روحانی در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016:

«فساد یک موضوع مهم است که همه ما باید با آن مبارزه کنیم. تنها با موعظه، سخنرانی و بخشنامه و حتی قانون و دادگاه و حتی شلاق این موضوع حل نمی‌شود. فساد را باید از طریق علمی و با ریشه‌های آن برخورد کنیم البته دادگاه و برخورد هم لازم است اما باید با ریشه‌های مسئله برخورد کنیم. یکی از راه‌های آن استفاده از شهر هوشمند و فضای الکترونیک است که این کار در بسیاری از شهرها شروع شده و این را باید تقویت کنیم. وزارت ارتباطات باید در این زمینه کمک کند.»

درباره این اظهارات آقای روحانی باید گفت، البته بحث دولت الکترونیک بحث مهمی است و سال ها است که دولت‌ها از جمله خود دولت یازدهم مکلف به کامل کردن آن هستند و البته عموما هم آن طور که باید و شاید به آن نپرداخته اند و اگر چه شاید دولت الکترونیک برای فسادستیزی در برابر فسادهای خرد و جزئی تا حدی کارگر باشد، ولی این مسأله برای مفاسد متوسط و کلان که دولت ها به آن مبتلا می شوند خیلی مؤثر نیست، چرا که در سطوح بالا، مفسدان به راحتی همدیگر را پیدا می‌کنند و به سادگی به همدیگر پل می‌زنند.

به نظرم باید به آقای روحانی گفت: شما کمی بیشتر فضای پیرامونی خودتان را عجالتاً سالم سازی کنید و با حامیان مفسدان و تئوری پردازان اشرافی‌گری مقابله کنید و جلوی رابطه بازی‌های اطرافیان خود را بگیرید و وزرایی که به خود حق می‌دهند از چند منبع دولتی و عمومی تغذیه‌های نجومی کنند را کنار بگذارید و از وزرایی که در مفاسدی مثل کرسنت و استات اویل و امثالهم کارنامه شان به خوبی عیان است استفاده نکنید، بخش زیادی از مفاسد امثال صدقی، رستگار سرخه‌ای و صفدر حسینی و مفاسد دیگری که در مسیر افشا هستند، تکرار نخواهد شد.

و بازهم به نظرم باید به آقای روحانی گفت: لطفا برای ورود نکردن جدی به معرکه فسادستیزی و مبارزه با خائنان و حرام‌خواران، به مردم در باغ سبز انتزاعیِ فضای مجازی را نشان ندهید! مردم منتظر برخورد جدی شما و همکاری‌تان با قوه قضاییه و سازمان بازرسی در خصوص مفسدان و حامیان شان و بازگرداندن اموال به یغما برده از بیت المال و افشای مفسدان و خائنان هستند.

جریان رسانه ای حامی دولت از سویی خود را مقید به مبارزه با فیش های نجومی نشان می دهد و از سوی دیگر به انواع روش ها می کوشند آن ها را توجیه نمایند، یکی از این توجیهات، تکرار داستان مضحک «حیف ها و میل ها» است، داستانی که از سال 1387 توسط مصطفی پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی و سپس وزیر دادگستری) وارد ادبیات مدیریتی کشور گردید.

در قضیه «حیف ها و میل ها» طوری وانمود می شود که گویا اگر کشور مدیر لایق می خواهد نباید خیلی روی «میل ها» و حقوق های نامتعارف ایشان حساس باشد و این گونه توجیه می شود که اگر کشور از این مدیران بهره نگیرد، در عوض «حیف ها» زیاد می شود، منطقی که با توجه به جایگاه نظارتی آقای مصطفی پورمحمدی چه در وزارت کشور دولت نهم و چه در سازمان بازرسی و چه وزارت دادگستری دولت یازدهم مطمئناً در قضیه فیش های نجومی تأثیر گذار بوده است.

سرمقاله امروز (95/4/19)  روزنامه ابتکار،  نوشته «محمد علی وکیلی» نماینده رهیافته از لیست امید تهران به مجلس دهم با عنوان «حیف کنندگان یا میل کنندگان» نیز به همان منطق مصطفی پورمحمدی در مسأله حقوق های نامتعارف می پردازد، در بخشی از مقاله محمد علی وکیلی آمده است:

«میان ناتوانان غیر متنول و متنولان توانمند فرق بسیار است. سرمایه ای که اولی به باد می دهد قابل مقایسه با ثروتی که دومی میل می کند نیست. کار هر دو البته تخلف است و مستوجب جزای خود اند. اما خسران یکی قابل جبران است و خسران آن یکی برگشت ناپذیر است؛ با این توضیح، نباید حیف کنندگان بیت المال را با میل کنندگان حقوق های نامتعارف یکی گرفت.»

منطق امثال پورمحمدی و وکیلی از این جهت اشتباه است که طوری وانمود می کنند که گویا برای رسیدن به نیروهای متخصص نباید خیلی روی حقوق های نامتعارف حساس بود و این در حالی است که کشور پر از نیروهای متعهد، متخصص و جهادی در همه حوزه هاست و ترویج این تفکر که برای حل مشکلات کشور باید از نیروهای متخصصِ دنیا پرست استفاده کرد، ویرانگر و مانع شایسته سالاری نیز هست.

ایراد دیگری که در منطق ایشان وجود دارد این است که طوری وانمود می شود که گویا میل کنندگان اهل حیف کردن نیستند، یعنی انگار کسانی که اهل میل کردن هستند کارشان را به نحو احسن انجام داده اند! و فقط مشکل شان حقوق های نامتعارف بوده است! در این منطق استفاده از چنین مدیرانی حتی می تواند شایسته تقدیر هم باشد چرا که جلوی حیف ها را گرفته است! در صورتی که دولت ها مکلف به مبارزه توأمان با حیف و میل هستند.

حتی اگر بخواهیم دو قطبی کاذب حیف ها و میل ها را بپذیریم، بازهم نمی توان جرم حیف کنندگان را کوچکتر از میل کنندگان فرض کرد، چرا که میل کنندگان عامدانه و با نیت شخصی به بیت المال دست اندازی کرده اند و چه بسا میزان برداشت خود و دارو دسته شان، از حیف های ناشی از اشتباهات سهوی برخی مدیران، بیشتر هم باشد! لذا هم به لحاظ قصد و نیت و هم از نظر میزان خسارت های مادی و اعتباری که به نظام و مردم وارد می شود، هزینه حقوق های نجومی غیر قابل اغماض و تطهیر است.

مدیرانی که اهل میل کردن و حقوق های نامتعارف هستند، هم از این لحاظ که دلشان به حال بیت المال نمی سوزد و هم از این نظر که مشکلات مردم را درک نمی کنند، نمی توانند گزینه های خوبی برای حل مسائل کشور باشند بلکه با در اولویت قرار دادن تأمین نظر طبقات مرفه، تبعیض، رشد نامتوازن، تجملگرایی و واردات را افزایش می دهند، شاید همین تفکر است که باعث می شود حل مشکلات جاده ای در برابر نوسازی ناوگان هوایی بالکل فراموش شود.

اظهارات امثال پورمحمدی و وکیلی نشان می دهد که عارضه حقوق های نامتعارف بیش از این که یک اشتباه ناخواسته و تصادفی باشد، ناشی از یک نگرش و تفکر اشتباه و خائن پرور است، تفکر اشتباهی که چه در سیمای دوستان صمیمی دولت که فیش های نجومی شان افشا شد، چه در سبک زندگی و نحوه استفاده ایشان از بیت المال و هزینه های دکوراسیون و خودروهای شاسی بلند و خارجی و چه در همین فرضیه های مضحک حیف ها و میل ها نمایان است و حل مشکل نی‌ز بدون رفع ای‌ن ری‌شه ها می‌سر نخواهد بود.

باتوجه به عدم تأمین بودجه جهت پرداخت حقوق سال 94 ناجیان غریق استان های ساحلی از سوی وزارت کشور، یک ماهی هست که مدیران استان های شمالی، برای پرداخت این حقوقها از محل بودجه های استانی امروز و فردا میکنند و این در حالی است که سال جدید کاری ناجیان غریق شروع شده است و عملاً خیلی از ناجیان غریق به دلیل مسائل مالی و سختی کار در محیط گرم، شرجی، زیر آفتاب و خطرناک، از این شغل پرمسئولیت و حساس استقبال نکرده اند.

سوال جدی این است که آیا این همه تأخیر در پرداخت حقوق های ناچیز ناجیان غریق، که با جان مردم سروکار دارند قابل توجیه است؟! آیا افزایش غرق شدگان دریای کاسپین از هم اکنون قابل پیش بینی نیست؟! آیا افزایش این تلفات بعدها قابل جبران خواهد بود؟!

آیا این تأخیر چند ماهه، با توجه به افشای فیش های چند ده و چند صد میلیونی برخی از مدیران که بعضاً هیچ گرهی هم از زندگی مردم باز نمی کنند، قابل توجیه است؟! چگونه پرداخت مبلغ ناچیز مطالبات چند ماهه ناجیان غریق باید در دالان های هزارتوی بودجه ای و اداری گیر کند ولی رقم های نجومی ماهانه برخی از مدیران به راحتی هرچه تمام پرداخت شود؟!

 از مشخصه های مسئولان نظام اسلامی در احادیث معصومین علیهم السلام و در انقلاب اسلامی در کلام امام خمینی و رهبری، ساده زیستی است، اما چه شد که این ساده زیستی مدیران به فیش های نجومی رسید؟!

 وقتی برای تحریف مشخصه های شخصیتی امام به انواع روش ها متوسل شدند!

 وقتی مشخصه ساده زیستی از قاموس مشخصات مسئولان کشور حذف شود!

 وقتی ساده زیستی یک ضرورت برای مسئولیت گرفتن نبود!

 وقتی حتی ارزش ساده زیستی را با عبارت مزخرفی مانند پوپولیسم زیر سوال بردند!

 وقتی در برخی از دولتها رسما برای مدیرانی که خوب کار می کردند و حتی اصلاً کار نمی کردند حق خوردن و بردن قائل شدند!

 وقتی مجرمان این تفکر را به عنوان رئیس حزب و رئیس ستاد انتخاباتی خود انتخاب کردند!

 وقتی برای عدم بررسی عملکرد مدیران خود خط قرمز تعریف کردند!

 وقتی همان نامزد ریاست جمهوری که قبل از این که انتخابات می گفت کشور مدیر می خواهد و نه خادم رئیس جمهور شد!

 وقتی وزیر دادگستری در روز رأی اعتمادش در مجلس گفت که میل ها خیلی مهم نیست و حیف ها هستند که باید جلویشان گرفته شود!

 وقتی برخی از سران کشور به انواع تفریحات تشریفاتی خود افتخار کردند و تازه دیگران را متهم به عوامفریبی نمودند!

 مشخص بود که فرصت میل کردن از بیت المال برای مدیران به امری موجه و قانونی تبدیل و تثبیت می شود!

وقتی هنوز مسئولان دولتی، این فیش های نجومی را یک خطای مدیریتی صرف تلقی می کنند باید احتمال داد که بازهم این عارضه مرتفع نگردد!

تیتر مورخ 13/4/95 روزنامه ایران به اظهارات اکبرترکان درباره حقوق های نجومی اشاره دارد:

«می خواهند فسادهای میلیارد دلاری و با «قصد مجرمانه» در دولت گذشته را با «خطای مدیریتی» حقوق های نامتعارف «یک به یک» و مساوی جلوه دهند»

اکبر ترکان، به عنوان مشاور ارشد رئیس دولت، در روزنامه دولتی ایران، اول به دولت قبل تهمت می زند که  تعداد زیادی فساد میلیارد دلاری داشته است! بعد به منتقدان اتهام وارد می کند که به دنبال خنثی کردن مفاسدی هستند که در زمان دولت قبل رخ داده است! و نهایتاً هم این حقوق های نجومی را در حد یک خطای مدیریتی! تنزل می دهد و حال این که او بخواهد یا نخواهد، برداشت حقوق های نجومی آن هم با علم و مجوز دولت نمی تواند صرفاً یک «خطای مدیریتی» تلقی گردد بلکه یک هجمه جسورانه، حق به جانب و نهادینه شده از بیت المال است.

سرقت از بیت المال از این جهت که فرد سارق به عنوان یک متخلف و مجرم شناخته می شود و مردم حسابش را از کلیت حکومت و نظام جدا می دانند به مراتب تأثیر کمتری بر افکار عمومی و رضایت مردم از حکومت می گذارد، چرا که مدیران نجومی این حس را به مردم منتقل می کنند که عده ای بر سفره بیت المال نشسته اند و خیلی قانونی و رسمی مشغول حیف و میل بیت المال هستند، مدیرانی که اگر بخواهی داد تظلم خواهی علیه شان بلند کنی، از شما بلندتر فریاد می زنند و شما را به شکایت و اعاده حیثیت تهدید و حامی مفاسد قبلی متهم می نمایند!

دولت یازدهم در ابتدای افشای فیش های نجومی و حقوق های کلان آن را با سکوت و بایکوت خبری مواجه کرد ولی به تدریج که فشار رسانه ها و افکار عمومی بالا گرفت، مدعی شد که با این حقوق ها برخورد می کند و در این راستا تعدادی از مدیران و مسئولانی که حقوق های کلان شان افشا شده بود هم معزول و یا مجبور به استعفا شدند ولی باوجود مانور دولت برای مواجهه با حقوق های نجومی، به نظر می رسد تا زمانی که مسأله این حقوق ها صرفاً یک خطای مدیریتی تلقی گردد، عملاً مقابله مؤثری با آن ها صورت نگیرد چون خود دولت ریشه های فکری و فرهنگی این معضل را باقی می گذارد.

آقای مصطفی پورمحمدی! فرضاً این ادعای شما که گفتید 4 سال پیش درباره حقوق های نجومی به مجلس نهم تذکر داده اید، صحیح! ولی قضیه چیست که شما در 3 سال انتصابتان در وزارت کشور دولت نهم  و در این 3 سالی که وزیر دادگستری دولت یازدهم بوده اید و حتی در همان دوره ریاست سازمان بازرسی، بجای برخورد با فیش های نجومی ساکت ماندید و یا نهایتاً به تذکری بسنده کردید؟!

البته سکوت شما درباره فیش های نجومی در زمانی که در دولت ها وزیر بودید، تصادفی نبود بلکه برخاسته ازنگرش اشتباه تان است،  شما در آذر 1387 به عنوان رئیس سازمان بازرسی گفتند:

«متاسفانه به خاطر نوع تدبیر و برنامه‌‏ریزی‌‏ها در کشور مواجه با حیف و میل‌‏های فراوان هستیم. البته خیلی‌‏ها دنبال میل‌‏ها هستند اما من فکر می‌‏کنم که در کشور بیشتر حیف ها وجود دارد و با کاستی جدی روبرو است و از آن آسیب جدی می‌‏بینید. دلیل کاهش راندمان و بهره‌‏وری به ویژه راندمان تولید عدم بهره برداری کافی ازمدیریت و سرمایه انسانی به خاطر ضعف برنامه‌‏ریزی است و این همان حیف است. امیدواریم محیط‌‏های دانشگاهی به نظام مدیریت کشورکمک کنند تا ازیک ساختار قوی برنامه‌‏ریزی برخوردار شویم واز حیف‌‏ها کاسته شود.»

شما جملات فوق و مشابه آنها را در روز رأی اعتمادتان در مجلس به عنوان وزیر دادگستری و بعدها نیز بارها بیان کردید که در آن مقطع به این سخنان شما در یادداشتی با عنوان "بازی میل ها و حیف ها" انتقاد کردم و در هر صورت این تفکر غلط در وجود شما نهادینه شد که حالا اگر در جایی میلی هم رخ داد ولی موجب حیف نشد خیلی محل اشکال نیست! و این همان تفکر کارگزارانی ها بود که روزگاری کرباسچی و امروز هم فیش های نجومی از دل آن بیرون آمده اند.

آری! شما به عنوان کسی که دراین سال ها به صورت متناوب وزیر کشور، رئیس سازمان بازرسی و وزیر دادگستری بوده اید، قطعاً در مشروعیت یافتن میل ها نقش داشته اید و بهتر است امروز به جای فرافکنی، به اشتباه خویش اعتراف کنید و بدانید کسانی که اهل میل کردن بیت المال هستند، مطمئناً دلشان به حال حیف شدن آن و حل مشکلات مردم هم نخواهد سوخت.

ضمناً طبق ادعای شما مبنی بر اطلاع از فیش های نجومی ، دولت یازدهم نمی تواند مدعی باشد که تا قبل ازافشای این فیش ها ازوجودشان خبرنداشته است، بلکه باید گفت همین عزل و استعفاهایی که انجام شد نیز تنها ناشی از فشار مطالبات مردمی و رسانه های عمومی بوده است و نه خواست قلبی دولت و رئیس جمهور!

قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت طی نوشته ای از افشای حقوق های کلان گلایه می کند و پس از بیان تاریخچه افشای حقوق های کلان در اول انقلاب اینچنین می نویسد:

«در مباحث اخیر نیز، برخی دوستان باید بدانند این شمشیری که بر پیکر انقلاب اسلامی وارد می کنند، دولبه دارد؛ درست است که از یک طرف آن روحانی و دولت او را می زنید، ولی با طرف دیگر، روحانیت و نظام را نشانه رفته اید! من معتقدم که حقوق نامتعارف، یا طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده و یا خارج از آن. اگر مدیری طبق ضوابط موجود حقوقی دریافت داشته که نا متعارف است، راه حل این مشکل بجای آبرو بردن از او و «افشاگری های توده وار»، اصلاح آن ضوابط از مجاری قانونی است. فراموش نکنیم که دین حنیف آیین پوشیدگی است نه افشا گری؛ در این ماه که ماه بندگی است سرکشی نکنیم، با آبروی انسان ها بازی نکنیم، اعتماد مردم را بیش از گذشته به کارآمدی دین در اداره کشور سلب نکنیم و از گزند نفس اماره به خدا پناه بریم. شمشیرها را در غلاف نگه داریم و به هوش باشیم که ممکن است حرکت ما به اراده دیگرانی آغاز شده باشد که در کمین نابودی این انقلاب (که موهبت الهی است) نشسته اند. کفران نعمت نکنیم و از خشم و غضب خدا و خلق خدا بترسیم.»

که در پاسخ به ایشان عرض میکنم:

آقای وزیر! آن شمشیری که بر پیکر انقلاب ضربه میزند، افشای حقوقهای چند 10 و چند 100 میلیونی نیست بلکه وجود این حقوق هاست چرا که مدیران مرفه با حقوقهای کلان و زندگی های اشرافی بدترین زخم را هم به لحاظ شیوه مدیریت و هم از نظر اعتباری بر پیکر جامعه و انقلاب وارد می کنند. اصلاً خود شما بگویید چطور میتوان از مدیرانی که از درد و رنج مردم خبر ندارند توقع داشت برایشان چاره جویی کنند؟! از آنجا که ظاهراً دلسوز انقلاب هستید از شما می پرسم، چطور در حالی که حضرت امام خمینی(ره) حتی از سپردن مسئولیت به طبقات مرفه نهی میکردند، میتوان پذیرفت که برخی مسئولان بر سر سفره بیت المال فربه و مرفه شوند و به یکدیگر نان و روغن هم قرض دهند؟! این که شما این حقوقها را تحت این عنوان که قانونی هستند توجیه میکنند خود عذر بدتر از گناه است، چرا که ساختن بستر قانونی و نهادینه کردن و توجیه نمودن این رفتار زشت از خود این حقوق های نجومی زشت تر است. آقای وزیر! از پوشیده داشتن حقوق های کلان دفاع و افشاگری در این خصوص را تقبیح کردید ولی مگر این حقوق های کلان یک مسئله شخصی است که پوشیده داشتنش ممدوح باشد؟! این که مدیران کشور برای خودشان و دوستانشان با دست اندازی به بیت المال، برداشتهای دلبخواهی را مباح و حلال کنند یک ایراد شخصی نیست که شایسته پوشیدگی و توجیه باشد، این کار دست کردن یواشکی در جیب ملت است، اگر باور ندارید! چرا از علنی کردنش ابا دارید؟! آقای وزیر! اگر قرار است این کشور سلامت اداری و شفافیت اقتصادی را تجربه کند مطمئناً با مدیرانی که از همان ابتدا در خصوص شفایت حقوق خود مشکل دارند این امر قابل تصور نیست، بدانید که اگر مدیران و مسئولان تنها مشکلات سرمایه داران را درک کنند و بویی از مشکلات طبقات ضعیف و متوسط نبرده باشند، مسیر حرکت شان تنها در جهت حل مشکلات طبقات مرفه خواهد بود. آقای وزیر! شما به اسم اخلاق، مرتکب ذهن خوانی و سپس تهمت شده اید و منتقدان و افشاکنندگان این فیشهای نجومی را به دنبال منافع سیاسی خواندید! در صورتی که حتی اگر افشای واقعیتی به اسم فیشهای نجومی از بیت المال گناه هم باشد، بازهم به مراتب قابل پذیرش تر از تهمتی است که با ذهن خوانی مرتکب شده اید. آقای وزیر! از منتقدان خواستید که کفران نعمت نکنند، ولی بدانید که کفران نعمت را کسانی میکنند که نمک انقلاب را میخورند و نمکدان آن را میشکنند، کسانی که از اعتبار نظام استفاده میکنند و برای نظام بی اعتباری می آورند ایشان هستند که کفران نعمت میکنند و نه کسانی که با مطالبه گری و دلسوزی، حفظ و رعایت آرمانهای انقلاب و امام و رهبری را مطالبه میکنند و ریسک عدول از این آرمان ها و ریشخند به نظام، انقلاب و مردم را بالا می برند!

چندی پیش که فیشهای چند ده میلیون تومانی برخی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد، حواشی زیادی ایجاد شد، آخر چطور فاصله آن حقوقها با حقوقهای کمتر از نصف خط فقر بسیاری از کارمندان دیگر قابل توجیه بود؟! که این حواشی و انتقادات پیرو آن، باعث شد تا هم مدیر کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی شبانه از کار برکنار شود و هم مسئول بیمه مرکزی ضمن عذرخواهی از دولت بابت حاشیه ای که ایجاد شد!! و نه بابت چنین حقوقهایی! از کار استعفا دهد.

مسئله به اینجا ختم نشد، آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت هم حقوق های مدیران بیمه مرکزی را متعارف دانست و پس از آن، سروصدای حقوقهای چند ده و حتی چند صد میلیونی برخی از مدیران بهداشتی کشور بلند شد و قبل از آن نیز آقای توکلی از حقوق کلان مدیران بانکها سخن گفته بود که مجموعه اینها نشان داد که نه تنها مانعی از سوی دولت برای حقوق های کلان به مدیرانش وجود ندارد، بلکه حتی این امر به صورت عادی در حال انجام است.

دولت یازدهم مصوبه ای مانند افزایش 35 درصد حقوق را تنها برای کارکنان ستادی و وزارتخانه ای تصویب و اجرایی کرد بدون این که مصوبه مزبور، سایر کارمندان دولت را در بربگیرد که پس از انتقادات و اعتراضاتی که انجام شد، با بخشنامه هایی تلاش کردند آن مصوبه هیأت وزیران را به کارمندان غیر ستادی هم تسری بدهند که البته به دلیل تناقض این بخشنامه ها با مصوبه هیأت وزیران، افزایش حقوق کارمندان غیر ستادی در اکثر استانهای کشور از سوی دیوان محاسبات متوقف گردید تا کورسویی که پس از سالها عدم افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم ایجاد شده بود نیز خاموش شود.

آیا می توان توقع داشت مدیرانی که حقوق های چند ده و حتی احتمالا چند صد میلیون تومانی میگیرند بتوانند وضعیت معیشتی کارمندانی با حقوقهای کمتر از یکی دو میلیون تومان یعنی نصف خط فقر را درک و برای حل مشکلات شان کاری انجام دهند؟! آیا این که دولت رسماً از حقوق های کلان مدیرانش حمایت میکند، هیچ تناسبی با شعار تحقق عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی دارد؟! و این که وقتی مدیران دولتی چنین حقوقهای کلانی دریافت میکنند پس اعضای هیأت دولت حقوقشان چقدر میتوان باشد؟!

براساس آمارهای اخیر اعلامی از سوی بانک مرکزی، متوسط هزینه های جاری دولت یازدهم نسبت به متوسط هزینه های جاری دولت دهم 90 درصد رشد داشته است و با توجه به این که حقوق کارمندان در این مدت افزایش ناچیزی داشته است، این سوال ایجاد میشود که این افزایش هزینه ناشی از چه چیزی جز ریخت و پاش های مدیران و سوء مدیریت ها میتواند باشد؟!

این تنها بحث تفاوت حقوق و دستمزد بین مدیران و کارمندان نیست که درد آور است، بلکه استفاده از سایر امتیازات و رانتها نیز در بین مدیران ارشد نیز بسیار خاص و عجیب است، انتصاب های فامیلی و حزبی در پستهای مختلف بدون طی مراحل قانونی و رعایت آیین نامه عزل و نصب مدیران دولتی، استفاده از خانه های مجلل سازمانی، خودروهای دولتی حتی با پلاک غیر دولتی برای امور شخصی مدیران و خانواده هایشان، اقامتگاه ها و استراحتگاه ها و … نیز واقعاً غیر قابل پذیرش و توجیه است.

و بحث آخر این که آیا وقتی دولت و مدیرانش نسبت به افشای حقوق و دستمزد و برخورداریشان از امتیازات اینقدر با حساسیت برخورد میکنند، آیا میتوان توقع داشت چنین مدیرانی حاضر به ایجاد شفافیت اقتصادی که پایه سلامت اقتصادی در کشور است، گردند؟!