اگر کاهش تورم از طریق حفظ رونق اقتصادی و هدایت نقدینگی از بخشهای دلالی به بخشهای مولد صورت گیرد، میتواند یک عملکرد قابل افتخار باشد، اما دولت یازدهم کاهش تورم را در ازای تحمیل رکود به اقتصاد کشور ایجاد کرده است که نمادهایش را میتوان در بازارهای مختلف به وضوح مشاهده کرد. از آثار و علائم این رکود میتوان به این موارد اشاره کرد:

• تضعیف بازار سرمایه (بورس) و ورشکستگی بسیاری از سهام داران
• رکود بازار کالا و خدمات و کم رونق شدن حضور مردم در بازارها
• رکود در بازار نیروی کار و عدم عرضه فرصتهای شغلی و افزایش بیکاری
• رکود بنگاه های تولیدی و تعطیلی و ورشکستگی و تولید کمتر از ظرفیت واقعی بنگاه های تولیدی

به عنوان 4 علامت تحمیل رکود بر کشور به خوبی قابل رویت است. نکته تأسف برانگیز این که این کاهش تورم توامان با افزایش رکود در سایه افزایش شدید نقدینگی به 1200 هزار میلیارد تومان رخ داده است و این یعنی سیمای زشت تورم ناشی از این نقدینگی در کشور بروز پیدا نکرده است و در واقع فنر تورمی در اثر فشار رکود فشرده و فشرده شده است و احتمال در رفتن این فنر و بروز یک جهش تورمی در آینده نزدیک کاملا به طور جدی احساس میشود.

دولت متأسفانه به توان داخلی اعم از منابع طبیعی و معدنی کشور، سرمایه های خرد و کلان داخلی، نیروی انسانی جوان و متخصص ایرانی و تولید کنندگان و محصولات داخلی توجهی ندارد و این باعث شده است که دشمن روی اقتصاد کشور به عنوان یک نقطه ضعف تمرکز نماید و بکوشد به تشدید تحریمها روی آورد، حال این که اجرای اقتصاد مقاومتی که یک اقتصاد درونزا و برون نگر است، میتوانست با پرهیزینه و کم اثر کردن تحریمها، دشمن را از موثر بودن تحریمها ناامید نماید.

شاید سوال شود پس چرا نرخ رشد اقتصادی کشور و میزان صادرات غیرنفتی کشور براساس آمارهای رسمی کشور در سال 1395 افزایش  یافته است که باید در پاسخ گفت اولا دولت سال پایه (در محاسبه نرخ رشد اقتصادی) و تعریف صادرات غیرنفتی (با تغییر جایگاه محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) را تغییر داده است و از این لحاظ مقایسه هایی که دولت انجام میدهد خیلی علمی نیست و ثانیاً رشدهای اقتصادی مورد ادعای دولت تنها در بخش فروش نفت بوده است که دولت نتوانسته است اثر آن را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد نماید.

نکته دیگری که در عملکرد اقتصادی دولت قابل مشاهده است، این که حجم قراردادهای سنگین، محرمانه و طولانی مدتی است که دولت برای سالهای آتی به کشور تحمیل نموده است در حالی که حتی حاضر نشده طبق تکلیف قانونی خود، این قراردادها و ضمائمشان را برای تأیید به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از این لحاظ این خطر احساس میشود که کشور در آتی با کرسنتها زیادی مواجه گردد.

نگران کننده تر این که تمام مسائل فوق در حالی رخ داده است که هزینه های جاری دولت یازدهم نسبت به دولت قبل دو برابر شده است و این در صورتی است که نرخ تورم و حقوق و مزایای کارمندان ساده در این مدت، به مراتب کمتر از این میزان افزایش یافته است و عملا باید گفت دولت یازدهم با مسئولان پیر و کم تحرک، ریخت و پاش زیاد، حقوقها و مزایای نجومی و رفت و آمدهای بی فایده خارجی، خیلی گران و با بهره وری پایین اداره شده است.

اخیراً آقای نادر طالب زاده، هنرمند انقلابی و عزیز کشورمان به دلیل مجازات کارگران یکی از معادن کشور، انتقادات تندی به دستگاه قضا وارد کرده است که در این خصوص بیان چند نکته را لازم میدانم:

مسلما هر انسانی از این که طبقات مستضعف جامعه در کنار مشکلات مالی، اقتصادی و بعضاً خانوادگی خود، دچار برخوردهای قضایی تلخی مثل شلاق و زندان هم بشوند، ناراحت میشود، اما باید بدانیم که در صورت ارتکاب جرم از سوی کارگر، نویسنده، شاعر، هنرمند، ورزشکار، مدیر، وزیر و… نباید شغل و یا جایگاه صنفی و اجتماعی ایشان، موجب مصئونیت شان در ارتکاب جرم گردد.

در خصوص مجازات کارگران فصلی که در معدن طلای آق دره به زندان و بعضاً شلاق محکوم شدند نیز بر اساس اظهارات آقای توفیقی (مشاور مجمع عالی نماینده کارگری) ایشان به خاتمه کارشان اعتراض داشتند که این اعتراضات با برخوردهایی همراه شد و باعث گردید که ایشان به اتهام تخریب عمدی فضا و اموال شرکت، توقیف غیرقانونی نگهبان، توهین به نگهبان شرکت و ممانعت از انجام کسب و کار و… از سوی دادگاه مجرم شناخته و مجازات شوند.

حالا اگر هر کسی که اطلاعات حقوقی و قانونی ندارد و یا حتی دارد، بخواهد نسبت به هر حکم دادگاه به صورت احساسی موضع گیری نماید، سنگ روی سنگ بند نمیشود، این که دولت باید در قبال حفظ اشتغال و حمایت از تولید بکوشد درست، این که دولت باید برای کارگران فصلی و موقت، حمایتهای مناسبی مثل بیمه بیکاری تأمین نماید صحیح، اما این هم قابل پذیرش نیست که کارگران یا هر صنف دیگری به جای پیگیری حق و حقوق خود از طریق مسیر قانونی، به رفتارهای خودسرانه اقدام کنند!

این که کارگران خودشان رأساً وارد عمل شوند، به تخریب اموال کارخانه، تعرض به نگهبانها، کارکنان و مدیران آن، بستن راه کارگاه، توهین یا دعوا بپردازند، نباید مورد تأیید کسی قرار گیرد که اگر چنین شود و اگر با این رفتارها برخورد نشود، جداً چه تضمینی هست که این اعمال در کارگاه های دیگر تسری نیابد و ابعاد شدیدتری نیابد؟! جز این است که همین الان اصناف دیگر نیز خواستار چنین مصونیتهایی هستند؟! آیا به راستی میتوان به این توقعات دامن زد؟!

دستگاه های اداری و قضایی ما هرچقدر هم ضعیف باشند، نمیتوان نسخه های غیرقانونی و خودسرانه را تأیید نمود و البته دولت و مجلس باید نسبت به حمایت بیشتر و درک بهتر نسبت به طبقات مستضعف و محروم و به خصوص کارگران، آن هم در شرایط رکود و نا امنی شغلی، اهتمام داشته باشند و حتی المقدور نگذارند این طبقات اینقدر تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند که رفتارهای احساسی، هیجانی و مجرمانه از ایشان سر بزند که بعداً دستگاه قضایی به مجازات کارگران اقدام کند.

تجمعات اعتراضی کارگران همواره و در هر دولتی کم و بیش انجام می شد، اما معمولا کمیسیون های کارگری و شورای تأمین استانها و فرمانداریها، با همکاری ادارات کار و تأمین اجتماعی محل به این تجمعات سروسامان میدادند و میکوشیدند با تلاش برای بازگشت به کار کارگران و یا هدایت ایشان به بیمه بیکاری و در صورت امکان تلاش برای حل مشکلات کارگاه و کارگران، اعتراضات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، ولی متأسفانه این امر اخیرا به خوبی انجام نمیشود و از قرار معلوم، پرونده های اعتراضات کارگری خیلی سریع به دادگاه ارجاع میشوند.

نتیجه: خلاصه این که باید همه بیاموزیم و به همدیگر توصیه کنیم که در هر جایگاهی مثل کارگر، کارمند، معلم، بسیجی، فسادستیز، بازنده انتخابات و… که هستیم، اعتراضات خود را از مسیر قانونی دنبال کنیم و نه از روشهای خودسرانه و قانونشکنانه.

آقای اصغر فرهادی ، سلام! این که شما به عنوان یکی از سیاه ترین هنرمندان کشور تازه پس از خواندن یک گزارش، از مشکلات زندگی مردم مطلع و شرمگین شوی نمیتواند برایم قابل بخشش باشد چرا که قاعدتا چون شمایی باید بارها و بارها به دنبال سوژه با چنین موضوعاتی مواجه شده باشد و درباره شان اثری بسازد، لیکن متأسفانه این مسئله در شما وجود ندارد و با این وجود در این مطلب میکوشم پاسخی به متن منتسب به شما خطاب به آقای حسن روحانی، تنظیم نمایم:

آقای اصغر فرهادی ! شما مشکلات این سی و اندی سال را مایه شرمندگی دانستی ولی خوب است بدانی که اولاً مشکلات کشور در این سی و اندی سال بوجود نیامده است، بلکه سالهای سال قبل از انقلاب، مردم این کشور، با فقر، فساد و تبعیض با ابعاد بسیار بزرگ تری مواجه بوده اند، ثانیاً نمیتوان تمام این سالهای پس از انقلاب و زحماتی که برای بردن امکانات به مناطق دورافتاده و حمایت از محرومان و پیشرفت آنها با راه اندازی جهاد سازندگی، کمیته امداد امام خمینی و بسیج سازندگی و… بردن راه آسفالته، برق، آب، گاز، تلفن و… به یک یک روستاهایی که سالها از ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم بودند نادیده گرفت.

آقای اصغر فرهادی ! شما که این همه به ساخت فیلمهای سیاه مشهور هستی، چطور تا امروز فیلمی با محوریت فقر و تبعیض و ریشه های آن و راهکار رفع آن نساخته ای؟! منظورم از این فیلمهای سیاهی نیست که تاکنون ساختی و در آنها انقلاب و اسلام و ایران را غیر قابل تحمل نشان دادی و اینطور گفتی که تنها راه نجات از اینها، یا خودکشی است و یا فرار از ایران! بلکه منظورم این است که فیلمی بسازی و در آن بگویی که آرمانهای انقلاب، امام و رهبری این بوده و هست که مسئولان در سطح پایین ترین مردم زندگی کنند تا بتوانند درد و رنج مردم را درک کنند و برایشان چاره بیندیشند، چرا فیلمی نمیسازی که در آن بگویی چطور برخی مسئولان با چه توجیهاتی برای خود و دوستانشان حقوقهای نجومی و رانتهای نجومی قائل شدند؟!

آقای فرهادی ! شما از حامیان آقای روحانی بودی و هنوز هم هستی، پس بگو که چطور از آقای روحانی با تفکر سرمایه داری و با این ادعا که مردم مدیر میخواهند و نه خادم! توانستی از او و تفکراتش حمایت کنی؟! پس بگو چطور با ژست روشنفکری، در خدمت سیاستمدارانی قرار گرفتی که با شعار تدبیر، برای فرزندان ذخیره های خود، حق فراغتی تعریف کردند که چند ده برابر بیشتر از تنها دلخوشی برخی خانواده ها، یعنی یارانه نقدیشان است؟! پس چطور طرفدار همان جریانی شدی که رسما میگوید کشاورزان ما را درک کنند چون محصولات خارجی ارزان تر است ما از آنها خرید میکنیم؟! پس چطور از کسانی حمایت میکنی که تیشه به ریشه تولید و اشتغال میزنند و بر جمعیت کارتن خوابها و گورخوابها اضافه میکنند؟!

آقای اصغر فرهادی ! این انقلاب به پابرهنگان و مستضعفان تعلق دارد، امامانش هم، ساده زیستند و فرزندانشان و سایر مسئولان را نیز به ساده زیستی و حمایت از مستضعفان فرمان دادند، اصلاً یکی از آرمانهای جدی این نظام همین ریشه کنی ظلم و فقر و ایستادن در برابر ظالم و مستکبر بود، آرمانی که شمای هنرمند در آثارت آن را چون منطبق با تفکرات روشنفکری شما نبود، کنار گذاشتی و از کسانی حمایت کردی که پیوستن به نظام سرمایه داری را تنها کلید حل مشکلات دانستند، مسئولان نجومی بگیر را ذخیره خواندند و حقوق نجومی را در برابر زحمات برخی از این مفتخورها، ناچیز دانستند! و حالا شما تازه یاد آرمانی افتاده ای که خودتان، سالهاست آن را در گور خوابانده اید؟!

آقای اصغر فرهادی ! شما از آن افرادی که پشت آمبولانس بیمار حرکت میکنند تا خودشان را زودتر به مقصد برسانند خیلی خوب انتقاد کرده ای ولی باید به شما بگویم که صد رحمت به آنها نسبت به شما! آنان دنبال واقعیات کشور حرکت میکنند و از آن سوءاستفاده میکنند ولی شما بدون پرداختن به دغدغه های اصلی و واقعی مردم مانند اشتغال، ازدواج، مسکن، فقر، فساد و تبعیض، آثاری را درباره فرهنگ ایران و خانواده ایرانی ساخته ای که حتی افرادی مانند مطهری و ابطحی نیز آنها را غیر منصفانه و غیرواقعی توصیف کردند و البته شما کاری به این مسائل نداشتی، مسئله شما گویا تنها دست زدن تماشاچیانی بود که بیرون از آمبولانس، برای شما کف میزدند و به شما جایزه میدادند.

آقای اصغر فرهادی ! از این که با دیدن این گورخوابها، گویا از خوابهای ناز روشنفکری و موضوعات کلیشه ای چون حقوق زنان و حقوق بشر بیدار شده ای جای امیدواری دارد و آرزو میکنم این بیداری واقعاً در حد یک نامه نوشتن نبوده باشد، بلکه واقعاً مسیر آثارتان را نیز عوض کند، مسیری که با ریشه یابی و تحلیل و ارائه راه حل مشکلات واقعی همراه شود و به مسائل امروز کشور مثل بیکاری، فقر، تبعیض و درجریان مقابل، حقوقهای نجومی، فساد و اشرافیگری بپردازی که در غیر این صورت باید بگوییم این نامه شما نیز خود در عین اعتراض به سیاستبازی، خود آلوده سیاستبازی است.

دیروز دولت اعلام کرد که نرخ تورم تک رقمی شده است که این مطلب با دو واکنش عمده مواجه شد، تعداد زیادی از روزنامه های حامی دولت ادعا کردند که بعد از 25 و حتی 26 سال تورم تک رقمی شده است که در پاسخ به این ادعا و برخی از واکنش های منتقدان دولت، چند مورد تقدیم میگردد:

1- تورم در مقطعی از سال 88 نیز تک رقمی شده بود که در نهایت تورم سالانه (ابتدا تا انتهای سال) 88 حدود 11 درصد تمام شد و از این لحاظ، ادعای این روزنامه ها مبنی بر این که نرخ تورم میانگین بعد از 25 یا 26 سال تک رقمی شده، اشتباه است، البته اگر تورم سالانه ابتدا تا انتهای سال 95 در نهایت تک رقمی بماند، این امر نسبت به تورم سالانه 88 که در نهایت دو رقمی ماند، ویژه خواهد بود.

2- سیر نزولی تورم با توجه به رکودی که 4 وزیر آن را نزدیک به بحران نامیدند و صادق زیباکلام آن را وحشتناک و بی سابق خواند، نشان از استمرار رکود و تشدید آن دارد و از این لحاظ روند فعلی کاهش تورم واقعا یک مزیت نیست به خصوص که اگر در مقام قیاس بخواهیم درآییم، تک رقمی شدن تورم در مقطعی از سال 88 همراه با تحمیل رکود بر اقتصاد کشور نبود.

3- ایجاد رکود شدید در کنار تورم پایین همان قدر برای اقتصاد کشور مضر است که تورم بالای بدون رکود زیان بار است لذا دولت و حامیانش بهتر است که با پوشاندن روی شاخص رکود، صرفا شاخص تورم را به مردم نشان ندهند که این امر مسلما با آنچه که مردم از وضعیت اقتصاد کشور درک میکنند منافات دارد.

4- این که معدودی از منتقدان دولت، تک نرخی شدن تورم را زیر سوال بردند هم صحیح نبود و قبلا هم رهبری فرموده بودند که نباید آمارهای رسمی کشور را زیر سوال برد، البته این که اعلام برخی از شاخصهای اقتصادی کشور مثل شاخص رشد اقتصادی، بعضا با تأخیر یا تعلل یا عدم شفافیت همراه می شود واقعا قابل انتقاد است.

یکی از عوامل بسیار موثر در تورم و رکود کشور، نرخ سودهای سپرده و تسهیلات بانکی است، این نرخ ها به لحاظ علمی باید با یک تفاوت اندک (تحت عنوان کارمزد) و متناسب با نرخ تورم تعیین شوند تا ضمن این که حق العمل بانکها از محل جمع آوری نقدینگی و بازتوزیع آنها بین بخشهای متقاضی تأمین شود، گردش سرمایه و نقدینگی نیز به صورت مفید و مناسب در کشور صورت گیرد. نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به نحوی تعیین گردد که هم نقدینگی مازاد را جمع آوری کند و هم مانع ورود نقدینگی به بخشهای مولد مانند تولید و مسکن و بورس و… نشوند.

اگر نرخ سود بانکی خیلی کمتر از نرخ تورم تعیین گردد عملاً نقدینگی به بازار و بخشهای غیر مولد و حتی مخرب سرازیر شده و موجب جهش تورمی می شود، همانطوری که در دولت دهم شاهد آن بودیم و اگر نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین گردد، همانطوری که در دو سال اخیر نظاره گر آنیم، عملا نقدینگی به سمت بانکها هجوم می برد و بخش های تولید، بورس، بازار، مسکن و… از نقدینگی بی نصیب مانده و دچار خسران و رکود میشوند.

دولت دهم کشور را با تورم 41% نقطه به نقطه و 36% سالانه به دولت یازدهم تحویل داد و دولت جدید فوراً نرخ سود بانکی را به نرخ تورم نزدیک کرد تا ظرف یک سال، نرخ تورم از نرخ سود بانکی کمتر شود ولی عملاً اقدامی برای کاهش متناسب نرخ سود بانکی در این 2 ساله انجام نشد که در آخرین گام هم بانکها توافق کردند تا 3 درصد نرخ سود سپرده را بکاهند بدون این که نرخ سود وام را تغییر دهند تا این که آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی امروز گفت:

«همانطوری که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده اقدام کردند، اگر به موقع برای کاهش سود تسهیلات هم عکس‌العمل نشان دهند، بانک مرکزی دیگر ورود نخواهد کرد و در غیر اینصورت، بانک مرکزی متناسب با کاهش سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد.»

اظهارات فوق نشان می دهد که دولت به بانکها اختیارات ویژه ای برای کاهش و یا افزایش سود بانکی داده است تا حدی که صرفا بر تناسب نرخ سود سپرده و سود تسهیلات تکیه دارد که این اختیارات ویژه به مسئولان بانکها (که اکثراً با لابی مراکز قدرت تعیین می شوند و قدرت زیادی دارند) باعث شده است تا بانکها بجای این که در خدمت صنعت، مسکن، بازار و… باشند، به رقیبی سرسخت برای آنها تبدیل شوند، چرا که هیچ کدام از این بخش ها نمی توانند به اندازه بانکها سودآور باشند و از سوی دیگر، دریافت تسهیلات گران قیمت بانکی نیز برای این بخشها صرفه اقتصادی ندارد و حاصل جمع اینها می شود همین رکود مطلق که در تولید، مسکن، صنعت، بورس و بازار شاهدیم.

حمایت دولت از یکه تازی بانکها اینقدر ایشان را جسور کرده که در اقدامی بی سابقه، سود سپرده را کاهش دادند بی آن که به نرخ سود تسهیلات دست بزنند و این یعنی نرخ کارمزد خود را حدودا دو برابر کردند؛ از سوی دیگر همین نرخ سود سپرده جدید هم هنوز 5 درصد از نرخ تورم بالاتر است و این یعنی کاهش نرخ سود سپرده موجب حرکت نقدینگی به سمت صنعت، تولید و بازار نمیتواند باشد و متأسفانه رئیس کل بانک مرکزی همچنان منتظر است تا شاید خودشان دلشان به رحم آید و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند!

پیشنهاد میشود دولت برای خروج از رکود فعلی به رونق اقتصادی 4 مسئله را رعایت کند:

1- نرخ سود سپرده را به تورم نزدیکتر کند تا تنها نقدینگی مازاد به بانکها جذب شود نه نقدینگی فعالان اقتصادی که باید در تولید، مسکن، بورس و… سرمایه گذاری شود.

2- نرخ سود تسهیلات را به شکلی تعیین کند که دریافت و بازپرداخت آن برای بخشهای تولید و خدمات و بازار مفید و به صرفه باشد تا بخشهایی که هم اکنون به لحاظ نداشتن نقدینگی در تنگنا قرار دارند از این تسهیلات استفاده کنند.

3- دولت باید به منظور جلوگیری از بروز جهش تورمی، هرچه سریعتر فکری به حال این شتاب افزایش نقدینگی و عبور آن از مرز هزار هزار میلیارد تومانی نماید.

4- کاهش واردات، مبارزه با قاچاق، حمایت بیشتر از تولید ملی و در یک کلام اقتصاد مقاومتی می تواند نقش بسیار موثری در برون رفت از وضعیت فعلی رکود ایفا کند و این مهم با وجود مجریان و مشاورانی که اساسا اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و استقلال ندارند قابل تحقق نیست.

پس از شلاق خوردن کارگران معترض معدن طلای آق دره، این بار کارگران معدن ذغال سنگ بافق به حکم شلاق و حبس محکوم شدند که این مسئله به شدت مورد توجه و اعتراض رسانه ها قرار گرفت و جالب است که حتی برخی از جریانات اصلاح طلب و حامی دولت بابت این مسئله به شدت به قوه قضاییه انتقاد کردند که در این خصوص چند مسئله قابل ذکر است:

1- تجمعات اعتراضی کارگران به لحاظ تعدیل و یا پایان قرارداد کاری و یا تأخیر در حقوق و دستمزدها همواره کم و بیش وجود داشته است اما شدت این تجمعات با توجه به رکودی که افرادی مثل زیباکلام آن را بی سابقه و وحشتناک میخوانند و یا چهار وزیر درباره اش نامه می نویسند و آن را بحران رکود قلمداد می کنند، با توجه به تعطیلی، رکود، تعدیل و بیکاری کارگران در صنایع مختلف، شدت یافته است که البته دولت در بروز این رکود حتما و یقینا مقصر است چرا که دولت به منظور کاهش اثر تورمی نقدینگی بی سابقه هزار هزار میلیاردی که به کشور تزریق نموده است و هدایت این نقدینگی به سمت بانکها، با بالا نگه داشتن نرخ تورم کاری کرده است که رکود بر بازار، بورس، تولید، صنعت و اشتغال غالب شود.

2- تجمعات اعتراضی کارگران همواره و در هر دولتی کم و بیش انجام می شد، اما معمولا کمیسیون های کارگری و شورای تأمین استان ها و فرمانداری ها، با همکاری ادارات کار و تأمین اجتماعی محل به این تجمعات سرو سامان میدادند و می کوشیدند با تلاش برای بازگشت به کار کارگران و یا هدایت ایشان به بیمه بیکاری و در صورت امکان تلاش برای حل مشکلات کارگاه و کارگران، اعتراضات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، ولی متأسفانه این امر اخیرا به خوبی انجام نمیشود و از قرار معلوم، پرونده های اعتراضات کارگری خیلی سریع به سمت دادگاه هدایت میشوند.

3- وقتی رکود بر صنایع و بیکاری بر کارگران تحمیل می گردد، وقتی مشکلات کارگری به موقع و به صورت مناسب حل نمی شود، امکان تشدید احساسات کارگران و به بیراهه رفتن اعتراضات صنفی هم افزایش می یابد و در چنین شرایطی بعضاً رفتارهایی که براساس قوانین جاری کشور مستوجب جریمه و مجازات هستند رخ میدهد و وقتی پرونده ای به قوه قضاییه ارجاع می شود که کارگران از کار بیکار شده به کارگاه شان هجمه کرده و موجب خسارت های مالی گردیده و یا مدیران یا نگهبانان کارگاه را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، نباید از صدرو احکام حبس و شلاق تعجب کرد و البته مسئولان اجرایی کشور نباید بگذارند این مشکلات به این مرحله برسد.

اخیرا جهانگیری معاون اول دولت در پاسخ به کسانی که به عدم شفافیت اقتصادی دولت در بیان برخی آمارها و قراردادها انتقاد کرده بودند عصبانی شده و در یک سخنرانی تند، این چنین به منتقدان حمله میکند:

معاون اول رئیس جمهوری با ابراز تاسف از اینکه برخی گفته اند دولت در انعکاس یکی از شاخص های اقتصادی در سه ماهه گذشته تعلل داشته و باید از این بابت شرمنده باشد، گفت: البته تذکر لازم است و ما به دنبال شفافیت هستیم تا آمار مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهیم اما کسانی که این تعابیر را به کار می برند، خودشان باید شرمنده اقداماتی باشند که کشور را به دست ویرانی می سپرد.
جهانگیری ادامه داد: در سال جاری که نفت از 100 دلار به 25 دلار کاهش یافت، کشورهای منطقه با پولی که در سال های گذشته از نفت 100 دلاری ذخیره کرده بودند، کشورشان را اداره کردند، اما باز هم با شوک های اقتصادی روبه رو شدند و قیمت ارزشان تا 70 درصد جابه جا شد.
وی افزود: اما آقایان در کشور ما کل پول نفت را بردند، خرج کردند و بدهی های سنگین به بار آوردند و یک دولت بدهکار به جا گذاشتند که در برخی آمارها گفته می شود 380 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: کسانی باید شرمنده باشند که 22 میلیارد دلار پول مملکت را به بهانه تعادل قیمت ارز در دبی و استانبول با قیمت پایین به خارجی ها فروختند.
جهانگیری افزود: کسانی باید شرمنده باشند که 17 هزار میلیارد تومان را ظرف یک ماه نیم بدون مجوز از منابع بانک مرکزی برداشت کرده اند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند، افزود: کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کردند و دکل نفتی را گم کردند.

حالا با توجه به این سخنان، موارد زیر تقدیم میگردد:

آیا دولت بعد از 30 ماه فرصت، هنوز باید در پاسخ به انتقادات، منتقدان را حامی دولت قبل نشان دهد و بعد هم ایشان را هدف توهین و تهمت و حرفهای غیر منصفانه قرار دهد؟! آیا اینها جای پاسخگویی درباره عدم شفافسازی های دولت یازدهم و محرمانه سازی هایشان را در قراردادهای هواپیما، پژو و قراردادهای IPC و عدم اعلام آمارهای اقتصادی مثل نرخ رکود را میگیرد؟!

درست است که نفت از 100 دلار به 25 دلار رسید اما اولاً میانگین قیمت نفت در 30 ماه دولت یازدهم از میانگین قیمت نفت 8 سال قبلش بیشتر بوده است و این مسئله بهانه خوبی برای کاهلی های دولت یازدهم به شمار نمی آید. (alef.ir/vdcdo50ssyt0s96.2a2y.html?337643) و ثانیاً دولت نباید از نقش خودش در این کاهش شدید قیمت که گویا در زمان وزارت زنگنه در دولتهای اصلاحات و اعتدال به امری عادی تبدیل شده است، بگذرد.

درست است که دولت یازدهم نفت را ارزان فروخت اما به اذعان رئیس دولت یازدهم در مصاحبه تلویزیونی اش، بیشترِ پولهای بلوکه شده که بخش زیادی از آنها پولهای نفت فروخته شده در دولت قبل بود را به صورت رقم ریالی از بانک مرکزی گرفته و پیشخور کرده است و از این جهت نمیتواند بگوید که هیچ پشتوانه ای نداشته است. بحث خالی بودن خزانه هم که در همان سال اول با تناقضات آشکار اظهارات دولتمردان همراه شد و عملاً دروغ بودنش هم اثبات گردید که گویا امسال هم در حال تکرار است. (alef.ir/vdcceiqip2bqxx8.ala2.html?202065)

این که معاون اول رئیس جمهور به استناد آماری که خودش هم از آن مطمئن نیست و با اما و اگر از آن صحبت میکند، اظهار میکند که 380 هزار میلیارد تومان بدهی از دولت قبل به جا مانده است، نشان میدهد که این دولت نه آمار خودش را به درستی منتشر میکند و نه در مورد آمار دیگران به درستی اظهار نظر میکند و دیگر این که صرف بدهی انتهای کار یک دولت چندان قابل تحلیل نیست و این بدهی باید با بدهی اول کار دولت و مطالبات اول و آخر کار دولت صورت گیرد.

این که دولت قبل برای تنظیم بازار ارز، ارز را به خارج از کشور برد و با قیمت ارزان فروخت یک بیماری اقتصادی کشور است و فروش ارز به قیمت ارزان در بازارهای خارجی یا داخلی در تمام دولتها اعم از اصلاحات و اعتدال صورت گرفته است تا قیمت ارز به صورت مصنوعی پایین بیاید!!

برداشت پول بدون مجوز در هر دولتی که باشد مطرود است؛ اما رکورد بیشترین برداشت پول بدون مجوز با رقم 130 درصد بیشتر از رقم مصوب در برنامه سوم توسعه هنوز در دست دولت اصلاحات است!! و برداشت 4/1 میلیارد دلاری بدون مجوز در همین دولت از صندوق توسعه ملی از سوی دادستان دیوان محاسبات هم تأیید شد!!

این که آقای جهانگیری فساد دکل نفتی را می بیند ولی نمی بیند که متهم اول پرونده فرزند وزیر دولت اصلاحات است عجیب است!!

این که ایشان مفاسد بابک زنجانی را در دولت دهم دیده است اما یادش رفته که به استناد مصاحبه ای که نشریه آسمان (نزدیک به کارگزاران) منتشر کرده شروع به کار بابک زنجانی در دولت هاشمی و به عنوان راننده نوربخش با درآمد روزانه 17 میلیون تومان بوده است عجیب است!!

این که ایشان رانت بابک زنجانی برای فروش نفت را می بیند ولی خیانت سران فتنه در تقاضای تشدید تحریم از دشمن و گرا دادن به ایشان را نمی بیند عجیب است!!

این که دولت یازدهم بدون استناد به آرای مراجع قانونی و بدون اثبات بسیاری از جرایم، دولت قبل را مجرم میشناسد، داستان تهمت 3000 بورسیه غیرمجاز را در اذهان زنده میکند که البته مراجع قانونی آن را کذب اعلام کردند!!

وقتی معاون اول دولت یازدهم و وزیر اقتصاد دولت اصلاحات میگوید فساد در دودولت قبل نهادینه شده است، احتمالاً قراردادهای فاسد کلان نفت و گاز دولت اصلاحات، دانشگاه غیرقانونی هاوایی (که به مسئولان اصلاحاتی مدرک دانشگاهی میداد)، خصوصی سازیهای پر از فساد دولت اصلاحات را که بعضا حتی پول محتویات انبار کارخانجات هم دریافت نمیشد، پول گرفتنهای چند صد میلیونی 60 نماینده و رئیس مجلس اصلاحات، فساد کرباسچی و… را فراموش است؟!

بعد از این که انتقادات به لیست غیراقتصاددان و اهداف غیراقتصادی اصلاح طلبان بالا گرفت، اصلاح طلبان در یک فرار به جلو مدعی شدند که از لحاظ عملکرد اقتصادی، اصولگرایان هیچ عملکرد قابل دفاعی ندارند که این ادعا از طریق مقایسه عملکردی دولت های مختلف پس از دوره جنگ بررسی می شود:

1- دولت های سازندگی به جریان کارگزاران و سرمایه داری تعلق داشت که اساساً دنبال توسعه بودند در حدی که اذعان می کردند «بدیهی است که در توسعه برخی فقرا نیز زیر چرخهای توسعه له شوند» و یا می دیدیم که دولت سازندگی اگر چه تلاش زیادی برای توسعه زیرساخت ها نمود ولی نه تنها توسعه اش عادلانه نبود بلکه پایدار هم نبود چرا که توسعه ای که به محیط زیست نگاهی نداشته باشد اساسا یک توسعه پایدار نیست که نمونه اش را در حجم زیاد سدهایی که در این دولت ساخته یا اجرایی یا طراحی شد می توان مشاهده نمود. از دیگر خدشه های مهمی که دولت های سازندگی به اقتصاد کشور وارد کردند مواجهه با فرهنگ مدیریت جهادی و پاکدستی بود، به نحوی که دولت معتقد بود «اگر در طرح هایش بعضاً رقم هایی هم ریخت و پاش گردد و یاپاداش های کلان اقتصادی توزیع شد» کاملاً طبیعی است. فرهنگ مدیریت در دولت های سازندگی و مدل توسعه ای که در این دولت انجام شد نه تنها برای 8 سال سازندگی بلکه برای سایر دوران ها نیز رسوب کرد و البته این به غیر از رکورد تورم است که در دولت های سازندگی با نرخ تورم نزدیک به 50 درصدی ثبت شد.

2- در دولت های اصلاحات بعضاً تکانه هایی مثل کاهش شدید قیمت نفت داشتیم که البته حامیان اصلاحات همیشه از آن به عنوان یک افتخار یاد میکنند و مدیریت اقتصادی دولت در آن شرایط به خصوص درباره کنترل نرخ تورم تحسین می کنند که البته باید مدیریت بانکی و پولی در دولت های اصلاحات را هنر دکتر مظاهری و تیمشان دانست اما به غیر از تورم، عملکرد دولت های اصلاحات چه وجه تمایزی داشت؟! نگاهی به تیم اقتصادی دولت های اصلاحات و سازندگی نشان می دهد که این دولت از لحاظ اقتصادی ادامه همان دولت است لیکن با رویکرد خصوصی سازی، خصوصی سازی هایی که منشأ مفاسد زیادی برای کشور گردید. خصوصی سازی هایی که به زعم بسیاری از کارشناسان وقت، حتی قیمت محصولات انبار آن ها نیز دریافت نمی شد و غالب شان نیز با ترک تشریفات صورت گرفت که نمونه اش را در الکتریک گیلان دیدیم که یک کارخانه روپا را به یاران کرباسچی و قبه و فائزه هاشمی و … واگذار کردند و بابت موقعیت عالی این کارخانه در کنار پارک شهر رشت، فوراً کارگران اخراج و ماشین آلات از کارخانه خارج شد و حدود 13 سال طول کشید تا بعد از یک فرایند طولانی، کارگران به حقوق شان و نه شغل شان، برسند. البته تیم هاشمی فقط در خصوصی سازی ها به جان منافع ملی نیفتادند بلکه در قراردادهای نفتی نیز به مانند اختاپوس بر این فرایند چنبره زدند و امثال مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه و ترقی جاه و …. که از مدیران نفتی آقای زنگنه بودند، بابت این قراردادهای کلان و مهم و بلند مدت، با رشوه هایی که گرفتند منافع ملی را لگد مال کردند، مفاسدی که به خاطر اعمال نفوذ و فشار جریان هاشمی، رسیدگی به آنها سال های سال طول کشید و هنوز کشور با عواقب شان دست و پنجه نرم می کند به نحوی که خسارتی که از یک فقره کرسنت به کشور وارد شد از مجموع تمام مفاسد تاریخ ایران در دولت های قبل و بعد، بیشتر است. از نقاط کلیدی در دولت اصلاحات اتفاق اشتباهی بود که در خریداری تجهیزات آلوده هسته ای صورت گرفت و شخص حسن روحانی در برنامه تلویزیونی به آن اشتباه اعتراف کرد و آن را عامل آغاز فشارهای هسته ای بر ایران معرفی کرد امری که به پذیرش تعلیق های گسترده هسته ای به منظور اعتماد سازی و تحریم های سخت در دولت های بعد ختم شد. با توجه به این که این مطلب در خصوص عملکرد اقتصادی است به شرایط سیاسی دولت های اصلاحات و تنش های متعددی که دامن جامعه را می گرفت ورود نمی کنیم.

3- دولت های احمدی نژاد یا به اصطلاح عدالت محور که هرچند با یک رئیس جمهور فعال بودند، اما به دلیل تغییر بنیادین در لیست اعضای هیأت دولت و حتی رویکردها و رفتارهای آن، به سختی می توان این دو دولت را در یک تقسیم بندی قرار داد که به همین منظور این دو دولت را مجزا مورد واکاوی قرار می دهیم:
1-3 دولت نهم در شرایطی شروع به کار کرد که دولت قبل به آژانس هسته ای نامه نوشته بود تا تعلیق های هسته ای را به دلیل بدعهدی طرف مقابل پایان بخشد و عملاً با رفع تعلیق این تأسیسیات، عملاً قطعنامه روی قعطنامه علیه ایران تصویب کردند و فشارهای سنگینی بر کشور وارد کردند ولی با مقاومت جانانه مردم و دولت انقلابی نهم، گروه 5+1 و آژانس مجبور شدند بعد از حدود 3 سال ترک میز مذاکره، بدون این که به شرط شان در خصوص تعلیق مجدد جامه عمل بپوشانند به میز مذاکره بازگردند، و ایران در این دولت بیش از یکسال مذاکره هسته ای انجام داد در حالی که پیشرفت های هسته ای روز افزون هم وجود داشت. در طول 4 سال دولت نهم اقتصاد کشور علی رغم فشارهای جانبی و امتیازهای سیاسی بین المللی که در زمینه مذاکره بدون پیش شرط اخذ کرد شرایط قابل قبولی داشت، عملاً آمارهای اقتصادی کشور و درکی که خود مردم از شرایط اقتصادی در دولت نهم در زمینه اشتغال، تورم و عدالت داشتند بهبود یافت در حالی که دولت با سیل جوانان بیکار و بی خانه متولد دهه شست نیز مواجه شده بود که باید برای ایشان اشتغال و مسکن فراهم می کرد و با این وجود این دولت، عدالت محورترین دولت معاصر بود و آمارهای رسمی در خصوص ضریب جینی نیز به این مسئله گواهی می دهد. این دولت توانست میانگین سرعت پروژه های عمرانی را چند سال پایین بیاورد و نقش به سزایی در آبادانی کل کشور، تمرکز زدایی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و در عین حال نیز رشدهای چشمگیری در امور هسته ای، فضایی، نانو، علمی، ورزشی و … ایجاد نماید و در عین حال نیز بی شک کمترین مفاسد کلان اقتصادی را در دولت نهم داشته باشد.

2-3 دولت دهم، دولتی بود که به تدریج دچار تغییرات آشکار شد، این تغییرات از انتخاب معاون اول پرحاشیه ای مثل مشایی به جای دکتر داوودی ولایت مدار شروع شد و با کنار گذاشتن دولتمردان ولایت مداری مانند لنکرانی، صفار، فتاح، متکی و… تلاش برای برکناری مصلحی ادامه یافت، دولتی که به لحاظ عملکرد اقتصادی، رفتار فرهنگی و ادبیات به تدریج مورد انتقاد خود اصولگرایان قرار گرفت. دولت دهم با یک عارضه دیگری نیز همراه شد که واقعاً جدید بود و آن جنگ اقتصادی بود که در حمایت از فتنه 88 با توقف 14 ماهه مذاکرات هسته ای و تلاش فراوان برای تحریم های گسترده به بهانه همان اشتباهی که در سال 82 رخ داده بود، با حمایت مزدوران داخلی که رسماً به دشمن گرا دادند ادامه یافت و نهایتاً دولتی که از اصولگرایان دور شده بود و با تحریم های بانکی و نفتی و کاش درآمد ارزی مواجه شده بود نتوانست ادامه مناسبی برای دولت نهم در دولت دهم ایجاد نماید. تعداد استیضاح ها و سوالات و پیگیری های برخی نمایندگان اصولگرا در مورد اشخاصی مانند محمد رضا رحیمی، مرتضوی، کردان، مشایی و … اینقدر زیاد بود که نه اجازه وکیل الدوله خواندن مجلس اصولگرا را به کسی می دهد و نه اجازه اصولگرا خواندن دولتی را که بعضاً به دام حاشیه سازی ها افتاد و با تعلل ها و سوءمدیریت های بانکی، نتوانست با حسن ختامی بهتر از نرخ تورمی 37 درصدی کارش را پایان دهد و با این وجود نباید غیر منصفانه از کنار برخی رفتارهای عدالت جویانه دولت دهم مانند ادامه مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، تمرکز زدایی و … نیز گذشت هرچند بعضاً تعدد طرح ها با کاهش درآمد ارزی انتهایی دولت همراه و موجب توقف شان گردید.

4- دولت یازدهم دولتی است که با شعار رفع تحریم به عنوان کلید حل مسائل اقتصادی کشور و با رأیی شکننده و یک ائتلاف و بازگرداندن حلقه بسته مدیران سالخورده، بر سرکار آمد و با همین هدف و با اخذ مجوز نرمش قهرمانانه شروع به مذاکرات فشرده نمود و در همان ابتدا یک سری توقف های هسته ای را به عنوان حسن نیت و بدون مابه ازای خارجی انجام داد، نکته برجسته دولت یازدهم این بود که اکثر وزرای این دولت صراحتاً از انتظار خود برای رفع مسئله هسته ای و تحریم سخن می گفتند و عملاً دست به اجرای کارهای زیربنایی نمی زدند، بزرگترین نکته اقتصادی دولت یازدهم این بود که توانست با افزایش نرخ سود بانکی، نرخ تورم را به روند کاهشی مواجه کند که البته نکته مثبتی بود اما متناسب با کاهش نرخ تورم، حاضر به کاهش نرخ سود نشد و از این نقطه عطف به بعد، کاهش نرخ تورم به تشدید رکود دامن زد و عملاً کشور دچار رکود سهمگینی شد که موجب نامه نگاری 4 وزیر دولت به رئیس جمهور و هشدار بابت بحران رکود گردید. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که دولت برخلاف انتقادهایی که به دولت دهم داشته، خودش نیز درافزایش نقدینگی بد عمل کرده است هرچند این نقدینگی هنوز فرصت بروز به صورت تورم را به دلیل رکود سنگین پیدا نکرده است اما حتی کارشناسان حامی دولت نیز از نزدیک بودن جهش فنر تورمی خبر می دهند که این مسئله در کنار رکودی که وجود دارد شرایط اقتصادی کشور را به شدت دچار چالش می نماید. در کنار رکود و تورمی که قطعاً در انتظار کشور است، شاهدیم که خالص اشتغال کشور هم منفی هست و به قول دکتر احمد توکلی روزانه بیش از 5000 نفر نیز به خیل بیکاران افزوده می شود و همه اینها در کنار عدم بهبود هدفمندی یارانه ها و حتی حذف سهمیه بندی سوخت که مانع استفاده بیشتر متمولین از یارانه سوخت بود نیز تعطیل شد و طرح هایی مثل مسکن مهر که در راستای کمک به عدالت اجتماعی در جهت خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه آغاز شده بود بدون طرح جایگزینی با مانع تراشی و بی رغبتی دولت مواجه گردید. عملاً دولت یازدهم جز در یک سال اول که توانست تورم را کاهش دهد، در سایر شاخص های اقتصادی اعم از رکود، عدالت اجتماعی، تولید، اشتغال، تحقق اقتصاد مقاومتی و … نتوانسته است عملکرد اقتصادی قابل دفاعی از خود به جای بگذارد به نحوی که بسیاری از حامیان دولت یازدهم نیز خطر یک دوره ای بودن این دولت را گوشزد کرده اند.

مورد آخر: در خصوص دولت های نهم و دهم و درآمد نفتی ایشان که بعضاً در بسیاری از مقایسه ها مورد توجه قرار می گیرد باید به نکته ای توجه کرد که نه نفت در دولت اصلاحات یک قیمت ثابت داشته است نه در دولتهای عدالت و نه در دولت اعتدال، بلکه یک روند داشتند که برای مقایسه آنها هم باید این روند  متوسط درآمد مد نظر قرار گیرد و هم ارزش و قدرت خرید این درآمدها، واقعیت این است که متوسط فروش نفت در دولت های عدالت و دولت اعتدال نزدیک به 80 دلار است یعنی اگر یک دولت نفت را با 30 دلار تحویل گرفته و با 110 دلار تحویل داد یکی هم با 110 دلار تحویل گرفته و به 30 دلار رسانده است و در مورد قدرت خرید دلار که امری وابسته به سیاست های اقتصادی دولت آمریکا و شرایط اقتصادی جهان است باید گفت که طبق جدولی که در این لینک موجود است، میزان ارزش درآمد نفتی دو دولت اصلاحات و دو دولت عدالت نیز باهم مساوی و معادل است.

تا قبل از این که توافق برجام نهایی شود گفته میشد که حدود 150 میلیارد دلار با برجام آزاد می گردد ولی بعد از برجام مدام این رقم کاهش یافت و به 29 میلیارد دلار رسید که جناب روحانی در مصاحبه تلویزیونی رسماً بیان کرد که پولهای بلوکه شده، قبل از آزادسازی، رقم ریالیش هزینه شده است. فارغ از این که این اعداد چقدر به واقعیت نزدیک بوده باشند اما این اظهارات به این معنی است که دولت بدون این که ارزی به بانک بدهد از بانک پول گرفته است و از آنجا که بانک مرکز در ازای جمع آوری این پولها از بازار، ارزی برای توزیع نداشته است، ناگزیر به چاپ اسکناس شده است که این مسئله موجب افزایش بی سابقه پایه پولی گردید، لیکن از آنجا که دولت با بالا نگه داشتن سود بانکی مانع بروز اثرات تورمی این نقدینگی و در عوض افزایش بی سابقه رکود گردید، فنر جهش تورم همچنان فشرده نگه داشته شد، لیکن پیش بینی می گردد با پرداخت همان پول هایی که با دستور دولت چاپ شد و به قول مهندس غرضی از جیب مردم برداشته شد به عنوان وام خودرو و کالا به مردم، عملاً نقدینگی افزایش یابد و آن فنر تورمی آزاد گردد و چه بسا شاهد یک جهش تورمی باشیم. البته دولت می داند که این تسهیلات نرخ تورم را بالا می برد ولی به منظور کاهش شدت رکود و اهتمام به نامه 4 وزیری که در این خصوص هشدار داده بودند به تسهیلات خودرو و کالای ایرانی متوسل شده است، اما مسئله ای که وجود دارد این است که سابقه نشان داده است که بخش عمده ای از این تسهیلات به کالای ایرانی نمی رسند و عملاً ضمن افزایش تورم، رکود تولید کنندگان ایرانی هم بهبود چندانی نمی یابد ضمن این که در صورتی که تورم از کنترل خارج شود بازهم دودش در چشم تولید و تولید کنندگان خواهد رفت.