یکی از عوامل بسیار موثر در تورم و رکود کشور، نرخ سودهای سپرده و تسهیلات بانکی است، این نرخ ها به لحاظ علمی باید با یک تفاوت اندک (تحت عنوان کارمزد) و متناسب با نرخ تورم تعیین شوند تا ضمن این که حق العمل بانکها از محل جمع آوری نقدینگی و بازتوزیع آنها بین بخشهای متقاضی تأمین شود، گردش سرمایه و نقدینگی نیز به صورت مفید و مناسب در کشور صورت گیرد. نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به نحوی تعیین گردد که هم نقدینگی مازاد را جمع آوری کند و هم مانع ورود نقدینگی به بخشهای مولد مانند تولید و مسکن و بورس و… نشوند.
اگر نرخ سود بانکی خیلی کمتر از نرخ تورم تعیین گردد عملاً نقدینگی به بازار و بخشهای غیر مولد و حتی مخرب سرازیر شده و موجب جهش تورمی می شود، همانطوری که در دولت دهم شاهد آن بودیم و اگر نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین گردد، همانطوری که در دو سال اخیر نظاره گر آنیم، عملا نقدینگی به سمت بانکها هجوم می برد و بخش های تولید، بورس، بازار، مسکن و… از نقدینگی بی نصیب مانده و دچار خسران و رکود میشوند.
دولت دهم کشور را با تورم 41% نقطه به نقطه و 36% سالانه به دولت یازدهم تحویل داد و دولت جدید فوراً نرخ سود بانکی را به نرخ تورم نزدیک کرد تا ظرف یک سال، نرخ تورم از نرخ سود بانکی کمتر شود ولی عملاً اقدامی برای کاهش متناسب نرخ سود بانکی در این 2 ساله انجام نشد که در آخرین گام هم بانکها توافق کردند تا 3 درصد نرخ سود سپرده را بکاهند بدون این که نرخ سود وام را تغییر دهند تا این که آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی امروز گفت:
«همانطوری که بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده اقدام کردند، اگر به موقع برای کاهش سود تسهیلات هم عکس‌العمل نشان دهند، بانک مرکزی دیگر ورود نخواهد کرد و در غیر اینصورت، بانک مرکزی متناسب با کاهش سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد.»
اظهارات فوق نشان می دهد که دولت به بانکها اختیارات ویژه ای برای کاهش و یا افزایش سود بانکی داده است تا حدی که صرفا بر تناسب نرخ سود سپرده و سود تسهیلات تکیه دارد که این اختیارات ویژه به مسئولان بانکها (که اکثراً با لابی مراکز قدرت تعیین می شوند و قدرت زیادی دارند) باعث شده است تا بانکها بجای این که در خدمت صنعت، مسکن، بازار و… باشند، به رقیبی سرسخت برای آنها تبدیل شوند، چرا که هیچ کدام از این بخش ها نمی توانند به اندازه بانکها سودآور باشند و از سوی دیگر، دریافت تسهیلات گران قیمت بانکی نیز برای این بخشها صرفه اقتصادی ندارد و حاصل جمع اینها می شود همین رکود مطلق که در تولید، مسکن، صنعت، بورس و بازار شاهدیم.
حمایت دولت از یکه تازی بانکها اینقدر ایشان را جسور کرده که در اقدامی بی سابقه، سود سپرده را کاهش دادند بی آن که به نرخ سود تسهیلات دست بزنند و این یعنی نرخ کارمزد خود را حدودا دو برابر کردند؛ از سوی دیگر همین نرخ سود سپرده جدید هم هنوز 5 درصد از نرخ تورم بالاتر است و این یعنی کاهش نرخ سود سپرده موجب حرکت نقدینگی به سمت صنعت، تولید و بازار نمیتواند باشد و متأسفانه رئیس کل بانک مرکزی همچنان منتظر است تا شاید خودشان دلشان به رحم آید و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند!
پیشنهاد میشود دولت برای خروج از رکود فعلی به رونق اقتصادی 4 مسئله را رعایت کند:
1- نرخ سود سپرده را به تورم نزدیکتر کند تا تنها نقدینگی مازاد به بانکها جذب شود نه نقدینگی فعالان اقتصادی که باید در تولید، مسکن، بورس و… سرمایه گذاری شود.
2- نرخ سود تسهیلات را به شکلی تعیین کند که دریافت و بازپرداخت آن برای بخشهای تولید و خدمات و بازار مفید و به صرفه باشد تا بخشهایی که هم اکنون به لحاظ نداشتن نقدینگی در تنگنا قرار دارند از این تسهیلات استفاده کنند.
3- دولت باید به منظور جلوگیری از بروز جهش تورمی، هرچه سریعتر فکری به حال این شتاب افزایش نقدینگی و عبور آن از مرز هزار هزار میلیارد تومانی نماید.
4- کاهش واردات، مبارزه با قاچاق، حمایت بیشتر از تولید ملی و در یک کلام اقتصاد مقاومتی می تواند نقش بسیار موثری در برون رفت از وضعیت فعلی رکود ایفا کند و این مهم با وجود مجریان و مشاورانی که اساسا اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و استقلال ندارند قابل تحقق نیست.
چندی پیش در فضای مجازی جنبشی به نام #کمپین_نخریدن_خودروی_صفر با محوریت اعتراض به کیفیت و قیمت خودروهای داخلی راه افتاد که به شدت موجب رنجش برخی دولتمردان گردید به نحوی که شخص وزیر صنعت نیز مانند دبیر انجمن خودروسازان صراحتاً به مردمی که در این طرح مشارکت کرده اند اهانت کردند و ایشان را تلویحاً خائن نامید؛ این کمپین تا به آنجا بالا گرفت که دولت به بهانه بسته ی کاهش رکود، به کمک خودروسازان شتافت تا این مقاومت را بشکند و به این منظور با ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی با سود 16 درصد و بازپرداخت حداکثر 7 ساله تلاش به تحریک تقاضای مردم نمود که نهایتاً همین تسهیلاتِ فریبنده تنها به دلیل ایجاد سهولت در خرید خودرو، توانست مردم را همراه کند و باعث خالی شدن انبارها، محوطه و پارکینگ های خودروسازان گردد.
با استقبال مردم از این طرح، متأسفانه شرایط آن برخلاف ادعای اولیه تغییر داده شد، به نحوی که نه تنها خودروساز خودرویش را با همان قیمت و کیفیت آب کرد بلکه، بانک نیز سودش را بیشتر و دوره ی باز پرداختش را کمتر کرد و به غیر از اینها، یک مالیات ارزش افزوده دیگر هم به غیر از مالیات ارزش افزوده ای که قبلاً در قیمت نهایی خودرو محاسبه شده بود، در محاسبه اقساط وام نیز افزوده شده است که قاعدتاً به عنوان مالیات، نهایتاً به دولت خواهد رسید و مجموع این شواهد نشان می دهد که دولت، خودروسازان و بانک ها با یک عملیات هماهنگ، مردم را فریب داده اند و نکوهش مردم در چنین شرایطی نمی تواند شایسته باشد، به خصوص که مشاهده می شود این خرده گیری ها بعضاً با توهین و جسارت به مردم نیز همراه می گردد، بلکه باید با انتقادِ صحیح و مطالبه گری از نهادهای نظارتی، با عوامل این کلاه برداری برخورد نمود.
