95/4/14
12:14 ص
در حالی که اکنون همگان از ابعاد امنیتی و منطقهای تعهد دولت به کارگروه اقدام مالی اطلاع دارند و خیلی از نمایندگان هم نسبت به این تعهد انتقاد کردهاند ولی سوال جدی این است که چرا نمایندگان نسبت به عدم رعایت اصل 77 قانون اساسی ساکتند؟!
اصل 77 قانون اساسی: "عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد."
دقیقا به همان دلیل که برجام به مجوز مجلس و مصوبه شورای عالی امنیت ملی و امضای رهبری نیاز داشت، این تعهد نیز به طی این مراحل و اخذ این مجوزها نیاز داشته است و دولت بدون طی این مراحل آن هم با انجام مذاکرات غیرهستهای که از سوی مقام معظم رهبری ممنوع اعلام شده بود به این تعهد تن داده است تا حیثیت از دست رفته برجام هستهای را با برجام بانکی- منطقهای و دادن تعهدات جدید احیا کند!
تعهد دولت به کارگروه اقدام مالی نه تنها تمام سیستم بانکی ما را تحت نظارت آمریکا میبرد و این از لحاظ امنیتی برای کشوری که همواره در معرض تحریم قرار دارد خطرناک است بلکه دست ایران را در پیشبرد سیاستهای منطقه ای و حتی تامین بودجه سپاه که از سوی شیطان بزرگ، گروهی تروریستی معرفی میشود هم دچار مشکل میشود و این یعنی امنیت ایران ومنطقه به واسطه محدودیت سپاه و تقویت توان دفاعی به خصوص باتوجه به حضور تکفیری ها، آمریکا و سایر جریانات معارض در منطقه دچار مشکل میشود!
تلختر این که تعهد دولت به کارگروه اقدام مالی در شرایطی بوده است که باتوجه به کارشکنیهای آمریکا در اجرای تعهداتش در برجام هستهای، این ایشان بودند که باید تعهد میدادند و جبران کنند نه این که دولت ما دوباره تعهدات سنگین به طرف عهدشکن بدهد! که این تعهد نمیتواند در جهت حفظ عزت،، اعتبار، امنیت و منافع ملی ایران تلقی گردد و از این لحاظ سکوت مجلس قابل توجیه به نظر نمیرسد.
94/10/23
8:11 ص
باتوجه به این که هنوز برخی از حامیان آقای زنگنه و مهدی هاشمی، کرسنت را فارغ از مفاسدی که در آن رخ داده است تطهیر میکنند و در جهت منافع ملی برمی شمارند، نظر شما را به اظهارات آقای روحانی درباره کرسنت در نامه ای که به رئیس جمهور وقت نوشته بود جلب میکنم :
«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»
وقتی آقای روحانی، زنگنه را به عنوان وزیر نفت پیشنهاد میدهد بسیاری از منتقدان به استناد همین نامه، زنگنه را که در زمان وزارتش قراردادهای متعدد مفسده انگیز نفتی مثل کرسنت و استات اویل و توتال و دارخوین و … منعقد شده بود را فاقد صلاحیت وزارت دانستند ولی آقای روحانی اینطور جواب دادند:
«از زمان شورای عالی امنیت ملی با ایشان همکار بودم. برخی رسانه?ها ایرادی در این زمینه گرفته اند. نویسنده آن نامه که به بنده نسبت می?دهند، خودم هستم. آن موضوع ربطی به صلاحیت ایشان ندارد. وزارت نفت نیازمند دیپلماسی گسترده?ای است و بی تردید زنگنه جزء بهترین?ها هستند و به تعبیری بهترین است که می تواند در این شرایط حساس این مسئولیت را بپذیرد.»
نتیجه این که اولاً آقای روحانی نامه شان در خصوص کرسنت را رد نکرده اند و ثانیاً این که مفاسد نفتی گسترده ای که در زمان زنگنه رخ داده را ناشی از سوءمدیریت ایشان معرفی نمی کنند و ایشان را بهترین گزینه برای امروز معرفی میکنند و با این وجود، از منتقدان توقع دارند طرح تیپ قراردادهای جدید نفتی را مفسده انگیز ندانند.
94/10/19
9:1 ص
حصر سران فتنه یک حبس قضایی و تنبیهی نیست، بلکه ایشان مشمول یک حصر امنیتی شده اند، یعنی در حالی که بعد از گذشت چندماه از فتنه و حتی پس از افشای کامل ماهیت شان حاضر به پایان دادن اقدامات غیرقانونی شان با صدور بیانیه، مصاحبه و دعوت به اغتشاش نبودند، به منظور جلوگیری از ادامه فتنه گری هایشان و حفظ امنیت و آرامش کشور، شورای امنیت ملی تصمیم گرفت مصوبه ای در جهت جلوگیری از ادامه فتنه گری هایشان از طریق قطع رابطه ایشان با رسانه ها و سیاسیون تصویب کنند که این مصوبه به استناد اصل 176 قانون اساسی، بعد از تأیید رهبری اجرایی و قانونی می گردد.
ضمناً حصر با حبس فرق می کند، الان سران فتنه محصور هستند تا ارتباطی برای ادامه فتنه گری پیدا نکنند و در عین حال نیز از امکانات رفاهی، تفریحی، درمانی، ورزشی در ویلا، استخر، درمانگاه و … برخوردارند ولی امیدواریم با ارجاع پرونده سران فتنه به قوه قضاییه، مراحل رسیدگی قضایی، محاکمه و مجازات قانونی شان متناسب با خسارات سنگینی که به منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی وارد کردند و بدعتی که به کشور تحمیل کردند، هرچه سریعتر انجام گیرد.
بحث دیگر این که از این گونه حصر ها از ابتدای انقلاب در مورد آقایان سیدمحمد کاظم شریعتمداری، سید محمد صادق روحانی و حسنعلی منتظری نیز سابقه داشته است و یک بدعت نبوده است.