96/1/15
7:33 ع
اگر کاهش تورم از طریق حفظ رونق اقتصادی و هدایت نقدینگی از بخشهای دلالی به بخشهای مولد صورت گیرد، میتواند یک عملکرد قابل افتخار باشد، اما دولت یازدهم کاهش تورم را در ازای تحمیل رکود به اقتصاد کشور ایجاد کرده است که نمادهایش را میتوان در بازارهای مختلف به وضوح مشاهده کرد. از آثار و علائم این رکود میتوان به این موارد اشاره کرد:
به عنوان 4 علامت تحمیل رکود بر کشور به خوبی قابل رویت است. نکته تأسف برانگیز این که این کاهش تورم توامان با افزایش رکود در سایه افزایش شدید نقدینگی به 1200 هزار میلیارد تومان رخ داده است و این یعنی سیمای زشت تورم ناشی از این نقدینگی در کشور بروز پیدا نکرده است و در واقع فنر تورمی در اثر فشار رکود فشرده و فشرده شده است و احتمال در رفتن این فنر و بروز یک جهش تورمی در آینده نزدیک کاملا به طور جدی احساس میشود.
دولت متأسفانه به توان داخلی اعم از منابع طبیعی و معدنی کشور، سرمایه های خرد و کلان داخلی، نیروی انسانی جوان و متخصص ایرانی و تولید کنندگان و محصولات داخلی توجهی ندارد و این باعث شده است که دشمن روی اقتصاد کشور به عنوان یک نقطه ضعف تمرکز نماید و بکوشد به تشدید تحریمها روی آورد، حال این که اجرای اقتصاد مقاومتی که یک اقتصاد درونزا و برون نگر است، میتوانست با پرهیزینه و کم اثر کردن تحریمها، دشمن را از موثر بودن تحریمها ناامید نماید.
شاید سوال شود پس چرا نرخ رشد اقتصادی کشور و میزان صادرات غیرنفتی کشور براساس آمارهای رسمی کشور در سال 1395 افزایش یافته است که باید در پاسخ گفت اولا دولت سال پایه (در محاسبه نرخ رشد اقتصادی) و تعریف صادرات غیرنفتی (با تغییر جایگاه محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) را تغییر داده است و از این لحاظ مقایسه هایی که دولت انجام میدهد خیلی علمی نیست و ثانیاً رشدهای اقتصادی مورد ادعای دولت تنها در بخش فروش نفت بوده است که دولت نتوانسته است اثر آن را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد نماید.
نکته دیگری که در عملکرد اقتصادی دولت قابل مشاهده است، این که حجم قراردادهای سنگین، محرمانه و طولانی مدتی است که دولت برای سالهای آتی به کشور تحمیل نموده است در حالی که حتی حاضر نشده طبق تکلیف قانونی خود، این قراردادها و ضمائمشان را برای تأیید به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از این لحاظ این خطر احساس میشود که کشور در آتی با کرسنتها زیادی مواجه گردد.
نگران کننده تر این که تمام مسائل فوق در حالی رخ داده است که هزینه های جاری دولت یازدهم نسبت به دولت قبل دو برابر شده است و این در صورتی است که نرخ تورم و حقوق و مزایای کارمندان ساده در این مدت، به مراتب کمتر از این میزان افزایش یافته است و عملا باید گفت دولت یازدهم با مسئولان پیر و کم تحرک، ریخت و پاش زیاد، حقوقها و مزایای نجومی و رفت و آمدهای بی فایده خارجی، خیلی گران و با بهره وری پایین اداره شده است.
95/4/3
9:54 ص
یکی از عوامل بسیار موثر در تورم و رکود کشور، نرخ سودهای سپرده و تسهیلات بانکی است، این نرخ ها به لحاظ علمی باید با یک تفاوت اندک (تحت عنوان کارمزد) و متناسب با نرخ تورم تعیین شوند تا ضمن این که حق العمل بانکها از محل جمع آوری نقدینگی و بازتوزیع آنها بین بخشهای متقاضی تأمین شود، گردش سرمایه و نقدینگی نیز به صورت مفید و مناسب در کشور صورت گیرد. نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به نحوی تعیین گردد که هم نقدینگی مازاد را جمع آوری کند و هم مانع ورود نقدینگی به بخشهای مولد مانند تولید و مسکن و بورس و… نشوند.
اگر نرخ سود بانکی خیلی کمتر از نرخ تورم تعیین گردد عملاً نقدینگی به بازار و بخشهای غیر مولد و حتی مخرب سرازیر شده و موجب جهش تورمی می شود، همانطوری که در دولت دهم شاهد آن بودیم و اگر نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین گردد، همانطوری که در دو سال اخیر نظاره گر آنیم، عملا نقدینگی به سمت بانکها هجوم می برد و بخش های تولید، بورس، بازار، مسکن و… از نقدینگی بی نصیب مانده و دچار خسران و رکود میشوند.
دولت دهم کشور را با تورم 41% نقطه به نقطه و 36% سالانه به دولت یازدهم تحویل داد و دولت جدید فوراً نرخ سود بانکی را به نرخ تورم نزدیک کرد تا ظرف یک سال، نرخ تورم از نرخ سود بانکی کمتر شود ولی عملاً اقدامی برای کاهش متناسب نرخ سود بانکی در این 2 ساله انجام نشد که در آخرین گام هم بانکها توافق کردند تا 3 درصد نرخ سود سپرده را بکاهند بدون این که نرخ سود وام را تغییر دهند تا این که آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی امروز گفت:
«همانطوری که بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده اقدام کردند، اگر به موقع برای کاهش سود تسهیلات هم عکسالعمل نشان دهند، بانک مرکزی دیگر ورود نخواهد کرد و در غیر اینصورت، بانک مرکزی متناسب با کاهش سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش میدهد.»
اظهارات فوق نشان می دهد که دولت به بانکها اختیارات ویژه ای برای کاهش و یا افزایش سود بانکی داده است تا حدی که صرفا بر تناسب نرخ سود سپرده و سود تسهیلات تکیه دارد که این اختیارات ویژه به مسئولان بانکها (که اکثراً با لابی مراکز قدرت تعیین می شوند و قدرت زیادی دارند) باعث شده است تا بانکها بجای این که در خدمت صنعت، مسکن، بازار و… باشند، به رقیبی سرسخت برای آنها تبدیل شوند، چرا که هیچ کدام از این بخش ها نمی توانند به اندازه بانکها سودآور باشند و از سوی دیگر، دریافت تسهیلات گران قیمت بانکی نیز برای این بخشها صرفه اقتصادی ندارد و حاصل جمع اینها می شود همین رکود مطلق که در تولید، مسکن، صنعت، بورس و بازار شاهدیم.
حمایت دولت از یکه تازی بانکها اینقدر ایشان را جسور کرده که در اقدامی بی سابقه، سود سپرده را کاهش دادند بی آن که به نرخ سود تسهیلات دست بزنند و این یعنی نرخ کارمزد خود را حدودا دو برابر کردند؛ از سوی دیگر همین نرخ سود سپرده جدید هم هنوز 5 درصد از نرخ تورم بالاتر است و این یعنی کاهش نرخ سود سپرده موجب حرکت نقدینگی به سمت صنعت، تولید و بازار نمیتواند باشد و متأسفانه رئیس کل بانک مرکزی همچنان منتظر است تا شاید خودشان دلشان به رحم آید و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند!
پیشنهاد میشود دولت برای خروج از رکود فعلی به رونق اقتصادی 4 مسئله را رعایت کند:
1- نرخ سود سپرده را به تورم نزدیکتر کند تا تنها نقدینگی مازاد به بانکها جذب شود نه نقدینگی فعالان اقتصادی که باید در تولید، مسکن، بورس و… سرمایه گذاری شود.
2- نرخ سود تسهیلات را به شکلی تعیین کند که دریافت و بازپرداخت آن برای بخشهای تولید و خدمات و بازار مفید و به صرفه باشد تا بخشهایی که هم اکنون به لحاظ نداشتن نقدینگی در تنگنا قرار دارند از این تسهیلات استفاده کنند.
3- دولت باید به منظور جلوگیری از بروز جهش تورمی، هرچه سریعتر فکری به حال این شتاب افزایش نقدینگی و عبور آن از مرز هزار هزار میلیارد تومانی نماید.
4- کاهش واردات، مبارزه با قاچاق، حمایت بیشتر از تولید ملی و در یک کلام اقتصاد مقاومتی می تواند نقش بسیار موثری در برون رفت از وضعیت فعلی رکود ایفا کند و این مهم با وجود مجریان و مشاورانی که اساسا اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و استقلال ندارند قابل تحقق نیست.
95/1/20
2:35 ع
امروز از قول آقای سیف، رئیس بانک مرکزی خواندم که احتمالا سود بانکی 2% کاهش خواهد داشت که این کاهش، طی چند ماه اخیر هم تکرار شده بود که امری صحیح است، البته باتوجه به افزایش شدید نقدینگی در دولت یازدهم، دولت در دو سال گذشته در کاهش نرخ سود بانکی بسیار کند و با اختلاف فاز عمل کرده است تا نکند نقدینگی از بانکها به سمت بازار برود و موجب جهش تورمی گردد که البته این مسئله به قیمت رکود در تولید، بازار و بورس تمام شده است.
یکی از انتقادات اصلیم به عملکرد اقتصادی دولت دهم، مقوله سوءمدیریت بانکی و ارزی و به خصوص تعیین اشتباه سود بانکی بود، شخص احمدی نژاد اصرار داشت تا همیشه سود بانکی را به هر روشی که شده پایین نگه دارد، این مسئله آنگاه که نرخ تورم %14 یا 15% بود مشکلی ایجاد نمیکرد، ولی وقتی که به دلایل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی و تشدید تحریم ها، تورم شروع به رشد کرد، موجب عدم جذب نقدینگی در بانکها و حتی فرار سپرده ها به سمت بازارهای کاذب سکه و ارز گردید و خود این مسئله به تشدید تورم و جهش تورمی انجامید.
در آن زمان که تورم به تدریج بالا میرفت، شخص احمدی نژاد اصرار داشت که نرخ سود بانکی باید همان 12% باقی بماند و این مسئله اشکالات متعددی را ایجاد کرد، از یک سو باعث خروج نقدینگی مازاد از بانکها به سمت بازارهای کاذب و تشدید تورم شد، از سوی دیگر با پایین ماندن نرخ سود تسهیلات و کاهش منابع بانکها، یک فاصله معنی داری بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات ایجاد کرد که این فاصله باعث میشد تا همه مردم و فعالان اقتصادی و حتی کسانی که به تسهیلات نیازی نداشتند نیز برای اخذ تسهیلات در صف بایستند و این بود که رانت عظیمی در تسهیلات بانکی ایجاد شد و این رانت، مفاسد بزرگی مثل فساد 3000 میلیاردی مه آفرید خسروی و رشوه 3 میلیون دلاری به خاوری را موجب گردید.
سالهای 91 و 92 با به عینیت رسیدن تحریمهای شدید آمریکا در حمایت از فتنه 88، مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در امر تأمین ارز برای تزریق به بازار، جهت جلوگیری از افزایش قیمت ارز با توجه به نقدینگی های سرگردان در بازار (به دلیل فاصله معنی دار سود سپرده نسبت به تورم)، تورم به حالت جهشی رسید و کم کم از 20% و 30% هم فراتر رفت و حتی به تورم نقطه بیش از 40% رسید و حال این که اگر دولت در همان ابتدا که نرخ تورم رو به رشد رفت، نرخ سود بانکی را به همان نسبت بالا می برد، به هیچ وجه شاهد چنان تورمی نمیشدیم، نشان به این نشان که دولت یازدهم که سرکار آمد، تنها با افزایش سود بانکی در همان گام اول و بدون هیچ اقدام مثبت دیگری در عرصه تولید و اقتصاد، توانست در همان سال اول نرخ تورم را به نحو چشمگیری کاهش دهد، هرچند که مقاومت دولت برای کاهش نرخ سود از این مقطع به بعد، باعث شد تا نرخ تورم از نرخ سود بانکی کمتر گردد و عملاً بحران رکود و بیم یک جهش تورمی دیگر در آینده ایجاد گردد.
در آن زمان میان انتقادات و پیشنهادهای فرهنگی و سیاسی که به دولت دهم داشتیم، در خصوص همین بحث کنترل تورم لجام گسیخته نیز پیشنهادی را در وبلاگم (salmaneali.parsiblog.com/Posts/783) نوشتم که در سایتهای مختلفی هم بازخورد داشت که در آن عرض کرده بودم دولت باید نرخ سود بانکی را به تورم برساند و سپس به تبع کاهش تورم در این فرایند، نرخ سود بانکی را در دوره های کوتاه مدت 2 و 3 ماهه کاهش دهد، البته چنین پیشنهادی باید از سوی اشخاصی مانند بهمنی و حسین (رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت) ارائه میگردید که احتمالاً به دلیل پافشاری و لجاجتِ احمدی نژاد یا به او ارائه نشد و یا با آن موافقت نگردید که در هر صورت یک جهش تورمی بر کشور تحمیل شد، تورمی که به بزرگترین عامل برای ایجاد دوراهی مذاکره با آمریکا و ماندن مشکلات اقتصادی تبدیل شد و مسائل سیاسی کشور را متأثر نمود.