اگر چه با توجه به تعداد انتخابات و عمر انقلاب، به صورت متوسط در هر سال یک انتخابات برگزار شده است، ولی تاکنون هیچ انتخاباتی بی اهمیت قلمداد نشده است و هر انتخاباتی از اهمیت و حساسیت خاص خودش برخوردار بوده است.

انتخابات از نظر مردم همواره مهم بوده است چون می تواند سرنوشت یک ملت را تغییر دهد ولی همین انتخابات ها از سوی کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران هم مهم است چرا که سال هاست که از انتخابات های کشورهایی که با حکومت شان مشکل دارند به عنوان بستری برای ناامیدی مردم، تحریم انتخابات، تحریک مردم به اعتراض و آشوب، تضعیف حکومت، ایجاد فتنه و حتی براندازی استفاده می کنند و جالب این است که از تمام این روش ها در طول تاریخ انقلاب، انجام شده است و البته همه این روش ها تاکنون به رغم خسارت هایی که بعضاً برای کشور و مردم ایجاد کرده اند، به شکست انجامیده اند و از این لحاظ، امسال شاهد طرح جدیدی برای انتخابات های 94 هستیم.

در دو انتخابات امسال هم به لحاظ برخی رفتارهای جریان های داخلی و هم برخی رفتارهای دول متخاصم خارجی، مشخصات جدید و خاصی را شاهدیم که برخی از این مشخصات باهم تقارن های منحصر به فردی دارند که نشان از اتاق فکرهای واحد و یا قرابت های فکری خیلی نزدیک دارند که این شرایط خاص می تواند اقتضائات ویژه ای را نیز رقم بزند که برای شناخت صحنه، لازم است ابتدا متوجه حساسیت مسئله و طرح و نقشه های امروز دشمن باشیم، حساسیت انتخابات های 94 از چند لحاظ ویژه است:

با توجه به شرایطی که شمرده شد، انتخابات های 94 می توانند نقش تعیین کننده و بسزایی در مسائل ایران، منطقه و جهان داشته باشد و یقیناً به همین دلیل است که کشورهایی که دنبال اجرای نقشه خاورمیانه جدید و بهم زدن توازن قوا در منطقه هستند نیز نتوانستند از دخالت علنی در این انتخابات پرهیز کنند که همه این حساسیت ها و ویژگی ها، اقتضائاتی را رقم می زند که در مطالب بعدی به آن ها خواهیم پرداخت.

این مطلب در بولتن نیوز منتشر شد.

در پاسخ به مطلبی که در روزنامه آفتاب با تیتر «رد صلاحیت های فعلی بیشتر از مجلس ششم است» از محمد کیانوش راد منتشر شده است، تقدیم می گردد:

در انتخابات مجلس هفتم بین بیش از 8 هزار نفری که داوطلب شدند، صلاحیت‌ 77% توسط هیأت های اجرایی تأیید و 56% نیز توسط هیأت های نظارتی تأیید شدند که نهایتاً حدود 4500 نفر وارد گردونه رقابت شدند و بیش از 80 نفر از نمایندگان مجلس ششم هم رد صلاحیت شدند.

در انتخابات مجلس دهم، بین بیش از 12 هزار نفری که داوطلب شدند، 90% توسط هیأت های اجرایی و 45% از ایشان نیز توسط هیأت مرکزی نظارت تأیید صلاحیت شدند  و حدود 5450  نفر وارد رقابت انتخاباتی می شوند و حدود 30 نماینده مجلس نهم نیز رد صلاحیت شدند.

در دوره اصلاحات، 77%، در دوره احمدی‌نژاد 60% و  در دولت سازندگی 50% از داوطلبان توسط هیئت‌ های اجرایی تائید صلاحیت شده اند ولی در دوره روحانی، رکورد 90% برای تأیید صلاحیت توسط هیأت های اجرایی ثبت گردید.

بعد از رکورد ثبت نام بیش از 8 هزار نفری در انتخابات مجلس هفتم که آن هم در جهت فشار بر شورای نگهبان در دستور کار اصلاح طلبان قرار گرفت، امسال برای انتخابات مجلس نهم، رکود ثبت نام بیش از 12 هزار نفری ثبت گردید که این عدد محقق نمی شد مگر با مانور و تشویق سنگین جریان های اصلاحات و اعتدال به نحوی که حتی از کسانی همه از رد صلاحیت شان داشتند نیز دعوت به دواطلب شدن به عمل آمد.

ثبت نام حداکثری و 12 هزارتایی داوطلبان را وقتی در کنار تأیید صلاحیت 90 درصدی هیأت های اجرایی و تشکیک های مستمر در جایگاه قانونی شورای نگهبان قرار می دهیم، قطعات پازل فشار بر شورای نگهبان به عنوان یک سناریوی از پیش تعیین شده به خوبی خودش را نمایش می دهد به حدی که حتی خود هاشمی هم بررسی صلاحیت این تعداد نامزد را از توان شورای نگهبان خارج دانست.

درکنار سناریوی فوق، یک برنامه خاص هم برای سیدحسن مصطفوی تدارک دیده شده است، به نحوی که از چند ماه قبل از انتخابات خبرگان، ناگهان سید حسن را با القابی مانند علامه و آیت الله به حضور در انتخابات ترغیب کردند و او را فراتر از آن معرفی کردند که در آزمون شرکت کند و در نهایت به همین راحتی او را در معرض عدم احراز صلاحیت علمی و طعمه ای برای هجمه بیشتر به شورای نگهبان قرار دادند و در ادامه نیز رد صلاحیت او را به معنی توهین به امام(ره) و بیت ایشان نمایش دادند.

با وجود تمام تلاش هایی که برای تأثیرگذاری غیر متعارف بر انتخابات 94 تدارک دیده شده است، ولی هشیاری مردم بابت تجاربی که در انتخابات سال 88 کسب کردند در کنار شناختی که نسبت به برخی جریان های خاص که به فرموده مقام معظم رهبری «به مرض تشکیک در انتخابات دچار گردیده اند» حاصل شده است، به فضل خدا مانع سوءاستفاده از فضای هیجان انگیز انتخاباتی خواهد شد.

از آنجا که اصلاح طلبان در فتنه 88 به دلیل اشتباه بزرگ سران شان با اکثر ظرفیت شان در کانون فتنه گردآمدند و در نهایت بابت عدم التزام شان به قانون اساسی و ولایت فقیه دچار خروج از حاکمیت گردیدند، در حال تلاشند تا این انتخابات را بستری برای بازگرداندن عناصر لغزیده در چاه ویل فتنه قراردهند، کاری که ابتدا در مورد شخص خاتمی دنبال کردند ولی با سدی به نام خط قرمز بودن فتنه برخورد کردند ولی همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باعث شده تا اصلاح طلبان برای این شرایط با برنامه هایی برای مقاطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وارد فضای انتخابات شوند که البته تحقق این برنامه ها بدون همراهی جریان اعتدالیون به راحتی قابل تحقق نخواهد بود:

• هدف بلند مدت اصلاح طلبان تضعیف شخص رهبری و جایگاه ولایت فقیه است که برای این کار به چند اقدام دست زده اند:
  1- تشکیک در توانایی مدیریت مقام معظم رهبری
  2- طرح یک مسئله فراقانونی با عنوان «رهبری شورایی»
  3- تأویل نظارت بر حفظ شرایط قانونی رهبری (که مستمراً در مجلس خبرگان انجام می گردد) به نظارت برعملکرد رهبری
  4- طرح کردن تعیین جایگزین برای رهبری درحالی که این مسئله همیشه در مجلس خبرگان صورت می گرفته است.
• هدف میان مدت اصلاح طلبان در فضای انتخاباتی، هجمه، فشار و تضعیف شورای نگهبان است چرا که این شورا چه در تأیید صلاحیت نامزدها، چه در تصویب قوانین و چه در جلوگیری از تأویل به رأی قانون اساسی به منزله نگهبان اسلامیت نظام، در برابر عناصر لیبرال و یا طرح های سکولاریزه کردن حکومت ایستاده است. اصلاح طلبان تحقق این هدف را با چند عامل دنبال می کنند:
  1- دعوت حداکثری برای نامزد شدن در انتخابات، حتی درخصوص افرادی که از رد صلاحیت شان اطمینان وجود داشت.
  2- تأیید صلاحیت حداکثری وغیر معمول (بالای 90 درصد) داوطلبین در هیأت های اجرایی به منظور این که فشار رد صلاحیت ها به تنهایی متوجه شورای نگهبان گردد.
  3- فشار و هجمه سنگین علیه شورای نگهبان در جهت زیر سوال بردن جایگاه بی طرفانه و قانونی شورای نگهبان و سوءاستفاده از رد صلاحیت هایی که اصلاح طلبان برایش برنامه داشتند.
  4- طرح مسائلی مانند اظهارات (مورخ 94/11/1) رئیس جمهور، مبنی بر این که بررسی صلاحیت ها به احزاب سپرده شود و یا این که فقط توسط دولت صورت گیرد و با زیرسوال بردن اصل نظارت استصوابی.
  5- یکی از روش های تخریب شورای نگهبان، سوءاستفاده از آقازادگان ناراضی است که احساس می کنند حق شان در انقلاب آن طور که باید و شاید به رسمیت شناخته نشده است، نگاهی به صفحات نشریات اصلاح طلبان نشان می دهد که استفاده ابزاری از نام بزرگان انقلاب و چهره فرزندان شان، یکی از اهداف جدی جریان اصلاح طلب برای تضعیف جایگاه شورای نگهبان است.
• هدف کوتاه مدت اصلاح طلبان در این انتخابات، نفوذ بیشتر در مجلس است که این مسئله را از طرق زیر دنبال می کنند:
  1- با شلوغ کردن فضای انتخاباتی و مظلوم نمایی برای داوطلبین رد صلاحیت شده، تلاش می کنند نامزدهای بیشتری را از صافی شورای نگهبان عبور دهند.
  2- با مظلوم نمایی تلاش می کنند تا مردم را به سمت خود جذب کنند و نامزدهای بیشتری را به مجلسین شورای اسلامی و خبرگان وارد کنند.
  3- کاهش تعداد نامزدهای خود را فرصتی برای ائتلاف و اتحاد بیشتر قراردهند و این مسئله را به مانند مزیتی در برابر طیف مقابل قراردهند.
  4- نهایت استفاده تبلیغاتی و اقتصادی از برجام برای کسب آرای بیشتر در دستور کار دولت است که برای این امر، 3 کار را در دستور کار قرارداده اند:
  اولاً برجام را یک پیروزی بسیار بزرگ و عجیب و غریب نشان می دهند.
  ثانیاً برجام را یک موفقیت انحصاری برای دولت یازدهم قلمداد کنند و به همین منظور رسماً از رسانه ها خواستند نقدی به برجام صورت نگیرد.
  ثالثاً با وعده هایی مانند افزایش حقوق به کارمند و بازنشسته و حرف از عدم حذف یارانه و عدم افزایش قیمت ها و … تلاش خواهند کرد تا از برجام برای پوشاندن ضعفهای دولت در حل مسائل اقتصادی کشور اعم از بروز رکود (که از رسانه ها خواسته شد درباره اش نقدی صورت نگیرد)، کاهش قدرت خرید، عدم انتقادپذیری، افزایش هتک حرمت ها و تنش های منطقه ای، ضعف مفرط در دیپلماسی نفتی و شکست دربرابر سیاست های عربستان و آمریکا برای کاهش مفرط نفت و وضع تحریم های جدید و ..، نهایت استفاده را نمایند.
  5- تحریک فضا و ظرفیت سنجی مستمر در جهت ایجاد آمادگی برای هیجانی کردن فضای انتخاباتی و امتیازگیری از نظام با عباراتی مانند این که «مردم ساکت نخواهند ماند» و یا »مردم اعتراض خواهند کرد» که البته با توجه به تجربه ارزنده ای که مردم در سال 88 کسب کردند، این گزینه به یک گزینه سوخته و غیرعملی تبدیل شده است، هرچند همیشه قلیل افرادی وجود دارند که به واسطه عناد یا مزدوری حاضر به اغتشاش باشند، ولی به میدان آمدن جمعیت کثیر مردمی در این فضا اصلاً محتمل به نظر نمی رسد.

اخیرا برخی اظهارات هاشمی درباره مجلس خبرگان مورد توجه بسیاری از رسانه ها و سیاسیون قرار گرفته است که برخی از عبارات هاشمی مانند تعیین جایگزین برای رهبری، شورایی شدن رهبری، همچنین نظارت بر رهبری که همزمان با نزدیکی به انتخابات خبرگان در حال بیان شدن هستند نشان از سیاست ها و اهداف برنامه ریزی شده ایشان برای تضعیف جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی دارد، ایشان نیز به مانند برخی جریان های تند اصلاحات، دریافته اند تا زمانی که ولایت فقیه دارای جایگاهی مقتدر و مؤثر باشد، امکان فتنه و ایجاد انحراف از آرمان های اصولی انقلاب و امام خمینی (ره) میسر نخواهد بود و به همین دلیل صرفاً به منظور تأثیرگذاری در این وادی و تابوشکنی برای هجمه به جایگاه رهبری و تحریک افرادی که هرگز در انتخابات شرکت نمی کنند، به بیان چنین عباراتی روآورده اند. می توان متوجه شد که ایشان قصد دارند با این توجیه و ادعا که مجلس خبرگان در این دوره، باید رهبر جدید را انتخاب کند و یا این که مجلس جدید می تواند نسبت به توانایی مقام معظم رهبری موضع جدیدی اتخاذ کند، افرادی را به صحنه بکشاند که در حالت عادی اصلاً در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمی کنند.

نکته دیگر این که نظارت بر رهبری که در قانون اساسی آمده است با آن نظارت بر عملکردی که آقای هاشمی جدیداً مطرح کرده اند بسیار متفاوت و یک نوع بدعت است، لیکنساالهاست که در مجلس خبرگان، مستمراً بر حفظ شرایط قانونی و شرعی در شخص رهبری نظارت صورت میگیرد تا اگر رهبری از شرایط مندرج در قانون اساسی به لحاظ عدالت و علم و عقل و … خارج شده باشند نسبت به تعیین فرد دیگری اقدام صورت گیرد که این مسئله از تکالیف مصرح مجلس خبرگان در نص قانون اساسی است چرا که قانون اساسی، مجلس خبرگان را مکلف به نظارت بر ولایت فقیه نمی داند بلکه مکلف می داند حفظ شرایط رهبری را مورد نظارت و رصد قرار دهد:
اصل‏ یکصد و یازدهم قانون اساسی: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود ازآغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های‏ ( د ) و (هـ‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.

از دیگر اموری که هاشمی در کنار این اظهارات دنبال می کند، به میدان آوردن تمام عناصری است که می توانند در این مسیر هاشمی را همراهی کنند، عناصری که بعضاً حتی شاید فاقد صلاحیت های علمی مربوطه باشند ولی به دلیل هماهنگی و همکاریشان با هاشمی در این سالها، یک شبه علامه و آیت الله خطاب شدند تا با یک هماهنگی نخ نما، به صحنه نامزدی مجلس خبرگان ورود کنند و در این خصوص، رسانه های تبلیغاتی اصلاحات و اعتدال نیز به صورت کامل از این برنامه هاشمی پشتیبانی میکنند که هدف از این رفتار هم در دو راستا تخمین زده می شود، اول این که هرچه بیشتر بتوانند کرسی های مجلس خبرگان را برای برنامه های شوم خود کسب کنند و دوم این که با هر رد صلاحیت قانونی، یک مانور و هجمه رسانه ای علیه شورای نگهبان و نظام ایجاد کنند و سوم این که با افزایش نامزدها، شورای نگهبان را مجبور به حذف حداقلی بی صلاحیت ها نمایند.