96/1/15
7:33 ع
اگر کاهش تورم از طریق حفظ رونق اقتصادی و هدایت نقدینگی از بخشهای دلالی به بخشهای مولد صورت گیرد، میتواند یک عملکرد قابل افتخار باشد، اما دولت یازدهم کاهش تورم را در ازای تحمیل رکود به اقتصاد کشور ایجاد کرده است که نمادهایش را میتوان در بازارهای مختلف به وضوح مشاهده کرد. از آثار و علائم این رکود میتوان به این موارد اشاره کرد:
به عنوان 4 علامت تحمیل رکود بر کشور به خوبی قابل رویت است. نکته تأسف برانگیز این که این کاهش تورم توامان با افزایش رکود در سایه افزایش شدید نقدینگی به 1200 هزار میلیارد تومان رخ داده است و این یعنی سیمای زشت تورم ناشی از این نقدینگی در کشور بروز پیدا نکرده است و در واقع فنر تورمی در اثر فشار رکود فشرده و فشرده شده است و احتمال در رفتن این فنر و بروز یک جهش تورمی در آینده نزدیک کاملا به طور جدی احساس میشود.
دولت متأسفانه به توان داخلی اعم از منابع طبیعی و معدنی کشور، سرمایه های خرد و کلان داخلی، نیروی انسانی جوان و متخصص ایرانی و تولید کنندگان و محصولات داخلی توجهی ندارد و این باعث شده است که دشمن روی اقتصاد کشور به عنوان یک نقطه ضعف تمرکز نماید و بکوشد به تشدید تحریمها روی آورد، حال این که اجرای اقتصاد مقاومتی که یک اقتصاد درونزا و برون نگر است، میتوانست با پرهیزینه و کم اثر کردن تحریمها، دشمن را از موثر بودن تحریمها ناامید نماید.
شاید سوال شود پس چرا نرخ رشد اقتصادی کشور و میزان صادرات غیرنفتی کشور براساس آمارهای رسمی کشور در سال 1395 افزایش یافته است که باید در پاسخ گفت اولا دولت سال پایه (در محاسبه نرخ رشد اقتصادی) و تعریف صادرات غیرنفتی (با تغییر جایگاه محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) را تغییر داده است و از این لحاظ مقایسه هایی که دولت انجام میدهد خیلی علمی نیست و ثانیاً رشدهای اقتصادی مورد ادعای دولت تنها در بخش فروش نفت بوده است که دولت نتوانسته است اثر آن را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد نماید.
نکته دیگری که در عملکرد اقتصادی دولت قابل مشاهده است، این که حجم قراردادهای سنگین، محرمانه و طولانی مدتی است که دولت برای سالهای آتی به کشور تحمیل نموده است در حالی که حتی حاضر نشده طبق تکلیف قانونی خود، این قراردادها و ضمائمشان را برای تأیید به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از این لحاظ این خطر احساس میشود که کشور در آتی با کرسنتها زیادی مواجه گردد.
نگران کننده تر این که تمام مسائل فوق در حالی رخ داده است که هزینه های جاری دولت یازدهم نسبت به دولت قبل دو برابر شده است و این در صورتی است که نرخ تورم و حقوق و مزایای کارمندان ساده در این مدت، به مراتب کمتر از این میزان افزایش یافته است و عملا باید گفت دولت یازدهم با مسئولان پیر و کم تحرک، ریخت و پاش زیاد، حقوقها و مزایای نجومی و رفت و آمدهای بی فایده خارجی، خیلی گران و با بهره وری پایین اداره شده است.
95/10/16
6:58 ع
املاک نجومی فسادی است که بعضاً دیده میشود که برخی افراد، آن را در کنار حقوقهای نجومی استفاده میکنند که این مسئله باعث شد چند خطی در خصوص تفاوتها و شباهتهای این دو فساد نجومی بنویسم:
اگر چه هر دوی این نجومی ها ظلم در حق بیت المال است و باید فارغ از هرگونه نگاه های سیاسی با آنها برخورد و حقوق مردم به بیت المال برگردانده شود، ولی متأسفانه هر دوی این مفاسد، گویا با شکل قانونی صورت گرفته اند، لذا خیلی مهم است که بدانیم چه کسانی بسترهای این فساد را با ظاهر رسمی و قانونی مهیا کرده اند که از قرار معلوم حقوقهای نجومی بر اساس بخشنامه هایی که بعضاً امضاهای نوبخت و طیب نیا نیز پای آنها دیده میشود رخ داده است و بحث املاک نجومی هم بر اساس مجوزی که شورای شهر تهران برای تخفیف تا 50% در واگذاری املاک به شهرداری صادر کرده، در بروز این دست اندازیهای با ظاهر قانونی، بسترسازی کرده است، در هر صورت میتوان گفت که چه دولت و چه شهرداری تهران در خصوص بروز تخلفات نجومی، اگر مقصر نباشند، حداقل قاصر هستند.
تفاوت برخورد دولت و شهرداری تهران با مسئله حقوقهای نجومی و املاک نجومی اما بسیار متفاوت است، اولین برخوردهای دولت با مسئله حقوقهای نجومی انکار بود و پس از مدتی به ظاهر سازی برای برخورد با این تخلفات تبدیل شد ولی در خلال این نمایش، افرادی مانند نوبخت، حقوقهای نجومی را کم اهمیت دانستند و نجومی بگیران را ذخیره و امانتدار خواندند! و در نهایت هم آقای روحانی حاضر نشد مشخصات نجومی بگیران را به قوه قضاییه بدهد تا پرونده های ایشان مورد بررسی قرار گیرد اما شهردار تهران از همان ابتدا که حتی هنوز گزارش سازمان بازرسی نهایی نشده بود، از قوه قضاییه رسما خواست در برخورد با این پرونده ها هیچ اهمالی نداشته باشد و قول داد خودش نیز نهایت همکاری را داشته باشد.
نکته دیگر تفاوت مسئله حقوقهای نجومی و املاک نجومی است، فساد حقوقهای نجومی برخلاف تخلفات دیگری مانند املاک نجومی و اختلاس 8000 میلیارد تومانی، فسادی موردی نیست بلکه فسادی ناشی از یک فرهنگ غلط و خطرناک است، در مسئله حقوقهای نجومی، فرهنگ اشرافی گری مدیران و تشدید شکاف طبقاتی بین مسئولان و مردم، به صورت یک موج در کشور و در بخشهای مختلف دولت حرکت کرد که در صورت عدم برخورد با آن، میزان آسیبی که بر کشور و روحیه مردم میتوانست وارد کند با سایر مفاسد قابل مقایسه نبود و از این لحاظ میزان تأکیدی که برای برخورد با مفاسد حقوقهای نجومی رخ داد به مراتب بیش از سایر مفاسد هر چند بزرگتر ولی موردی بودند.
95/9/9
7:15 ع
محمود صادقی و جماعت اصلاح طلب، دوباره بی ظرفیتی و عدم پایبندی خود به قانون را با تمرد از قانون و حمایت از قانونشکنیبه اثبات رساندند. همان جریان سیاسی که برخورد قضایی با حمید رسایی، نماینده مجلس پیشین را طبیعی دانستند و تیتر کردند، امروز بابت دعوت محمود صادقی توسط مراجع قضایی، جنجال به پا کرده اند و تا حد دعوت به تجمع غیرقانونی و برخورد با مأموران به پیش رفته اند! این رفتارهای جریان اصلاح طلب نشان میدهد که حقیقتاً اگر شورای نگهبان در رد صلاحیت این افراد، به دلیل عدم التزام به قانون اساسی، به خصوص در فتنه اهمال نکرده، کاملاً حق داشته است.
محمود صادقی، اتهاماتی به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کرده است که این اشخاص نیز از وی شکایت کرده اند، تا حدی که امروز 8 شکایت خصوصی و 3 ادعای جرم عمومی علیه او انجام شده است که برخی از این موارد مثل شکایت مجمع دانش آموختگان بورسیه، قبل از تصویب اعتبارنامه وی و در حالی که هنوز نماینده مجلس تلقی نمیشده، انجام گردیده و منجر به ایجاد مشکلات زیادی برای حدود 4000 دانشجوی بورسیه و حتی خودکشی یکی از ایشان شده است و نادیده انگاشتن این پرونده ها نمیتواند قانوناً و اخلاقاً قابل توجیه باشد.
آقای محمود صادقی با این همه ادعای قانونمداری و فسادستیزی، امروز درجایگاهی قرار گرفته است که جرائمی مانند تهمت زدن به دیگران را که بعضاً هم، قبل از دوره نمایندگی وی انجام شده است را به منزله انجام وظایف نمایندگی و شایسته مصئونیت از برخورد قانونی قلمداد میکند و بر اساس این توجیه مضحک، میپندارد که میتواند به هر شخصیت حقیقی یا حقوقی، هر تهمتی که خواست بزند و قسر هم در برود! توجیهی که متأسفانه برخی نمایندگان و هم حزبی های وی نیز در حال تکرار آن هستند!
آقای محمود صادقی بارها توسط دادسرا برای پاسخگویی در خصوص پرونده هایش دعوت شده بود که او به این احضاریه ها هیچ اعتنایی نکرده بود تا حدی که مسئله با هیأت رئیسه مجلس نیز ابلاغ و در نهایت هم حکم جلب او صادر میگردد ولی او با این توجیه که حکم جلب وی از نظر خودش غیرقانونی است، تسلیم مأموران قانون نشده است و با فرار از مأموران، شروع به تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی و تجمع غیر قانونی نمود که این ها مسلماً بر جرائم او افزوده خواهد گردید.
و در این میان، بیچاره مردمی که ذهن و احساساتشان توسط محمود صادقی و برخی نمایندگان حامی وی به بازی گرفته شد، نمایندگانی که جایگاه قانونی خود را به مثابه یک جایگاه صنفی و بالاتر از جایگاه قانون و اخلاق پنداشتند و حقوق مردمی مانند بورسیه هایی که به ناحق مورد تهمت واقع شدند و با زندگیشان بازی شد را نادیده گرفتند و اثبات کردند که همچنان هر جایی که بتوانند، از هیچ هوچی گری و هزینه تراشی برای نظام و مردم فروگذار نخواهند کرد!
این نمایندگان سیاستزده، اثبات کرده اند که در برخورد با مفاسد نیز کاملاً سیاستزده هستند و هرجایی که منافعشان اقتضا کند، فسادی را تطهیر یا بزرگنمایی میکنند، نمایندگانی که خودشان و جریان متبوعشان، همین الان در مواجهه با مفاسدی چون حقوقهای نجومی و فساد 8000 میلیارد تومانی، ابتدا کوشیدند آنها را متوجه دولت قبل کنند و سپس آنها را توجیه یا تطهیر نمایند و در نهایت هم با طرح اتهامات ثابت نشده و حتی برخی ادعاهای غیر مستند و از مسیر غیرقانونی، آنها را پوششی برای مفاسد جریان خود قرار دهند!
95/9/9
7:13 ع
متأسفانه میبینیم که تأکید امروز مقام معظم رهبری برای برخورد جدی با نجومی بگیران و فرهنگ نجومی بگیری باعث شده که برخی جریانات که با این مسئله مخالفند و بعضاً روی سفره های نجومی در حال عیش و نوش هستند، با بی اخلاقی، عبارت «کش ندهید» که از سخنرانی 11 مهرماه 1390 مقام معظم رهبری درباره فساد 3000 میلیاردی تقطیع کرده اند را برجسته و منتشر نمایند تا ایشان را به داشتن سیاست دوگانه دربرابر فساد متهم کنند که برخی دیگر از جملات مقام معظم رهبری که در همین سخنرانی را مرور میکنیم:
همانطوری که میبینید، مقام معظم رهبری هیچ اهمالی را در برخورد و اطلاع رسانی درخصوص این فساد پذیرا نیستند و مسئولان را بابت عدم جدیت در برخورد با فساد و عدم توجه به توصیه های قبلی بازخواست میکنند و اگر هم توصیه ای به کش ندادن حواشی رسانه ای دارند، توضیح میدهند که این مسئله در راستای برخورد بدون حاشیه و جدی است و در عمل هم دیدیدم که این پرونده با جدیت تمام در دادگاه به صورت علنی بررسی و به مجازات سنگین خاطیان نیز ختم و اجرا گردید.
و اما بحث دیگر اختلاف مسئله حقوقهای نجومی با فسادهای کلان دیگری است که چه در دولت قبل و چه در دولت یازدهم رخ داده است، چرا که این فساد ناشی از یک فرهنگ مسموم و در حال انتشار است که با برخی آرمانهای انقلاب، مانند ساده زیستی و پاکدستی مدیران در تعارض است و به مراتب بیش از یک فساد مصداقی، مردم را از نظام و انقلاب ناامید میکند و از این جهت لازم است که برخورد با چنین فسادی صریحتر و جدیتر پیگیری و مطالبه گردد.
دولت در مسئله حقوقهای نجومی به نحوی عمل کرده است که گویا تمایلی به برخورد جدی با این فرهنگ منحوس ندارد و به جای جدیت در برخورد با فساد حقوقهای نجومی، ابتدا مسیر انکار، سپس توجیه و تطهیر را طی کرد و نهایتا هم به عدم همکاری با دستگاه قضایی برای مقابله با متخلفین متوسل شد در حالی که نه حرامخوارن نجومی تنبیه شدند و نه اموال حرامشان به بیت المال بازگردانده شد و بعضا از آنها با اوصافی مانند ذخیره و امانتدار نیز تقدیر گردید که این رفتار از سوی دولتی که مفاسد اثبات شده و نشده دولت قبل را در بوق میکرد، مصداق سیاست دوگانه دربرابر فساد بود.
نکته جالب دیگر این که دقیقاً همین هایی که امروز رهبری را با تقطیع سخنانشان متهم به داشتن سیاست دوگانه دربرابر فساد میکنند، همانهایی هستند که در برخورد با مفاسد کاملاً سیاستزده عمل میکنند و برخی از مفسدان را تقبیح میکنند ولی برای برخی دیگر به سیاست تطهیر، قهرمانسازی و مظلوم نمایی متوسل میشوند، تا حدی که نام مفسدانی مانند شهرام جزایری و کسانی مثل کروبی که از وی پول گرفتند، کرباسچی و مهدی هاشمی را با کرامت میبرند!