اگر چه من هم جملاتی که از زبان حسن عباسی درباره ارتش بیان شد را نسنجیده و مستوجب پوزش دانسته بودم، اما وقتی این جملات که متأسفانه با تقطیع و بزرگنمایی هم شده بود، با عذرخواهی رسمی ایشان همراه شد و حتی مورد تمجید برخی از فرماندهان ارتش نیز قرار گرفت، واقعاً توقع بازداشت حسن عباسی را نداشتم، آن هم حسن عباسی که امیر پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، ایشان را «معلمی مهربان و انقلابی» خطاب کردند.

به راستی چگونه وقتی دستگاه های نظامی و قضایی با اظهارات توهین آمیز محمد جواد ظریف که توان نظامی ایران در برابر توان نظامی آمریکا را تلویحاً به سخره گرفت، با اغماض برخورد می کنند، اشتباه حسن عباسی باید با مشت آهنین مواجه شود؟! آن هم در حالی که اشتباه ظریف وی مورد عتاب مقام معظم رهبری قرار گرفت و حتی ایشان دستور دادند تا آقای ظریف را ببرند با توان دفاعی ایران آشنا کنند!

چگونه است که دو رئیس جمهور اخیر کشور بارها سپاه را مورد تهمت، توهین و بی انصافی قرار دادند ولی کسی ایشان را مورد پیگیری قضایی قرار نداد؟! آیا اتهاماتی از جنس قاچاقچی، باند پول و تفنگ و رسانه به سپاه قبیح نبود؟! البته برای ما سپاه و ارتش هر دو عزیزند و لازم الاحترام، ولی آیا قرار است دستگاه های نظامی و قضایی تحت تأثیر جوسازی ها قرار گیرند و یک اشتباه لفظی مربوط به 6 سال پیش که به عذرخواهی رسمی هم ختم شده است را در صدر مسائل روز کشور نگاه دارند تا مسائل حیاتی و روز کشور در حاشیه قرار گیرند؟!

بازداشت حسن عباسی درست در آن زمانی که متخلفین و خائنان به بیت المال از جایگاهی عزل و بعضاً تنها تشویق به استعفاء می شوند و در جایگاه نجومی دیگری نصب می گردند و برایشان جلسه تودیع و معارفه هم می گذارند و ایشان را امانت دار و ذخیره انقلاب می خوانند، واقعاً تأسف برانگیز است، به راستی آیا یک خطای لفظی بدتر است یا قبح زدایی از خیانت، فساد و دست اندازی به بیت المال؟!

اصلاً فرض کنیم حرف حسن عباسی این قدر بد بوده که ایشان مستحق بازداشت شده باشند، باشد! خب لااقل خائنان به بیت المال و آرمان های انقلاب هم رها نباشند که این مصداق عینی سنگ را بستن و سگ را رها کردن است! و بهتر بگویم مصداق عینی تر سرباز را بستن و دزد را آزاد گذاشتن است!

مساله فیش‌های نجومی و تخلفاتی که در این باره و به خصوص در به کارگماری این افراد از سوی برخی اشخاص صاحب نفوذ مانند حسین فریدون و صفدر حسینی و حامیان‌شان رخ داد و نوع برخورد دولت و حامیانش با این تخلفات موجب انتقادات گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گردید که متاسفانه دفاعیات برخی حامیان دولت هم در این خصوص نه تنها کمکی به توجیه آنها نکرد، بلکه بر شدت اعتراضات نیز افزود.

یکی از حامیان دولت یازدهم آقای مسعود پزشکیان است که اخیراً سخنانی گفت که بی ارتباط به تخلفات فیش‌های نجومی و مسائل پیرامون آن به نظر نمی‌رسد:

«باید ساختاری ایجاد کنیم که در آن خائن، رشوه‌خوار و زمین‌خوار وجود نداشته باشد، باید به جای معلول به دنبال علت باشیم و ساختاری ایجاد کنیم که خائن، رشوه خوار، قاچاقچی، زمین خوار و ... وجود نداشته باشد.»

اگر چه مبارزه با علت‌ها و ریشه‌های تخلفات در اولویت مقابله با مفاسد قرار دارد و باید جدی گرفته شود، لیکن سخنان آقای مسعود پزشکیان از چند جنبه قابل بررسی است که خطاب به ایشان بیان می‌شود:

1- آقای پزشکیان ! اگر به این نظرات واقعاً معتقدید پس چرا درباره تخلفاتی که در دولت قبل رخ داد، بجای رفع علت‌ها فقط به دنبال افشاگری درباره معلول‌ها و متخلفان بودید؟!

2- مگر برای رفع علت باید اصلاحِ آثارِ خرابی‌های آن را کنار گذاشت؟! آیا نباید ضمن اصلاح علت‌ها و ساختارها، متخلفانی که با سوءاستفاده از آنها فربه شده‌اند، عزل، رسوا و مجازات شوند؟!

3- مگر نه این که بخشی از مفاسد، معلولِ زیاده‌خواهی‌ افراد و باندهای سودجویی است که در هر ساختاری دنبال منافذ قانونی و ساختاری‌اند؟! پس با برخورد قهری‌ و حذفی با آن‌ها هم باید ساختار و مردم را نجات داد و هم به دیگران درس عبرت داد.

4- اگر قرار باشد علت‌ها رفع شود باید کسانی که در رفع علت‌ها مقاومت می‌کنند را نیز کنار گذاشت، پس نمی‌توان بدون برخورد با افرادی که در باندهای قدرت حضور دارند و مانع اصلاح امور می‌شوند ادعای رفع علت‌ها را داشت.

5- یکی از مهمترین علت‌های بروز تخلفات، ریشه‌ها و مبانی فکری آن‌ها مانند: توجیه زندگی اشرافی، فامیل بازی و رابطه بازی در مسئولیت‌ها، فراموشی شأن نوکری مسئولان، دوری از مردم عادی و... است که باعث بروز سوءاستفاده، تخلف و فساد مسئولان میگردد.

روحانی در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016:

«فساد یک موضوع مهم است که همه ما باید با آن مبارزه کنیم. تنها با موعظه، سخنرانی و بخشنامه و حتی قانون و دادگاه و حتی شلاق این موضوع حل نمی‌شود. فساد را باید از طریق علمی و با ریشه‌های آن برخورد کنیم البته دادگاه و برخورد هم لازم است اما باید با ریشه‌های مسئله برخورد کنیم. یکی از راه‌های آن استفاده از شهر هوشمند و فضای الکترونیک است که این کار در بسیاری از شهرها شروع شده و این را باید تقویت کنیم. وزارت ارتباطات باید در این زمینه کمک کند.»

درباره این اظهارات آقای روحانی باید گفت، البته بحث دولت الکترونیک بحث مهمی است و سال ها است که دولت‌ها از جمله خود دولت یازدهم مکلف به کامل کردن آن هستند و البته عموما هم آن طور که باید و شاید به آن نپرداخته اند و اگر چه شاید دولت الکترونیک برای فسادستیزی در برابر فسادهای خرد و جزئی تا حدی کارگر باشد، ولی این مسأله برای مفاسد متوسط و کلان که دولت ها به آن مبتلا می شوند خیلی مؤثر نیست، چرا که در سطوح بالا، مفسدان به راحتی همدیگر را پیدا می‌کنند و به سادگی به همدیگر پل می‌زنند.

به نظرم باید به آقای روحانی گفت: شما کمی بیشتر فضای پیرامونی خودتان را عجالتاً سالم سازی کنید و با حامیان مفسدان و تئوری پردازان اشرافی‌گری مقابله کنید و جلوی رابطه بازی‌های اطرافیان خود را بگیرید و وزرایی که به خود حق می‌دهند از چند منبع دولتی و عمومی تغذیه‌های نجومی کنند را کنار بگذارید و از وزرایی که در مفاسدی مثل کرسنت و استات اویل و امثالهم کارنامه شان به خوبی عیان است استفاده نکنید، بخش زیادی از مفاسد امثال صدقی، رستگار سرخه‌ای و صفدر حسینی و مفاسد دیگری که در مسیر افشا هستند، تکرار نخواهد شد.

و بازهم به نظرم باید به آقای روحانی گفت: لطفا برای ورود نکردن جدی به معرکه فسادستیزی و مبارزه با خائنان و حرام‌خواران، به مردم در باغ سبز انتزاعیِ فضای مجازی را نشان ندهید! مردم منتظر برخورد جدی شما و همکاری‌تان با قوه قضاییه و سازمان بازرسی در خصوص مفسدان و حامیان شان و بازگرداندن اموال به یغما برده از بیت المال و افشای مفسدان و خائنان هستند.

موضوع حقوق های نجومی طی دو ماه اخیر بیشترین حجم مطالب و مقالات را در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه های کشور داشته است تا حدی که کمتر مسئول و رسانه ای می توان یافت که به این مسئله به کرات نپرداخته باشد که در این میان، مواضع رهبری مثل همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اولین رویکرد رهبری در خصوص حقوق های کلان این است که برخلاف دو جریان غالب سیاسی کشور، نه این حقوق های نجومی را تطهیر کردند و نه آن ها را فراگیر و عمومی دانستند بلکه در این خصوص فرمودند:

«موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود»

یا در جای دیگر این چنین بیان کردند:

«براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود»

این که رهبری مثل همیشه اصل قضیه را بدون توجه به صرفه های سیاسی که متأسفانه احزاب به آن توجه ویژه دارند، تشریح می کنند یک الگو است، ایشان نه این حقوق ها را بستری برای تسویه حساب با دولتی می دانند که برخی از مسئولانش کراراً حرمت رهبری را حفظ نکرده اند و نه حاضر هستند از اهمیت مسئله بکاهند، این رویکرد مطمئناً باعث می شود تا فضای مقابله دولت با این معضل هموارتر گردد.

اما مبارزه با خاستگاه فکری و اداری حقوق های نجومی از مقابله با خود این عارضه مهمتر است، این رویکردها که مدیران متخصص حق شان است حقوق های نجومی بگیرند، یا این که میل ها خیلی مهم نیست و حیف ها مهم است یا این که این حقوق های نجومی تنها یک خطای مدیریتی هستند! و یا اصرار بر حفظ بسترها و ساختارهای غلط اداری که امکان پرداخت های نجومی را تسهیل کرده اند، به شدت در بروز حقوق های نجومی و تطهیر آن نقش داشته اند در حالی که اگر این حقوق ها آنطوری که رهبری فرمودند:

«این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است»

یک خیانت، گناه و حرام خوری تلقی می شد، به این راحتی از سوی مدیران بالادستی شان تجویز نمی گردید و اساساً یکی از مهمترین عواملی که در گسترش یک عارضه اجتماعی مؤثر است همین قبح زدایی از آن است، وقتی یک جریان سیاسی، جای یکی از آرمانهای مهم اسلام و انقلاب که «لزوم ساده زیستی» مدیران است را با «ترویج اشرافی گری» در مدیران عوض می کند، حقوق های نجومی نیز همزمان توجیه، ترویج و تجویز می شوند.

اساساً نه تنها امام خمینی و مقام معظم رهبری همواره بر لزوم ساده زیستی مدیران تأکید کرده اند، بلکه حتی از مقوله اشرافی گری و مانور تجمل در جامعه نیز نهی کرده اند و این بدون سیاستگذاری، فرهنگ سازی، اجرای سیاست های ضد اشرافی گری و نظارت در این خصوص در قوای مختلف محقق نمی شود. اساساً وقتی اشرافی گری در جامعه ترویج می شود، اشرافی گری مدیران نیز مجاز شمرده خواهد شد و جامعه نیز با آن کنار خواهد آمد و به همین دلیل رهبری در این خصوص فرمودند:

«ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی میکنیم، درباره‌ی آنها جلسه میگذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود»

و اما در کنار اهمیت مبارزه با خاستگاه های فکری در خصوص حقوق های نجومی مسؤولان، مجازات عاملان و بانیان این عارضه نیز باید به صورت جدی پیگیری شود. همه کسانی که در هر جایگاهی، عامدانه راه را برای چریدن دوستان و شرکای خود باز کرده اند و هم مدیرانی که کرسی مدیریت را زین اسب رسیدن به مطامع خود پنداشته اند نباید قسر در بروند؛ رهبری در خصوص لزوم مقابله با ایشان صراحتاً می فرمایند:

«غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند»

از دیگر مواردی که رهبری در این خصوص به آن توجه ویژه دارند گزارش دادن به مردم است، ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری عارضه حقوق های نجومی فرمودند:

«این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود»

یکی از عوارض این فیش های نجومی، مورد هجمه قرار دادن اعتماد مردم به مسئولان نظام و به تبع آن خود نظام است، مسلماً قوا، نهادها و رسانه ها نباید تماشاگر خدشه به اعتبار نظام از سوی تعداد معدودی از مدیران نالایق، متخلف و مفسد باشند و به همین لحاظ نه تنها مبارزه با خاستگاه های فکری و مجرمان این موضوع اهمیت دارد، بلکه دادن پاسخ قانع کننده به مردم نیز یک الزام برای رفع آن خدشه به حساب می آید.

هدف از مبارزه با مفسدان و متخلفان پرونده حقوق های نامتعارف فقط مجازات و بازگرداندن اضافه برداشت های ایشان از بیت المال و نجات نظام اداری کشور از لوث وجود این مدیران نیست بلکه درس عبرتی برای همه مدیران کشور است، همه مسئولان کشور باید بدانند که نظام و مردم در خصوص برداشت های نامتعارف با کسی تعارف ندارند و این مسئله به عنوان یک عامل بازدارنده در کنار سایر عوامل مانند حذف خاستگاه های فکری و اداری حقوق های نجومی می تواند مانع تکرار و شیوع این عارضه باشد.

جریان رسانه ای حامی دولت از سویی خود را مقید به مبارزه با فیش های نجومی نشان می دهد و از سوی دیگر به انواع روش ها می کوشند آن ها را توجیه نمایند، یکی از این توجیهات، تکرار داستان مضحک «حیف ها و میل ها» است، داستانی که از سال 1387 توسط مصطفی پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی و سپس وزیر دادگستری) وارد ادبیات مدیریتی کشور گردید.

در قضیه «حیف ها و میل ها» طوری وانمود می شود که گویا اگر کشور مدیر لایق می خواهد نباید خیلی روی «میل ها» و حقوق های نامتعارف ایشان حساس باشد و این گونه توجیه می شود که اگر کشور از این مدیران بهره نگیرد، در عوض «حیف ها» زیاد می شود، منطقی که با توجه به جایگاه نظارتی آقای مصطفی پورمحمدی چه در وزارت کشور دولت نهم و چه در سازمان بازرسی و چه وزارت دادگستری دولت یازدهم مطمئناً در قضیه فیش های نجومی تأثیر گذار بوده است.

سرمقاله امروز (95/4/19)  روزنامه ابتکار،  نوشته «محمد علی وکیلی» نماینده رهیافته از لیست امید تهران به مجلس دهم با عنوان «حیف کنندگان یا میل کنندگان» نیز به همان منطق مصطفی پورمحمدی در مسأله حقوق های نامتعارف می پردازد، در بخشی از مقاله محمد علی وکیلی آمده است:

«میان ناتوانان غیر متنول و متنولان توانمند فرق بسیار است. سرمایه ای که اولی به باد می دهد قابل مقایسه با ثروتی که دومی میل می کند نیست. کار هر دو البته تخلف است و مستوجب جزای خود اند. اما خسران یکی قابل جبران است و خسران آن یکی برگشت ناپذیر است؛ با این توضیح، نباید حیف کنندگان بیت المال را با میل کنندگان حقوق های نامتعارف یکی گرفت.»

منطق امثال پورمحمدی و وکیلی از این جهت اشتباه است که طوری وانمود می کنند که گویا برای رسیدن به نیروهای متخصص نباید خیلی روی حقوق های نامتعارف حساس بود و این در حالی است که کشور پر از نیروهای متعهد، متخصص و جهادی در همه حوزه هاست و ترویج این تفکر که برای حل مشکلات کشور باید از نیروهای متخصصِ دنیا پرست استفاده کرد، ویرانگر و مانع شایسته سالاری نیز هست.

ایراد دیگری که در منطق ایشان وجود دارد این است که طوری وانمود می شود که گویا میل کنندگان اهل حیف کردن نیستند، یعنی انگار کسانی که اهل میل کردن هستند کارشان را به نحو احسن انجام داده اند! و فقط مشکل شان حقوق های نامتعارف بوده است! در این منطق استفاده از چنین مدیرانی حتی می تواند شایسته تقدیر هم باشد چرا که جلوی حیف ها را گرفته است! در صورتی که دولت ها مکلف به مبارزه توأمان با حیف و میل هستند.

حتی اگر بخواهیم دو قطبی کاذب حیف ها و میل ها را بپذیریم، بازهم نمی توان جرم حیف کنندگان را کوچکتر از میل کنندگان فرض کرد، چرا که میل کنندگان عامدانه و با نیت شخصی به بیت المال دست اندازی کرده اند و چه بسا میزان برداشت خود و دارو دسته شان، از حیف های ناشی از اشتباهات سهوی برخی مدیران، بیشتر هم باشد! لذا هم به لحاظ قصد و نیت و هم از نظر میزان خسارت های مادی و اعتباری که به نظام و مردم وارد می شود، هزینه حقوق های نجومی غیر قابل اغماض و تطهیر است.

مدیرانی که اهل میل کردن و حقوق های نامتعارف هستند، هم از این لحاظ که دلشان به حال بیت المال نمی سوزد و هم از این نظر که مشکلات مردم را درک نمی کنند، نمی توانند گزینه های خوبی برای حل مسائل کشور باشند بلکه با در اولویت قرار دادن تأمین نظر طبقات مرفه، تبعیض، رشد نامتوازن، تجملگرایی و واردات را افزایش می دهند، شاید همین تفکر است که باعث می شود حل مشکلات جاده ای در برابر نوسازی ناوگان هوایی بالکل فراموش شود.

اظهارات امثال پورمحمدی و وکیلی نشان می دهد که عارضه حقوق های نامتعارف بیش از این که یک اشتباه ناخواسته و تصادفی باشد، ناشی از یک نگرش و تفکر اشتباه و خائن پرور است، تفکر اشتباهی که چه در سیمای دوستان صمیمی دولت که فیش های نجومی شان افشا شد، چه در سبک زندگی و نحوه استفاده ایشان از بیت المال و هزینه های دکوراسیون و خودروهای شاسی بلند و خارجی و چه در همین فرضیه های مضحک حیف ها و میل ها نمایان است و حل مشکل نی‌ز بدون رفع ای‌ن ری‌شه ها می‌سر نخواهد بود.

باتوجه به عدم تأمین بودجه جهت پرداخت حقوق سال 94 ناجیان غریق استان های ساحلی از سوی وزارت کشور، یک ماهی هست که مدیران استان های شمالی، برای پرداخت این حقوقها از محل بودجه های استانی امروز و فردا میکنند و این در حالی است که سال جدید کاری ناجیان غریق شروع شده است و عملاً خیلی از ناجیان غریق به دلیل مسائل مالی و سختی کار در محیط گرم، شرجی، زیر آفتاب و خطرناک، از این شغل پرمسئولیت و حساس استقبال نکرده اند.

سوال جدی این است که آیا این همه تأخیر در پرداخت حقوق های ناچیز ناجیان غریق، که با جان مردم سروکار دارند قابل توجیه است؟! آیا افزایش غرق شدگان دریای کاسپین از هم اکنون قابل پیش بینی نیست؟! آیا افزایش این تلفات بعدها قابل جبران خواهد بود؟!

آیا این تأخیر چند ماهه، با توجه به افشای فیش های چند ده و چند صد میلیونی برخی از مدیران که بعضاً هیچ گرهی هم از زندگی مردم باز نمی کنند، قابل توجیه است؟! چگونه پرداخت مبلغ ناچیز مطالبات چند ماهه ناجیان غریق باید در دالان های هزارتوی بودجه ای و اداری گیر کند ولی رقم های نجومی ماهانه برخی از مدیران به راحتی هرچه تمام پرداخت شود؟!

 از مشخصه های مسئولان نظام اسلامی در احادیث معصومین علیهم السلام و در انقلاب اسلامی در کلام امام خمینی و رهبری، ساده زیستی است، اما چه شد که این ساده زیستی مدیران به فیش های نجومی رسید؟!

 وقتی برای تحریف مشخصه های شخصیتی امام به انواع روش ها متوسل شدند!

 وقتی مشخصه ساده زیستی از قاموس مشخصات مسئولان کشور حذف شود!

 وقتی ساده زیستی یک ضرورت برای مسئولیت گرفتن نبود!

 وقتی حتی ارزش ساده زیستی را با عبارت مزخرفی مانند پوپولیسم زیر سوال بردند!

 وقتی در برخی از دولتها رسما برای مدیرانی که خوب کار می کردند و حتی اصلاً کار نمی کردند حق خوردن و بردن قائل شدند!

 وقتی مجرمان این تفکر را به عنوان رئیس حزب و رئیس ستاد انتخاباتی خود انتخاب کردند!

 وقتی برای عدم بررسی عملکرد مدیران خود خط قرمز تعریف کردند!

 وقتی همان نامزد ریاست جمهوری که قبل از این که انتخابات می گفت کشور مدیر می خواهد و نه خادم رئیس جمهور شد!

 وقتی وزیر دادگستری در روز رأی اعتمادش در مجلس گفت که میل ها خیلی مهم نیست و حیف ها هستند که باید جلویشان گرفته شود!

 وقتی برخی از سران کشور به انواع تفریحات تشریفاتی خود افتخار کردند و تازه دیگران را متهم به عوامفریبی نمودند!

 مشخص بود که فرصت میل کردن از بیت المال برای مدیران به امری موجه و قانونی تبدیل و تثبیت می شود!

وقتی هنوز مسئولان دولتی، این فیش های نجومی را یک خطای مدیریتی صرف تلقی می کنند باید احتمال داد که بازهم این عارضه مرتفع نگردد!

تیتر مورخ 13/4/95 روزنامه ایران به اظهارات اکبرترکان درباره حقوق های نجومی اشاره دارد:

«می خواهند فسادهای میلیارد دلاری و با «قصد مجرمانه» در دولت گذشته را با «خطای مدیریتی» حقوق های نامتعارف «یک به یک» و مساوی جلوه دهند»

اکبر ترکان، به عنوان مشاور ارشد رئیس دولت، در روزنامه دولتی ایران، اول به دولت قبل تهمت می زند که  تعداد زیادی فساد میلیارد دلاری داشته است! بعد به منتقدان اتهام وارد می کند که به دنبال خنثی کردن مفاسدی هستند که در زمان دولت قبل رخ داده است! و نهایتاً هم این حقوق های نجومی را در حد یک خطای مدیریتی! تنزل می دهد و حال این که او بخواهد یا نخواهد، برداشت حقوق های نجومی آن هم با علم و مجوز دولت نمی تواند صرفاً یک «خطای مدیریتی» تلقی گردد بلکه یک هجمه جسورانه، حق به جانب و نهادینه شده از بیت المال است.

سرقت از بیت المال از این جهت که فرد سارق به عنوان یک متخلف و مجرم شناخته می شود و مردم حسابش را از کلیت حکومت و نظام جدا می دانند به مراتب تأثیر کمتری بر افکار عمومی و رضایت مردم از حکومت می گذارد، چرا که مدیران نجومی این حس را به مردم منتقل می کنند که عده ای بر سفره بیت المال نشسته اند و خیلی قانونی و رسمی مشغول حیف و میل بیت المال هستند، مدیرانی که اگر بخواهی داد تظلم خواهی علیه شان بلند کنی، از شما بلندتر فریاد می زنند و شما را به شکایت و اعاده حیثیت تهدید و حامی مفاسد قبلی متهم می نمایند!

دولت یازدهم در ابتدای افشای فیش های نجومی و حقوق های کلان آن را با سکوت و بایکوت خبری مواجه کرد ولی به تدریج که فشار رسانه ها و افکار عمومی بالا گرفت، مدعی شد که با این حقوق ها برخورد می کند و در این راستا تعدادی از مدیران و مسئولانی که حقوق های کلان شان افشا شده بود هم معزول و یا مجبور به استعفا شدند ولی باوجود مانور دولت برای مواجهه با حقوق های نجومی، به نظر می رسد تا زمانی که مسأله این حقوق ها صرفاً یک خطای مدیریتی تلقی گردد، عملاً مقابله مؤثری با آن ها صورت نگیرد چون خود دولت ریشه های فکری و فرهنگی این معضل را باقی می گذارد.