حصر سران فتنه یک حبس قضایی و تنبیهی نیست، بلکه ایشان مشمول یک حصر امنیتی شده اند، یعنی در حالی که بعد از گذشت چندماه از فتنه و حتی پس از افشای کامل ماهیت شان حاضر به پایان دادن اقدامات غیرقانونی شان با صدور بیانیه، مصاحبه و دعوت به اغتشاش نبودند، به منظور جلوگیری از ادامه فتنه گری هایشان و حفظ امنیت و آرامش کشور، شورای امنیت ملی تصمیم گرفت مصوبه ای در جهت جلوگیری از ادامه فتنه گری هایشان از طریق قطع رابطه ایشان با رسانه ها و سیاسیون تصویب کنند که این مصوبه به استناد اصل 176 قانون اساسی، بعد از تأیید رهبری اجرایی و قانونی می گردد.
ضمناً حصر با حبس فرق می کند، الان سران فتنه محصور هستند تا ارتباطی برای ادامه فتنه گری پیدا نکنند و در عین حال نیز از امکانات رفاهی، تفریحی، درمانی، ورزشی در ویلا، استخر، درمانگاه و … برخوردارند ولی امیدواریم با ارجاع پرونده سران فتنه به قوه قضاییه، مراحل رسیدگی قضایی، محاکمه و مجازات قانونی شان متناسب با خسارات سنگینی که به منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی وارد کردند و بدعتی که به کشور تحمیل کردند، هرچه سریعتر انجام گیرد.
بحث دیگر این که از این گونه حصر ها از ابتدای انقلاب در مورد آقایان سیدمحمد کاظم شریعتمداری، سید محمد صادق روحانی و حسنعلی منتظری نیز سابقه داشته است و یک بدعت نبوده است.

چند نکته در مورد شبهاتی که در خصوص اعدام شیخ نمر باقرالنمر و حواشی آن ایجاد شده است که درچند بند تشریح می گردد:

1- در این حادثه صرفاً یک نفر کشته نشده است بلکه به همراه آیت الله نمر باقرالنمر ، 46 متهم امنیتی دیگر نیز اعدام گردیدند ولی از آنجا که این عالم مجاهد در کسوت رهبری شیعیان عربستان مشهور و مطرح بوده است معمولاً اذهان از بقیه این افراد غافل می ماند در صورتی که ابعاد این جنایت هم به لحاظ تعداد اعدامی و هم به لحاظ اثرگذاری این افراد غیرقابل اغماض است.

2- یکی از موارد دیگری که در این حواشی مطرح شد مقایسه این اعدام ها با فاجعه منا بود و این در صورتی است که بیشتر کسانی که اعدام آیت الله نمر را محکوم کردند، در خصوص فاجعه منا هم به شدت دولت عربستان را محکوم کردند و با این وجود نباید فراموش کرد که عمدی بودن فاجعه منا تاکنون اثبات نگردیده است و مقایسه یک فاجعه ناشی از سوءمدیریت با یک اقدام کینه توزانه علیه عالم شیعی نمی تواند صحیح باشد؛ و نکته جالب این که همان کسانی که در خصوص فاجعه منا به جای محکوم کردن عربستان سعودی،  خود حاجیان قربانی و نظام را به خاطر اجرای مناسک حج متهم می کردند، امروز دلسوز قربانیان منا شده اند!

3- یکی از حواشی که در خصوص این اعدام ها رخ داد این است که برخی از افراد به صورت خودسرانه به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد تعرض کردند که این اقدام هم عقلاً و قانوناً اشتباه بوده است و هم مقام معظم رهبری قبلاً نسبت به مسائل مشابه انتقادات صریحی داشتند لذا نمی توان از کسی ادعای ولایتمداری را پذیرفت در صورتی که در چنین مسائلی از نظرات رهبری تمرد می کند. نهایتاً این که این اقدام نسنجیده و اشتباه باعث شد تا اقدام غیرانسانی عربستان تحت الشعاع و در حاشیه این تخلفات قرار گیرد و حتی نسبت به ایران ابراز طلبکاری هم بنماید.

4- سفارت خانه های ایران هم بارها در کشورهای دیگری مانند اشغال سفارت ایران در لندن (اردیبهشت 59)، تعرض به سفارت ایران در کانادا (تیر ماه سال 91)، حمله  به سفارت ایران در افغانستان (سال 77)، حمله افراد ناشناس به سفارت ایران در سوئیس (آذر ماه سال 90)، حمله منافقین به سفارت ایران در دانمارک و آلمان (آذر ماه سال 91) و تعرض به بخش کنسولی سفارت ایران در لندن (بهمن ماه سال 93) هدف هجمه قرار گرفته است که می توانید توضیحات و تصاویر این تعرض ها را در اینلینک مشاهده کنید.

5- از دیگر مواردی که در خصوص هجمه به سفارت و کنسولگری عربستان قابل توجه به نظر می رسد، سهم دولت در این حوادث است، چرا که دولت هم به صورت مستقم و هم غیر مستقیم در بروز این تخلفات مؤثر بوده است، اولاً دولت با موضع گیری های نامتناسب در خصوص تعرض به دونوجوان ایرانی، فاجعه منا، حمایت از داعش، ضربه به منافع ایران در کاهش قیمت نفت، مسائل یمن و نیجریه و … مردم را عصبانی، سرخورده و ناامید از واکنش متناسب از سوی خود نمود و ثانیاً وزارت کشور باید هشیارانه مسئله را پیش بینی می کرد و قبل از وقوع این تعرض ها، تدابیر خاص امنیتی را جهت مواجهه با این تعرضات ترتیب می داد که متأسفانه این مهم نیز صورت نگرفت.

6- یکی از سؤالاتی که می توان از شبهه افکنان پرسید این است که چرا آنهایی که برای قربانیان عملیات تروریستی در فرانسه غصه دارشدند و شمع روشن کردند، برای کشتگان یمن، نیجریه و 47 نفراعدام امنیتی عربستان، کشتارمسلمین در سوریه و عراق توسط داعش و … عزاداری و حتی موضع گیری نمی کنند و تازه نسبت به منتقدان موضعگیری هم می کنند و طلبکار می شوند؟!

7- از حواشی دیگر این اعدام این بود که برخی رسانه ها و جریان ها، آیت الله نمر را به عنوان شیخ اصلاحات عربستان معرفی کردند تا بین امثال کروبی و یا سایر فتنه گران با این شهید بزرگوار قرابت ایجاد کنند و حال این که این مقایسه در حالی که حکومت عربستان دقیقاً در نقطه مقابل انقلاب اسلامی ایران قرار دارد از اساس اشتباه است. اولاً که دوستی با همین عربستان و حکامش بارها توسط اصلاح طلبان و شخص هاشمی و خانواده اش رسماً حتی به عنوان یک افتخار اعلام گردیده است، ثانیاً نقطه مشترک فتنه گران ایران و حاکمان سعودی، مواجهه با نظام وانقلاب و رهبری است و ثالثاً این که همین عربستان در اوج فتنه به انحاء مختلف از فتنه و فتنه گران حمایت کردند که این هم قرابت این جریان ها را نشان میدهد و رابعاً قرابت فکری آیت الله باقر النمر با انقلاب اسلامی مسئله ای غیرقابل انکار است،‌ مسئله ای که متأسفانه در جریان فتنه و بعضاً اصلاحات، روز به روز کمرنگ تر می شود و نسبت به مبانی اولیه انقلاب دورتر می شوند.

8- یکی دیگر از مواردی که متأسفانه در شبهات مرتبط با اعدام آیت الله باقرالنمر مشاهده می شود اشاره به عرب بودن ایشان است که ریشه در تفکرات نژادپرستانه این افرادِ به اصطلاح روشنفکر دارد که اگر وجود نداشت بین جان انسانهای رنگین پوستِ نیجریه و فرانسه تا این حد تفاوت قائل نمی شدند و این در حالی است که یکی از اهداف پیامبران الهی و در رأس همه، حضرت پیامبر اکرم (ص) برچیدن همین تفکرات نژادپرستانه بود و دیدیم که حضرت پیامبر (ص) چگونه بلال حبشی و سلمان فارسی را به مراتب بیش از بسیاری از اعراب متعصب و مدعی، برتر می دانست.

9- از دیگر شبهاتی که در خصوص این مجاهد منتشر شد این بود که ایشان در مورد سوریه و بشار اسد موضعی مخالف ایران داشته است و این مسئله در شرایطی بود که بسیاری از فعالان سیاسی در همان ابتدای مسائل سوریه، گمان می کردند این مسائل ناشی از اعتراض مردم به حکومت بوده است، اما به تدریج برای همه ثابت شد که آنچه در سوریه رخ می دهد یک اقدام هدایت شده از خارج از سوریه بود تا بتوانند محور مقاومت را در برابر اسراییل به زانو درآورند که البته این مسئله با آشکار شدن دست های اسراییل، آمریکا، عربستان و کشورهای غربی و عربی در ایجاد و حمایت از داعش به تدریج کاملاً مشخص گردید و حتی با فرض وجود برخی اختلاف سلایق بین ما و آیت الله باقرالنمر ، چیزی از بزرگی جرم عربستان و عظمت اجر این شهید بزرگوار و یارانش کم نمی کند.

اخیراً مصاحبه ای از سوی سردار نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران بیان و منتشر گردیده است که اصلاح طلبان از آن خیلی استقبال کردند:
«به صحنه آمدن ضدانقلاب، جریان سلطنت‌طلب، منافقین، بهاییان و مارکسیست‌هایی که سال‌ها جرأت عرض اندام در ایران پیدا نکرده بودند را یکی دیگر از نتایج فتنه 88 می‌داند: «سران فتنه عملا میدان را به این افراد واگذار کردند، قطعا طرفداران میر حسین موسوی در روز عاشورا خیمه‌های عاشورا را آتش نزدند و عکس امام (ره) را پاره نکردند، این طیف این همه بانک و اتوبوس و اموال بیت‌المال را آتش نزدند اما فضا را برای ضدانقلابی که نسبت به امام ، انقلاب و عاشورا کینه دارد مهیا کردند»
البته سردار نجات بعد از این جملات عبارتی دیگر دارد که گویا مورد توجه ایشان قرار نگرفته و به همین لحاظ ترجیح دادند که تقطیع گردد:
«تعداد زیادی منافق، بهایی و افرادی که مدت‌ها فراری بودند در آشوب‌های 88 دستگیر شدند ولی سران فتنه به جریان ضدانقلاب لطف کردند و میدانی به آنها دادند که بتوانند در داخل کشور عرض اندام کنند…در روز 9 دی مردم فتنه را جمع کردند و به وظیفه‌ای که بر عهده آنان بود عمل کردند؛ ولی افرادی از حامیان فتنه‌گران از زیر قانون در رفتند و ما هم اطلاعاتی داریم که آنان منتظر فرصتی برای برپایی فتنه دیگر هستند و به مجرد دیدن ضعفی از نظام دوباره فعال می‌شوند.»
این جملات شاید در نظر برخی، حرف های جدید و عجیبی تلقی گردد، اما اگر در مواضع مقام معظم رهبری هم دقت کنیم، متوجه میشویم که ایشان هم از ابتدا نسبت به انحراف رفتن این قائله به شخص موسوی اینچنین هشدار داده بودند:
«جنس شما با اینگونه افراد متفاوت است و لازم است کارها را با متانت و آرامش پیگیری کنید، به یاری پروردگار، انتخابات با اتقان، صحت و ارامش خوبی برگزار شد و شما هم مسائل مورد نظر را از طریق قانونی پیگیری کنید.»
ولی به خاطر توهمی که در وجود موسوی ایجاد کرده بودند و لجاجتی که داشت، عملاً بستر اقدامات ساختارشکنانه ضدانقلاب و بدخواهان را فراهم کرد و خود را سپر بلای بدخواهان قرارداد و با صدور بیانیه های متعدد و دعوت به تجمع، کشور را گرفتار بحران نمود و متأسفانه پل های پشت سرش را هم خراب کرد و در بدترین شرایط هم حاضر نشد تا بساط اقدامات غیرقانونی اش را جمع کند و متأسفانه حتی بعد از هتک حرمت به خیمه های اباعبدالله و پاره کردن عکس امام (ره) نیز معترضان را انسان های خداجو نامید که این مسئله موجب شد تا مردمی که منتظر بودند خود فتنه گران از اشتباهاتشان بازگردند، به میدان بیایند و فارغ از این که به چه نامزدی رأی داده بودند، فتنه و فتنه گران را محکوم نمایند که این مسئله موجب پدید آمدن یوم الله 9دی و برچیده شدن بساط فتنه گردید.
البته مهمترین خسارت فتنه 88 ناامنی های داخلی، خسارت به اموال دولتی و خصوصی و خدشه به اقتصاد داخلی نبود، بلکه سوءاستفاده دشمن از این قضایا برای بی اعتبار کردن کشور و همراه کردن سایر کشورها برای تشدید فشار بر ایران و به راه انداختن جنگ اقتصادی بود که مصادف با فتنه 88 در دستور کار آمریکا و اروپا قرار گرفت و مجموعه ای از تحریم های سخت و هوشمند علیه ایران تصویب گردید که رهبری از آنها به عنوان جنگ اقتصادی دشمن علیه انقلاب نام بردند و بعدها مستنداتی از سوی خود آمریکایی ها منتشر شد که اثبات می کرد سران و حامیان فتنه کتباً از رئیس جمهور آمریکا درخواست کمک، حمایت و تشدید تحریم ها را نموده بودند.
نتیجه این که اگر چه نحوه ورود موسوی به فتنه 88 از ابتدا بر پایه یک توهم و لجاجت بنا نهاده شد، ولی در ادامه به وادی قانون شکنی و تمرد از دستور ولی فقیه و نادیده گرفتن منافع ملی، امنیت ملی، وحدت ملی و دشمن شاد کردن ملت ایران وارد شد و حتی علی رغم این که ضربات و خسارات شدیدی که به کشور وارد می شد را مشاهده می کرد، ولی هرگز از راه خود بازنگشت که همراه شدن این خسارات سنگین با علم و آگاهی، به تعبیری جز خیانت به کشور و مردم نمی تواند تعبیر گردد و کاش افراد دیگری که هم اکنون طعمه بدخواهان شده اند، از آنچه که بر سر موسوی آمد، درس عبرت گیرند و فریب عبارات متوهم کننده بدخواهان را نخورند.

– متأسفانه دیده میشود که اصلاح طلبان هروقت که بابت پولهایی که شهرام جزایری به بزرگان اصلاح طلبی پرداخت کرده نکوهش میشوند، به جای پذیرش زشتی جرم شهرام جزایری و کسانی که از وی پول گرفتند، به یک تهمت زشت نسبت به دفتر رهبری دست میزنند و ادعا میکنند که شهرام جزایری به دفتر رهبری هم پول داده بود ولی این ادعا در هیچکدام از اظهارات شخص شهرام جزایری که ادعا کرده بود به کروبی، محمدرضاخاتمی، هادی خامنه ای، الیاس حضرتی و 60 نماینده مجلس ششم پول داده، وجود ندارد. بحث دیگر این که نه تنها شهرام جزایری هرگز چنین ادعایی نکرده است.
– بلکه علیزاده طباطبایی، وکیل شهرام جزایری (و وکیل مهدی هاشمی و از دوستان نزدیک هاشمی رفسنجانی) در مصاحبه ای که در خصوص شهرام جزایری با نشریه پنجره انجام داد عاملی را که باعث گرفتار شدن شهرام جزایری شده بود را اینچنین بیان میکند:«شاید شهرام جزایری به‎خاطر ناآشنایی با فضای سیاسی بود که چک کمک به دفتر رهبری را ارسال کرد. حتی مطرح است که اگر این کار را نمی‎کرد، ممکن بود فعلا گرفتار نشود. برخی معتقدند که جریانی به نوعی شهرام را به این سمت سوق داد که او گرفتار شود. این بحث هم هست ولی به هرجهت جریاناتی بودند که به‎دنبال زدن شهرام بودند.»
– نکته دیگری که در پرونده شهرام جزایری موجود است این اگر چه برخی از افرادی که شهرام جزایری نام برد، مانند کروبی به پولی که گرفتند اقرار کردند، اما برخی نیز این مسئله را منکر شدند البته بدون این که بخواهند از شهرام جزایری بابت تهمتی! که به ایشان زده است، شکایت کنند.
– از دیگر مسائلی که در خصوص پرونده شهرام جزایری وجود دارد این که مبالغی که بیان افراد سرشناسی دولتی و مجلسی اصلاح طلب پرداخت کرده بود عموماً ارقام بالا و بعضا چندصدمیلیونی بوده اند و این در مقایسه با پولی که محمد رضا رحیمی بین 170 نماینده اعم از اصولگرا و اصلاح طلب توزیع کرده بود، سرجمع 1 میلیارد و دویست بوده است و بحث دیگر این که پولی که رحیمی بین ایشان تقسیم کرد به عنوان رئیس دیوان محاسبات مجلس و با ادعای قانونی بودن منبع پولها صورت گرفته است.
– فارغ از تمام مطالب فوق آنچه مهم است این که برخورد سیاسی و دوگانه در برابر مفاسد اقتصادی اقدامی کاملا برخلاف منافع ملی است و و البته کاش این چنین پولهایی چه کم و چه زیاد بین مسئولان و نمایندگان توزیع نمیشد. و مفسد اقتصادی چه رحیمی و زنجانی و خاوری باشد و چه شهرام جزایری و مهدی هاشمی و کرباسچی باید محکوم گردد و نه این که مثلاً پول دادن محمد رضا رحیمی و پول گرفتن 170 نماینده را محکوم ولی پول دادن شهرام جزایری و پول گرفتن بزرگان اصلاحات و 60 نماینده مجلس ششم را تطهیر نمایند و برای این تطهیر حتی حاضر به تهمت به دفتر رهبری هم بشوند.

معمولاً و اکثریت قریب به اتفاق حامیان آقای محمد خاتمی از مدعیان تقلب در انتخابات 88 هستند که علی رغم محدودیت قانونی در تطهیر و مطرح کردن مجدد وی در رسانه ها، طی یکی دوسال اخیر تلاش زیادی در این راستا داشته اند که البته این تلاش با سکوت مقامات قضایی همراه نشد و در مواردی منجر به برخورد با نشریات متخلف گردید که این مسئله موجب گردیده است تا مطلبی در خصوص عملکرد خاتمی در این 6-7 ساله به عنوان مقدمه و در نهایت یک سوال کلیدی مطرح نمایم:

خاتمی سالها به عنوان رهبر جریان اصلاح طلب معرفی شد و طی مدتی که جریان افراطی اصلاح طلب خواستند از وی عبور کنند عملاً با تشدید مواضع ضد دینی و ضدانقلابی از سوی مردم، مطرود گردیدند، به نحوی که تاسال ها تمام انتخابات اعم از شواری شهرها و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را باختند و در انتخابات 92 نیز ناچار به ائتلاف و سپس هم کنارگذاشتن نامزدشان در ائتلاف شدند.

حضور خاتمی در انتخابات 88 به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی تقریباً قطعی شده بود که اعلام حضور موسوی باعث شد تا خاتمی از این حضور انصراف دهد که برخی این را به مثابه گذشت وی و برخی نیز به مثابه تیزهوشی وی به منظور پرهیز از باخت در شرایطی دانستند که اولاً مردم در ادوار گذشته به رؤسای جمهور دوبار فرصت داده بودند و ثانیا عملکرد دولت نهم و محبوبیت وی قابل مشاهده بود. عدم حضور خاتمی به عنوان نامزد مانع نشد که از نامزدی موسوی حمایت نکند و به همین دلیل از چندماه قبل از انتخابات، با تشکیک کنندگان در انتخابات همصدا شد و حتی درجلسه ای که به منظور تشکیل کمیته صیانت از آرا در منزل هاشمی برگزار شد حضور یافت و در سخنرانی های خود نیز به تشکیک در انتخابات پرداخت و با خبری که در ساعت 12:10 روز 24 خرداد سایت یاری نیوز از قول او منتشر کرد، برنده شدن موسوی در انتخابات را اعلام کرد تا بعد از مصاحبه صبحگاهی عفت مرعشی دومین گام را در اعلام برد زوهنگام موسوی بردارد که این خبر با تبریک رسمی خاتمی به موسوی که در ساعت 21:6 از طریق سایت جمهوریت منتشر گردید، تکمیل شد.

بعد از شعله ور شدن آتش فتنه، خاتمی تا روزها، همچنان با حضور در راهپیمایی 25 خرداد و نامه به رئیس قوه قضاییه در 28 خرداد و صدور بیانیه 31 خرداد و اظهارات فتنه گرانه در جمع متهمان بازداشت شده فتنه در تاریخ 10 تیر و پیشنهاد رفرانودم در 29 تیر و امضای نامه تحریک آمیز به مراجع در 3 مرداد و حضور در راهپیمایی 27 شهریور دربین حامیان فتنه و … تلاش کرد تا در روشن ماندن آتش فتنه کمک نماید ولی وقتی دید تمام تلاشهایشان برای روشن ماندن فتنه در پس روشنگری های نظام و افشای ماهیت واقعی فتنه ذیل حمایتهای دشمنان خارجی بی فایده است، کم کم حضورش را از متن فتنه کم کرد و این چنین شد که برخلاف موسوی و کروبی که به اقدامات اغتشاشاگرانه شان تا زمان محصور شدن ادامه می دادند، خاتمی محصور نگردید.

پس از کمرنگ شدن حضور خاتمی در صف اول فتنه، یک اقدام دیگر او به شدت مورد انتقاد بسیاری از فتنه گران و حامیان فتنه قرار گرفت و آن حضور پای صندوق رأی انتخابات مجلس نهم بود. عملاً خاتمی با این حضور، ادعای غیرقابل اعتماد بودن نظام را نادیده گرفت که عملا یک چرخش از اتهامات قبلی خود علیه نظام به شمار می رفت، چرا که او در انتخاباتی شرکت کرد که همان دولت، همان شورای نگهبان، همان قانون انتخابات و همان نظام آن را اجرایی، نظارت و تأیید کردند.

تغییر چرخش بعدی خاتمی در یک سخنرانی بین دانشجویان بود که رسماً گفت «من نمیگویم که تقلب شده است» که فایل صوتی این جمله منتشر گردید و پس از آن نیز در یک اظهار نظر دیگر نسبت به موسوی و برخی اقدامات وی در فتنه 88 مانند خداجو خواندن هتک حرمت کنندگان به پرچم اباعبدالله سخت انتقاد کرد که این انتقاد با واکنش تند موسوی مواجه گردید.

سوال جدی که از حامیان خاتمی می توان پرسید این است که:

اگر خاتمی آنطوری که از اول نشان داد به وجود تقلب در انتخابات اعتقاد داشته است پس چرا وقتی که احتمال پیروزیش کمرنگ شد خودش را کنار کشید؟! اگرهم آنطوری که بعدا علام کرد به تقلب اعتقاد نداشته است پس چرا جریان اصلاحات را از افتادن به این چاه دروغ بازنداشته است؟! چرا وقتی که آتش فتنه 88 کم فروغ شد مسیرش را از سران دیگر فتنه جدا کرد؟! چرا پس از خاموش شدن آتش فتنه تازه یادش افتاد که ازاشتباهات موسوی در فتنه 88 انتقاد و از اعلام متقلب بودن نظام استنکاف نماید؟! آیا همه این موارد اعم از حمایت ها، کنار کشیدن ها و سپس انتقاد کردن ها نشان از رفتار غیراخلاقی وی برای حفظ قدرت و حتی با تمسک به ابزار دروغ، تهمت و تخریب نیست؟!

امروز آقای ظریف گفت: «اگر نامه اخیر کری موجب جلوگیری از تأثیرگذاری مصوبه اخیر کنگره که به امضای اوباماهم رسید گردد، مشکلی با این مصوبه ندارد و باید این مسئله را در روند اجرای برجام صحه گذاری کند.»
از آنجا که این اظهارات به معنی پذیرش تلویحی نامه کری به عنوان یک تعهد قانونی به نظر می رسد، لازم است به چند سوال جدی پاسخ داده شود:
چرا وقتی خود آقایان ظریف و عراقچی تصویب این طرح را صراحتاً ناقض برجام دانستند، به واسطه یک تعهد این نقض را نادیده می گیرند؟! آیا تعهد یک وزیر در حالی که این تعهد برخلاف قانون مصوب آن کشور است می تواند برای تمام مدت 10 ساله اجرای برجام اعتماد ساز باشد؟! آیا نباید با پافشاری بر حقوق کشور، موجب ابطال یا اصلاح آن قانون می شدند؟! آیا آقای تعهدی وجود دارد که آقای ظریف در برابر سایر نقض ها هم به تعهدات مشابه دلخوش نکنند؟! آیا شأن مصوبه مجلس که به امضای رئیس جمهور رسیده است اینقدر پایین است که نامه کری به عنوان ضامنی در برابر آسیب های آن مصوبه قابل احتساب باشد؟! آیا مجلس، شورای امنیت ملی، کمیسیون اجرای برجام در قبال این نقض برجام تعهدی احساس نمی کنند؟! چرا در حالی که تاکنون دو قطعنامه به اصطلاح حقوق بشری و تروریستی علیه کشور تصویب شده است و محدودیت تجاری و توریسمی اخیر بر کشور وارد شده است و مسئله تست موشکی ایران در دستور کار دولت آمریکا برای مقابله و تحریم احتمالی قرار گرفته است، دولت وارد عمل نمی شود و از حقوق ایران دفاع نمی کند؟! اگر دولت نتواند اجرای برجام را از اوبامایی که در آن نقش داشته طلب کند چگونه در قبال رؤسای جمهور بعدی به این مهم دست خواهد زد؟! آیا با این تذبذب دستگاه دیپلماسی ما، احساس نمیکنند که آمریکا مدام بر تحریمها و محدودیتها و قطعنامه هایش خواهد افزود؟! آیا دولت در حالیکه هنوز اقداماتش در اجرای برجام به اتمام نرسیده است، جرأت مقابله قانونی با نقض برجام را ندارد، در آینده که تعهدات سختش را که به لحاظ بازگشت پذیری بسیار پرهزینه و زمانبر هستند را اجرا کرد، جسارت دفاع از حقوق ایران در برجام را خواهد داشت؟!

اخیرا برخی اظهارات هاشمی درباره مجلس خبرگان مورد توجه بسیاری از رسانه ها و سیاسیون قرار گرفته است که برخی از عبارات هاشمی مانند تعیین جایگزین برای رهبری، شورایی شدن رهبری، همچنین نظارت بر رهبری که همزمان با نزدیکی به انتخابات خبرگان در حال بیان شدن هستند نشان از سیاست ها و اهداف برنامه ریزی شده ایشان برای تضعیف جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی دارد، ایشان نیز به مانند برخی جریان های تند اصلاحات، دریافته اند تا زمانی که ولایت فقیه دارای جایگاهی مقتدر و مؤثر باشد، امکان فتنه و ایجاد انحراف از آرمان های اصولی انقلاب و امام خمینی (ره) میسر نخواهد بود و به همین دلیل صرفاً به منظور تأثیرگذاری در این وادی و تابوشکنی برای هجمه به جایگاه رهبری و تحریک افرادی که هرگز در انتخابات شرکت نمی کنند، به بیان چنین عباراتی روآورده اند. می توان متوجه شد که ایشان قصد دارند با این توجیه و ادعا که مجلس خبرگان در این دوره، باید رهبر جدید را انتخاب کند و یا این که مجلس جدید می تواند نسبت به توانایی مقام معظم رهبری موضع جدیدی اتخاذ کند، افرادی را به صحنه بکشاند که در حالت عادی اصلاً در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمی کنند.

نکته دیگر این که نظارت بر رهبری که در قانون اساسی آمده است با آن نظارت بر عملکردی که آقای هاشمی جدیداً مطرح کرده اند بسیار متفاوت و یک نوع بدعت است، لیکنساالهاست که در مجلس خبرگان، مستمراً بر حفظ شرایط قانونی و شرعی در شخص رهبری نظارت صورت میگیرد تا اگر رهبری از شرایط مندرج در قانون اساسی به لحاظ عدالت و علم و عقل و … خارج شده باشند نسبت به تعیین فرد دیگری اقدام صورت گیرد که این مسئله از تکالیف مصرح مجلس خبرگان در نص قانون اساسی است چرا که قانون اساسی، مجلس خبرگان را مکلف به نظارت بر ولایت فقیه نمی داند بلکه مکلف می داند حفظ شرایط رهبری را مورد نظارت و رصد قرار دهد:
اصل‏ یکصد و یازدهم قانون اساسی: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود ازآغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های‏ ( د ) و (هـ‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.

از دیگر اموری که هاشمی در کنار این اظهارات دنبال می کند، به میدان آوردن تمام عناصری است که می توانند در این مسیر هاشمی را همراهی کنند، عناصری که بعضاً حتی شاید فاقد صلاحیت های علمی مربوطه باشند ولی به دلیل هماهنگی و همکاریشان با هاشمی در این سالها، یک شبه علامه و آیت الله خطاب شدند تا با یک هماهنگی نخ نما، به صحنه نامزدی مجلس خبرگان ورود کنند و در این خصوص، رسانه های تبلیغاتی اصلاحات و اعتدال نیز به صورت کامل از این برنامه هاشمی پشتیبانی میکنند که هدف از این رفتار هم در دو راستا تخمین زده می شود، اول این که هرچه بیشتر بتوانند کرسی های مجلس خبرگان را برای برنامه های شوم خود کسب کنند و دوم این که با هر رد صلاحیت قانونی، یک مانور و هجمه رسانه ای علیه شورای نگهبان و نظام ایجاد کنند و سوم این که با افزایش نامزدها، شورای نگهبان را مجبور به حذف حداقلی بی صلاحیت ها نمایند.

باتوجه به دعوت آقای روحانی به نقد از دولت، بر آن شدم تا در یک مطلب انتقادآمیز، برخی تناقضات دولت یازدهم به لحاظ رفتاری و گفتاری در عمر 26 ماهه دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دهم:

• تناقض ادعای خروج از رکود و شروع رونق اقتصادی با هشدارمکتوب 4 وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور در خصوص بحران رکود.
• تناقض ادعای بهبود وضعیت اقتصادی مردم به استناد شاخص های اقتصادی با ادعاهای سابق مبنی بر معیار بودن جیب مردم به خصوص با توجه به کاهش قدرت خرید مردم.
• تناقض انکارگرانی سخنگوی دولت در خصوص کالاها، خدمات و حامل های انرژی و آب و … با گران شدن نان، لبنیات، انرژی، آب، هزینه های دولتی ثبت و…
• تناقض ادعای رشد اشتغال با شدت نزدیک به بحران رکود و تعطیلی روزافزون کارگاه ها.
• تناقض ادعای عزت یافتن پاسپورت ایرانی با جسارت های متعدد کشورهای منطقه ای وغربی به ایران و ایرانی، در خصوص پذیرش نماینده ایران در سازمان ملل، درخصوص عدم صدورویزا برای ظریف در فاجعه منا، در خصوص پیگیری های بی نتیجه درخصوص تجاوز به دو نوجوان ایرانی درفرودگاه عربستان، در مورد اهانتهای وندی شرمن در مورد نطفه ایرانی، درمورد سایراهانتهای دولتمردان آمریکا و انگلیس و نمایندگان کنگره و مورد اقدام اخیر آمریکا مبنی بر ممنوع الورودی شدن به آمریکا در خصوص افرادی که در 5 سال اخیر به ایران، عراق، سوریه و سودان مسافرت داشته اند و ….
• تناقض ادعای نقد پذیری دولت با صدور اخطار، توقیف و حذف و کاهش یارانه رسانه های منتقد که رسماً از سوی شخص رئیس جمهور و آقای آشنا (مشاور رسانه ای وی) نیز رسماً به آن اعتراف شد.
• تناقض ادعای تبعیت از ولایت در عین کنایه ها، طعنه ها، تعلل ها و تمرد ها در خصوص منویات مقام معظم رهبری که مجموعه ای از این تعارضات قبلاً منتشر گردیده است.
• تناقض ادعای برائت از فتنه ازسوی همه دولتمردان (که در روز رأی اعتماد در مجلس توسط همه ایشان بیان شد) با پیگیری خط تطهیر سران فتنه و تریبون سپاری و به کارگماری حامیان فتنه در مشاغل حساس و مدیریتی
• تناقض ادعای سلامت و قانونمندی با برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، دادن رانت 650 میلیون یورویی از سوی وزارت صنایع و بانک مرکزی به یک شرکت وارد کننده که از سوی دیوان محاسبات هم رسماً اعلام شد، رانت2 میلیارد دلاری از محل منابع مهار کنترل آب های سطحی در امر واردات
• تناقض ادعای کلید داری در خصوص همه مشکلات و سپس گره زدن حل همه مشکلات اعم آب، نان و محیط زیست به رفع تحریم و پس از تصویب برجام نیز اعلام عدم رخداد خیلی مهم پس از اجرای برجام
• ادعای آزاد شدن 150 میلیارد دلار بدهی بلوکه شده بعد از اجرای برجام در صورتی که بعد از تنظیم برجام این رقم به 26 میلیارد دلار تقلیل یافت که همان را هم دولت اعلام کرد که بخش اعظمش قبلاً توسط همین دولت پیشخور شده است.
• تناقض ادعای قانونگرایی دولت و در مقابل، ایستادگی در برابر جایگاه های قانونی مجلس در خصوص ارائه لایحه برجام (به عنوان قرارداد بین المللی) و در خصوص حق تفسیر قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان
• تناقض دعوت از سپاه برای کمک به دولت در فعالیت های عمرانی، فنی و اقتصادی و از سوی دیگر زیر سؤال بردن فعالیتهای متفرقه سپاه با ادبیات نامناسب.
• عدم پرداخت یارانه نقدی به بهانه دادن یارانه غیرنقدی به اسم سبد کالا و سپس قطع اهدای سبد کالا جز برای افراد معدود خیلی نیازمند.
• ادعای ناچیز بودن یارانه نقدی در شعار انتخاباتی مبنی بر لزوم افزایش یارانه ولی در عمل ثابت ماندن یارانه نقدی در عین آزادسازی بیشتر قیمت ها.
• ادعای نقد پذیری و تناقض آن با توهین های مکرر رئیس جمهور به منتقدان با عباراتی مانندِ بی سواد، بی شناسنامه، به درک، به جهنم، رانتخوار تحریم، از جای خاص تغذیه شونده، بیکار، ترسو، بزدل، لرزان، بی هویت، تعامل هراس، افراطی، خشونت طلب، متوهم و …
• تناقض ادعای دولت مبنی بر خواستن فضای امن به جای فضای امنیتی، با ناراحتی از بازداشت جاسوسهای خارجی مانند نزار زاکا و جیسون رضاییان و یا دعوت از مجرمان و سابقه داران امنیتی برای ورود به مناصب حساس و مدیریتی و سخنرانی در دانشگاه ها.

 هرچند دولتمردان با بکار بردن ادبیات حق به جانب منکر این تناقضات می شوند، ولی در هر صورت اگر دولت فکری به حال این تناقضات نکند یقیناً در انتخابات های بعدی دچار مشکلات و معضلات اساسی خواهد گردید.

هم زمان با روز 16 آذر، سالروز استکبارستیزی دانشجویان در سال 1332، آقای حسن روحانی در قامت رئیس جمهور ایران در جمع دانشجویان حاضر شد و به ایراد سخنرانی پرداخت. در سخنرانی ایشان 4 مسئله بیشتر به چشم آمد که به آنها می پردازم:

• از قلم انداختن موضوع اصلی روز دانشجو، یعنیاستکبارستیزی و ایستادگی دانشجویان در برابر نفوذ آمریکا در ایران، مسئله ای نیست که بتوان به راحتی آن را نادیده انگاشت، جنبش دانشجویی همواره با استکبارستیزی و ظلم ستیزی آمیخته بوده است و این که جناب روحانی عبارت جنبش دانشجویی را بدون اشاره ای به مقوله های استکبار، آمریکا، دشمن و مقاومت در برابر استکبار بیان می کند، خواسته یا ناخواسته در جهت استحاله جنبش دانشجویی و روز دانشجو برآورد می شود.
• اصرار بر بیان این مسئله که انتقاد به نهادها و قوای دیگر سخت است و دولت برای از خود شروع و دعوت به نقد کرده است دو ایراد دارد، اول این که هم اکنون به راحتی به همه نهادها وقوای کشور مورد انتقاد می شود و حتی منویات رهبری و خواسته های ایشان نیز توسط رسانه های پرشمار زنجیره ای و شخصیت های مطرحی مانند روحانی، هاشمی، زیباکلام و علی مطهری و … در بین افراد غیر مشهور مورد نقد و حتی بعضاً مورد هتک قرار می گیرد و این در صورتی است که انتقاد به عملکرد دولت بارها با توهین های متعددی مانند بی سواد، بی شناسنامه، به درک، به جهنم، رانتخوار تحریم، از جای خاص تغذیه شونده، بیکار، ترسو، بزدل، لرزان، بی هویت، تعامل هراس، افراطی، خشونت طلب، متوهم و … مواجه شده است و کاش دولت برای شروع، به جای دعوت به نقد و ادعای نقد پذیری،‌ تنها در برابر نقدها به توهین متوسل نشود.
• و اما مسئله دیگری که در سخنرانی روحانی وجود داشت و تیتر یک بسیاری از روزنامه های اصلاحاتی قرارگرفت جمله«ما فضای امن می خواهیم نه فضای امنیتی» بود که اگر چه این جمله مطلوب همه است، ولی بازهم باید دید که آیا رفتار دولت و شخص روحانی با این ادعا سازگار است؟! آیا می توان دنبال فضای امن بود ولی از کشف و بازداشت عوامل نفوذی خارجی و داخلی در کنار وزرا و دولتمردان ناراحت و نگران شد؟! آیا می توان به دنبال فضای امن بود ولی به عناصری که شدیدترین ناامنی ها و اختلافات داخلی کشور را در 88 رقم زدند، مقام و منصب و تریبون داد؟! آیا ابراز ناخورسندی از فضای امنیتی با تلاش شبانه روزی برخی دولتمردان برای تطهیر و آزادی سران فتنه ای که حتی پس از خاموشی آتش فتنه هم دست از بیانیه نویسی، دعوت به اغتشاش، کشته سازی و همکاری با رسانه های ضدانقلاب دست برنمی داشتند، سازگاری دارد؟!
• مقوله دیگری که در سخنرانی روحانی مورد تأکید بود «معیار بودن شاخص ها» بود، مثلا در خصوص مسائل اقتصادی به نرخ رسمی تورم به عنوان شاخص اشاره کردند در حالی که هم در مناظرات انتخاباتی و هم پس از آن در ابتدای کار دولت یازدهم مدام جیب مردم را شاخص می دانستند، ایشان پس از شاخص های اقتصادی به شاخص های اجتماعی و سیاسی اشاره کردند ولی به جای این که حتی عدد، رقم و یا آماری در این خصوص ارائه کنند به یک سوال به عنوان سند بسنده کردند، ایشان پرسیدند که «من از شما می پرسم سال 90 ،‌ 91، 92 شما برای 16آذر به این راحتی می توانستید اجتماع داشته باشید الان سال 93 و 94 همه دنبال 16 آذر هستند .زمانی بود کسی جرات نمی کرد بگوید جنبش دانشجویی از این کلمه می ترسیدند ». و این در صورتی است که در دولت های گذشته هم در روز 16 آذر مراسم پرشوری با پرسش و پاسخ آزاد با حضور مسئولان درجه یک کشوری در دانشگاه ها برگزار می گردید.

عراقچی در تماس تلفنی با اخبار ساعت 21 مورخ 94/9/11 شبکه 1:

«گزارش آمانو همانطوری که گفته بود نه سفید است و نه سیاه، ولی بخش سفیدش بیشتر است و آمانو در این گزارش وجود هیچگونه انحراف عملیاتی در فعالیت های هسته ای ایران را تأیید نکرده است و تنها بخش هایی از مطالعات گذشته را تأیید نکرده است، با این گزارش دست شورای حکام برای بستن پرونده PMD باز است.»

واژه PMD مخفف عبارت Possible Military Dimensions و ترجمه واژه به واژه آن ابعاد احتمالی نظامی است و چون ادعای ابعاد احتمالی نظامی بربستر یک سری مطالعات ادعایی بنا شده بود، در ایران آن را با نام مطالعات ادعایی با ابعاد نظامی می شناسیم که با گزارش آمانو به شورای حکام ، عملاً این اتهام را همچنان تکرار کرده و حتی مورد تأیید قرار داده اند و این خوش خیالی است که این گزارش را یک گزارش مثبت و مبتنی بر حسن نیت بدانیم. هرچند آقای عراقچی و دوستان شان پیش بینی می کنند که شورای حکام به استناد همین گزارش، پرونده PMD را ببندد ولی عملاً باتکرار اتهام مطالعات ادعایی، احتمال این که پرونده به صورت موقت و بازگشت پذیر تنها کنار گذاشته شود بیشتر گردیده است و در صورتی که این مسئله محقق شود و پرونده PMD به صورت کامل و دائم بسته نشود، عملاً هم متن برجام و هم منشور رهبری نقض خواهد شد.