از اظهارات مقام معظم رهبری مشخص است که ایشان همچنان روی اجرای اقتصاد مقاومتی تکیه دارند و به خصوص با توجه به اثبات عدم پایبندی آمریکا و غرب به تعهداتشان برای رفع مؤثر تحریم ها به عنوان یک درس عبرت، شاید این بار از مسئولان دولتی و مجلس می خواهند با ایمان، عزم و اراده واقعی و در عمل به حل درونی مشکلات کشور اهتمام داشته باشند؛ البته توقعات رهبری که متأسفانه سالها یا جدی گرفته نشد و یا برایش کار جدی انجام نشد یک نسخه عجیب و غریب نیست بلکه منطقی ترین روشی است که هر عقل سلیمی آن را تأیید خواهد کرد به خصوص که نسخه های کذایی دیگری که به عنوان جایگزین معرفی می شده امروز دیگر غلط بودنشان ثابت شده است.

مقام معظم رهبری همانطوری که خودشان می فرمایند حدود 6 سال است که به صورت مستمر بر اقتصاد و حل مسائل و نقاط ضعف اقتصادی تکیه دارند و این تأکید را با سخنرانی های شان و ابلاغ سیاستهای کلی در همین راستا و با نام گذاری اقتصادی سالهای اخیر بیان کرده اند. وقتی رهبری این همه بر نام هایی مانند همت و‌ کار مضاعف، اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تأکید داشته اند، به راستی چرا اکنون در این شرایط قرار داریم؟! چرا در حالی که مقام معظم رهبری از 20 سال پیش بر لزوم دور شدن از اقتصاد نفتی تأکید کرده اند تا کنون این امر محقق نشده است؟! آیا بدون نگاه ریشه ای می توان نسبت به تغییر این روند بی تفاوتی امیدوار بود؟!

در حالی که استخوان بندی اقتصاد کشور پس از انقلاب و سپس در زمان جنگ و در هنگام مواجهه با تحریم هایی که یک به یک بر کشور تحمیل می شد به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت می کرد لیکن این امر به صورت متوازن و مستمر انجام نشد و علی رغم پیشرفت های خوبی که در برخی عرصه های نظامی، کشاورزی و حتی صنعتی شاهد بودیم این رشد با پایان جنگ تحمیلی ادامه نیافت. به نظر می رسد پایان جنگ و نگاه خوشبینانه به تعامل با جهان به جای این که به روند رشد اقتصاد مقاومتی کمک کند بیشتر آن را دچار افت نمود. البته تلاش دولت های بعد و برخی از اقدامات زیر بنایی مزیت این دولت ها بود لیکن برایند برخی از این اقدامات نیز تضعیف کننده اقتصاد و پایداری و استحکام آن بود که به برخی از این موارد اشاره می کنم:

1- وابستگی همه جانبه شئون اقتصادی به نفت با توجه به تسهیل فروش آن و حسابی که در همه شئون اقتصادی،‌ فرهنگی، هنری، اجتماعی و… برای مصرف پول نفت باز شده بود، عملا اقتصاد کشور را نه تنها از نفت دور نکرد بلکه با افزایش طرح های بعضا غیر اصولی و برخی ریخت و پاش ها بیشتر به آن وابسته کرد.

2- دور شدن از مدیریت جهادی تا حدی که سیاستهای توسعه ای بجای سیاست های عدالت محور جایگزین شد و دوری از مدیریت جهادی و همزمان با آن، نزدیکی به مدل های توسعه غربی از آفات بزرگ تحقق مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بود چرا که تحقق اقتصاد مقاومتی بدون مدیریت خالصانه و جهادی تقریباً غیر ممکن است و نمی توان مقاومت اقتصادی کشور را با افزایش ناعدالتی و توزیع ناعادلانه ثروت بالا برد.

3- بی تدبیری در همان سیاستهای توسعه ای در شرایطی که به جای این که کشور در مسیر افزایش بهره وری در استفاده از منابع حرکت کند، صرفا به سمت افزایش برداشت از منابع آبی و نفتی و … حرکت کرد. سیاستی که در نهایت باعث شد هم خام فروشی کشور در زمینه منابع معدنی و نفتی تثبیت گردد و هم رشد و روند تخریب محیط زیست دراثر برداشت روزافزون از این منابع، نهایتاً در ثبات و پایداری پیشرفت کشور محدودیت ایجاد کند.

4- از عوامل بسیار مؤثر دیگری که مانع رشد و تقویت بنیه اقتصادی بود، رویکردهای اشتباه دولت ها بود، برخی از دولت ها خط مشی اقتصادی خود را متناسب با تقویت بنیه اقتصادی کشور انتخاب نمی کردند و برخی دیگر نیز از اساس، اقتصاد را در اولویت خود نمی گذاشتند و حتی صراحتا بر اولویت بودن توسعه سیاسی تکیه داشتند. دولتهای اصلاحات در این خصوص بدترین ضربه را به اقتصاد مقاومتی زدند، ایشان از اساس برپایه تعامل و تشدید خوشبینی به آمریکا حرکت کردند و به جای تلاش برای خودکفایی در نیازهای استراتژیک، در مسیر آن مانع ساختند که نمونه آن را در توقف توسعه و ساخت پالایشگاه های بنزین شاهد بودیم چرا که آقایان فکر میکردند خریدن بنزین ارزانتر از ساخت آن است و همین مقوله به نقطه ضعفی برای کشور در دولت های بعد تبدیل شد.

5- بی تدبیری هایی که در توسعه کشور انجام شد باعث شد تا به تدریج محیط زیست هم از عوامل محدود کننده اقتصاد مقاومتی شمرده شود، عاملی که البته باید در جهت بهبود و اصلاح خدشه هایی که به آن وارد شد تلاش کرد ولی همین تلاش و رویکرد هم باید در جدول تحقق اقتصاد مقاومتی تعبیه شود و نه در برابر آن. اتفاقا هرچه شرایط اقتصادی کشور به لحاظ تهدیدهای داخلی و خارجی بیشتر شود، اهمیت حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و پایدار جدی تر می شود و این یعنی کشور باید در امر استقلال و خودکفایی بیش از پیش به مدیریت بهینه منابع اهتمام ورزد.

6- از عوامل بسیار مهمی که باعث شد تا مسئله اقتصاد مقاومتی در نظر برخی از دولت ها یا مسئولان به حاشیه برود عدم توجه به وجود دشمن خارجی است و این در حالی است که تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی بدون این اصل اساساً‌ از حد شعار بیشتر نخواهد بود. وقتی جریانی در کشور به قدرت برسد که توطئه و دشمنی را اساساً توهم فرض کنید چطور می توان از این جریان توقع داشت برای مقابله با آنها اقدام مناسب را پیش بینی و چاره جویی کند؟! وقتی مسئولی اعتقاد دارد که سنگ اندازی ها هم ناشی ازدشمنی نیست و فقط نتیجه سوءتفاهم است، مسلم است که به جای تلاش برای تقویت بنیه داخلی، همتش را بر حل سوءتفاهمات در قالب هایی مثل برجام می گذارد.

7- از دیگر عواملی که باعث شده است تا اقتصاد مقاومتی آن طوری که شایسته و بایسته محقق نشود سوء مدیریت است، یعنی دولتهایی هم داشتیم که واقعا استکبارستیز بودند، دشمن شناس بودند اما در هنگام عمل نتوانستند از توان و بنیه علمی و کارشناسی کشور در جهت استقرار اقتصاد مقاومتی آن طور که باید و شاید موفق شوند، شاید این دولت ها اگر بیشتر بدنه مدیریت اقتصادی خود را تقویت می کردند می توانستند با توجه به عزمی که داشتند حرکتهای بسیار خوبی در تحقق اقتصاد مقاومتی بردارند که مقام معظم رهبری در انتقاد به این دولتها، این مسئله را به سوء مدیریت در مواجهه با تحریم ها تعبیر نمودند.

8- از دیگر مواردی که متأسفانه در تحقق اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است، اهمیت مدیریت واردات وکنترل قاچاق است، اقتصاد مقاومتی بدون تکیه بر تولید ملی و تلاش برای استقلال امری موهوم است و از مهمترین عواملی که به تولید ملی ضربه می زند همین مسئله قاچاق است که اتفاقا رهبری به صورت مجزا در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس ازلزوم توجه جدی به آن صحبت کردند. مسئله واردات و قاچاق با توجه به سودهای کلان و بعضا گلوگاه های فسادی که ایجاد میکنند حتما باید با عزم قوای سه گانه و به صورت جدی مورد اهتمام قرار گیرد، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید به شدت با رانتهای و مفاسدی که در این صحنه رخ میدهد برخورد نمایند.

9- از دلایل عدم تحقق نسبی اقتصاد مقاومتی ضعف فرهنگی در این خصوص است، متأسفانه هنوز فرهنگ اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از تجملگرایی، فرهنگ استفاده از تولیدات ملی، خیانت دانستن فعالیت های مخرب اقتصادی، فرهنگ مالیاتی و … در جایگاهی که باید باشد قرار نگرفته است و حال این که این موارد در تحقق اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد نفتی بسیار مهم و مؤثرند.

10- همان طوری که باید در برابر دشمن نظامی به دقت از توان و صف بندی ها و نقاط قوت و ضعف نظامی خودی مطلع بود، در برابر دشمن اقتصادی هم باید با ایجاد شبکه دقیق و شفافیت اقتصادی تلاش کرد همه فعالیت های اقتصادی کشور اعم از مفیدو مخرب شناسایی و رصد شوند،‌ کشور نیازمند است برای تحقق اقتصاد مقاومتی،‌ مدیریت کند که پول و ارز و منابع به کدام سمت رفته اند، نیازمند است تا جلوی فعالیت های مخرب اقتصادی را بگیرد و یا حداقل مانع فرار مالیاتی فعالیت های زیرزمینی گردد و حال این که با کمال تأسف خود مسئولان از شفافیت اقتصادی استقبال نمی کنند، چگونه از مدیری که حتی از انتشار فیش حقوقیش می هراسد می توان توقع داشت که شفافیت اقتصادی را محقق سازد و این از آن گلوگاه هایی است که به حضور جدی مجلس و نمایندگان پاکیزه که مورد تأکید رهبری بودند نیاز دارد.

11- از دیگر موانع تحقق اقتصادی می توان به تحریف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد، متأسفانه برخی از مسئولان اجرایی و اقتصادی کشور تصورات و تعاریف کاملا غلطی از اقتصاد مقاومتی ارائه می دهند و مدلی را که باید درونزا و برون نگر باشد را دقیقا برعکس نمایش می دهند، در نظر ایشان، بدون تعامل با دیگران اقتصاد مقاومتی قابل تحقق نیست و حال این که در مدل اقتصاد مقاومتی، اقتصاد باید به نحوه ای اداره بشود که حتی اگر تمام دنیا شما را تحریم کنند عملا تأثیر خرد کننده ای بر اقتصاد نداشته باشد تا آن تحریم ها اساسا از صرفه و فایده خارج شود و عملا یا تحریمی وضع نشود و یا خیلی سریع با شکست مواجه شود.

12- عامل دیگری که هم در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی و هم تشدید آثارش مؤثر بوده است، عامل نفوذ اقتصادی است، مسلما کسانی که از گرا دادن مشکلات کشور به دشمن ابا نکردند، ابایی هم از ایجاد و نگه داشتن نقطه ضعف های اقتصادی برای روز مبادا ندارند، وقتی صادق خرازی از لیست اصلاح طلبانی که به دشمن گرا دادند صحبت میکند، وقتی مکالمات صوتی مهدی هاشمی و نیک آهنگ کوثر حکایت از مأموریت ویژه مهدی هاشمی در لندن برای گرا دادن تحریم ها دارد،‌ وقتی نامه سران فتنه به اوباما با ماهیت دعوت به تشدید تحریما از سوی مسئولان آمریکایی منتشر می شود، وقتی در اوج مشکلات ارزی کشور برخی از شخصیتها مثل حسین فریدون به راه اندازی صرافی بدون مجوز اقدام میکنند، مسلم است که ساختار دفاعی اقتصاد کشور تحت فشار قرار میگیرد، لذا مسئله نفوذ اقتصادی را باید جدی گرفت که البته این امر با همکاری بیشتر مجلس و نهادهای نظارتی بیشتر قابل تحقق خواهد بود.

البته مسلما عوامل دیگری را می توان پیدا کرد که در جامه عمل نپوشیدن منویات حکیمانه رهبری درباره تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثر باشند که به همین مقدار بسنده شد. در حالی که رهبری شخصا فاقد جایگاه اجرایی هستند و این چنین از مشکلات بیکاری جوانان اظهار شرمندگی میکند، جا دارد مسئولانی که مستقیما در انجام تکالیف خود در تبعیت از سیاستهای کل نظام در تحقق اقتصاد مقاومتی در اجرا، تصویب قوانین،‌ نظارت و برخورد با متخلفین کم کاری دارند، احساس مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند.

بعد از این که انتقادات به لیست غیراقتصاددان و اهداف غیراقتصادی اصلاح طلبان بالا گرفت، اصلاح طلبان در یک فرار به جلو مدعی شدند که از لحاظ عملکرد اقتصادی، اصولگرایان هیچ عملکرد قابل دفاعی ندارند که این ادعا از طریق مقایسه عملکردی دولت های مختلف پس از دوره جنگ بررسی می شود:

1- دولت های سازندگی به جریان کارگزاران و سرمایه داری تعلق داشت که اساساً دنبال توسعه بودند در حدی که اذعان می کردند «بدیهی است که در توسعه برخی فقرا نیز زیر چرخهای توسعه له شوند» و یا می دیدیم که دولت سازندگی اگر چه تلاش زیادی برای توسعه زیرساخت ها نمود ولی نه تنها توسعه اش عادلانه نبود بلکه پایدار هم نبود چرا که توسعه ای که به محیط زیست نگاهی نداشته باشد اساسا یک توسعه پایدار نیست که نمونه اش را در حجم زیاد سدهایی که در این دولت ساخته یا اجرایی یا طراحی شد می توان مشاهده نمود. از دیگر خدشه های مهمی که دولت های سازندگی به اقتصاد کشور وارد کردند مواجهه با فرهنگ مدیریت جهادی و پاکدستی بود، به نحوی که دولت معتقد بود «اگر در طرح هایش بعضاً رقم هایی هم ریخت و پاش گردد و یاپاداش های کلان اقتصادی توزیع شد» کاملاً طبیعی است. فرهنگ مدیریت در دولت های سازندگی و مدل توسعه ای که در این دولت انجام شد نه تنها برای 8 سال سازندگی بلکه برای سایر دوران ها نیز رسوب کرد و البته این به غیر از رکورد تورم است که در دولت های سازندگی با نرخ تورم نزدیک به 50 درصدی ثبت شد.

2- در دولت های اصلاحات بعضاً تکانه هایی مثل کاهش شدید قیمت نفت داشتیم که البته حامیان اصلاحات همیشه از آن به عنوان یک افتخار یاد میکنند و مدیریت اقتصادی دولت در آن شرایط به خصوص درباره کنترل نرخ تورم تحسین می کنند که البته باید مدیریت بانکی و پولی در دولت های اصلاحات را هنر دکتر مظاهری و تیمشان دانست اما به غیر از تورم، عملکرد دولت های اصلاحات چه وجه تمایزی داشت؟! نگاهی به تیم اقتصادی دولت های اصلاحات و سازندگی نشان می دهد که این دولت از لحاظ اقتصادی ادامه همان دولت است لیکن با رویکرد خصوصی سازی، خصوصی سازی هایی که منشأ مفاسد زیادی برای کشور گردید. خصوصی سازی هایی که به زعم بسیاری از کارشناسان وقت، حتی قیمت محصولات انبار آن ها نیز دریافت نمی شد و غالب شان نیز با ترک تشریفات صورت گرفت که نمونه اش را در الکتریک گیلان دیدیم که یک کارخانه روپا را به یاران کرباسچی و قبه و فائزه هاشمی و … واگذار کردند و بابت موقعیت عالی این کارخانه در کنار پارک شهر رشت، فوراً کارگران اخراج و ماشین آلات از کارخانه خارج شد و حدود 13 سال طول کشید تا بعد از یک فرایند طولانی، کارگران به حقوق شان و نه شغل شان، برسند. البته تیم هاشمی فقط در خصوصی سازی ها به جان منافع ملی نیفتادند بلکه در قراردادهای نفتی نیز به مانند اختاپوس بر این فرایند چنبره زدند و امثال مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه و ترقی جاه و …. که از مدیران نفتی آقای زنگنه بودند، بابت این قراردادهای کلان و مهم و بلند مدت، با رشوه هایی که گرفتند منافع ملی را لگد مال کردند، مفاسدی که به خاطر اعمال نفوذ و فشار جریان هاشمی، رسیدگی به آنها سال های سال طول کشید و هنوز کشور با عواقب شان دست و پنجه نرم می کند به نحوی که خسارتی که از یک فقره کرسنت به کشور وارد شد از مجموع تمام مفاسد تاریخ ایران در دولت های قبل و بعد، بیشتر است. از نقاط کلیدی در دولت اصلاحات اتفاق اشتباهی بود که در خریداری تجهیزات آلوده هسته ای صورت گرفت و شخص حسن روحانی در برنامه تلویزیونی به آن اشتباه اعتراف کرد و آن را عامل آغاز فشارهای هسته ای بر ایران معرفی کرد امری که به پذیرش تعلیق های گسترده هسته ای به منظور اعتماد سازی و تحریم های سخت در دولت های بعد ختم شد. با توجه به این که این مطلب در خصوص عملکرد اقتصادی است به شرایط سیاسی دولت های اصلاحات و تنش های متعددی که دامن جامعه را می گرفت ورود نمی کنیم.

3- دولت های احمدی نژاد یا به اصطلاح عدالت محور که هرچند با یک رئیس جمهور فعال بودند، اما به دلیل تغییر بنیادین در لیست اعضای هیأت دولت و حتی رویکردها و رفتارهای آن، به سختی می توان این دو دولت را در یک تقسیم بندی قرار داد که به همین منظور این دو دولت را مجزا مورد واکاوی قرار می دهیم:
1-3 دولت نهم در شرایطی شروع به کار کرد که دولت قبل به آژانس هسته ای نامه نوشته بود تا تعلیق های هسته ای را به دلیل بدعهدی طرف مقابل پایان بخشد و عملاً با رفع تعلیق این تأسیسیات، عملاً قطعنامه روی قعطنامه علیه ایران تصویب کردند و فشارهای سنگینی بر کشور وارد کردند ولی با مقاومت جانانه مردم و دولت انقلابی نهم، گروه 5+1 و آژانس مجبور شدند بعد از حدود 3 سال ترک میز مذاکره، بدون این که به شرط شان در خصوص تعلیق مجدد جامه عمل بپوشانند به میز مذاکره بازگردند، و ایران در این دولت بیش از یکسال مذاکره هسته ای انجام داد در حالی که پیشرفت های هسته ای روز افزون هم وجود داشت. در طول 4 سال دولت نهم اقتصاد کشور علی رغم فشارهای جانبی و امتیازهای سیاسی بین المللی که در زمینه مذاکره بدون پیش شرط اخذ کرد شرایط قابل قبولی داشت، عملاً آمارهای اقتصادی کشور و درکی که خود مردم از شرایط اقتصادی در دولت نهم در زمینه اشتغال، تورم و عدالت داشتند بهبود یافت در حالی که دولت با سیل جوانان بیکار و بی خانه متولد دهه شست نیز مواجه شده بود که باید برای ایشان اشتغال و مسکن فراهم می کرد و با این وجود این دولت، عدالت محورترین دولت معاصر بود و آمارهای رسمی در خصوص ضریب جینی نیز به این مسئله گواهی می دهد. این دولت توانست میانگین سرعت پروژه های عمرانی را چند سال پایین بیاورد و نقش به سزایی در آبادانی کل کشور، تمرکز زدایی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و در عین حال نیز رشدهای چشمگیری در امور هسته ای، فضایی، نانو، علمی، ورزشی و … ایجاد نماید و در عین حال نیز بی شک کمترین مفاسد کلان اقتصادی را در دولت نهم داشته باشد.

2-3 دولت دهم، دولتی بود که به تدریج دچار تغییرات آشکار شد، این تغییرات از انتخاب معاون اول پرحاشیه ای مثل مشایی به جای دکتر داوودی ولایت مدار شروع شد و با کنار گذاشتن دولتمردان ولایت مداری مانند لنکرانی، صفار، فتاح، متکی و… تلاش برای برکناری مصلحی ادامه یافت، دولتی که به لحاظ عملکرد اقتصادی، رفتار فرهنگی و ادبیات به تدریج مورد انتقاد خود اصولگرایان قرار گرفت. دولت دهم با یک عارضه دیگری نیز همراه شد که واقعاً جدید بود و آن جنگ اقتصادی بود که در حمایت از فتنه 88 با توقف 14 ماهه مذاکرات هسته ای و تلاش فراوان برای تحریم های گسترده به بهانه همان اشتباهی که در سال 82 رخ داده بود، با حمایت مزدوران داخلی که رسماً به دشمن گرا دادند ادامه یافت و نهایتاً دولتی که از اصولگرایان دور شده بود و با تحریم های بانکی و نفتی و کاش درآمد ارزی مواجه شده بود نتوانست ادامه مناسبی برای دولت نهم در دولت دهم ایجاد نماید. تعداد استیضاح ها و سوالات و پیگیری های برخی نمایندگان اصولگرا در مورد اشخاصی مانند محمد رضا رحیمی، مرتضوی، کردان، مشایی و … اینقدر زیاد بود که نه اجازه وکیل الدوله خواندن مجلس اصولگرا را به کسی می دهد و نه اجازه اصولگرا خواندن دولتی را که بعضاً به دام حاشیه سازی ها افتاد و با تعلل ها و سوءمدیریت های بانکی، نتوانست با حسن ختامی بهتر از نرخ تورمی 37 درصدی کارش را پایان دهد و با این وجود نباید غیر منصفانه از کنار برخی رفتارهای عدالت جویانه دولت دهم مانند ادامه مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، تمرکز زدایی و … نیز گذشت هرچند بعضاً تعدد طرح ها با کاهش درآمد ارزی انتهایی دولت همراه و موجب توقف شان گردید.

4- دولت یازدهم دولتی است که با شعار رفع تحریم به عنوان کلید حل مسائل اقتصادی کشور و با رأیی شکننده و یک ائتلاف و بازگرداندن حلقه بسته مدیران سالخورده، بر سرکار آمد و با همین هدف و با اخذ مجوز نرمش قهرمانانه شروع به مذاکرات فشرده نمود و در همان ابتدا یک سری توقف های هسته ای را به عنوان حسن نیت و بدون مابه ازای خارجی انجام داد، نکته برجسته دولت یازدهم این بود که اکثر وزرای این دولت صراحتاً از انتظار خود برای رفع مسئله هسته ای و تحریم سخن می گفتند و عملاً دست به اجرای کارهای زیربنایی نمی زدند، بزرگترین نکته اقتصادی دولت یازدهم این بود که توانست با افزایش نرخ سود بانکی، نرخ تورم را به روند کاهشی مواجه کند که البته نکته مثبتی بود اما متناسب با کاهش نرخ تورم، حاضر به کاهش نرخ سود نشد و از این نقطه عطف به بعد، کاهش نرخ تورم به تشدید رکود دامن زد و عملاً کشور دچار رکود سهمگینی شد که موجب نامه نگاری 4 وزیر دولت به رئیس جمهور و هشدار بابت بحران رکود گردید. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که دولت برخلاف انتقادهایی که به دولت دهم داشته، خودش نیز درافزایش نقدینگی بد عمل کرده است هرچند این نقدینگی هنوز فرصت بروز به صورت تورم را به دلیل رکود سنگین پیدا نکرده است اما حتی کارشناسان حامی دولت نیز از نزدیک بودن جهش فنر تورمی خبر می دهند که این مسئله در کنار رکودی که وجود دارد شرایط اقتصادی کشور را به شدت دچار چالش می نماید. در کنار رکود و تورمی که قطعاً در انتظار کشور است، شاهدیم که خالص اشتغال کشور هم منفی هست و به قول دکتر احمد توکلی روزانه بیش از 5000 نفر نیز به خیل بیکاران افزوده می شود و همه اینها در کنار عدم بهبود هدفمندی یارانه ها و حتی حذف سهمیه بندی سوخت که مانع استفاده بیشتر متمولین از یارانه سوخت بود نیز تعطیل شد و طرح هایی مثل مسکن مهر که در راستای کمک به عدالت اجتماعی در جهت خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه آغاز شده بود بدون طرح جایگزینی با مانع تراشی و بی رغبتی دولت مواجه گردید. عملاً دولت یازدهم جز در یک سال اول که توانست تورم را کاهش دهد، در سایر شاخص های اقتصادی اعم از رکود، عدالت اجتماعی، تولید، اشتغال، تحقق اقتصاد مقاومتی و … نتوانسته است عملکرد اقتصادی قابل دفاعی از خود به جای بگذارد به نحوی که بسیاری از حامیان دولت یازدهم نیز خطر یک دوره ای بودن این دولت را گوشزد کرده اند.

مورد آخر: در خصوص دولت های نهم و دهم و درآمد نفتی ایشان که بعضاً در بسیاری از مقایسه ها مورد توجه قرار می گیرد باید به نکته ای توجه کرد که نه نفت در دولت اصلاحات یک قیمت ثابت داشته است نه در دولتهای عدالت و نه در دولت اعتدال، بلکه یک روند داشتند که برای مقایسه آنها هم باید این روند  متوسط درآمد مد نظر قرار گیرد و هم ارزش و قدرت خرید این درآمدها، واقعیت این است که متوسط فروش نفت در دولت های عدالت و دولت اعتدال نزدیک به 80 دلار است یعنی اگر یک دولت نفت را با 30 دلار تحویل گرفته و با 110 دلار تحویل داد یکی هم با 110 دلار تحویل گرفته و به 30 دلار رسانده است و در مورد قدرت خرید دلار که امری وابسته به سیاست های اقتصادی دولت آمریکا و شرایط اقتصادی جهان است باید گفت که طبق جدولی که در این لینک موجود است، میزان ارزش درآمد نفتی دو دولت اصلاحات و دو دولت عدالت نیز باهم مساوی و معادل است.