موضوع حقوق های نجومی طی دو ماه اخیر بیشترین حجم مطالب و مقالات را در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه های کشور داشته است تا حدی که کمتر مسئول و رسانه ای می توان یافت که به این مسئله به کرات نپرداخته باشد که در این میان، مواضع رهبری مثل همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اولین رویکرد رهبری در خصوص حقوق های کلان این است که برخلاف دو جریان غالب سیاسی کشور، نه این حقوق های نجومی را تطهیر کردند و نه آن ها را فراگیر و عمومی دانستند بلکه در این خصوص فرمودند:

«موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود»

یا در جای دیگر این چنین بیان کردند:

«براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود»

این که رهبری مثل همیشه اصل قضیه را بدون توجه به صرفه های سیاسی که متأسفانه احزاب به آن توجه ویژه دارند، تشریح می کنند یک الگو است، ایشان نه این حقوق ها را بستری برای تسویه حساب با دولتی می دانند که برخی از مسئولانش کراراً حرمت رهبری را حفظ نکرده اند و نه حاضر هستند از اهمیت مسئله بکاهند، این رویکرد مطمئناً باعث می شود تا فضای مقابله دولت با این معضل هموارتر گردد.

اما مبارزه با خاستگاه فکری و اداری حقوق های نجومی از مقابله با خود این عارضه مهمتر است، این رویکردها که مدیران متخصص حق شان است حقوق های نجومی بگیرند، یا این که میل ها خیلی مهم نیست و حیف ها مهم است یا این که این حقوق های نجومی تنها یک خطای مدیریتی هستند! و یا اصرار بر حفظ بسترها و ساختارهای غلط اداری که امکان پرداخت های نجومی را تسهیل کرده اند، به شدت در بروز حقوق های نجومی و تطهیر آن نقش داشته اند در حالی که اگر این حقوق ها آنطوری که رهبری فرمودند:

«این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است»

یک خیانت، گناه و حرام خوری تلقی می شد، به این راحتی از سوی مدیران بالادستی شان تجویز نمی گردید و اساساً یکی از مهمترین عواملی که در گسترش یک عارضه اجتماعی مؤثر است همین قبح زدایی از آن است، وقتی یک جریان سیاسی، جای یکی از آرمانهای مهم اسلام و انقلاب که «لزوم ساده زیستی» مدیران است را با «ترویج اشرافی گری» در مدیران عوض می کند، حقوق های نجومی نیز همزمان توجیه، ترویج و تجویز می شوند.

اساساً نه تنها امام خمینی و مقام معظم رهبری همواره بر لزوم ساده زیستی مدیران تأکید کرده اند، بلکه حتی از مقوله اشرافی گری و مانور تجمل در جامعه نیز نهی کرده اند و این بدون سیاستگذاری، فرهنگ سازی، اجرای سیاست های ضد اشرافی گری و نظارت در این خصوص در قوای مختلف محقق نمی شود. اساساً وقتی اشرافی گری در جامعه ترویج می شود، اشرافی گری مدیران نیز مجاز شمرده خواهد شد و جامعه نیز با آن کنار خواهد آمد و به همین دلیل رهبری در این خصوص فرمودند:

«ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی میکنیم، درباره‌ی آنها جلسه میگذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود»

و اما در کنار اهمیت مبارزه با خاستگاه های فکری در خصوص حقوق های نجومی مسؤولان، مجازات عاملان و بانیان این عارضه نیز باید به صورت جدی پیگیری شود. همه کسانی که در هر جایگاهی، عامدانه راه را برای چریدن دوستان و شرکای خود باز کرده اند و هم مدیرانی که کرسی مدیریت را زین اسب رسیدن به مطامع خود پنداشته اند نباید قسر در بروند؛ رهبری در خصوص لزوم مقابله با ایشان صراحتاً می فرمایند:

«غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند»

از دیگر مواردی که رهبری در این خصوص به آن توجه ویژه دارند گزارش دادن به مردم است، ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری عارضه حقوق های نجومی فرمودند:

«این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود»

یکی از عوارض این فیش های نجومی، مورد هجمه قرار دادن اعتماد مردم به مسئولان نظام و به تبع آن خود نظام است، مسلماً قوا، نهادها و رسانه ها نباید تماشاگر خدشه به اعتبار نظام از سوی تعداد معدودی از مدیران نالایق، متخلف و مفسد باشند و به همین لحاظ نه تنها مبارزه با خاستگاه های فکری و مجرمان این موضوع اهمیت دارد، بلکه دادن پاسخ قانع کننده به مردم نیز یک الزام برای رفع آن خدشه به حساب می آید.

هدف از مبارزه با مفسدان و متخلفان پرونده حقوق های نامتعارف فقط مجازات و بازگرداندن اضافه برداشت های ایشان از بیت المال و نجات نظام اداری کشور از لوث وجود این مدیران نیست بلکه درس عبرتی برای همه مدیران کشور است، همه مسئولان کشور باید بدانند که نظام و مردم در خصوص برداشت های نامتعارف با کسی تعارف ندارند و این مسئله به عنوان یک عامل بازدارنده در کنار سایر عوامل مانند حذف خاستگاه های فکری و اداری حقوق های نجومی می تواند مانع تکرار و شیوع این عارضه باشد.

گفتمان انقلاب، مبتنی بر ادبیات مناسب، اخلاق حسنه، ولایتمداری، قانونمندی، انتقادپذیری، دینمداری، عدالت جویی، پاکدستی و استکبارستیزی است که اگر هر کدام از این مشخصه های اصیل در رفتارمان دچار تزلزل شد، به همان میزان، از گفتمان انقلابی گری زاویه پیدا کرده ایم و هر چقدر بیشتر نسبت به این مشخصه ها انطباق وجود داشت، محبوبیت، مقبولیت و فراگیری گفتمان انقلاب در جامعه بیشتر خواهد بود.

صلابت انقلاب به میزان رعایت گفتمان انقلاب با تمام مشخصه هایی است که برشمرده شد و دقیقاً به همین منظور کسانی که دنبال تضعیف و یا انحراف انقلاب هستند، بر تحریف یا تخریبِ گفتمان انقلاب تمرکز میکنند و تلاش میکنند، مشخصه های اصیل آن را با عباراتی مانند تندروی، افراطی گری، بی اخلاقی، بی قانونی، فساد، ماجراجویی و ستیزه جویی جایگزین نمایند که بخش زیادی از این تحریفها تنها با ادعا، تهمت و سیاه نمایی است، اما بخشی از این تحریفات و تخریبات با بروز اشتباهات جریان منتسب به انقلاب و حزب الله است که تشدید میگردد.

بخواهیم یا نخواهیم نقش برخی از ادبیات ها و رفتارهای تند و اشتباه عزیزانی مانند احمدی نژاد، حسینیان، کوچکزاده، بیرانوند، برخی از مداحان و روحانیون، در هجمه هایی که به کلیت گفتمان انقلابی انجام شد غیرقابل انکاراست، اشتباهاتی که با اشتباه گرفتن رقیب، دوست، همکار یا مسئول به جای دشمنان رسمی کشور، شکل گرفت و باعث شد تا بهانه های خوبی برای زیر سوال بردن انقلاب و انقلابی گری ایجاد گردد.

هر کسی که ادعای انقلابی بودن دارد خیلی باید در ادبیات و رفتارش دقت کند چرا که کوچکترین اشتباهی از این جریان مانند لکه خاکستری کوچکی بر دامان پاک انقلابی گری به چشم میآید و با سوءاستفاده جریان مقابل علیه کلیت گفتمان انقلاب مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.

به همان میزان که باید در ادبیات و رفتار خود دقیق، سنجیده و با اخلاق بود، باید در نقد درون گفتمانی نسبت به منتسبین انقلاب هم جدی و مطالبه گر بود، وقتی رهبری عزیز، خائن خواندن مذاکره کنندگان یا ادبیات تند نسبت به دولتمردان یا تعرض به سفارتخانه ها را غلط میخوانند، جریان انقلابی هم باید مواظب گفتارش باشد و هم در برابر اشتباهات دوستانش موضع گیری منصفانه و دلسوزانه بنماید تا هم اشتباهات کمتری صورت گیرد و هم نیازی به دخالت شخص رهبری هم نباشد.

برخلاف جریانهای مقابل که بی قانونی، بی اخلاقی، دروغگویی، خدشه به منافع ملی، جلب حمایت از دشمن و حتی گرا دادن به او را برای رسیدن به قدرت توجیه میکنند، در جریان انقلاب و انقلابی گری نمی توان به خاطر داشتن هدف، وسیله را توجیه کرد و به همین دلیل گفتمان بگم بگم، جنگ روانی مبتنی بر بی اخلاقی و عدول از انصاف و به خرج دادن تعصب نمیتواند قابل توجیه باشد.

کسانی که نمی توانند مشخصه های انقلابی گری را در رفتار و اخلاقشان نشان دهند، اگر دلداده و دلسوز انقلاب و گفتمانش هستند، بهتر است ادعای انقلابی گری و انتساب به این جریان را کنار بگذارند و حالا که نمی توانند حافظ و مراقبِ اعتبار انقلابی گری باشند، موجب هتک حرمت به انقلاب نشوند و البته بهتر است که هرچه بیشتر متخلق به رفتار انقلابی باشند تا در نشر و معرفی گفتمان انقلاب نقش پویا و مثبت ایفا کنند.

یکی از ریشه ها و عوامل بروز انقلاب، بحث عدالت اجتماعی بود، نگاه ظالمانه نظام شاهنشاهی به مرکز و بی مسئولیتی نسبت به استان ها، شهرها و روستاهای دور افتاده و حتی بی خبری از وضعیت شان عاملی بود تا بی عدالتی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور موج زند. تلاش رژیم برای ساختن تهران شبه اروپایی و غفلت از روستاهای در اوج فقر و تنگ دستی با نظام خان سالاری و ارباب رعیتی باعث شد تا همه آنانی که ناعدالتی ها را می دیدند به جرگه معترضان به رژیم پهلوی بپیویندند. ناعدالتی نه تنها به لحاظ جغرافیایی، بلکه نسبت به شاخصه های دیگری مثل اصل و نسب نیز به صورت گسترده در فضای جامعه احساس می شد، خفت آورترین و زشت ترین نماد تبعیض و نادعدالتی تصویب مصوباتی مثل کاپیتولاسیون بود،‌ مصوبه ای که تبعیض قومیتی را به تبعیض ملیتی ارتقا می داد و عملاً اتباع بیگانه را بیش از ایرانی ها محترم می داشت و نمادی از نهادینه بودن ظلم به مردم در ساختار حکومت بود.

حضرت امیر المؤمنین می فرمایند: «حکومت باکفر پایدارمی ماندوبا ظلمو ستم پایدارنمی ماند.» و از همین جهت می­توان عامل «ظلم و ستم» را حتی از عامل «کفر و بی دینی» در بروز انقلاب مؤثرتر دانست و شاید همین مسئله بود که باعث شد تا در کنار شعارهای با محوریت اسلامی در ابتدای انقلاب، عموماً روحیه عدالت جویی و ظلم ستیزی در فضای انقلاب جاری باشد، هرچند بعضاً این مسئله با سوءبرداشت و سوءرفتار همراه می شد که برخی از آن ها را در شعارهای دولت مردان برای مجانی کردن قبوض (که مورد استناد حضرت امام هم قرار گرفت) و یا بعضاً بی حرمتی، هجمه و تعرض به سرمایه داران ایرانی که حتی بدون سوءسابقه به کارخانه داری مشغول بودند، می شد مشاهده نمود.

تشکیل نهادهای حمایتی و عدالت محور:

انقلاب به ثمر نشست و شعار حمایت از کوخ نشینان، محرومان و مستضعفان جامعه به توقعات جامعه، همچنین اهداف و برنامه های جمهوری اسلامی تبدیل شد و این در حالی بود که ساختار اداری شاهنشاهی اساساً فاقد ماکانیزم های اولیه برای تحقق ارتقای عدالت اجتماعی در کشور بود که این مسئله با شناخت صحیح حضرت امام خمینی (ره) و دولت و مجلس وقت، به تشکیل نهادهای جدیدی برای تحقق همین آرمان همراه شد.

کمیته امداد امام خمینی به محض پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با هدف حمایت از مستضعفان و خودکفا کردن ایشان تشکیل گردید که این سازمان هم در زمینه شناسایی و هم رفع نیازهای محرومان و هم ایجاد شغل یا پرداخت تسهیلات ضروری و کمک به خانه دار شدن ایشان درحد توانش به پشتوانه کمک های مردمی می پردازد. مدل اجرایی کمیته امداد خمینی (ره)، به همین شیوه در برخی از کشورهای دیگر نیز تشکیل شد که پولهای مردم همان کشورها را جمع آوری و بین محرومانشان توزیع می کند و بعضاً هم این کمیته، برای مشکلات کشورها و مناطق دیگر از مردم استمداد می کند و این کمک ها را برای نیازمندان سیل، زلزله و جنگ در کشورهای نیازمند گسیل می داشتند.

جهاد سازندگی در سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد که بعد از ادغام وزارتین جهاد و کشاورزی در سال 1379، با فرمان مقام معظم رهبری، جهت جبران خلأ احتمالی،‌ بسیج سازندگی تشکیل گردید. جهاد سازندگی و سپس بسیج سازندگی در امور مختلف عمرانی اعم از جاده سازی، خانه سازی، مسجدسازی، ساخت درمانگاه، مسائل درمانی و امدای و … حمایت های خوبی را تقدیم مردم به خصوص مردم مناطق محروم نموده است.

در سال 1359 سازمان بهزیستی با هدف تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذی‌ربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام نماید. برنامه‌ریزی و نظارت برآموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی ، نابینا و ناشنوا تشکیل گردید که هم رأساً و هم از طریق تشکلهای مردم نهادی که با او همکاری دارند، به تحقق این اهداف گام برداشت.

در کنار تشکیل نهادهای حاکمیتی فوق، نهادهای دیگری مثل سازمان مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، بسیج مستضعفین و … نیز با محوریت حمایت از محرومان، مستضعفین، نیازمندان و مناطق محروم، با تکالیف تخصصی تر تشکیل شدند.

نگرش عدالت محور:

درکنار تشکیل نهادهای حمایتی حاکمیتی، نگاه عدالت جویانه در ساختار قانونگذاری، بودجه ریزی و مدیریت اجرایی کشور نیز به نحوی جاری گردید که عملاً نتیجه اش را در توسعه فضاهای آموزشی، درمانی، تفریحی، ورزشی، دانشگاهی و … در سراسر کشور شاهد بودیم.

طرح ها و برنامه ای عدالت محور:

در کنار تشکیل نهادهای حمایتی و اصلاح ساختار کلی حکومت، برخی طرح ها نیز پس از انقلاب با رویکرد ارتقای عدالت اجتماعی انجام شدند که به عنوان نقطه عطف قابل معرفی هستند که هرچند هرکدان نقاط ضعفی هم داشتند ولی ماهیت و کارکردشان در جهت ارتقای عدالت اجتماعی بود که از این طرح ها می توان به طرح های توزیع اجناس کوپنی توسط ستاد بسیج اقتصادی، مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، سفرهای استانی، تسهیلات خوداشتغالی،‌ سبد کالا و … اشاره کرد.

موانع و دست اندازهای ارتقای عدالت اجتماعی:

با وجود دغدغه ها و تلاش هایی که برای ارتقای عدالت اجتماعی و کمک به محرومان صورت گرفته است ولی هنوز تا جایگاهی که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد فاصله داریم که می توان این فاصله را ناشی از چند مسئله دانست:

1- ساختار غیرشفاف اقتصادی از عوامل مهم در بروز فاصله طبقاتی است، ساختار اقتصادی ما اگر چه در سال­های پس از انقلاب به صورت جزیره ای شفافیت نسبی دارد و یا قابلیت شفاف سازی دارد، ولی نقص عمده این است که هنوز این ها به یک شبکه منسجم اطلاعاتی تبدیل نشده اند که این ضعف خودش را در هنگام پرداخت یارانه هدفمند و یا دریافت مالیات عادلانه نشان می دهد. در صورتی که مسئولان کشور به شفایت اقتصادی اصالت بدهند بسیاری از معضلات حوزه عدالت اجتماعی از همین طریق قابل رصد و رفع هستند، لیکن تا وقتی که برخی از مسئولان یا مراکز قدرت، رسماً در خصوص شفافیت اقتصادی مانع تراشی می کنند این مسئله به درستی محقق نخواهد شد.

2- وجود رانت ها و امتیازات ویژه در حوزه های مختلف اقتصادی و اطلاعاتی باعث انباشت سرمایه برای عده ای گردیده است که این از عوامل کاهش عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت است که دو دلیل عمده برای این رانت­ها وجود دارد، بخشی از این رانت­ها به شرایط تحریم و الزامات دورزدن از تحریم بازمی گشت که توقع می رود با کاهش تحریم ها، دولت در این خصوص تحول جدی ایجاد کند و نوع دوم رانت­ها نیز به مثابه نان قرض دادن به دوستان شخصی یا حزبی است که ربطی هم به تحریم ندارد که رفع آن منوط به عزم دولت و نظارت بیشتر نهادهای نظارتی است.

3- ساختارهای اشتباه اداری و مدیریت های غلط که باعث می شوند منابع مالی دولت و نهادهای حمایتی به جای توزیع عادلانه و رفع مشکل مردم، براساس امیال مدیران و مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و افراد ذی­نفوذ صورت گیرد، این مسئله باعث شده است که حتی اگر بودجه نهادهای حمایتی دو برابر هم بشود، برخلاف تصور غالب مردم تنها‌ اتلاف منابع بیشتر گردد و نه این که که کمک به محرومان دوبرابر شود.

4- عدم ساختار متوازن در ادارات و سازمان ها به نحوی است که علی رغم اجرای نظام هماهنگ پرداخت و سپس اجرای ناقص لایحه خدمات کشوری، همچنان فاصله طبقاتی در کارمندان و کارگران و مجموعه های دولتی وجود داشته باشد، متأسفانه نگاه تبعیض آمیز دولت در خصوص وزارتخانه ها، سازمان­ها و نهادهای تحت حاکمیتش، موجب شده است که بسیاری از کارمندان، کارگران و اصناف از ناعدالتی هایی که می بینند، ناراضی باشند که این نارضایتی ها معمولاً در قالب اعتراضات و اعتصابات صنفی بروز می یابد.

5- ساختارهای نظارتی و قضایی در خصوص مبارزه با مفاسد و بی عدالتی ها فاقد چالاکی های حداقلی هستند و هنوز طبقات ذی­نفوذ و ثروتمند که بعضاً بین داشته هایشان و نداشته های محرومان یک رابطه آشکار وجود دارد، از حاشیه امن نسبی برخوردارند و این علی رغم برخوردهایی است که در خصوص زمین خواری، اختلاس، رانتخواری، مفاسد اداری و …صورت می گیرد.

6- از دیگر موانع تحقق عدالت اجتماعی، سرکار آمدن برخی از دولت هایی بود که مدل توسعه غربی را که غالباً مقوله عدالت اجتماعی در آن به حاشیه رانده می شود را مشی اقتصادی دولت قرار داده بودند که این نگاه در هر مقطعی که در کشور جاری شد، موجب له شدن طبقات مستضعف زیر چرخ های توسعه گردید که تنها چاره مبتلا نشدن به این مسئله، استفاده از مدل متوازن پیشرفت ایرانی اسلامی است که در عین پیشرفت، برای مقوله عدالت اجتماعی، اصالت قائل باشد.

نتیجه: علی رغم عزم جدی نظام و تلاش نسبی مسئولان و با وجود ارتقای چشمگیر کشور به لحاظ عدالت اجتماعی در دوران ستم شاهی، هنوز تا جایگاه واقعی و در خور نظام مقدس جمهوری اسلامی فاصله داریم که کاهش این فاصله به بهبود قوانین، عزم جدی تر مسئولان اجرایی، مطالبه گری عمومی و چابکی نظامات نظارتی و قضایی و جدی گرفتن مقوله هایی مثل شفافیت اقتصادی، تمرکززدایی، تدوین مدل متوازن پیشرفت اسلامی محقق خواهد شد.

این مطلب در بولتن نیوز منشتر شد.

شبهه:
نقدی بر فتوای عجیب رهبر ایران مبنی بر حرمت انتقاد علنی از عملکرد مسئولین نظام !!
متن فتاوای ایشان به ترتیب زیر است :
‏« گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب میگردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى شود حرام است .‏» ‏( اجوبة المسائل، تجسّس و خبرچینى و افشاء اسرار، شماره 1391‏) همچنین ایشان در استفتائی دیگر میگوید : واضح است هر عملى که موجب بدنامشدن چهره جمهورى اسلامى که در برابر کفر و استکبار جهانى ایستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمین نیست . بنابراین، اگر این سخنان موجب تضعیف نظام جمهورى اسلامى باشد جایز نیست .‏» ‏( اجوبة المسائل، تجسّس و خبرچینى و افشاء اسرار، شماره 1397) ، صدور چنین فتاوایی از سوی رهبر ایران حقیقتاً بسیار سؤال برانگیز، عجیب و غیر قابل درک است؛ چراکه از یکسو نه با مبانی عقیدتی، ایدئولوژیک و بنیادین اسلامی و نه با سیره عملی اهل بیت علیهم السلام سازگاری ندارد و از سوی دیگر در دنیای امروز صدور چنین احکام و فتواهایی از سوی حاکمان کشورها به چیزی جز استبداد و خودکامگی آن ها تعبیر نمی شود …

پاسخ به شبهه:
باتوجه به این که در متن شبهه خود سوالات بیان نشده است، دو سوالِ استفتاء در ادامه می آید:
“آیا بیان ظلم یاخیانت بعضی از مسئولین ادارات در برابر مردم جایز است؟”
“عدّه‏ای در برابر دیگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعف هایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، می ‏کنند، گوش‌دادن به این سخنان و حکایت ها چه حکمی دارد؟”
و در ادامه به اشکال وارد شده در خصوص این دو فتوا مختصراً پاسخ داده می شود:

1- همانطور ی که در متن استفتاء آمده است، مقام معظم رهبری به صورت کلی نقد علنی به مسئولین را حرام و غیر مجاز اعلام نکرده اند، بلکه به صورت مشروط حرام اعلام کردند که “…بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى شود حرام است .‏” و مسلماً این موجب فتنه، فساد و تضعیف دولت اسلامی شدن بابت هر انتقادی صادق نیست.

2- حرمت فتنه و فساد در نظام اسلامی اینقدر بالاهست که در این فتوا لحاظ شده است و امام خمینی (ره) و بسیاری از مراجع معاصر دیگر مثل آیات عظام وحید خراسانی و مکارم شیرازی و نوری همدانی هم حفظ نظام را از اوجب واجبات دانسته اند. و حتی خود حضرت امیرالمؤمنین (ع) هم در جایی که دیدند حکومت اسلامی و جامعه مسلمین دچار لطمه می شود استخوان در گلو و خار در چشم، در برابر بزرگترین ظلم عالم سکوت کردند.

3- مقام معظم رهبری از طلایه داران عدالت خواهی و مطالبه گری نسبت به مسؤولان هستند و خودشان بارها در هم ین خصوص با دستورات و بعضاً نهیب هایی که به عنوان مثال در آخرین پیامشان برای همایش مبارزه با مفاسد اداری بیان کردند، از سران قوا و سایر مسؤولان انتقادکردند و اگر رهبری هرگونه نقدی را حرام می دانستند خودشان مرتباً مرتکب آن نمی شدند.

4- توصیه های مقام معظم رهبری به دولت ها و مسؤولان بابت پذیرش انتقادات منصفانه و توصیه های شان به نقد منصفانه، خود نشان از اعتقاد راسخ ایشان به فرهنگ نقد منصفانه و مطالبه گری عالمانه دارد.

5- بسیاری از نقدهای معمولی و طبیعی خودشان موجب اصلاح نقاط ضعف و جلوگیری از تضعیف نظام می گردند، لیکن اگر کسی بداند که برآیندِ بیان یک شیوهی خاص اعتراض، در نهایت به جای این که موجب اصلاح گردد موجب فتنه و فساد و تضعیف حکومت اسلامی می گردد، مسلماً مسئله متفاوت است.

6- مقام معظم رهبری تشخیص مسئله را به مقلد واگذار کرده است تا اگر عملی را موجب بدنامی ، تضعیف یا بروز فتنه یا فساد ببیند، طرح علنی اش را حرام بداند ولی تشخیص آن، بدون ایجاد منع قانونی به مقلد واگذار شده است؛ و هم اکنون رسانه ها و اشخاص به راحتی و بدون هرگونه عواقب قانونی به انتقاد علنی از مسئولان و حتی قوا و نهادهای قانونی و حتی نظرات رهبری اقدام می کنند (البته باید بین نقد و اقدام عملی خودسرانه تفاوت قائل بود) و عملاً رهبری تلاش دارند بین عدالت جویی، نقدمنصفانه و تضعیف نشدن حکومت اسلامی یک رابطه فراهم آورند.

7- همانطوری که آبروی مؤمن محترم و طرح اتهام علیه افراد بدون ارائه اسناد و آرای مجاری قانونی، یک جرم و گناه تلقی می شود، همین مسئله درخصوص مسئولین هم صادق است، نمی توان بدون اطلاع داشتن از قوانین و محدودیت های مسئولین و اطلاع از روند دقیق فرایندهای اداری و ابعاد مختلف مسائل، مرتکب تهمت و هتک حرمت گردید، لیکن متأسفانه این نقیصه هم اکنون در کشور رایج است و اشخاص به راحتی اقدام به تخریب شخصیت های مسئولان حاضر یا گذشته می نمایند که این شیوه نه به لحاظ هتک حرمت به آبروی مسئولان قابل پذیرش است و نه بابت هتک حرمت به شخصیت و جایگاه نظام اسلامی.

با توجه به پرونده هایی که در این یکی دوساله در خصوص مفاسد کلان اقتصادی و یا جرایم شخصیتهای معروف و بعضاً مسئولان سابق انجام شده است، لازم دیدم برخی موارد را در این خصوص تقدیم نمایم:

1- این که قوه محترم قضاییه به بررسی پرونده های کلان اقتصادی و یا شخصیت های مطرح کشور از هر جناحی می پردازد امری قابل تقدیر است و امیدواریم با توجه به تأکیدات اکید مقام معظم رهبری این مسئله با همت و سرعت بیشتری در دستور کار قوه محترم قضاییه قرار گیرد و سایر قوا، احزاب، جناح ها و مهمتر از همه خود مردم از این حرکت به هر روشی حتی با مطالبه گری های صرف خود حمایت نمایند. گفته های مسئولان قضایی و افراد مطلع و برخی از مراکز قدرت و ثروت نشان می دهد که در بررسی برخی پرونده ها فشارها و عدم همکاری هایی صورت می گیرد که عدالت اقتضا می کند تا قوه قضاییه محکم به این خطوط قرمز ورود کند و رهبری و مردم را حامی واقعی خود در این پرونده ها بداند.

2-اگر چه قضات قوه محترم قضاییه کاملاً مستقل هستند، ولی توقع می رود نسبت به انتخاب و تربیت این قضات و تناسب توانایی های شان با پرونده هایی که به ایشان سپرده می شود، نظارت و دقت بیشتری صورت گیرد. مردم حق دارند تا ضعف های مقامات قضایی را به پای دستگاه قضا بنویسند چرا که این قضات نیز به آموزش، تربیت، حمایت و فراهم شدن امکانات قوه محترم نیازمند هستند؛ در این بند به صورت مشخص به برخی از انتقاداتی که به نحوه روند رسیدگی و صدور حکم مهدی هاشمی وارد به نظر می رسد، اشاره می گردد:

الف- این که مدارک و مستندات به منظور تکمیل به یک اداره یا وزارتخانه ارجاع شوند، یک مسئله بدیهی و پذیرفته شده است، اما وقتی تمام شواهد و قرائن نشان می دهد که وزارت مربوطه علاقه ای به محکومیت فرد خاطی ندارد، شایسته بود تا تکمیل موارد ناقص در همان دادگاه و با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات و با طرح سوالات دقیق در خصوص برخی نواقص و یا با هر تدبیر مناسب دیگری انجام شود، نه این که برگه های بسیار مهم از پرونده جهت تکمیل به وزارت اطلاعات تحویل گردد و به همین سادگی به جای تکمیل اسناد و پرونده، شاهد خارج شدن شان از دستور بررسی باشیم.

ب- این که 12 بند از جرایم سنگین و مشخص به نحوی در هم ادغام شوند که به 3 بند تقلیل یابد تا بتوان از امتیاز ماده 134 قانون مجازات اسلامی استفاده شود، با توجه به عرف گذشته و قوانین موضوعه قابل درک نیست، این اقدام حقیقتاً بیش از این که در جهت تسهیل رسیدگی به پرونده تحلیل گردد، در جهت تأمین شرایط تخفیفات عمده 25 سال حبس به 10 سال تلقی شد.

ج- این که برای اتهامات اقتصادی آقای مهدی هاشمی، صرفاً به رد مال و جریمه بسنده شود و به خسارت های بسیار سنگین اقتصادی که به بهای دریافت این رشوه ها، به کشور و منافع ملی تحمیل شده است توجه نشود، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ چرا این همه ضرر و زیانی که در اثر قراردادهای مشکل دار نفتی به کشور وارد شده است در بررسی پرونده و صدور رأی دخیل نشده اند؟ اینجا بحث سوء مدیریت نیست که بتوان ندانم کاری یک مدیر را تطهیر کرد، بلکه دقیقاً بحث ترک تشریفات و تخلف در جهت ایجاد منافع مشترک بین رشوه دهند و رشوه گیرنده است، تخلفاتی که چندین برابر رشوه های ردوبدل شده، منافع نامشروع برای راشی ایجاد کرده است.

3- مسئولان قوه محترم قضاییه (و نه قضات محترم) در برخی موارد متأسفانه استانداردها، قوانین و عرف خود را زیرپا می گذارد که این مسئله از نظر ما قابل پذیرش نیست که به برخی از این استانداردها اشار می کنم:

الف- به زعم ما اگر رحیمی یا بقایی مجرم هستند در همان زمان که جرمشان ثابت شد باید محاکمه یا بازداشت شوند نه این که یکروز قبل از اعلام حکم بدوی و تجدید نظر جناب مهدی هاشمی، این اقدام صورت گیرد، شاید قوه محترم قضایی می خواهد تا با نمایش یک رویکرد بی طرفانه، ذهن مردم و جریان های سیاسی را از شائبه سیاسی بودن برخوردهای قضایی پاک نماید ولی این حرکات بیشتر شائبه ملاحظه کاری های بیش از حد را تلقین می کند، ملاحظه کاری هایی که احتمالاً موجب مانع تراشی در برخورد جدی و قاطعانه در خصوص برخی تخلفات کلان گردیده است.

ب- اگر قرار است متهمان بدون درج نام و با حروف ابتدای اسم و فامیل معرفی شوند، این مسئله نسبت به همه رعایت گردد نه این که برخی در همان مرحله اتهام و بازجویی با نام و نام خانوادگی مخاطب قرار گیرند و برخی دیگر نیز حتی بعد از صدور رأی نهایی با احتیاط خطاب قرارگیرند.

ج- همانطوری که قوه محترم قضاییه همیشه در هنگام اعلام اسامی محکومین قضایی، به جزییات جرم و جریمه هایشان اشاره می کرده است توقع بود که در مورد مهدی هاشمی نیز در همان زمان اعلام رأی، دقیقاً به میزان و تعداد رشوه ها، اختلاس ها، جزییات جرایم امنیتی، میزان جرائم و نوع مجازات هایش اشاره گردد ولی متأسفانه به صورت کلی از آنها عبور شد و بعضاً از نهادهای دیگر به صورت پراکنده اعلام می گردند.

مقام معظم رهبری در سالروز وفات حضرت امام خمینی قدس سره الشریف، بر موارد زیادی تأکید کردند که مطمئناً بیشترشان بر یک نقطه تمرکز داشتند و آن تبیین شخصیت حضرت امام و دور کردن خدشه های انحرافی به شخصیت ایشان بود. البته این فقط امام خمینی نیست که مورد هدف تحریف قرار گرفته است، بلکه اکثر مبانی انقلاب و انقلابی گری مورد هجمه است و اگر هم تحریف شخصیت امام خمینی را انجام می دهند، آن هم در جهت و باهدف تحریف انقلاب است.

برخی برای این که استکبارستیزی را بزنند به تحریف تاریخ اسلام، به تحریف تاریخ انقلاب و به تحریف شخصیت معمار انقلاب اقدام می کنند.

برخی برای این که عدالت خواهی، ساده زیستی، مردم داری، دین محوری، کمک به ملت های مستضعف و … را به فراموشی بسپارند از هر حربه ای استفاده می کنند،‌ با توجیه، با تحریف تاریخ، با تفسیر به رأی، با خاطره سازی، با تحریف شخصیت امام و بزرگان اسلام و انقلاب و با توهین و تهمت به کسانی که هنوز مقید به رفتارهای انقلابی هستند، تلاش می کنند چهره انقلاب را در ذهن مردم تحریف و شخصیت های انقلابی را در اذهان مردم تخریب کنند.

در این میان، شخصیت امام خمینی به عنوان یک خط کش مهم انقلاب و انقلابی گری عمل می کند و رفتارها و گفتارهایش به مثابه سدی در برابرتحریفات انقلاب عمل می کند و در چنین شرایطی یکی از ناجوانمردانه ترین روش ها برای تحریف انقلاب تحریف شخصیت امام، تأویل به رأی خصوصیات بارز ایشان در استکبارستیزی، ساده زیستی، عدالت خواهی، دین محوری و … جریان خاطره سازی است. وقتی امام خمینی در سخنرانی ها و دست نوشته های و رفتارشان مکرراً بر دشمنی با استکبار و کنار نیامدن با ایشان تأکید کرده اند، تلاش می شود تا با ساختن خاطره، تمام آن گفتارها، نوشتارها و رفتارها را مخدوش نمایند، البته شاید ساختن یک خاطره که در مسیر شخصیت واقعی کسی باشد چندان قابل تشخیص نباشد، اما وقتی تناقضات آشکار رخ می دهد، ساختگی بودن خاطرات به خوبی نمایان می گردد.

البته همانطوری که بیان شد، از این قبیل تحریف ها فقط در خصوص شخصیت امام مشاهده نمی شود، بلکه از قیام عاشورا تا صلح امام حسن و صلح حدیبیه و مفهوم امامت و فتنه جمل … را نیز در برمی گیرد؛ متأسفانه برخی افراد و شخصیت ها به جای این که خودشان را با سیره و گفتار پیامبر، اهل بیت و امام خمینی منطبق کنند، شخصیت ایشان را تحریف می کنند و به سمتی که دل خواهشان است تأویل می نمایند مثلاً در جایی که سالار شهیدان در برابر فسق و ظلم یزیدیان مصالحه نکرد و تن به زندگی با ذلت نداد و جانش را فدای اصلاح امور جدش و امر به معروف و نهی از منکر قرار داد، نمی توان این مفهوم را منطبق با سازش و مذاکره با استکبار قرین دانست و اینجاست که مبارزه با تحریفات و شبهات بسیار اهمیت پیدا می کند.

اصلاً فرض کنیم که اظهاراتی که برخی حامیان مذاکره در خصوص شرایط فعلی با برخی شرایط صدراسلام که منجر به مذاکره و صلح شد صحیح باشد که نیست، ولی نمی توان خروش پیامبر و امام را در برابر بدعهدی دشمنان بعد از صلح حدیبیه، یا صلح امام حسن علیه السلام، یا پس از بدعهدی بنی قریضه، با تحمل و گذشت از تمام بدعهدی های آمریکا و غرب مشابه دانست، حقیقتا نمی توان صلح هایی را که در نهایت با بدعهدی طرف مقابل، همه چیز را به نفع مسلمانان تمام می کرد را با صلحی مقایسه کرد که دست طرف مقابل در بدعهدی همیشه باز و دست ما در مقابله به مثل بسته باشد، یادمان نمی رود که ما پس از بدعهدی های هسته ای طرف مقابل در اواخر دولت اصلاحات، ناچار به ترک تعلیق داوطلبانه شدیم، چقدر ما را متحمل فشارهای بین المللی کردند و این مسئله ای است که به نظر می رسد با توافقات فعلی به مراتب بدترش حادث شود.

متأسفانه برخی برای تحریف مفهوم آسمانی ولایت تلاش می کنند حتی امامت را نیز به یک مفهوم زمینی و مترادف با دموکراسی تحریف کنند و برای ای منظور از بیان دروغ نسبت به ولایت حضرت امیر علیه السلام نیز ابایی ندارند، مثلاً می گویند پیامبر به حضرت علی علیه السلام در مورد رأی مردم وصیت کرده است به نحوی که بدون رأی مردم حتی امامت شان هم زیر سوال باشد و حال این که این ها به عنوان دروغ بستن به معصوم و تحریفات جدی در تاریخ اسلام و از گناهان بزرگ کبیره به شمار می رود.

یکی از شیوه های معمول برای زدن آرمانهای انقلاب، استفاده از الفاظ توهین آمیز و تحقیر کننده در قبال کسانی است که انقلابی حرف می زنند و انقلابی می زیند، به عنوان مثال، توجه به دین داری و هدایت مردم توسط حکومت را به خشونت و بی منطقی تأویل می کنند، ساده زیستی و مردم داری را به پوپولیستی بودن تعبیر می کنند، استکبارستیزی را به شعارزدگی تفسیر می کنند، دینداری را به ریاکاری تشبیه می کنند و در نهایت تمام تلاش شان را می کنند تا مردم نسبت به مفاهیم اصیل انقلابی بدگمان شوند.

نگاهی به روش های غیر اخلاقی در تخریب وجهه انقلابی گری نشان می دهد که سکوت و بی تفاوتی در این عرصه حقیقتاً مجاز نیست، این که پاسخگویی به تحریف های انقلاب و اسلام را نیز به رهبری موکول کنیم، این که ایستادگی در برابر فشارها و جام زهرهای ظل این تحریفات را نیز به رهبری متوجه کنیم، این ها خواسته تحریف کنندگان است و حال این که صاحبان این انقلاب خود مردم هستند و مردم و به خصوص خواص و نخبگان جامعه باید نسبت به این تحریفات کاملاً هوشیار باشند و بهترین روش برای خنثی کردن این تحریفات در کنار روشنگری، این است که خودمان به این مبانی پایبند باشیم، هر کدام از ما باید نمونه تبلور یافته از تفکر و مشی انقلابی باشیم، در این صورت، برچسب ها دیگر در ذهن نوجوانان و جوانان و عوام کارگر نخواهد بود، یک انقلابی خوش اخلاق، مردم دار، دین دار، ظلم ستیز، ساده زیست و بی تکلف، بزرگترین شاخص برای برطرف کردن این شبهات و تهمت هاست، شیوه ای که در کلام و رفتار مقام معظم رهبری به برجستگی مشخص است.