در چند سال گذشته بین وزارتخانه های کشور چند ادغام صورت گرفت که ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه بزرگترین این ادغام ها بود، ادغامی که یک ابر وزارتخانه با حوزه زیادی از مسئولیتها ایجاد کرد که مدیریت آن را بسیار دشوار کرد. وزارتخانه ای که باید به مسائل تعاون، تنظیم روابط کار، ایمنی، اشتغال، رفاه، بیمه، بازنشستگی، اعتیاد، آسیب های اجتماعی، طلاق، فرزندان طلاق، بیماران خاص، سالمندان، سبد کالا، هدفمندی یارانه ها، شناسایی متمولین (برای حذف یارانه ها) و… رسیدگی کند و عملا مدیریت و هماهنگی بین این همه فعالیت که قبلا توسط سه وزیر انجام میشد به یک وزیر سپرده شد.

شاید میشد بین وزارتخانه های تعاون و کار با توجه به حوزه های فعالیت و وسعت کوچکشان ادغامی منطقی و قابل مدیریت ایجاد کرد ولی افزودن وزارتخانه رفاه به حوزه وسیع کاری اش به آن دو وزارتخانه، اقدامی بود که اشتباه بودنش برای شاغلان در این سه وزارتخانه و کسانی که با این وزارتخانه سرو کار دارند به خوبی اثبات شده است، چرا که عملا وزیر نمیتواند مدیریت مناسبی را بر همه بخشهای حیاتی و اجتماعی این ابر وزارتخانه اعمال نماید.

در کنار شرایط سخت مدیریت این وزارتخانه، آقای علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه فعلی هم در مدیریت وقت و توان خود برای این سه وزارتخانه نتوانسته به خوبی عمل کند به حدی که وقت وزیر بیشتر صرف رسیدگی و سرکشی به امور مرتبط با بخش رفاه معطوف گردیده است و عملاً بخشهای تعاون و کار از التفات شخص وزیر محروم مانده اند.

درکنار موارد فوق، و در حالی که وزیر نمی تواند وقت مناسبی برای بخشهای حیاتی زیرمجموعه اش و حل مشکلاتشان صرف کند، صرف وقت و مشارکت در فعالیتهای غیر مرتبط با وزارتخانه مثل حضور و سخنرانی در جشنواره ها، همایش ها، افتتاحیه ها و اختتامیه های فرهنگی و ورزشی جای تعجب و موجب نارضایتی بیشتر همکاران وزارتخانه گردیده است.

پیشنهاد: با تشکیل وزارتخانه رفاه و تفکیک آن از بخشهای تعاون و کار می توان بخش زیادی از مشکلات ادغام را حل کرد، این جدا سازی با توجه به عدم در هم تنیدگی بخش رفاه با بخشهای کار و تعاون در استان ها، کار مشکل و پر هزینه ای نیست که انجام این طرح به توجه و توجیه دولت و مجلس نیازمند است، لیکن از آنجا که غالبا هیچ مدیری تمایل به کاهش حوزه قدرتش ندارد، به نظر میرسد وزیر کار چنین ادغامی را دنبال نکند و تنها مجلس است که میتواند به اصلاح رویه فعلی اقدام کند و بر شرایط فعلی که موجب کاهش بهره وری و کارآیی هر سه بخش تعاون، کار و رفاه و ایجاد مشکلات عدیده در بخشهای مهمشان گردیده است، پایان دهد.

در مورخ 94/2/29 سوال آقای حسین طلا نماینده محترم مردم تهران از آقای دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید. این که نماینده محترم به بحث صیانت از سلامتی و حقوق کارگران اهتمام دارد جای تقدیر دارد اما نوع انتقاداتی که در مجلس به بازرسان کار بیان شد، نشان از این دارد که متأسفانه ایشان راه را به بیراهه رفته اند و سوالات شان حاوی برخی تهمت ها و بی انصافی ها و بی اطلاعی ها بوده است که در این مطلب به برخی از این موارد خواهم پرداخت:

مقدمه بحث دکتر طلا اشاره به افزایش 2/7 درصدی حوادث ناشی از کار در سال 93 (براساس آمار اعلامی از پزشکی قانونی کشور)، هزینه 45 هزار میلیارد تومانی حوادث و بیماری های ناشی از کار و در عین حال، کاهش صدور پروانه ساختمان بود. از آنجا که این سه عامل، مقدمه ای برای طرح دغدغه ایشان بود، تحلیل این آمار و اطلاعات از جهات مختلفی مانند میزان افزایش تعداد کارگران در سال 93، کاهش صدور پروانه ساختمان و در عوض اوج فعالیت ساختمان های در مرحله کار در ارتفاع مسکن مهر یا سایر عوامل، نقش کلیدی ایفا می کرد که متأسفانه نه در سؤالات جناب طلا و نه در پاسخ های دکتر ربیعی این تحلیل­ ها به چشم نیامد.

بحث دیگری که به مقدمه­ دغدغه­ مندی جناب طلا باز می­ گردد این است که با توجه به خسارات سنگینی که از حوادث ناشی از کار در کشور وارد می­ شود، چه میزان برای کنترل و کاهش این حوادث بودجه تأمین می شود؟ چقدر امکانات تأمین می­شود؟ آیا حتی هزینه­ ای برای ساخت و پخش چند تیزر تلویزیونی تأمین می­ گردد؟ آیا بودجه ای برای اصلاح ساختار صنایع و تکنولوژی های فرسوده و ناایمن اختصاص داده می­ شود؟ آیا این خسارات سنگین مستلزم برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر حسن اجرای این برنامه­ ها نیست؟! آیا حذف تمام عواملی که می توانند موجب کاهش حوادث شوند و منوط کردن همه چیز به عملکرد بازرسان­ کار، منصفانه و کارگشاست؟!

از دیگر مواردی که در بحث دکتر طلا و دکتر ربیعی برجسته بود، اشاره به تعداد بازرسان­ کار در ایران و مقایسه آنها با کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن و فرانسه بود بحث 10000 نفر برای بازرسی­ کار بود، در خصوص مورد 10000 بازرس کار باید توجه داشت که رقم 10000 بازرس کار براساس متوسط تعداد بازرس کار به نسبت تعداد کارگاه های کشور و میانگین تعداد 500 بازرسی در کارگاه برای هر بازرس کار به دست آمده است و استاندارد دیگری نیز بر اساس تعداد کارگر قابل تعریف است که براساس آن نیز تعداد بازرس کار موجود باید حدوداً 80 درصد رشد پیدا کند؛ و اما بحث دیگری که در رد قیاس بین تعداد بازرسان­ کار موجود در کشورهای مختلف دنیا قابل توجه است، عدم توجه به تفاوت نیاز صنایع کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن و فرانسه که تکنولوژی آن ها پیشرفته، ایمن وبا استاندارد بالاست، با نیاز کشوری است که تکنولوژی صنایعش فرسوده و مستعمل­ اند و این که بسیاری از عوامل دیگری مانند مبادی تولید و واردات تکنولوژی به لحاظ ایمنی در آن کشورها کنترل می شود، در حالی که ما کاری نمی کنیم و تنها پس از واردات تکنولوژی یا ساخت آنها از بازرسان کار توقع داریم تمام صنایع را یک تنه ایمن کنند.

در موارد قبلی به عدم ارائه تحلیل در کنار آمارها و اطلاعات اشاره کردم، ولی این مسئله زمانی بیشتر آزاردهنده می­شود که همین اطلاعات خام مبنای ارزیابی و یا هتک حرمت به قشر و گروهی خاص باشد؛ به راستی با کدام مجوز وجدانی، قانونی و شرعی، می توان به استناد یک سری اطلاعات خام به تمام شاغلین زحمت کش در یک شغل این چنین اتهام و توهین وارد نمود؟! آیا جناب طلا نسبت به قشر پرستار یا معلم یا پزشک هم جرأت داشتند اینگونه جسورانه سخن بگویند؟! داستان چیست که مشاغل پرجمعیت را ناز می­خرند و شغلین بازرسی کار را که از همه طرف تحت هجمه هستند با انواع اتهامات مواجه می سازند؟!

یکی از تلخ­ ترین عبارات جناب طلا این بود که ایشان بازرسان­ کار را مقصر در ایجاد حوادث معرفی کردند، به راستی آیا ایشان متوجه هستند که این نظرشان به لحاظ حقوقی چه تبعاتی دارد؟! آیا می­ توان پلیس را در تصادفات رانندگی مقصر دانست آن هم زمانی که جاده های کشور و خودروهای داخلی ناامن هستند؟! آیا سازمان بازرسی، مجلس، دیوان محاسبات و همه ارگان های نظارتی و حاکمیتی در جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری کشور مقصر معرفی می­شوند؟! آیا هر جایگاه نظارتی مقصر است یا آن جایگاه باید تابع شرایط و اختیارات و الزاماتی خاص باشد؟! چگونه یک بازرس­ کار که سالانه نهایتاً دوبار می­ تواند به کارگاهی سرکشی کند می­ تواند در حوادث مقصر قلمداد شود؟! چگونه بازرس­ کاری که به لحاظ حمایت­ های قانونی، عدم تشکیل شعب ویژه جرایم قانون کار و به روز نبودن قانون کار، عملاً با دست خالی و بدون ضمانت های اجرایی قوی به کارگاه­ ها ورود می­ کند می تواند مقصر حوادث باشد؟! آیا مجلسی که سه دهه قانون کار کشور را به روز نکرده است، یا قوه قضاییه­ ای که در برخورد با جرایم قانون­ کار و تخلفات ایمنی از خود حساسیتی نشان نمی دهد، در وقوع حوادث به دلیل عدم بسترسازی برای ایمن کردن کارگاه­ ها مقصر نیستند؟!

یکی دیگر از اشکالات جناب طلا به بازرسی کار این بود که چرا بازرسان کار خودشان حوادث را بررسی یا کارشناسی می­ کنند، ولی به راستی آیا جناب طلا نمی­ دانند که عمل بررسی حوادث ناشی از کار به لحاظ قانون کار و مقاوله نامه­ های بین المللی کار تنها در حیطه تخصصی بازرسان کار است؟! آیا جناب طلا به جای این که جلوی ورود افراد متفرقه به این عرصه را بگیرند، باید بازرسان­ کار که متخصص بررسی حادثه هستند را با تهمت و توهین مواجه کنند؟! آیا ایشان حاضرند طرحی تصویب کنند که دیگر بازرسان کار کلاً از بررسی حوادث ناشی از کار تحت عنوان بازرس کار یا کارشناس دادگستری معاف شوند؟! من به نمایندگی از بازرسان کار عرض می کنم که اگر چنین خدمتی انجام دهند بازرسی کار قدردان ایشان خواهند بود، چرا که عملاً بررسی حوادث هم وقت و انرژی زیادی می گیرد و هم فشار روحی سنگین و اتهامات ناروای زیادی را به بازرسان کار وارد می­ کند، البته این که ایشان چه گروهی را برای قضاوت در خصوص حوادث پیدا خواهند کرد که از بازرسان کار متخصص تر باشند امری است که به خودشان و وجدان خودشان مربوط است.

یکی از بخش­ های تلخ سخنان جناب طلا، ادعای ایشان در خصوص درآمد کلان بازرسان کار است. متأسفانه ایشان چیزی از منابع غیرمعتبر و احتمالاً مغرض با بازرسی کار شنیده اند و متأسفانه بدون تحقیق براساس همان حکم اطلاعات صادر کردند. ایشان گفتند که بازرسان­ کار هم کارشناس بیمه، هم کارشناس دادگستری و هم مشاور هستند و این که درآمدهای کلانی دارند ولی متأسفانه توجه نکردند که غالب بازرسان کار تنها و تنها یک ممر درآمد دارند و آن هم همین شغل کارمندی بازرسی­ کار است که درآمدش نصف مشاغل معادل آن مثل کارشناسان بهداشت کار یا کارشناسان محیط زیست است. متأسفانه یا خوشبختانه حقوق بسیاری از کارگران هم اکنون از حقوق بازرسان کار بیشتر است و این که به جای دلسوزاندن به حال و روز بازرسان کار مظلوم، اینچنین کینه توزانه هجمه می کنند حقیقتاً جای گلایه دارد؛ بحث دیگر در خصوص معدود همکارانی است که عناوین دیگری مانند کارشناس رسمی یا کارشناس بیمه نیز دارند که باید توجه کرد اولاً این نیاز مراجع قضایی و سایرنهادهای رسمی کشور به تخصص بازرسان­ کار است و ثانیاً ورود کارشناسان متفرقه به این عرصه که نسبت به قانون کار و آیین نامه های ایمنی اشراف ندارند در نهایت موجب خسارت به جامعه کارگاهی و خدشه به سیاست های ایمنی بازرسی کار می شود و ثالثاً هیچ جایگزینی برای محدودیت های شغلی که برای بازرسان کار به لحاظ عدم اشتغال در مشاغل دوم یا سوم توقع دارند تاکنون پیش بینی نشده است، به نظرم حتی اگر به همین معدود بازرسان کاری که به امور دیگر مرتبط با ایمنی ورود کرده اند، یک درآمد معادل کارشناسان بهداشت و محیط زیست برای حداقل های معیشتی خود پرداخت کنند، هیچ تمایلی به ورود به این عرصه ها نداشته باشند.

گستره تکالیف بازرسی کار به حدی است که کافرمایان ایشان را حامی کارگر، کارگران ایشان را حامی کارفرما و وزارتخانه شان، ایشان را ضد اشتغال می داند و این میان فقط مانده بود جناب طلا که ایشان هم تهمت های کم کاری، منفعت طلبی و مقصر بودن در حادثه را نصیب شان کند. به نظر می رسد بازرسان کار نه از دو سو، که از همه سو به سرطلا تبدیل شده اند و این همه هجمه و توهین و تهمت در کنار دشواری معیشت چاره ای جز افزایش موج استعفای موجود و واگذاری این هجمه ها به باری تعالی باقی نگذاشته است. متأسفانه امروز شاهدیم که بازرسان کاری که همگی دارای تحصیلات عالیه و تکمیلی در رشته های فنی و مهندسی از دانشگاه های معتبر هستند و از مجاری سخت علمی و گزینشی به جایگاه بازرسی کار دست یافته اند، هم در خانه به لحاظ معیشتی تحت فشارند و هم در حین کار به لحاظ شغلی و هم به لحاظ هجمه های بیرونی.

یکی از نکاتی که جناب طلا به آن اشاره خاص داشتند بحث معادن خطرناک بود که ایشان متوقع بودند این معادن به دادگاه معرفی و تعطیل شوند و از این که وزارت کار این معادن را به وزارت صنایع جهت اصلاح معرفی کرده بود گلایه داشتند ولی به راستی آیا جناب طلا مطمئن هستند که تعطیلی همین کارگاه های زیان ده و بعضاً ناایمن موجب از هم پاشیدگی زندگی کارگران آنها نمی­ شود؟! آیا ایشان تضمین می دهد که با تعطیلی این پنجاه و اندی معدن خطرناک، سایر نمایندگان مجلس به خاطر سیاست­ های منافی اشتغال و ضد تولیدی، جناب وزیر را استیضاح نمی­ کنند؟! تفاوت بازرسان­ کار با جناب طلا همین است که بازرسان­ کار هم مشکلات کارفرما را می بینند، هم تلخی حوادث را، هم معیشت کارگران، هم سیاست­ های دولت، هم شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و هم قوانینی جاری کشور که بعضاً همه این موارد باهم در تعارض هستند، اگر جناب طلا خواهان کنترل این شرایط هستند، تولیت اشتغال را از دوش وزارت تعاون و کار بردارند تا وزارت­ کار مثل گذشته صرفاً به همان مسائل تنظیم روابط کارگر و کارفرما و صیانت از نیروی کار بپردازد و این چنین دچار ابهام و پیچیدگی نقش نگردد.

یکی از مواردی که مدام در سخنرانی جناب طلا به چشم می­ آید اختلافات بین معاون وزیر و آقای طلا و برخی نمایندگان است که در چند جای سوال از وزیر کار، وزارت کار و معاونت روابط کار متهم به اقدام علیه نمایندگان مجلس شدند و آنچه که خیلی تلخ به نظر رسید این بود که گویی در این دعوا، دیواری کوتاه تر از بازرسان کار پیدا نگردید، به راستی اگر جناب طلا از مسئولان و متولیان وزارتخانه دلخوری داشت چرا تمام کاسه و کوزه ها را بر سر قشر مظلوم بازرس کار شکستند؟! متأسفانه به جای این که جناب طلا موانع ایمن سازی صنایع را به صورت ریشه­ ای تحلیل و بررسی کنند و در جهت رفع آنها از طریق وضع و اصلاح قوانین، یا در نظر گرفتن بودجه مناسب یا نظارت منطقی و هدفمند گام برداند، با ابزار توهین و اتهام به بازرسان کار، ایشان را وسیله عقده گشایی­ های خود نمودند.

در هر صورت اتهامات جناب طلا به بازرسان کار به نظر حقیر قابل پیگیری و بازخواست دنیوی و اخروی است و امیدواریم ایشان که فردی مؤمن و باوجدان هستند، قبل از روز حساب به اصلاح لحن توهین آمیز و جبران اتهامات ظالمانه خود در قبال بازرسان کار اقدام نمایند.