95/4/3
9:56 ص
دیروز دولت اعلام کرد که نرخ تورم تک رقمی شده است که این مطلب با دو واکنش عمده مواجه شد، تعداد زیادی از روزنامه های حامی دولت ادعا کردند که بعد از 25 و حتی 26 سال تورم تک رقمی شده است که در پاسخ به این ادعا و برخی از واکنش های منتقدان دولت، چند مورد تقدیم میگردد:
1- تورم در مقطعی از سال 88 نیز تک رقمی شده بود که در نهایت تورم سالانه (ابتدا تا انتهای سال) 88 حدود 11 درصد تمام شد و از این لحاظ، ادعای این روزنامه ها مبنی بر این که نرخ تورم میانگین بعد از 25 یا 26 سال تک رقمی شده، اشتباه است، البته اگر تورم سالانه ابتدا تا انتهای سال 95 در نهایت تک رقمی بماند، این امر نسبت به تورم سالانه 88 که در نهایت دو رقمی ماند، ویژه خواهد بود.
2- سیر نزولی تورم با توجه به رکودی که 4 وزیر آن را نزدیک به بحران نامیدند و صادق زیباکلام آن را وحشتناک و بی سابق خواند، نشان از استمرار رکود و تشدید آن دارد و از این لحاظ روند فعلی کاهش تورم واقعا یک مزیت نیست به خصوص که اگر در مقام قیاس بخواهیم درآییم، تک رقمی شدن تورم در مقطعی از سال 88 همراه با تحمیل رکود بر اقتصاد کشور نبود.
3- ایجاد رکود شدید در کنار تورم پایین همان قدر برای اقتصاد کشور مضر است که تورم بالای بدون رکود زیان بار است لذا دولت و حامیانش بهتر است که با پوشاندن روی شاخص رکود، صرفا شاخص تورم را به مردم نشان ندهند که این امر مسلما با آنچه که مردم از وضعیت اقتصاد کشور درک میکنند منافات دارد.
4- این که معدودی از منتقدان دولت، تک نرخی شدن تورم را زیر سوال بردند هم صحیح نبود و قبلا هم رهبری فرموده بودند که نباید آمارهای رسمی کشور را زیر سوال برد، البته این که اعلام برخی از شاخصهای اقتصادی کشور مثل شاخص رشد اقتصادی، بعضا با تأخیر یا تعلل یا عدم شفافیت همراه می شود واقعا قابل انتقاد است.
95/4/3
9:54 ص
یکی از عوامل بسیار موثر در تورم و رکود کشور، نرخ سودهای سپرده و تسهیلات بانکی است، این نرخ ها به لحاظ علمی باید با یک تفاوت اندک (تحت عنوان کارمزد) و متناسب با نرخ تورم تعیین شوند تا ضمن این که حق العمل بانکها از محل جمع آوری نقدینگی و بازتوزیع آنها بین بخشهای متقاضی تأمین شود، گردش سرمایه و نقدینگی نیز به صورت مفید و مناسب در کشور صورت گیرد. نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به نحوی تعیین گردد که هم نقدینگی مازاد را جمع آوری کند و هم مانع ورود نقدینگی به بخشهای مولد مانند تولید و مسکن و بورس و… نشوند.
اگر نرخ سود بانکی خیلی کمتر از نرخ تورم تعیین گردد عملاً نقدینگی به بازار و بخشهای غیر مولد و حتی مخرب سرازیر شده و موجب جهش تورمی می شود، همانطوری که در دولت دهم شاهد آن بودیم و اگر نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین گردد، همانطوری که در دو سال اخیر نظاره گر آنیم، عملا نقدینگی به سمت بانکها هجوم می برد و بخش های تولید، بورس، بازار، مسکن و… از نقدینگی بی نصیب مانده و دچار خسران و رکود میشوند.
دولت دهم کشور را با تورم 41% نقطه به نقطه و 36% سالانه به دولت یازدهم تحویل داد و دولت جدید فوراً نرخ سود بانکی را به نرخ تورم نزدیک کرد تا ظرف یک سال، نرخ تورم از نرخ سود بانکی کمتر شود ولی عملاً اقدامی برای کاهش متناسب نرخ سود بانکی در این 2 ساله انجام نشد که در آخرین گام هم بانکها توافق کردند تا 3 درصد نرخ سود سپرده را بکاهند بدون این که نرخ سود وام را تغییر دهند تا این که آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی امروز گفت:
«همانطوری که بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده اقدام کردند، اگر به موقع برای کاهش سود تسهیلات هم عکسالعمل نشان دهند، بانک مرکزی دیگر ورود نخواهد کرد و در غیر اینصورت، بانک مرکزی متناسب با کاهش سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش میدهد.»
اظهارات فوق نشان می دهد که دولت به بانکها اختیارات ویژه ای برای کاهش و یا افزایش سود بانکی داده است تا حدی که صرفا بر تناسب نرخ سود سپرده و سود تسهیلات تکیه دارد که این اختیارات ویژه به مسئولان بانکها (که اکثراً با لابی مراکز قدرت تعیین می شوند و قدرت زیادی دارند) باعث شده است تا بانکها بجای این که در خدمت صنعت، مسکن، بازار و… باشند، به رقیبی سرسخت برای آنها تبدیل شوند، چرا که هیچ کدام از این بخش ها نمی توانند به اندازه بانکها سودآور باشند و از سوی دیگر، دریافت تسهیلات گران قیمت بانکی نیز برای این بخشها صرفه اقتصادی ندارد و حاصل جمع اینها می شود همین رکود مطلق که در تولید، مسکن، صنعت، بورس و بازار شاهدیم.
حمایت دولت از یکه تازی بانکها اینقدر ایشان را جسور کرده که در اقدامی بی سابقه، سود سپرده را کاهش دادند بی آن که به نرخ سود تسهیلات دست بزنند و این یعنی نرخ کارمزد خود را حدودا دو برابر کردند؛ از سوی دیگر همین نرخ سود سپرده جدید هم هنوز 5 درصد از نرخ تورم بالاتر است و این یعنی کاهش نرخ سود سپرده موجب حرکت نقدینگی به سمت صنعت، تولید و بازار نمیتواند باشد و متأسفانه رئیس کل بانک مرکزی همچنان منتظر است تا شاید خودشان دلشان به رحم آید و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند!
پیشنهاد میشود دولت برای خروج از رکود فعلی به رونق اقتصادی 4 مسئله را رعایت کند:
1- نرخ سود سپرده را به تورم نزدیکتر کند تا تنها نقدینگی مازاد به بانکها جذب شود نه نقدینگی فعالان اقتصادی که باید در تولید، مسکن، بورس و… سرمایه گذاری شود.
2- نرخ سود تسهیلات را به شکلی تعیین کند که دریافت و بازپرداخت آن برای بخشهای تولید و خدمات و بازار مفید و به صرفه باشد تا بخشهایی که هم اکنون به لحاظ نداشتن نقدینگی در تنگنا قرار دارند از این تسهیلات استفاده کنند.
3- دولت باید به منظور جلوگیری از بروز جهش تورمی، هرچه سریعتر فکری به حال این شتاب افزایش نقدینگی و عبور آن از مرز هزار هزار میلیارد تومانی نماید.
4- کاهش واردات، مبارزه با قاچاق، حمایت بیشتر از تولید ملی و در یک کلام اقتصاد مقاومتی می تواند نقش بسیار موثری در برون رفت از وضعیت فعلی رکود ایفا کند و این مهم با وجود مجریان و مشاورانی که اساسا اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و استقلال ندارند قابل تحقق نیست.