یکی از مواردی که در مصاحبه های انتخاباتی احمدی نژاد در دولت های نهم و دهم بیان می شد این بود که دولت جای تئوری پردازی و بحث کردن درباره نظریات مختلف نیست، بلکه همه باید تابع باشند و همین رویه را در دولت های نهم و دهم نیز اجرا کرد تا حدی که مسائل کاملاً تخصصی نیز بر اساس نظرات آقای احمدی نژاد باید انجام می شد نه وزیر متخصص مربوطه، تا حدی که نمود بارز این ضعف احمدی نژاد را درباره برخی اعتقادات وی درباره نرخ سود بانکی و موضوع نقدینگی شاهد بودیم که از سوی بسیاری از اقتصاد دانان رد می شد، لیکن ایشان نظراتش را با اصرار، عملی می کرد که البته نتیجه اش را هم در تورم 37 درصدی کشور در سال آخر دولت دهم دیدیم.

اما آن تناقضی که باعث شده این سطور را بنگارم این است که متأسفانه احمدی نژاد در جایی که در کنار سایر قوا و ذیل نظارت شخص مقام معظم رهبری قرار می گرفت، آن اعتقاد را به کنار می گذاشت و بر نظرات خودش اصرار می کرد، یعنی در نظراتی مانند بیداری انسانی، مدیریت جهانی، نوع مواجهه با منتقدان، ابا نداشتن از حاشیه سازی در مسائل کشور، ابا نداشتن ازنامه نگاری های سرگشاده و دعوا با سایر قوا در معرض دید عموم، کل کل با نهادهای انقلابی مانند سپاه و شورای نگهبان، اصرار به برخی مسائل فرهنگی، استفاده از بگم بگم های ثابت نشده، کنار گذاشتن برخی از وزرای ولایی، همین نامه نگاری با رئیس جمهور آمریکا، حرکت های با طعم و بوی انتخاباتی و به طور کلی شیوه مواجهه با برخی دستورات صریح و مشخص رهبری، بعضاً برخلاف مشی و خواسته مقام معظم رهبری دنبال می شد!

و این از تناقضات و نقاط ضعف احمدی نژاد است، اویی که در حریم دولت، اصرار داشت در تمام حوزه ها، حرف اول و آخر را بزند و این رویه باعث شده بود در تعویض وزرا چه به لحاظ کمی و چه کیفی رکورد دار باشد، در جایگاه رئیس قوه مجریه که باید از سیاست های کلی نظام و منویات رهبری تبعیت می کرد و تعاملش با سایر قوا و نهادها را در موارد اختلافی از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری حل می کرد، به سیاست ها و نظرات شخصی خود اصرار می ورزید تا حدی که بعضاً به عتاب مقام معظم رهبری نیز منجر می شد، البته این مسئله در خصوص برخی دیگر از اشخاص سیاسی کشور نیز کم و بیش دیده می شد، ولی انتظارها از احمدی نژادی که بخش زیادی از آرایش بابت وجهه انقلابی و ولایتمدارانه اش بود، فراتر از دیگران بود و با تمام این ها، نباید نقاط ضعف احمدی نژاد باعث شود تا از نقاط قوت و خدمات کم سابقه او در سال های مسئولیتش در قوه مجریه غافل شویم.

دیروز دولت اعلام کرد که نرخ تورم تک رقمی شده است که این مطلب با دو واکنش عمده مواجه شد، تعداد زیادی از روزنامه های حامی دولت ادعا کردند که بعد از 25 و حتی 26 سال تورم تک رقمی شده است که در پاسخ به این ادعا و برخی از واکنش های منتقدان دولت، چند مورد تقدیم میگردد:

1- تورم در مقطعی از سال 88 نیز تک رقمی شده بود که در نهایت تورم سالانه (ابتدا تا انتهای سال) 88 حدود 11 درصد تمام شد و از این لحاظ، ادعای این روزنامه ها مبنی بر این که نرخ تورم میانگین بعد از 25 یا 26 سال تک رقمی شده، اشتباه است، البته اگر تورم سالانه ابتدا تا انتهای سال 95 در نهایت تک رقمی بماند، این امر نسبت به تورم سالانه 88 که در نهایت دو رقمی ماند، ویژه خواهد بود.

2- سیر نزولی تورم با توجه به رکودی که 4 وزیر آن را نزدیک به بحران نامیدند و صادق زیباکلام آن را وحشتناک و بی سابق خواند، نشان از استمرار رکود و تشدید آن دارد و از این لحاظ روند فعلی کاهش تورم واقعا یک مزیت نیست به خصوص که اگر در مقام قیاس بخواهیم درآییم، تک رقمی شدن تورم در مقطعی از سال 88 همراه با تحمیل رکود بر اقتصاد کشور نبود.

3- ایجاد رکود شدید در کنار تورم پایین همان قدر برای اقتصاد کشور مضر است که تورم بالای بدون رکود زیان بار است لذا دولت و حامیانش بهتر است که با پوشاندن روی شاخص رکود، صرفا شاخص تورم را به مردم نشان ندهند که این امر مسلما با آنچه که مردم از وضعیت اقتصاد کشور درک میکنند منافات دارد.

4- این که معدودی از منتقدان دولت، تک نرخی شدن تورم را زیر سوال بردند هم صحیح نبود و قبلا هم رهبری فرموده بودند که نباید آمارهای رسمی کشور را زیر سوال برد، البته این که اعلام برخی از شاخصهای اقتصادی کشور مثل شاخص رشد اقتصادی، بعضا با تأخیر یا تعلل یا عدم شفافیت همراه می شود واقعا قابل انتقاد است.

از اظهارات مقام معظم رهبری مشخص است که ایشان همچنان روی اجرای اقتصاد مقاومتی تکیه دارند و به خصوص با توجه به اثبات عدم پایبندی آمریکا و غرب به تعهداتشان برای رفع مؤثر تحریم ها به عنوان یک درس عبرت، شاید این بار از مسئولان دولتی و مجلس می خواهند با ایمان، عزم و اراده واقعی و در عمل به حل درونی مشکلات کشور اهتمام داشته باشند؛ البته توقعات رهبری که متأسفانه سالها یا جدی گرفته نشد و یا برایش کار جدی انجام نشد یک نسخه عجیب و غریب نیست بلکه منطقی ترین روشی است که هر عقل سلیمی آن را تأیید خواهد کرد به خصوص که نسخه های کذایی دیگری که به عنوان جایگزین معرفی می شده امروز دیگر غلط بودنشان ثابت شده است.

مقام معظم رهبری همانطوری که خودشان می فرمایند حدود 6 سال است که به صورت مستمر بر اقتصاد و حل مسائل و نقاط ضعف اقتصادی تکیه دارند و این تأکید را با سخنرانی های شان و ابلاغ سیاستهای کلی در همین راستا و با نام گذاری اقتصادی سالهای اخیر بیان کرده اند. وقتی رهبری این همه بر نام هایی مانند همت و‌ کار مضاعف، اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تأکید داشته اند، به راستی چرا اکنون در این شرایط قرار داریم؟! چرا در حالی که مقام معظم رهبری از 20 سال پیش بر لزوم دور شدن از اقتصاد نفتی تأکید کرده اند تا کنون این امر محقق نشده است؟! آیا بدون نگاه ریشه ای می توان نسبت به تغییر این روند بی تفاوتی امیدوار بود؟!

در حالی که استخوان بندی اقتصاد کشور پس از انقلاب و سپس در زمان جنگ و در هنگام مواجهه با تحریم هایی که یک به یک بر کشور تحمیل می شد به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت می کرد لیکن این امر به صورت متوازن و مستمر انجام نشد و علی رغم پیشرفت های خوبی که در برخی عرصه های نظامی، کشاورزی و حتی صنعتی شاهد بودیم این رشد با پایان جنگ تحمیلی ادامه نیافت. به نظر می رسد پایان جنگ و نگاه خوشبینانه به تعامل با جهان به جای این که به روند رشد اقتصاد مقاومتی کمک کند بیشتر آن را دچار افت نمود. البته تلاش دولت های بعد و برخی از اقدامات زیر بنایی مزیت این دولت ها بود لیکن برایند برخی از این اقدامات نیز تضعیف کننده اقتصاد و پایداری و استحکام آن بود که به برخی از این موارد اشاره می کنم:

1- وابستگی همه جانبه شئون اقتصادی به نفت با توجه به تسهیل فروش آن و حسابی که در همه شئون اقتصادی،‌ فرهنگی، هنری، اجتماعی و… برای مصرف پول نفت باز شده بود، عملا اقتصاد کشور را نه تنها از نفت دور نکرد بلکه با افزایش طرح های بعضا غیر اصولی و برخی ریخت و پاش ها بیشتر به آن وابسته کرد.

2- دور شدن از مدیریت جهادی تا حدی که سیاستهای توسعه ای بجای سیاست های عدالت محور جایگزین شد و دوری از مدیریت جهادی و همزمان با آن، نزدیکی به مدل های توسعه غربی از آفات بزرگ تحقق مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بود چرا که تحقق اقتصاد مقاومتی بدون مدیریت خالصانه و جهادی تقریباً غیر ممکن است و نمی توان مقاومت اقتصادی کشور را با افزایش ناعدالتی و توزیع ناعادلانه ثروت بالا برد.

3- بی تدبیری در همان سیاستهای توسعه ای در شرایطی که به جای این که کشور در مسیر افزایش بهره وری در استفاده از منابع حرکت کند، صرفا به سمت افزایش برداشت از منابع آبی و نفتی و … حرکت کرد. سیاستی که در نهایت باعث شد هم خام فروشی کشور در زمینه منابع معدنی و نفتی تثبیت گردد و هم رشد و روند تخریب محیط زیست دراثر برداشت روزافزون از این منابع، نهایتاً در ثبات و پایداری پیشرفت کشور محدودیت ایجاد کند.

4- از عوامل بسیار مؤثر دیگری که مانع رشد و تقویت بنیه اقتصادی بود، رویکردهای اشتباه دولت ها بود، برخی از دولت ها خط مشی اقتصادی خود را متناسب با تقویت بنیه اقتصادی کشور انتخاب نمی کردند و برخی دیگر نیز از اساس، اقتصاد را در اولویت خود نمی گذاشتند و حتی صراحتا بر اولویت بودن توسعه سیاسی تکیه داشتند. دولتهای اصلاحات در این خصوص بدترین ضربه را به اقتصاد مقاومتی زدند، ایشان از اساس برپایه تعامل و تشدید خوشبینی به آمریکا حرکت کردند و به جای تلاش برای خودکفایی در نیازهای استراتژیک، در مسیر آن مانع ساختند که نمونه آن را در توقف توسعه و ساخت پالایشگاه های بنزین شاهد بودیم چرا که آقایان فکر میکردند خریدن بنزین ارزانتر از ساخت آن است و همین مقوله به نقطه ضعفی برای کشور در دولت های بعد تبدیل شد.

5- بی تدبیری هایی که در توسعه کشور انجام شد باعث شد تا به تدریج محیط زیست هم از عوامل محدود کننده اقتصاد مقاومتی شمرده شود، عاملی که البته باید در جهت بهبود و اصلاح خدشه هایی که به آن وارد شد تلاش کرد ولی همین تلاش و رویکرد هم باید در جدول تحقق اقتصاد مقاومتی تعبیه شود و نه در برابر آن. اتفاقا هرچه شرایط اقتصادی کشور به لحاظ تهدیدهای داخلی و خارجی بیشتر شود، اهمیت حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و پایدار جدی تر می شود و این یعنی کشور باید در امر استقلال و خودکفایی بیش از پیش به مدیریت بهینه منابع اهتمام ورزد.

6- از عوامل بسیار مهمی که باعث شد تا مسئله اقتصاد مقاومتی در نظر برخی از دولت ها یا مسئولان به حاشیه برود عدم توجه به وجود دشمن خارجی است و این در حالی است که تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی بدون این اصل اساساً‌ از حد شعار بیشتر نخواهد بود. وقتی جریانی در کشور به قدرت برسد که توطئه و دشمنی را اساساً توهم فرض کنید چطور می توان از این جریان توقع داشت برای مقابله با آنها اقدام مناسب را پیش بینی و چاره جویی کند؟! وقتی مسئولی اعتقاد دارد که سنگ اندازی ها هم ناشی ازدشمنی نیست و فقط نتیجه سوءتفاهم است، مسلم است که به جای تلاش برای تقویت بنیه داخلی، همتش را بر حل سوءتفاهمات در قالب هایی مثل برجام می گذارد.

7- از دیگر عواملی که باعث شده است تا اقتصاد مقاومتی آن طوری که شایسته و بایسته محقق نشود سوء مدیریت است، یعنی دولتهایی هم داشتیم که واقعا استکبارستیز بودند، دشمن شناس بودند اما در هنگام عمل نتوانستند از توان و بنیه علمی و کارشناسی کشور در جهت استقرار اقتصاد مقاومتی آن طور که باید و شاید موفق شوند، شاید این دولت ها اگر بیشتر بدنه مدیریت اقتصادی خود را تقویت می کردند می توانستند با توجه به عزمی که داشتند حرکتهای بسیار خوبی در تحقق اقتصاد مقاومتی بردارند که مقام معظم رهبری در انتقاد به این دولتها، این مسئله را به سوء مدیریت در مواجهه با تحریم ها تعبیر نمودند.

8- از دیگر مواردی که متأسفانه در تحقق اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است، اهمیت مدیریت واردات وکنترل قاچاق است، اقتصاد مقاومتی بدون تکیه بر تولید ملی و تلاش برای استقلال امری موهوم است و از مهمترین عواملی که به تولید ملی ضربه می زند همین مسئله قاچاق است که اتفاقا رهبری به صورت مجزا در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس ازلزوم توجه جدی به آن صحبت کردند. مسئله واردات و قاچاق با توجه به سودهای کلان و بعضا گلوگاه های فسادی که ایجاد میکنند حتما باید با عزم قوای سه گانه و به صورت جدی مورد اهتمام قرار گیرد، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید به شدت با رانتهای و مفاسدی که در این صحنه رخ میدهد برخورد نمایند.

9- از دلایل عدم تحقق نسبی اقتصاد مقاومتی ضعف فرهنگی در این خصوص است، متأسفانه هنوز فرهنگ اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از تجملگرایی، فرهنگ استفاده از تولیدات ملی، خیانت دانستن فعالیت های مخرب اقتصادی، فرهنگ مالیاتی و … در جایگاهی که باید باشد قرار نگرفته است و حال این که این موارد در تحقق اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد نفتی بسیار مهم و مؤثرند.

10- همان طوری که باید در برابر دشمن نظامی به دقت از توان و صف بندی ها و نقاط قوت و ضعف نظامی خودی مطلع بود، در برابر دشمن اقتصادی هم باید با ایجاد شبکه دقیق و شفافیت اقتصادی تلاش کرد همه فعالیت های اقتصادی کشور اعم از مفیدو مخرب شناسایی و رصد شوند،‌ کشور نیازمند است برای تحقق اقتصاد مقاومتی،‌ مدیریت کند که پول و ارز و منابع به کدام سمت رفته اند، نیازمند است تا جلوی فعالیت های مخرب اقتصادی را بگیرد و یا حداقل مانع فرار مالیاتی فعالیت های زیرزمینی گردد و حال این که با کمال تأسف خود مسئولان از شفافیت اقتصادی استقبال نمی کنند، چگونه از مدیری که حتی از انتشار فیش حقوقیش می هراسد می توان توقع داشت که شفافیت اقتصادی را محقق سازد و این از آن گلوگاه هایی است که به حضور جدی مجلس و نمایندگان پاکیزه که مورد تأکید رهبری بودند نیاز دارد.

11- از دیگر موانع تحقق اقتصادی می توان به تحریف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد، متأسفانه برخی از مسئولان اجرایی و اقتصادی کشور تصورات و تعاریف کاملا غلطی از اقتصاد مقاومتی ارائه می دهند و مدلی را که باید درونزا و برون نگر باشد را دقیقا برعکس نمایش می دهند، در نظر ایشان، بدون تعامل با دیگران اقتصاد مقاومتی قابل تحقق نیست و حال این که در مدل اقتصاد مقاومتی، اقتصاد باید به نحوه ای اداره بشود که حتی اگر تمام دنیا شما را تحریم کنند عملا تأثیر خرد کننده ای بر اقتصاد نداشته باشد تا آن تحریم ها اساسا از صرفه و فایده خارج شود و عملا یا تحریمی وضع نشود و یا خیلی سریع با شکست مواجه شود.

12- عامل دیگری که هم در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی و هم تشدید آثارش مؤثر بوده است، عامل نفوذ اقتصادی است، مسلما کسانی که از گرا دادن مشکلات کشور به دشمن ابا نکردند، ابایی هم از ایجاد و نگه داشتن نقطه ضعف های اقتصادی برای روز مبادا ندارند، وقتی صادق خرازی از لیست اصلاح طلبانی که به دشمن گرا دادند صحبت میکند، وقتی مکالمات صوتی مهدی هاشمی و نیک آهنگ کوثر حکایت از مأموریت ویژه مهدی هاشمی در لندن برای گرا دادن تحریم ها دارد،‌ وقتی نامه سران فتنه به اوباما با ماهیت دعوت به تشدید تحریما از سوی مسئولان آمریکایی منتشر می شود، وقتی در اوج مشکلات ارزی کشور برخی از شخصیتها مثل حسین فریدون به راه اندازی صرافی بدون مجوز اقدام میکنند، مسلم است که ساختار دفاعی اقتصاد کشور تحت فشار قرار میگیرد، لذا مسئله نفوذ اقتصادی را باید جدی گرفت که البته این امر با همکاری بیشتر مجلس و نهادهای نظارتی بیشتر قابل تحقق خواهد بود.

البته مسلما عوامل دیگری را می توان پیدا کرد که در جامه عمل نپوشیدن منویات حکیمانه رهبری درباره تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثر باشند که به همین مقدار بسنده شد. در حالی که رهبری شخصا فاقد جایگاه اجرایی هستند و این چنین از مشکلات بیکاری جوانان اظهار شرمندگی میکند، جا دارد مسئولانی که مستقیما در انجام تکالیف خود در تبعیت از سیاستهای کل نظام در تحقق اقتصاد مقاومتی در اجرا، تصویب قوانین،‌ نظارت و برخورد با متخلفین کم کاری دارند، احساس مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند.

امروز از قول آقای سیف، رئیس بانک مرکزی خواندم که احتمالا سود بانکی 2% کاهش خواهد داشت که این کاهش، طی چند ماه اخیر هم تکرار شده بود که امری صحیح است، البته باتوجه به افزایش شدید نقدینگی در دولت یازدهم، دولت در دو سال گذشته در کاهش نرخ سود بانکی بسیار کند و با اختلاف فاز عمل کرده است تا نکند نقدینگی از بانکها به سمت بازار برود و موجب جهش تورمی گردد که البته این مسئله به قیمت رکود در تولید، بازار و بورس تمام شده است.

یکی از انتقادات اصلیم به عملکرد اقتصادی دولت دهم، مقوله سوءمدیریت بانکی و ارزی و به خصوص تعیین اشتباه سود بانکی بود، شخص احمدی نژاد اصرار داشت تا همیشه سود بانکی را به هر روشی که شده پایین نگه دارد، این مسئله آنگاه که نرخ تورم %14 یا 15% بود مشکلی ایجاد نمیکرد، ولی وقتی که به دلایل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی و تشدید تحریم ها، تورم شروع به رشد کرد، موجب عدم جذب نقدینگی در بانکها و حتی فرار سپرده ها به سمت بازارهای کاذب سکه و ارز گردید و خود این مسئله به تشدید تورم و جهش تورمی انجامید.

در آن زمان که تورم به تدریج بالا میرفت،‌ شخص احمدی نژاد اصرار داشت که نرخ سود بانکی باید همان 12% باقی بماند و این مسئله اشکالات متعددی را ایجاد کرد، از یک سو باعث خروج نقدینگی مازاد از بانکها به سمت بازارهای کاذب و تشدید تورم شد، از سوی دیگر با پایین ماندن نرخ سود تسهیلات و کاهش منابع بانکها، یک فاصله معنی داری بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات ایجاد کرد که این فاصله باعث میشد تا همه مردم و فعالان اقتصادی و حتی کسانی که به تسهیلات نیازی نداشتند نیز برای اخذ تسهیلات در صف بایستند و این بود که رانت عظیمی در تسهیلات بانکی ایجاد شد و این رانت، مفاسد بزرگی مثل فساد 3000 میلیاردی مه آفرید خسروی و رشوه 3 میلیون دلاری به خاوری را موجب گردید.

سالهای 91 و 92 با به عینیت رسیدن تحریمهای شدید آمریکا در حمایت از فتنه 88،‌ مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در امر تأمین ارز برای تزریق به بازار، جهت جلوگیری از افزایش قیمت ارز با توجه به نقدینگی های سرگردان در بازار (به دلیل فاصله معنی دار سود سپرده نسبت به تورم)، تورم به حالت جهشی رسید و کم کم از 20% و 30% هم فراتر رفت و حتی به تورم نقطه بیش از 40% رسید و حال این که اگر دولت در همان ابتدا که نرخ تورم رو به رشد رفت، نرخ سود بانکی را به همان نسبت بالا می برد، به هیچ وجه شاهد چنان تورمی نمیشدیم، نشان به این نشان که دولت یازدهم که سرکار آمد، تنها با افزایش سود بانکی در همان گام اول و بدون هیچ اقدام مثبت دیگری در عرصه تولید و اقتصاد،‌ توانست در همان سال اول نرخ تورم را به نحو چشمگیری کاهش دهد، هرچند که مقاومت دولت برای کاهش نرخ سود از این مقطع به بعد، باعث شد تا نرخ تورم از نرخ سود بانکی کمتر گردد و عملاً بحران رکود و بیم یک جهش تورمی دیگر در آینده ایجاد گردد.

در آن زمان میان انتقادات و پیشنهادهای فرهنگی و سیاسی که به دولت دهم داشتیم، در خصوص همین بحث کنترل تورم لجام گسیخته نیز پیشنهادی را در وبلاگم (salmaneali.parsiblog.com/Posts/783) نوشتم که در سایتهای مختلفی هم بازخورد داشت که در آن عرض کرده بودم دولت باید نرخ سود بانکی را به تورم برساند و سپس به تبع کاهش تورم در این فرایند، نرخ سود بانکی را در دوره های کوتاه مدت 2 و 3 ماهه کاهش دهد، البته چنین پیشنهادی باید از سوی اشخاصی مانند بهمنی و حسین (رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت) ارائه میگردید که احتمالاً به دلیل پافشاری و لجاجتِ احمدی نژاد یا به او ارائه نشد و یا با آن موافقت نگردید که در هر صورت یک جهش تورمی بر کشور تحمیل شد، تورمی که به بزرگترین عامل برای ایجاد دوراهی مذاکره با آمریکا و ماندن مشکلات اقتصادی تبدیل شد و مسائل سیاسی کشور را متأثر نمود.

اگر چه واقعاً صلاح نمی دانستم که دوباره به برخی از مباحث سالهای 90-92 برگردم، اما گویا باخت اصولگرایان در تهران باعث شده است تا حامیان متعصب احمدی نژاد، با انکار برخی اشتباهات او، این باخت را وسیله ای برای شادی و تحقیر قراردهند، اشتباهاتی که بعضاً ریشه در انحرافات فکری داشت که به تدریج بر او تأثیر گذاشت و نتیجه اش را در تغییر رفتار وی در نیمه دوم ریاست جمهوریش شاهد بودیم، به نحوی که احمدی نژادی که ولایتمدار، قانونمند و کم حاشیه بود، احمدی نژادی که برای وزرا و مسئولانش در دولت نهم خط قرمز تعریف نمیکرد، به تدریج به احمدی نژادی تبدیل شد که بعضاً در برابر امر رهبر تعلل میکرد و به جای تبعیت از قوانین مدام با قوه مقننه در کش و قوس بود و برای برخی از نزدیکانش مثل مشایی، رحیمی، بقایی، جوانفکر، مرتضوی و … خط قرمز تعریف کرد و نامه سرگشاده روی نامه سرگشاده به مسئولان قوا نوشت تا حدی که مقام معظم رهبری آوردن اختلافات بین مردم را خیانت به کشور معرفی نمود، احمدی نژادی که واژه اسلام به تدریج در ادبیاتش به واژه انسان تبدیل شد و کار و تلاش مستمر و شبانه روزیش برای مردم، بعضاً تحت الشعاع تبلیغات مستقیمش برای مشایی و پرچمگردانی با او و تمجیدهای زیاد از وی (درحد هدیه الهی دانستن وی)، رفتن برای ثبت نام وی، طرح عبارت انتخابات آزاد برای گرفتن تأییدصلاحیت وی از شورای نگهبان و… قرار گرفت. واقعاً به سختی می توان این تغییرات را انکار نمود اما ایجاد یک ارتباط بین این تغییرات با ریشه فکری این تغییرات به راحتی قابل اثبات نیست با این وجود، توجه به برخی اظهارات شخص احمدی نژاد و اطرافیانش دراین باره به ما کمک میکند:

1- احمدی نژاد در محضر آیت الله جوادی حین بیان خاطره سخنرانی معروفش در دانشگاه کلمبیا اینطور گفت: «یکی از کسانی که پایین بود به من گفت که وقتی شما صحبت کردی یک هاله نور مثل یک حصن دورت رو گرفت و …»

2- احمدی نژاد در شب شروع طرح هدفمندی یارانه ها به غیر از جمله ای که گفت «پول یارانه، پول امام زمان است» که به این جمله ایرادی نیست اما یک جمله دیگر نیز گفت: «این طرح را امام زمان مدیریت میکند …»

حال سؤالاتی که ایجاد میشود این است که:
اگر کسی در پیرامون احمدی نژاد به او بقبولاند که شما مورد حمایت، هدایت و تأیید خاص امام زمان (عج) هستید و حتی شخص ایشان طرح های شما را مدیریت میکند، آیا به نظر شما دیگر نیازی به تبعیت سفت و سخت از دستورات و نصایح ولایت فقیه در کارها و برنامه ها و عزل و نصب های خود احساس خواهد کرد!؟ وقتی کسی احساس کند طرح ها و برنامه هایش را مستقیماً شخص امام زمان (عج) مدیریت میکند دیگر می تواند به حرف هیچ دلسوز و کارشناسان اهل فن توجهی کند!؟ آیا همین عامل نبود که باعث شد احمدی نژاد در پاسخ به نامه کارشناسان اقتصادی که رقم 45هزارتومان را قابل تأمین از طرح نمیدانستند گفت «برخی از حسادت نمی توانند ببینند دولت پول در جیب مردم میگذارد!! تازه کجایش را دیده اید،‌ ما این رقم را 3 برابر خواهیم کرد»!! و در ادامه همه دیدیم که چطور پول یارانه نقدی را که دوماه قبل از طرح بین مردم توزیع میکرد در ادامه به یک ماه قبل رسید و کم کم به سرماه و آخر ماه منتهی شد و در تأمین همین یارانه با تأخیر هم دچار مشکل شد و ناچار به بودجه های دیگر متوسل شد!حالا اگر ایشان از اول به حرف آن کارشناسان توجه میکرد آیا اینطور دچار مشکل میشد!؟ به راستی اگر احمدی نژاد به قول محمدرضا رحیمی اینقدر گوشش به دهان آن سروش آسمانی کذایی (مشایی) نبود، آیا دچار این لجاجت ها میشد!؟ به راستی اگر خود احمدی نژاد اینچنین با ایجاد یک رابطه مرید و مرادی با مشایی اینچنین تسلیم تفکرات و القائات او نمیشد هیچ بدخواهی میتوانست او را به انحراف متصف کند!؟

این مطلب از این جهت که برخی دوستان دچار فراموشی نشوند لازم بود و الا همچنان اعتقاد راسخ دارم همانطوری که رهبری فرمودند باید از کسانی که نقاط قوت احمدی نژاد را دارند و نقاط ضعفش را ندارند حمایت کرد، پس لازمه استفاده از ظرفیت او، درک صحیح و استفاده از نقاط قوت او یعنی استکبارستیزی، عدالت جویی، پرکاری، خستگی ناپذیری، مردمداری، ساده زیستی و پاکدستی است.

بعد از این که انتقادات به لیست غیراقتصاددان و اهداف غیراقتصادی اصلاح طلبان بالا گرفت، اصلاح طلبان در یک فرار به جلو مدعی شدند که از لحاظ عملکرد اقتصادی، اصولگرایان هیچ عملکرد قابل دفاعی ندارند که این ادعا از طریق مقایسه عملکردی دولت های مختلف پس از دوره جنگ بررسی می شود:

1- دولت های سازندگی به جریان کارگزاران و سرمایه داری تعلق داشت که اساساً دنبال توسعه بودند در حدی که اذعان می کردند «بدیهی است که در توسعه برخی فقرا نیز زیر چرخهای توسعه له شوند» و یا می دیدیم که دولت سازندگی اگر چه تلاش زیادی برای توسعه زیرساخت ها نمود ولی نه تنها توسعه اش عادلانه نبود بلکه پایدار هم نبود چرا که توسعه ای که به محیط زیست نگاهی نداشته باشد اساسا یک توسعه پایدار نیست که نمونه اش را در حجم زیاد سدهایی که در این دولت ساخته یا اجرایی یا طراحی شد می توان مشاهده نمود. از دیگر خدشه های مهمی که دولت های سازندگی به اقتصاد کشور وارد کردند مواجهه با فرهنگ مدیریت جهادی و پاکدستی بود، به نحوی که دولت معتقد بود «اگر در طرح هایش بعضاً رقم هایی هم ریخت و پاش گردد و یاپاداش های کلان اقتصادی توزیع شد» کاملاً طبیعی است. فرهنگ مدیریت در دولت های سازندگی و مدل توسعه ای که در این دولت انجام شد نه تنها برای 8 سال سازندگی بلکه برای سایر دوران ها نیز رسوب کرد و البته این به غیر از رکورد تورم است که در دولت های سازندگی با نرخ تورم نزدیک به 50 درصدی ثبت شد.

2- در دولت های اصلاحات بعضاً تکانه هایی مثل کاهش شدید قیمت نفت داشتیم که البته حامیان اصلاحات همیشه از آن به عنوان یک افتخار یاد میکنند و مدیریت اقتصادی دولت در آن شرایط به خصوص درباره کنترل نرخ تورم تحسین می کنند که البته باید مدیریت بانکی و پولی در دولت های اصلاحات را هنر دکتر مظاهری و تیمشان دانست اما به غیر از تورم، عملکرد دولت های اصلاحات چه وجه تمایزی داشت؟! نگاهی به تیم اقتصادی دولت های اصلاحات و سازندگی نشان می دهد که این دولت از لحاظ اقتصادی ادامه همان دولت است لیکن با رویکرد خصوصی سازی، خصوصی سازی هایی که منشأ مفاسد زیادی برای کشور گردید. خصوصی سازی هایی که به زعم بسیاری از کارشناسان وقت، حتی قیمت محصولات انبار آن ها نیز دریافت نمی شد و غالب شان نیز با ترک تشریفات صورت گرفت که نمونه اش را در الکتریک گیلان دیدیم که یک کارخانه روپا را به یاران کرباسچی و قبه و فائزه هاشمی و … واگذار کردند و بابت موقعیت عالی این کارخانه در کنار پارک شهر رشت، فوراً کارگران اخراج و ماشین آلات از کارخانه خارج شد و حدود 13 سال طول کشید تا بعد از یک فرایند طولانی، کارگران به حقوق شان و نه شغل شان، برسند. البته تیم هاشمی فقط در خصوصی سازی ها به جان منافع ملی نیفتادند بلکه در قراردادهای نفتی نیز به مانند اختاپوس بر این فرایند چنبره زدند و امثال مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه و ترقی جاه و …. که از مدیران نفتی آقای زنگنه بودند، بابت این قراردادهای کلان و مهم و بلند مدت، با رشوه هایی که گرفتند منافع ملی را لگد مال کردند، مفاسدی که به خاطر اعمال نفوذ و فشار جریان هاشمی، رسیدگی به آنها سال های سال طول کشید و هنوز کشور با عواقب شان دست و پنجه نرم می کند به نحوی که خسارتی که از یک فقره کرسنت به کشور وارد شد از مجموع تمام مفاسد تاریخ ایران در دولت های قبل و بعد، بیشتر است. از نقاط کلیدی در دولت اصلاحات اتفاق اشتباهی بود که در خریداری تجهیزات آلوده هسته ای صورت گرفت و شخص حسن روحانی در برنامه تلویزیونی به آن اشتباه اعتراف کرد و آن را عامل آغاز فشارهای هسته ای بر ایران معرفی کرد امری که به پذیرش تعلیق های گسترده هسته ای به منظور اعتماد سازی و تحریم های سخت در دولت های بعد ختم شد. با توجه به این که این مطلب در خصوص عملکرد اقتصادی است به شرایط سیاسی دولت های اصلاحات و تنش های متعددی که دامن جامعه را می گرفت ورود نمی کنیم.

3- دولت های احمدی نژاد یا به اصطلاح عدالت محور که هرچند با یک رئیس جمهور فعال بودند، اما به دلیل تغییر بنیادین در لیست اعضای هیأت دولت و حتی رویکردها و رفتارهای آن، به سختی می توان این دو دولت را در یک تقسیم بندی قرار داد که به همین منظور این دو دولت را مجزا مورد واکاوی قرار می دهیم:
1-3 دولت نهم در شرایطی شروع به کار کرد که دولت قبل به آژانس هسته ای نامه نوشته بود تا تعلیق های هسته ای را به دلیل بدعهدی طرف مقابل پایان بخشد و عملاً با رفع تعلیق این تأسیسیات، عملاً قطعنامه روی قعطنامه علیه ایران تصویب کردند و فشارهای سنگینی بر کشور وارد کردند ولی با مقاومت جانانه مردم و دولت انقلابی نهم، گروه 5+1 و آژانس مجبور شدند بعد از حدود 3 سال ترک میز مذاکره، بدون این که به شرط شان در خصوص تعلیق مجدد جامه عمل بپوشانند به میز مذاکره بازگردند، و ایران در این دولت بیش از یکسال مذاکره هسته ای انجام داد در حالی که پیشرفت های هسته ای روز افزون هم وجود داشت. در طول 4 سال دولت نهم اقتصاد کشور علی رغم فشارهای جانبی و امتیازهای سیاسی بین المللی که در زمینه مذاکره بدون پیش شرط اخذ کرد شرایط قابل قبولی داشت، عملاً آمارهای اقتصادی کشور و درکی که خود مردم از شرایط اقتصادی در دولت نهم در زمینه اشتغال، تورم و عدالت داشتند بهبود یافت در حالی که دولت با سیل جوانان بیکار و بی خانه متولد دهه شست نیز مواجه شده بود که باید برای ایشان اشتغال و مسکن فراهم می کرد و با این وجود این دولت، عدالت محورترین دولت معاصر بود و آمارهای رسمی در خصوص ضریب جینی نیز به این مسئله گواهی می دهد. این دولت توانست میانگین سرعت پروژه های عمرانی را چند سال پایین بیاورد و نقش به سزایی در آبادانی کل کشور، تمرکز زدایی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و در عین حال نیز رشدهای چشمگیری در امور هسته ای، فضایی، نانو، علمی، ورزشی و … ایجاد نماید و در عین حال نیز بی شک کمترین مفاسد کلان اقتصادی را در دولت نهم داشته باشد.

2-3 دولت دهم، دولتی بود که به تدریج دچار تغییرات آشکار شد، این تغییرات از انتخاب معاون اول پرحاشیه ای مثل مشایی به جای دکتر داوودی ولایت مدار شروع شد و با کنار گذاشتن دولتمردان ولایت مداری مانند لنکرانی، صفار، فتاح، متکی و… تلاش برای برکناری مصلحی ادامه یافت، دولتی که به لحاظ عملکرد اقتصادی، رفتار فرهنگی و ادبیات به تدریج مورد انتقاد خود اصولگرایان قرار گرفت. دولت دهم با یک عارضه دیگری نیز همراه شد که واقعاً جدید بود و آن جنگ اقتصادی بود که در حمایت از فتنه 88 با توقف 14 ماهه مذاکرات هسته ای و تلاش فراوان برای تحریم های گسترده به بهانه همان اشتباهی که در سال 82 رخ داده بود، با حمایت مزدوران داخلی که رسماً به دشمن گرا دادند ادامه یافت و نهایتاً دولتی که از اصولگرایان دور شده بود و با تحریم های بانکی و نفتی و کاش درآمد ارزی مواجه شده بود نتوانست ادامه مناسبی برای دولت نهم در دولت دهم ایجاد نماید. تعداد استیضاح ها و سوالات و پیگیری های برخی نمایندگان اصولگرا در مورد اشخاصی مانند محمد رضا رحیمی، مرتضوی، کردان، مشایی و … اینقدر زیاد بود که نه اجازه وکیل الدوله خواندن مجلس اصولگرا را به کسی می دهد و نه اجازه اصولگرا خواندن دولتی را که بعضاً به دام حاشیه سازی ها افتاد و با تعلل ها و سوءمدیریت های بانکی، نتوانست با حسن ختامی بهتر از نرخ تورمی 37 درصدی کارش را پایان دهد و با این وجود نباید غیر منصفانه از کنار برخی رفتارهای عدالت جویانه دولت دهم مانند ادامه مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، تمرکز زدایی و … نیز گذشت هرچند بعضاً تعدد طرح ها با کاهش درآمد ارزی انتهایی دولت همراه و موجب توقف شان گردید.

4- دولت یازدهم دولتی است که با شعار رفع تحریم به عنوان کلید حل مسائل اقتصادی کشور و با رأیی شکننده و یک ائتلاف و بازگرداندن حلقه بسته مدیران سالخورده، بر سرکار آمد و با همین هدف و با اخذ مجوز نرمش قهرمانانه شروع به مذاکرات فشرده نمود و در همان ابتدا یک سری توقف های هسته ای را به عنوان حسن نیت و بدون مابه ازای خارجی انجام داد، نکته برجسته دولت یازدهم این بود که اکثر وزرای این دولت صراحتاً از انتظار خود برای رفع مسئله هسته ای و تحریم سخن می گفتند و عملاً دست به اجرای کارهای زیربنایی نمی زدند، بزرگترین نکته اقتصادی دولت یازدهم این بود که توانست با افزایش نرخ سود بانکی، نرخ تورم را به روند کاهشی مواجه کند که البته نکته مثبتی بود اما متناسب با کاهش نرخ تورم، حاضر به کاهش نرخ سود نشد و از این نقطه عطف به بعد، کاهش نرخ تورم به تشدید رکود دامن زد و عملاً کشور دچار رکود سهمگینی شد که موجب نامه نگاری 4 وزیر دولت به رئیس جمهور و هشدار بابت بحران رکود گردید. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که دولت برخلاف انتقادهایی که به دولت دهم داشته، خودش نیز درافزایش نقدینگی بد عمل کرده است هرچند این نقدینگی هنوز فرصت بروز به صورت تورم را به دلیل رکود سنگین پیدا نکرده است اما حتی کارشناسان حامی دولت نیز از نزدیک بودن جهش فنر تورمی خبر می دهند که این مسئله در کنار رکودی که وجود دارد شرایط اقتصادی کشور را به شدت دچار چالش می نماید. در کنار رکود و تورمی که قطعاً در انتظار کشور است، شاهدیم که خالص اشتغال کشور هم منفی هست و به قول دکتر احمد توکلی روزانه بیش از 5000 نفر نیز به خیل بیکاران افزوده می شود و همه اینها در کنار عدم بهبود هدفمندی یارانه ها و حتی حذف سهمیه بندی سوخت که مانع استفاده بیشتر متمولین از یارانه سوخت بود نیز تعطیل شد و طرح هایی مثل مسکن مهر که در راستای کمک به عدالت اجتماعی در جهت خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه آغاز شده بود بدون طرح جایگزینی با مانع تراشی و بی رغبتی دولت مواجه گردید. عملاً دولت یازدهم جز در یک سال اول که توانست تورم را کاهش دهد، در سایر شاخص های اقتصادی اعم از رکود، عدالت اجتماعی، تولید، اشتغال، تحقق اقتصاد مقاومتی و … نتوانسته است عملکرد اقتصادی قابل دفاعی از خود به جای بگذارد به نحوی که بسیاری از حامیان دولت یازدهم نیز خطر یک دوره ای بودن این دولت را گوشزد کرده اند.

مورد آخر: در خصوص دولت های نهم و دهم و درآمد نفتی ایشان که بعضاً در بسیاری از مقایسه ها مورد توجه قرار می گیرد باید به نکته ای توجه کرد که نه نفت در دولت اصلاحات یک قیمت ثابت داشته است نه در دولتهای عدالت و نه در دولت اعتدال، بلکه یک روند داشتند که برای مقایسه آنها هم باید این روند  متوسط درآمد مد نظر قرار گیرد و هم ارزش و قدرت خرید این درآمدها، واقعیت این است که متوسط فروش نفت در دولت های عدالت و دولت اعتدال نزدیک به 80 دلار است یعنی اگر یک دولت نفت را با 30 دلار تحویل گرفته و با 110 دلار تحویل داد یکی هم با 110 دلار تحویل گرفته و به 30 دلار رسانده است و در مورد قدرت خرید دلار که امری وابسته به سیاست های اقتصادی دولت آمریکا و شرایط اقتصادی جهان است باید گفت که طبق جدولی که در این لینک موجود است، میزان ارزش درآمد نفتی دو دولت اصلاحات و دو دولت عدالت نیز باهم مساوی و معادل است.

مدتهاست که شاهدیم بزرگترین حربه، اهرم و ابزاری که اصلاح طلبان برای رقابت و مقابله با اصولگرایان به کار می گیرند، بحث مفاسد اقتصادی است، یعنی تلاش می کنند نشان دهند که جریان اصولگرایی جریانی مفسد است که نباید به ایشان میدان داده شود، البته قابل درک است که جریان اصلاح طلبی و اعتدالیون به دلیل نداشتن کارنامه مناسب و عملکرد قابل دفاع، ناچارند به شیوه تهاجمی، تخریب رقیب را در دستور کار قرار دهند ولی مسلماً این شیوه ها، نمی تواند اخلاقی و شرعی تلقی گردد، در ادامه و در پاسخ به این سیاست بسیاری از اصلاح طلبان، موارد زیر تقدیم می گردد:

• به کارگماری رحـیمی توسط احمدی نژاد یا مرتضوی، هرچند هنوز هیچ جرمی از نامبردگان اثبات نشده بود، ولی موردانتقاد بسیاری از اصولگرایان قرارگرفت تاحدی که مؤثرترین افرادی­که درپیگیری پرونده­های ایشان مؤثر بودند از بدنه خود اصولگرایان و افرادی مانند علیرضا زاکانی، احمدتوکلی والیاس نادران و… بودند که بدون مصلحت اندیشی پرونده را تا انتها پیش بردند. آیا همه شخصیت های دولتهای نهم و دهم مشکل داشتند؟! چه فساد و یا تخلف کلانی در دولت نهم و توسط دولتمردانش رخ داد؟! آیا همه دولتمردان دولت دهم فاسد بودند و یا تنها یکی دونفر از آنها دارای جرم اثبات شده گردیدند که بعضاً هم اصلا ارتباطی به زمان تصدیگری مسئولیتشان در دولت نداشته است. آیا بقایی که این همه روی فسادش مانور داده شد در نهایت و علی رغم چند ماه بازداشت و بازجویی، جرمی از وی ثابت گردید؟! اصلاً قصدم این نیست که بگویم هیچ مفسده و جرمی در جریان اصولگرایی رخ نداده است که اگر هرکسی چنین بگوید دروغ گفته است، بلکه آنچه ناراحت کننده است، سیاستبازی در این خصوص است، این که تخلفات یک نفر یا دونفر را به کل یک دولت و یا به کل یک جریان تسری بدهند، آنهم در حالی که بقیه جریان این تخلفات را به شدت محکوم کرده اند یک ظلم آشکار و تهمت غیرقابل انکار است.
• آیا جداً آمار مفاسد بدنه جریان اصلاح طلبی با آن همه مفاسدشان در خصوصی سازی های مفسده انگیز و تقسیم غنائمی که بین جریان اصلاح طلب و کارگزاران در آن سالها انجام شد قابل انکار است؟! آیا پرونده مفاسد کلان قراردادهای بیع متقابل نفتی که تاسالها محرمانه نگه داشته می شد و از قبل آن مفاسد کلانی مثل کرسنت، استات اویل و توتال درآمد قابل تطهیر است؟! آیا توزیع پول بین حدود 60 نماینده مجلس اصلاح طلب و شخصیتهای برجسته اصلاح طلبی که عموماً چند صد میلیونی بود قابل فراموشی است؟! آیا پرونده دانشگاه و مدارک تقلبی هاوایی که بین مسئولان اصلاح طلب مدارک غیر معتبر دانشگاهی تقسیم می کرد قابل انکار است؟! آیا دکتر خطاب کردن آقای خاتمی در 8 سال ریاست جمهوری وی آن هم به دروغ (وبابت یک دکترای افتخاری)، قابل تطهیر است؟! آیا آسیبی که در فقره پرونده هسته ای با ندانم کاری متولیان امر در سال 82 چه از طریق خرید تجهیزات آلوده و چه از طریق اظهارات نسنجیده برخی نمایندگان مجلس ششم و چه از طریق برخی اسناد و مدارکی که توسط برخی دیپلمات ها، خواسته و یا ناخواسته منتشر شد قابل فراموشی است؟! آیا همین بابک زنجانی و خاوری محصول رشد و تنفس در تفکر کارگزارانی نیستند؟! آیا همین بابک زنجانی که امروز او را به عنوان مفسد اقتصادی برای تخریب کل جریان اصولگرایی مورد استفاده قرار می دهند، یک شبه و در دولتهای نهم و دهم پدید آمده اند و یا زاییده  سالها مسئولیت و مدیر عاملی در بانکهای مطرح کشور و یا تلمذ در محضر افرادی مثل شخص مرحوم نوربخش هستند؟!
• و اما در این خصوص بعضاً دیده می شود که با انتشار عکس مدال دادن خاتمی به مرحوم کاتوزیان از حقوقدانان برجسته  کشور و یا مدال دادن روحانی به شخص ظریف در کنار مدال دادن احمدی نژاد به رحیمی یا تقدیر از بابک زنجانی بر ذهن مخاطبان پیامی خاص را منتقل کنند که در پاسخ به ایشان باید گفت: اولاً بین سران اصلاحات و کارگزاران و حتی اعتدال هم سابقه تقدیر از امثال بابک زنجانی یا مفسدان یا مجرمانی که بعداً به خاطر سوابق فساد یا جاسوسی یا خیانت از کشور متواری شدند وجود دارد. ثانیاً همانطوری که آقای خاتمی از کسی مثل کاتوزیان تقدیر کرده است، آقای احمدی­نژاد از افراد برجسته و خدمتگزار زیادی اعم ازخانواده شهدا، دانشمندان مختلف، اهالی فرهنگ وهنر و ورزش و … بارها تقدیر کرده اند که تصاویرشان فراوان و قابل جستجو است، ثالثاً در خصوص این که مدال افتخار آقای ظریف چقدر برازنده اوست نیز، تاریخ همانطوری که برای رحیمی و یا افراد دیگر گواهی داده است، برای ظریف هم گواهی خواهد داد که آیا برجام و مذاکرات و ملحقات آن در جهت و برای و به نفع منافع ملی بوده است یا خیر؟!، البته در حالی که هنوز بسیاری از ابعاد مسائل مذاکرات و توافقات و نتایج آنها پنهان است، شاید نتوان سریع قضاوت کرد ولی در همین مدتی که در خصوص مذاکرات و برجام و ادعاهای پسابرجام و پساتحریم و قراردادها و توافقات بعد آن شاهد بوده ایم، حتی خود دولتمردان هم دیگر جرأت ندارند برای برجام نقش کلیدی در حل مشکلات کشور قائل باشند و دنبال شریک جرم و یا فرار از پاسخگویی در دوره پسا برجام قرار دارند.
• اما بحث بسیار مهم و اصلی در خصوص مقایسه میزان مفاسد و جرایم دو جریان نیست بلکه در خصوص یک تفاوت بسیار بزرگ در نحوه مواجهه با مجرمان و مفسدان اقتصادی است، چرا که اصولگرایان، غالباً متخلفان و مجرمان­شان را محکوم می­کنند و حتی در جهت مجازات شان پیگیری هم می کنند که نمونه اش را در برخورد مجلس اصولگرا با تخلفات مرتضوی و رحیمی شاهد بودیم، ولی اصلاح طلبان نسبت به مفسدان طیف خود، غالباً با حمایت و تطهیر برخورد می کنند و حتی بعضاً آن ها را تا حد قهرمان بالا می برند، نگاهی به فهرست اسامی شخصیت های بارز اصلاح طلب که شهرام جزایری به ایشان پول های هنگفت داد نشان می­دهد که بسیاری از این اسامی مانند کروبی و محمدرضا خاتمی و … هم اکنون جزء شخصیت های اصلی و کلیدی اصلاح طلبان هستند و یا شخصی مثل کرباسچی که مجرم اقتصادی بود به عنوان دبیرکل حزب کارگزاران و رئیس ستاد کروبی بکارگیری شد و یا مشاهده می شود که برای محکومیت و زندانی شدن شخصی مثل مهدی هاشمی با آن همه مفاسد و جرایم کلان اقتصادی، آنچنان فضاسازی راه می افتد که گویی «نلسون ماندلا» به زندان افتاده است! و یا وقتی که آقای صادق خرازی از اصلاح طلبان برجسته از لیست اسامی کسانی می گوید که به دشمنان گرا دادند فوراً محکوم به خیانت به اصلاح طلبی می­گردد و حال این که خائن کسانی هستند که به دشمن گرا دادند و یا به منافع ملی ضربه زدند. آیا نگاه حزبی اصلاح طلبان به مسائلی که چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ امنیتی، خیانت به کشور و منافع ملی تلقی می شوند قابل انکار و قابل اغماض است؟! این مسئله ای است که به مراتب بیش از میزان و تعداد و حجم پرونده های مفساد جریان اصلاح طلب قابل نکوهش است.