اگر چه من هم جملاتی که از زبان حسن عباسی درباره ارتش بیان شد را نسنجیده و مستوجب پوزش دانسته بودم، اما وقتی این جملات که متأسفانه با تقطیع و بزرگنمایی هم شده بود، با عذرخواهی رسمی ایشان همراه شد و حتی مورد تمجید برخی از فرماندهان ارتش نیز قرار گرفت، واقعاً توقع بازداشت حسن عباسی را نداشتم، آن هم حسن عباسی که امیر پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، ایشان را «معلمی مهربان و انقلابی» خطاب کردند.

به راستی چگونه وقتی دستگاه های نظامی و قضایی با اظهارات توهین آمیز محمد جواد ظریف که توان نظامی ایران در برابر توان نظامی آمریکا را تلویحاً به سخره گرفت، با اغماض برخورد می کنند، اشتباه حسن عباسی باید با مشت آهنین مواجه شود؟! آن هم در حالی که اشتباه ظریف وی مورد عتاب مقام معظم رهبری قرار گرفت و حتی ایشان دستور دادند تا آقای ظریف را ببرند با توان دفاعی ایران آشنا کنند!

چگونه است که دو رئیس جمهور اخیر کشور بارها سپاه را مورد تهمت، توهین و بی انصافی قرار دادند ولی کسی ایشان را مورد پیگیری قضایی قرار نداد؟! آیا اتهاماتی از جنس قاچاقچی، باند پول و تفنگ و رسانه به سپاه قبیح نبود؟! البته برای ما سپاه و ارتش هر دو عزیزند و لازم الاحترام، ولی آیا قرار است دستگاه های نظامی و قضایی تحت تأثیر جوسازی ها قرار گیرند و یک اشتباه لفظی مربوط به 6 سال پیش که به عذرخواهی رسمی هم ختم شده است را در صدر مسائل روز کشور نگاه دارند تا مسائل حیاتی و روز کشور در حاشیه قرار گیرند؟!

بازداشت حسن عباسی درست در آن زمانی که متخلفین و خائنان به بیت المال از جایگاهی عزل و بعضاً تنها تشویق به استعفاء می شوند و در جایگاه نجومی دیگری نصب می گردند و برایشان جلسه تودیع و معارفه هم می گذارند و ایشان را امانت دار و ذخیره انقلاب می خوانند، واقعاً تأسف برانگیز است، به راستی آیا یک خطای لفظی بدتر است یا قبح زدایی از خیانت، فساد و دست اندازی به بیت المال؟!

اصلاً فرض کنیم حرف حسن عباسی این قدر بد بوده که ایشان مستحق بازداشت شده باشند، باشد! خب لااقل خائنان به بیت المال و آرمان های انقلاب هم رها نباشند که این مصداق عینی سنگ را بستن و سگ را رها کردن است! و بهتر بگویم مصداق عینی تر سرباز را بستن و دزد را آزاد گذاشتن است!

حدود 3 سال از طرح پرداخت 35% افزایش حقوق کارشناسان ادارات (موضوع ماده 67 قانون خدمات کشوری) میگذرد و مبلغی که قرار بود بعد از حدود یک دهه عدم افزایش حقوق به نسبت نرخ تورم (با فرمول پلکانی)، به خصوص برای سطوح کارشناسی، به کارشناسان فنی ادارات ستادی و اجرایی پرداخت گردد، در نهایت با تغییرات متعدد به نحوی اجرایی شد که تنها و تنها کارشناسان ستادی وزارتخانه ها (که معمولا از لحاظ حقوق و مزایا از شرایط خوبی نیز برخورداند)، مشمول این طرح گردیدند و بعد از اعتراضاتی که از سوی کارمندان به عمل آمد،‌ معاونت برنامه و بودجه دولت بدون اقدام برای اصلاح مصوبه هیأت وزیران،‌ تلاش کرد مصوبه هیأت وزیران را با بخش نامه به کارشناسان غیر ستادی نیز تسری دهد که آن هم ابتدا با کاهش رقم 35 درصد به 21 درصد و سپس با برخورد دیوان محاسبات مواجه و در اکثر استانها متوقف گردید، اینک در برخی از سازمانها و ادارات و وزارتخانه های دولتی، کارشناسانی داریم که حتی با داشتن مشاغل فنی، حساس، نظارتی و حاکمیتی با سابقه بالا، کمتر از 1 میلیون و 500 هزارتومان (یعنی کمتر از نصف خط فقر برای یک خانواده 4 نفره) دریافتی دارند و در برخی دیگر از ادارات و سازمانها نیز کارشناسانی داریم که با کارهای معادل ایشان، بیش از 4 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند که این ناعدالتی، ناشی از اجرای ناقص و سلیقه ای قانون خدمات کشوری و سوء استفاده برخی از سازمانها و وزارتخانه ها از جایگاه های خود و اهمال دولت در اجرای عادلانه این قانون می باشد.

پیشنهاد: دولت اگر واقعاً دوست دارد طرح پرداخت 35% افزایش حقوق کارشناسان تنها به کارشناسان ستادی وزارتخانه ها محدود نشود، مصوبه ای در جهت اصلاح مصوبه قبلی صادر نماید و درباره حقوق کارمندان ، بیش از وضعیت نابسامان موجود، نگاه عدالت گسترانه را ملاک قرار دهد، مطمئناً بدون اصلاح این نگاه، تلاش دولت در ارتقای بهره وری و سلامت اداری نمیتواند چندان جدی و مؤثر تلقی گردد.

مدتهاست که شاهدیم بزرگترین حربه، اهرم و ابزاری که اصلاح طلبان برای رقابت و مقابله با اصولگرایان به کار می گیرند، بحث مفاسد اقتصادی است، یعنی تلاش می کنند نشان دهند که جریان اصولگرایی جریانی مفسد است که نباید به ایشان میدان داده شود، البته قابل درک است که جریان اصلاح طلبی و اعتدالیون به دلیل نداشتن کارنامه مناسب و عملکرد قابل دفاع، ناچارند به شیوه تهاجمی، تخریب رقیب را در دستور کار قرار دهند ولی مسلماً این شیوه ها، نمی تواند اخلاقی و شرعی تلقی گردد، در ادامه و در پاسخ به این سیاست بسیاری از اصلاح طلبان، موارد زیر تقدیم می گردد:

• به کارگماری رحـیمی توسط احمدی نژاد یا مرتضوی، هرچند هنوز هیچ جرمی از نامبردگان اثبات نشده بود، ولی موردانتقاد بسیاری از اصولگرایان قرارگرفت تاحدی که مؤثرترین افرادی­که درپیگیری پرونده­های ایشان مؤثر بودند از بدنه خود اصولگرایان و افرادی مانند علیرضا زاکانی، احمدتوکلی والیاس نادران و… بودند که بدون مصلحت اندیشی پرونده را تا انتها پیش بردند. آیا همه شخصیت های دولتهای نهم و دهم مشکل داشتند؟! چه فساد و یا تخلف کلانی در دولت نهم و توسط دولتمردانش رخ داد؟! آیا همه دولتمردان دولت دهم فاسد بودند و یا تنها یکی دونفر از آنها دارای جرم اثبات شده گردیدند که بعضاً هم اصلا ارتباطی به زمان تصدیگری مسئولیتشان در دولت نداشته است. آیا بقایی که این همه روی فسادش مانور داده شد در نهایت و علی رغم چند ماه بازداشت و بازجویی، جرمی از وی ثابت گردید؟! اصلاً قصدم این نیست که بگویم هیچ مفسده و جرمی در جریان اصولگرایی رخ نداده است که اگر هرکسی چنین بگوید دروغ گفته است، بلکه آنچه ناراحت کننده است، سیاستبازی در این خصوص است، این که تخلفات یک نفر یا دونفر را به کل یک دولت و یا به کل یک جریان تسری بدهند، آنهم در حالی که بقیه جریان این تخلفات را به شدت محکوم کرده اند یک ظلم آشکار و تهمت غیرقابل انکار است.
• آیا جداً آمار مفاسد بدنه جریان اصلاح طلبی با آن همه مفاسدشان در خصوصی سازی های مفسده انگیز و تقسیم غنائمی که بین جریان اصلاح طلب و کارگزاران در آن سالها انجام شد قابل انکار است؟! آیا پرونده مفاسد کلان قراردادهای بیع متقابل نفتی که تاسالها محرمانه نگه داشته می شد و از قبل آن مفاسد کلانی مثل کرسنت، استات اویل و توتال درآمد قابل تطهیر است؟! آیا توزیع پول بین حدود 60 نماینده مجلس اصلاح طلب و شخصیتهای برجسته اصلاح طلبی که عموماً چند صد میلیونی بود قابل فراموشی است؟! آیا پرونده دانشگاه و مدارک تقلبی هاوایی که بین مسئولان اصلاح طلب مدارک غیر معتبر دانشگاهی تقسیم می کرد قابل انکار است؟! آیا دکتر خطاب کردن آقای خاتمی در 8 سال ریاست جمهوری وی آن هم به دروغ (وبابت یک دکترای افتخاری)، قابل تطهیر است؟! آیا آسیبی که در فقره پرونده هسته ای با ندانم کاری متولیان امر در سال 82 چه از طریق خرید تجهیزات آلوده و چه از طریق اظهارات نسنجیده برخی نمایندگان مجلس ششم و چه از طریق برخی اسناد و مدارکی که توسط برخی دیپلمات ها، خواسته و یا ناخواسته منتشر شد قابل فراموشی است؟! آیا همین بابک زنجانی و خاوری محصول رشد و تنفس در تفکر کارگزارانی نیستند؟! آیا همین بابک زنجانی که امروز او را به عنوان مفسد اقتصادی برای تخریب کل جریان اصولگرایی مورد استفاده قرار می دهند، یک شبه و در دولتهای نهم و دهم پدید آمده اند و یا زاییده  سالها مسئولیت و مدیر عاملی در بانکهای مطرح کشور و یا تلمذ در محضر افرادی مثل شخص مرحوم نوربخش هستند؟!
• و اما در این خصوص بعضاً دیده می شود که با انتشار عکس مدال دادن خاتمی به مرحوم کاتوزیان از حقوقدانان برجسته  کشور و یا مدال دادن روحانی به شخص ظریف در کنار مدال دادن احمدی نژاد به رحیمی یا تقدیر از بابک زنجانی بر ذهن مخاطبان پیامی خاص را منتقل کنند که در پاسخ به ایشان باید گفت: اولاً بین سران اصلاحات و کارگزاران و حتی اعتدال هم سابقه تقدیر از امثال بابک زنجانی یا مفسدان یا مجرمانی که بعداً به خاطر سوابق فساد یا جاسوسی یا خیانت از کشور متواری شدند وجود دارد. ثانیاً همانطوری که آقای خاتمی از کسی مثل کاتوزیان تقدیر کرده است، آقای احمدی­نژاد از افراد برجسته و خدمتگزار زیادی اعم ازخانواده شهدا، دانشمندان مختلف، اهالی فرهنگ وهنر و ورزش و … بارها تقدیر کرده اند که تصاویرشان فراوان و قابل جستجو است، ثالثاً در خصوص این که مدال افتخار آقای ظریف چقدر برازنده اوست نیز، تاریخ همانطوری که برای رحیمی و یا افراد دیگر گواهی داده است، برای ظریف هم گواهی خواهد داد که آیا برجام و مذاکرات و ملحقات آن در جهت و برای و به نفع منافع ملی بوده است یا خیر؟!، البته در حالی که هنوز بسیاری از ابعاد مسائل مذاکرات و توافقات و نتایج آنها پنهان است، شاید نتوان سریع قضاوت کرد ولی در همین مدتی که در خصوص مذاکرات و برجام و ادعاهای پسابرجام و پساتحریم و قراردادها و توافقات بعد آن شاهد بوده ایم، حتی خود دولتمردان هم دیگر جرأت ندارند برای برجام نقش کلیدی در حل مشکلات کشور قائل باشند و دنبال شریک جرم و یا فرار از پاسخگویی در دوره پسا برجام قرار دارند.
• اما بحث بسیار مهم و اصلی در خصوص مقایسه میزان مفاسد و جرایم دو جریان نیست بلکه در خصوص یک تفاوت بسیار بزرگ در نحوه مواجهه با مجرمان و مفسدان اقتصادی است، چرا که اصولگرایان، غالباً متخلفان و مجرمان­شان را محکوم می­کنند و حتی در جهت مجازات شان پیگیری هم می کنند که نمونه اش را در برخورد مجلس اصولگرا با تخلفات مرتضوی و رحیمی شاهد بودیم، ولی اصلاح طلبان نسبت به مفسدان طیف خود، غالباً با حمایت و تطهیر برخورد می کنند و حتی بعضاً آن ها را تا حد قهرمان بالا می برند، نگاهی به فهرست اسامی شخصیت های بارز اصلاح طلب که شهرام جزایری به ایشان پول های هنگفت داد نشان می­دهد که بسیاری از این اسامی مانند کروبی و محمدرضا خاتمی و … هم اکنون جزء شخصیت های اصلی و کلیدی اصلاح طلبان هستند و یا شخصی مثل کرباسچی که مجرم اقتصادی بود به عنوان دبیرکل حزب کارگزاران و رئیس ستاد کروبی بکارگیری شد و یا مشاهده می شود که برای محکومیت و زندانی شدن شخصی مثل مهدی هاشمی با آن همه مفاسد و جرایم کلان اقتصادی، آنچنان فضاسازی راه می افتد که گویی «نلسون ماندلا» به زندان افتاده است! و یا وقتی که آقای صادق خرازی از اصلاح طلبان برجسته از لیست اسامی کسانی می گوید که به دشمنان گرا دادند فوراً محکوم به خیانت به اصلاح طلبی می­گردد و حال این که خائن کسانی هستند که به دشمن گرا دادند و یا به منافع ملی ضربه زدند. آیا نگاه حزبی اصلاح طلبان به مسائلی که چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ امنیتی، خیانت به کشور و منافع ملی تلقی می شوند قابل انکار و قابل اغماض است؟! این مسئله ای است که به مراتب بیش از میزان و تعداد و حجم پرونده های مفساد جریان اصلاح طلب قابل نکوهش است.

یکی از ریشه ها و عوامل بروز انقلاب، بحث عدالت اجتماعی بود، نگاه ظالمانه نظام شاهنشاهی به مرکز و بی مسئولیتی نسبت به استان ها، شهرها و روستاهای دور افتاده و حتی بی خبری از وضعیت شان عاملی بود تا بی عدالتی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور موج زند. تلاش رژیم برای ساختن تهران شبه اروپایی و غفلت از روستاهای در اوج فقر و تنگ دستی با نظام خان سالاری و ارباب رعیتی باعث شد تا همه آنانی که ناعدالتی ها را می دیدند به جرگه معترضان به رژیم پهلوی بپیویندند. ناعدالتی نه تنها به لحاظ جغرافیایی، بلکه نسبت به شاخصه های دیگری مثل اصل و نسب نیز به صورت گسترده در فضای جامعه احساس می شد، خفت آورترین و زشت ترین نماد تبعیض و نادعدالتی تصویب مصوباتی مثل کاپیتولاسیون بود،‌ مصوبه ای که تبعیض قومیتی را به تبعیض ملیتی ارتقا می داد و عملاً اتباع بیگانه را بیش از ایرانی ها محترم می داشت و نمادی از نهادینه بودن ظلم به مردم در ساختار حکومت بود.

حضرت امیر المؤمنین می فرمایند: «حکومت باکفر پایدارمی ماندوبا ظلمو ستم پایدارنمی ماند.» و از همین جهت می­توان عامل «ظلم و ستم» را حتی از عامل «کفر و بی دینی» در بروز انقلاب مؤثرتر دانست و شاید همین مسئله بود که باعث شد تا در کنار شعارهای با محوریت اسلامی در ابتدای انقلاب، عموماً روحیه عدالت جویی و ظلم ستیزی در فضای انقلاب جاری باشد، هرچند بعضاً این مسئله با سوءبرداشت و سوءرفتار همراه می شد که برخی از آن ها را در شعارهای دولت مردان برای مجانی کردن قبوض (که مورد استناد حضرت امام هم قرار گرفت) و یا بعضاً بی حرمتی، هجمه و تعرض به سرمایه داران ایرانی که حتی بدون سوءسابقه به کارخانه داری مشغول بودند، می شد مشاهده نمود.

تشکیل نهادهای حمایتی و عدالت محور:

انقلاب به ثمر نشست و شعار حمایت از کوخ نشینان، محرومان و مستضعفان جامعه به توقعات جامعه، همچنین اهداف و برنامه های جمهوری اسلامی تبدیل شد و این در حالی بود که ساختار اداری شاهنشاهی اساساً فاقد ماکانیزم های اولیه برای تحقق ارتقای عدالت اجتماعی در کشور بود که این مسئله با شناخت صحیح حضرت امام خمینی (ره) و دولت و مجلس وقت، به تشکیل نهادهای جدیدی برای تحقق همین آرمان همراه شد.

کمیته امداد امام خمینی به محض پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با هدف حمایت از مستضعفان و خودکفا کردن ایشان تشکیل گردید که این سازمان هم در زمینه شناسایی و هم رفع نیازهای محرومان و هم ایجاد شغل یا پرداخت تسهیلات ضروری و کمک به خانه دار شدن ایشان درحد توانش به پشتوانه کمک های مردمی می پردازد. مدل اجرایی کمیته امداد خمینی (ره)، به همین شیوه در برخی از کشورهای دیگر نیز تشکیل شد که پولهای مردم همان کشورها را جمع آوری و بین محرومانشان توزیع می کند و بعضاً هم این کمیته، برای مشکلات کشورها و مناطق دیگر از مردم استمداد می کند و این کمک ها را برای نیازمندان سیل، زلزله و جنگ در کشورهای نیازمند گسیل می داشتند.

جهاد سازندگی در سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد که بعد از ادغام وزارتین جهاد و کشاورزی در سال 1379، با فرمان مقام معظم رهبری، جهت جبران خلأ احتمالی،‌ بسیج سازندگی تشکیل گردید. جهاد سازندگی و سپس بسیج سازندگی در امور مختلف عمرانی اعم از جاده سازی، خانه سازی، مسجدسازی، ساخت درمانگاه، مسائل درمانی و امدای و … حمایت های خوبی را تقدیم مردم به خصوص مردم مناطق محروم نموده است.

در سال 1359 سازمان بهزیستی با هدف تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذی‌ربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام نماید. برنامه‌ریزی و نظارت برآموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی ، نابینا و ناشنوا تشکیل گردید که هم رأساً و هم از طریق تشکلهای مردم نهادی که با او همکاری دارند، به تحقق این اهداف گام برداشت.

در کنار تشکیل نهادهای حاکمیتی فوق، نهادهای دیگری مثل سازمان مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، بسیج مستضعفین و … نیز با محوریت حمایت از محرومان، مستضعفین، نیازمندان و مناطق محروم، با تکالیف تخصصی تر تشکیل شدند.

نگرش عدالت محور:

درکنار تشکیل نهادهای حمایتی حاکمیتی، نگاه عدالت جویانه در ساختار قانونگذاری، بودجه ریزی و مدیریت اجرایی کشور نیز به نحوی جاری گردید که عملاً نتیجه اش را در توسعه فضاهای آموزشی، درمانی، تفریحی، ورزشی، دانشگاهی و … در سراسر کشور شاهد بودیم.

طرح ها و برنامه ای عدالت محور:

در کنار تشکیل نهادهای حمایتی و اصلاح ساختار کلی حکومت، برخی طرح ها نیز پس از انقلاب با رویکرد ارتقای عدالت اجتماعی انجام شدند که به عنوان نقطه عطف قابل معرفی هستند که هرچند هرکدان نقاط ضعفی هم داشتند ولی ماهیت و کارکردشان در جهت ارتقای عدالت اجتماعی بود که از این طرح ها می توان به طرح های توزیع اجناس کوپنی توسط ستاد بسیج اقتصادی، مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، سفرهای استانی، تسهیلات خوداشتغالی،‌ سبد کالا و … اشاره کرد.

موانع و دست اندازهای ارتقای عدالت اجتماعی:

با وجود دغدغه ها و تلاش هایی که برای ارتقای عدالت اجتماعی و کمک به محرومان صورت گرفته است ولی هنوز تا جایگاهی که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد فاصله داریم که می توان این فاصله را ناشی از چند مسئله دانست:

1- ساختار غیرشفاف اقتصادی از عوامل مهم در بروز فاصله طبقاتی است، ساختار اقتصادی ما اگر چه در سال­های پس از انقلاب به صورت جزیره ای شفافیت نسبی دارد و یا قابلیت شفاف سازی دارد، ولی نقص عمده این است که هنوز این ها به یک شبکه منسجم اطلاعاتی تبدیل نشده اند که این ضعف خودش را در هنگام پرداخت یارانه هدفمند و یا دریافت مالیات عادلانه نشان می دهد. در صورتی که مسئولان کشور به شفایت اقتصادی اصالت بدهند بسیاری از معضلات حوزه عدالت اجتماعی از همین طریق قابل رصد و رفع هستند، لیکن تا وقتی که برخی از مسئولان یا مراکز قدرت، رسماً در خصوص شفافیت اقتصادی مانع تراشی می کنند این مسئله به درستی محقق نخواهد شد.

2- وجود رانت ها و امتیازات ویژه در حوزه های مختلف اقتصادی و اطلاعاتی باعث انباشت سرمایه برای عده ای گردیده است که این از عوامل کاهش عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت است که دو دلیل عمده برای این رانت­ها وجود دارد، بخشی از این رانت­ها به شرایط تحریم و الزامات دورزدن از تحریم بازمی گشت که توقع می رود با کاهش تحریم ها، دولت در این خصوص تحول جدی ایجاد کند و نوع دوم رانت­ها نیز به مثابه نان قرض دادن به دوستان شخصی یا حزبی است که ربطی هم به تحریم ندارد که رفع آن منوط به عزم دولت و نظارت بیشتر نهادهای نظارتی است.

3- ساختارهای اشتباه اداری و مدیریت های غلط که باعث می شوند منابع مالی دولت و نهادهای حمایتی به جای توزیع عادلانه و رفع مشکل مردم، براساس امیال مدیران و مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و افراد ذی­نفوذ صورت گیرد، این مسئله باعث شده است که حتی اگر بودجه نهادهای حمایتی دو برابر هم بشود، برخلاف تصور غالب مردم تنها‌ اتلاف منابع بیشتر گردد و نه این که که کمک به محرومان دوبرابر شود.

4- عدم ساختار متوازن در ادارات و سازمان ها به نحوی است که علی رغم اجرای نظام هماهنگ پرداخت و سپس اجرای ناقص لایحه خدمات کشوری، همچنان فاصله طبقاتی در کارمندان و کارگران و مجموعه های دولتی وجود داشته باشد، متأسفانه نگاه تبعیض آمیز دولت در خصوص وزارتخانه ها، سازمان­ها و نهادهای تحت حاکمیتش، موجب شده است که بسیاری از کارمندان، کارگران و اصناف از ناعدالتی هایی که می بینند، ناراضی باشند که این نارضایتی ها معمولاً در قالب اعتراضات و اعتصابات صنفی بروز می یابد.

5- ساختارهای نظارتی و قضایی در خصوص مبارزه با مفاسد و بی عدالتی ها فاقد چالاکی های حداقلی هستند و هنوز طبقات ذی­نفوذ و ثروتمند که بعضاً بین داشته هایشان و نداشته های محرومان یک رابطه آشکار وجود دارد، از حاشیه امن نسبی برخوردارند و این علی رغم برخوردهایی است که در خصوص زمین خواری، اختلاس، رانتخواری، مفاسد اداری و …صورت می گیرد.

6- از دیگر موانع تحقق عدالت اجتماعی، سرکار آمدن برخی از دولت هایی بود که مدل توسعه غربی را که غالباً مقوله عدالت اجتماعی در آن به حاشیه رانده می شود را مشی اقتصادی دولت قرار داده بودند که این نگاه در هر مقطعی که در کشور جاری شد، موجب له شدن طبقات مستضعف زیر چرخ های توسعه گردید که تنها چاره مبتلا نشدن به این مسئله، استفاده از مدل متوازن پیشرفت ایرانی اسلامی است که در عین پیشرفت، برای مقوله عدالت اجتماعی، اصالت قائل باشد.

نتیجه: علی رغم عزم جدی نظام و تلاش نسبی مسئولان و با وجود ارتقای چشمگیر کشور به لحاظ عدالت اجتماعی در دوران ستم شاهی، هنوز تا جایگاه واقعی و در خور نظام مقدس جمهوری اسلامی فاصله داریم که کاهش این فاصله به بهبود قوانین، عزم جدی تر مسئولان اجرایی، مطالبه گری عمومی و چابکی نظامات نظارتی و قضایی و جدی گرفتن مقوله هایی مثل شفافیت اقتصادی، تمرکززدایی، تدوین مدل متوازن پیشرفت اسلامی محقق خواهد شد.

این مطلب در بولتن نیوز منشتر شد.