پس از حادثه پلاسکو و پیام تسلیت و همدردی مقام معظم رهبری و تشکر از کسانی که در خصوص مهار این واقعه تلاش کردند، شبهه ای در شبکه های اجتماعی مطرح شد مبنی بر این که چرا جنس پیام مقام معظم رهبری در خصوص حوادث پلاسکو و قطار سمنان متفاوت بوده است؟! و چرا در خصوص تعیین مقصران حادثه پلاسکو دستور عاجلی صادر نشده است که در  پاسخ به این شبهه بد نیست به تفاوت اساسی حوادث پلاسکو و قطار سمنان توجه کنیم:

1- پلاسکو ساختمانی است که نهادهای نظارتی اعم از آتش نشانی و وزارت کار بارها بابت آن هشدارهای ایمنی و راهکارهای لازم را ارائه کرده بودند ولی متأسفانه مالکان و استفاده کنندگان از پلاسکو (به عنوان مقصران اصلی حادثه) به آنها توجه نکردند و اگر هم نهادهای نظارتی پلاسکو و ساختمانهای مشابه را تعطیل نکردند بیشتر ملاحظه بیکاری چند صد هزار کارگر شاغل در این ساختمانها را داشتند و اگر بخواهیم نقشی برای این نهادها قائل شویم، قاعدتاً باید بیشتر از جنس قصور باشد و نه تقصیر.

2- ولی در خصوص سانحه قطار سمنان، مسئله این است که اداره ناوگان نقلیه ریلی، مستقیماً توسط بخش دولتی و وزارت راه انجام میشود و جایگاه دولت در خصوص چنین حادثه ای قاعدتاً بیشتر از جنس تقصیر است. البته بعدها نیز ثابت شد که تجهیزات خودکاری که برای کنترل ناوگان ریلی توسط  خود وزارت راه سفارش داده و خریداری و نصب شده بود، به دلیل نقص فنی (در ارسال چند هزار پیغام خطا) باعث بروز اشتباه در نیروی انسانی متولی هدایت قطار گردید که آنها نیز مستخدمین وزارت راه بودند.

3- نکته دیگر این که بسیاری از آنها که درباره تفاوت پیامهای مقام معظم رهبری برای حوادث پلاسکو و قطار سمنان شبهه ایجاد میکنند، وزارت راه که متولی و مالک ناوگان نقلیه و قطارها و راه آهن و کارفرمای پرسنل این مجموعه است را در حادثه قطار سمنان مقصر ندانستند؛ و حتی با استیضاح و استعفای وزیر راه نیز مخالفت کردند! ولی در خصوص حادثه پلاسکو ، شدیدترین هجمه ها را به شهرداری تهران مرتکب شدند که این تناقض تنها نشان از  سیاست بازی این افراد و جریانات دارد.

پی نوشت: توضیح این که این مطلب به هیچ وجه در پی آن نبود که مقوله ایمنی و جایگاه نهادهای حاکمیتی و نظارتی در پیشگیری از حوادث مشابه حادثه پلاسکو را نادیده بگیرد یا قصور این نهادها را توجیه نماید، بلکه پاسخی بود در برابر کسانی که از بهره برداری سیاسی از هیچ چیزی حتی از جنازه شهدا و کشتگان حادثه پلاسکو و حوادث مشابه برای حمله و ایجاد شبهه نسبت به نظام و رهبری ابایی ندارند.

تحلیل حادثه دردناک پلاسکو تا زمانی که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، میسر نیست با این وجود میتوان در خصوص عدم ایمن سازی ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداری و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از این واحدها مسئولیت داشته اند و سپس نهاد یا نهادهایی که به لحاظ قانونی باید از ابزارهای اجرایی یا قانونی خود برای ایمن سازی استفاده میکردند.

در خصوص این که کدام نهاد باید نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو اقدام میکرد، برخی گفتند که تنها وزارت کار میتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضایی، کارگاه های خطرناک را تا زمان ایمن سازی پلمپ نماید! در صورتی که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه های مشمول قانون کار چنین صلاحیتی دارد و بخشی از واحدهای این ساختمان کارگاه نبودند و ایجاد محدودیت برای کل ساختمان از طریق وزارت کار میتوانست غیرقانونی باشد.

در خصوص شهرداری اما وضعیت متفاوت است، شهرداری قانوناً مکلف به حفظ ایمنی شهر و شهروندان است، او میتواند هر خطری را که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایمنی شهر ایجاد میشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نماید و هزینه های مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک یا مالکان مطالبه نماید. امروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانست.

امروز کلیپی از سخنان آقای قالیباف، شهردار تهران در جلسه شورای شهر در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در فضای مجازی منتشر شد که ایشان در خصوص این ساختمانها میگوید: «اگر پلمپ کنیم، به ما میگویند چرا در این وضعیت اقتصادی چوب لای چرخ دولت کردی و اگر برخورد نکنیم موقعی که حادثه رخ داد میگویند شهرداری چرا خواب بودی» که درباره این سخنان که اعتراف به امکان تعطیلی این ساختمان از سوی شهرداری نیز هست، بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:

1- عاملی که باعث شد تا شهرداری تهران رأساً در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجرای ماده 105 قانون کار، به تقاضای تعطیلی کارگاه از طریق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نیز بعضاً در موارد مشابه قبلی با درخواست تعطیلی و پلمپ کردن ساختمانهای مشابه موافقت نکنند، یک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخی مصلحت اندیشیهای به جا و نابجا در خصوص مسائلی مثل اشتغال و تنشهای سیاسی!

2- در حالی که بیکاری به عنوان یک دغدغه فراگیر در توقعات مردم و سخنرانیهای مسئولان کشور مدام شنیده میشود و در حالی که در فضای سیاستزده کشور، همه چیز حتی مسئله ایمنی و سلامتی جامعه و افراد مورد سوءاستفاده های حزبی قرار میگیرد، به ندرت نهادی حاضر میشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتی و ایمنی، هجمه های تند جریانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسی مثل اشتغال را به جان بخرد.

3- در شرایطی که صندوقهای بیمه ای به دلیل دخالتهای غیرقانونی دولت و مجلس و خرج تراشیهای آنها برای این صندوقها و بدهی های زیادشان به این صندوقها ضعیف شده اند، تعطیلی ساختمانهایی مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهای بیمه ای که از قضا آنها نیز زیر نظر وزارت عریض و طویل وزارت کار هستند فشار می آورد و از این لحاظ است که وزارت کار هم تمایلی به بیکاری کارگران و تبعات بعدیشان ندارد.

4- پس از این که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، تولیت اشتغال را پذیرفت، عملاً مسئله ایمنی و بازرسی کار نیز به حاشیه رفت، چرا که مهمترین شاخص در این وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جایی که اشتغال و ایمنی حتی در یک تعارض موقت قرار گیرند، این ایمنی است که باید به نفع اشتغال کنار برود که این ضعف، پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و افزایش تعداد معاونتها، تشدید هم شد.

5- هزینه ای که در اثر حوادث برای مسئولان ایجاد میشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتی یک حادثه شدید مثل سانحه ریلی سمنان یا حادثه پلاسکو رخ میدهد کافی است که مسئول مربوطه، کمی ابراز همدردی کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتیاز به بازماندگان و مصدومان بدهد و یکی از مسئولان زیر دستش را عزل کند تا تیغ تیز انتقادات، عزل یا استیضاح را کند نماید تا پس از مدت کوتاهی، کلیت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!

6- یکی از عواملی که واقعا باید مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجدید نظر در این سیاستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتی که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمدیهای مدیران، جامعه دوپاره شود و پاره ای به حمایت و تطهیر فساد و ناکارآمدی بپردازد، هرگز نباید توقع داشت مفاسد، ناکارآمدیها و حوادث پایان یابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنین مسائلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.

حادثه پلاسکو و دلایل بروز آن و ابعاد تلفات و خسارات جانی، معنوی و مادیش هنوز به خوبی مشخص نیست ولی چند مسئله در تحلیل این واقعه به خصوص با رویکرد پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش شدت تلفات و خسارات آنها قابل توجه است:

• یکی از عوامل بروز حادثه پلاسکو عدم اولویت ایمنی نسبت به اشتغال و اقتصاد در کشور است. برخی میگویند که آتش نشانی و وزارت کار میتوانستند با اصرار نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو و استمداد از دستگاه قضایی، ساختمان مزبور را تا زمان ایمن سازی کامل، تعطیل نمایند اما اهمیت مسئله اشتغال و شرایط بحرانی بیکاری ومشکلات صندوقهای بیمه ای در کشور به نوعی است که هیچ نهادی جرأت بیکار کردن خیل عظیمی از کارگران را به خاطر ارتقای ایمنی که متأسفانه مقوله ای لوکس تلقی میشود، ندارد. شاید امروز همه به راحتی میگویند تعطیل کردن این ساختمان و بیکاری چند هزار کارگر بهتر از وقوع این حادثه بود، ولی اگر قرار باشد ایمنی رعایت شود تعداد زیادی از ساختمانهای مشابه پلاسکو باید تعطیل و کارگرانشان حداقل تا مدتی بیکار و مقرری بگیر بیمه بیکاری شوند، آن موقع است که صدای انتقادات علیه آتش نشانی، وزارت کار و دادگستری از سوی همانها که امروز ایشان را بابت این حریق مؤاخذه میکنند، بلند میشود و شاید بتوان گفت یکی از عوامل کاهش جایگاه ایمنی همین شرایط بد بازار کار است.
• نکته دوم، ضعف نهادهای مرتبط با ایمنی و یا تعارض نقش در آنها است، آتش نشانی، شهرداری و وزارت کار برای برخورد با کارگاه ها یا مجتمع های ناایمن در سطح شهر باید به دادگستری مراجعه کند و درخواست تعطیل کند که آن هم ممکن است به علت عدم اهتمام جدی به مسئله ایمنی مورد توجه دادگستری قرار نگیرد، ضمناً خود مقوله ایمنی هم در وزارت کار، پس از ادغام در دو وزارتخانه دیگر و با افزایش معاونتهای وزارت کار، به سطح پایین تری تنزل کرده است و بخشهای رفاه، اشتغال و تعاون و روابط کار که همگی دارای معاونت مستقل هستند، در جایگاهی بالاتر از اداره کل بازرسی کار قرار گرفته اند که این ایرادات بدون تقویت ساختارهای مرتبط با ایمنی در وزارت کار، شهرداریها، وزارتخانه ها و سایر نهادها تأمین نمیگردد. البته مسئله ساختار منسجم و قوی برای بازرسی کار به عنوان یک نهاد مستقل در مقاوله نامه بین المللی بازرسی کار پیش بینی شده است که به دلیل عدم توجه به این مسئله، هنوز بازرسی کار فاقد یک جایگاه منسجم، قوی و مستقل است، جایگاهی که به او کمک کند بدون احتیاط و مصلحت سنجی به فکر جلوگیری از حوادث مشابه حادثه پلاسکو باشد.
• نگاه هزینه ای و لوکس به مسئله ایمنی از دیگر موانع ایمن سازی کارگاه ها و مجتمع های تجاری و مسکونی است در حالی که هزینه کردن صحیح و علمی در مسئله ایمنی، یک سرمایه گذاری سودمند است چرا که با هزینه کمی میتوان جلوی هزینه های هنگفت جانی و مالی مانند آنچه که در حادثه پلاسکو رخ داد را گرفت. اخیراً معاون روابط کار وزارت کار، اعلام کرد که سالانه 60 هزار میلیارد تومان تنها هزینه حوادث ناشی از کار (معادل سه برابر یارانه نقدی کل کشور) میشود که میتوان گفت اگر تنها درصدی از این مبلغ در راستای تقویت نهادهای موثر در ایمن سازی و جهت ارتقای ایمنی کارگاه ها و به منظور جلوگیری از بروز حوادث هزینه شود، مطمئنا میتواند چند برابر آن به کاهش هزینه های حوادث کمک نماید، حال این که این رقم تنها برای حوادث ناشی از کار است و اگر هزینه حوادث در سایر بخشها را نیز مد نظر قرار دهیم میبینیم که با سرمایه گذاری علمی در مقوله ایمنی در بخشهای مختلف، میتوان نرخ بهره وری و رشد اقتصادی را به میزان بالایی ارتقا داد که این نگرش باید از طبقه مدیران تا صنوف به خوبی تبیین شود.
• نکته چهارم، مسئله فرهنگ ایمنی است، متأسفانه کشور ما در سطوح مختلف، اعم از سطوح بالای مدیریتی تا مردم عادی دچار ضعف شدید فرهنگی در مقوله ایمنی است. ضعف فرهنگ ایمنی را در نحوه رانندگی، شیوه کار کردن، روش نشست و برخاست، نوع بلند کردن اجسام سنگین، نحوه عبور از خیابان، شیوه استفاده از تجیهزات گازی، برقی و… میتوان به وضوح مشاهده نمود. متأسفانه بخشی از خلاء فرهنگ ایمنی در کشور ناشی از تنبلی و عجله است و بخشی نیز ناشی از باورهای غلط نسبت به قضا و قدر؛ حال این که خداوند انسان را موجودی مختار و عاقل خلق کرده است تا با عقل و اراده، مسیر زندگی خود را درست انتخاب کند و همان خداوند انسان را از این که خود را به تهلکه بیفکند نهی میکند. فرهنگ ایمنی باید در خانواده و طرز رفتار والدین و سپس در مهدکودکها، مدارس و دانشگاه ها به فرزندان آموزش داده شود و این طور نیست که ناگهان در مقطعی که فرزندان وارد بازار کار و عرصه جامعه شوند، بتوان نظر ایشان را به رعایت ایمنی جلب کرد.
• نکته نهایی نیز ضعف در شیوه کاهش شدت حوادث و مسئله امداد رسانی است که نمودش را هم در نهادهای امدادی مثل ستادهای بحران، آتش نشانی، اورژانس و تجهیزاتشان میتوان مشاهده کرد و هم در سطح عامه مردم که نسبت به استفاده از کپسولهای اطفای حریق، شیوه کمکهای اولیه، حفظ بودن شماره تماس نهادهای امدادی، آمادگی برای مواجهه با سیل، حریق و زلزله، نحوه کمک به فرایندهای امدادی، ایجاد مزاحمت نکردن در کار امدادگران و… غافل هستند. اهمیت این امور در کشوری که روی گسل زلزله قرار دارد و نسبت به سیلابها آسیب پذیر است چند برابر میشود، به خصوص که ساختارهای شهری کشور نیز غالباً بدون رعایت اصول ایمنی، حفظ و بعضاً توسعه یافته است و این وضعیت کار امداد رسانی را مشکلتر هم میسازد. مطمئناً بسیاری از حوادث از جمله حادثه پلاسکو یا سانحه قطار سمنان اگر در همان دقایق اولیه و به صورت صحیح توسط مردم یا نهادهای امدادی مهار میشدند، به این سطح آسیب و خسارت نمیرسیدند و این اقتضا میکند که در زمینه نحوه مواجهه با حوادث و شیوه امداد رسانی از سطح مردم عادی تا سطح نهادهای امدادی، بازنگری جدی صورت گیرد.