9-1-3- مدیریت هزینه­ های جاری بر اساس اقتصادمقاومتی

دولت به عنوان یکی از مصرف­کننده­های بزرگ اقتصادی باید بیش از همه به عنوان الگو و مجری اقتصاد مقاومتی سعی­کند تا مبانی این اقتصاد را در زیرمجموعه­ی خودش رعایت کند. دولت باید مدیریت بهینه­ی منابع را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد، پرهیز از تجملات در ادارات و به ویژه مسئولان در خرید املاک و خودروها و امکانات دیگر، در صورتی که به صورت کامل صورت گیرد، می تواند الهام بخشِ سایر مردم نیز باشد.  

2-3-نقش مجلس دراقتصادمقاومتی

مجلس در ریل­گذاری اقتصاد کشور نقش ویژه­ای دارد، جایگاه مجلس در تصویب بودجه، تدوین قوانین متناسب با اقتصادمقاومتی، نظارت بر رعایت مبانی اقتصادمقاومتی و انطباق اجرای دولت با قوانین مربوطه بسیار کلیدی است. مجلس می تواند توان و انرژی دولت را به سمت اقتصادمقاومتی و تحقق برنامه های فوق هدایت کند و می­تواند توان دولت را مصروف کارهای خلاف اقتصادمقاومتی و یا بیهوده نماید. پایبندی به اقتصاد مقاومتی اقتضا می­کند که تمام مصالح حزبی، شخصی و قومیتی کنار گذاشته شود و نمایندگان در فکر نیل به اقتصادمقاومتی به عنوان اولین نیاز کشور باشند، مهمی که متأسفانه در دستور کار اکثر نمایندگان مجلس قرار نداشته و باید اصلاح گردد.

3-3- نقش قوه قضاییه در تحقق اقتصادمقاومتی و تضادهای جایگاهش

در سدِّ اقتصادمقاومتی، ساختار سالم و بدون سوراخ و ترک است که می تواند ضامن استحکام اقتصاد باشد، اگر اجزای اقتصاد اعم از بانک و صادرات و واردات و .... در  دست افراد ناسالم قرار گرفته باشد، چه توقع که اقتصادمقاومتی شکل گیرد؟! جایگاه قوه قضاییه این است که با سالم سازی و نظارت بر سلامت اجزا و مراجع تحقق اقتصادمقاومتی، استحکام آن را روز افزون کند. اگر در حکومت یا نهادی، حفره هایی باشد که مرکز تجمع فساد باشند و این حفره ها به سرعت شناسایی و پاکسازی شوند، از انتشار آلودگی نیز جلوگیری می شود و گرنه این می­شود که تعداد معدودی با فاسد کردن بخش بزرگی از بانک­ها و ادارت، ظرف 2-3 سال یک سرمایه 3000 میلیاردی کسب می­کنند. جایگاه قوه قضاییه و اجزای آن در شناسایی و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی آن قدر مهم است که نمی­توان آن را در تحقق اقتصادمقاومتی بی­تأثیر دانست. اگر یک رانت­خوار فاسد در کشور در عرصه ای وارد شود، موجب می­شود تولید در آن عرصه با مشکل مواجه شود و همان نقطه محملی می­شود برای تسویه حساب­های شخصی و سیاسی که مقاومت اقتصادی را می شکنند.

در بحث اقتصادمقاومتی، جایگاه قانونی سازمان بازرسی می­تواند تضمین­کننده­ی سلامت دستگاه­ها و بخش­های مختلف و حساس باشد و این که سلامت، عدالت و قاطعیت نظام قضایی در یک کشور می­تواند با افزایش حس اعتماد و آرامش به مردم و بخش­های تولیدی و اقتصادی، نویدبخشِ وجود فضای سالم برای کار، خدمت و تولید باشد، تنها در این شرایط است که افراد با خیال راحت به عرصه­ی تولید و فعالیت های مطلوب اقتصادی می­آیند.

در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی سال­هاست که دو نوع نگرش متضاد وجود دارد، برخی مسئولان مانند رییس قبلیِ قوه­ی قضاییه، گمان می­کنند که برخوردهای قاطع با مفسدان اقتصادی موجب بروز حس ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه­داران می­شود و عده­ای نیز چنین برخوردهایی را ضامن سلامت و حذف مفسدان و بازشدن عرصه برای افراد و جریانهای سالم می­دانند که وارد شدن قوه­ی قضاییه به این تناقض، موجب کاهش عزم و اراده در برخورد با مفسدان اقتصادی گردیده­است، به نحوی که مثلاً رییس­جمهور، گرانی علوفه و مرغ را ناشی از برخورد قاطع با پرونده فساد 3000 میلیاردی معرفی می­نمود. البته مسئله­ای نیز در این خصوص وجود دارد این است که برخورد سالم، قاطع و عادلانه دستگاه قضایی، بدون اصلاح برخی قوانین و ساختارها در قوه­ی قضاییه میسر نیست. نقص دیگری که در قوه­ی قضاییه­ مانع سالم سازی جامعه به خصوص اقتصاد کشوربه نظر می­رسد، این است که انواع مختلف و متنوعی از مفاسد توسط مراجع قضایی بررسی می شود و نبودِ کار تخصصی در اکثر دادگاه­ها موجب تضعیف آرا و جایگاه این قوه در عدالت­گستری گردیده­است.

4-3-   همراهی قوای سه گانه، تضاد موجود و نقش رهبری

در بحث اقتصادمقاومتی ایجاد فضای مباحثه علمی و دوستانه از سوی مجلس و دولت می­تواند موجب افزایش حس اعتماد و توان مقاومت اقتصادی و تحمل مردم گردد. وقتی مردم ببینند نمایندگان­شان در دولت و مجلس، عزم­شان یکی­است و برای رسیدن به اقتصادمقاومتی می­کوشند، در سخت­ترین شرایط هم که باشند، با ایمان و اعتماد می­توانند مسائل را پشت سر بگذارند، اما وای از وقتی که قوای سه گانه درگیر مسائل کوچکی شوند که برای مردم هیچ اهمیتی ندارد. وقتی که قوای سه­گانه به مباحثات بی­فایده مشغولند، از این میان دشمن به اطلاعات مهمی می­رسد که همان­ها را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می­دهد.

در بحث همراهی قوای سه گانه نیز یک تضاد جدی وجود دارد، بعضاً شرایطی ایجاد می­شود که یک قوه در راستای وظایفش، اختلاف سختی با قوه­ دیگری دارد که به جای مفاهمه به مقابله رومی­آورد، که البته رهبری در این خصوص راه حل آشکاری دارند که نشان از حفظ توأمان این دو دارد، یعنی هم مشکلات را باید حل کرد و هم باید فضای همدلی را حفظ نمود و به همین لحاظ، رهبری دامن زدن به اختلافات علنی را در شرایط حساس کشور، یک خیانت معرفی کردند و این مسئله بخشی از تضاد مزبور را حل نمود و در کنار آن  یک راه حل کاربردی نیز ارائه کردند، به این مضمون که در موارد اختلاف، شورایی که توسط رهبری تعیین گردیده­است، مرجعِ داوری برای حل اختلافات باشد.

فضای مفاهمه بین سران قوا سال­هاست که خواست جدی رهبر معظم انقلاب است تا مشکلات پشت درهای بسته و بدون سوءاستفاده­ی دشمنان و تنش برای مردم حل­گردند، نه این که با دعواهای آشکار، هم موجب سوءاستفاده­ی دشمن شوند و هم مشکلات را پیچیده­تر نمایند و هم مردم را دلسرد و نگران؛ یقیناً این فضای با الزامات اقتصاد مقاومتی متضاد بوده و نیاز به اصلاح جدی دارد.

5-3-   مردم و تکالیف بعضاً متضادشان

1-5-3- فرهنگ مصرف: مردم در اقتصاد جایگاه بسیار ویژه­ای دارند، فرهنگ، سلیقه و قدرت خرید مردم عوامل کلیدی در رشد و یا ضعف یک اقتصاد هستند. در اقتصادمقاومتی نقش مردم پررنگ تر از سایر اقتصادهاست. مردم با جنبه­های مختلف و متنوعی در تحقق اقتصادمقاومتی نقش دارند. مصرف درست منابع مالی، غذایی و انرژی در تحقق اقتصادمقاومتی حرف اول را می­زند. کشوری که در مصرف انرژی و کالاهای اساسی چند برابر استاندارد مصرف می­کند، چگونه می­تواند متولی و پرچم­دار اقتصادمقاومتی باشند؟! اگر چه چندسال پیش سال اصلاح الگوی مصرف را پشت سرگذاشتیم، ولی عملاً کار جدی و فرهنگی در خصوص اصلاح فرهنگ مصرف انجام نشده است، البته اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها در اصلاح الگوی مصرف، نقش غیر قابل انکار دارد. تغییر فرهنگ مصرف کار ساده­ای نیست ولی دولت­ها از ابزارهای مختلفی برای این تغییر فرهنگ می­توانند استفاده­کنند، که یکی از آنها تغییر مدیریت یارانه­ها و دیگری بهبود کیفیت تجهیزات و دستگاه­هاست. جلوگیری از هدر رفتنِ نان، با تکنولوژی برتر، اصلاح قیمت­ها (از طریق هدفمندی) و ارتقای کیفیت مواداولیه، میسر است، اصلاح فرهنگ مصرف در خصوص بنزین، نیز با تولید خودروهای­ کم­مصرف، ارتقای وسایل نقلیه­ی عمومی و تحقق کامل دولت الکترونیک، قابل بهبود است، و این­ها یعنی ارتقای جایگاه مردم در اقتصادمقاومتی نیز با ابزارهای مناسبی قابل تسریع است.

2-5-3- تولید ملی: یکی دیگر از نقش­های مهم مردم در اقتصادمقاومتی ترجیح دادن استفاده از تولیدات ملی بر تولیدات سایر کشورهاست، چراکه استفاده­نکردن از هر محصول خارجی معادل است با خارج نشدن ارز از کشور، عزت بیشتر ایران اسلامی، اشتغال جوانان ایرانی و افزایش درآمد کشور.

3-5-3- تضاد بین فرهنگ مصرف و تولید ملی: عبارت است از این که مردم بعضاً بین خرید محصولات پرمصرف ملی با خرید محصولات کم مصرف خارجی در تضاد قرار می­گیرند، تضادی که هر دوسویش خوب نیستند و این تضاد باید با همت مسئولان، تولید کنندگان و البته حمایت مردم هرچه زودتر حل شود. یقیناً در صورتی که مردم در موقعیت این تضاد قرار نگیرند، انتخاب اول­شان تولیدات ملی است و البته بحث دیگر این که اگر مردم نیز باید از تولیداتی که در جهت بهبود کیفیت در حرکتند اعتماد نمایند تا امکان رشدِ ارتقای کیفیت را در اختیارشان قرار دهند.

4-5-3- چند شغلی: یکی دیگر از تبعات افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم، نیاز به افزایش درآمد از راه­های قانونی و مشروع است که موجب شده است تا مردم به چند شغل و چند نوبت کار روی آورند ولی اشتغال در دوشغل یا دونوبت کاری توسط هر فرد (مگر مشاغلی که موجب کارآفرینی می­گردند)، می­تواند به این معنی باشد که یک فرصت شغلی برای یک جوان بیکار از دست رفته­است و به همین دلیل در کشور تعداد زیادی چند شغله­ی کم درآمد با زندگی های بی کیفیت، مشاغل کاذب زیاد و تعداد زیادی هم بیکاری وجود دارد که جز با همکاری مردم در عدم اشتغال به چند شغل جز در موارد ضروری و ایجاد فرصت های شغلی مولد توسط دولت این مشکل قابل رفع نخواهد بود.

4-    نتیجه

در این مقاله به جایگاه عوامل اقتصادی مانند تولید، تورم، نقدینگی، یارانه، مالیات، سودبانکی، تنظیم بازار و نقش نهادهای مختلف مانند دولت، مجلس، قوه قضاییه، تولیدکنندگان، مردم، رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح گردید و به تفاوت ها و تضادهایی که همین عوامل و جایگاه ها با همدیگر دارند و راه حل های خروج از تناقضات پرداخته شد.

این مطلب در خاکریز فرهنگی خیبری ها منتشر گردید.

گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت دوم
گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت اول

3-2-1-3- صادرات: در اقتصادمقاومتی صادرات از چند جنبه دارای اهمیت است، اولاً صادرات می تواند به عنوان یک منبع درآمدی تصور شود، ثانیاً صادرات موجب می شود ما با نیازهای سایر کشورها برای نیروی انسانی خودمان شغل ایجاد کنیم، ثالثاً صادرات یک عامل روانی مهم برای بی­اثر نشان­دادن تحریم­هاست و رابعاً در ایجاد روابط دوستانه­ی پایدار با سایر کشورها بسیار موثر است و موجب عزت­مندی کشور و ارتقای جایگاه جهانی کشور می­گردد. در بحث صادرات نیز یک مشکل نیز وجود دارد که با اصول اقتصاد مقاومتی در تضاد است و این مشکل به دلیل عدم تناسب قوانین صادراتی با بحث اقتصادمقاومتی ممکن است به وقوع بپیوندد. در حال حاضر، به لحاظ قانونی محدود کردن صادرات غیرقانونی­است و این مسئله موجب می­گردد محصولاتی که در داخل به آنها نیاز داریم به خاطر چند دلار منفعت بیشتر صادر شوند، و بعداً با کمبود همان­ کالاها و گرانی آن­ها مواجه شویم، به خصوص اگر به دلیل تحریم­ها، امکان واردات آن­ها را نداشته باشیم.

4-2-1-3- نظارت: در شرایطی که دشمن به دنبال استفاده از هرابزاری برای ضربه به کشور است، ممکن است که بخواهد با هدایت های موذیانه، بازار را ملتهب­ کند، نارضایتی ایجاد کند و موجب کمبود، تورم و خستگی مردم گردد، حتماً در اقتصادمقاومتی بایستی گردش پول و سرمایه و کالا به صورت کامل تحت نظارت باشد، بایستی دولت بداند که در کشور چقدر ارز یا نقدینگی سرگردان وجود دارد و در دست چه کسانی است، دولت باید میزان درآمد افراد و بخش های مختلف را تحت کنترل داشته باشد تا جریان­های مشکوک و مخرب به راحتی قابل کشف باشند، اما آنچه که دولت در زمینه نظارت انجام می­دهد، بیشتر کنترل بازار آن­هم در سطح بازارهای خرده­فروشی است که این نوع نظارت عملاً به علت گستردگی این بازار نه میسر است و نه مؤثر، چرا که معمولاً اتفاقات اصلی در مرحله­ی تأمین مواداولیه، تولید و توزیع­های عمده در بازار صورت می­گیرد.

3-1-3- تولید، اشتغال و تضاد آن­ها

اگر چه تولید و اشتغال هر دو جزء ضروریات بقای یک اجتماع هستند، اما این شرایط اقتصادی است که تعریف می­کند کدام­یک بر دیگری باید اولویت داده ­شود. تولید در یک اقتصادمقاومتی باید به سمت نیازهای اصلی کشور متمایل شود، حتی اگر مزیت نسبی در آن نداشته باشیم و دولت در این جهت دهی نقش بسزایی دارد.

در گام اول، جهت دهی تولید، باید براساس نیازهای کشور انتخاب شود و در گام دوم باید بر اساس نیازهای همسایه­های دیگر هدایت شود. در اقتصادمقاومتی اشتغال هدف اول نیست، بلکه تولید است که هدف اول است و اشتغال، محصول پایدارِ تولید قلمداد می­شود. در اقتصادمقاومتی تأمین نیازهای کشور در درجه­ی اول قرار دارد، این سیاستی است که در کشور ما سال­ها فراموش شده­بود، یعنی به غلط، اشتغال اولویت کشور بود به نوعی که تمام تسهیلات بانکی تولید، باید از مجرای وزارت کار و با تأیید اشتغال­زایی­های زیاد پرداخت می گردید و به همین دلیل صنایع قدیمی، کم بازده، پرمصرف، بی کیفیت و با کمیت پایین در حمایت دولت قرار می­گرفتند، نگاهی که نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نکرد، بلکه موجب شد خودکفایی کشور که اولین هدف اقتصادمقاومتی بود از دسترس دورتر شود. تولیدات کم و بی­کیفیت داخلی، نیاز بازار را تأمین نمی­کرد و این مسئله موجب شد تا کشور ما علی رغم این که می­توانست تولیدکننده­ی خوبی باشد، بیشتر به یک مصرف کننده­ی خوب محصولات خارجی تبدیل شود.

4-1-3-آموزش

اقتصادمقاومتی باید در آموزش و پرورش و آموزش عالی به دقت تبیین شود و اهمیت و کارکرد آن نیز در سرفصل­های آموزش دروس اقتصادی ورود پیداکند، تا بتوان این اقتصاد را بیش از پیش توسعه­ داد. تا زمانی که دروس اقتصادی براساس نگاه نظام سرمایه داری و سایر مکاتب اقتصادی به سان تخم جو در ذهن جوانان کشت می شوند، نمی توان توقع برداشت گندمِ اقتصادمقاومتی را از کارگران، کارآفرینان و مدیران آینده داشت.

5-1-3-بانک و پیشنهادی کاربردی برای احیای جایگاهش در اقتصاد مقاومتی

بانک از مهمترین ابزارهای اقتصادی در کشورها قلمداد می شود و هر کشوری براساس نوع نگاه و اهداف خود از این ابزار استفاده می­کند، ولی با این وجود، اهداف بانک در اکثریت کشورها مانند هم است. بانک در واقع محلی است برای جمع­آوری نقدینگی­های سرگردان و مضر و توزیع آن­ها بین بخش­های مفید. در صورتی که بانک این کارکرد اصلی خود را ازدست بدهد، عملاً اقتصاد کشور از یک ابزار بسیار مهم اقتصادی محروم می­شود. اگر چه نظام بانکداری ما با تعاریف و قواعد اسلامی ساخته شده­است، اما عدم پایبندی به اجرای دقیق این قواعد، برخی از عملیات­های بانکی را ربوی می­نماید، که این مقوله­ی مهم، مورد بحث این مقال نیست، ولی می توان کاری کرد که مردم برای دسترسی به منابع مالی، به فساد، ربای بانکی و نزول خوران متوسل نشوند.

هم اکنون با توجه به عدم تناسب نرخ سود تسهیلات و سود سپرده­ها با نرخ تورم، بانک نه قادر به جذب نقدینگی از مردم است و نه قادر به تأمین تسهیلات صنایع، تولید و مردم. اختلافی که بین سودبانکی و نرخ تورم وجود دارد، یک رانت آشکار و وسوسه کننده ایجاد کرده­است، به نحوی که هرچقدر افراد به تسهیلات بیشتری دسترسی داشته باشند، بیشتر سرمایه­دار می­شوند و این مسئله طی سال­های اخیر که دولت این تناسب را به شدت بهم زد، بیشتر شد و تنها دلیل بروز فساد بزرگ اقتصادی (معروف به3000 میلیاردی) نیز همین رانت تسهیلات بود. از یک سو، بانک­ها حاضر نیستند تسهیلات را به هرکسی بدهند و ازیک سو وقتی به کسی وام می دهند، چون مجموع سود تأخیر و جریمه بازهم کمتر از نرخ تورم است، بازگرداندن آن­ها نیز سخت است.

در شرایط تورم و تنش اقتصادی اخیر، استفاده از بانکداری اسلامی، برای کاهش تورم یک الزام است، قبلاً دولت امتحان کرده­است که با یک افزایش ناچیز در سود بانکی که هنوز با تورم فاصله­ی زیادی داشت، به صورت مقطعی حدود 20 درصد از قیمت ارز و سکه کاسته شد. این نشان می­دهد که بخش زیادی از مشکلات تورمی در کشور ما ناشی از نقدینگی بالا است، حقیقتی که از سوی کارشناسان اقتصادی و در صدر همه توسط رهبر معظم انقلاب نیز بیان شد و حتی درک دیرهنگام مسئله نیز باعث نشد که رییس جمهور به اصلاح سیستم بانکداری روی آورد و به جای آن، بازارهای جدیدی را برای جذب نقدینگی (مانند خرید و فروش جنگل و مرتع) مطرح نمود.

پیشنهادی که در این خصوص تقدیم می­گردد این است که دولت، نرخ سود بانکی و نرخ تورم را در دوره­های کوتاه­مدت مثلاً 2-3 ماهه باهم مساوی نماید، این شیوه، آثار کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت زیادی دارد؛ در کوتاه­مدت، نقدینگی را جمع­آوری کرده و موجب کاهش خطی نرخ تورم می­گردد و در میان­مدت، همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ سودبانکی نیز کاسته می­شود و این­چنین در بلند­مدت، این چرخه موجب کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سودبانکی و حمایتِ پایدار از تولید می­گردد. این شیوه باعث می­شود افرادی که نیازی به تسهیلات بانکی ندارند و تنها برای استفاده از رانت تسهیلات بانکی (که در اثر فاصله نرخ سود بانکی و نرخ تورم ایجاد می شود) به دنبال دریافت تسهیلات بودند، تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی ایجاد نکنند و در عوض مردم و تولید کنندگان کالا و خدمات بتوانند به راحتی به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند و این تعادل در عرضه و تقاضای تسهیلات­بانکی، عامل بسیار مؤثری در کاهش فساد اداری رایج در بانک­ها و جلوگیری از بروز مفاسد بزرگ اقتصادی، مانند فساد 3000 میلیاردی می­گردد.

6-1-3- یارانه

یارانه در کنار مالیات دو بازوی کاهش فاصله نظام طبقاتی هستند، اما همان­طوری که در کشور ما مالیات بیشتر از طبقه مستضعفِ کارمند و کارگر گرفته می­شود، یارانه نیز بیشتر به طبقات مرفه که از امکانات بیشتر به خصوص حامل­های انرژِی بیشتری استفاده می­کنند، می­رسد. باید گفت که عملاً نظام مالیات و یارانه در کشور ما بیشتر موجب فاصله یافتن طبقات اقتصادی می­گردند که ضمن لزوم اصلاح ابزار مالیات که قبلاً به آن پرداختم، اصلاح نظام یارانه­ای نیز بسیار مهم است.

بحث اصلاح نظام یارانه­ای با اجرای فاز اول از طرح هدفمندی یارانه­ها آغاز شد و اگر چه در ابتدا موجب کاهش مصرف و ارتقای سطح درآمدی خانوارهای ضعیف و متوسط گشت، اما پاره­ای از مشکلات که مهمترین آن­ها عدم اهتمام کافی به اقتصادمقاومتی در دور جدید تحریم ها بود و البته ایراداتی که در اجرای طرح هدفمندی رخ داد، موجب شد تا کام مردم از این گام شجاعانه دولت شیرین نشود و گرانی، تورم و کمبود در ادامه­ی این طرح، موجب فشار به طبقات مختلف به خصوص طبقات متوسط به پایین گردد.

یکی از اهداف اقتصادمقاومتی افزایش توان و قوت مردم در مواجهه با مشکلات اقتصادی است و یارانه در کمک به مردم نقش به سزایی دارد، اما باید توجه­داشت که پرداخت یارانه­ی مناسب و هدف­مند، بدون کسب مالیات متناسب و هدف­مند میسر نخواهد بود و دولت ناچار به کاهش یارانه­بگیرها و حذف یا کاهش یارانه­ی برخی طبقات خواهد شد. یکی از نکات برجسته در بحث مالیات و یارانه توجه به سیره­ی حضرت امیرالمؤمنین در دریافت مالیات متناسب با سرمایه و درآمد و از سویی پرداخت مساوی یارانه به مردم بود، اقدامی که  در کشور ما متأسفانه در دستور کار قرار ندارد و تاکنون سرمایه­ی اقتصادی، اجتماعی و روانی زیادی صرف دهک بندی و خوشه بندی شده است.

7-1-3- بیمه

در اقتصادمقاومتی باید تحمل مردم را بیشتر و میزان آسیب پذیری طبقات ضعیف را کمتر نمود و این مهم، به وسیله­ی بیمه صورت می­گیرد. بیمه می­تواند مرهمی برای دردهای طبقات کم­درآمد و بیکار تلقی گردد. بیمه­های بیکاری و درمانی، اگر چه در کشور ما وجود دارند، اما متأسفانه خدمات­شان آن­گونه نیست که مردم فقط درد بیماری یا بیکاری را درک کنند، بلکه زندگی این افراد بعضاً تا حد فروپاشی پیش می­رود و این اهمیتِ جایگاهِ بیمه را خاطر نشان می­کند، تا این ابزار مترقی و مشروع در اقتصاد مقاومتی، بیش از پیش در خدمت مردم به خصوص طبقات پایین قرار گیرد.

8-1-3- صنعت و کشاورزی

اگر چه "صنعت و کشاورزی" به ظاهر اشتراکاتی با بحث "تولید و اشتغال" دارد، اما نمی­توان به عنوان یک مبحث مستقل به آن­ نپرداخت. به نظر می­رسد که تمام ابزارهای اقتصادمقاومتی باید در خدمت این دو هدف قرار گیرند و این که همه­ی اهداف دیگر، در صورتی که این دو هدف به صورت کامل محقق شوند، محقق یافته­اند، به قول قدیمی­ها "چون که صد آید، نود هم پیش ماست".

صنعت و کشاورزی باید به سمت تولید تمام مایحتاج کشور هدایت شوند و این هدایت باید هدفمند باشد، نباید یک سال تمام اراضی مناسب زراعی، به پیاز و سال دیگر به سیب زمینی تخصیص داده شود و اینگونه هرساله، فراوانی یکی و کمبود دیگری را داشته باشیم. هدایت صنعت و کشاورزی باید ابتدا با هدف تأمین نیازهای داخلی صورت­گیرد و بعداً به دنبال کسب درآمد از صادرات باشیم، این یک اصل مهم است که در کشور ما فعلاً نادیده انگاشته می­شود. ما هم اکنون صنعت و تولید را به جای تأمین نیازهای داخلی به سمت صادرات سوق می­دهیم و بعداً اگر پول فروش محصولات صادراتی را توانستیم با دور زدن تحریم­ها اخذ کنیم، تازه برای تأمین نیازهای داخلی با همان درآمدها باید به فکر دورزدن تحریم­های واردات باشیم، متأسفانه این رویه­ی غلط اکنون در کشورمان جاری است، یعنی از یک سو محصولاتی را صادر کرده­ایم، ولی به دلیل تحریم­های بانکی نمی­توانیم پولش را بازگردانیم و از یک سو برای واردات دچار سختی­ها و تبعات زیادی هستیم.

این مسئله نشان می­دهد که هرچه زودتر باید صنایع و کشاورزی را با تغییر قوانین صادراتی و مشوق­های تولیدی، به کارکردشان در اقتصادمقاومتی بازگردانیم وگرنه در عین حال که مثلاً کلی محصولات لبنی صادر می­کنیم ولی در عین حال برای واردات گوشت دچار مشکل می شویم و این یعنی جهت دهی­ها به سمتی بوده است که تولید لبنیات و فرآورده های لبنی با سهولت بیشتری نسبت به تولید فرآورده­های گوشتی صورت گیرد، مثال دیگر این که به جای این که به میزان نیازمان گندم تولید کنیم و ما بقی اراضی را برای تولید علوفه کشت نماییم، تمام ظرفیت زراعی را روی تولید گندم می­گذاریم و با کمبود علوفه ناچار می­شویم از گندم به جای علوفه استفاده کنیم.

برای به خدمت گرفتن صنعت و کشاورزی در تحقق اقتصادمقاومتی فعلاً جهت دهنده­ی اصلی دولت است، اما در صورتی که دولت به اتحادیه­ها و تشکلات صنفی اهتمام ورزد، خود صنعت­گران و کشاورزان، این تنظیم بازار و هدف­مندی در تولید را، حداقل برای کسب منافع خود و البته تحت نظارت دولت انجام می دهند.

این مطلب در خاکریز فرهنگی خیبری ها منتشر گردید.

گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت اول

چندی پیش مقاله ای برای حضور در همایش اقتصاد مقاومتی گیلان (16/12/91) نوشتم که احتمالاً به هزارویک دلیل در همایش مربوطه از سوی داوران محترم رد گردید، در هر صورت با توجه به زمانی که برای تهیه این مقاله گذاشتم و حسن ظنی که به مخاطبان عزیز دارم، مطلبم را همینجا در 3 شماره تقدیم می کنم:

چکیده

اقتصادمقاومتی، واژه­ایست که با تیزبینی رهبر معظم انقلاب به منظور مقاومت نظام­مند و علمی در برابر فشارهای اقتصادی تعریف و مورد تأکید قرارگرفت. این نوع اقتصاد، با نظام های اقتصادی معمول دنیا به لحاظ اهداف و کارکردها تفاوت­های آشکاری دارد که در غالب تضاد بروز پیدا می کند. درک تفاوت ها و تضادهایی که با بکارگیری اقتصادمقاومتی ایجاد می شود و تجویز راه مناسب برای گذر از تفاوت ها و تعارضات در درجه­ی اهمیت بالایی قرار دارد. در شرایط اقتصادمقاومتی، از ابزارهای اقتصادی در جهت مهیاکردن شرایط پیشرفت کشور، تبدیل تهدیدها به فرصت، غلبه بر فشارهای خارجی، افزایش هزینه تحریم برای تحریم کنندگان و افزایش قدرت تحمل جامعه و مردم استفاده می شود.

این مقاله به نقش ابزارهای اقتصادی اعم از تولید، بازار، سیاستهای پولی، نظام کنترل بازار، مالیات، بیمه، فرهنگِ مصرف...همچنین مراجع مختلف اعم از دولت، مجلس، قوه قضاییه، مردم، بانک­ها، تولیدکنندگان و تعامل آن­ها طبق اصول اقتصادمقاومتی می­پردازد.

1- مقدمه

با مقاومت جانانه انقلاب اسلامی ایران در برابر دشمنان خارجی، تشدید تحریم­ها در دستور کارشان قرارگرفت و با توجه به این­که اداره­ی اقتصاد کشور در این شرایط، تابع الزامات متفاوتی با شرایط عادیست، رهبر معظم انقلاب، نسبت به­کارگیری روش اقتصادمقاومتی تأکیدات مکرری فرمودند. اقتصادمقاومتی با ایستادگی دربرابر فشارهای اقتصادی، منافع نظام سلطه را تهدید می­کند و به همین لحاظ هرگز از سوی کشورهای مدعی تولید علم، تبیین نگردید و همین مسئله، اهمیت پرداختن جامعه علمی و دانشگاهی کشور را به تبیین این نوع اقتصاد خاطر نشان می­کند.

2-  اقتصادمقاومتی

اقتصاد مقاومتی، اقتصادیست که در فشارهای سازمان یافته­ی اقتصادی که از بیرون کشور اعمال می­شود، پیشرفت، آرامش و بقای نظام، جامعه، خانواده و بنگاه­های اقتصادی کشور را تضمین نماید، اصولی که در اقتصادمقاومتی باید در دستور کار قرار گیرند عبارتند از:

1-2- شناسایی نقاط ضعف کشور و کاهش آن­ها به صورت نظام­مند.

2-2- جلوگیری از بروز و معرفی نقاط ضعف، پیش از چاره­اندیشی برای آن­ها.

3-2- حربه­های دشمن در مواجه با نقاط ضعف باید پیش­بینی گردند تا قبل از دشمن برای آن­ها چاره­­اندیشی شود، چه بسا همین چاره­اندیشی­ها موجب انصراف دشمن در استفاده از آن حربه­ها شود که این مسئله در خصوص سهمیه­بندی بنزین به وقوع پیوست.

 4-2- در پاسخ به فشارها، باید اقدامات تلافی جویانه تدارک دید، به نحوی که فشارهای خارجی برای کسانی که به آن متوسل می شوند، دارای هزینه­های زیاد و توجیه ناپذیر گردد.

5-2- تمام نیازهای کشور حتی بدون وابستگی به خارج تأمین گردد.

6-2- تمام ابزارهای اقتصادی و سیاسی در جهت کاهش ضربات اقتصادی دشمن و آرامش اقتصادی کشور استفاده شوند، تا ثبات و آرامش اقتصادی و سیاسی کشور تضعیف نگردد.

7-2- برای هر فشار احتمالی یک راه حل آشکار برای ناامیدکردن دشمن و چند راه حل­ مخفی و احتیاطی در نظر گرفته شود.

3-  چگونگی تحقق اقتصادمقاومتی

در تحقق اقتصادمقاومتی نمی­توان به چند عامل و مشارکت چند نهاد اکتفا کرد، اقتصاد مقاومتی مانند هر نوع مقاومت دیگر، به هماهنگی و برنامه نیازمندست، باید بین قانون­گذار، ناظر، مجری، نیروی­کار، کارآفرین، بانک، مردم و سایر اجزای اقتصادی وفاق ایجاد گردد:

1-3-جایگاه دولت در تحقق اقتصادمقاومتی

بدون تردید، دولت با در اختیار داشتن ابزارهای متعدد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مهمترین نهاد در تحقق اقتصادمقاومتی است. دولت می­تواند قوانین مورد نیاز خود را با ارائه­ی لوایح مناسب تأمین نماید. دولت با تنظیم بودجه می­تواند منابع درآمدی و ردیف­های هزینه­ای خود را بر اساس اصول اقتصادمقاومتی تعیین­نماید. در اقتصادمقاومتی مهم­است که دولت روی چه منابع درآمدی حساب باز کرده­است و درآمدش را در چه مواردی هزینه می­کند. یک بودجه­ی منضبط، هدفدار و در مواقع لزوم نیز قابل انعطاف، شرط لازم تحقق اقتصاد مقاومتی­است. یقیناً در صورتی که بودجه با رویکرد اقتصادمقاومتی نوشته نشود، نمی تواند مولودی به نام اقتصاد مقاومتی متولد نماید.

1-1-3- منابع درآمدی دولت

بودجه دراقتصادمقاومتی، بایستی کمترین وابستگی را به منابعی پرخطر داشته باشد، منابع پرخطر درآمدی تحت تأثیر فشارهای خارجی ممکن است محقق نشوند و همین مسئله دولت را به وابستگی کمتر به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ملزم می­کند، که عدم تحقق این الزام، موجب شده­است تا نفت و گاز به جای این که یک نقطه­ی قوت برای تأثیرگذاری بر عوامل خارجی به­کار رود، به یک نقطه ضعف برای ما تبدیل شود. هم اکنون دولت، مهمترین عامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر اقتصادی را، کاهش درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بیان می­کند، حال این که با کسب درآمدهای عادلانه از مالیات یا سایردرآمدهای مطمئن، این مشکلات هرگز به وقوع نمی­پیوست. متأسفانه یک شرکت خدماتی یا تجاری با 5 نفر کارگر، مالیاتی معادل یک کارمند ولی دیرتر از او پرداخت می­کند. متأسفانه دلالانی که بعضاً فقط با دو تماس تلفنی به یک درآمد کلان می­رسند، مالیاتی بابت این درآمدشان پرداخت نمی­کند و این­ها نشان می­دهد که دولت کنترلی روی گردش پول و کالا و عملاً در اخذ مالیات واقعی از مردم ندارد و بیشترین مالیات را در کشور، طبقات ضعیف و متوسطِ کارمند و کارگر پرداخت می­کنند و طبقات مرفه به نسبت سرمایه­ی خود، مالیات کمتری پرداخت می­کنند که اصلاح این رویه منوط به ایجاد ساختاری است که درآمدها و دارایی­های مردم کاملاً قابل پایش باشند و قوانین مناسبی برای کسب مالیات عادلانه از طبقات متول نیز فراهم گردد.

2-1-3-    بازار

1-2-1-3- انحصار: دولت در تحقق اقتصادمقاومتی نباید بگذارد که انحصار و رانت در دست افراد معدودی قرارگیرد، چرا که همین مسئله به عنوان یک ابزار برای فشار به بازار مورد استفاده قرار خواهدگرفت، مسئله­ای که نیازمند ورود و تشویق بخش­های مختلف غیر­دولتی دارد و این مهم تنها با ایجاد حس اعتماد و حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از سرکوب آنها توسط قدرت­های دولتی و شبه دولتی با اجرای صحیح اصل 44 میسر می­گردد.

2-2-1-3- واردات: در اقتصادمقاومتی نباید از واردات به عنوان یک راه طولانی مدت استفاده­نمود و در شرایطی که واردات محصولی اضطراری باشد، باید از منابع متعدد، قابل اعتماد و بعضاً پنهان برای کنترل بازار استفاده­شود. اصل دیگر در خصوص واردات این است که نباید به بهانه­هایی مانند ارزانی یا کیفیت کالای وارداتی، گذاشت تولید داخل دچار آسیب شود، چرا که تأمین کالا با واردات، تحت تأثیر تحریم­ها سخت و غیر ممکن می­شود، اما خودکفایی و تأمین نیاز از داخل کشور هرگز تحت تأثیر تحریم مختل نمی­گردد. از مباحث بسیار مهم در واردات این است که به هیچ وجه نباید با انحصارهایی که نمونه اش در بحث واردات علوفه و کمبود آن در کشور رخ داد، موجب شویم بازار واردات تنها در دست عده­ای که تنها به منافع خود می­اندیشند و رقیبی نیز ندارند قرارگیرد. از دیگر مباحث در واردات این است که واردات نباید مانعی برای تولید داخل باشد، اشتباهی که سال­ها در کشور ما به خصوص در زمینه­ی واردات از چین و واردات بی­رویه محصولات کشاورزی رخ­داده است. ابزار واردات، تنها و تنها باید در خدمت تنظیم بازار (در موارد گرانی­های موضعی) و جبران کاستی های تولید داخل باشد، نه این که محفلی برای سودآوری برخی انحصار طلبان و تجار گردد که اولین منفعت­شان در تعطیل شدن تولید داخل و ایجاد بهانه برای واردات بیشتر است.

این مطلب در خاکریز فرهنگی خیبری ها منتشر گردیده است.

گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت دوم
گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت سوم