95/4/2
2:14 ع
قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت طی نوشته ای از افشای حقوق های کلان گلایه می کند و پس از بیان تاریخچه افشای حقوق های کلان در اول انقلاب اینچنین می نویسد:
«در مباحث اخیر نیز، برخی دوستان باید بدانند این شمشیری که بر پیکر انقلاب اسلامی وارد می کنند، دولبه دارد؛ درست است که از یک طرف آن روحانی و دولت او را می زنید، ولی با طرف دیگر، روحانیت و نظام را نشانه رفته اید! من معتقدم که حقوق نامتعارف، یا طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده و یا خارج از آن. اگر مدیری طبق ضوابط موجود حقوقی دریافت داشته که نا متعارف است، راه حل این مشکل بجای آبرو بردن از او و «افشاگری های توده وار»، اصلاح آن ضوابط از مجاری قانونی است. فراموش نکنیم که دین حنیف آیین پوشیدگی است نه افشا گری؛ در این ماه که ماه بندگی است سرکشی نکنیم، با آبروی انسان ها بازی نکنیم، اعتماد مردم را بیش از گذشته به کارآمدی دین در اداره کشور سلب نکنیم و از گزند نفس اماره به خدا پناه بریم. شمشیرها را در غلاف نگه داریم و به هوش باشیم که ممکن است حرکت ما به اراده دیگرانی آغاز شده باشد که در کمین نابودی این انقلاب (که موهبت الهی است) نشسته اند. کفران نعمت نکنیم و از خشم و غضب خدا و خلق خدا بترسیم.»
که در پاسخ به ایشان عرض میکنم:
آقای وزیر! آن شمشیری که بر پیکر انقلاب ضربه میزند، افشای حقوقهای چند 10 و چند 100 میلیونی نیست بلکه وجود این حقوق هاست چرا که مدیران مرفه با حقوقهای کلان و زندگی های اشرافی بدترین زخم را هم به لحاظ شیوه مدیریت و هم از نظر اعتباری بر پیکر جامعه و انقلاب وارد می کنند. اصلاً خود شما بگویید چطور میتوان از مدیرانی که از درد و رنج مردم خبر ندارند توقع داشت برایشان چاره جویی کنند؟! از آنجا که ظاهراً دلسوز انقلاب هستید از شما می پرسم، چطور در حالی که حضرت امام خمینی(ره) حتی از سپردن مسئولیت به طبقات مرفه نهی میکردند، میتوان پذیرفت که برخی مسئولان بر سر سفره بیت المال فربه و مرفه شوند و به یکدیگر نان و روغن هم قرض دهند؟! این که شما این حقوقها را تحت این عنوان که قانونی هستند توجیه میکنند خود عذر بدتر از گناه است، چرا که ساختن بستر قانونی و نهادینه کردن و توجیه نمودن این رفتار زشت از خود این حقوق های نجومی زشت تر است. آقای وزیر! از پوشیده داشتن حقوق های کلان دفاع و افشاگری در این خصوص را تقبیح کردید ولی مگر این حقوق های کلان یک مسئله شخصی است که پوشیده داشتنش ممدوح باشد؟! این که مدیران کشور برای خودشان و دوستانشان با دست اندازی به بیت المال، برداشتهای دلبخواهی را مباح و حلال کنند یک ایراد شخصی نیست که شایسته پوشیدگی و توجیه باشد، این کار دست کردن یواشکی در جیب ملت است، اگر باور ندارید! چرا از علنی کردنش ابا دارید؟! آقای وزیر! اگر قرار است این کشور سلامت اداری و شفافیت اقتصادی را تجربه کند مطمئناً با مدیرانی که از همان ابتدا در خصوص شفایت حقوق خود مشکل دارند این امر قابل تصور نیست، بدانید که اگر مدیران و مسئولان تنها مشکلات سرمایه داران را درک کنند و بویی از مشکلات طبقات ضعیف و متوسط نبرده باشند، مسیر حرکت شان تنها در جهت حل مشکلات طبقات مرفه خواهد بود. آقای وزیر! شما به اسم اخلاق، مرتکب ذهن خوانی و سپس تهمت شده اید و منتقدان و افشاکنندگان این فیشهای نجومی را به دنبال منافع سیاسی خواندید! در صورتی که حتی اگر افشای واقعیتی به اسم فیشهای نجومی از بیت المال گناه هم باشد، بازهم به مراتب قابل پذیرش تر از تهمتی است که با ذهن خوانی مرتکب شده اید. آقای وزیر! از منتقدان خواستید که کفران نعمت نکنند، ولی بدانید که کفران نعمت را کسانی میکنند که نمک انقلاب را میخورند و نمکدان آن را میشکنند، کسانی که از اعتبار نظام استفاده میکنند و برای نظام بی اعتباری می آورند ایشان هستند که کفران نعمت میکنند و نه کسانی که با مطالبه گری و دلسوزی، حفظ و رعایت آرمانهای انقلاب و امام و رهبری را مطالبه میکنند و ریسک عدول از این آرمان ها و ریشخند به نظام، انقلاب و مردم را بالا می برند!
95/3/1
8:56 ص
چندی پیش که فیشهای چند ده میلیون تومانی برخی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد، حواشی زیادی ایجاد شد، آخر چطور فاصله آن حقوقها با حقوقهای کمتر از نصف خط فقر بسیاری از کارمندان دیگر قابل توجیه بود؟! که این حواشی و انتقادات پیرو آن، باعث شد تا هم مدیر کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی شبانه از کار برکنار شود و هم مسئول بیمه مرکزی ضمن عذرخواهی از دولت بابت حاشیه ای که ایجاد شد!! و نه بابت چنین حقوقهایی! از کار استعفا دهد.
مسئله به اینجا ختم نشد، آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت هم حقوق های مدیران بیمه مرکزی را متعارف دانست و پس از آن، سروصدای حقوقهای چند ده و حتی چند صد میلیونی برخی از مدیران بهداشتی کشور بلند شد و قبل از آن نیز آقای توکلی از حقوق کلان مدیران بانکها سخن گفته بود که مجموعه اینها نشان داد که نه تنها مانعی از سوی دولت برای حقوق های کلان به مدیرانش وجود ندارد، بلکه حتی این امر به صورت عادی در حال انجام است.
دولت یازدهم مصوبه ای مانند افزایش 35 درصد حقوق را تنها برای کارکنان ستادی و وزارتخانه ای تصویب و اجرایی کرد بدون این که مصوبه مزبور، سایر کارمندان دولت را در بربگیرد که پس از انتقادات و اعتراضاتی که انجام شد، با بخشنامه هایی تلاش کردند آن مصوبه هیأت وزیران را به کارمندان غیر ستادی هم تسری بدهند که البته به دلیل تناقض این بخشنامه ها با مصوبه هیأت وزیران، افزایش حقوق کارمندان غیر ستادی در اکثر استانهای کشور از سوی دیوان محاسبات متوقف گردید تا کورسویی که پس از سالها عدم افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم ایجاد شده بود نیز خاموش شود.
آیا می توان توقع داشت مدیرانی که حقوق های چند ده و حتی احتمالا چند صد میلیون تومانی میگیرند بتوانند وضعیت معیشتی کارمندانی با حقوقهای کمتر از یکی دو میلیون تومان یعنی نصف خط فقر را درک و برای حل مشکلات شان کاری انجام دهند؟! آیا این که دولت رسماً از حقوق های کلان مدیرانش حمایت میکند، هیچ تناسبی با شعار تحقق عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی دارد؟! و این که وقتی مدیران دولتی چنین حقوقهای کلانی دریافت میکنند پس اعضای هیأت دولت حقوقشان چقدر میتوان باشد؟!
براساس آمارهای اخیر اعلامی از سوی بانک مرکزی، متوسط هزینه های جاری دولت یازدهم نسبت به متوسط هزینه های جاری دولت دهم 90 درصد رشد داشته است و با توجه به این که حقوق کارمندان در این مدت افزایش ناچیزی داشته است، این سوال ایجاد میشود که این افزایش هزینه ناشی از چه چیزی جز ریخت و پاش های مدیران و سوء مدیریت ها میتواند باشد؟!
این تنها بحث تفاوت حقوق و دستمزد بین مدیران و کارمندان نیست که درد آور است، بلکه استفاده از سایر امتیازات و رانتها نیز در بین مدیران ارشد نیز بسیار خاص و عجیب است، انتصاب های فامیلی و حزبی در پستهای مختلف بدون طی مراحل قانونی و رعایت آیین نامه عزل و نصب مدیران دولتی، استفاده از خانه های مجلل سازمانی، خودروهای دولتی حتی با پلاک غیر دولتی برای امور شخصی مدیران و خانواده هایشان، اقامتگاه ها و استراحتگاه ها و … نیز واقعاً غیر قابل پذیرش و توجیه است.
و بحث آخر این که آیا وقتی دولت و مدیرانش نسبت به افشای حقوق و دستمزد و برخورداریشان از امتیازات اینقدر با حساسیت برخورد میکنند، آیا میتوان توقع داشت چنین مدیرانی حاضر به ایجاد شفافیت اقتصادی که پایه سلامت اقتصادی در کشور است، گردند؟!
95/2/14
2:2 ع
حدود 3 سال از طرح پرداخت 35% افزایش حقوق کارشناسان ادارات (موضوع ماده 67 قانون خدمات کشوری) میگذرد و مبلغی که قرار بود بعد از حدود یک دهه عدم افزایش حقوق به نسبت نرخ تورم (با فرمول پلکانی)، به خصوص برای سطوح کارشناسی، به کارشناسان فنی ادارات ستادی و اجرایی پرداخت گردد، در نهایت با تغییرات متعدد به نحوی اجرایی شد که تنها و تنها کارشناسان ستادی وزارتخانه ها (که معمولا از لحاظ حقوق و مزایا از شرایط خوبی نیز برخورداند)، مشمول این طرح گردیدند و بعد از اعتراضاتی که از سوی کارمندان به عمل آمد، معاونت برنامه و بودجه دولت بدون اقدام برای اصلاح مصوبه هیأت وزیران، تلاش کرد مصوبه هیأت وزیران را با بخش نامه به کارشناسان غیر ستادی نیز تسری دهد که آن هم ابتدا با کاهش رقم 35 درصد به 21 درصد و سپس با برخورد دیوان محاسبات مواجه و در اکثر استانها متوقف گردید، اینک در برخی از سازمانها و ادارات و وزارتخانه های دولتی، کارشناسانی داریم که حتی با داشتن مشاغل فنی، حساس، نظارتی و حاکمیتی با سابقه بالا، کمتر از 1 میلیون و 500 هزارتومان (یعنی کمتر از نصف خط فقر برای یک خانواده 4 نفره) دریافتی دارند و در برخی دیگر از ادارات و سازمانها نیز کارشناسانی داریم که با کارهای معادل ایشان، بیش از 4 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند که این ناعدالتی، ناشی از اجرای ناقص و سلیقه ای قانون خدمات کشوری و سوء استفاده برخی از سازمانها و وزارتخانه ها از جایگاه های خود و اهمال دولت در اجرای عادلانه این قانون می باشد.
پیشنهاد: دولت اگر واقعاً دوست دارد طرح پرداخت 35% افزایش حقوق کارشناسان تنها به کارشناسان ستادی وزارتخانه ها محدود نشود، مصوبه ای در جهت اصلاح مصوبه قبلی صادر نماید و درباره حقوق کارمندان ، بیش از وضعیت نابسامان موجود، نگاه عدالت گسترانه را ملاک قرار دهد، مطمئناً بدون اصلاح این نگاه، تلاش دولت در ارتقای بهره وری و سلامت اداری نمیتواند چندان جدی و مؤثر تلقی گردد.
