهای فرهنگی و سیاسی که به دولت دهم داشتیم، در خصوص همین بحث کنترل تورم لجام گسیخته نیز پیشنهادی را در وبلاگم (salmaneali.parsiblog.com/Posts/783) نوشتم که در سایتهای مختلفی هم بازخورد داشت که در آن عرض کرده بودم دولت باید نرخ سود بانکی را به تورم برساند و سپس به تبع کاهش تورم در این فرایند، نرخ سود بانکی را در دوره های کوتاه مدت 2 و 3 ماهه کاهش دهد، البته چنین پیشنهادی باید از سوی اشخاصی مانند بهمنی و حسین (رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت) ارائه میگردید که احتمالاً به دلیل پافشاری و لجاجتِ احمدی نژاد یا به او ارائه نشد و یا با آن موافقت نگردید که در هر صورت یک جهش تورمی بر کشور تحمیل شد، تورمی که به بزرگترین عامل برای ایجاد دوراهی مذاکره با آمریکا و ماندن مشکلات اقتصادی تبدیل شد و مسائل سیاسی کشور را متأثر نمود.

اخیرا جهانگیری معاون اول دولت در پاسخ به کسانی که به عدم شفافیت اقتصادی دولت در بیان برخی آمارها و قراردادها انتقاد کرده بودند عصبانی شده و در یک سخنرانی تند، این چنین به منتقدان حمله میکند:

معاون اول رئیس جمهوری با ابراز تاسف از اینکه برخی گفته اند دولت در انعکاس یکی از شاخص های اقتصادی در سه ماهه گذشته تعلل داشته و باید از این بابت شرمنده باشد، گفت: البته تذکر لازم است و ما به دنبال شفافیت هستیم تا آمار مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهیم اما کسانی که این تعابیر را به کار می برند، خودشان باید شرمنده اقداماتی باشند که کشور را به دست ویرانی می سپرد.
جهانگیری ادامه داد: در سال جاری که نفت از 100 دلار به 25 دلار کاهش یافت، کشورهای منطقه با پولی که در سال های گذشته از نفت 100 دلاری ذخیره کرده بودند، کشورشان را اداره کردند، اما باز هم با شوک های اقتصادی روبه رو شدند و قیمت ارزشان تا 70 درصد جابه جا شد.
وی افزود: اما آقایان در کشور ما کل پول نفت را بردند، خرج کردند و بدهی های سنگین به بار آوردند و یک دولت بدهکار به جا گذاشتند که در برخی آمارها گفته می شود 380 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: کسانی باید شرمنده باشند که 22 میلیارد دلار پول مملکت را به بهانه تعادل قیمت ارز در دبی و استانبول با قیمت پایین به خارجی ها فروختند.
جهانگیری افزود: کسانی باید شرمنده باشند که 17 هزار میلیارد تومان را ظرف یک ماه نیم بدون مجوز از منابع بانک مرکزی برداشت کرده اند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند، افزود: کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کردند و دکل نفتی را گم کردند.

حالا با توجه به این سخنان، موارد زیر تقدیم میگردد:

آیا دولت بعد از 30 ماه فرصت، هنوز باید در پاسخ به انتقادات، منتقدان را حامی دولت قبل نشان دهد و بعد هم ایشان را هدف توهین و تهمت و حرفهای غیر منصفانه قرار دهد؟! آیا اینها جای پاسخگویی درباره عدم شفافسازی های دولت یازدهم و محرمانه سازی هایشان را در قراردادهای هواپیما، پژو و قراردادهای IPC و عدم اعلام آمارهای اقتصادی مثل نرخ رکود را میگیرد؟!

درست است که نفت از 100 دلار به 25 دلار رسید اما اولاً میانگین قیمت نفت در 30 ماه دولت یازدهم از میانگین قیمت نفت 8 سال قبلش بیشتر بوده است و این مسئله بهانه خوبی برای کاهلی های دولت یازدهم به شمار نمی آید. (alef.ir/vdcdo50ssyt0s96.2a2y.html?337643) و ثانیاً دولت نباید از نقش خودش در این کاهش شدید قیمت که گویا در زمان وزارت زنگنه در دولتهای اصلاحات و اعتدال به امری عادی تبدیل شده است، بگذرد.

درست است که دولت یازدهم نفت را ارزان فروخت اما به اذعان رئیس دولت یازدهم در مصاحبه تلویزیونی اش، بیشترِ پولهای بلوکه شده که بخش زیادی از آنها پولهای نفت فروخته شده در دولت قبل بود را به صورت رقم ریالی از بانک مرکزی گرفته و پیشخور کرده است و از این جهت نمیتواند بگوید که هیچ پشتوانه ای نداشته است. بحث خالی بودن خزانه هم که در همان سال اول با تناقضات آشکار اظهارات دولتمردان همراه شد و عملاً دروغ بودنش هم اثبات گردید که گویا امسال هم در حال تکرار است. (alef.ir/vdcceiqip2bqxx8.ala2.html?202065)

این که معاون اول رئیس جمهور به استناد آماری که خودش هم از آن مطمئن نیست و با اما و اگر از آن صحبت میکند، اظهار میکند که 380 هزار میلیارد تومان بدهی از دولت قبل به جا مانده است، نشان میدهد که این دولت نه آمار خودش را به درستی منتشر میکند و نه در مورد آمار دیگران به درستی اظهار نظر میکند و دیگر این که صرف بدهی انتهای کار یک دولت چندان قابل تحلیل نیست و این بدهی باید با بدهی اول کار دولت و مطالبات اول و آخر کار دولت صورت گیرد.

این که دولت قبل برای تنظیم بازار ارز، ارز را به خارج از کشور برد و با قیمت ارزان فروخت یک بیماری اقتصادی کشور است و فروش ارز به قیمت ارزان در بازارهای خارجی یا داخلی در تمام دولتها اعم از اصلاحات و اعتدال صورت گرفته است تا قیمت ارز به صورت مصنوعی پایین بیاید!!

برداشت پول بدون مجوز در هر دولتی که باشد مطرود است؛ اما رکورد بیشترین برداشت پول بدون مجوز با رقم 130 درصد بیشتر از رقم مصوب در برنامه سوم توسعه هنوز در دست دولت اصلاحات است!! و برداشت 4/1 میلیارد دلاری بدون مجوز در همین دولت از صندوق توسعه ملی از سوی دادستان دیوان محاسبات هم تأیید شد!!

این که آقای جهانگیری فساد دکل نفتی را می بیند ولی نمی بیند که متهم اول پرونده فرزند وزیر دولت اصلاحات است عجیب است!!

این که ایشان مفاسد بابک زنجانی را در دولت دهم دیده است اما یادش رفته که به استناد مصاحبه ای که نشریه آسمان (نزدیک به کارگزاران) منتشر کرده شروع به کار بابک زنجانی در دولت هاشمی و به عنوان راننده نوربخش با درآمد روزانه 17 میلیون تومان بوده است عجیب است!!

این که ایشان رانت بابک زنجانی برای فروش نفت را می بیند ولی خیانت سران فتنه در تقاضای تشدید تحریم از دشمن و گرا دادن به ایشان را نمی بیند عجیب است!!

این که دولت یازدهم بدون استناد به آرای مراجع قانونی و بدون اثبات بسیاری از جرایم، دولت قبل را مجرم میشناسد، داستان تهمت 3000 بورسیه غیرمجاز را در اذهان زنده میکند که البته مراجع قانونی آن را کذب اعلام کردند!!

وقتی معاون اول دولت یازدهم و وزیر اقتصاد دولت اصلاحات میگوید فساد در دودولت قبل نهادینه شده است، احتمالاً قراردادهای فاسد کلان نفت و گاز دولت اصلاحات، دانشگاه غیرقانونی هاوایی (که به مسئولان اصلاحاتی مدرک دانشگاهی میداد)، خصوصی سازیهای پر از فساد دولت اصلاحات را که بعضا حتی پول محتویات انبار کارخانجات هم دریافت نمیشد، پول گرفتنهای چند صد میلیونی 60 نماینده و رئیس مجلس اصلاحات، فساد کرباسچی و… را فراموش است؟!

بعد از این که انتقادات به لیست غیراقتصاددان و اهداف غیراقتصادی اصلاح طلبان بالا گرفت، اصلاح طلبان در یک فرار به جلو مدعی شدند که از لحاظ عملکرد اقتصادی، اصولگرایان هیچ عملکرد قابل دفاعی ندارند که این ادعا از طریق مقایسه عملکردی دولت های مختلف پس از دوره جنگ بررسی می شود:

1- دولت های سازندگی به جریان کارگزاران و سرمایه داری تعلق داشت که اساساً دنبال توسعه بودند در حدی که اذعان می کردند «بدیهی است که در توسعه برخی فقرا نیز زیر چرخهای توسعه له شوند» و یا می دیدیم که دولت سازندگی اگر چه تلاش زیادی برای توسعه زیرساخت ها نمود ولی نه تنها توسعه اش عادلانه نبود بلکه پایدار هم نبود چرا که توسعه ای که به محیط زیست نگاهی نداشته باشد اساسا یک توسعه پایدار نیست که نمونه اش را در حجم زیاد سدهایی که در این دولت ساخته یا اجرایی یا طراحی شد می توان مشاهده نمود. از دیگر خدشه های مهمی که دولت های سازندگی به اقتصاد کشور وارد کردند مواجهه با فرهنگ مدیریت جهادی و پاکدستی بود، به نحوی که دولت معتقد بود «اگر در طرح هایش بعضاً رقم هایی هم ریخت و پاش گردد و یاپاداش های کلان اقتصادی توزیع شد» کاملاً طبیعی است. فرهنگ مدیریت در دولت های سازندگی و مدل توسعه ای که در این دولت انجام شد نه تنها برای 8 سال سازندگی بلکه برای سایر دوران ها نیز رسوب کرد و البته این به غیر از رکورد تورم است که در دولت های سازندگی با نرخ تورم نزدیک به 50 درصدی ثبت شد.

2- در دولت های اصلاحات بعضاً تکانه هایی مثل کاهش شدید قیمت نفت داشتیم که البته حامیان اصلاحات همیشه از آن به عنوان یک افتخار یاد میکنند و مدیریت اقتصادی دولت در آن شرایط به خصوص درباره کنترل نرخ تورم تحسین می کنند که البته باید مدیریت بانکی و پولی در دولت های اصلاحات را هنر دکتر مظاهری و تیمشان دانست اما به غیر از تورم، عملکرد دولت های اصلاحات چه وجه تمایزی داشت؟! نگاهی به تیم اقتصادی دولت های اصلاحات و سازندگی نشان می دهد که این دولت از لحاظ اقتصادی ادامه همان دولت است لیکن با رویکرد خصوصی سازی، خصوصی سازی هایی که منشأ مفاسد زیادی برای کشور گردید. خصوصی سازی هایی که به زعم بسیاری از کارشناسان وقت، حتی قیمت محصولات انبار آن ها نیز دریافت نمی شد و غالب شان نیز با ترک تشریفات صورت گرفت که نمونه اش را در الکتریک گیلان دیدیم که یک کارخانه روپا را به یاران کرباسچی و قبه و فائزه هاشمی و … واگذار کردند و بابت موقعیت عالی این کارخانه در کنار پارک شهر رشت، فوراً کارگران اخراج و ماشین آلات از کارخانه خارج شد و حدود 13 سال طول کشید تا بعد از یک فرایند طولانی، کارگران به حقوق شان و نه شغل شان، برسند. البته تیم هاشمی فقط در خصوصی سازی ها به جان منافع ملی نیفتادند بلکه در قراردادهای نفتی نیز به مانند اختاپوس بر این فرایند چنبره زدند و امثال مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه و ترقی جاه و …. که از مدیران نفتی آقای زنگنه بودند، بابت این قراردادهای کلان و مهم و بلند مدت، با رشوه هایی که گرفتند منافع ملی را لگد مال کردند، مفاسدی که به خاطر اعمال نفوذ و فشار جریان هاشمی، رسیدگی به آنها سال های سال طول کشید و هنوز کشور با عواقب شان دست و پنجه نرم می کند به نحوی که خسارتی که از یک فقره کرسنت به کشور وارد شد از مجموع تمام مفاسد تاریخ ایران در دولت های قبل و بعد، بیشتر است. از نقاط کلیدی در دولت اصلاحات اتفاق اشتباهی بود که در خریداری تجهیزات آلوده هسته ای صورت گرفت و شخص حسن روحانی در برنامه تلویزیونی به آن اشتباه اعتراف کرد و آن را عامل آغاز فشارهای هسته ای بر ایران معرفی کرد امری که به پذیرش تعلیق های گسترده هسته ای به منظور اعتماد سازی و تحریم های سخت در دولت های بعد ختم شد. با توجه به این که این مطلب در خصوص عملکرد اقتصادی است به شرایط سیاسی دولت های اصلاحات و تنش های متعددی که دامن جامعه را می گرفت ورود نمی کنیم.

3- دولت های احمدی نژاد یا به اصطلاح عدالت محور که هرچند با یک رئیس جمهور فعال بودند، اما به دلیل تغییر بنیادین در لیست اعضای هیأت دولت و حتی رویکردها و رفتارهای آن، به سختی می توان این دو دولت را در یک تقسیم بندی قرار داد که به همین منظور این دو دولت را مجزا مورد واکاوی قرار می دهیم:
1-3 دولت نهم در شرایطی شروع به کار کرد که دولت قبل به آژانس هسته ای نامه نوشته بود تا تعلیق های هسته ای را به دلیل بدعهدی طرف مقابل پایان بخشد و عملاً با رفع تعلیق این تأسیسیات، عملاً قطعنامه روی قعطنامه علیه ایران تصویب کردند و فشارهای سنگینی بر کشور وارد کردند ولی با مقاومت جانانه مردم و دولت انقلابی نهم، گروه 5+1 و آژانس مجبور شدند بعد از حدود 3 سال ترک میز مذاکره، بدون این که به شرط شان در خصوص تعلیق مجدد جامه عمل بپوشانند به میز مذاکره بازگردند، و ایران در این دولت بیش از یکسال مذاکره هسته ای انجام داد در حالی که پیشرفت های هسته ای روز افزون هم وجود داشت. در طول 4 سال دولت نهم اقتصاد کشور علی رغم فشارهای جانبی و امتیازهای سیاسی بین المللی که در زمینه مذاکره بدون پیش شرط اخذ کرد شرایط قابل قبولی داشت، عملاً آمارهای اقتصادی کشور و درکی که خود مردم از شرایط اقتصادی در دولت نهم در زمینه اشتغال، تورم و عدالت داشتند بهبود یافت در حالی که دولت با سیل جوانان بیکار و بی خانه متولد دهه شست نیز مواجه شده بود که باید برای ایشان اشتغال و مسکن فراهم می کرد و با این وجود این دولت، عدالت محورترین دولت معاصر بود و آمارهای رسمی در خصوص ضریب جینی نیز به این مسئله گواهی می دهد. این دولت توانست میانگین سرعت پروژه های عمرانی را چند سال پایین بیاورد و نقش به سزایی در آبادانی کل کشور، تمرکز زدایی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و در عین حال نیز رشدهای چشمگیری در امور هسته ای، فضایی، نانو، علمی، ورزشی و … ایجاد نماید و در عین حال نیز بی شک کمترین مفاسد کلان اقتصادی را در دولت نهم داشته باشد.

2-3 دولت دهم، دولتی بود که به تدریج دچار تغییرات آشکار شد، این تغییرات از انتخاب معاون اول پرحاشیه ای مثل مشایی به جای دکتر داوودی ولایت مدار شروع شد و با کنار گذاشتن دولتمردان ولایت مداری مانند لنکرانی، صفار، فتاح، متکی و… تلاش برای برکناری مصلحی ادامه یافت، دولتی که به لحاظ عملکرد اقتصادی، رفتار فرهنگی و ادبیات به تدریج مورد انتقاد خود اصولگرایان قرار گرفت. دولت دهم با یک عارضه دیگری نیز همراه شد که واقعاً جدید بود و آن جنگ اقتصادی بود که در حمایت از فتنه 88 با توقف 14 ماهه مذاکرات هسته ای و تلاش فراوان برای تحریم های گسترده به بهانه همان اشتباهی که در سال 82 رخ داده بود، با حمایت مزدوران داخلی که رسماً به دشمن گرا دادند ادامه یافت و نهایتاً دولتی که از اصولگرایان دور شده بود و با تحریم های بانکی و نفتی و کاش درآمد ارزی مواجه شده بود نتوانست ادامه مناسبی برای دولت نهم در دولت دهم ایجاد نماید. تعداد استیضاح ها و سوالات و پیگیری های برخی نمایندگان اصولگرا در مورد اشخاصی مانند محمد رضا رحیمی، مرتضوی، کردان، مشایی و … اینقدر زیاد بود که نه اجازه وکیل الدوله خواندن مجلس اصولگرا را به کسی می دهد و نه اجازه اصولگرا خواندن دولتی را که بعضاً به دام حاشیه سازی ها افتاد و با تعلل ها و سوءمدیریت های بانکی، نتوانست با حسن ختامی بهتر از نرخ تورمی 37 درصدی کارش را پایان دهد و با این وجود نباید غیر منصفانه از کنار برخی رفتارهای عدالت جویانه دولت دهم مانند ادامه مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، تمرکز زدایی و … نیز گذشت هرچند بعضاً تعدد طرح ها با کاهش درآمد ارزی انتهایی دولت همراه و موجب توقف شان گردید.

4- دولت یازدهم دولتی است که با شعار رفع تحریم به عنوان کلید حل مسائل اقتصادی کشور و با رأیی شکننده و یک ائتلاف و بازگرداندن حلقه بسته مدیران سالخورده، بر سرکار آمد و با همین هدف و با اخذ مجوز نرمش قهرمانانه شروع به مذاکرات فشرده نمود و در همان ابتدا یک سری توقف های هسته ای را به عنوان حسن نیت و بدون مابه ازای خارجی انجام داد، نکته برجسته دولت یازدهم این بود که اکثر وزرای این دولت صراحتاً از انتظار خود برای رفع مسئله هسته ای و تحریم سخن می گفتند و عملاً دست به اجرای کارهای زیربنایی نمی زدند، بزرگترین نکته اقتصادی دولت یازدهم این بود که توانست با افزایش نرخ سود بانکی، نرخ تورم را به روند کاهشی مواجه کند که البته نکته مثبتی بود اما متناسب با کاهش نرخ تورم، حاضر به کاهش نرخ سود نشد و از این نقطه عطف به بعد، کاهش نرخ تورم به تشدید رکود دامن زد و عملاً کشور دچار رکود سهمگینی شد که موجب نامه نگاری 4 وزیر دولت به رئیس جمهور و هشدار بابت بحران رکود گردید. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که دولت برخلاف انتقادهایی که به دولت دهم داشته، خودش نیز درافزایش نقدینگی بد عمل کرده است هرچند این نقدینگی هنوز فرصت بروز به صورت تورم را به دلیل رکود سنگین پیدا نکرده است اما حتی کارشناسان حامی دولت نیز از نزدیک بودن جهش فنر تورمی خبر می دهند که این مسئله در کنار رکودی که وجود دارد شرایط اقتصادی کشور را به شدت دچار چالش می نماید. در کنار رکود و تورمی که قطعاً در انتظار کشور است، شاهدیم که خالص اشتغال کشور هم منفی هست و به قول دکتر احمد توکلی روزانه بیش از 5000 نفر نیز به خیل بیکاران افزوده می شود و همه اینها در کنار عدم بهبود هدفمندی یارانه ها و حتی حذف سهمیه بندی سوخت که مانع استفاده بیشتر متمولین از یارانه سوخت بود نیز تعطیل شد و طرح هایی مثل مسکن مهر که در راستای کمک به عدالت اجتماعی در جهت خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه آغاز شده بود بدون طرح جایگزینی با مانع تراشی و بی رغبتی دولت مواجه گردید. عملاً دولت یازدهم جز در یک سال اول که توانست تورم را کاهش دهد، در سایر شاخص های اقتصادی اعم از رکود، عدالت اجتماعی، تولید، اشتغال، تحقق اقتصاد مقاومتی و … نتوانسته است عملکرد اقتصادی قابل دفاعی از خود به جای بگذارد به نحوی که بسیاری از حامیان دولت یازدهم نیز خطر یک دوره ای بودن این دولت را گوشزد کرده اند.

مورد آخر: در خصوص دولت های نهم و دهم و درآمد نفتی ایشان که بعضاً در بسیاری از مقایسه ها مورد توجه قرار می گیرد باید به نکته ای توجه کرد که نه نفت در دولت اصلاحات یک قیمت ثابت داشته است نه در دولتهای عدالت و نه در دولت اعتدال، بلکه یک روند داشتند که برای مقایسه آنها هم باید این روند  متوسط درآمد مد نظر قرار گیرد و هم ارزش و قدرت خرید این درآمدها، واقعیت این است که متوسط فروش نفت در دولت های عدالت و دولت اعتدال نزدیک به 80 دلار است یعنی اگر یک دولت نفت را با 30 دلار تحویل گرفته و با 110 دلار تحویل داد یکی هم با 110 دلار تحویل گرفته و به 30 دلار رسانده است و در مورد قدرت خرید دلار که امری وابسته به سیاست های اقتصادی دولت آمریکا و شرایط اقتصادی جهان است باید گفت که طبق جدولی که در این لینک موجود است، میزان ارزش درآمد نفتی دو دولت اصلاحات و دو دولت عدالت نیز باهم مساوی و معادل است.

نیلی مشاور اقتصادی­ رئی­س جمهور در خصوص برجام 2 مصاحبه ای با ای­رنا انجام داده است که در روزنامه ای­ران نی­ز منتشر گردی­د که پس از ذکر هر بند از ای­ن مصاحبه، حاشی­ه ای­ بر آن تقدی­م می­ گردد:

ای­رنا: به گفته نیلی «هیچ کشوری نمی تواند به توسعه دست پیدا کند مگر اینکه در خصوص چگونگی دستیابی به توسعه به جمع بندی برسد. مسأله ای هم که تحت عنوان برجام داخلی و در کلام رئیس جمهوری به عنوان برجام 2 مطرح شده است از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بعداز برجام یک سری محدودیت هایی که بر اقتصاد کشور تحمیل شده بود، برداشته شده است و فرض کلی بر این است که می خواهیم از این فضای ایجاد شده بعد از رفع محدودیت ها استفاده کنیم. اگر در مورد نحوه استفاده از این گشایش ها در طرف ما اجماع و وفاق نباشد ممکن است که برد ما تحقق پیدا نکند. نیلی تأکید کرد: ما در مسیر ایجاد وفاق خود به خود با دو سؤال خیلی مهم مواجه می شویم. سؤال اول این است که چه مدلی از تعامل با دنیا می خواهیم داشته باشیم و در انتخاب این مدل تعامل با دنیا معیارهایی داریم؟ آیا در خصوص مدل تعامل با دنیا باید اجماع وجود داشته باشد و به یک وفاق برسیم یا اینکه وجود اختلاف ها در این مسیر را باید تحمل و قبول کنیم؟»
نازکبی­ن: در مورد نحوه استفاده از گشای­ش های­ رفع تحری­م، مقام معظم رهبری­ مسائلی­ را بارها مورد تصری­ح قرار داده اند، ایشان قبلاً بارها بی­ان کردند که چه برجام باشد و چه نباشد، چه تحری­م باشدو چه نباشد ساختار اقتصادی­ بای­د براساس ساختار اقتصاد مقاومتی­ و به صورت درون زا و برون نگر باشد تا موجب ثبات اقتصاد داخلی­ در برابر تکانه های­ عادی­ و ی­ا خصمانه خارجی­ باشد به خصوص که توقف تحری­م ها از نوع تعلی­ق و آن هم از نوع قابل جای­گزی­نی­ با تحری­م های­ غی­رهسته ای­ تنظی­م شده است که اصول کلی­ ای­ن اقتصاد نی­ز تدوی­ن و پس از امضای­ رهبری­ ابلاغ گردی­ده است، ولی­ به نظر می­ رسد با توجه به نظرات مشاورانی­ مانند سری­ع القلم که اظهاراتش اخی­را در صحبت های­ رئی­س جمهور هم تکرار شد، آرمان های­ی­ مانند استقلال و خودکفای­ی­ مسائلی­ بی­ اهمی­ت و حتی­ اشتباه تعری­ف می­ گردند. مدلی­ که مقام معظم رهبری­ به عنوان سکان دار انقلاب برای­ اقتصاد کشور تعری­ف کرده اند ی­ک اقتصاد مصرف کننده، رفاه طلب، تسلی­م پذی­ر و متکی­ به واردات نی­ست بلکه متکی­ بر توان داخلی­، اصلاح الگوی­ مصرف، تقوی­ت زی­رساخت ها، ارتقای تکنولوژی­ و تولی­د، همچنی­ن پرهی­ز از واردات کالاهای­ مصرفی­ و لوکس با هدف تغی­ی­ر سبک زندگی­ ای­رانی­ اسلامی­ است؛ به نظر می­ رسد دولت در درک و پذی­رش ای­ن مدل دچار تردی­د و تعلل است و می­ خواهد مدل اقتصادی­ مد نظرش که در ای­جاد روابط آزاد تجاری­ و سود محور با دی­گران تعری­ف می­ شود را دنبال کند که اخی­را رئی­س جمهور همی­ن مضمون را با ای­ن ادبی­ات بی­ان کرد که «چرا وقتی­ می­ توان چی­زی­ را به راحتی­ خری­د آن را به 10 برابر قی­مت بای­د تولی­د کنی­م؟!»، تفکری­ که در دولت اصلاحات نی­ز موجب متوقف شدن توسعه پالای­شگاه های­ بنزی­ن شد تا دودش بعدها در چشم اقتصاد کشور و مردم برود.

ای­رنا: نی­لی­ گفت:‌ «سؤال دوم هم به این بر می گردد که در داخل چه عواملی باید فعال شود؟ آیا اصولاً بین استفاده از ظرفیت های داخلی و تعامل با دنیا نسبتی برقرار است یا نه. اینها آیا مکمل همدیگر هستند؟ جایگزین همدیگر هستند؟ چه نسبتی بین این دو برقرار است؟»
نازکبی­ن:‌ بدی­هی­ است تعامل اقتصادی­ با دی­گران نبای­د موجب تضعی­ف توان داخلی­ گردد بلکه دقی­قاً برعکس بای­د از تعاملات خارجی­ به عنوان ابزاری­ برای­ استفاده از ظرفیت های­ داخلی­ استفاده کرد ولی­ اگر ای­ن تعاملات موجب تضعی­ف توان داخلی­ گردند ی­قی­ناً نه تنها مفی­د نخواهند بود بلکه هرچند به ظاهر سودآور باشند ولی­ در می­ان مدت و بلندمدت به ضرر کشور و حتی­ خطرناک خواهند بود. ای­ن موارد آنطوری­ که آقای­ نی­لی­ نشان می­دهد پی­چی­ده نی­ستند که نی­ازی­ به چانه زنی­ در سطح کلان کشور باشد بلکه بای­د مقدمات تحقق ای­ن مسئله بی­ش از همه بای­د از سوی­ دولت در اجرا و ی­ا در ارائه لوای­ح متناسب به مجلس محقق گردد.

ای­رنا:‌ وی در پاسخ به اینکه وفاق در چه حوزه ای مدنظر است می گوید: «تأکید بنده روی اقتصاد است. به خاطر اینکه بنده معتقدم مهم ترین مسأله کنونی مسأله اقتصادی است. شاید اگر معیار اقتصاد را رها کنیم، رسیدن به وفاق کار بسیار سختی باشد. با معیار اقتصادی راحت تر می توان به نتیجه رسید.»
نازکبی­ن: از ای­ن ادبی­ات مشخص است که متأسفانه همانطوری­ که برخی­ دولتمردان، مذاکرات هسته ای­ را ابزاری­ برای­ سای­ر مناسبات و تعاملات قرار دادند، اکنون نی­ز می خواهند به بهانه محقق کردن پی­ش شرط های­ تحقق آثار وعده شده برجام، بهانه ای­ برای­ اهداف سی­اسی­ خود در داخل و تعمی­ق تعاملات و وابستگی­ های­ خارجی­ اقتصادی و سی­اسی­ قرار دهند.

ای­رنا:‌ نیلی می گوید که «اکنون در این بزنگاه تاریخی قرار گرفته ایم. نکته ای که باید تأکید کنم این است که اکنون در جایگاهی قرار گرفته ایم که 10 سال دیگر در مقام بررسی، بسته به تصمیم های امروزمان یا در موقعیت بسیار بهتر از حال حاضر خواهیم بود یا در موقعیت بسیار بدتر از حال حاضر. یعنی این تفاوت بسیار زیاد است. در جایی قرار گرفته ایم که به یکی از این دو مسیر منتهی می شود.»
نازکبی­ن: خواندن ای­ن اظهارات دکتر نی­لی­ ای­ن سوالات را در ذهن ما متبادل می­ سازد: آی­ا برجام ما را به نقطه ای­ رسانده که 10 سال دی­گر ی­ا موقعی­ت ما را بسی­ار بهتر و ی­ا بسی­ار بدتر می­ کند؟! آی­ا ای­ن نقطه قوت برجام است؟! آی­ا برجام حتی­ با فرض ای­ن که کاملاً از سوی­ دو طرف رعای­ت گردد به مثابه ی­ک قمار است؟! ما قرار بود در بدتر­ن شرای­ط اگر برجام نقض شد بتوانی­م به نقطه قبلی­ برسی­م نه ای­ن که شرای­طی­ بسی­ار بدتر از حال حاضر داشته باشی­م!!! به نظر می­ رسد برخلاف آنچه که دولت تاکنون نشان می­ داده، برجام به جای­ که نقطه آغاز رشد اقتصادی­ باشد به نقطه ای­ برای­ چانه زنی­ و گروکشی­ و تنش سازی­ های­ داخلی­ بدل گردی­ده است. 

ای­رنا: وی در پاسخ به اینکه سطوح گفت وگوهای مورد نظر شما چیست می گوید: «من فکر می کنم این وفاق و تفاهمی که می بایست در سطح نخبگان و در جامعه صورت پذیرد، قسمت ساده ماجراست. تصمیم گیری در یک حیطه گسترده و عالی وجه دیگر ماجراست که هم مهم تر است و هم البته سخت تر.»
نازکبی­ن: آقای­ نی­لی­ در نهای­ت برجام 2 را ی­ک تصمی­م گی­ری­ در حی­طه گسترده و عالی­ و کاری­ بسی­ار ساخت و مهم می­ داند که به فشار نخبگان و جامعه نی­ازمند است، آنچه که مشخص است، حجم چانه زنی­ های­ دولت برای­ تحقق آنچه که برجام 2 آن را نام نهاده است،‌ با تکی­ه بر حمای­تهای­ اجتماعی­ و دربرابر سطوح کلان قوا و نظام در نظر گرفته شده است، امری­ که به نظر می­ رسد ناقض آن چی­زهای­ی­ باشد که قانون اساسی­ به لحاظ جای­گاه قوا، تفکی­ک قوا، جای­گاه نهادهای­ قانون اساسی­، جای­گاه ولای­ت فقی­ه به عنوان رأس نظام و هماهنگ کننده و حل کننده اختلافات قوا تعی­ی­ن نموده است. گوی­ا دولت برای­ رسی­دن به اهدافش، به چانه زنی­ های­ مردمی­ و روش های فراقانونی­ می­ خواهد دست بزند.

ای­رنا: نیلی در پاسخ به چرایی ضرورت کنونی این گفت وگوها می گوید: «نکته اول اینکه ما در یک مورد مهمی مانند برجام تمرین و مشاهده کردیم که می توانیم به نتیجه و جمع بندی برسیم. نکته دوم هم این است که اکنون نسبت به گذشته هزینه وفاق نداشتن مان بسیار بالاست. برای مثال در مقام مقایسه هیچ وقت مشکل بیکاری را به اندازه امروز نداشتیم و اگر از این فرصت تاریخی که برای اشتغال به دست آمده است به درستی استفاده نکنیم، هزینه های جبران ناپذیری برای ما در بر خواهد داشت.»
نازکبی­ن:‌ مقای­سه برجام و تلاش برای­ الگو برداری­ از آن برای­ مسائل داخلی­ کشور از ای­ن جهت قی­اس مع الفارغ است چرا که در برجام طرف های­ مقابل با تحری­م های غیرقانونی­ و ظالمانه در حق ملت ما ظلم کرده بودند و ای­ن که در کشور ما، قانون اساسی­ به عنوان می­ثاق ملی­ و ولای­ت فقی­ه به عنوان رأس نظام و هماهنگ کننده قوا تعریف گردی­ده است و هر قوه و نهادی­ بای­د در مسی­ر خود حرکت و تکالی­ف خود را انجام دهند و در برابر قانون مردم و رهبر پاسخ گو باشد و در صورت نی­از به حل اختلاف با سای­ر قوا می­ تواند از مقام معظم رهبری­ برای­ استفاده از شورای­ حل اختلاف استمداد کند.

ای­رنا: نیلی تأکید می کند که «این مباحث معلوم است که نتیجه اش سیاسی است اما مقدمه و آغاز به کار آن کاملاً اقتصادی است. یعنی از مشکلات اقتصادی نظیر اشتغال شروع می کنیم و به ضرورت رشد می رسیم، از ضرورت رشد به سرمایه گذاری می رسیم و از سرمایه گذاری به منابع خارجی می رسیم و سپس به یک جمع بندی و نتیجه گیری سیاسی می رسیم.»
نازکبی­ن: نی­لی­ برای­ رسی­دن به اهداف سی­اسی­، مباحث اقتصادی­ را مقدمه و الزام می­ داند اما اولاً او توضی­ح نمی­ دهد پس چرا قبل از بهبود شرای­ط اقتصادی­، لی­ست های­ نامزدهای­ مورد حمای­ت دولت و اصلاحات جملگی­ سی­اسی­ تنظی­م شده اند و ثانی­اً به نظر می­ رسد به جای­ ای­ن که برجام اثری­ مثبت بر اقتصاد گذاشته باشد، تنها به عنوان ابزاری­ برای­ تحقق اهداف سی­اسی­ دولت محسوب شده و با طرح برجام های­ رنگارنگ … تلاش دارد می­وه سی­است را از نمای­شی­ اقتصادی­ و نه بهبود واقعی­ اقتصاد برداشت کنند و ثالثاً گوی­ا هنوز دولتی­ ها برجام را عاملی­ برای­ سرمای­ه گذاری­ خارجی­ نمی­ دانند و حال ای­ن که بارها و بارها برجام را عامل سرمای­ه گذاری­ خارجی­ و رشد و اشتغال و حل مشکلات مختلف کشور دانسته بودند و گوی­ا امروز به جای­ عمل به وعده های­ برجامی­، همه ای­نها را به برجام 2 که حاصل چانه زنی­ های­ سی­اسی­ است منوط کرده اند!

نتی­جه ای­ن که متأسفانه دولت به جای­ ای­ن که برجام را محملی­ برای­ بهبود معی­شت مردم و حل مشکلات ای­شان قرار داده باشد، آن را محلی­ برای­ چانه زنی­ های­ سی­اسی در سطوح بالای­ کشور قرار داده است و لی­ست های­ انتخاباتی­ که حامی­ان دولت تنظی­م کرده اند نی­ز حاکی­ از چی­نش مهره های­ سی­اسی­ برای­ چنی­ن درگی­ری­ های­ی است و نه برای­ به ثمر رساندن می­وه های­ اقتصادی­ برجام برای­ ملت.

ایران قبل از انقلاب آن چنان در زمینه های مختلف نظامی، نفتی، کشاورزی، صنعتی، علمی و … وابسته شده بود که شاید کسی گمان نمی کرد که بدون شرق و غرب بتواند به این زودی ها سر راست کند، به خصوص که چیزی از انقلاب نگذشته بود که جنگ تحمیلی نیز شروع شد و وابستگی صنایع نظامی مان هم روی زشت خودش را به انقلاب نشان داد و عملاً هزینه های جنگ و خرابی های آن، جهش جمعیتی دهه 60، نیاز به محصولات مختلف کشاورزی، غذایی و صنعتی، استمرار تحریم ها، کاهش قیمت نفت و … به نحوی شد که ایران ناچار بود در تمام حوزه های حساس و نیمه حساس روی پای خودش بایستد.

مسیر تولد و رشد انقلاب به نحوی بود که نمی شد برای تأمین نیازهایش به دشمنان چشم بدوزد، شناختی که مصادف بود با تشکیل جهاد، بسیج، سپاه و نهادهای انقلابی که با تزریق روحیه بسیجی و جهادی در بخش های مختلف کشور توانست، توانستن را به نحو احسن در تمام زمینه ها به عینیت درآورد. روحیات انقلابی، بسیجی و جهادی باعث شدند تا هم خاکریزهای جنگ تحمیلی حفظ شود، هم صنایع هواپیمایی، نفتی، نظامی، خودرویی، کشاورزی و صنعتی در سختی های نبود قطعات یدکی، مواد اولیه و کارشناسان خارجی، سرپا بمانند و حتی رشد هم بنمایند، به نحوی که پس از عبور از مرحله سرویس و نگهداری، کم کم به مهندسی معکوس و طراحی و ارتقا هم دست یابد.

اگر چه شاید از عمر واژه اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری باب شد چندان نگذشته باشد، ولی این مقوله از همان بدو انقلاب در کالبد تمام بخش های اقتصادی کشور دمیده شد و ساختارهای کشور بر اساس نیل به استقلال و خودکفایی شکل گرفتند هرچند برای این مسئله، چارچوب های علمی دقیقی تنظیم نگردیده بود؛ لیکن با پیچیده تر شدن دشمنی های آمریکا با گرایی که برخی فتنه گران داخلی به او دادند، عملاً به قول مقام معظم رهبری از زمستان سال 1390، تحریم های جدید، کشور را وارد فاز «جنگ اقتصادی» نمود و این در حالی بود که مقام معظم رهبری اولین بار از واژه اقتصاد مقاومتی در نیمه سال 1389، یعنی همان موقعی که طراحی های جنگ اقتصادی در حال انجام بود، استفاده کردند و در اواخر سال 1392 نیز «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» به مسئولان ابلاغ گردید.

اقتصاد مقاومتی سیاستی بود که در پاسخ به تشدید همه جانبه تحریم ها و جنگ اقتصادی، طی این 4 سال بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است که یقیناً استقلال و خودکفایی به خصوص در بخش های استراتژیک یکی از الزامات مهم آن به شمار می رود. امروز همه کسانی که به دشمنی آمریکا و غرب در قبال آرمان های انقلاب و اساس انقلاب واقف هستند، می پذیرند که در برابر دشمنی های همه جانبه دشمنان، به ناچار باید مقاومت در همه جوانب را علمی و اصولی به پیش برد و این مسئله در برابر فشارها و تحریم های اقتصادی خودش را در مقوله ای به نام اقتصاد مقاومتی نشان می دهد.

با تمام تأکیدات مقام معظم رهبری و علی رغم این که نیاز به اقتصاد مقاومتی و استقلال به خصوص در این سال ها کاملاً اثبات شده است، لیکن متأسفانه میزان پایبندی دولت ها به این مقوله آنچنان که باید باشد، نبوده است و به اندازه پیچیدگی فشارها و تحریم های اقتصادی دشمنان، در امر مقاومت اقتصادی و استقلال، رشد نداشته ایم که ریشه یابی این مسأله ما را به دو عامل بازدارنده می رساند:

1- بعضاً هنوز اقتصاد مقاومتی و مقوله استقلال و خودکفایی در رأس آن، مورد پذیرش برخی از مسئولان اقتصادی و یا مشاوران ارشدشان قرار نگرفته که در رأس این افراد می توان به آقای سریع القلم که او را به عنوان تئوریسین اقتصاد سیاسی دولت می شناسند، اشاره کرد، که او رسماً از مخالفان مقوله اقتصاد و خودکفایی است و در این خصوص حتی کتاب و مقاله نوشته است که نزدیکی چنین فردی به دولت حقیقتاً مانع تحقق اقتصاد مقاومتی و مایه تأسف است.

2- حتی با فرض این که دولتی به مقوله اقتصاد مقاومتی و استقلال و خودکفایی ایمان داشته باشد، بازهم مقوله اجرا سختی ها و مشکلات خودش را دارد که بدون همت عالیه و پشتکار فراوان و حرکت علمی در مسیر تحقق آن حاصل نمی گردد، مقوله ای که در دولت دهم عامل اصلی عدم تحقق شایسته اقتصاد مقاومتی بوده است.

این مطلب در بولتن نیوز منتشر گردیده است.

باتوجه به دعوت آقای روحانی به نقد از دولت، بر آن شدم تا در یک مطلب انتقادآمیز، برخی تناقضات دولت یازدهم به لحاظ رفتاری و گفتاری در عمر 26 ماهه دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دهم:

• تناقض ادعای خروج از رکود و شروع رونق اقتصادی با هشدارمکتوب 4 وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور در خصوص بحران رکود.
• تناقض ادعای بهبود وضعیت اقتصادی مردم به استناد شاخص های اقتصادی با ادعاهای سابق مبنی بر معیار بودن جیب مردم به خصوص با توجه به کاهش قدرت خرید مردم.
• تناقض انکارگرانی سخنگوی دولت در خصوص کالاها، خدمات و حامل های انرژی و آب و … با گران شدن نان، لبنیات، انرژی، آب، هزینه های دولتی ثبت و…
• تناقض ادعای رشد اشتغال با شدت نزدیک به بحران رکود و تعطیلی روزافزون کارگاه ها.
• تناقض ادعای عزت یافتن پاسپورت ایرانی با جسارت های متعدد کشورهای منطقه ای وغربی به ایران و ایرانی، در خصوص پذیرش نماینده ایران در سازمان ملل، درخصوص عدم صدورویزا برای ظریف در فاجعه منا، در خصوص پیگیری های بی نتیجه درخصوص تجاوز به دو نوجوان ایرانی درفرودگاه عربستان، در مورد اهانتهای وندی شرمن در مورد نطفه ایرانی، درمورد سایراهانتهای دولتمردان آمریکا و انگلیس و نمایندگان کنگره و مورد اقدام اخیر آمریکا مبنی بر ممنوع الورودی شدن به آمریکا در خصوص افرادی که در 5 سال اخیر به ایران، عراق، سوریه و سودان مسافرت داشته اند و ….
• تناقض ادعای نقد پذیری دولت با صدور اخطار، توقیف و حذف و کاهش یارانه رسانه های منتقد که رسماً از سوی شخص رئیس جمهور و آقای آشنا (مشاور رسانه ای وی) نیز رسماً به آن اعتراف شد.
• تناقض ادعای تبعیت از ولایت در عین کنایه ها، طعنه ها، تعلل ها و تمرد ها در خصوص منویات مقام معظم رهبری که مجموعه ای از این تعارضات قبلاً منتشر گردیده است.
• تناقض ادعای برائت از فتنه ازسوی همه دولتمردان (که در روز رأی اعتماد در مجلس توسط همه ایشان بیان شد) با پیگیری خط تطهیر سران فتنه و تریبون سپاری و به کارگماری حامیان فتنه در مشاغل حساس و مدیریتی
• تناقض ادعای سلامت و قانونمندی با برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، دادن رانت 650 میلیون یورویی از سوی وزارت صنایع و بانک مرکزی به یک شرکت وارد کننده که از سوی دیوان محاسبات هم رسماً اعلام شد، رانت2 میلیارد دلاری از محل منابع مهار کنترل آب های سطحی در امر واردات
• تناقض ادعای کلید داری در خصوص همه مشکلات و سپس گره زدن حل همه مشکلات اعم آب، نان و محیط زیست به رفع تحریم و پس از تصویب برجام نیز اعلام عدم رخداد خیلی مهم پس از اجرای برجام
• ادعای آزاد شدن 150 میلیارد دلار بدهی بلوکه شده بعد از اجرای برجام در صورتی که بعد از تنظیم برجام این رقم به 26 میلیارد دلار تقلیل یافت که همان را هم دولت اعلام کرد که بخش اعظمش قبلاً توسط همین دولت پیشخور شده است.
• تناقض ادعای قانونگرایی دولت و در مقابل، ایستادگی در برابر جایگاه های قانونی مجلس در خصوص ارائه لایحه برجام (به عنوان قرارداد بین المللی) و در خصوص حق تفسیر قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان
• تناقض دعوت از سپاه برای کمک به دولت در فعالیت های عمرانی، فنی و اقتصادی و از سوی دیگر زیر سؤال بردن فعالیتهای متفرقه سپاه با ادبیات نامناسب.
• عدم پرداخت یارانه نقدی به بهانه دادن یارانه غیرنقدی به اسم سبد کالا و سپس قطع اهدای سبد کالا جز برای افراد معدود خیلی نیازمند.
• ادعای ناچیز بودن یارانه نقدی در شعار انتخاباتی مبنی بر لزوم افزایش یارانه ولی در عمل ثابت ماندن یارانه نقدی در عین آزادسازی بیشتر قیمت ها.
• ادعای نقد پذیری و تناقض آن با توهین های مکرر رئیس جمهور به منتقدان با عباراتی مانندِ بی سواد، بی شناسنامه، به درک، به جهنم، رانتخوار تحریم، از جای خاص تغذیه شونده، بیکار، ترسو، بزدل، لرزان، بی هویت، تعامل هراس، افراطی، خشونت طلب، متوهم و …
• تناقض ادعای دولت مبنی بر خواستن فضای امن به جای فضای امنیتی، با ناراحتی از بازداشت جاسوسهای خارجی مانند نزار زاکا و جیسون رضاییان و یا دعوت از مجرمان و سابقه داران امنیتی برای ورود به مناصب حساس و مدیریتی و سخنرانی در دانشگاه ها.

 هرچند دولتمردان با بکار بردن ادبیات حق به جانب منکر این تناقضات می شوند، ولی در هر صورت اگر دولت فکری به حال این تناقضات نکند یقیناً در انتخابات های بعدی دچار مشکلات و معضلات اساسی خواهد گردید.